لبنان أمام خيارات العودة الآمنة والعودة الطوعية والمنظّمة للنازحين السوريين

 

لبنان أمام خيارات العودة الآمنة والعودة الطوعية

 والمنظّمة للنازحين السوريين

مقالة منشورة في جريدة اللواء 24 تموز  عام 2023.

د. علي فاعور: رئيس مركز السكان والتنمية

               لا تبدأ نهاية الأزمة السورية قبل عودة سوريا الى الجامعة العربية، ولا تكتمل عودة سوريا دون عودة اللاجئين اليها.. معادلة ترسم نهاية الأزمة السورية التي بدأت قبل اثنتي عشرة سنة، حتى باتت تمثل أكبر ازمة لاجئين منذ انشاء المفوضية العليا للاجئين عام 1951.

ففي 19 أيار 2023، انعقدت القمة العربية ال 32 في جدة بمشاركة سوريا وذلك بعد انقطاع دام اكثر من عشر سنوات، وهذا سيؤدي لاحقاً الى عودة الدول العربية لاستعادة دورها في سوريا، مما سيمهّد الطريق  لإيجاد حلول للملفات الشائكة، والتعاون في اطار الجامعة العربية لمواجهة الازمات المحلية والاقليمية وفي مقدمتها أزمة اللاجئين السوريين، وبخاصة  من دول الجوار في لبنان والاردن وتركيا، الى قراهم ومدنهم داخل سوريا....

 ثلاثة خيارات لعودة النازحين

       يُعتبر الحق في العودة بمثابة مبدأ انساني له أساس متين في القانون الدولي، وذلك بمجرد أن تختفي أسباب النزوح أو الفرار في بلد المنشأ، ويصبح الوضع آمنًا مرة أخرى للعيش في هذا البلد، كما هي الحال بالنسبة للوضع في سوريا اليوم، وبخاصة بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية، بحيث يمكن البدء بتنظيم اعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي . 

        وبما أن أزمة اللاجئين في سوريا تعتبر أكبر أزمة لاجئين عرفها العالم، فقد بات على جميع الدول التعاون والمشاركة في ايجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتسهيل كافة ظروف العودة الى ديارهم.. وبما يضمن حق الفرد في العودة الطوعية الى بلد المنشأ أو الجنسية، كما أن حق العودة هو جزء من مفهوم حقوق الانسان، ويكفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل فرد الحق في مغادرة أية دولة ، بما في ذلك بلده ، والعودة إلى بلده" ..

        ويتكوّن هذا الحق من إعطاء كل نازح ثلاثة خيارات، تتفاوت بحسب أوضاع البلدان المستقبلة للاجئين، ومقدرة المجتمعات المضيفة على التحمّل والاستيعاب، وتتوزع وفق الاتي:

·        الاندماج المحلي في بلد اللجوء

وذلك حيث يتوفر للاجئين خيار الاندماج المحلي الكامل، وبما يتماشى مع السياسة التي تعتمدها البلدان المضيفة في استقبال المهاجرين وتوطينهم، لإنهاء وضعهم كلاجئين...ودون أن يسقط حقهم في العودة..

·        إعادة التوطين في بلد ثالث

     يتوجب على المجتمع الدولي، والبلدان التي تستقبل اللاجئين أن تشارك "بسخاء" في تحمّل الأعباء وقبول امكانية "اعادة التوطين في بلد ثالث" لمن يرغب في ذلك من اللاجئين، وبحسب مبدأ القانون الدولي حول "تقاسم المسؤولية" بالنسبة لتوزيع اللاجئين...وفي المشاركة لتقديم المساعدة في التوطين الدائم لأولئك الذين يختارون البقاء في المنطقة وكذلك الحصول على حق الاقامة الدائمة والتجنيس..

·        العودة الطوعية إلى الوطن
       حق العودة هو مبدأ في القانون الدولي والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (عام 1951) ، وبما يضمن حق كل فرد في العودة الطوعية، وهو جزء من مفهوم حقوق الإنسان الأوسع ، وهو حرية التنقل ، كما أنه مرتبط بالمفهوم القانوني للجنسية.

 

صندوق دعم لاعادة اللاجئين والاندماج في سوريا.

        بعد مضي اثنتي عشرة  سنة على بداية الأزمة السورية، والانتشار الواسع للاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، وتزايد أعدادهم في الخارج، فقد بات من الضروري أن يتم تنظيم اعادة اللاجئين من خلال تقديم الدعم والخدمات وتسهيل عملية التنقل، وتحسين ادارة الهجرة وتوفير كافة الاجراءات القانونية لتأمين العودة الآمنة والكريمة، ولا سيّما للاجئين الذين يقيمون في الخارج بشكل غير قانوني، من خلال تقديم الخدمات والدعم المالي، وضمان تطبيق سياسة العودة الانسانية واعادة الاندماج الشامل في بلد المنشأ..

          وتأتي أهمية توفير الدعم المالي لضمان فعّالية العودة الطوعية واعادة الاندماج، عبر إنشاء "صندوق دعم اعادة اللاجئين والاندماج للفترة 2023-2030"، بالتنسيق بين دول المنطقة لتعزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات ولا سيّما تجاه الدول الأكثر تضرراً من تداعيات الهجرة واللجوء، والتعاون الفعّال مع كافة البلدان التي استقبلت اللاجئين السوريين في الخارج، وهو يهدف إلى زيادة تعزيز القدرات الوطنية في دول المنطقة، وتنظيم إجراءات إدارة الهجرة، فضلاً عن تعزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، كجزء من سياسة الهجرة العادلة والفعّالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعودة وإعادة القبول والعمل عن كثب مع دول ثالثة من خلال الشراكات في إعادة اعمار سوريا، وتنسيق حالات الطوارئ وآلية النقل، وهذا ما يتم اعتماده بين دول الاتحاد الاوروبي بالنسبة للاجئين في أوكرانيا.

 

قواعد الاتحاد الاوروبي لإدارة عودة اللاجئين

           على الصعيد العالمي، يتبيّن أنه  في كل عام، يُطلب من أكثر من 300 ألف مهاجر مغادرة الاتحاد الأوروبي لأنهم دخلوا أو كانوا يقيمون بشكل غير نظامي،وذلك  عبر خطة توجيه العودة للمقيمين بشكل غير قانوني، وفق مبدأ المغادرة الطوعية من خلال وضع قاعدة عامة تنص على أنه ينبغي عادة منح "فترة للمغادرة الطوعية" ، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان..

        أما الدور الأساسي في تنظيم مختلف حالات اعادة اللاجئين في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، فهو لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس"، لضمان الحدود الخارجية الآمنة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إلى "شنغن"، فهي تتولى الدعم في جميع مراحل عملية العودة، بما في ذلك ، ادارة عمليات العودة المشتركة ، والحصول على وثائق السفر ، ودعم العودة الطوعية والمساعدة في إعادة الإدماج للعائدين في بلد المنشأ. ولا سيّما توفير الدعم المالي في إطار "صندوق اللجوء والهجرة والاندماج".. وفق سياسة الهجرة العادلة والفعّالة، وبالتنسيق مع المفوّضية في متابعة مهمة لميثاق الهجرة واللجوء. .

 

السياسات المتعلقة باللاجئين في لبنان

          بينما تعمل كافة الدول على تنظيم ادارة اللجوء والهجرة عبر تطوير السياسات المتعلقة بالمهاجرين، فان احد أكثر الأسئلة المحرجة عن السياسة السكانية في لبنان، هو كيفية التعامل مع أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون حالياً على الاراضي اللبنانية، حيث يعتبر لبنان أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم  بالنسبة لعدد السكان ومساحة الارض، بينما لا تملك الدولة   بيانات مفصّلة تتضمن أعداد اللاجئين  والمقيمين من غير اللبنانيين وتوزيعاتهم بحسب الجنسية، وبخاصة من الذين يعيشون بشكل غير قانوني، وأكثرهم من النازحين السوريين، من المسجلين لدى المفوضية، ومعظمهم من المهاجرين الاقتصاديين للبحث عن عمل.. بينما بحسب القوانين اللبنانية يجب تحديد هوية كافة المهاجرين الذين يعيشون في لبنان بشكل غير قانوني واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنهم.. وذلك وفقاً لمضمون قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان، مع التأكيد على ان الاجراءات المتخذة لاعادة النازحين تتم وفق قرار المجلس الاعلى للدفاع عام 2019..

         بدأت الحكومة اللبنانية بتطبيق سياسة العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى سوريا ، وذلك وفق خطة العودة التي بدأت عام 2019، وبمشاركة المفوضية،  وشملت عودة آلاف السوريين النازحين. وقد تم تنسيق خطة العودة مع السلطات السورية لجهة الموافقة على أسماء العائدين ممن لا توجد لديهم ملفات أمنية، لحمايتهم من الاعادة القسرية..  وفي عام 2014 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ورقة سياسة النزوح السوري، وقد تضمنت الخطة:

·         "وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء، وكذلك الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين الالتزام بوقف تسجيل النازحين، الا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

·        تشجيع النازحين السوريين على العودة الى بلادهم او الى بلدان اخرى بكل الوسائل الممكنة، وكذلك نزع صفة "النازح" عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية..

·        تكليف البلديات اجراء مسح احصائي دوري للنازحين في اطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.".

وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت المفوضية من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، حيث بلغ عددهم بحسب آخر بيانات للمفوضية، حوالي 795.322 نازح (186.585 أسرة) حتى تاريخ 30 حزيران 2023. لكن وبحسب ما كشفه المدير العام للأمن العام (تموز 2023)، فقد "استمرت المفوضية بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم "..وتشير تقديرات الأمن العام الى أن عدد النازحين يزيد على مليوني نازح.

وبرعم مطالبة الحكومة تسايم بيانات تسجيل النازحين "داتا" لدى المفوضية، فهي لا زالت ترفض تسليم داتا المعلومات المتعلّقة بالنازحين إلا "بشرط منح إقامات لنحو مليون و600 ألف نازح وهذا أمر بات معروفا لكنّه يتعارض مع القوانين الدولية والأخلاق". وهذا معناه اعطاء شرعية كاملة لكافة المقيمين برعاية المفوضية على الاراضي اللبنانية..

 

مذكرة تفاهم مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003.

         ومع تزايد اعداد اللاجئين العراقيين الوافدين الى لبنان عام 2003، فقد أبرمت مذكرة تفاهم (بتاريخ 9/9/2003)  بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، تضمنت تمسك لبنان بحقوقه وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، بل مجرد بلد عبور لأولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول ثالثة.  كما تضمنت الاتفاقية السعي لإيجاد حلول إنسانية مؤقتة لمشاكل الداخلين والمقيمين غير الشرعيين في لبنان الذين يطلبون وضع اللجوء في مكتب الأمم المتحدة، بانتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. كما تضمنت الاتفاقية التأكيد، أنه:

         "وحيث أن لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اقرت في جنيف بتاريخ 28 تموز 1951 والبروتوكول الملحق الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1967..
وبما أن لبنان يرى أنه غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية بالإضافة إلى وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه, وحيث أن لبنان ليس بلد لجوء, وان الحل المناسب هو في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر"، لكن وحتى بداية النزوح السوري عام 2011، لم يتم اجراء أي تعديل أو تحديث لمذكرة التفاهم، حيث استمرت المفوضية بإصدار بطاقات التسجيل ..

 

مخاوف التغيير الديموغرافي

            وبينما اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة الحدود المفتوحة منذ بداية الازمة السورية عام 2011، مما أدى الى تزايد اعداد السوريين الوافدين من كافة المناطق في سوريا، ونتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتوترات القائمة مع المجتمعات المضيفة وبخاصة نتيجة ارتفاع مستوى البطالة والتنافس في سوق العمل، ولا سيّما نقص الموارد لعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة مما ادى الى انقطاع المياه، والكهرباء، وتراكم النفايات بين السكان وتلوّث مجاري الأنهار والصرف الصحي..  خصوصا في الأماكن المكتظة بالسكان، فقد بدأت تتزايد الاحتجاجات المعارضة لبقاء النازحين.

 وبرغم تعدد المواقف والانقسامات السياسية والحزبية حول التعامل في ملف النازحين، يتبيّن أنه بعد مرور 12 سنة، فقد بدأت تتوحد المواقف المطالبة بعودة النازحين مقارنة بعام 2014 مثلاً، وذلك برغم التباين بحسب الانتماء الحزبي أو الانتماء الديني  بين اللبنانيين، بل وعلى النقيض من ذلك، فقد تغيّرت المعادلة وبات هناك توافق بين مختلف الاحزاب، وكذلك بالنسبة للمواطنين من مختلف الانتماءات الدينية، من الذين أصبحوا أكثر دعمًا لفكرة "ترحيل" جميع النازحين الذين يعيشون في لبنان بشكل غير قانوني، واقفال معابر التهريب للحد من تدفق المهاجرين الاقتصاديين..

         لقد بدأت الأكثرية تتحدث عن التغيير الديموغرافي القادم،  وذلك مع تكاثر اعداد النازحين من الذين باتت اعدادهم تفوق عدد اللبنانيين في العديد من المناطق الكثيفة السكان..

         وبينما يعجز لبنان عن توفير الموارد لإعالة الاطفال والمسنين، حتى توقف البعض عن تسجيل ابناءهم في المدارس، تُقدم المفوضية والمنظمات الدولية كافة أشكال الدعم للنازحين في التعليم والصحة والسكن، ورعاية الاطفال حيث بدأت تتكاثر الولادات، وبما يفوق بأضعاف عدد اللبنانيين، مما سيؤدي الى تغيير ديموغرافي واسع خلال السنوات القليلة القادمة.