الهجرة الخارجية وخصائص المهاجرين وتوزيعاتهم حول العالم. مقابلة د. علي فاعورعام 1988 : الهجرة خشبة الخلاص.. والهجرة الخارجية أثرت على بنية المجتمع اللبناني..

 

مقابلة عام 1988 حول: الهجرة الخارجية وخصائص المهاجرين وتوزيعاتهم حول العالم.

د. علي فاعور: الهجرة خشبة الخلاص.. الهجرة الخارجية أثرت على بنية المجتمع اللبناني..

مع أرقام واحصاءات حول توزيعات اللبنانيين حول العالم.

·       توزيع اللبنانيين الذين هاجروا بين 1975 – 1994، بحسب الدول الكبرى.

·       توزيع المهاجرين اللبنانيين بجسب الجنس والنشاط الاقتصادي..

·       توزيع المهاجرين اللبنانيين بحسب مناطق الهجرة في لبنان

·       احتاج لبنان الى 28 سنة لمضاعفة عدد سكانه المقيمين بين 1942 و 1970.

·       كما احتاج لبنان الى 26 سنة أخرى لزيادة المليون الثاني من 1970 حتى 1996,

مجلة الانتقاد، يوم الجمعة في  7/9/2001..

الجغرافيا السياسية والمجتمع، دراسة د. علي فاعور حول أطلس العالم العربي للدكتور فيليب فارغ ورفيق بستاني. مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 7 - صيف 1991..

"بستاني وفارغ. "أطلس العالم العربي الجغرافيا - السياسية والمجتمع (بالفرنسية)

Atlas du monde arabe : géopolitique et société

المؤلف 

رفيق بستاني   

Philippe Fargues

أطلس العالم العربي الجغرافيا - السياسية والمجتمع

             يتضمن هذا الأطلس عدة موضوعات تم تصنيفها وتوزيعها وفق أهميتها، ابتداء من العرض التاريخي حتى المسألة الفلسطينية، انتهاء بخلاصة عامة تعتبر بنك معلومات إحصائية موزعة بحسب الدول العربية. وهو يعتبر بانوراما تعرض بموضوعية الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والثقافية، وبطريقة معبرة ناطقة ومشوقة.

إن الغاية المتوخاة من هذا الأطلس هي إبراز الوجه المستقبلي للعالم العربي، وكا يقول المؤلفان: إعطاء صورة جديدة لهذه المنطقة تبرز إمكاناتها ومواردها، وتزيل الغموض الذي يغطيها، كونها لا تنال من الاهتمام ما يتلاءم مع أهميتها ودورها.

وهي محاولة لا تهدف إلى التركيز على عناصر الوحدة فقط، بل تهدف أيضاً إلى اكتشاف عوامل التباعد والانقطاع.

أما من حيث المحتوى واختيار الموضوعات، فيتضمن الأطلس أحد عشر موضوعاً مختلفاً تم اختيارها بعناية، لكنها تتوزع من دون أرقام أو تبويب، حتى بالنسبة إلى النقاط الداخلية والخرائط التي جاءت مرفقة بالنصوص، ومن دون ترقيم للتمييز بين خريطة وأخرى. وهكذا، فإن منهجية التبويب والتوزيعات في الشكل والإطار العام، بحسب الفصول والأقسام، قد وُضعت بأسلوب خاص. ولولا أرقام الصفحات لما أمكن الرجوع إلى الأصل في أثناء التحليل. وعلى الرغم من الدقة والعناية في الرسم واعتماد وسائل كارتوغرافية مميزة، فالفراغ البارز هو عدم وجود مقياس (Echelle) في معظم الخرائط (مثلاً ص 10 – 11 و 44 و 72 – 73 و 86 و 106 ...).

بعد المقدمة والتمهيد يبدأ الأطلس بعرض أربع خرائط تاريخية تتناول الفتوحات العربية بحسب امتدادها ومراحلها، وهي تأتي كمدخل أولي للخرائط التي توزعت في الأقسام اللاحقة.

 مسألة الحدود

              من خلال الحدود في القسم الأول، حاول الأطلس الغوص إلى الجذور التاريخية لنشوء الدول العربية، إذ تبدو مشكلة الحدود العائق الرئيسي في وجه الوحدة العربية، حيث التناقض بين طروحات فكرة القومية العربية من المحيط إلى الخليج وبين واقع التجزئة القائم على الأرض. وقد خصّ الأطلس صفحات مكثفة (14 – 26) بالخرائط والنصوص لإبراز نقاط الضعف في الكيانات المتباعدة، وذلك منذ نشوئها وعبر مراحل تاريخية وفي أماكن جغرافية مختلفة، ابتداء من شمالي أفريقيا حتى الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية، ليختم هذه المداخلة الكارتوغرافية التاريخية بخريطة (ص 26) إجمالية تمثل الخطوط المتنازع في شأنها بين الدول الاستعمارية التي كانت تتقاسم المنطقة العربية، والتي ما زالت، بأساليب ووسائل مختلفة، تحول دون تحقيق رغبات الشعوب الطامحة إلى تحقيق فكرة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

مسألة الأقليات

              يتناول الأطلس في القسم الثاني مسألة الأقليات، فيعالج فيها ثلاث نقاط تتوزع بين السلطة والأقليات، أهل الكتاب والعرب وغيرهم. ويتم التركيز على قراءة الماضي في مرآة التوزيعات الطائفية والعرقية، ذلك بأن النزاعات التي حدثت في شأن الخلافة، قد أدت إلى تقسيم الطائفة الإسلامية. ويورد الأطلس التوزيعات المذهبية للإسلام عبر مراحل زمنية، وفق تسلسلها. وتتركز الخرائط، في معظمها، على التوزيعات العددية والنسبية للطوائف، لكن النصوص المرافقة لها تثير الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصاً في الحديث عن حكم الأقليات الدينية في بعض الدول العربية.

              كما يتضمن هذا القسم تحليلاً مفصلاً لنشأة المسيحية والتوزع الجغرافي للمسيحيين في الشرق العربي، إلى جانب تقديرات عددية للطوائف المسيحية على اختلافها. وهو يعتمد أربع خرائط مخصصة لتوزيع الأقباط في مصر، وانتشار المذاهب المسيحية، ثم هجرة اليهود إلى فلسطين بين سنة 1948 وسنة 1988، مع خريطة للتوزع الطائفي في لبنان. ويلاحظ، بالنسبة إلى حالة لبنان، أن التقديرات العددية قديمة وبعيدة عن الواقع.

              أما النقطة الأخيرة، فتتناول توزع الأقليات، إذ يلاحظ وجود ثلاث أقليات تتوزع منعزلة خلف السلاسل الجبلية (جبال أطلس في المغرب العربي، وجبال زغروس شمال العراق)، وفي المنطقة المدارية جنوبي السودان (النيل الأبيض وبحر الغزال).

وتبيّن الخرائط المرفقة توزع الأقليات غير العربية، بحسب الدول العربية: أماكن وجود الأكراد في العراق وإيران وتركيا (خ. ص 35)، والبربر في المغرب، ثم خريطة التوزع العرقي في جنوب السودان.

موضوع السكان

              أما القسم الثالث في لائحة الموضوعات فهو مخصص لموضوع السكان، ويبدو أنه أكثرها أهمية بالنسبة إلى المستقبل. ففي سنة 1900 كان عدد سكان الوطن العربي يبلغ 36 مليون نسمة، يمثلون أقل من نصف سكان الولايات المتحدة الأميركية، وخمس سكان السوق الأوروبية المشتركة (12 دولة)، ونحو 2,2% من سكان العالم. وخلال أقل من قرن، أصبح سكان الوطن العربي يشكلون 4% من سكان العالم. وتشير التقديرات المتوقعة خلال العقدين المقبلين إلى أن عدد سكان الوطن العربي سيفوق عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية وكذلك بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي، وحتى دول السوق الأوروبية المشتركة. وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة سيبلغ عدد السكان العرب نحو نصف مليار نسمة قبل حلول سنة 2000.

              وما يمكن تسجيله أن خرائط هذا القسم تبدو مثيرة للاهتمام، سواء بالنسبة إلى المساحة الجغرافية (صفحة 39) أو بالنسبة إلى السكان في الدول العربية (صفحة 40)، الأمر الذي يبرز دينامية مميزة. فالسكان العرب يمثلون اليوم نحو 21% من إسلام العالم المنتشر في مناطق واسعة ممتدة في الشرق الأقصى وجاوه وأودية الغانج وبراهمابوترا والهندوس. كما يتوزع العرب بين 70% في المشرق و30% في المغرب، تفصل بينهما صحراء ليبيا.

              وتزداد أهمية التوزع المكاني للسكان قياساً بالمساحة؛ فالبحرين تمثل المرتبة الرابعة في العالم من حيث كثافة سكانها والأولى بين الدول العربية، يأتي بعدها جبل لبنان. والقمة الثانية في خريطة (صفحة 40) معبرة سهلة القراءة، يبرز فيها الوزن الديموغرافي لمصر التي تمثل وحدها نحو ربع سكان الوطن العربي.

              ويلاحظ، في تحليل النقطة الثالثة، أن "الولادات في انخفاض" نتيجة فعالية برامج تنظيم الأسرة في معظم الدول العربية. وتبرز هذه التحولات من خلال مقارنة لمتوسط عدد الأطفال بالنسبة إلى المرأة بين سنة 1950 وسنوات 1985 – 1990 (خريطة صفحة 42) حيث يتبين التحول الكبير في كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب.

              وقد تضمن البحث إحصاءات ورسوماً بيانية مقارنة بين معدلات الإنجاب ثم الزواج والطلاق ونسبة العُزّاب. ويستدل من مقارنة مهمة للولادات في خمس دول عربية أن مصر قد حققت مستوى منخفضاً ثم عادت النسبة إلى الارتفاع.

              وتزداد أهمية خرائط هذا الأطلس (صفحة 44) في إبراز انخفاض معدل الخصوبة، وذلك من خلال قياس مؤشر ثابت هو متوسط عدد الأطفال للمرأة، بأربعة مؤشرات أساسية هي: وفيات الأطفال، ونسبة متابعة الإناث للدراسة، ومعدل النشاط الاقتصادي للإناث، والمشاركة في أداء فريضة الحج. كما تبين خريطة (صفحة 45) اختلال معدلات الخصوبة بين المدن والأرياف. وينتهي هذا القسم بنقطة مهمة تتناول تكاثر السكان الطبيعي (1985 – 1990)، إذ يلاحظ أن 43% من السكان هم دون سن 15 عاماً (وعددهم 92 مليون نسمة أو ما يعادل مرة ونصف المرة أكثر من السوق الأوروبية المشتركة)، بينما تمثل فئة العمر 65 عاماً فما فوق (7 ملايين نسمة) نحو ست مرات أقل من السوق الأوروبية المشتركة (44 مليون نسمة).

قضايا الزواج والصحة

ووفيات الأطفال والمرأة

              يتناول القسم الرابع بالتحليل والتمثيل الكارتوغرافي أربع نقاط رئيسية، تتوزع مترابطة، وهي: الزواج، والصحة، ووفيات الأطفال، والمرأة. ويلاحظ أن هذا الأطلس قد نجح – أو أنه انفرد – نجاحاً بارزاً في معالجة هذه الموضوعات استناداً إلى مؤشرات إحصائية اجتماعية، وديموغرافية، وصحية، حديثة. وتزداد أهمية هذه الخرائط والرسوم البيانية المرفقة بها، من خلال المقارنة عبر المجال الجغرافي، وهو ما يبرز أوجه التشابه والاختلاف بين الدول.

وإذا كان متوسط العمر عند الزواج الأول يختلف بين دولة وأخرى، فالبارز في معظم الدول العربية أن المرأة ما زالت تتزوج باكراً (دون 17 عاماً في عُمان واليمن الشمالية)، بينما يرتفع هذا المتوسط اليوم إلى ما فوق 23 عاماً في تونس ولبنان. أما بالنسبة إلى الرجل، فيلاحظ أن متوسط العمر عند الزواج الأول هو دون 22 عاماً في عُمان واليمن الشمالية، في مقابل أكثر من 27 عاماً في مصر وموريتانيا والسودان وتونس. كذلك نجد الاختلاف في نسبة الإناث المتزوجات في فئة العمر 15 – 19 عاماً؛ ففي حين تبلغ نسبة المتزوجات في هذه الفئة العمرية 5% في تونس، وأقل من 15% في لبنان والبحرين، ترتفع النسبة ذاتها إلى أكثر من 50% في دولة الإمارات العربية وعُمان واليمن الشمالية.

أما العلاقات الزوجية، فهي تزداد استقراراً إذ ينخفض معدل الطلاق بالتدريج في معظم الدول العربية، مع وجود تفاوت بارز بين دولة وأخرى؛ ففي حين لا تزال النسبة مرتفعة في عُمان واليمن والمغرب وموريتانيا وليبيا (تبلغ نسبة الطلاق 45 % في موريتانيا)، تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 10% في معظم الدول العربية.

كذلك يوجد تفاوت بارز في المستوى الصحي؛ ففي حين تتردى الأوضاع في الدول الفقيرة، وينخفض العمر المرتقب عند الولادة إلى ما بين 40 و 50 عاماً في اليمن وموريتانيا والصومال والسودان، حيث يوجد طبيب واحد لكل 10 آلاف أو 20 ألف شخص، يرتفع هذا المعدل إلى ما فوق 70 عاماً في الكويت ولبنان، حيث يوجد طبيب واحد لكل 600 شخص، وبين 65 و70 عاماً في سوريا والمملكة العربية السعودية والأردن وتونس.

كذلك يلاحظ ارتفاع في معدل وفيات الرضّع من الإناث قياساً بالذكور، إذ ينال الذكور عناية خاصة بينما تهمل الإناث. كما يسجل انخفاض في مستوى التغذية في الدول العربية الواقعة في المنطقة المدارية إلى الجنوب، وهي: موريتانيا والسودان والصومال واليمن.

وتؤكد خرائط الأطلس أيضاً أن العالم العربي قد قضى على انتشار الأمراض المعدية، باستثناء الملاريا التي ما زالت منحصرة في أماكن محددة جنوبي الصحراء، كذلك ما زالت المنطقة بمنأى تام عن وباء الإيدز (أو السيدا SIDA).

أما بالنسبة إلى وفيات الأطفال، فهي مرتفعة في الدول العربية الفقيرة الواقعة في المنطقة المدارية الجنوبية، مثل السودان واليمن والصومال، وموريتانيا، حيث تزيد نسبة وفيات الرضّع على مائة حالة في مقابل كل ألف مولود حي. ويلاحظ من إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1988، أن هذه النسبة تبلغ 39 في الألف في لبنان، و19 في الكويت، لكنها ترتفع إلى 47 في سوريا و83 في مصر و80 في المغرب و115 في اليمن العربية و107 في السودان و131 في الصومال. ومن خلال مقارنة الخرائط (صفحة 55) يتبين أن ارتفاع وفيات الرضّع مرتبط بارتفاع نسبة الأمية بين الإناث (15 عاماً فما فوق)، وخصوصاً في السودان واليمن والصومال وموريتانيا.

وينتهي هذا القسم بدراسة نادراً ما تطرقت الأطالس إليها، وتشمل أوضاع المرأة العربية التي تمثل، في رأي المؤلِّفيْن، "الوجه المخفي للعالم العربي"، حيث يسجل وجود تفاوت كبير بين الدول العربية؛ ذلك بأن أكثر من نصف هذه الدول لم يوقع اتفاقات هيئة الأمم المتحدة التي تصون حقوق المرأة. أما الدول الموقعة لهذه الاتفاقات بكاملها، فهي تونس واليمن الجنوبية، بينما لم توقع الدول البترولية أية اتفاقات (السعودية، والجزائر، ودولة الإمارات العربية، وعُمان، وقطر، والبحرين).

كما يسجل تمييز واضح في عدم المساواة بين الجنسين، وخصوصاً في التعليم؛ إذ يلاحظ أن عدد الإناث اللواتي يعرفن القراءة والكتابة يقل عن 40 بالنسبة إلى كل مائة من الذكور، في كل من الصومال واليمن وموريتانيا وليبيا. أما عدد الإناث اللواتي يتابعن الدراسة في مقابل كل مائة من الذكور في التعليم الثانوي، فهو يقل عن 60 في موريتانيا والصومال واليمن، الأمر الذي يبين التمييز الجاري بالنسبة إلى المرأة.

ونتيجة القيود المفروضة على المرأة في العالم العربي، تنخفض نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي إلى 16%، كما يبلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث (15 عاماً فما فوق) أقل من 10% في كل من الجزائر وليبيا والسعودية واليمن العربية.

التعليم والثقافة

ووسائل الإعلام

في القسم الخامس، يخصص هذا الأطلس صفحات (60 – 64) للتعليم والثقافة ووسائل الإعلام. ويلاحظ بالنسبة إلى التعليم انخفاض نسبة التحاق المرأة بالدراسة، إذ ترتفع نسبة الأمية بين الإناث (15 عاماً فما فوق) إلى أكثر من 90% في الصومال والسودان واليمن وموريتانيا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى ما دون 25% في لبنان. كما يسجل ارتفاع في معدل التسرب في المرحلة الابتدائية، وخصوصاً بالنسبة إلى الإناث. كما تبرز الخرائط (صفحة 61) وجود تفاوت كبير في الإنفاق على التعليم، فبينما تبلغ كلفة الإنفاق السنوية على الطالب في مصر 410 دولارات، ترتفع هذه التكلفة إلى 10 آلاف دولار في عمان والسعودية.

أما وسائل الإعلام، فهي في تطور بارز، وخصوصاً بالنسبة إلى الصحافة، في لبنان والسعودية ومصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى البرامج المتلفزة. لكن معظم هذه البرامج مستورد من الخارج (73% في اليمن الجنوبية، و55% في تونس والجزائر، و35% في مصر، و33% في سوريا).

              يخصص الأطلس، في القسم السادس، مجالاً واسعاً لدراسة المدينة؛ فهي التي عرفت أهم التحولات نتيجة تزايد عدد سكانها. ففي حين كان عدد سكان المدن العربية يبلغ 3,5 ملايين نسمة سنة 1900، ارتفع هذا العدد اليوم إلى 106 ملايين ساكن يمثلون أكثر من نصف سكان الوطن العربي.

ويزداد عدد الوافدين إلى المدن في دول الخليج العربي، حيث من المتوقع أن تزيد نسبة التحضر على 80% سنة 2000 (بحيث أن ثلاثة من أصل كل أربعة سوف يقيمون في المدن). ويستدل من ثلاثة خرائط (صفحة 66) أن المنطقة العربية قد عرفت تحولاً سريعاً خلال أقل من نصف قرن، وقد عرفت موريتانيا والصومال والسودان زيادة كبيرة في عدد سكان المدن التي استقبلت آلاف النازحين نتيجة الجفاف الذي سيطر في الأرياف (هجرات أيكولوجية).

الزراعة

              يتركز البحث في القسم السابع على الزراعة، وذلك في دراسة غنية بالخرائط والإحصاءات الحديثة. فالعالم العربي يستورد اليوم نحو نصف استهلاكه الغذائي، بل إن أكثر من نصف واردات العالم الثالث الغذائية يذهب إلى الدول العربية التي يتزايد اعتمادها على الخارج، وخصوصاً بالنسبة إلى استيراد الحبوب والقمح، الأمر الذي يثير مخاطر كثيرة بالنسبة إلى مسألة الأمن الغذائي، وخصوصاً بالنسبة إلى دول مصر والسودان والمغرب والجزائر، التي تحولت من مخازن للغلال إلى الاعتماد على الخارج. ويحتوي الأطلس (صفحة 76) على خريطة تبين انحسار الأراضي الزراعية إلى رقعة ضيقة من الأراضي، تبدو محدودة أمام سيطرة الصحراء، وتنحصر في أحواض الأنهر والسواحل.

وبعد عرض مراحل الإصلاح الزراعي في الفترة 1952 – 1970، التي تم فيها تأميم الأراضي وتوزيعها على المزارعين والفلاحين، تميز خرائط الأطلس بطريقة سهلة القراءة بين أربع مناطق زراعية رئيسية هي: المغرب العربي، والهلال الخصيب، وشبه الجزيرة العربية، وحوض النيل. وتعالج هذه الخرائط مسألة الاكتفاء الذاتي في الغذاء حتى سنة 2000، فيتبين أن العراق هو الدولة الوحيدة التي تستطيع تأمين الكفاية بالاعتماد على نفسها، وذلك بفضل مشاريع الري. لكن الأمل يبقى في استثمار المساحات الصحراوية الشاسعة التي تشكل خزان المستقبل.

وهكذا تكتسب خرائط الأطلس (صفحة 79) الخاصة بمشاريع الري المخططة لسنة 2000 أهمية استثنائية، وخصوصاً في السودان والجزائر والمغرب والعراق واليمن ومصر.

أما النقطة الأخيرة في موضوع الزراعة، فتتركز على الأمن الغذائي. إذ يلاحظ اعتماد العالم العربي على الخارج. فهو يشكل سوقاً استهلاكية بالنسبة إلى الدول الغربية، وتزداد هذه العلاقة بدول السوق الأوروبية المشتركة، بينما يلاحظ أن المغرب هو الدولة العربية الوحيدة التي تحقق ربحاً في تجارتها مع السوق، إذ يصدر إليها منتوجات زراعية بقيمة 600 مليون دولار، ويستورد بضائع بقيمة 100 مليون دولار (سنة 1987).

البترول والصناعة

              يحتوي القسم الثامن على خرائط تعرض الوقائع التي رافقت اكتشاف البترول في المنطقة العربية وعبر مراحل زمنية مختلفة، مع التشديد على دور الدول المصدرة للبترول، ثم الأزمات التي رافقت ارتفاع أسعاره وتأثير ذلك في السوق العالمية، مبيناً تراجع عائدات العالم العربي بسبب انخفاض أسعار النفط بين سنة 1980 (18 مليون دولار) وسنة 1987 (58 مليار دولار). ويتبين من الاحتياط العالمي للنفط الخام (نهاية سنة 1980) أن احتياط العالم العربي يبلغ 600 مليار برميل، في مقابل 44 مليار برميل في أميركا الشمالية و122 مليار برميل في أميركا الجنوبية و78 مليار برميل في أوروبا.

أما بالنسبة إلى إنتاج البترول (خريطة صفحة 76)، فقد بلغ إنتاج العالم العربي 767 مليون طن سنة 1989 (أما الاستهلاك فلا يزيد على 184 مليون طن). كما أنه ينتج نحو 10% من إنتاج العالم من الغاز الطبيعي. وتبين الخرائط أيضاً أن صادرات العالم العربي من النفط تتوزع بين 21% إلى أميركا الشمالية، و37% إلى السوق الأوروبية المشتركة، و31% إلى اليابان ودول جنوب شرقي آسيا، و11% إلى دول العالم الثالث (وبينها الدول العربية غير المنتجة للنفط).

كما خصّص الأطلس خرائط مفصلة لأماكن الإنتاج وتوزيع حقول النفط والغاز الطبيعي في معظم الدول العربية. هذا بالإضافة إلى توزيع عائدات النفط ومساهمتها في الدخل الوطني، والمساعدات التي تقدمها الدول النفطية إلى جيرانها العرب في إطار التضامن العربي.

أما الصناعة، فهي تمثل مورداً ضئيلاً في معظم الدول العربية؛ إذ تساهم بنحو 6,7% في سوريا، و9,4% في السودان، و14% في تونس، و17,2% في المغرب، و5,3% في ليبيا، و 7,3% في الكويت، و13,1% في لبنان، و12,5% في الأردن، و9,1% في العراق، و15,2% في مصر.

ويخصّص معظم الإنتاج الصناعي للاستهلاك الداخلي. وفي حين تغطي الصناعات الوطنية أكثر من نصف الاستهلاك في سوريا ومصر، يلاحظ أن الدول الغنية بالبترول تنتج أقل من ربع حاجتها من الصناعات. كما يزداد الاهتمام بقطاع البناء الذي يستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة. ويلاحظ أن القطاع غير المنظم، أو ما يعرف بالقطاع الهامشي، هو الذي يجذب اليد العاملة، إذ تزدهر الصناعات الحرفية في كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر.

التكامل الإقليمي

لكن، ما هو مستقبل العمل العربي المشترك؟ وهل توجد أمة عربية واحدة، أم 22 أمة؟

يعرض الأطلس، في القسم التاسع (صفحة 98)، محاولات الوحدة العربية ابتداء من سنة 1945، تاريخ إنشاء جامعة الدول العربية، إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر سنة 1958، ثم انهيارها بعد ذلك بثلاثة أعوام. ويتبين من إحدى الخرائط في الأطلس أهمية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي.

ويستنتج من الخرائط المخصصة لتمثيل التجارة الدولية، أن صادرات المنطقة العربية تكاد تقتصر على البترول، وأن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تشتري من العالم العربي أكثر مما تبيعه. بينما يحقق الميزان التجاري عجزاً كبيراً مع السوق الأوروبية المشتركة يبلغ 12 مليار دولار. كما يلاحظ (خريطة صفحة 100) أن الميزان التجاري خاسر في معظم الدول العربية، باستثناء الدول النفطية، مثل الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وليبيا.

ويحتوي الأطلس أيضاً على خرائط للتبادل التجاري مع السوق الأوروبية المشتركة واليابان والاتحاد السوفياتي، بما في ذلك التبادل التجاري داخل المنطقة العربية. وفي نهاية هذا القسم، توجد خرائط مفصّلة ومهمة للهجرة الدولية، بما في ذلك الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة العربية، وذلك بما يتلاءم مع عدد المهاجرين، إذ يتبين أن مصر هي الدولة العربية الأولى بالنسبة إلى عدد المهاجرين البالغ نحو مليوني نسمة سنة 1989، يليها المغرب والجزائر واليمن العربية والأردن ولبنان وسوريا.

ويلاحظ أن توزع الهجرات السكانية المغادرة يقسّم العالم العربي إلى كتلتين منفصلتين، هما المغرب والمشرق، تفصل ليبيا بينهما. وبينما يتميز المشرق بانتقال العمال نحو دول الخليج العربي، يلاحظ أن الهجرة المغربية تتم إلى خارج المنطقة العربية، وخصوصاً إلى أوروبا. كما يواجه العمال العرب اليوم منافسة حادة من الوافدين الآسيويين الذين يتدفقون بغزارة نحو الدول الغنية بالنفط (خريطة صفحة 103). ويعتبر لبنان نموذجاً مميزاً في مجال التحركات السكانية، إذ يزيد عدد المهاجرين (منذ سنة 1975) على نصف مليون نسمة، اتجه أكثر من نصفهم نحو الدول العربية. ويشير التوزع الجغرافي إلى أن عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج يزيد على مليوني نسمة.

أما الانتشار العربي في العالم، فيشير إلى وجود مليوني عربي في فرنسا، معظمهم من الجزائر والمغرب وتونس، و1,400,000 في إيران، و 700 ألف في الولايات المتحدة الأميركية، و670 ألفاً في تركيا، و220,100 في أستراليا، و210 آلاف في بريطانيا، و200 ألف في أفريقيا الغربية.

الدولة

              في الحديث عن الدولة، في القسم العاشر، تقدم الخرائط إحصاءات غزيرة جداً تتعلق بواردات الدولة وقضايا الميزانية المخصصة للتعليم والصحة والإنفاق العسكري (ص 111) والتسلح، مع تحديد قيمة الديون المستحقة، والتي تتضخم على الرغم من المساعدات الإنمائية التي يتلقاها بعض الدول العربية ( ص 110). كما تتناول الخرائط توزع الأسلحة الثقيلة في معظم الدول العربية، مع كشف مفصّل بقيمة مبيعات الأسلحة والمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل وبعض الدول العربية. كما توجد في نهاية هذا القسم خرائط للأوضاع السياسية وحرية الصحافة ومشاركة المرأة في السلطة (ص 114 – 115) وتوزع الأحزاب الدينية.

القضية الفلسطينية

              يورد القسم الحادي عشر دراسة كارتوغرافية تحليلية لقضية فلسطين؛ فهي القضية المحورية التي يجمع العرب عليها ابتداء من الجزائر إلى عدن ومن الرباط حتى بغداد. وتقدم الدراسة إحصاءات عن انتشار الفلسطينيين في العالم حتى سنة 1990، إذ يبلغ عدد المقيمين في الضفة الغربية (ص 118) مليوناً و104 آلاف نسمة، في مقابل مليون و559 ألف نسمة في الأردن و613 ألف نسمة في غزة و591 ألف نسمة في لبنان.

ويتضمن هذا القسم خرائط مفصلة عن أوضاع الفلسطينيين، وخصوصاً في الضفة الغربية، حيث استولت إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين؟ لكن البارز، بعد تهجير الفلسطينيين، هو محافظتهم على شخصيتهم المستقلة وثقافتهم. وعلى الرغم من المآسي التي رافقت عمليات التهجير والترحيل، فقد تمكن الفلسطينيون من القضاء على الأمية وتحقيق مستوى علمي يفوق المستوى السائد في معظم الدول التي استقبلتهم (خريطة صفحة 119).

أما توزع الفلسطينيين بحسب النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فهو كالتالي: 435 ألفاً في قطاع الخدمات، و408 آلاف في مجالي الصناعة والبناء، و 215 ألفاً في التجارة والنقل، و106 آلاف في مختلف مجالات الزراعة. ويتضمن الأطلس خرائط تمثل توزع القوى العاملة الفلسطينية بحسب الدول المستقبلة وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتبين إحدى الخرائط (صفحة 120) توزع السكان العرب في فلسطين قياساً بغيرهم، إذ تحاول إسرائيل مواجهة "القنبلة الديموغرافية" التي تخيفها والناجمة عن التفوق العددي والمستمر في التكاثر السكاني الذي ما زال يمثل السلاح الرئيسي والحاسم في يد الفلسطينيين.

خلاصة عامة

              هذه بإيجاز أبرز النقاط التي يطرحها "أطلس العالم العربي: الجغرافيا – السياسة والمجتمع". ومهما حاولنا حصر الموضوع في صفحات، فقد جاءت هذه القراءة سريعة لا تكاد تغطي سوى القليل من النقاط التي تضمنتها الدراسة، ذلك بأن أطلساً في هذا المحتوى وهذه الغزارة من المعلومات والإحصاءات لا يمكن قراءته بهذه السرعة.

              وفي النهاية، ماذا نستنتج؟ وهل حقق الأطلس غايته في إبراز الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للوطن العربي؟ وهل تساهم هذه المحاولة في توضيح الصورة المستقبلية لمنطقة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية؟

              - لقد تناول هذا الأطلس الوطن العربي، مبيناً نقاط القوة ونقاط الضعف، وأماكن الانقطاع ووسائل الاتصال، وذلك قياساً بالدول الكبرى والعالم، إذ أصبح في الإمكان تحديد الأبعاد الكاملة لموقع الوطن العربي في العالم.

              - إنه ليس أطلساً بالمفهوم الكلاسيكي المعروف، بل هو قراءة سياسية اجتماعية اقتصادية موسعة وشاملة، استُخدمت فيها الخرائط بكفاءة عالية بهدف إبراز بعض النقاط الأساسية التي تتوفر في شأنها الإحصاءات. وهو أيضاً أطلس متخصص، يعالج الظاهرة بأبعادها الكارتوغرافية كافة.

              - إن هذا الأطلس محاولة جدية، جمعت بين التحليل والتمثيل الخرائطي. وهو يطرح قضايا مهمة وحساسة، مبرزاً بعض جوانبها بطريقة كارتوغرافية واضحة وموجزة تبسط الأمور أمام القارىء، لكنها تسلط الضوء على جوانب محددة في الصورة لكثافة الموضوعات التي تراكمت أحياناً إلى درجة الغموض (في بعض النقاط).

              - إنه أطلس جديد من حيث الموضوعات والمحتوى. وهو يكاد ينفرد بين الأطالس، وخصوصاً بالنسبة إلى معالجة القضايا الديموغرافية والاجتماعية. كما أنه يبرز المنطقة العربية، بمواردها البشرية والاقتصادية، وحدة متكاملة في مواجهة العالم، بحيث نشعر بأننا "الولايات العربية المتحدة" – على الرغم من التفاوت بين المناطق الجغرافية – وأمام الولايات المتحدة الأميركية والسوق الأوروبية المشتركة.. وغير ذلك من الدول والقارات.

 

 السيرة الشخصية  د. علي فاعور

أستاذ الجغرافيا في الجامعة اللبنانية 

د.علي فاعور: أستاذ الجغرافيا, الجامعة اللبنانية

هجرة العقول اللبنانية... وخسارة الموارد البشرية.زد. علي فاعور عبر تلفزيون "المنار"

هجرة العقول اللبنانية... وخسارة الموارد البشرية

لمشاهدة الحلقة: "تلفزيون المنار.. حقك تعرف"..

 مقابلة الأربعاء 8 أيلول، د. علي فاعور عبر تلفزيون "المنار"

في برنامج "حقك تعرف" بيروت، الساعة العاشرة ليلاُ..

https://twitter.com/afaour1/status/1435979562396094465?s=20

بين الهجرة والتنمية، الهجرة اللبنانية وأثرها البنيوي في المجتمع اللبناني، د. علي فاعور

 

بين الهجرة والتنمية في لبنان

 الهجرة اللبنانية وأثرها البنيوي في المجتمع اللبناني

د. علي فاعور

أستاذ الجغرافية في الجامعة اللبنانية

رئيس مركز السكان والتنمية

مقدمة

تزداد أهمية الهجرة اليوم سواءً بالنسبة للدول المصدرة أو المستوردة للمهاجرين، وهي تشكل تحدياً عالمياً بارزا من حيث تزايد موجات الهجرة المغادرة من الدول النامية، ومن ناحية أخرى حاجة الدول المتقدمة والصناعية الى اليد العاملة والكفاءات المتعلمة، حتى باتت هجرة الأدمغة بمثابة استنزاف للموارد البشرية والعائق الرئيسي للتنمية في الدول الفقيرة..

ومنذ العام 1994 تاريخ انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة، والمؤتمرات التي تلته مثل مؤتمر الموئل الثاني، أو قمة المدن في اسطنبول عام 1996، وحتى انعقاد المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي انعقد بداية هذا العام (كانون الثاني  2008) في مدينة نيويورك تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة ومركز دراسات الهجرة، حيث جرت مناقشة كافة أبعاد الهجرة الدائمة والمؤقتة، والانجازات التي تحققت منذ اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى حول الهجرة في أيلول 2006، والمؤتمر الأول للهجرة والتنمية الذي انعقد في مدينة بروكسيل 2007، وكذلك المؤتمر الثاني للهجرة المنتظر انعقاده في مدينة مانيلا بالفليبين نهاية شهر تشرين أول 2008...

هذه المؤتمرات تؤكد أهمية الربط بين الهجرة والتنمية ثم التزام العالم بالتعاون في هذا المجال ، ثم البدء باتخاذ تدابير وصياغة سياسات سكانية، ثم بدء حوار سياسي ذي بعد قاري (مثلاً بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا) ثم وضع خطط عمل لبناء شراكة واسعة وتشجيع البلدان والمنظمات الدولية والاقليمية للمساهمة في وضع استراتيجية مشتركة، أذكر مثالاً على ذلك مؤتمر المركز الدولي لسياسات الهجرة (كوبنهاغن كانون الثاني 2005) والذي انعقد تحت عنوان " مزيد من التنمية للحد من الهجرة الى ادارة أفضل للهجرة لتعزيز التنمية"

مع بداية الألف الثالث أصبحت تيارات الهجرة اللبنانية تقرع ناقوس الخطر على الوضع السكاني وذلك بالنسبة لمعدلات النمو السكاني مستقبلاً أم بالنسبة للتركيبة السكانية التي يتميز بها لبنان والتي شكلت ظاهرة بارزة في الميزات التفاضلية الاقتصادية والاجتماعية التي كونت شخصية لبنان الجغرافية والتاريخية منذ الاستقلال..

          لقد اكتسب لبنان شخصية جغرافية تبلورت معالمها على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج، وهي قد ارتبطت بالانتشار اللبناني في العالم حيث تكوّن الهجرة علامة بارزة في تاريخ لبنان وتركيبه الديموغرافي…

 

الهجرة والنمو السكاني:

          بين عام 1932 تاريخ التعداد السكاني الأول في لبنان، وعام 1996 تاريخ مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن والذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال هذه الفترة (64 سنة)، تزايد عدد السكان المقيمين في لبنان من 793 ألفاً إلى 3.1 مليون ساكن؛

          وبين 1942 و1970، فقد احتاج لبنان إلى 28 سنة لمضاعفة عدد سكانه المقيمين، حيث ارتفع عددهم من 1.05 مليوناً إلى 2.1 مليوناً، أي بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 في المائة؛

          أما زيادة المليون الثاني فقد احتاجت إلى 26 سنة أخرى، حيث ارتفع عدد السكان من 2,1  عام 1970 إلى 3.1 مليون ساكن عام 1996، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 1.5 في المائة فقط؛

          وتشير التوقعات إلى أن إضافة مليون ساكن جديد (المليون الثالث) إلى عدد السكان يحتاج إلى 26 سنة من 1996 حتى 2021، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد السكان 4.2 مليون ساكن.. وفي النتيجة، إن المدة المطلوبة لمضاعفة عدد السكان المقيمين عام 1970 (والبالغ 2.1 مليوناً) تزيد على نصف قرن (52 سنة) ليرتفع العدد إلى 4.2 مليون ساكن عام 2021..

          لكن الأعداد المتوقعة للسكان بحسب العمر والجنس تبين أن الحجم الإجمالي للسكان قد تضاعف (بين 1970-1996) في حال احتسبنا أعداد المهاجرين إلى الخارج، كما وأن استمرار تدفق المهاجرين إلى الخارج أدى إلى تزايد معدلات الهجرة الصافية والتي باتت تستوعب قرابة نصف الزيادة السكانية، خصوصاً من الشباب والمتعلمين الذين يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع..

 

الجدول رقم 1 : توقعات تزايد عدد السكان اللبنانيين وفقاً لثلاث احتمالات بين 1996 و 2021.

تزايد السكان	1996	2001	2006	2011	2016	2021
متغير منخفض	3090695	3355975	3600691	3812270	4013741	4226456
متغير متوسط	3090695	3363520	3636073	3897565	4138569	4356751
متغير مرتفع	3090695	3371515	3673418	3987553	4270406	4495348

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2000، الدراسات التحليلية لنتائج مسح السكان والمساكن، سكان لبنان، محمد فاعور وبريم سكسينا، التقديرات والتوقعات الديموغرافية، ص .37.

         

وتشير توقعات السكان بناء على فرضيات أساسية ترتبط بالتغيرات المستقبلية (الجدول 1) للخصوبة والوفاة والهجرة الخارجية، أن معدل الخصوبة الكلية في عام 1996 (3.02) سيبقى ثابتاً حتى العام 2011، ثم سينخفض بعد ذلك تدريجياً إلى 2.1 (قرب مستوى الإحلال) في عام 2021؛

من جهة أخرى يتبين من إسقاطات السكان بحسب توقعات مستقبلية أجرتها شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة[1] أن عدد سكان لبنان سوف يبلغ قرابة 5,1 ملايين ساكن عام 2050.

          إن النمو البطيء في عدد السكان المقيمين منذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، يرجع إلى عوامل تاريخية تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الداخلية، وتجدد النزاعات والحروب وما رافقها من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وهي التي أدت إلى تسارع موجات الهجرة ونشوء ظاهرة الانتشار اللبناني في العالم، وهي ظاهرة تاريخية جغرافية أغنت لبنان وأعطته موقعه المميز في خريطة العالم.

ويكفي أن نجري كشفاً لفترة الأحداث الأخيرة والتي استمرت متواصلة بين 1975 و1990، ونجم عنها خسارة لبنان حوالي 850 ألفاً، تضاف إليها خسارة ما يقارب من 500 ألف لبناني هاجروا أثناء العقد الأخير بين 1990 و2000[2]، أي أن ما يزيد على مليون وربع المليون ساكن تركوا لبنان بشكل دائم وانضموا إلى قوافل المهاجرين عبر العالم.

 

 

مراحل الهجرة اللبنانية:

          منذ قرن ونصف تقريباً يستمر الانتشار اللبناني في العالم وتتواصل الهجرات المغادرة خارج الوطن (منذ 1870 إلى أميركا الشمالية والرازيل)، وسوف نحاول في هذه الدراسة تحديد مسيرة الهجرة وتطورها في خمس مراحل[3]رئيسية كبرى هي الآتية:

          المرحلة الأولى: تمتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، حيث كان جبل لبنان يخضع لنظام المتصرفية (1861-1920) الذي شهد بداية قيام النزاعات الداخلية والفتن الطائفية، مما أدى إلى تحريك تيار الهجرة المغادرة من لبنان وسوريا إلى الأمريكيتيْن وأستراليا وبعض دول أفريقيا الغربية.

          المرحلة الثانية: شهدت أقسى فترة في تاريخ لبنان الذي تحمل آثار الحربيْن العالميتيْن، الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945)، وما رافقهما من نزاعات وفتن أهلية أدت إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية (المجاعة.. الطاعون.. التجنيد الإجباري)، ثم تسارع موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبعض دول أميركا اللاتينية وأفريقيا الغربية..

المرحلة الثالثة: تميزت بالهجرات المؤقتة (بين 1945 و1975) إلى بلدان النفط في السعودية ودول الخليج العربي، كما برزت هجرة الكفاءات إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبعض دول أوروبا الغربية...

المرحلة الرابعة: هي فترة الحرب الأهلية (1975-1990) وقد تميزت بالهجرات الدائمة التي ترافقت مع الأحداث الأمنية في معظم المناطق، وأدت إلى خسارة لبنان أكثر من 850 ألف مواطن هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ودول شمالي أوروبا..

وفي نهاية عام 1987حدثت الموجة الكبرى من هجرة الشباب والعمال المهرة، حيث تمكن آلاف اللبنانيين من الهجرة وذلك برغم القيود الموضوعة على تأشيرات السفر إلى الخارج، ولم تقتصر هذه الموجة على هجرة المتعلمين واصحاب الكفاءات بل شملت أيضاً العديد من الأسر التي هاجرت بكامل أفرادها إلى ألمانيا الغربية وسويسرا وكندا وأستراليا[4].

          المرحلة الخامسة: هي مرحلة ما بعد الحرب الأهلية بين 1922 و2000، وهي فترة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة  عن التهجير الداخلي وهجرة المؤسسات التجارية والانكماش الاقتصادي، بالاضافة إلى الاعتداءات الاسرائيلية في تموز 1993 ونيسان 1996، حيث تواصلت الغارات الانتقامية ضد المنشآت العامة (تدمير معامل الكهرباء في بيروت والشمال)، مما حال دون عودة المهاجرين وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي أدت إلى انتشار البطالة وتراجع الخدمات وتزايد المديونية العامة[5]، مما أدى إلى هجرة ما يقارب 500 ألف لبناني، هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة وأستراليا[6] وكندا وفرنسا وألمانيا[7] ودول الخليج العربي..

          أما تزايد موجات الهجرة في المرحلة الأخيرة فهو مرتبط بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفقر[8]، فمنذ عام 1997 بدأ الاقتصاد اللبناني بالتراجع حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب (بين 15-24 سنة)، ليبلغ 31 في المائة تقريباً عام 2000، ونتيجة ازدياد الركود الاقتصادي توقف أصحاب المؤسسات التجارية والأعمال عن توظيف عمال جدد، كما انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى أدنى مستوى عام 1999 (وصل قرابة واحد في المائة بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له وهو 8 في المائة عام 1994 و6.5 في المائة عام 1995). ومع اشتداد حركة الركود الاقتصادي تزايدت حركة صرف العمال وتفاقمت مع بداية النصف الثاني من عام 2000 [9]..

 

الهجرة والبطالة:

بلغ معدل البطالة في لبنان 8,1 في المائة، وفق استقصاء القوى العاملة والذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي عام 1970، أما خلال فترة الأحداث وبين 1975 و 1982 فلم ترتفع نسبة البطالة نتيجة كثافة الهجرة المغادرة، ثم ضخامة التحويلات المالية من الخارج، وعام 1987 قدرت نسبة البطالة بحوالي 10,4 في المائة من مجموع القوى العاملة، وخلال الفترة بين 1990 و 1995 ارتفع معدل البطالة (بين 12 و 14%)بسبب عودة المهاجرين والأحداث التي وقعت في غربي أفريقيا ثم حرب الخليج الثانية والتي أدت إلى عودة آلاف اللبنانيين..

          وفي عام 1998 قدرت دراسة صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ، عدد اللبنانيين من أفراد القوى العاملة بنحو مليون و362 ألفاً و231 ناشطاً اقتصادياً، ويشمل هذا الرقم أرباب عمل وعمال ومهن حرة وغير ذلك، منهم مليون و 222 ألفاً و 8 أفراد يعملون، ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالى 140 ألف متعطل أو باحث عن عمل، ويتوزع العاطلون عن العمل بحسب القطاعات الإنتاجية وفق النسب الآتية: الزراعة والصيد (4.7%)، الصناعة (15.8%)، البناء (18%)،

التجارة (26.2%)، الفنادق والمطاعم (4.9%)، النقل (6.6%)، خدمات المؤسسات (4%)،

التعليم (4.5%)، أنشطة خدمية أخرى (4.2%)، وغير محدد (3.5%)[10].

          ويتبين بموجب دراسة عن العمالة والبطالة في لبنان عام 2000، أجراها مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية (مدما) أنه يوجد حوالى 165 ألف عاطل عن العمل في لبنان، وأن معدل البطالة يقدر حالياً بحوالى 15%، بينما يرتفع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 31 في المئة، وأن هناك حاجة لخلق حوالي 47 ألف وظيفة سنوياً من أجل تغطية الطلب الجديد في سوق العمل وخفض معدل البطالة خلال السنوات القادمة، وهذا يتطلب تحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة لا تقل عن 4% سنوياً[11]. ويلاحظ في العودة إلى سنتيْ 1996 و1997 أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد بلغ حوالي 4%، وبلغ معدل البطالة 7% عام 1996 و8.5% عام 1997.

          وبالمقارنة بين الحجم الكلي للبطالة، والبالغ حوالي 165 ألف متعطل، ثم حجم القوى العاملة الأجنبية والبالغ أضعاف هذا العدد، تبرز العلاقة التبادلية المشتركة، بحيث أن حلول نسبة صغيرة من القوى العاملة الأجنبية محل اليد العاملة المحلية يمكن أن يتسبب بارتفاع نسبة البطالة، مما يتطلب معرفة خصائص القوى العاملة الأجنبية..

          وتشير بعض التقديرات أن حجم العمالة الأجنبية في لبنان قد بلغ 480 ألف عام 2000، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 600 ألف عام 1997، ويعود هذا الانخفاض  بنسبة 20% إلى الانكماش الاقتصادي المتواصل من عام 1995 ثم تراجع القدرات الشرائية للأسر، ويلاحظ أن العمالة الأجنبية تتركز خارج المؤسسات لاسيما في الأعمال والنشاطات الموسمية، ويتبين بالاستناد إلى إجازات العمل الممنوحة[12] للعمال الأجانب الشرعيين أن 73.5% هم عمال وحرفيون[13]، و8.9% هم مزارعون وصيادون، وهذا يعني أن العمالة الأجنبية لا تنافس العمالة الوطنية اللبنانية في القطاعات الإنتاجية الأساسية، حيث بينت دراسة الإحصاء المركزي عام 1998 أن 27.5% من اللبنانيين العاطلين عن العمل هم من الكوادر العليا والمدراء والاختصاصيين والموظفين والإداريين في حين أن حصة العاطلين عن العمل من العمال غير المهرة تبلغ 13.7% فقط، بحيث تبرز مشكلة البطالة لدى الفئات العمرية الشابة حيث ترتفع نسبتها إلى 25% تقريباً ولاسيما لدى المتعلمين من أصحاب الشهادات الجامعية..وتقدر نسبة البطالة ب 28,6 في المائة للفئة العمرية 15 – 20 سنة، وبنسبة 17,8 في المائة للفئة 20 – 24 سنة.

          وهكذا يتبين أن العمالة الأجنبية برغم أنها تؤثر تأثيراً بارزاً في الاقتصاد اللبناني لجهة تدفق العمالة الأجنبية القليلة الكلفة، لكنها لا تشكل منافسة جدية للعمالة اللبنانية المهاجرة، كما أن هجرة الأدمغة والكفاءات اللبنانية ليست مرتبطة بالعمالة الأجنبية، كونها تتميز بالمهارات التقنية والتحصيل العلمي الأكاديمي والمهني العالي، بل إن المنافسة الحقيقية تكاد تنحصر في قطاع المهن (فئات العمال غير المؤهلين أو شبه المؤهلين) مثل البناء الذي استوعب أعداداً وفيرة من العمال السوريين[14] والمصريين محل العمالة اللبنانية، وذلك في المهن التي تحتاج لمهارات محددة (مثل تمديدات الكهرباء والطرش والتوريق..)، وكذلك في قطاع الزراعة (موسم القطاق وجمع المحصول)، وبعض المهن السياحية (القطاع الفندقي..).. لكن عدد العمال الأجانب في تراجع مستمر منذ العام 1996، وهذا مرتبط بالتراجع في النمو الاقتصادي والذي أصاب معظم القطاعات الاقتصادية: البناء والزراعة والصناعة[15]..

إن تنظيم تدفق العمالة الأجنبية الوافدة يتطلب دراسة وافية لسوق العمل، ثم تطبيق القوانين لجهة قرض تكاليف أعلى على أرباب العمل وفرض ضرائب على تراخيص العمل، وتطبيق الضمان الاجتماعي الإلزامي. كما أن حل مشكلة البطالة يحتاج في الأساس إلى إعادة النظر بنظام ومناهج التعليم العالي لتتوافق المؤهلات والاختصاصات مع حاجات المجتمع وملاءمة التقنيات الحديثة، مع التأكيد على تشجيع الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة تستوعب العناصر الشابة وتحد من الفائض  في نزف هجرة المتعلمين.

 

          إن استمرار تدفق العمالة اللبنانية إلى الخارج قد أدى إلى تغيير واضح في بنية المجتمع اللبناني حيث يوجد حالياً أكثر من مليون مهاجر لبناني يقومون بتحويلات منتظمة وغير منتظمة إلى لبنان، مما يؤمن مداخيل ضخمة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وهي التي ساعدت في مواجهة الآثار الناجمة عن الانكماش الاقتصادي  وتحمل  أكلاف الحرب الضخمة والتي تقدر بأكثر من 30 بليون دولار بين 1975 و1990.

 

الهجرة والتركيب السكاني:

          بلغ عدد سكان لبنان في عام 1996 قرابة ثلاثة ملايين نسمة بينهم 585 ألفاً من الشباب (15-24 سنة)، أي ما يوازي حوالي 19 في المئة من عدد السكان الإجمالي.

          ومن المتوقع أن يزيد عددهم في السنوات العشرين المقبلة ليصل إلى حوالي 714 ألف نسمة سنة 2016، ثم 754 ألفاً عام 2021، في حين ستستمر النسبة المئوية لعدد الشباب بالنسبة إلى إجمالي السكان في الانخفاض بحيث تصل إلى 17 في المائة سنة 2011، وذلك بفعل ازدياد نسبة المسنين (65 عاماً وما فوق)، وبسبب تزايد انخفاض الخصوبة وكثافة الهجرة الخارجية ثم ارتفاع نسبة العزوبية وتأخر سن الزواج..

الجدول رقم 2: توقعات تغير التوزيع النسبي لسكان لبنان المقيمين

حسب فئات العمر الكبرى بين 1996 و 2021

فئات العمر	1996	2001	2006	2011	2016	2021
دون 15 سنة	31.4	30.8	30.1	28.9	26.8	24.7
15-24 سنة	18.9	18.2	17.2	16.8	17.2	17.3
25-39 سنة	22.3	23.0	23.1	22.7	22.2	22.0
40-64 سنة	20.1	20.8	22.2	24.1	26.1	27.8
65  وأكثر	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	8.1

المصدر: تم اعتماد نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1996.

          لقد أدى انخفاض معدل الخصوبة  إلى انخفاض سريع في نسبة الأطفال وصغار السن من صفر إلى 14 عاماً (الجدول رقم 2) بحيث انخفضت نسبتهم من 43 في المائة من مجموع السكان عام 1970 إلى 31,4 في المائة عام 1996، ومن المقدر أن تنخفض النسبة إلى قرابة 24,7 في المائة عام 2021. كذلك زادت نسبة المسنين (65 عاماً وما فوق)، من 5 إلى 7 في المائة في الفترة نفسها( 1970 – 1996) ومن المتوقع أن ترتفع النسبة ذاتها تدريجياً، ويتوقع أن يصبح الهرم السكاني اللبناني سنة 2021 مشابهاً لحالة الدول الأوروبية المتقدمة، وهذا يعني تزايد عدد المسنين في لبنان إلى 8,1 % عام 2021، كذلك فقد ارتفع العمر الوسيط في لبنان من 21 عاماً عام 1970 إلى 24 عاماً عام 1969، وينتظر أن يصبح 26 عاماً سنة 2016.

الجدول 3: تزايد عدد السكان في فئة الشباب (15-24 سنة) حسب الجنس

( التغير المتوسط) وللفترة بين 1996 و 2021.

	1996	2001	2006	6011	6016	2021
ذكور	301884	311685	317582	338728	376252	378210
إناث	283325	300724	310654	316697	337938	375534
المجموع	585209	612409	628236	655425	714190	753744

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2000، الدراسات التحليلية لنتائج مسح السكان والمساكن، سكان لبنان، محمد فاعور وبريم سكسينا، التقديرات والتوقعات الديموغرافية، ص.35-36.

        

ورغم ازدياد عدد المسنين فإن الانخفاض في عدد الأطفال في الأعوام الـ 25 الأخيرة أدى إلى انخفاض "معدل الإعالة" بالنسبة للقوى العاملة (15 إلى 65 عاماً)، فأصبح هذا المعدل 63 في المئة عام 1996 بعدما كان 91 في المئة عام 1970 (تشمل الإعالة: الصغار دون 15 عاماً والكبار 65 وما فوق)، وينتظر أن يصير "معدل الإعالة" 49 في المئة سنة 2021. وهذا يعني أن الرعاية ستتركز مستقبلاً  على المسنين وتوفير التأمينات الاجتماعية لهم، بالمقارنة مع الوضع الحالي الذي يضع الثقل الأساسي في حيز رعاية الأهل لأولادهم والاهتمام بتعليمهم وتوفير الماديات الأساسية لهم.

إن الهرم السكاني الذي كان يتميز بقاعدة عريضة تضم الأطفال (دون 4 سنوات)، وصغار السن (دون 15 سنة)، قد تغير شكله وتحول بنيانه، لجهة تقلص قاعدته مقابل زيادة وتضخم في الوسط (بين 40 – 64 عاماً)، وذلك نتيجة التزايد في عدد البالغين الكبار من 20% عام 1996 إلى قرابة 28% عام 2021، كما أن كثافة هجرة الشباب (بين 15 – 24 سنة) وهم يمثلون الثروة الإنسانية والذخيرة الاقتصادية المعول عليها، قد تركت آثارها في تشكيل الهرم السكاني لجهة تقلص حجم هذه الفئة (من 19% عام 1996 إلى 17% عام 2021) ، يضاف إلى هذا كله تأثير هجرة الأسر الشابة للإقامة الدائمة في الخارج، مما سيحرم البلاد من مواردها المنتجة..

لكن أبرز العلامات المميزة في التركيب الديموغرافي الجديد تتمثل بتزايد نسبة العازبات وارتفاع معدل العمر عند الزواج الأول من 23 سنة عام 1970 إلى 28 سنة عام 1996( الذكور من 29 إلى 31 سنة) مما يثير القلق على مستقبل لبنان كبلد يتعرض لنزف الهجرة الخارجية.

يبقى من الضروري التوضيح أن المتوسطات والمؤشرات العامة للتركيب الديموغرافي لا تعكس واقع التوزيع الجغرافي للسكان لجهة التفاوت الشاسع بين المناطق، حيث تزداد الفجوة بين الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية في بيروت والمدن الكبرى وذلك بالمقارنة مع مثيلاتها في مناطق الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع..

مستقبل لبنان – الفترة الحرجة:

          أمام هذه المتغيرات الموزعة بين الهجرة والنمو السكاني، يبرز السؤال الأساسي في هذه المرحلة: كيف ستكون صورة لبنان الجديد وما هي ملامحه الديموغرافية؟

          إن صورة لبنان قد تغيرت بعد الأحداث الأخيرة وما تلاها من تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، وهو قد أصبح اليوم بحاجة ماسة ليرسم سياسة سكانية للمستقبل، بحيث أن غيوم الأعباء الاقتصادية المتكاثفة، لا يجب أن تحجب عنا الأبعاد الجديدة في ملامح التركيبة السكانية التي بدأت تتكون تدريجياً لتبلغ حدودها المرسومة خلال سنوات قليلة؛

          ومع استمرار وتيرة النمو السكاني بالانخفاض، واستمرار وتيرة الهجرة المغادرة بالتصاعد خلال السنوات القادمة، وتواصل هجرة الشباب وخسارة الفئات المنتجة ونزف القدرات المالية والفكرية وهجرة الأدمغة والطاقات من أفراد القوى العاملة، ثم استمرار انخفاض الخصوبة إلى مستوى الإحلال كما هو متوقع عام 2021، فإن لبنان سيواجه بعد حوالى عقديْن من الزمن فترة حرجة بالنسبة للنمو السكاني، حيث من المؤكد أن التحدي الديموغرافي سيكون في الواجهة وهو التحدي الأخطر بالنسبة لمصير لبنان ومستقبله، لأننا سنكون أمام تغيير عميق في التركيب السكاني لجهة بلوغ حالة مشابهة لبعض الدول الأوروبية المتقدمة تتميز بتزايد الحاجة لليد العاملة (الأجنبية) لأسباب اقتصادية، مما سيؤدي إلى تزايد عدد العمال الأجانب بالنسبة لمجموع السكان، ثم تزايد أعداد المسنين وتقلص نسبة صغار السن (دون 15 سنة)..

وتركز بعض الدراسات على كثافة هجرة المسيحيين وتأثيرها البنيوي في تركيب المجتمع اللبناني، الذي يكاد ينفرد بتعدد طوائفه، لكن هذه الهجرة تبدو مشابهة من حيث عدد المهاجرين لبقية الطوائف، يؤكد ذلك ما صدر من نتائج أعمال المؤتمر الأول عن " المسيحيين الشرقيين في أوروبا"، واستناداً إلى المحاضرات العلمية والاحصاءات التي ذكرت، يتبين ما يلي:

"يشكل المسيحيون اللبنانيون المهاجرون أدنى نسبة بين المهاجرين المسيحيين في الشرق، كما سجلت نسبة المسيحيين اللبنانيين من طالبي اللجوء والإقامة في ألمانيا والسويد وهولندا وبلجيكا وغيرها أرقاماً متدنية جداً (10 في المائة) مقارنة بحجم المهاجرين السنة والشيعة اللبنانيين"[16]

          لا يكفي أن تقتصر المعالجات على السياسات المالية وجذب الاستثمار، وهي سياسات آنية تتآكل أمام تجدد النزاعات، ولا تكفل بناء الدولة العصرية وتحصينها.. يحتاج لبنان إلى عقد اجتماعي يؤمن العدالة والمشاركة، وميثاق جديد يوقف النزاعات ويرسم المستقبل لجميع المقيمين والمغتربين، لا يحتاج لبنان إلى ودائع مالية رغم أهميتها، بقدر ما يحتاج إلى الاستقرار لوقف استنزاف موارده، وإلى استرجاع أبنائه والتواصل معهم.

 

 

          وأخيراً ماذا عن لبنان المغترب والمهاجرين اللبنانيين؟

          سواءً كانوا أربعة ملايين أو أربعة عشر مليوناً، المهاجرون رواد أوائل وتجار ومغامرون وسفراء حملوا رسالة لبنان عبر العالم، بحيث لو تنادى اللبنانيون المتواجدين عبر القارات إلى تنظيم مهرجان العودة ذات صيف، لارتفع عدد زوار لبنان من نصف مليون إلى خمسة ملايين زائر..

          الهجرة تاريخ لبنان ووجوده عبر المكان والزمان… إنها رسالة لبنان الحضارية بين الشعوب والقارات، في أميركا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأوستراليا، وفي كل بقعة أو جزيرة عبر المحيطات والبحار، وهي ترسم معالم الانتشار اللبناني وحدوده الكونية؛

          الهجرة جذور لبنان العالمية، وهي سر وجوده وصموده أمام النكبات[17]، وثروته الفكرية والثقافية والاقتصادية في الأماكن البعيدة والقريبة حيث لا حدود للدول ولا موانع أمام المغامرة البشرية التي بدأها اللبنانيون منذ مئات السنين..

          اليوم في عصر العولمة الجديد ومع بداية الألف الثالث، تغيرت خريطة العالم وتغيرت حدود الدول السياسية وتوسع مجالها الجغرافي،وذلك بعد إزالة الحدود وفتح الأسواق التجارية لعبور الأفراد والبضائع (حالة أوروبا مثلاً)، بحيث لا تقاس مساحة الدول بحدودها الإدارية والسياسية وحدها، إن مساحة لبنان المغترب العالمية هي المجال الجغرافي للبنان المقيم وهي بشكل آخر  وحدوده عبر العالم، لكننا بحاجة للتكامل بين متغيرات "لبنان المقيم" الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وهي قد بلغت مرحلة حرجة، وإمكانات "لبنان المغترب" السياسية والمالية والعالمية وهي قد أصبحت في حجم "قوة عالمية عظمى"، حيث تمثل الهجرة جسور الترابط بين لبنان ومحيطه وهي مسالك العبور في الخريطة الكونية بعد انهيار الحدود والمعابر..

          لقد شكلت الهجرة صمام الأمان للبنان والملجأ الدائم لأبنائه في المحن…وهي التي أسهمت في نهضة لبنان العمرانية…إن بلداً لديه هذه القدرة العجائبية في المقاومة والصمود، وهذا الحجم الكبير من المهاجرين والتجار الوسطاء المنتشرين في جهات الأرض الأربع[18]، وهذا المخزون العالمي من الأدمغة والطاقات البشرية، وهذه الثروة الكونية التي ليس لها حدود…

لا خوف عليه..

 

---

[1] راجع لمزيد من التفاصيل : ( U.N. World Population prospects, the 1998 revision )

[2] في غياب إحصاءات دقيقة حول  الهجرة الخارجية وعدد المهاجرين بين 1990 و 2000، يحاول البعض تضخيم الأرقام لأسباب سياسية مرتبطة بالحديث عن انتشار البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، بل إن التهويل بالحجم الضخم لعدد المهاجرين هو انعكاس لحالة الانقسام الداخلي والتباينات السياسية، كالإدعاء مثلاً أن 250 ألف لبناني هاجروا من لبنان في العام 2000 نحو الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، بينما أكد السفير الكندي (المستقبل 5 أيار 2001)، أن عدد اللبنانيين الذين دخلوا إلى الأراضي الكندية في العام 2000 هو 1404 أشخاص فقط، مع التذكير بأن عدد جميع اللبنانيين الذين هاجروا إلى كندا منذ العام 1830 وحتى اليوم هو 250 ألف شخص.

[3] راجع لمزيد من التفاصيل، علي فاعور، الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة اللبنانية (E/ESCWA/POP/89/wg.1/5)، ندوة حول الآثار الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية في الوطن العربي مع إشارة خاصة للهجرة العائدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الاسكوا) في هيئة الأمم المتحدة، كانون أول/ديسمبر 1989، عمّان (43 صفحة).

[4] راجع لمزيد من التفاصيل، علي فاعور: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة اللبنانية، دراسة مقدمة في ندوة عن الآثار الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية في الوطن العربي، مع إشارة خاصة للهجرة العائدة، والتي نظمتها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا في هيئة الأمم المتحدة (الاسكوا) في عمان بين 4-9 كانون أول/ديسمبر 1989، 42 صفحة.

[5] بلغت قيمة الدين العام قرابة 3535 مليون دولار عام 1992، ثم ارتفعت أرقام المديونية العامة إلى 24.5 مليار دولار (حتى منتصف آذار 2001)، وقد بلغت قيمة الدين الداخلي 27161 مليار ليرة في نهاية العام 2000، كما بلغت قيمة الدين الخارجي 6968 مليون دولار في نهاية العام 2000، لكن الإصدارات الأخيرة رفعت قيمة الدين الخارجي إلى حدود 8.4 مليارات دولار..

[6] يوجد جالية كبيرة من اللبنانيين المقيمين في أستراليا ويزيد عددهم على 300 ألف مغترب، هاجر معظمهم أثناء الأحداث الأخيرة..

[7] وضعت ألمانيا خطة لترحيل العمال الأجانب (السفير 29 كانون الثاني 2000) الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والضغط على بلدانهم لاستقبالهم، وبينهم مجموعة كبيرة من اللبنانيين المقيمين في العاصمة برلين والذين دخلوا كلاجئين خلال سنوات الحرب..وفي نهاية عام 1997 بلغ عدد اللبنانيين المقيمين في ألمانيا 55204 لبنانيين، وبينهم 5630 بدأت معاملات ترحيلهم (وفق الملحق القانوني في السفارة الألمانية بتاريخ 17 تموز 1998 المنشور في جريدة السفير) ومعظم هؤلاء وفدوا إلى ألمانيا خلال الفترة بين 1975 و 1990، ويتواصل تقديم طلبات اللجوء  إلى ألمانيا: 1126 شخصاً عام 1995، و 1132 عام 1996، و 964 عام 1997، وقد تم إعادة 757 شخصاً عام 1997، و518 عام 1996، و 536 عام 1995.

[8] يتبن من تقديرات إدارة الإحصاء المركزي أن صافي عدد اللبنانيين المغادرين شهرياً يقدر ب 18285 شخصاً عام 2000.وهي تقديرات مرتفعة جداً كونها تستند إلى مقارنة أعداد المسافرين في الدخول والخروج..

[9] تشير الإحصاءات المتعلقة بصرف العمال، إلى أن الكثير من المصانع والمتاجر قد صرفت من العمل ما بين 1999 ومنتصف عام 2000 قرابة 8000 عامل وموظف، كما أن 1100 مدرسة خاصة قد صرفت بين 3000 و4500 معلم بحجة هجرة التلامذة إلى المدارس الرسمية، وتشير نقابة المهندسين إلى أنه من بين 30 ألف مهندس ينتسبون إلى نقابتيْ بيروت والشمال هناك قرابة ثمانية آلاف عاطل عن العمل. وتشير الإحصاءات إلى أن في لبنان حوالي 9500 طبيب، وينتسب إلى نقابة أطباء الأسنان 600 طبيب سنوياً، كما يشكو 2800 طبيب أسنان من البطالة، وقد تلقت وزارة العمل شكاوى متعددة حول حالات صرف جماعية وفردية (منتصف عام 2000) شملت أكثر من 3500 عامل؛ هذا بالإضافة إلى شكاوى شملت صرف 4500 عامل ومستخدم عام 1999.

[10] تلقت المؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد ثلاثة أعوام من عمل مكتب الاستخدام المركزي في بيروت (منذ أوائل عام 1998) قرابة 2659 طلب عمل فعلياً طرقوا باب مكتب الاستخدام، يعمل من أصلهم 680 حالياً.

[11] أعلن وزير الصناعة (السفير 27/4/2001) أن النمو الحقيقي المطلوب في الناتج القومي يتراوح بين 2 و2.5 في المائة لاستيعاب الزيادة الصافية في القوى العاملة، مشيراً إلى أن تأمين هذا الاستيعاب وخفض نسبة البطالة وامتصاص الفائض منها يستوجب استحداث 37 ألف فرصة عمل سنوياً، ولبنان لا يستطيع بناء دولة عصرية إذا استمرينا في تصدير النخبة من أبنائنا. وأشار إلى أن وجوب استحداث 37 ألف فرصة عمل سنوياً يستوجب نسبة نمو في الناتج القومي الإجمالي تتعدى الـ 4 في المائة سنوياً، وإلى أن نسبة البطالة لدى الجامعيين تبلغ 34 في المائة، ولدى المهندسين المنتسبين إلى النقابة 23 في المائة.

[12] بلغ عدد إجازات العمل الممنوحة لغير اللبنانيين 74909 إجازة في العام 1999، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون دون اجازات عمل..

[13] يلاحظ من توزع إجازات العمل بحسب المهن والوظائف (إحصاءات وزارة العمل)، أن العمال الأجانب الآسيويون (سيريلانكا والفيليبين والهند..) والأفارقة يعملون في خدمات الأسر وبعض المؤسسات، بينما يعمل العمال العرب (من سوريا ومصر والسودان..) في المباني (كنواطير وحجاب) وأعمال التنظيفات وخدمات السيارات والإنشاءات وورش التصليحات والصيانة وكباعة متجولين وعمال نقل في خدمات متنوعة.

[14] أعلن وزير العمل السوري (السفير في 3/2/2000) أن عدد العمال السوريين في لبنان يبلغ 225 ألف عامل، ,انه يوجد نحو مليون عامل سوري في بلدان الخليج، وأن نحو 500 ألف أجنبي يعملون في سوريا غالبيتهم من مصر وسريلانكا والصومال.

[15] منذ العام 1995 تسارعت وتيرة الانكماش الاقتصادي في بعض القطاعات الاقتصادية، فقطاع البناء مثلاً قد تراجع بنسبة 58.3% في العام 1996، و11.3% في العام 1997 ثم 17.3% في العام 1998 و2.3% في العام 1999، وهو يواصل تراجعه حيث يقدر عدد المساكن الشاغرة بـ 150 ألف مسكن، معظمها في بيروت الكبرى. كما يتبين من نتائج المسح الصناعي الذي أجرته وزارة الصناعة لعاميْ 1998 و1999 تراجعاً في عدد العاملين بنسبة 18% بالمقارنة مع العام 1994، كما انخفض متوسط عدد العمال في المؤسسة الواحدة من 6.4 إلى 5.2 عمال.. كما طال الانكماش الاقتصادي حركة التجارة الخارجية بحيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 17.8% بين العاميْن 1996 و1999… أن التراجع الاقتصادي المستمر قد أدى إلى عودة نسبة مرتفعة من العمال العرب إلى بلدانهم لعدم توفر مجالات العمل.

[16] كما تضمنت أعمال المؤتمر محاضرة لمدير "معهد الدراسات المسيحية الشرقية" في جامعة نيميج هيرمان نول، الذي قدم جردة عن أوضاع المهاجرين في أوروبا (النهار 7/10/2000)، وفيها "أن المسيحيين الشرقيين يشكلون 40 في المائة من المهاجرين إلى أوروبا، وأكثرهم من تركيا والعراق وسوريا، في حين لا يشكل مسيحيو لبنان إلا نسبة قليلة جداً بين المهاجرين وطالبي اللجوء مقارنة بمواطنيهم الشيعة والسنة اللبنانيين". من جهة أخرى أكد المطران جورج خضر في ندوة " المسيحيون في الشرق" في بلدة رحبة في عكار.. بأن القول أن المسيحيين هاجروا في الحرب هو قول غير صحيح، وبرغم عدم توفر الاحصاءات  "على سبيل المثال في الحرب الأهلية التي حصلت عندنا، الاحصاءات التي بين أيدينا تدل أن المسلمين الذين غادروا البلد كانوا تقريباً العدد نفسه أو أقل بشيء بسيط من المسيحيين.."

[17] يقول البروفسور تيودور زيلدن، أستاذ التاريخ في جامعة أوكسفورد في كتابه "تاريخ الإنسانية الحميم" إن " الأرمن واللبنانيين برزوا كأرفع الوسطاء على حساب معاناة كبرى..

[18] يروي السفير أحمد الحاج أنه ذهب مرة إلى بتاغونيا في الأرجنتين، وهي تقع في الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية، ودخل مع الوفد المرافق إلى "آخر مطعم في آخر الدنيا" وفيما هم يجلسون تقدمت صاحبة المطعم وهي تضع يديها حول خصرها وتمسح عرقها ب "وزرتها" وقالت بالاسبانية: "هل بينكم لبنانيون؟" ..هل يعقل ألا يكون بينهم لبنانيون..

 

 

 

Between immigration and development in Lebanon

 

 

D . Ali Faour

Professor of Geography at the Lebanese University 

Head of the Center for Population and Development

 

 

 

an introduction

The importance of migration is increasing today, both for countries exporting and importing migrants, and it constitutes a prominent global challenge in terms of the increasing waves of migration leaving from developing countries, and on the other hand, the need of developed and industrialized countries for labor and educated competencies, so that the brain drain has become a drain on resources. human being and the main obstacle to development in poor countries .

Since 1994, the date of the International Conference on Population and Development in Cairo, and the conferences that followed it, such as the Habitat II Conference, or the Cities Summit in Istanbul in 1996 , until the International Conference on Migration and Development, which was held at the beginning of this year ( January  2008 ) in New York City under the auspices of The International Organization for Migration and the Center for Migration Studies, where they discussed all the dimensions of permanent and temporary migration, and the achievements made since the United Nations High-level Meeting on Migration in September 2006 , and the First Conference on Migration and Development that was held in Brussels 2007 , as well as the second Conference on Migration expected to be held in Brussels Manila, Philippines, end of October 2008...

These conferences emphasize the importance of the link between migration and development and the world 's commitment to cooperate in this the field, and then begin to take measures and formulate population policies, and then start a political dialogue after the continental ( for example , between the European Union and Africa ) and then develop action plans to build a broad partnership and encourage countries and international organizations I cite as an example the conference of the International Center for Migration Policies ( Copenhagen, January 2005), which was held under the title “ More development to reduce migration to better management of migration to promote development. ”

With the beginning of the third millennium, the currents of Lebanese immigration became alarming bells about the population situation, with regard to future population growth rates or the population structure that characterizes Lebanon, which formed a prominent phenomenon in the differential economic and social features that formed Lebanon's geographical and historical character since independence ..

              Lebanon has acquired a geographical character whose features have crystallized at various levels inside and outside, and it has been linked to the Lebanese expansion in the world, where immigration is a prominent sign in Lebanon's history and demographic composition.…

 

Migration and Population Growth 

              Between 1932, the date of the first population census in Lebanon, and 1996, the date of the survey of statistical data on population and housing, which was conducted by the Ministry of Social Affairs in cooperation with the United Nations Population Fund, during this period (64 years ) , the number of residents residing in Lebanon increased from 793 thousand to 3.1 million resident;

              Between 1942 and 1970 , it took Lebanon 28 years to double the number of its resident population, as their number rose from 1.05 million to 2.1 million, an annual increase rate of 2.5 percent;

              As for the increase of the second million, it took another 26 years, as the population increased from 2.1  in 1970 to 3.1 million in 1996 , with an annual growth rate of only 1.5 percent;

              Expectations indicate that adding one million new residents (the third million ) to the population needs 26 years from 1996 to 2021 , when the population is expected to reach 4.2 million residents . As a result, the period required to double the resident population in 1970 ( which amounted to 2.1 million ) over half a century (52 years ), bringing the number to 4.2 million residents in 2021.

              However, the expected numbers of the population according to age and sex show that the total size of the population has doubled ( between 1970-1996) if we calculate the numbers of immigrants abroad, and that the continued flow of immigrants abroad led to an increase in net immigration rates, which now absorb nearly half of the population increase, especially Young and educated people who represent the true wealth of society ..

 

Table No. 1: Expectations of an increase in the Lebanese population according to three possibilities between 1996 and 2021.

Growing population	1996	2001	2006	2011	2016	2021
low variable	3090695	3355975	3600691	3812270	4013741	4226456
medium variable	3090695	3363520	3636073	3897565	4138569	4356751
high variable	3090695	3371515	3673418	3987553	4270406	4495348

Source : The Ministry of Social Affairs and the United Nations Population Fund, 2000 , Analytical Studies of the Results of the Population and Housing Survey, Population of Lebanon, Muhammad Faour and Prem Saxena, Demographic Estimates and Projections, p . 37.

             

Population projections, based on basic assumptions related to future changes ( Table 1) of fertility, mortality and external migration, indicate that the total fertility rate in 1996 (3.02) will remain constant until 2011 , then will gradually decrease to 2.1 ( near replacement level ) in 2021. ;

On the other hand, it is evident from the population projections according to future forecasts conducted by the Population Division of the United Nations[1] The population of Lebanon will reach about 5.1 million in 2050.

              The slow growth in the resident population since the declaration of the State of Greater Lebanon in 1920 is due to historical factors represented in the instability of the internal situation, the renewal of conflicts and wars and the accompanying exacerbation of social and economic crises, which led to the acceleration of waves of emigration and the emergence of the phenomenon of Lebanese expansion in the world It is a historical and geographical phenomenon that enriched Lebanon and gave it its distinguished position on the world map .

It suffices to make an examination of the period of recent events, which continued between 1975 and 1990 , and resulted in the loss of about 850,000 Lebanese , in addition to the loss of nearly 500,000 Lebanese who emigrated during the last decade between 1990 and 2000.[2] , meaning that more than a million and a quarter of a million residents permanently left Lebanon and joined the convoys of immigrants across the world .

 

 

Stages of Lebanese immigration 

              For nearly a century and a half, the Lebanese expansion has continued in the world, and the migrations outside the country ( since 1870 to North America and Brazil ) continue . In this study, we will try to determine the migration process and its development in five stages.[3] Major major are the following :

              The first stage : extending from the middle of the nineteenth century to the beginning of the First World War in 1914 , when Mount Lebanon was subject to the Mutasarrifiya regime (1861-1920), which witnessed the beginning of internal conflicts and sectarian strife, which led to the movement of the immigration stream leaving from Lebanon and Syria to Americas, Australia and some West African countries .

              The second stage : witnessed the harshest period in the history of Lebanon, which bore the effects of the two world wars, the first (1914-1918) and the second (1939-1945) , and the accompanying conflicts and civil strife that exacerbated social and economic crises ( famine , plague , forced conscription ) Then the waves of immigration accelerated to the United States of America, Australia, some Latin American countries and West Africa .

The third stage : was characterized by temporary migrations ( between 1945 and 1975) to the oil countries in Saudi Arabia and the Arab Gulf states, as well as the migration of talent to the United States of America, Australia and some Western European countries ...

The fourth stage : the period of the civil war (1975-1990), which was characterized by permanent migrations that accompanied security events in most regions, and led to Lebanon losing more than 850 thousand citizens, most of whom immigrated to the United States of America, Australia and northern European countries ..

At the end of 1987 , the great wave of emigration of young people and skilled workers occurred, as thousands of Lebanese were able to emigrate, despite the restrictions placed on visas to travel abroad, and this wave was not limited to the emigration of the educated and skilled, but also included many families who immigrated with all their members to Germany Western, Switzerland, Canada and Australia[4] .

              The fifth stage : the post-civil war period between 1922 and 2000 , a period of social and economic crises resulting from internal displacement, migration of commercial enterprises and economic downturn, in addition to the Israeli attacks in July 1993 and April 1996 , during which retaliatory raids against public facilities continued (the destruction of electricity plants). in Beirut and the North ) , which prevented the return of immigrants and the attraction of foreign investments, which led to the spread of unemployment, the decline of services and the increase in public debt[5] , which led to the emigration of nearly 500,000 Lebanese, most of whom immigrated to the United States and Australia[6] Canada, France and Germany[7] and the Arab Gulf states .

              As for the increase in immigration waves in the last stage, it is linked to the exacerbation of economic and social crises and the spread of poverty[8] Since the year 1997 began the Lebanese economy , where the unemployment rate rose among young people to retreat ( between 15-24 years ) , reaching 31 per cent in 2000 , and as a result of increased economic recession business owners and businesses stopped hiring new workers, and decreased growth Real GDP reached its lowest level in 1999 (it reached nearly one percent, after having reached its highest level of 8 percent in 1994 and 6.5 percent in 1995). With the intensification of the economic stagnation movement, the movement of workers increased and worsened with the beginning of the second half of the year 2000[9] ..

 

Immigration and unemployment 

The unemployment rate in Lebanon reached 8.1 percent, according to the labor force survey conducted by the Central Administration of Statistics in 1970. During the events period and between 1975 and 1982 , the unemployment rate did not rise as a result of the intensity of emigration, then the huge remittances from abroad, and in 1987 it was estimated The unemployment rate is about 10.4 % of the total workforce, and during the period between 1990 and 1995 the unemployment rate increased ( between 12 and 14%) due to the return of immigrants and the events that occurred in West Africa and then the second Gulf War, which led to the return of thousands of Lebanese ..

              In 1998 a study issued was estimated by the Central Administration of Statistics, the Lebanese number of members of the labor force about one million and 362 thousand and 231 economically active, This figure includes employers, workers and occupations free and otherwise, including one million and 222 thousand and eight individuals working, and the estimated number of The unemployed amount to about 140,000 unemployed or job-seekers, and the unemployed are distributed according to the productive sectors according to the following percentages : agriculture and fishing (4.7%) , industry (15.8%) , construction (18%) ,

commerce (26.2%) , hotels and restaurants (4.9%) , Transportation (6.6%) , Institutional Services (4%) ,

Education (4.5%) , Other Service Activities (4.2%) , and Unspecified (3.5%)[10] .

              It appears under the study on employment and unemployment in Lebanon in 2000 , conducted by the Center for Studies and development projects ( MDMA ) that there are about 165 thousand unemployed in Lebanon, and that the unemployment rate is currently estimated at about 15% , while the unemployment rate among young people rises to more than 31 in percent, and that there is a need to create about 47 thousand jobs annually in order to cover the new demand in the labor market and reduce the unemployment rate in the coming years, and this requires achieving an increase in real GDP by at least 4% annually[11] . It is noted that going back to the years 1996 and 1997 , the real GDP growth rate was about 4% , and the unemployment rate was 7% in 1996 and 8.5% in 1997.

              By comparing the total size of unemployment, which amounts to about 165,000 unemployed, then the size of the foreign labor force, which is many times that number, the mutual reciprocal relationship emerges, so that the replacement of a small percentage of the foreign labor force to replace the local labor force can cause a high rate of unemployment, which requires knowledge characteristics of the foreign workforce .

              Some estimates indicate that the volume of foreign labor in Lebanon reached 480,000 in 2000 , after it had reached 600,000 in 1997 , and this 20% decrease is due to the continuous economic downturn from 1995 and then the decline in the purchasing power of families. It is noted that employment Foreigners are concentrated outside institutions, especially in business and seasonal activities, and it is evident based on the work permits granted[12] For legal foreign workers, 73.5% are workers and craftsmen[13] , and 8.9% are farmers and fishermen, and this means that foreign labor does not compete with the Lebanese national labor in the basic productive sectors, as the Central Statistics study in 1998 showed that 27.5% of the unemployed Lebanese are senior cadres, managers, specialists, employees and administrators in While the share of the unemployed among unskilled workers is only 13.7% , so that the problem of unemployment arises among the young age groups, as its rate rises to approximately 25% , especially among the educated with university degrees .. The unemployment rate is estimated at 28.6 % for the age group 15-20 years, and 17.8 percent for the category 20-24 years .

              Thus, it turns out that foreign labor, although it has a significant impact on the Lebanese economy in terms of the influx of low-cost foreign labor, does not constitute a serious competition for the Lebanese immigrant labor, and that the brain drain and Lebanese competencies are not linked to foreign labor, as it is characterized by technical skills and high academic and professional educational attainment. In fact, the real competition is almost confined to the professions sector ( categories of unqualified or semi-qualified workers ), such as construction, which accommodated large numbers of Syrian workers.[14] The Egyptians are in the place of Lebanese workers, in professions that require specific skills ( such as electricity extensions, rain and securitization ...) , as well as in the agricultural sector ( the harvest season and harvesting ) , and some tourism professions ( the hotel sector ...) but the number of workers Foreigners have been in continuous decline since 1996 , and this is linked to the decline in economic growth, which affected most economic sectors : construction, agriculture, and industry[15] ..

Organizing the flow of incoming foreign labor requires a thorough study of the labor market, then applying laws in terms of loaning higher costs to employers, imposing taxes on work permits, and applying mandatory social security . Also, solving the problem of unemployment basically needs to reconsider the system and curricula of higher education to make the qualifications and specializations compatible with the needs of society and the compatibility of modern technologies, with an emphasis on encouraging investments and expanding the participation of the private sector to create new job opportunities that absorb young elements and reduce the surplus in the emigration of educated people .

 

              The continued flow of Lebanese workers abroad has led to a clear change in the structure of the Lebanese society, as there are currently more than one million Lebanese immigrants who make regular and irregular transfers to Lebanon, which provides huge incomes estimated at about three billion dollars annually, which helped in facing the effects caused The economic downturn and the huge war costs estimated at more than $ 30 billion between 1975 and 1990.

 

Migration and demographics

              The population of Lebanon in 1996 reached nearly three million people, including 585,000 young people (15-24 years old ) , which is equivalent to about 19 percent of the total population .

              It is expected that their number will increase in the next twenty years to reach about 714,000 in 2016 , and then 754,000 in 2021 , while the percentage of young people in relation to the total population will continue to decline to reach 17 % in 2011 , due to the increase in the proportion of young people. The elderly (65 years and over ) , and because of the increasing decline in fertility and the intensity of external migration, then the high percentage of celibacy and the delay in the age of marriage ..

 

Table No. 2: Expectations of a change in the relative distribution of the resident population of Lebanon

According to the major age groups between 1996 and 2021

age groups	1996	2001	2006	2011	2016	2021
under 1 5 years old	31.4	30.8	30.1	28.9	26.8	24.7
15-24 years	18.9	18.2	17.2	16.8	17.2	17.3
25-39 years	22.3	23.0	23.1	22.7	22.2	22.0
40-64 years	20.1	20.8	22.2	24.1	26.1	27.8
65  and over	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	8.1

Source : The results of the Population and Housing Statistical Data Survey were approved by the Ministry of Social Affairs in cooperation with the United Nations Population Fund in 1996.

              The decline in the fertility rate has led to a rapid decline in the proportion of children and young people from zero to 14 years old ( Table No. 2), whereby their percentage decreased from 43 percent of the total population in 1970 to 31.4 percent in 1996 , and it is estimated that the percentage will drop to Approximately 24.7 percent in 2021. The proportion of the elderly (65 years and over ) also increased , from 5 to 7 percent in the same period (1970-1996) and the same percentage is expected to rise gradually, and it is expected that the Lebanese population pyramid will become in 2021 Similar to the case of advanced European countries, which means that the number of elderly people in Lebanon increased to 8.1% in 2021 , and the median age in Lebanon increased from 21 years in 1970 to 24 years in 1969 , and is expected to become 26 years in 2016.

 

Table 3: Population growth in the youth group (15-24 years old ) by sex حسب

( average change ) and for the period between 1996 and 2021.

	1996	2001	2006	6011	6016	2021
male	301884	311685	317582	338728	376252	378210
female	283325	300724	310654	316697	337938	375534
Total	585209	612409	628236	655425	714190	753744

Source : The Ministry of Social Affairs and the United Nations Population Fund, 2000 , Analytical Studies of the Results of the Population and Housing Survey, Population of Lebanon, Muhammad Faour and Prem Saxena, Demographic Estimates and Projections, pp . 35-36.

             

Despite the increase in the number of elderly people, the decrease in the number of children in the last 25 years has led to a decrease in the “ dependency rate ” for the labor force (15 to 65 years ) , and this rate became 63 percent in 1996 after it was 91 percent in 1970 ( dependency includes : children under 15 years old and adults 65 and over ) , and the “ dependency rate ” is expected to reach 49 percent in 2021. This means that care will focus in the future on the elderly and providing them with social insurance, compared to the current situation, which places the main weight in the space of parents’ care for their children and attention by educating them and providing them with basic necessities .

The population pyramid, which was characterized by a broad base that included children ( under 4 years old ) and young people ( under 15 years old ) , has changed its shape and transformed its structure, in terms of shrinking its base against an increase and inflation in the middle ( between 40-64 years ) , as a result of the increase in population The number of adult adults increased from 20% in 1996 to about 28% in 2021 , and the intensity of the migration of young people ( between 15-24 years ), who represent human wealth and reliable economic ammunition, has left its effects in shaping the population pyramid in terms of shrinking the size of this group ( from 19% in 1996 to 17% in 2021) , in addition to all this the impact of the migration of young families for permanent residence abroad, which will deprive the country of its productive resources ..

But the most prominent distinguishing signs in the new demographic structure are represented by the increase in the percentage of single women and the increase in the average age at first marriage from 23 years in 1970 to 28 years in 1996 ( males from 29 to 31 years ), which raises concern about the future of Lebanon as a country subject to external migration bleeding .

It remains necessary to clarify that the averages and general indicators of the demographic structure do not reflect the reality of the geographical distribution of the population in terms of the vast disparity between regions, as the gap between the demographic, social and economic characteristics of Beirut and the major cities increases, compared to their counterparts in the peripheral regions in the north, south and Bekaa .

Lebanon's future – critical period :

              In the face of these variables distributed between immigration and population growth, the basic question arises at this stage : what will be the image of the new Lebanon and what are its demographic features?

              The image of Lebanon has changed after the recent events and the ensuing demographic, economic and social transformations. Today, it has an urgent need to draw up a demographic policy for the future, so that the clouds of intensifying economic burdens should not obscure the new dimensions in the features of the demographic structure that began to gradually form to reach its boundaries drawn within a few years;

              With the population growth continuing to decline, the leaving emigration rate continuing to rise in the coming years, the continuing emigration of young people, the loss of productive groups, the bleeding of financial and intellectual capacities, the brain drain and energies of the workforce, and then the continuing decline in fertility to the level of replacement as expected in 2021 , Lebanon will face After nearly two decades, a critical period for population growth, as the demographic challenge will certainly be at the fore, and it is the most dangerous challenge for Lebanon’s fate and future, because we will be facing a profound change in the population structure in terms of reaching a situation similar to some advanced European countries characterized by the increasing need for labor ( Foreign workers ) for economic reasons, which will lead to an increase in the number of foreign workers for the total population, then an increase in the number of the elderly and a decrease in the proportion of young people ( under 15 years ).

Some studies focus on the intensity of Christian emigration and its structural impact on the composition of the Lebanese society, which is almost unique to the multiplicity of its sects, but this emigration appears similar in terms of the number of immigrants to the rest of the sects, this is confirmed by the results of the work of the first conference on “ Eastern Christians in Europe , ” and based on the To the scientific lectures and statistics mentioned, the following appears :

" Lebanese Christian emigrants constitute the lowest percentage among Christian emigrants in the East, and the percentage of Lebanese Christians seeking asylum and residence in Germany, Sweden, the Netherlands, Belgium and others was very low (10 % ) compared to the size of the Lebanese Sunni and Shiite emigrants. "[16]

              It is not enough for the treatments to be limited to financial policies and to attract investment, which are instantaneous policies that erode in the face of renewed conflicts, and do not guarantee the building and fortification of the modern state . Lebanon needs a social contract that secures justice and participation, and a new charter that stops conflicts and charts the future for all residents and expatriates. Lebanon does not need a Financial deposits, despite their importance, as much as he needs stability to stop the depletion of his resources, and to retrieve his children and communicate with them .

 

 

             ? Finally, what about the expatriate Lebanon and the Lebanese immigrants

              Whether they were four million or fourteen million, the emigrants were early pioneers, merchants, adventurers and ambassadors who carried the message of Lebanon across the world, so that if the Lebanese across the continents called for the organization of the Return Festival in the summer, the number of visitors to Lebanon would rise from half a million to five million .

              Migration, the history of Lebanon and its existence through space and time… It is Lebanon’s civilizational message between peoples and continents, in America, Europe, Africa, Asia and Australia, and on every spot or island across oceans and seas. It draws the features of the Lebanese expansion and its cosmic borders.

              Migration is Lebanon's global roots, and it is the secret of its existence and its resilience in the face of calamities[17] And his intellectual, cultural and economic wealth in far and near places where there are no borders for states and no obstacles to the human adventure that the Lebanese started hundreds of years ago .

              Today in the new era of globalization and with the beginning of the third millennium, the map of the world has changed and the borders of political states have changed and their geographical scope has expanded, after removing the borders and opening commercial markets for the crossing of individuals and goods (the case of Europe for example ) , so that the area of ​​countries is not measured by their administrative and political borders alone, the area of ​​Lebanon The global diaspora is the geographical area of ​​the resident Lebanon, and it is in another way and its borders are across the world, but we need integration between the demographic, economic and social variables of the “ resident Lebanon ” , which has reached a critical stage, and the political, financial and global capabilities of “the expatriate Lebanon ” and it has become the size of a “ global superpower.” " , where migration is bonding bridges between Lebanon and its surroundings and is crossing the paths of cosmic map after the collapse of the border crossings ..

              Migration has constituted the safety valve for Lebanon and the permanent refuge for its children in adversity ... and it contributed to Lebanon's urban renaissance ... A country has this miraculous ability in resistance and steadfastness, and this large number of immigrants and middlemen traders spread across the four corners of the earth.[18] And this global stock of human brains and energies, and this cosmic wealth that has no limits…

No fear for him ..

 

 

---

[1] See for more details : UN World Population prospects, the 1998 revision )

[2] In the absence of accurate statistics on external migration and the number of immigrants between 1990 and 2000 , some people try to exaggerate the numbers for political reasons related to talk about the spread of unemployment and the deterioration of economic and financial conditions. Rather, the intimidation of the huge size of the number of immigrants is a reflection of the state of internal division and political disparities, such as the claim, for example. That 250 thousand Lebanese immigrated from Lebanon in the year 2000 to the United States of America, Canada and Australia, while the Canadian ambassador ( Future May 5 , 2001) , confirmed that the number of Lebanese who entered Canadian territory in the year 2000 is only 1,404 , recalling that the number of all Lebanese Those who immigrated to Canada from 1830 until today are 250 thousand people .

[3] See for more details, Ali Faour, Social and Economic Effects of Lebanese Emigration (E/ESCWA/POP/89/wg.1/5), A symposium on the demographic, social and economic impacts of international migration in the Arab world with special reference to return migration, the Economic and Social Commission for Western Asia ( ESCWA ) in the United Nations, December / December 1989 , Oman (43 pages ).

[4] See for more details, Ali Faour : Social and Economic Effects of Lebanese Migration, a study presented in a symposium on the demographic, social and economic effects of international migration in the Arab world, with special reference to return migration, organized by the Social and Economic Committee for Western Asia at the United Nations ( ESCWA ) in Amman between 4-9 December / December 1989 , 42 pages .

[5] The value of the public debt amounted to about 3535 million dollars in 1992 , then the public debt figures rose to 24.5 billion dollars ( until mid-March 2001) , and the value of the internal debt amounted to 27,161 billion pounds at the end of the year 2000 , and the value of the external debt amounted to 6968 million dollars at the end of the year 2000 , but the recent issuances raised the value of the external debt to the limits of 8.4 billion dollars .

[6] There is a large community of Lebanese residing in Australia, and their number exceeds 300,000 , most of whom emigrated during the recent events ..

[7] Germany developed a plan to deport foreign workers ( Ambassador, January 29 , 2000) who entered the country illegally, and put pressure on their countries to receive them, including a large group of Lebanese residing in the capital, Berlin, who entered as refugees during the war years .. At the end of 1997, the number of refugees reached The number of Lebanese residing in Germany is 55,204 Lebanese, including 5630 whose deportation procedures began ( according to the legal annex at the German embassy on July 17 , 1998 published in Al-Safir newspaper ), and most of them came to Germany during the period between 1975 and 1990 , and asylum applications continue to be submitted to Germany : 1,126 people In 1995 , 1,132 in 1996 , 964 in 1997 , 757 people were returned in 1997 , 518 in 1996 , and 536 in 1995.

[8] Estimates from the Central Statistics Department show that the net number of Lebanese departing each month was estimated at 18,285 people in 2000. These estimates are very high as they are based on a comparison of the number of travelers entering and leaving ..

[9] Statistics related to the dismissal of workers indicate that many factories and shops dismissed about 8000 workers and employees between 1999 and mid- 2000 , and that 1100 private schools dismissed between 3000 and 4500 teachers on the pretext of the migration of students to public schools. engineers Association that among the 30 thousand engineers belong to the Order of Beirut and the north there are about eight thousand unemployed . Statistics indicate that there are about 9,500 doctors in Lebanon , and 600 doctors belong to the Dentists Syndicate annually, and 2,800 dentists complain of unemployment. The Ministry of Labor has received multiple complaints about collective and individual dismissals ( mid- 2000) involving more than 3,500 workers; This is in addition to complaints that included the dismissal of 4,500 workers and employees in 1999.

[10] The National Employment Agency received, after three years of the work of the central employment office in Beirut ( since early 1998), about 2,659 job applications actually knocked on the door of the employment office, of whom 680 are currently working .

[11] The Minister of Industry ( Ambassador 27/4/2001) announced that the required real growth in the national product ranges between 2 and 2.5 percent to absorb the net increase in the labor force, noting that securing this absorption, reducing the unemployment rate and absorbing the surplus requires the creation of 37 A thousand job opportunities annually, and Lebanon cannot build a modern state if we continue to export the elite of our sons . He pointed out that the need to create 37,000 jobs annually requires a growth rate in the gross national product of more than 4 percent annually, and that the unemployment rate among university graduates is 34 percent, and among engineers affiliated with the union 23 percent .

[12] The number of work permits granted to non-Lebanese reached 74,909 in 1999 , in addition to workers who work without work permits .

[13] It is noted from the distribution of work permits according to professions and jobs ( statistics of the Ministry of Labor ) , that Asian foreign workers ( Sri Lanka, the Philippines, India ...) and Africans work in family services and some institutions, while Arab workers ( from Syria, Egypt and Sudan ...) work in buildings. (as watchmen and veils ) , cleaning work, car services, construction, repair and maintenance workshops, street vendors and transport workers in a variety of services .

[14] The Syrian Minister of Labor (Al- Safir on 3/2/2000) announced that the number of Syrian workers in Lebanon is 225 thousand , that there are about one million Syrian workers in the Gulf countries, and that about 500 thousand foreigners work in Syria, the majority of whom are from Egypt and Sri Lanka. and Somalia .

[15] Since 1995, the pace of economic downturn has accelerated in some economic sectors. The construction sector, for example, declined by 58.3% in 1996 , 11.3% in 1997 , 17.3% in 1998 and 2.3% in 1999 , and it continues to decline as The number of vacant homes is estimated at 150,000 , most of them in Greater Beirut . The results of the industrial survey conducted by the Ministry of Industry for the years 1998 and 1999 showed a decrease in the number of workers by 18% compared to 1994 , and the average number of workers in a single institution decreased from 6.4 to 5.2 workers .. The economic downturn affected the movement of foreign trade so that it decreased Import bill of 17.8% between 1996 and 1999 … The continuous economic decline has led to the return of a high percentage of Arab workers to their countries due to the lack of work opportunities .

[16] Also included in the conference lecture to the director of " Institute of Eastern Christian Studies " at the University of Nimaj Hermann Knoll, who presented an inventory of the situation of migrants in Europe ( the day 10/07/2000) , and where " that Eastern Christians make up 40 per cent of migrants to Most of them are from Turkey, Iraq and Syria, while Lebanon’s Christians constitute only a very small percentage of immigrants and asylum seekers compared to their Shiite and Sunni Lebanese citizens .” On the other hand, Archbishop George Khader confirmed in a seminar on " Christians in the East " in the town of Rahba in Akkar ... that saying that Christians emigrated during the war is incorrect, and despite the lack of statistics,  " for example, in the civil war that took place with us, the statistics that We have evidence that the Muslims who left the country were almost the same number or slightly less than the Christians ..

[17] Professor Theodore Zelden, Professor of History at Oxford University, says in his book “The Intimate History of Humanity ” that “the Armenians and the Lebanese emerged as the highest mediators at the cost of great suffering ..

[18] Ambassador Ahmed Al-Hajj relates that he once went to Patagonia in Argentina, which is located at the southern tip of South America, and entered with the accompanying delegation to “the last restaurant at the end of the world. ” And while they were sitting, the owner of the restaurant came forward, putting her hands around her waist and wiping her sweat with . and I have visited , " she said in Spanish :" Are you among Lebanese? ".. is it possible not to be among them Lebanese ..