هل يتحوّل لبنان إلى بلد لاجئين؟ الخلل الديموغرافي في لبنان

 

..  من كتاب: "الإنفجار السكاني: هل تبقى سوريا؟ وهل ينجو لبنان؟الفصل الخامس

 دار المؤسسة الجغرافية، بيروت عام 2015

ما هو عدد سكان لبنان؟

 

الفصل الخامس

هل يتحوّل لبنان إلى بلد لاجئين؟

 

"..أنّ أكبر المانحين هم الدول التي تستضيف النازحين، ومن ضمنها لبنان، الذي يبلغ عدد سكّانه 4 ملايين، فيما يستضيف مليونين ونصف المليون من الأجانب، أي ما يوازي نصف عدد الشعب اللبناني، ما يشكّل خللاً كبيراً جداً"[1].

رشيد درباس، وزير الشؤون الإجتماعية  في لبنان

  

1-    الخلل الديموغرافي في لبنان

 

1)    سجلات المقيمين منذ 1932

يعتبر لبنان البلد الوحيد في العالم، الذي لا زال يعتمد سجلات إحصاء 1932، للسكان المقيمين في لبنان وللمغتربين اللبنانيين، وهو التعداد الرسمي الوحيد الذي تم إنجازه حتى الآن، حيث تم إعتماده كركيزة أساسية في بناء الدولة، ثم توزيع التمثيل السياسي فيها بين الطوائف، من خلال صيغة تقسيم الحصص بين المسيحيين والمسلمين، وفق نسبة 6 للمسيحيين و5 للمسلمين، وهي الصيغة التي بقيت ثابتة حتى تم إستبدالها بإتفاق الطائف عام 1990، الذي إعتمد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك بعد سنوات الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975، وأدت إلى إهتزاز البنية السياسية للدولة، التي عاشت نحو نصف قرن.

وبعد مضي نحو ربع قرن على إتفاق الطائف، لا زالت سجلات إحصاء 1932 هي الركيزة الوحيدة الباقية، والمعتمدة اليوم ( عام 1914) في تعداد السكان[2]، وهي الأساس الذي يتم الرجوع إليه في تنظيم اللوائح الإنتخابية وتقاسم التمثيل السياسي الطائفي للدولة اللبنانية، ويبدو على ضوء تطوّر الأحداث التاريخية، أنه من غير الممكن إجراء التعداد السكاني، حتى ولو بعد مائة عام على التعداد الأول، وذلك في ظل الإنقسامات السياسية الحادة، وإختلاف الرؤية حول المواطنية والتمثيل السياسي، ثم التباين في مقاربة قضايا المغتربين واللاجئين، وذلك في غياب قانون واضح يُنظم عملية تجنيس غير اللبنانيين، ويُمهد لإرساء واقع سياسي جديد، يسمح بوضع صيغة ثابتة ومتينة لبناء دولة لبنان المعاصر.

على هذا الأساس، وبعد إنقضاء فترة طويلة على التعداد السكاني الأول في تاريخ لبنان، وبرغم تغير المعطيات التاريخية، ومرور الزمن والحاجة إلى متابعة التطوّر الحاصل، وأهمية تحديث المعلومات في القرن الحادي والعشرين،  لا زالت سجلات إحصاء 1932، هي الثابتة في مواقعها الجغرافية الأولى دون تبديل، وهي المرجع الرئيسي لحفظ وثائق قيد النفوس، وتسجيل الوقوعات الحيوية من ولادات ووفيات، دون الأخذ بالإعتبار لتغيّر العوامل الجغرافية والتحركات الداخلية للسكان.، بينما لا زال هاجس الخلل الديموغرافي القديم يُقلق اللبنانيين، ويحول دون إجراء إحصاء جديد للبنانيين المقيمين والمغتربين، هذا برغم تزايد عدد المغتربين، وتوسع نفوذ الشتات اللبناني في عصر العولمة، والحاجة الماسة لإشراك المغتربين في تنمية بلدهم الأول.

ولمعرفة تزايد عدد سكان لبنان منذ عام 1932، فقد جرت عدة مسوحات عينية منذ تلك الفترة، نفذتها وزارة التصميم العام[3] (مثلاً عام 1964)، ثم تتابعت مع إدارة الإحصاء المركزي حتى عام 1970، عندما قامت بإجراء مسح بالعينة لعدد السكان المقيمين في لبنان[4].

وإذا كان من المستبعد اليوم إجراء التعداد السكاني الثاني، لمعرفة عدد اللبنانيين المقيمين والمغتربين، مما يؤدي إلى التباين في نتائج المسوحات العينية، كما حدث بين عامي 1996 و1997، ففي عام 1996 تم إجراء مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي العام 1997، نفذت إدارة الإحصاء المركزي دراسة الأوضاع المعيشية للأسر، وكانت النتيجة أن الفارق بين المسحين بلغ قرابة مليون نسمة، أو  نحو 20 في المائة، وهذا ما أدى إلى إجراء المسح المشترك بين الجهتين عام 2004، حيث تبيّن أن هامش الخطأ كان كبيراً في المسح الذي تم عام 1997.

وهذا التبايّن كان نتيجة طريقة إختيار العينة، مما أدى إلى زيادة هامش الخطأ عن المعدل، وهو ما ذكره جيرار فرانسوا دومون أستاذ الجغرافية في جامعة باريس الرابعة -السوربون. في مقابلة له، بقوله: "إن التوقعات متفائلة" و "..حتى في الدول المتقدمة نسبياً مثل لبنان، فمن المقدر أن هامش الخطأ هو مليون شخص، أو 20 في المائة من السكان[5] ".

 

2)    ما هو عدد سكان لبنان؟

"..حتى في الدول المتقدمة نسبياً مثل لبنان، فمن المقدر أن هامش الخطأ هو مليون شخص، أو 20 في المائة من السكان.. ".

جيرار فرانسوا دومون، استاذ الجغرافية في جامعة السوربون، عام 2006؛

بلغ عدد السكان المقيمين في لبنان، بحسب آخر تقديرات[6] (أجرتها مديرية الإحصاء المركزي في لبنان ACS)، عام 2007، نحو 4,042,858 نسمة، حيث تبيّن أن نسبة المقيمين الأجانب (بما في ذلك الفلسطينيين)، كانت تمثل نحو 9 في المائة، وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين جاؤوا منذ ما بعد عام 1948 ، وتشير التقديرات الأخيرة التي سجلتها الأونروا في لبنان عام 2012، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين قد بلغ نحو 436,154 لاجئ.

كما سجلت الأونروا عدداً آخر من اللاجئين الفلسطينيين، الذين دخلوا لبنان هرباً من الحرب الأهلية في سوريا، وقد بلغ عددهم نحو 32,000 فلسطيني، وذلك حتى تاريخ 11 آذار/مارس 2013 (بحسب بيانات المفوضية العليا للاجئين).

أما الهجرة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، فهي تضم العمال الأجانب، الذين يدخلون لبنان بموجب تأشيرات إقامة مؤقتة أو موسمية، بحيث أصبح لبنان مقصداً رئيسياً للعمال العرب والأجانب، وحالياً للعمال القادمين من سوريا وآسيا، فهو مثلاً قد إستقبل آلاف اللاجئين العراقيين بعد الحرب الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2000، مما أدى إلى تزايد عدد العراقيين بشكل كبير، كما إنتقل معظمهم من سوريا إلى لبنان، منذ منتصف عام 2011 بداية الأزمة السورية، وفي عام 2013، بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في بيانات في بيانات المفوضية العليا حوالي 8,130 لاجئ.

وفي عام 2011، بلغ عدد التأشيرات التي أعطتها وزارة العمل للأجانب والعرب في لبنان حوالي 184,960 إجازة عمل، منحت للمواطنين الوافدين من بلدان غير عربية، وبخاصة للعاملات في الخدمات المنزلية من آسيا (54,8 في المائة)، وأفريقيا (29,6 في المائة)، كما أعطيت نسبة كبيرة للعمال العرب، وبخاصة من المصريين (12,5في المائة)، والسودانيين، وغيرهم[7]..

كما بلغ عدد اللبنانيين المسجلين في سجلات النفوس حتى نهاية العام 2014 ، ما مجموعه 5,227,000 نسمة، ويضم هذا العدد جميع حاملي الجنسية اللبنانية، سواء من المقيمين في لبنان، أم في الخارج،  وهكذا يبلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد اللبنانيين  73,000 نسمة، وذلك كمتوسط عام خلال السنوات العشر الماضية، أي ما نسبته نحو 1,4 في المائة  سنوياً.

أما بالنسبة لعدد السكان المقيمين، ممن يحملون الجنسية اللبنانية وهم يقيمون في لبنان، فتبلغ أعدادهم بحسب بعض التقديرات، نحو 3,9 مليون نسمة، وهم يشكلون نسبة تبلغ 74,6 في المائة من مجمل اللبنانيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وذلك في مقابل 25,4 في المائة من حاملي الجنسية اللبنانية المقيمين خارج لبنان، ويصل عددهم إلى حوالي 1,3 مليون  نسمة[8].

وفيما يلي تقديرات لعدد السكان المقيمين في لبنان، من لبنانيين وغير لبنانيين، وفق الجدول الآتي:

الجدول 5-1 - تقدير عدد السكان المقيمين في لبنان  بحسب الجنسية، للفترة بين 1997 و 2004 و 2007.

الجنسية	1997	2004 *	2007
لبنانيون	3,702,710**	3,506,429 (1)	3,759,136 (1)
غير لبنانيين      منهم سوريون         فلسطينيون          أجانب	302,3015	248,605	غير متوفر
	44,129	غير متوفر	غير متوفر
	198,258	غير متوفر	غير متوفر
	18,032	غير متوفر	غير متوفر
غير ذلك	41,896	غير متوفر	غير متوفر
المجموع	4,005,025	3,755,034	4,042,858

*العدد لا يضم السكان المقيمين في المخيمات الفلسطينية

المصادر: مديرية الإحصاء المركزي في لبنان، تقديرات "الدراسة الوطنية للأوضاع المعيشية للأسر لعام 2007".

Migration Policy Centre (MPC). Migration Profile: LEBANON. The Demographic-Economic Framework of Migration.  2013.  p.3.

 

            ** في بداية عهد الاستقلال عام 1943، كان عدد سكان لبنان يبلغ حوالي مليون نسمة، وفي عام 1959، وبنتيجة دراسة بعثة ايرفد ارتفع عدد سكان المقيمين الى 1,626,000نسمة،وفي عام 1970، وبنتيجة إحصاء بالعينة للقوى العاملة في لبنان، قدر عدد سكان لبنان المقيمين بحوالي  2,126,000 (باستثناء الفلسطينيين المقيمين في المخيمات)"0

وبحسب نتائج المسح الأخير للسكان والمساكن والذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1996، فقد تبيّن أن عدد السكان المقيمين في لبنان يبلغ 3,111,828 نسمة، منهم 1,121,554ساكن في بيروت الكبرى (بينهم 151,714 ساكن في ضواحي بيروت)، كما ارتفعت الكثافة العامة للسكان من 204 عام 1970الى 298 نسمة/كلم2 عام 1996. أما غير اللبنانيين من العمال العرب والأجانب، قد بلغ عددهم 118,528 نسمة، يمثلون 8,3 في المائة من مجموع السكان المقيمين في لبنان في تلك الفترة.

أما دراسة الأحوال المعيشية للأسر، والتي أجرتها وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع مديرية الإحصاء المركزي عام 2004، فقد قُدر عدد السكان المقيمين في لبنان بنحو 3,755,034 نسمة (ما عدا المقيمين في المخيمات الفلسطينية)، ويمثل اللبنانيون منهم نحو 93,4 في المائة، مقابل 6,6 في المائة لغير اللبنانيين.

3)    توزيع السكان غير اللبنانيين

بلغ مجموع عدد السكان المقيمين في لبنان بحسب إدارة الإحصاء المركزي 3,759,136 نسمة عام 2007 (ما عدا السكان المقيمين في المخيمات الفلسطينية)، مع كثافة 362 شخص/كم2، كما بلغت نسبة المقيمين من غير اللبنانيين 3,8 في المائة ( أو نحو 150,000 نسمة). وقد إرتفع عدد السكان المقيمين في لبنان (ما عدا اللاجئين السوريين والفلسطينيين) ليبلغ ما يقارب 4,2 مليون نسمة عام 2014.

ويتبيّن من إجازات العمل الممنوحة من وزارة العمل في لبنان وفق الجنسيات، أن نسبة الاجازات الممنوحة الى السوريين من مجموع اجازات الجنسيات العربية ومختلف البلدان، كانت تبلغ نحو 46 في المائة عام 1970، ثم إنخفضت تدريجياً، لتصل إلى مستوى ما دون 2 في المائة عام 1997، وذلك لزيادة عدد العمال غير العرب، والتهرب من الحصول على إجازات العمل، ثم السماح بدخول السوريين الأراضي اللبنانية ببطاقة الهوية فقط منذ عام 1997.

الجدول 5-2  - توزيع السكان غير اللبنانيين، من اللاجئين والمهاجرين، والعمال العرب والأجانب، المقيمين في لبنان

جنسيات اللاجئين والمهاجرين	معطيات حول اللاجئين والوافدين إلى لبنان	عدد الوافدين من اللاجئين والعمال	النسبة (%)
اللاجئون والعمال من السوريين	عدد اللاجئين السوريين	1,500,000	42,6
	عدد العمال السوريين قبل الأزمة، مع أسرهم أثناء الأزمة (من غير اللاجئين لدى المفوضية)	350,000	9,9
اللاجئون والنازحون من العراق	عدد اللاجئين العراقيين، الوافدين من العراق ومن سوريا..	100,000	2,8
	عدد النازحين العراقيين و السوريين من المسيحيين، وغيرهم من الأسر الميسورة (من غير اللاجئين)، قبل الأزمة وخلالها.	300,000	8,5
اللاجئون الفلسطينيون	عدد اللاجئين الفلسطينيين القدامى	325,000	9,2
	عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وبخاصة من المخيمات (مخيم اليرموك مثلاً).	100,000	2,6
النازحون من القرى الحدودية	عدد اللبنانيين العائدين من سوريا (وبخاصة من القرى اللبنانية عند الحدود)[9].	45,000	1,3
الهجرة غير الشرعية إلى لبنان (*)	عدد العمال غير الشرعيين وطالبي اللجوء من العرب والأجانب، مع الذين يدخلون لبنان كبلد مرور (ترانزيت)، للإنتقال إلى بلد آخر.	450,000	12,8
العمال والعاملات الأجانب	عدد العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية	250,000	7,1
	عدد العمال العرب والأجانب، من غير السوريين (مصر، السودان..).	100,000	2,8
	المجموع العام	3,520,000	100,0

المصادر:

           بيانات المفوضية العليا للاجئين في لبنان (UNHCR).

           وكالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الأونروا).

           إحصاءات وزارة العمل في لبنان.

           المديرية العامة للإحصاء المركزي.

           فيليب فارغ: تقرير الهجرة المتوسطية 2008-2009[10].

           اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عام 2008.

 

2-    مخزون اللاجئين والمهاجرين في لبنان: أرقام وتقديرات

 

1)    لبنان دولة بلا أرقام

لا توجد في لبنان أرقام موحدة حول عدد المهاجرين واللاجئين من العرب والأجانب، فهناك اليوم عدة مصادر للأرقام بحسب طبيعة عمل المؤسسات الحكومية، من وزارة العمل التي تمنح رخص العمل للأجانب في لبنان، إلى وزارة الشؤون الإجتماعية التي ترعى شؤون اللاجئين، إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، التي تمنح وثائق الإقامة وتأشيرات الدخول للأجانب، إلى إدارة الإحصاء المركزي التي تقوم بتحقيقات دورية، وتتولى مهام إصدار الدليل الإحصائي السنوي[11]، إلى مصلحة النفوس في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، إلى غير ذلك من المديريات العامة، بحيث تتعدد المصادر والمواقع، وأحياناً تختلف معها الأرقام، وبخاصة منذ العام 1977، بعد إلغاء وزارة التصميم العام[12]، وإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وغيره من المجالس والإدارات العامة، وعدم إجراء التعداد السكاني منذ العام 1932، مما فتح الباب على العديد من التقديرات المبنية على إستقصاءات، تبيّن لاحقاً أنها لا تتطابق مع الواقع السائد في لبنان، سواء بالنسبة لعدد السكان المقيمين، من لبنانيين وأجانب، وتوزيعاتهم الجغرافية، أم لعدد المغتربين ما وراء البحار..

لهذا سوف نوضح مصادر التقديرات الواردة في الجدول السابق، بحيث تتضح كيفية الوصول إلى كل من الأرقام التي ذكرناها، وقد إعتمدنا معدل المتغيّر المتوسط في مختلف التوقعات،  بحيث أن مخزون المقيمين الأجانب، والبالغ نحو 3,520,000 نسمة، هو مخزون واسع يتكوّن بمعظمه اليوم من اللاجئين على إختلاف جنسياتهم، والعمال المهاجرين، والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بحسب المعطيات والمصادر الآتية:

 

§        يشمل عدد اللاجئين السوريين أيضاً غيرهم من العمال المؤقتين الموسميين وأسرهم، ممن تسجلوا لدى المفوضية للحصول على المساعدات التي تقدم للاجئين، ثم تقديم طلبات اللجوء إلى دولة ثالثة لإعادة التوطين، ووفق بيانات المفوضية العليا للاجئين في لبنان، ينتشر اللاجئون السوريون في جميع المناطق اللبنانية، وهم يقيمون في 1785 قرية وبلدة، بالإضافة إلى التجمعات العشوائية في الخيّم، وكذلك فقد لجأ البعض الآخر إلى الأحياء في المدن الكبرى التي تضم اللاجئين.

§        أما بحسب رأي وزير الشؤون الإجتماعية في لبنان، "... رسمياً تعتبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليون ومئتي الف لاجىء، وفي الحقيقة فان هذا الرقم يصل الى مليون وخمسمئة"[13].

 

§        أما بالنسبة للعمال السوريين في لبنان، ففي عام 2005، بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى لبنان حوالي 657,000 (من الأجانب المولودين في الخارج)، وذلك بحسب تقديرات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة عام 2005، علماً أن هذا الرقم لا يتضمن عدد العمال السوريين المقيمين في لبنان بشكل مؤقت، والبالغ عددهم، وفق عدة مصادر، حوالي 500,000 عامل[14].

§        عدد اللاجئين الفلسطينيين القديم قبل الأزمة السورية، بحسب بيانات الأونروا لعام 2011، وحيث يوجد 12 مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ممن هم  برعاية الأونروا عام 2007، نحو408,437 لاجئ، كما بلغ عدد طالبي اللجوء من مختلف الجنسيات حوالي 22,743 شخص[15].

§        عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا أثناء الأزمة، وبخاصة النازحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا، بعد حصار مخيم اليرموك قرب دمشق. ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بحسب سجلات الأونروا، في المخيمات الرسمية (داخل المخيمات 51 في المائة)، وعددها 12 مخيماً، وكذلك في المدن والتجمعات  خارج المخيمات (49 في المائة)، والمدن والمناطق اللبنانية الأخرى[16]، (الخريطة المرفقة  ). وتشير تقديرات الأونروا لعدد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان، والذين يحصلون على دعم الوكالة، بنحو 80,000 لاجئ، حتى نهاية عام 2013، (وذلك بحسب خطة الإستجابة الإقليمية لعام 2013).

كما تم تسجيل نحو 44,000 لاجئ فلسطيني من سوريا لدى الأونروا في لبنان[17] حتى منتصف عام 2014. وبحسب تقديرات المفوضية العليا للاجئين، والأونروا، فقد نزح نحو 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى دول الجوار، علماً أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا قبل بدْ الأزمة في سورية قد بلغ 560,000 لاجئ، يقيمون في 16 مخيّماً داخل الأراضي السورية.

 

§        وبحسب تقديرات المفوضية العليا للاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان، نحو1,132,914 لاجئ مسجل، وذلك في 26-11-241، وذلك بالإضافة إلى عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والبالغ عددهم نحو 53,070 لاجئ (بحسب المفوضية العليا)[18].

 

ومما يشير إلى أن التقديرات التي يتم إعتمادها أحياناً، هي دون المستوى الصحيح، ولا تعبر عن الواقع، وذلك للتضارب في الأرقام المسجلة بين هيئة وأخرى، مما يبيّن أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، ربما يفوق 100,000 نسمة، كما ورد في الجدول أعلاه، ذلك أن صندوق الإستجابة السريع قد .." وفر التعليم النظامي لستين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا... ولنحو 460,000 طفل لاجئ سوري، بينما يبقى القسم الأكبر منهم خارج المدارس مع انتهاء السنة الدراسيّة"[19]. بينما تقدم الأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الدواء للاجئين الفلسطينيين، القادمين من سوريا، وذلك من خلال 27 مركزاً صحياً في كافة أنحاء لبنان، كما تقوم الأونروا بتقديم 30 دولار عن كل شخص مقابل الغذاء، و100 دولار إضافي للأسرة مقابل السكن، كبدل إضافي في حال توفر الأموال.

§        عدد اللبنانيين العائدين من سوريا: دخلت لبنان أثناء الأزمة السورية، موجات من النازحين من القرى اللبنانية عند الحدود السورية، وذلك وفق عدة مصادر، وبحسب تقدير الهيئات غير الحكومية. ويستنتج من الإستطلاع الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، عن مستوى معيشة اللبنانيين العائدين من سوريا، حيث تبيّن أن هؤلاء لا ينالون ما يتوجب لهم في حالات الطوارئ، رغم أوضاعهم الصعبة وإحتياجاتهم إلى الخدمات العامة، كغيرهم من اللاجئين، وذلك كونهم لبنانيين لا تشملهم تغطية الهيئات الدولية، وهذا التوزيع غير المتكافئ أدى إلى نشوء نزاعات مع اللاجئين، وبخاصة في المناطق المكتظة، والتجمعات الفقيرة في البقاع والشمال وعكار..

 

2)    عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان

يوجد عشرات الألاف من عديمي الجنسية في لبنان، فقد تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي ما قبل الاخير للعام 2014، عن " آخر المستجدات المشتركة بين الوكالات في شأن انعدام الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية" في لبنان، وذلك في مجال التقييم حول خطة الاستجابة للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين.

ويوضح التقرير " أن ثمة اعتقاد بوجود عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان، وهناك سببان رئيسيان لذلك: عدم إجراء أي إحصاء سكاني رسمي في لبنان منذ العام 1932، كما أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية، لا يملكون أي سجلات لدى السلطات، ويعتبر بعض السكان عديمي الجنسية أنهم في بلادهم الطبيعية".

ويتحدث التقرير عن وجود فئتين من الأشخاص، من عديمي الجنسية، وفق الآتي:

§        الأشخاص غير المسجلين، أو الذين يُعرفون بمكتومي القيد، وهم غير مسجلين لدى السلطات اللبنانية ولا يمتلكون سوى إمكانية محدودة جداً للوصول إلى أي شكل من أشكال وثائق الهوية الرسمية. وتشمل هذه الفئة: الأشخاص المولودين من أب لبناني، أو من أجداد لبنانيين غير مسجلين، والأشخاص المولودين من والدين يمتلكان جنسية أجنبية، إلا أنهما لم يتمكنا من منحها إلى أطفالهما.

§        الأشخاص الذين هم قيد الدرس. وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعتبرون من أصل أجنبي من السلطات اللبنانية، إلا أن جنسيتهم الفعلية لا تزال غير محددة. ويتم تسجيل هؤلاء الأشخاص لدى السلطات اللبنانية وهم يتمتعون بوضع قانوني خاص من حيث الإقامة والحقوق.

أما بالنسبة للمهاجرين واللاجئين والنازحين، عديمو الجنسية، فيوضح التقرير: "أن لبنان يستضيف أيضاً مهاجرين ولاجئين ونازحين عديمي الجنسية"، ومنهم من السوريين الأكراد وغيرهم. أما الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية، فيتزايد عددهم أيضاً: "قد يجد أفراد العديد من المجموعات المختلفة أنفسهم عرضة لخطر انعدام الجنسية في لبنان، فمع مرور الوقت، على سبيل المثال، قد يفقد المهاجرون واللاجئون والنازحون روابطهم مع البلد الذي يحملون جنسيته.

يُضاف إلى ذلك، قضية عدم تسجيل المواليد، مما يؤدي إلى زيادة خطر انعدام الجنسية، لدى الأطفال المولودين في لبنان من أبوين أجنبيين"، بحيث أنه يوجد  "هناك حاليا أكثر من 41،000 طفل سوري مولود في لبنان، وتشير عملية مسح قامت بها المفوضية إلى أن 30 في المئة فقط من هؤلاء الأطفال يمتلكون وثيقة ولادة رسمية".

كذلك في مجال الهجرة غير الشرعية، يبرز في لبنان موضوع الإتجار بالأجانب، فقد ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2010، في شأن "الإتجار بالأفراد"[20]، ان الحكومة اللبنانية "لا تمتثل كلياً الى الحد الادنى من المقاييس المتعلقة بالغاءالاتجار بالافراد، الا أن الحكومة تبذل جهوداً جدية لتحقيق ذلك".، لذلك فقد وُضع لبنان على لائحة المراقبة في المرتبة الثانية" للدول التي تعاني هذه المشكلة"، ووصف بأنه مركز للإتجار بالأفراد الأجانب، وخصوصاً في مجال العمالة القسرية، وأنه يمثل نقطة ترانزيت للنساء والأولاد من أوروبا الشرقية، الذين ينتقلون إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط، بحيث يتوجب على لبنان توفير الحماية، وخصوصا للنساء اللواتي يدخلن البلاد بتأشيرات  (Artiste) ، ففي عام 2009 مثلاً  دخلت الى لبنان 4,518 امرأة،  يحملن مثل هذه التأشيرات من أوروبا الشرقية، وتونس، والمغرب، وذلك للعمل في صناعة "الترفيه" في لبنان.

يجيز القانون منح الجنسية لمن هو من أبوين لبنانيين, لكن الطعن الذي قدم في مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1992 فاقم حجم المشكلة, بسبب التعقيدات الطائفية.

3)    خريطة المفوضية العليا للاجئين

في غياب الإحصاءات لعدد السكان المقيمين في لبنان، تصبح التقديرات هي الطريقة المعتمدة في وضع البرامج، وتحديد السياسات الإنمائية، وطلب المساعدات، والتقديرات الرسمية في لبنان، هي الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي كما رأينا،  وبرغم هامش الخطأ، لكنها تبقى الوحيدة الشاملة لعدد السكان المقيمين، أما بالنسبة لعدد النازحين، فالمرجع الرئيسي لأعداد اللاجئين، هو وحدة التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين (UNHCR, Registration Unit)، والتقارير التي تصدرها بالتعاون مع المنظمات والهيئات المشاركة، وهي التي تتولى العمل الميداني على الأرض، وفي مختلف المناطق اللبنانية.

وفي آذار/مارس 2014، وعندما إقترب عدد اللاجئين في لبنان من مليون شخص، فقد أعدت المفوضية العليا للاجئين، خريطة أولية للمساعدات الإنسائية، تضمنت معطيات إحصائية مقارنة، وفق التوزيعات الآتية[21]:

 

§        بلغ العدد الإجمالي لسكان لبنان نحو 4,005,593 نسمة.

§        عدد اللاجئين السوريين: 971,541 شخص.

§        عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 270,000 لاجئ.

§        عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان: 52,800 لاجئ.

§        عدد اللبنانيين العائدين من سوريا: 17,510 شخص.

وقد تبيّن من مقارنة هذه الأرقام (وهي أُعدت للبرامج الإنسانية فقط)، وهي تشمل اللاجئين المسجلين لدى المفوضية والأونروا، إذ تبيّن أن نسبة غير اللبنانيين تبلغ نحو 25 في المائة، كمتوسط عام في لبنان، وهي تبلغ أقصاها في محافظتي البقاع، إذ ترتفع إلى 40 في المائة، بينهم 37 في المائة من اللاجئين السوريين، وإلى نحو 29 في المائة في عكار، و كذلك 28 في المائة في كل من محافظتي الشمال والجنوب، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 15 في المائة في محافظتي بيروت وجبل لبنان (أنظر الخريطة المرفقة رقم ).

§        بالنسبة لعدد اللاجئين العراقيين، ووفق تقديرات الإسكوا "إحصاءات الهجرة الدولية في منطقة الإسكوا"[22] ففي عام 2008، بلغ عدد اللاجئين العراقيين إلى سوريا، والمسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين (UNHCR)، نحو 74,960 لاجئ، مقابل 9,800 لاجئ إلى الأردن، و 1,690 لاجئ عراقي إلى بيروت، لكن منذ بداية الأزمة السورية، فقد إنتقل معظم اللاجئين العراقيين إلى لبنان، كما جاء غيرهم من العراق، وبخاصة من المسيحيين الفارين من شمالي العراق. يُضاف إلى هذه الأرقام أن عدد اللاجئين العراقيين في الخارج (كذلك بحسب تقديرات الإسكوا عام 2007)، كان يبلغ 2,279,200 لاجئ، بينهم الكثير من الأسر الميسورة التي تعيش في لبنان.

وحتى عام 2005، وبحسب المسح الذي أجراه مجلس اللاجئين الدانمركي للعراقيين في لبنان ونشره في يوليو/تموز 2005 ، فقد كان يعيش في لبنان، ما يقدر بنحو 20,000 عراقي، وخاصةً المسيحيين منهم.

ووجد المسح الذي جرى باسم المفوضية العليا للاجئين أن عراقيي لبنان يتزايد عددهم بإستمرار[23]، وقد تبيّن أن معظمهم يقيمون بطرق غير شرعية، وذلك "لعدم وجود وثائق وما يعنيه ذلك من خوف من التجول ومن الاعتقال والترحيل" وهي أكبر مشكلاتهم، كما أظهرت الدراسة أن جميع الأسر العراقية التي شملها المسح، وهي 590 أسرة، تعيش في لبنان على نحوٍ غير قانوني، ذلك أن لبنان لا يقبل باللاجئين إطلاقاً؛ وهو لا يقدم أسساً أخرى لتنظيم وضعهم. وتحاول المفوضية العليا للاجئين إقامة نظام الحماية المؤقت في لبنان، كما تحاول في الأردن وسوريا، وذلك منذ أبريل/نيسان 2003، ذلك أن لبنان لا يعترف بنظام الحماية المؤقت لعدم الاعتراف باللاجئين.

صورة 5-1 – هجرة العائلات المسيحية من بلدة قرقوش في العراق إلى جنوب لبنان في قرى قضاء مرجعيون. (صورة شفق نيوز).

 

4)    الهجرة الوافدة والهجرة غير الشرعية

 

يعتبر لبنان من أكثر البلدان المتوسطية التي ترتفع فيها الهجرة غير الشرعية، وبخاصة من العمال العرب والأجانب، الذين يدخلون لبنان كهجرة مرور (ترانزيت)، ويتقدمون بطلبات لجوء سياسي إلى السفارات، ثم تنتهي مدة إقامتهم ولا يغادرون لبنان، يضاف إليهم عدد الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية بطرق غير شرعية. كذلك فإن غالبية العمال المهاجرين في لبنان يقيمون بطرق غير شرعية، ففي منتصف عام 2000، كان عدد العمال المهاجرين المقييمن بطريقة نظامية يبلغ 302,315، وذلك في المقابل بلغ عدد المقيمين بطريقة غير شرعية نحو 400,000 عامل كحد أدنى.

كما تزايد عدد المهاجرين الموجودين في لبنان، بحسب بيانات الأمم المتحدة، الإتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين عام 2009، من 523,693 مهاجر عام 1990، إلى 692,913 مهاجر عام 2000، ثم 758,167 مهاجر عام 2010، علماً أن التقديرات تشير إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل ثلثي هذا العدد[24].

بلغ عدد المهاجرين الدوليين، الذين يعيشون في لبنان عام 2013، نحو 849,721 شخص، يمثلون 17,62 في المائة من مجمل عدد سكان لبنان، وتمثل النساء العاملات نحو 48 في المائة من مجموع عدد المهاجرين تلك السنة، كما تبلغ نسبة اللاجئين نحو 59 في المائة أيضاً [25].

 

يبلغ عدد العمالة الاجنبية القانونية، استنادا الى احصاءات وزارة العمل لعام    2011 نحو 184,960 عاملاً (يتضمن هذا العدد كذلك 137,000 عاملة في المنازل). وكان عدد إجازات العمل يبلغ 121,000 عام 2007، ثم إرتفع إلى 131,000 عامل من أجانب وعرب عام 2008، وهذا العدد لايشمل العمال من  السوريين، كما أن ما يقارب من 75 في المائة هم من العاملات الأجانب في الخدمة المنزلية.

 

وما يشجع على تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، أن العديد من المؤسسات والشركات الخاصة "تكتم عمالها"، ولا تصرّح عنهم، وتسجلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبالتاي فهم لا يحصلون على تقديمات الضمان: من طبابة، وإستشفاء، وتعويضات عائلية، وتعويض نهاية الخدمة، وبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية التفتيش في الصندوق، يُقدر عدد الأجراء المكتومين بنحو 233 ألف أجير، أي ما يوازي 58,5 في المائة من الأجراء المصرّح عنهم للضمان، والبالغ عددهم 400 ألف أجير[26].

 

5)    خريطة طريق للعامين 2015 – 2016.

في خلاصة أخيرة، وفي غياب الرقم الرسمي لعدد اللبنانيين وغيرهم من المقيمين الأجانب، فهناك أرقام أُخرى لعدد السكان المقيمين في لبنان، تم تداولها من قبل الجهات الرسمية، خلال إجتماع الحكومة مع ممثلي الدول المانحة، بتاريخ 15-12-2014، وبحضور ممثل الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، وذلك لمناقشة خطة الإستجابة للأزمة الناجمة عن تضخم عدد اللاجئين في لبنان[27]، حيث قُدر عدد سكان لبنان المقيمين بنحو 5,900,000 نسمة، بينهم ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف شخص من المحتاجين، ومليونان و900 ألف شخص، هم المستهدفون لتقديم الخدمات المجتمعية، من بينهم أيضاً مليونان ومئتا ألف شخص، من الفئات الضعيفة، المقصودة بالحماية وتقديم المعونة الغذائية.

وقد تم توزيع الملايين الثلاثة من الفئات المحتاجة، بين مليون ونصف المليون من الأسر اللبنانية الفقيرة، والباقي (مليون ونصف أيضاً) يشمل عدد اللاجئين السوريين (بينهم 1,200,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية حتى نهاية عام 2014)، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطيينيين، الذين قُدر عددهم بنحو 313 ألف لاجئ، بحيث يمكن القول أن ربع السكان هم من اللاجئين، بينما تؤكد الأرقام الحقيقية (الواقعية) أن النسبة ترتفع نحو الثلث.

وتشمل خطة الاستجابة التي أطلقتها الحكومة، المساعدات المطلوبة والتي يحتاجها لبنان للعامين 2015 و 2016، وهي تُقدر بحسب رأي المفوضية العليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنحو مليارين ومئة مليون دولار. وهو النداء الأعلى الذي تطلقه الأمم المتحدة، نظراً للوضع الاستثنائي في لبنان، وهو البلد الأول في العالم، الذي يستقبل هذا العدد الكبير من اللاجئين، مما يُعرض أمنه وإستقراره للخطر.

وهذه هي الخطة الرسمية الأولى التي تقدمها الحكومة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، بعدما بقي لبنان على مدى أربع سنوات لا يشارك في صرف الأموال التي تتسلمها المفوضية، لتمويل المشاريع الموضوعة، والتي يتم تنفيذها مع شركاء دوليين ومحليين، وقد تمت مناقشة مسألة استجابة المجتمع الدولي المانح لتلبية حاجات اللاجئين[28]، حيث لم يتأمن إلا 41 في المئة من مجمل المبالغ التي طلبتها المفوضية وشركاؤها عن العام 2014.

وتسعى الحكومة بحسب خطة وزير الشؤون الإجتماعية، لرصد 37 في المئة من مجمل الدعم المالي، من الدول المانحة للاستقرار اللبناني، وهي تقديرات مالية وُضعت إستناداً إلى خريطة الطريق التي أعدتها الحكومة حول الحاجات المالية للبنانيين المحتاجين، ولتأمين الدعم المالي لترميم ودعم القطاعات التي تم إستهلاكها، مثل: التربية، والصحة، والكهرباء، وسواها. ويسعى لبنان جاهداً لحشد الطاقات، ومواجهة تداعيات توقف برنامج الغذاء العالمي في نهاية العام 2014، عن توفير التموين للاجئين السوريين في لبنان.

6)    القدرة على الإستيعاب: لبنان الأول بين دول العالم

يتبيّن  من مراجعة البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، على أنه  في عام 2007، كان يُشكل اللاجئون نسبة كبيرة من المهاجرين الدوليين في لبنان (64,7 في المائة)، بينما بالمقارنة فقد كانت النسبة في مصر(39,5 في المائة)، والسودان (34,8 في المائة)، والعراق (33,1 في المائة)، والأردن (17,0 في المائة)، أما الجمهورية العربية السورية، فقد كانت تستضيف قبل الأزمة أيضاً، نسبة كبيرة من اللاجئين (13,7 في المائة)، وفلسطين (12,7 في المائة)[29].

أما توزيع السكان اللاجئين في المنطقة العربية حسب بلد اللجوء وبلد المنشأ، فنجد أن الأردن، كانت تستضيف أكبر تجمعات للاجئين، مع 2,431,000 لاجئ معظمهم من الفلسطينيين، تليها الجمهورية العربية السورية 1,960,000 لاجئ، أما بالمقارنة مع حجم سكانها الإجمالي، وهوقياس عدد اللاجئين إلى مجموع السكان، فيتقدم موقع  لبنان الذي كان يستضيف حوالي 467،000 لاجئ فلسطيني، بحسب تقديرات الأونروا عام 2011، أما دول المنشأ المعنية باللاجئين، فتأتي في المقدمة فلسطين (4,953,000)، والعراق (2,279,000)، والسودان (523000)، وهي الدول التي تمثل المصدر الرئيسي للاجئين في العالم.

أما المؤشرات حول قدرة البلد المضيف للاجئين على الإستيعاب، حيث يتم قياس نسبة اللاجئين لكل 1،000 نسمة  من السكان، ففي عام 2008، جاءت الأردن في المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم (79,2 لاجئ لكل 1،000 نسمة)، والثالثة من حيث عدد اللاجئين في كل 1،000  كلم2 من مساحة الأرض، (5،553 لاجئ لكل 1،000 كم2)، كما جاءت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الثانية في كل من المؤشرين (50,5 لاجئ لكل 1،000 نسمة، و5،932 لاجئ لكل 1،000 كم2)[30].

أما بالنسبة إلى لبنان، فتدل المؤشرات المذكورة سابقاً، أن لبنان قد كان في المرتبة الرابعة في العالم عام 2008، من حيث نسبة اللاجئين لكل ألف من السكان (11,9 لاجئ لكل 1000 نسمة)، وفي المرتبة السابعة من حيث نسبة اللاجئين لكل 1000 كم2 ( 4,881 لكل 1000 كم2). لكن بعد مضي نحو أربع سنوات على الأزمة السورية، فقد تقدم لبنان ليصبح البلد الأول في العالم، من حيث عدد اللاجئين إلى مجموع السكان، حيث يستضيف لبنان اليوم حولي 1,5 مليون لاجئ سوري، وهو أيضاً البلد الأول في العالم، بالنسبة لعدد اللاجئين مقارنة مع مساحة الأرض[31].

3-    بين لبنان وسورية: الخصائص الجغرافية والديموغرافية

 

1)    مساحة الأرض  وعدد السكان

تمثل مساحة لبنان البالغة 10,452 كلم2،  نحو 5,6 في المائة من مساحة سوريا، بحيث أن محافظة حمص وحدها (البالغة  42,223 كم2)، وهي مجاورة للبنان، تعادل أربع مرات مساحة لبنان، كذلك بالنسبة لمحافظة حلب (البالغة مساحتها 18,500 كم2) نحو ضعف مساحة لبنان.

أما من حيث عدد السكان، فيبلغ عدد سكان محافظة حلب وحدها نحو 4,9 مليون نسمة (أو 5,6 مليون بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وفق سجلات الأحوال المدنية حتى 1-1-2010)، وتمثل نسبة اللاجئين من حلب إلى لبنان نحو 20 في المائة من مجمل المسجلين في بيانات المفوضية العليا للاجئين، وترتفع هذه النسبة إلى 38,5 في المائة مع إضافة محافظتي الرقة وأدلب، أي أن عدد اللاجئين من هذه المحافظات الثلاث،: حلب وإدلب والرقة، المجاورة للحدود التركية، يبلغ نحو 450,000 شخص في لبنان.

وبينما ترتفع الكثافة السكانية في لبنان حالياً إلى أكثر من 700 نسمة/كم2، فهي تبلغ في سوريا نحو 115 نسمة/كم2. بحيث أن لبنان اليوم يواجه أعباءًا ديموغرافية إجتماعية في بعض مناطقه، بشكل لم يعرفه في تاريخه منذ الإستقلال، وهي أيضاً حالة متفردة لم يعرفها أي بلد آخر في العالم، وهي لا تقاس فقط بالحجم الديموغرافي مقابل عدد السكان، أو مساحة الأرض، بل أيضاً لجهة  خصائص اللاجئين، وكونهم من الفئات الضعيفة، وبينهم أكثر من نصف مليون طفل، بالإضافة إلى آلاف الأسر المشرّدة التي فقدت معيلها، وهي تعيش حالياً في ظروف قاسية، إلى جانب السكان المحليين الفقراء في الأرياف اللبنانية، وضواحي المدن الفقيرة؛  فهل ينجو لبنان؟..

2)    مقارنة مع البلدان المجاورة لسوريا

هذا على مستوى العلاقة الجغرافية بين لبنان وسوريا، أما بالمقارنة مع البلدان الأخرى المجاورة لسوريا، وهي تركيا، والعراق، والأردن، فيتبيّن أن لبنان قد إستضاف العدد الأكبر من النازحين، وأن كثافة النازحين السوريين في لبنان، قد بلغت مرحلة قصوى تزيد على نسبة اللبنانيين في بعض المناطق، ومنها على سبيل المثال، التجمعات العشوائية الكثيفة في سهل البقاع، والتي باتت تمثل مخيمات متعددة، غير رسمية، بحيث يزيد عدد اللاجئين فيها على عدد اللبنانيين في البلدات المجاورة لها، نذكر منها الآتية:

- بلدة عرسال: 42,048 لاجئ.

- بعلبك وجوارها: 22,539 لاجئ.

- بر إلياس: 33,907 لاجئ.

- قب إلياس: 27,606 لاجئ.

لهذا يبدو لبنان من حيث مساحة الأرض الضيّقة، والكثافة السكانية المرتفعة، كحالة متميزة بالمقارنة مع غيره من الدول التي تستضيف المهاجرين، إذا ما أخذنا بالإعتبار طبيعة لبنان الجبلية، حيث تمثل مساحة الأراضي المرتفعة فوق 1500 متراً حوالي ثلث مساحة لبنان الإجمالية، وهي بمعظمها غير مأهولة، وتقل فيها القرى والبلدات نظراً للظروف المناخية القاسية في الشتاء، مما يوضح أن الكثافة الحقيقية للسكان هي أعلى بكثير من المعدل العام، وتزيد على ألف نسمة/كم2 في المناطق الساحلية التي تضم أكثر من نصف سكان لبنان.

ويتبيّن بالرجوع إلى تقديرات عدد اللاجئين وغير اللبنانيين على إختلافهم، من سوريين وفلسطينيين وعراقيين وغيرهم من المقيمين، والبالغ كما بيّنا في الجدول السابق ( )، نحو 3,520,000 نسمة، ترتفع الكثافة الفعلية لمجموع اللاجئين لتبلغ 81 في المائة تقريباً، بالنسبة لعدد السكان في لبنان (أي أنه يوجد في لبنان اليوم 81 لاجئ في مقابل كل 100 لبناني)، و قرابة 337 لاجئ لكل كيلومتراً مربعاً، بالنسبة لمساحة الأرض اللبنانية، وهو الرقم الواقعي في توزيعات اللاجئين على الأرض، والأعلى في العالم، ولم يحصل في أية دولة سابقاً، حيث يواجه لبنان التداعيات الناجمة عن تدفقات اللاجئين، والتي تم تقديرها على الصعيد الإقتصادي فقط، وفق دراسة البنك الدولي، بنحو 7,5 مليار دولار في العام 2013، والتي من المؤكد أنها قد إرتفعت خلال العام 2014، مع تزايد عدد اللاجئين.

 

 بينما بالمقارنة مع غيره من الدول، فإن كثافة اللاجئين السوريين وحدهم، تبلغ نحو 35 في المائة من عدد سكان لبنان، مقابل 8 في المائة في الأردن، و1,5 في المائة في تركيا، و 0,6 في المائة في العراق. أما بالنسبة لمساحة الأرض، فيرتفع عدد اللاجئين السوريين إلى 143/كم2 في لبنان، و 6,7/كم2 في الأردن، و1,5/كم2 في تركيا (راجع الجدول التالي ).

أما على مستوى التمويل المطلوب لمواجهة هذه الأعباء الجسيمة، فقد أظهرت آخر البيانات الإحصائية (نهاية عام 2014)، التي تنشرها المفوضية العليا، لا سيّما بعد إنعقاد مؤتمر برلين (28-10-2014)، وكذلك مؤتمر جنيف (14-12-2014)، ان التغطية المؤمنة للتمويل في البلدان المجاورة لسوريا، تتوزع وفق الآتي:

لبنان (46 في المائة)، الأردن (58 في المائة)، تركيا (29 في المائة)، العراق (36 في المائة)، ومصر (45 في المائة)، وذلك بحسب النشرة الصادرة عن "خطة الإستجابة الإقليمية للأزمة السورية"، تاريخ 12-12-2014. مما يبيّن أيضاً أن المساعدات المقدمة للاجئين لا تتلاءم وضخامة الأعباء الملقاة على عاتق الدول المجاورة لسورية، والتي تتحمل الجزء الأكبر  من التكاليف اللازمة لإستضافة اللاجئين، ويأتي لبنان في طليعة هذه البلدان نظراً لأوضاعه الإقتصادية الصعبة، لجهة تزايد الدين العام، وتفاقم المشكلات الإجتماعية، وحدة الإنقسامات الداخلية، ثم تدهور الأوضاع الأمنية، مما يشكل خطراً على الإستقرار الداخلي.

-          الجدول – مقارنة بين البلدان المجاورة لسوريا، من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد السكان والأرض.

الدول	المساحة /كم2	عدد السكان (بالألف ). تقديرات  2015 (ما عدا اللاجئين)	الكثافة السكانية	عدد اللاجئين السوريين حتى شهر كانون أول/ديسمبر 2014)	عدد اللاجئين السوريين بالنسبة لمجموع السكان في كل دولة	كثافة اللاجئين بالنسبة لمساحة الأرض لاجئ/كم2
لبنان	10,452	4,341,000	415	1,500,000 (حتى نهاية عام 2014)	35	143
تركيا	783,562	76,691,000	97	1,165,279 (حتى تاريخ 30-11-2014)	1,5	1,5
الأردن	92,300	7,690,000	75	620,441	8	6,7
العراق	437,072	35,767,000	79	228,484 (حتى تاريخ 3-11- 2014)	0,6	0,5
مصر	1,001,450	84,706,000	83	137,671 (حتى 10-12-2014)	0,1	0,1

المصادر:

-          إعتمدنا بالنسبة لعدد سكان الدول، بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة، توقعات لعام 2012، تقديرات عام 2015.

World Population Prospects:The 2012 Revision,Volume II : Demographic Profiles United Nations. Department of Economic and Social Affairs /.  Population Division.

-          بالنسبة لعدد اللاجئين السوريين، إعتمدنا بيانات المفوضية العليا للاجئين، حتى تاريخ 10 كانون أول/ديسمبر 2014، حيث بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، نحو 3,205,697 لاجئ، يشمل العدد 23,367 لاجئ في بلدان شمالي أفريقيا. أما آخر رقم لمجمل عدد اللاجئين السوريين فقد بلغ 3,342,848 شخص، حتى تاريخ 6-1-2015، منهم في لبنان 1,146,405 لاجئ، حتى 31-12-2014.

-          المصدر: إعتمدنا بيانات المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR)، المرفقة في خطة الإستجابة الإقليمية، أنظر:

-       UNHCR The UN Refugee AgencySyrian Refugees in Lebanon. Registered Unit on 31. Dec. 2014.

 

3)    إختلاف المؤشرات بين سوريا ولبنان

 

في مقارنة بين المؤشرات الديموغرافية في لبنان وسوريا، يمكن أن نستنتج وجود تبايات شاسعة في التركيب العمري، حيث يبلغ العمر الوسيط في لبنان نحو 30,7 سنة (عام 2015)، بينما هو لا زال في حدود 22,7 سنة في سوريا، وهو يبدو أقل مما كان عليه الوضع في لبنان عام 1990، عندما كان العمر الوسيط يبلغ 23,2 سنة، ذلك أن لبنان يسبق سورية من حيث التحوّل الديموغرافي بأكثر من ربع قرن[32].

أما على مستوى الفئات العمرية، فنجد أنه في حين تبلغ نسبة صغار السن (دون خمس سنوات)، نحو 6,3 في المائة في لبنان عام 2010، فهي ترتفع في سورية إلى الضعف تقريباً[33]، لتبلغ نحو 12,3 في المائة، أما نسبة صغار السن (دون 15 سنة)، وهي الفئة التي تمثل قاعدة الهرم السكاني، فهي تصل في لبنان إلى 23,7، وذلك مقابل 35,7 في سورية، أما نسبة كبار السن، ممن هم فوق 60 سنة، فهي مرتفعة في لبنان، وتبلغ 11,9 في المائة، أو ضعف النسبة ذاتها في سوريا، والبالغة 5,7 في المائة.

بشكل عام، لا زال الهرم السكاني في سورية، يتميز بقاعدة عريضة نسبياً برغم التراجع الطفيف في السنوات السابقة، بينما في المقابل يلاحظ أن قاعدة الهرم السكاني في لبنان، آخذة بالتقلّص منذ عدة سنوات، وذلك بتأثير تراجع معدل الخصوبة الكلية، والبالغ نحو 1,5 طفل للمرأة الواحدة، بينما لا زال هذا المعدل يحافظ على إرتفاعه في سوريا، حيث بلغ متوسط عدد الأطفال للمرأة الواحدة نحو 3,2، أو ضعف المعدل في لبنان، وهو قد إنخفض من 4,3 عام 2000، نتيجة تراجع مؤشر الخصوبة في سوريا.، بينما كان هذا المعدل يبلغ 2,4 في لبنان.

الجدول – المؤشرات السكانية: مقارنة بين لبنان وسوريا، عام 2010.

المؤشرات السكانية	تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة .Population Division. Demographic Profiles..		المفوضية العليا للاجئين (UNHCR)
	سوريا (قبل الأزمة)	لبنان  (ما عدا اللاجئين)	النازحون السوريون في لبنان
عدد السكان	22,7	4,5  *	1,500.000
الكثافة السكانية (نسمة/كم2)	116	417	144
نسبة السكان  (دون 15 سنة) بالمائة.	35,7	23,7	42 (بالمائة) (دون 12 سنة)
نسبة السكان (15-64 سنة) بالمائة.	60,5	67,8	44 (17-60 سنة)
نسبة السكان (65 سنة وأكثر) بالمائة.	3,7	8,5**	2,8 (فوق 60 سنة)
العمر الوسيط للسكان (بالسنوات)	21,9	28,5	-
نسبة التغيير السكاني (%)	3,4	1,7	-
معدل الخصوبة الكلية (عدد الأطفال للمرأة الواحدة)	3,19	1,58	-
وفيات الأطفال دون خمس سنوات (بالألف)	17	12	-

المصدر: بالنسبة للبنان وسوريا، راجع: إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. التوقعات السكانية العالمية: تنقيح عام 2012، إعتمدنا توقعات السكان حتى  عام 2015، المجلد الثاني: الملامح الديموغرافية. راجع:

-       United Nations Department of Economic and Social Affairs . Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles..

-بيانات المفوضية العليا  للاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR)، المرفقة في خطة الإستجابة الإقليمية، أنظر:

-       UNHCR.  The UN Refugee Agency,Syrian Refugees in Lebanon. Registered Unit on 31. Dec. 2014.

 

 

§         بالنسبة لعدد اللاجئين السوريين في لبنان: يشمل العدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، وغير المسجلين الذين ينتظرون التسجيل، والأسر الميسورة من تجار حلب ودمشق الذين نقلوا عائلاتهم للإقامة في بيروت لأسباب أمنية.

§         ويلاحظ إختلاف البنية السكانية بين اللاجئين، عنها بالنسبة للتركيب السكاني في سوريا بشكل عام، تبلغ نسبة صغار السن بين النازحين السوريين، لمن هم دون 12 سنة ، نحو 42 في المائة، وترتفع إلى 53,2 في المائة لمن أعمارهم دون 17 سنة، بحسب بيانات المفوضية العليا للاجئين، أي أن أكثر من نصف عدد السكان اللاجئين هم دون 15  سنة (UNHCR)[34].

§         *بالنسبة لعدد سكان لبنان، توقعات على ضوء معدلات النمو، مع الأخذ بالإعتبار لتزايد موجات الهجرة إلى الخارج.

 

** يتبيّن بحسب مسح السكان والمساكن، الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن عدد سكان لبنان المقيمين قد بلغ عام 2007، نحو 3,8 مليون نسمة، وأن نسبة صغار السن (دون 15 سنة) كانت تبلغ 25 في المائة، بينما بلغت نسبة كبار السن (65 سنة وأكثر ) نحو 10 في المائة كمعدل وسطي في لبنان، بينما كانت هذه النسبة تمثل 7,8 في المائة عام 2004.

 

ملاحظة: البارز في لبنان بالنسبة للبنية السكانية، هو التبايّن الشاسع بين المناطق اللبنانية من حيث المؤشرات السكانية، وعلى سبيل المثال، فبينما تبلغ نسبة كبار السن أكثر من 12,5 في المائة في محافظة بيروت، فهي تنخفض إلى نحو 4,2 في المائة في محافظة بعلبك الهرمل، و 5,8 في المائة في محافظة عكار (مع المنية الضنية)؛

أما ما يتعلق بنسبة صغار السن (دون 15 سنة)، فهي ترتفع لتبلغ 33,89 في المائة في منطقة عكار – المنية الضنية، مقابل 28,2 في المائة في بعلبك الهرمل، و24,3 في المائة في باقي منطقة شمال لبنان.

4)    إختلاف التركيبة السكانية بين اللاجئين واللبنانيين

 

222,000 طفل دون خمس سنوات بين النازحين السوريين في لبنان.

 

أما على مستوى اللاجئين في لبنان، فهناك تفاوت شاسع في التركيب الديموغرافي بين مجتمع اللبنانيين، وغيرهم من اللاجئين السوريين، ويتبيّن بحسب إحصاءات المفوضية العليا للاجئين، أن نسبة الأطفال دون خمس سنوات، تبلغ بالنسبة للاجئين في منطقة البقاع نحو 19,4 في المائة، بينما تنخفض النسبة ذاتها في لبنان إلى 6,9 في المائة (مديرية الإحصاء المركزي لعام 2007)، بحيث أن الفئة العمرية للأطفال دون خمس سنوات، بين اللاجئين في البقاع، تكاد تعادل ثلاثة أضعاف مثيلتها بالنسبة للبنان.

بشكل آخر، ترتفع نسبة المسنين بين اللبنانيين، ذلك أن نسبة السكان في الفئة العمرية 60 سنة وأكثر، تبلغ نحو 13,4 في المائة في لبنان، بينما هي منخفضة جداً بين اللاجئين وتبلغ 2,8 في المائة، ذلك أن مجتمع اللاجئين يتكوّن بغالبيته من الأطفال وصغار السن، بينما يتميز التركيب السكاني لدى اللبنانيين، بإرتفاع نسبة كبار السن، وبخاصة في الأرياف والمناطق البعيدة، التي هي بمثابة تجمعات سكانية للمعمرين وكبار السن من السكان (الجدول ).

 

الجدول – خصائص التركيب العمري النوعي للاجئين السوريين في لبنان

الفئات العمرية	اللاجئون السوريون في لبنان			اللاجئون السوريون في البقاع
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
دون 5 سنوات	9,9	9,5	19,4	9,8	9,5	19,3
5-11	11	10,4	21,4	11,8	11,2	23,0
12-17	6,2	6,2	12,4	6,6	7,1	13,7
18-59	19,2	24,8	44,0	16	25,2	41,2
60 وأكثر	1,2	1,6	2,8	1,2	1,6	2,8
المجموع	47,5	52,5	100,0	45,4	54,6	100,0

المصدر: بيانات المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR, UNHCR Registration )، وذلك حتى تاريخ 9-12-2014، وقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1,147,244 نسمة، منهم 405,298 لاجئ في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع الغربي، في منطقة البقاع.

ومن الخصائص المميزة لمجتمع اللاجئين أيضاً هو التفاوت بين نسبة الرجال والنساء، ففي حين ترتفع نسبة النساء إلى نحو 55 في المائة كمتوسط عام بين اللاجئين، لكنها تبلغ في الفئة العمرية بين 18 – 59 سنة، نحو 25,2 في المائة للإناث، مقابل 16 في المائة للذكور في منطقة البقاع، بحيث تتحمل المرأة عب إعالة الأسرة في زمن اللجوء، وهذا ما يميّز مجتمعات اللاجئين، والتي غالباً ما تتكوّن من أسر ضعيفة فقدت معيلها، حيث يرتفع معدل إعالة الصغار، وتتكفل المرأة وحدها بحماية الأسرة في زمن الحروب والتهجير.

ونحن لا نملك الكثير من الأرقام عن الأعداد، والخصائص الديموغرافية لمجتمع اللاجئين، ما عد سجلات المفوضية العليا للاجئين، والتي تعطي بطاقات يمكن الحصول عليها من مكاتب المفوضية، وهي في بعض الأحيان يستخدمها اللاجئون ممن فقدوا أوراقهم الشخصية، ودخلوا لبنان أثناء موجات اللجوء الضخمة، أو عبر المعابر غير الشرعية، بينما ترفض الأجهزة الأمنية اللبنانية إعطاء بطاقات قيود، خشية المطالبة بحق اللجوء والتوطين، وهي تعتبر مختلف اللاجئين، بمثابة نازحين (ما عدا اللاجئين الفلسطينيين لعام 1948)، أو مهاجرين لفترة مؤقتة، ريثما يمكنهم اللجوء إلى بلد ثالث.

 

4- مخاطر التوطين على لبنان

1)    إعادة التوطين: لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء

يحاول لبنان مواجهة الأعباء الناجمة عن تدفقات اللاجئين، من السوريين، والفلسطينيين، والعراقيين، من خلال التمسك بالجوانب القانونية والسياسية التي تعتمدها الحكومة اللبنانية، من خلال التأكيد أنه ليس بلد لجوء، بل هو يستقبل اللاجئين لفترة مؤقتة، ولظروف إنسانية بإعتباره بلد مرور، لهذا فهو لا يعترف لغير الفلسطينيين بحق اللجوء على أراضيه، خشية فرض مسألة التوطين، مما يؤدي إلى إختلال التوازن في التركيب الديموغرافي، ونتيجة لذلك فهو لا يطبق الإلتزامات القانونية الدولية، ولا يقدم التقارير الدورية المعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، كونه لم يُصدق على إتفاقية جنيف عام 1951، المتعلقة بوضع اللاجئين ، وبروتوكولها التابع  لعام 1967، ولم يُوقع الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW). وعلاوة على ذلك، لا يشمل الدستور اللبناني أي أحكام قانونية توضح وضع اللاجئين وطالبي اللجوء، ونتيجة لذلك، يؤكد لبنان أنه بلد يستقبل اللاجئين بشكل مؤقت، ريثما يمكنهم العودة، أوتتم إعادة توطينهم في أماكن أخرى.

وبرغم أن لبنان قد لعب دوراً بارزاً في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي ينص ‘لى أن "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلدان أخرى هرباً من الاضطهاد"، لكنه لا زال ينتظر إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم منذ إستضافتهم عام 1948، كما أن تعاونه مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومع الأونروا للفلسطينيين ينطلق من إعتبارات إنسانية، وفي عام 2003 دعم لبنان موقفه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمن العام اللبناني، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وذلك بما يؤكد موقفه الدائم بأن "لبنان لا يمكن إعتباره بلد لجوء.."،  وهذا ما دفعه اليوم للتعامل مع اللاجئين السوريين بإعتبارهم نازحين لفترة مؤقتة، وريثما يمكنهم العودة إلى مناطقهم عند إستتباب الأمن فيه، ورفضه الدائم طلب المفوضية العليا للاجئين، بإعطاء بطاقات إقامة للاجئين السوريين على أراضيه.

ويعمل الأمن العام اللبناني على ترحيل العديد من اللاجئين، من غير الفلسطينيين، وينص قانون الدخول والخروج من البلاد، وقانون تنظيم اللاجئين في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو عام 1962، أن أي فرد يشعر أن حياته أو حريته مهددة في أي بلد، قادر على طلب اللجوء السياسي في لبنان، وذلك تمشياً مع القانون الدولي، على أن الأجنبي الذي يدخل لبنان بطريقة غير قانونية هو عرضة للترحيل، كما أنه عرضة لقضاء عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية، ومواجهة الترحيل.

لكن التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يختلف عن غيرهم من الأجانب، ذلك أن أوضاعهم تخضع لقوانين خاصة تطبق على جميع الفلسطينيين تقريبا في لبنان، باستثناء بضعة آلاف من غير المسجلين لدى الأونروا ، وهم يحملون بطاقات الإقامة ويسمح لهم بالدخول والخروج من لبنان.

2)    الإطار القانوني للهجرة وتسهيلات الدخول

تعود التشريعات المتعلقة بالدخول إلى لبنان، ثم البقاء والخروج للرعايا الأجانب إلى عام 1962، وكذلك فإن الحصول على الجنسية (قانون 1925، وهو التنظيم المعدل لآخر مرة في عام 1960)، يعود إلى عام 1960. ومنذ تلك الفترة يستند التوازن السياسي في لبنان إلى نظام توافقي بين الطوائف، يتميز بعدم الإستقرار الناجم في الأساس عن توزيع الحصص بطريقة إدارية، غالباً ما تكون عرضة للتلاعب بها سياسياً، وربطها بعوامل خارجية في حالة عدم وجود توافق في الآراء، مما يؤدي إلى عدم تطبيق التشريعات الموجودة، وأحياناً تتعرض المؤسسات للشلل، وتتوقف عن أداء مهامها المطلوبة أثناء الأزمات السياسية.

أما بالنسبة لقضايا المهاجرين واللاجئين، فهي تبدومرتبطة بالتوازن الديموغرافي القائم بين الطوائف، لهذا لا زال لبنان يرفض توقيع الإتفاقيات الدولية المتعلقة باللآجئين (إتفاقية جنيف 1951)، والتي لا يمكن تطبيقها لحماية التركيب السكاني خشية التوطين، مما سيؤدي إلى حدوث الخلل الديموغرافي وتعديل التوازن في بنية النظام السياسي.

 

وقد أدى قانون إعطاء الجنسية الصادر عام 1994، لحوالي 203,000 شخص إلى طعن في المرسوم من قبل الرابطة المارونية، ثم قبول من مجلس شورى الدولة بطلب إعادة النظر بالمرسوم، وذلك في سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت لبعض الأشخاص الجنسية اللبنانية،  من دون وجه حق، أو التي اكتسبها أصحابها من طريق الغش والتزوير، أو التي تعتبر مخالفة للدستور، أو مخالفة بصورة فادحة للقانون[35].

وبشكل عام، فقد كانت حصيلة مرسوم التجنيس، حدوث خلل في التركيب الديموغرافي الذي يشهد في لبنان، حالة عدم إستقرار في ظل الإنقسامات السياسية الحادة، وذلك من خلال زيادة أعداد المسلمين بنسة 12,5 في المائة، بينما كانت الزيادة منخفضة جداً في أعداد المسيحيين، حيث بلغت 1,5 في المئة، ما أدى الى إحتجاج الرابطة المارونية.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، ما حصل حول حق المغتربين اللبنانيين، بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، وذلك بموجب قانون الانتخابات البرلمانية عام 2008، والذي سمح للمقيمين في الخارج بالتصويت خلال انتخابات عام 2013، وذلك على الرغم من المناقشات المتعددة بين الطوائف، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات[36].

أما بالنسبة لإجراءات الدخول المعتمدة بالنسبة للوافدين إلى لبنان، فهي تتضمن تسهيلات كثيرة جداً، كان الهدف منها تشجيع السياحة في لبنان، من خلال تبسيط المعاملات، وتسريع منح التأشيرات لكافة القادمين، وذلك لجذب السياح لزيارة لبنان، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

§        تسهيلات الدخول للزوار العرب دون فيزا (وتشمل الوافدين من الأردن، ودول الخليج الست).

§        إعطاء فيزا دخول لمدة شهر (تمدد ثلاثة اشهر)للوافدين من نحو 80 دولة غير عربية.

§        إعطاء فيزا على المطار، للوافدين من 11 دولة عربية، و3 دول أفريقية.

§        فيزا دخول للأجانب من 6 اشهر إلى 11 شهر، تشمل رؤساء المؤسسات، ومدراء شركات الإستثمار..

§        السماح بدخول السوريين ببطاقة الهوية (بموجب إتفاق عام 1997)، وقد تم تغيير ذلك في 5-1-2015، بموجب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بالحصول على "إذن دخول"، للحد من تدفقات النازحين إلى لبنان.

§        المراقبة عند الحدود، والمنافذ البرية والبحرية غير دقيقة (ثم لاحقاً تشديد الإجراءات بطلب من الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب).

§        السعي لتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين من حين إلى آخر... ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

§        تطبيق سياسة جمع الشمل لأفراد الأسرة (وذلك بحسب بطاقة الشخص المقيم).

§        تجنيس نحو 200,000 مواطن عام 1994، ثم كذلك 122 مواطن عام  2013، وهذا برغم هشاشة وضعف التركيب السكاني الطائفي، وعدم وجود قانون واضح للجنسية،وكذلك برغم الإنتقادات الواسعة من الطوائف.

 

3)    مخاطر التوطين في مؤتمر برلين

إنعقد مؤتمر برلين للدول المانحة، بعد أن عمدت وزارة الخارجية الألمانية لإستضافته (28-10-2014)، وذلك لتحديد عدد النازحين في لبنان،  ثم تقدير الحاجات والتكاليف المطلوبة، وحجم المساعدات اللازمة، وبالتالي محاولة تأمين المساعدات للبنان.

لكن تعدد الجهات المشاركة كشف عن الواقع الفوضوي القائم في لبنان، حيث تبيّن من اللوائح المقدمة إلى المؤتمر، التفاوت الشاسع بين الأرقام المتعلقة بعدد اللاجئين في لبنان، ومناطق تواجدهم، حيث قدمت وزارة الشؤون الإجتماعية لوائح مستقلة، كما أن المنظمات المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة لها أرقامها، وهي  تبدو مختلفة عن غيرها من أرقام الدول المانحة، التي تجمع بدورها المعلومات من السفارات المتواجدة في لبنان. وهذا ما حال دون وضع صورة واقعية موضوعية حول ما يأوي لبنان من لاجئين، ثم عدد المخيّمات العشوائية، ومناطق إنتشارها، والجهات التي تتعامل مع اللاجئين..

هذه الفوضى، ثم تعدد المرجعيات التي تتعامل مع اللاجئين، إلى جانب الأونروا التي تهتم باللاجئين الفلسطينيين، والمفوضية العليا للاجئين، التي تنظم سجلات لبقية اللاجئين من سوريين وعراقيين وغيرهم ممن يبحثون عن اللجوء وإعادة التوطين، حال دون وضع خريطة شاملة وموحدة، تضم المناطق والتوزيعات الجغرافية، وأعداد اللاجئين، وتحديد المساعدات المطلوبة لهم، حيث عدلت بعض الدول المانحة مواقفها[37]، عندما تبيّن أن بعض الجهات العاملة تستغل النزوح ولا تتعامل بشفافية مع الأرقام.

ورغم الإعتراف بضخامة الأرقام وحجم المشكلة، وهي كانت محط إجماع كافة المشاركين، والأعباء التي تتحملها المجتمعات المضيفة للاجئين، ثم التداعيات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية الناجمة عنها، وبخاصة ما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يولدها الإنتشار الكثيف للمخيمات العشوائية الغير خاضعة لمراقبة السلطات اللبنانية، لكن رفض الحكومة اللبنانية البحث بتوفير القيود للاجئين، وإعطاء إفادات إقامة، والإمتناع عن بحث كل ما يتعلق بإقامة مخيمات دائمة للاجئين السوريين، أو التوقيع على إتفاقية جنيف[38] 1951، خشية التوطين وتكرار ماحدث بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين لا زالوا يقيمون في لبنان منذ عام 1948، وكذلك قرار وقف النزوح الذي إتخذته الحكومة اللبنانية، برغم معارضة الهيئات الدولية، ثم تأكيد لبنان على رفض التدخل في سياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

هذا الموقف جعل الدول المانحة تتردد في تقديم الدعم المطلوب، والذي قدره لبنان وهو "مليار دولار أميركي هبات وملياران قروضا ميسرة، لمساعدة المجتمعات الأكثر حرمانا، ولمعالجة التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون المضيفون، واللاجئون على حد سواء، ولتأمين حد أدنى من النمو المستدام"،  ذلك أن لبنان يتحمل العبء الأكبر في إدارة ملف اللاجئين،  " بسبب ضيق مساحته، وقلة عدد سكانه ونقاط ضعفه المتجذرة... وهكذا، فإن التدفق الكبير للسوريين على مجتمعات فقيرة غير مهيأة للتعامل مع مثل هذا العبء المفاجىء، كانت له آثار سلبية، تطرح جملة من التحديات والتهديدات التي تشكل أرضاً خصبة للتطرف والعنف" [39].

وهذا ما حدث في مؤتمر برلين، حيث جرت محاولة لإستدراج لبنان وإرغامه على توقيع إتفاقية جنيف للاجئين، بإعتبار أن هذه الإتفاقية ملزمة، وهي تحفظ حقوق اللاجئين في الدول المضيفة حيث هم، لكن لبنان أصر في مؤتمر برلين على رفض أي ذكر للإتفاقية في البيان الختامي، خوفاً من إرغامه على قبول إعادة توطين اللاجئين السوريين، وكذلك بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، وهي الخطة المعدّة لإعطاء اللاجئين في لبنان حقاً باللجوء وتوطينهم، رغم أنه لم يوقّع اتفاقية جنيف، ثم تحويل لبنان إلى بلد للاجئين.

ووفقاً للاتفاقية، تتحمّل الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتحتفظ مفوضية اللاجئين بـ"التزام رقابي" على هذه العملية، وتتدخّل حسب الاقتضاء لمنح اللاجئين صفة اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان، يخشى أن تتعرّض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر. وتعترف المفوضية في شرحها للاتفاقية: «قد تنشأ حالات يندمج فيها اللاجئون بصورة دائمة فى بلد لجوئهم».

وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة للاجئين في باكستان وأفغانستان، وكذلك بالنسبة لغالبية بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من البلدان الفقيرة التي تستضيف اللاجئين لأسباب إنسانية، بينما تحاول بلدان الإتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، تنفيذ خطة لتوطين اللاجئين السوريين في البلدان التي إستقبلتهم أثناء النزوح، وبالتالي وضع خطة للتغيير الديموغرافي بحيث يتم دمج المهاجرين في المجتمعات الجديدة المضيفة، مع رعاية دولية لهم  كلاجئين لا يمكن حرمانهم من حقوق الإقامة والعمل والتنقل.

 بينما يتم إعادة توطين أعداد صغيرة في بلدان الهجرة التقليدية، مثلما يتم بالنسبة للاجئين السوريين، حيث يجري قبول بعض الأفراد، من الذين يتم إختيارهم، بعد تصنيفهم في الفئات الضعيفة، أو لأن حياتهم أوحرياتهم مههدة بالخطر.

في النهاية، مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين، فقد بات من الضروري تحديد وسائل  لحل مأساة المهاجرين المهربين في البحر، حيث بات من المستحيل إحصاء عدد الوفيات السنوية، كما تنتشر تجارة تهريب البشر عبر القوارب، إذ يتم إستغلال الأوضاع المأساوية للاجئين من قبل بعض المهربين.

 

هذه الوقائع باتت اليوم تتقدم الأولويات في الحماية الدولية للاجئين أثناء الحروب الأهلية، ومساعدتهم في وقت الأزمات لتأمين ملاذ آمن للمشردين، وتقديم العون والمساعدة للبدان التي تقع في المواجهة، حيث يوجد اليوم نتيجة الأزمة السورية أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ، يتوزعون في لبنان، وتركيا، والأردن، ومصر..بينما تتفرج بعض بلدان أوروبا على معاناة اللاجئين حيث هم، دون السعي لحمايتهم وتأمين ملاذات آمنة لهم في مناطق الصراع، وإعادة توزيعهم عند الحدود الدولية، وبالتعاون مع السلطات المحلية في العالم العربي وتركيا.

وخلال السنوات الأربع منذ بدء الصراع في سوريا، فقد فرّ نحو  3,5 مليون لاجئ من ديارهم إلى الدول المجاورة. أما داخل سوريا، فقد شمل النزوح نحو نصف السكان (أكثر من 11 مليون نازح)، وقد أصبحت الأزمة في سوريا أكبر عملية إغاثة إنسانية في التاريخ، حيث تم تسجيل أكثر نحو100،000 لاجئ من السوريين  كل شهر في عام 2014؛ وهذه التدفقات البشرية تعتبر من أكبر الهجرات للاجئين في التاريخ الحديث، خاصة وأن الكثير من هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال.

وبحسب تصنيف المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة،  "لقد أصبحت سوريا أكبر ماساة في هذا القرن - فهي مع المعاناة والتشريد، فاجعة انسانية مخجلة، لا مثيل لها في التاريخ الحديث، والعزاء الوحيد هو الإنسانية التي تبديه الدول المجاورة في الضيافة، وإنقاذ حياة الكثير من اللاجئين". - أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة[40].

 

4)    برنامج التوطين في مؤتمر جنيف

وبعد مضي قرابة أربع سنوات على بداية الأزمة السورية، ثم تزايد عدد اللاجئين وعدم توفر حلول لوقف الصراع، تسعى المفوضية العليا للاجئين لوضع خطة لإعادة توطين نازحين من سوريا، وذلك بعد فشل النداءات السابقة التي أطلقتها لحماية النازحين، وبعد إعلان برنامج الأغذية العالمي، ونتيجة عدم وجود تمويل، عن وقف المعونة التي تُقدم لإغاثة اللاجئين، البالغ عددهم زهاء 1,7 مليون نازح من المسجلين في رعاية المفوضية، ومن الأسر الفقيرة، وبخاصة التي فقدت معيلها، وهي بحاجة للحماية، بعد أن أقفلت الدول المضيفة حدودها، وفشل مؤتمر بيرلين (28-10-2014) في الحصول على المعونات والدعم المطلوب من الدول المانحة، لهذا تم الإتفاق على عقد مؤتمر آخر في جنيف (في 10-12-2014)، للبحث في مشاركة الدول الأجنبية، في إعادة توطين عدد من اللاجئين من السوريين (مع غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين، والعراقيين، والأكراداً ...)، على أساس قبولهم وأسرهم.

 وخلال المؤتمر قدمت منظمة أوكسفام، بالتنسيق مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية، مثل «منظمة العفو الدولية»، و"المجلس الدنماركي للاجئين"، و"المجلس البريطاني للاجئين"، و"الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان"، ومحلية مثل "أبعاد"، و"روّاد"، و"عامل"، خطة لإعادة توطين 5 في المئة على الأقل، من النازحين السوريين في بلدان ثالثة، أي نحو 180 ألفاً من أصل أكثر من 3,2 ملايين نازح.

وبعد دراسة برنامج إعادة التوطين، وافقت الدول المشاركة، على توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري، وقد شارك في الإجتماع عدة دول أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويخشى البعض في هذا المجال، أن يتم إعتماد طريقة إنتقائية، في عملية التجنيس، مما سيؤدي إلى إفراغ المجتمع السوري من الكفاءات وأصحاب المهارات العالية.

وأثناء الإجتماع طالبت المنظمات غير الحكومية برفع عدد اللاجئين لديها خلال السنتين المقبلتين الى عشرة في المئة، من إجمالي اللاجئين في دول الجوار، "بما يعادل 350 الى 380 الفاً خلال سنتين، ذلك أنّ فرنسا، وبريطانيا، وأسبانيا، وغيرها من دول أوروبا، يمكنها استيعاب المزيد، وإذا وطّنت أوروبا بين 60و70 الف لاجئ خلال العام 2015، يمكنها استيعابهم بكلّ سهولة"، وذلك بإعتبار أن الدول الأوروبية قد إستقبلت العدد القليل من اللاجئين السوريين، وتحاول الأمم المتحدة مواجهة الكارثة الإجتماعية في سوريا، من خلال رفع العبء عن الدول المجاورة، وتقديم المساعدة العاجلة لبعض الأسر الأكثر حاجة.

 

5- النزوح وخرائط السكان المقيمين

 

1)    على الأرض : تحوّل لبنان إلى مخيّم كبير

مع تزايد عدد اللاجئين السوريين، وبالمقابل إرتفاع عداد التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين بالآلاف أسبوعياً، وعندما وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ في نيسان عام 2014، حيث كان أكثر من نصفهم من الأطفال[41] (نحو 520,000 طفل)، أدركت المفوضية العليا أن لبنان البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، قد بات في وضع كارثي، وهو مهدد بالإنهيار، "ان تدفق مليون لاجئ، مسؤولية ضخمة في أي بلد، فكيف بلبنان دولة صغيرة تعاني من صعوبات داخلية، إنه لتأثير مذهل"[42]، هذا ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

بعد ثلاث سنوات من بدء الصراع في سوريا، أصبح لبنان في "وضع كارثي"، فهو البلد الأعلى في جميع أنحاء العالم، من حيث عدد اللاجئين إلى عدد السكان المحليين، وكذلك من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لمساحة الأرض الصغيرة، وهو يكافح من أجل مواكبة الأزمة التي لا حلول لها في الأفق القريب.

إن عدد اللاجئين قد بات يساوي (نهاية عام 2014) نحو ثلث سكان لبنان، وذلك مع أكثر من 350 لاجئ سوري، لكل 1,000 مواطن لبناني.

 كما أن ضخامة المشكلة ليست في الأرقام العامة، بل ايضاً في التوزيعات المكانية للنازحين الذين بات عددهم يفوق عدد السكان المحليين في العديد من المناطق، ففي البقاع مثلاً يوجد نحو 13 في المائة من مجمل سكان لبنان، لكنه يضم اليوم أكثر من ثلث عدد النازحين (35,2 في المائة) ، البالغ 408,796 شخص، حتى تاريخ 31-12-2014، أو 92,057 أسرة، تليه منطقة بيروت وجبل لبنان التي تضم  28,3 في المائة، والشمال 24,7 في المائة ( الشكل ).

 

2)    خرائط تدفقات النازحين: بين 2012 و 2013 و 2014.

إن تدفقات النازحين مستمرة، ففي نيسان/أبريل عام 2012، كان هناك 18،000 لاجئ سوري في لبنان، وفي نيسان/أبريل 2013، كان هناك 356،000، وفي نيسان/أبريل عام 2014، بلغ العدد أكثر من مليون، والآن في نهاية 2014 نحو 1,5 مليون. وفي كل يوم، تسجل المفوضية في لبنان نحو 2،500 لاجئ جديد: أي أكثر من شخص واحد كل دقيقة، وهي معطيات واضحة من خلال الخرائط التي  نشرتها المفوضية العليا، والتي تبيّن ضخامة تدفقات النازحين، وإنتشارهم السريع في كامل الأراضي اللبنانية[43].

لقد شهدت البلاد أزمات اقتصادية خطيرة بسبب الصراع في سوريا، بما في ذلك انخفاض في التجارة، والسياحة والاستثمار، وزيادة في النفقات العامة. بينما الخدمات العامة تكافح لتلبية الطلب المتزايد، كما تراجعت مستويات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي بشكل خاص.

ويقدر البنك الدولي أن الأزمة السورية كلفت لبنان 2,5 مليار دولار أمريكي في تراجع النشاط الاقتصادي خلال عام 2013 ، وأدت إلى هبوط مستوى المعيشة لنحو 170،000 من اللبنانيين الذين باتوا في مستوى الفقر بحلول نهاية 2014، حيث تنخفض الأجور، وتكافح الأسر من أجل تغطية نفقاتها.

 

3)     الإختلال في التوازن على مستوى المناطق

ففي نشرة العمل الإنساني، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، يتبيّن في تقييم الوضع اللبناني، أن عدد اللاجئين الذين يستضيفهم لبنان، بات يفوق عدد السكان اللبنانيين المضيفين، على مستوى المناطق اللبنانية، وذلك كما يلي:

أرقام (15 تموز/يوليو 2014)

عدد اللاجئين:  1,126,131

عدد العائدين: 17,510

عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا: 52,355

عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 270,000.

عدد السكان اللبنانيين المضيفين المستهدفين: 1,500,000.

هذه واحدة من نشرات العمل الإنساني، التي توضح بالأرقام أن عدد اللاجئين في لبنان، على تنوّعهم، بين سوريين وفلسطينيين وغيرهم، بات يفوق عدد السكان المضيفين، وأن مساحة الإختلال في التوازن بدأت تتسع لصالح اللاجئين في بعض المناطق، حيث يتواصل تزايد عدد المخيمات غير الرسمية، والتي تقيمها دون الرجوع إلى الدولة، وتشرف عليها بعض الهيئات والجمعيات، وبخاصة في بلدات سهل البقاع الأوسط، حيث يزيد عدد المخيمات العشوائية على 700 مخيًم، وكذلك في منطقة عكار (300 مخيّم)، بحيث تدهورت العلاقة نتيجة "تفاقم مستويات التوتر بين المجتمعات المضيفة واللاجئين، مع تزايد تهديدات الإخلاء، وحالات الإخلاء شهرياً..".

 هذا بينما تؤكد النشرة أيضاً، أن نقص التمويل هو سبب التشنجات القائمة لعدم كفاية التقديمات والخلل في تحديد الأولويات، ثم توزيع القسائم الغذائية على فئة من اللاجئين، وحرمان اللبنانيين ذوي الحاجات المماثلة منها، والأسر اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر، سواء بالنسبة للرعاية الصحية، أم التقديمات الغذائية والتجهيزات، حيث تبرز الإنقسامات والتنافس في فرص العمل، ذلك أن حاجات التمويل تتطلب 1,69 مليار دولار، وأن نسبة التمويل المتوفرة تكاد تبلغ 29 في المائة فقط؟

لقد أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقييم مرجعي عام 2013، حول وضع الشباب اللبناني، المتأثر بالأزمة، والعلاقة مع اللاجئين، إذ تبيّن فقدان التماسك الإجتماعي، بحيث يشعر اللبنانيين " بأن اللاجئين يهددون قيم نظامهم، ويستفيدون بطريقة غير متكافئة من المساعدات الإنسانيّة.[44]" وهذا ما دفع منسق الشؤون الإنسانية للقول " من المطلوب بذل جهود حثيثة لمساعدة الشبّان اللاجئين السوريين، والشبان اللبنانيين، على النفاذ الأساسي إلى الفرص، ولإرساء علاقات جديدة قائمة على الإحترام"[45].

إن ضخامة الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين، تجعل الدولة اللبنانية عاجزة عن المواجة وغير قادرة على التحمّل، ويبرز ذلك بشكل أساسي من خلال الأعباء الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك لإستيعاب نحو نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، مما يهدد النظام التعليمي في لبنان، وحيث لا يتوفر الدعم الكافي، كما تشير بيانات خطة الإستجابة الإقليمية رقم 6، حيث أن المتوفر من التمويل يبلغ 41 في المائة، وما لم يتم تقديم تمويل إضافي فقد يلجأ الكثير من الأطفال للتسوّل والعمل.

أما التقييم السنوي الذي يعده صندوق الأغذية العالمي[46]، حول جوانب الضعف للاجئين السوريين للعام 2014، وذلك بالمقارنة مع التغيرات الأساسية للظروف المعيشية في السنة السابقة، فقد " تحدث اللاجئون عن الإيجار وتراخيص السكن، على أنهما أهم صعوبتين يواجهونهما، تليهما البيئة الصعبة داخل المجتمع وتراجع مستويات الدعم الذي يحظون به..".

ووفقاً للاستنتاجات الأوليّة، كانت نسبة ۷٥ في المئة من الأسر التي تمت مقابلتها، تشعر بانعدام الأمان الغذائي، وان 66 في المائة من الأولاد في سن المدرسة، لم يتمكنوا من دخول المدارس، كما إرتفعت نسبة الأسر التي تقيم في خيّم عشوائية من 12 في المائة إلى 14 في المائة عام 2014، وقد إشتكى رؤساء بعض البلديات من ضخامة أعداد اللاجئين والذي بات يفوق ضعف عدد المقيمين في بعض البلدات، كما إرتفعت نسبة العجز في الوصول إلى مياه الشفة، من خمسة في المائة إلى 33 في المائة في العام 2014 (وذلك خلال سنة واحدة، بالمقارنة مع العام 2014).

هذه عينات صغيرة من مشاهد لأوضاع اللاجئين، وكذلك حالة اللبنانيين في المجتمعات المضيفة، حيث النقص في موارد المياه، والخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى توترات أمنية، من خلال لجوء بعض النازحين إلى قبول مساعدات ومعونات مقابل خدمات لبعض الجهات الحزبية، التي تستغل ظروف اللاجئين[47].

 

وفي مواجهة تزايد الأعباء التي تتحملها الدولة اللبنانية، تتراجع موارد الدعم المالي للاجئين في لبنان، إذ يتبيّن بالمقارنة مع بقية البلدان التي تستقبل اللاجئين، أن نسبة التغطية في التمويل قد بلغت في لبنان قرابة 29 في المائة عام 2014، وهو يستضيف أكثر من 1,5 مليون لاجئ، بينما ترتفع التغطية في الأردن إلى 58 في المائة، وهو يستضيف نحو 600,000 لاجئ، أو أقل من نصف عدد اللاجئين في لبنان، وبالمقارنة مع البلدان الرئيسية التي تضم اللاجئين، يتم تمويل خطة الاستجابة لأفغانستان بنسبة ٤٦ في المئة، والسودان ٤٥ في المئة، وجنوب السودان بنسبة ٤٥ في المئة..

أما مساهمات الجهات المانحة لخطة الإستجابة الإقليمية السادسة في لبنان عام 2014، فقد بلغت نحو 502 مليون دولار، وشملت عدة دول تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية (121,5 مليون دولار)، الإتحاد الأوروبي ويضم 28 دولة (قدمت 115 مليون دولار)، المملكة المتحدة (77)،الكويت (37,6)، المانيا (19)، النرويج (17,5)، قطر (12,5)، أستراليا (10,5)، واليابان (10,5).

ويلاحظ من توزيع هذه المساهمات الرئيسية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان، غياب بعض البلدان العربية[48] المانحة الرئيسية للاجئين، ويعود ذلك للوضع القائم في لبنان لجهة الإنقسامات السياسية، وعدم إقامة مخيمات للاجئين السوريين...

وبينما يحاول لبنان مواجهة الكارثة الإنسانية القادمة، ويسعى لتشديد الإجراءات الرقابية على الحدود، ووضع القيود على الدخول إلى لبنان، وبخاصة بالنسبة لتجديد تأشيرة الدخول للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وذلك نتيجة المعاناة الكبيرة التي تواجهها المخيمات الفلسطينية في لبنان، من حيث الإكتظاظ السكاني، وعدم القدرة على الإستيعاب، مما تسبب بتوترات أمنية واسعة.

بالمقابل تعمل بعض الهيئات الدولية[49]، لدى السلطات اللبنانية، لإبقاء الحدود اللبنانية مفتوحة أمام اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا، وذلك لدواع إنسانية، ودون تقييم واقعي للإنعكاسات السلبية على أوضاع اللبنانيين، والتي بلغت حد التوترات الأمنية، والصدامات في بعض المناطق المحرومة[50].

لكن وبالعودة إلى منتصف عام 2013، فقد كان لبنان البلد الوحيد الذي لم يضع أية شروط على إستقبال اللاجئين، وذلك بعد تشديد القيود على المعابر في بعض البلدان، لعدم القدرة على الإستيعاب لأسباب أمنية، أو السماح لعدد محدود من السوريين بالعبور، مع تزايد تدفقات اللاجئين بعد مضي أكثر من سنتين على بدء الأزمة، وفي تلك الفترة من الصراع، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التوقف عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وشددت على ضرورة فتح الحدود وإستقبال الحالات الإنسانية، وأشارت إلى أن لبنان هو البلد الوحيد الذي ما زال يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين[51]

.

6-    هل يتحوّل لبنان إلى بلد لاجئين؟

 

1)    مخاطر الهجرة الخارجية

بالرغم من قلة المعطيات المتعلقة بالهجرة، لكن حركة سفر اللبنانيين في الدخول والخروج، يمكن أن تعطي صورة واضحة عن الهجرة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتبيّن من المقارنة بين أعداد الوافدين والمغادرين، وللفترة بما بين 2011 – 2013، أن عدد اللبنانيين، الذين غادروا لبنان خلال هذه الفترة، قد بلغ نحو 174,704 شخص (العدد الصافي في حركة السفر)، وذلك بمعدل سنوي وصل إلى 58,234 مواطن، أما بالمقارنة مع الفترة السابقة ما بين 1995-2010، فقد كان المتوسط السنوي 14,560 شخص، حيث يظهر الفارق الكبير، أي أن نسبة الزيادة كانت مرتفعة جداً، إذ بلغت نحو 300 في المائة، وكمحصلة إجمالية لحركة سفر اللبنانيين، فقد بلغ عدد الذين غادروا لبنان نحو 508,07 مواطن[52].

ومع وجود التفاوت في التقديرات، والتضارب الكبير في نتائج المسوحات، إلاّ أن ما تخفيه الأرقام داخل لبنان، تكشفه البيانات في الخارج، حول عدد اللبنانيين المهاجرين في بلاد الإغتراب، وبخاصة بالنسبة للذين هاجروا في الفترة الأخيرة، فالدراسات على إختلافها وتنوّعها، تجمع على أن لبنان يهاجر، ويخسر موارده البشرية..

 

وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤخراً (عام 2009) إدارة الإحصاء المركزي[53]، أن 76,3 في المائة من المهاجرين منذ العام 2004 هم رجال، مقابل 23,7 في المائة للنساء، والبارز في حركة الهجرة المغادرة لبنان، أن غالبية المهاجرين هم من فئة الشباب، حيث أن نسبة 77,4 في المائة من  المهاجرين، هم من فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة عند بدء الهجرة.

 يضاف إلى خصائص الهجرة اللبنانية، التي تتميز بهجرة الرجال، وغالبيتهم من الشباب، تأتي هجرة أصحاب المهارات العليا، وحملة الشهادات الجامعية، والتي تمثل نسبة 44,4 في المائة من المهاجرين.

 

من ناحية أُخرى، وعلى سبيل المثال، يتبيّن بحسب الدراسات والبيانات التي تضمنها "تقرير الهجرة المتوسطية.." الصادر عام 1997، أن عدد اللبنانيين المهاجرين إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية (OECD)، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة، قد بلغ 335,332 شخص، أما توزيعهم بحسب المستوى التعليمي، فيبيّن أن أكثر من ثلث عدد المهاجرين (104,000 شخص)، هم من أصحاب الكفاءات العالية، وذوي المهارات العلمية (33,8 في المائة) ، كما أن الثلث الآخر (31,6 في المائة)، هم من مستوى علمي متوسط (106,000 شخص)، وان نسبة المتعلمين بين المهاجرين اللبنانيين، هي الأعلى بالمقارنة مع كافة البلدان الواقعة في جنوب وشرق البحر المتوسط، وهي تضم 12 دولة، بينها تركيا، ومصر، والمغرب، وتونس، والأردن، والجزائر..

 

ويبدو هذا الرقم لعدد المهاجرين اللبنانيين، ربما عادياً في الشكل، لكنه يزيد عن معظم أرقام البلدان المجاورة، والأكبر من حيث عدد السكان، وهو بالمقارنة مع مصر (310,674 شخص)، يُوضح كيف يتم إستنزاف لبنان، البلد الصغير من حيث عدد سكانه (4 ملايين نسمة)، البالغ أقل من 5 في المائة من سكان مصر (85 مليون نسمة)، كذلك فإن عدد المهاجرين من لبنان إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية، يعادل قرابة ثلاثة أضعاف المهاجرين من سوريا (وعددهم130,178 شخص)،  مما يُبرز ضخامة الخسارة التي يعاني منها لبنان، بينما بالمقابل فهو يشهد موجات ضخمة من اللاجئين، من الفلسطينيين (منذ نكبة فلسطين عام 1948) ، والعراقيين (منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003)[54]، والسوريين (منذ بداية الأزمة السورية منتصف عام 2011)، وطالبي اللجوء، تضاف إليها الهجرات غير الشرعية، وهم يتوزعون اليوم في أكثر من 1785 قرية وبلدة (إنتشار اللاجئين السوريين)، بالإضافة إلى أكثر من 12 مخيّم للاجئين الفلسطينيين القدامى والجدد على مختلف الأراضي اللبنانية..

لقد أدى تزايد أعداد اللاجئين في بعض المناطق اللبنانية إلى تدهوّر الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وتراجع مستوى الدعم الإنساني، ومع تفاقم الأزمة السورية، وتوسع حدة المواجهات بين المناطق، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإجتماعية والمعيشية، حيث تحوّل نصف السكان (11 مليون شخص) إلى لاجئين ونازحين في الداخل، وفي أماكن يستحيل الوصول إليها، وهذا ما دفع إلى زيادة التدفقات البشرية نحو لبنان، حيث يتبيّن بالمقارنة بين أعداد اللاجئين، وعدد اللبنانيين في القرى والبلدات المستقبلة، أن التجمعات المضيفة قد فقدت قدرتها على التحمّل والإستيعاب.

2)    مخاطر شيخوخة السكان

أدى إستنزاف الموارد البشرية من خلال حركة الهجرة المغادرة لبنان، وبخاصة هجرة الشباب، إلى إختلال كبير في التركيبة السكانية، حيث بدأت تبرز علامات الشيخوخة، من حيث إرتفاع نسبة المسنين، وبالمقابل تراجع نسبة الأطفال دون خمس سنوات، نتيجة تراجع معدلات الخصوبة، وذلك للأسباب الآتية:

§        هجرة الرجال وإختلال التوازن في التركيب العمري النوعي: أظهرت نتائج المسح الذي قامت به إدارة الإحصاء المركزي عام 2009، أن حوالي 76,3 في المائة من الأفراد المهاجرين منذ العام 2004 هم رجال، مقابل 23,7 في المائة للنساء..

§        هجرة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة: حيث أظهرت نتائج المسح الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي، أن غالبية المهاجرين هم ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وترتفع نسبتهم إلى 77,4 في المائة من المهاجرين.

§        تزايد عدد المسنين، ممن هم فوق 65 سنة، حيث إرتفعت نسبتهم من 5 في المائة عام 1970، إلى 6,9 في المائة عام 1996، ثم 7,5 في المائة عام 2004، و 7,8 في المائة عام 2009 (بحسب إدارة الإحصاء المركزي)، مع وجود تفاوت شاسع بين المناطق اللبنانية.

تراجع عدد السكان صغار السن، ممن هم دون 15 سنة، حيث إنخفضت نسبتهم من  42,9 في المائة عام 1970، إلى 29,3 في المائة عام 1996، ثم 27,3 في المائة عام 2004، وذلك مع تراجع حاد في الفئة العمرية للأطفال دون خمس سنوات (نسبة 5,5 في المائة فقط).

وما يسترعي الإنتباه في هذا التركيب، المخاطر التي ستولدها الهجرة الخارجية للشباب، ثم تحوّل المجتمع اللبناني إلى مجتمع هرم، لتزايد أعداد المسنين، وبخاصة في المدن الكبرى، وهذا ما تبيّنه بوضوح تقديرات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة[55]، حيث أن نسبة المسنين فوق 65 سنة تبلغ نحو 8,8 في المائة عام 2015، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من ربع سكان لبنان (25,7 في المائة)، عام 2050، لتصل أيضاً إلى أكثر من ثلث سكان لبنان عام 2100 (35,2 في المائة)، وهي توقعات تشير بوضوح إلى أن لبنان يتجه بسرعة نحو الشيخوخة، نتيجة نقص الولادات والهجرة الخارجية للشباب.

في المقابل، فقد أدت سياسة "الحدود المفتوحة"، لإستقدام المهاجرين إلى تزايد أعدادهم بنسبة كبيرة في لبنان، تضاف إليها تدفقات اللاجئين من البلدان المجاورة، بحيث أن الهجرة اللبنانية الدائمة، تقابلها هجرة إحلالية أغرقت لبنان بمختلف مناطقه، وهي مع إستمرار الوقت، سوف تؤدي إلى تغييرات هيكلية في التركيب الديموغرافي، مما يستوجب الإسراع لصياغة سياسة سكانية واضحة المعالم والأبعاد، حيث يمكن تقدير حاجات لبنان من العمالة الأجنبية من جهة لتحديد الفوضى الحاصلة، ومن جهة أُخرى تحديد قدرة الأراضي اللبنانية على إستيعاب اللاجئين، حيث يتبيّن أن الدول الكبرى، وكذلك الدول الغنية بمواردها وإمكاناتها، تتفرج على لبنان، حيث يتبيّن أن اللاجئين في مختلف مناطق العالم، هم في ضيافة البلدان الفقيرة.

3)    الوضع الديموغرافي في خطر

بينما يكثر الحديث عن مخاطر الخلل الديموغرافي في لبنان، لا بد من وقفة تأمل لدراسة التقديرات الصادرة عن شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة، حول التغيير السكاني في لبنان، والتوقعات المستقبلية حيث يصبح بالإمكان تحديد الإتجاهات الديموغرافية، وبخاصة أن لبنان اليوم يواجه محنة تواجد نحو مليوني لاجئ على أرضه، ويتحمل أعباء الثقل الديموغرافي  الموجود في مختلف القرى والمدن اللبنانية، والتي باتت تفيض بعدد اللاجئين، بما يفوق عدد سكانها، ومع إنشغال المجتمع الدولي عن أزمة اللاجئين، هل سيتمكن لبنان وحده كما يبدو، من توفير الحاجات الإنسانية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه الأعداد الضخمة.

وبينما تستنزف الموارد لبشرية الشابة والتعلمة في لبنان، تتراجع أيضاً معدلات النمو السكاني، كما يبدو من توقعات الأمم المتحدة، آفاق سكان العالم لعام 2012، حيث تكشف بيانات الوقوعات الحيوية، أن معالم التغيير الديموغرافي في لبنان باتت واضحة، وأننا الآن أمام مرحلتين، لكل منهما خصائصها وفق الآتي (الشكل ):

§        المرحلة الأولى: خلال الفترة الزمنية بين 2015 -2040، وهي تتميز بتراجع وتيرة النمو السكاني، تدريجياً حتى تتوقف عند بلوغ العام 2040، حيث يصل عدد سكان لبنان إلى أعلى مستوى خلال السنوات القادمة "مستوى القمة" البالغ 5,3 مليون نسمة، حيث تتوقف الزيادة السكانية.

§        المرحلة الثانية: تشمل النصف الثاني من القرن الحادي والعشرون، للفترة بين 2045 – 2100، وهي تتميز بأنها مرحلة شيخوخة السكان، حيث ينضم لبنان إلى قائمة البلدان (وغالبيتها في قارة أوروبا) التي بدأ يتراجع عدد سكانها، حيث يتناقص عدد سكان لبنان تدريجياً أيضاً، ليعود وينخفض إلى مستوى (4,1 مليون نسمة) ما كان عليه قبل عشرات السنين، وهذا في حال إستمرار التراجع في معدلات الخصوبة، ونقص الولادات، وهجرة الشباب، مما سيؤدي تدريجياً إلى إفراغ لبنان من سكانه وإحلال المهاجرين واللاجئين على أرضه.

 

هذه الصورة الدراماتيكية على المدى القصير، وخلال السنوات القليلة القادمة حتى العام 2040 (الشكل المرفق )، تؤكد أن الوضع السكاني في لبنان يمر في مرحلة حرجة، تحتاج إلى العناية التامة لدراسة معالم المستقبل، لا سيّما وأنه قد تم إهمال "صحة الوضع الديموغرافي" منذ العام 1932، حيث لا يتجدد التعداد السكاني في لبنان، بينما لا تعبّر المسوحات العينية الجارية، وبمشاركة المنظمات الدولية، عن الواقع السكاني والتغييرات الديموغرافية، وأعداد المقيمين وتوزيعاتهم، وكذلك أعداد المغتربين اللبنانيين وأماكن إنتشارهم.

4)    سياسة النزوح السوري إلى لبنان

بعد تضخم أعداد النازحين، وعدم قدرة بعض المناطق اللبنانية على الإستيعاب، ثم تفاقم المشكلات الأمنية والإقتصادية الإجتماعية، والتربوية، ونقص الموارد (مياه الشفة، والكهرباء..)، وبعد إنقسامات سياسية في مواجهة الأزمة السورية، دامت أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وعندما أصبح لبنان في عين العاصفة، حيث برزت محاولات دولية تطالب لبنان بتطبيق إتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، والتي رفض لبنان توقيعها خشية إعادة توطين الفلسطينيين، وبهدف التحضير لمواجهة "مجموعة الدعم الدولية" في مؤتمر برلين (28-10-2014)....

على ضوء هذا الواقع، وقبل الذهاب إلى حضور مؤتمر برلين الذي دعت له ألمانيا، بالمشاركة مع الدول المانحة، والهيئات الدولية، توحد الموقف السياسي حيال ملف اللاجئين السوريين، وأقر مجلس الوزراء اللبناني في 23-10-2014، سياسة النزوح السوري الى لبنان، وهي تتضمن عدة نقاط اساسية لحماية الوضع السكاني، ومنها النقاط الآتية:

1- في ما يتعلق بتقليص الأعداد:

§        وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية،...والطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل النازحين، إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية[56].

§        تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، أو إلى بلدان أخرى... وكذلك، نزع صفة النازح عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول..

§        .تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات.

2- في ما يتعلق بتوفير الأمن[57]:

§        متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح[58].

§        تكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دوري للنازحين في إطارها الجغرافي. وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.

3- في ما يتعلق بتخفيف الأعباء:

§        التشدُد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل، والعمالة كافة.

§         التوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف.

§        تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد اللبناني.

 

 

5)    تحديد معايير الدخول إلى لبنان

تضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وضع معايير لدخول الرعايا السوريين إلى لبنان، إعتباراً من تاريخ 5-1-2015، بحيث يتم "الإعلان عن سبب الزيارة، وحيازة المستندات المتوافقة معه، وذلك عند أي معبر حدودي برّي أو جوّي"، وهذا لا يتطلب الحصول على تأشيرة بالمعنى المعروف، ومن أيّ نوع كان، ذلك أن دخول السوريين إلى لبنان سابقاً، كان يتم بموجب الهوية فقط، كما أن عدم وجود التأشيرات قد تمّ بموجب اتفاقية بين لبنان وسوريا، وبالتالي فإن إعادة العمل بالتأشيرات ينبغي أن يتمّ بالاتفاق الثنائي وليس عبر التفرّد من جهة واحدة.

وقد جاء هذا القرار للتخفيف من تدفقات النازحين السوريين إلى لبنان، بحيث أصبح الدخول بصفة نازح غير مقبول إلا في حالات إستثنائية، تحدّد بالتنسيق مع وزارة الشؤو الإجتماعية، كما يتم إبلاغ الدائرة الأمنية، عن الحالة ليصار إلى منحه "إذن عبور" لفترة 24 ساعة فقط، من جهة أُخرى فإن الحدود تبقى مفتوحة بين البلدين لغير النازحين (السياحة، العلاج الطبي، التسوّق، وغير ذلك..)، بينما كان يحق للسوريين سابقاً الدخول تلقائياً، والإقامة لفترة ستة أشهر، أما بموجب التدابير الجديدة فقد تم وضع معايير مختلفة، وتحديد ست فئات للدخول إلى لبنان، كل سمّة لها شروطها.

وقد أوضحت وزارة الخارجية في كتاب توضيحي للبعثات في الخارج، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية، تأتي في سياق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 الذي إعتمد ورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان، تلك الإجراءات تهدف الى التأكد من أن الرعايا السوريين، الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين، وهي لا تطال أبداً الرعايا غير النازحين، وهي ليست تأشيرة دخول الى لبنان على الإطلاق، علماً بأن الحدود تبقى مفتوحة بين البلدين كالعادة وبلا تغيير».

 

صورة – خيّم تسكنها عائلات من اللاجئين السوريين في سهل البقاع.

 

 

6)    دعم صمود المجتمعات المضيفة

على أثر تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية[59]، والتي كانت تُقدر بنحو 64 مليون دولار شهرياً، وتقدم لنحو 3,2 مليون لاجئ سوري في الخارج، وأكثر من 6,5 مليون نازح في داخل سوريا، كتبت صحيفة الأكسبرس الفرنسية "اللاجئون السوريون في لبنان: تخيلوا 24 مليون لاجئ في فرنسا"[60]، وذلك نسبة إلى عدد سكان فرنسا، حيث يوجد في لبنان نحو 1,5 مليون لاجئ على الأقل، وهو يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، نسبة إلى عدد سكانه، وذلك بحسب ما قاله للأكسبرس غاريث ريتشاردز، مدير منظمة كير (CARE) غير الحكومية في لبنان، إذ أن لبنان هو الدولة الأكثر تضررًا من الأزمة السورية.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي (IMF)، أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتولدة عن تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان قد بلغت نحو 7,5 مليار دولار على مدى عامين. "وقد أدى هذا العبء إلى انخفاض في معدل نمو الاقتصاد اللبناني"، كما حث الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لزيادة مساهمتها المالية في هذه المسألة، والتي بلغت حالياً "..فقط 30 مليون دولار، تم جمعها من قبل الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي لدعم لبنان"[61].

مع تفاقم أزمة اللاجئين في مواجهة المجتمعات المضيفة، تسعى منظمة العمل الدولية لحماية السكان المحليين في المناطق الريفية الفقيرة، والمتضررة من تزايد أعداد اللاجئين، وقد تم إختيار المناطق الريفية في شمال لبنان، والتي توجد لديها أعلى نسبة من الفقر (52,5 في المائة)، حيث يعمل في الزراعة نحو 70 في المائة من القوى العاملة، التي باتت تواجه منافسة حادة من العمال السوريين اللاجئين، الذين يقبلون العمل بأجور زهيدة[62]، حيث تنتشر البطالة على نطاق واسع.

لهذا تحاول منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، تنفيذ مشروع " تمكين التكيّف الوظيفي، وحماية شروط العمل اللائق في المجتمعات الريفية، المتضررة من أزمة اللاجئين السوريين في شمال لبنان" [63].

ويهدف المشروع إلى بناء القدرات البشرية لدى العمال المتضررين من منافسة اللاجئين السوريين، وبخاصة في المناطق الريفية النائية، أما أبرز النقاط التي يتضمنها المشروع فهي الآتية:

• تحسين إمكانات التوظيف لدى العمال، من "الضعفاء" الباحثين عن عمل ، وذلك لمواجهة ضغوط سوق العمل الناتجة عن الأزمة.
• تعزيز قدرات مقدمي الخدمات، لتمكين خلق فرص للتنمية الاقتصادية المحلية وتطبيق استراتيجيات تساعد المنتجين المتضررين في المناطق الريفية على التكيف.

أماالأنشطة الرئيسية التي يسعى المشروع لتنفيذها، فهي تتناول عدة مشاريع، تدخل في مجال التنمية المحلية وتعزيز القدرات البشرية، وأهمها الآتية:

 

§        وضع مخطط لقدرات المنظمات المحلية، وتحديد احتياجات تنمية القدرات؛

§        تنفيذ تحليل تشاركي لسلسلة القيمة في القطاع الزراعي-الرعوي في المناطق المستهدفة مع تركيز خاص على المجتمعات المضيفة؛

§         تصميم وتنفيذ مشاريع تنمية اقتصادية محلية في المجتمعات المضيفة؛

§        إنشاء مراكز لخدمات المنشآت والتعاونيات تقدم خدماتها لمنظمات التنمية الاقتصادية المحلية؛

§         دراسة وتعزيز بناء شبكات وتحالفات مع رجال الأعمال المحليين والمؤسسات المالية المحلية؛

§        تعزيز قدرات المنظمات المحلية (وبينها التعاونيات)، والمجموعات (وبينها الجمعيات النسائية)، على تحديد التدخلات الاقتصادية-الاجتماعية المفيدة لاندماج الشباب اللبناني واللاجئين في سوق العمل؛

§         تنفيذ مشروع "تحسين العمل في المنشآت الصغيرة"، من قبل منظمة العمل الدولية؛

§         تعزيز قدرات خبراء الأعمال المرتبطين مع منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية.

ومع تزايد عدد النازحين والمهاجرين غير اللبنانيين، فقد بدأت منافسة حادة مع قوة العمل اللبنانية، وكذلك مع أصحاب العمل، كما تعرضت بعض المؤسسات العاملة للإقفال نتيجة المضاربة غير المشروعة، وهذا ما دفع مؤخراً (نهاية عام 2014)، وزير العمل اللبناني للتحرك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، لحفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية وحماية المؤسسات الوطنية من الإفلاس، على ضوء حاجة السوق إلى فرص عمل، وإعطاء الأولوية للبنانيين، من خلال حصر ممارسة بعض الأعمال والمهن باللبنانيين فقط[64]، وكذلك بالنسبة لأصحاب العمل والأعمال التجارية على إختلافها.

ومع مراعاة حقوق اللبنانيين من حيث الأولوية  في العمل، للحد من هجرة الشباب إلى الخارج، وإنتشار البطالة بين المهنيين من العمال والأجراء العاملين في المؤسسات، وكذلك لمنع إنشاء بعض المؤسسات لغير اللبنانيين، والتقيّد بالشروط التي تفرضها وزارة العمل في إعطاء تراخيص إنشاء مراكز تجارية، من حيث حصر ممارسة بعض المهن باللبنانيين دون سواهم.

 

لكن هل يمكن الإستفادة من ضخامة القوة البشرية الموجودة بين اللاجئين السوريين؟

بالتأكيد إن توفر هذه الأعداد الضخمة من العمال اللاجئين، يمكن أن يشكل فرصة ثمينة لتحريك عجلة النمو في بعض القطاعات الإقتصادية، ومنها الزراعة التي تراجعت خلال السنوات الماضية، ويمكنها اليوم أن تستفيد من العمال الزراعيين بين اللاجئين، والذين يقبلون بأجور منخفضة، ممن تتوفر لديهم الخبرة في ممارسة مختلف أنواع الزراعة.

 كما يمكن للقطاعات الأخرى، ومنها قطاع البناء مثلاً أن يغتنم الفرصة للإستفادة من وفرة النازحين، الذين يقبلون العمل في أعمال شاقة وخطرة أحياناً، مع زيادة حجم العمالة المتدنية، وإرتفاع مستوى البطالة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصناعة، مما يساعد في نمو الإقتصاد اللبناني من ناحية، ثم الحد من تفاقم الأزمة الإجتماعية الناجمة عن إرتفاع معدل البطالة بين النازحين. وهذا يحتاج إلى خطة متكاملة بين القطاعات الإقتصادية، تشرف عليها الدولة وتشارك فيها أيضاً غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، لتحويل عوامل أزمة اللاجئين، إلى قوة عمل منتجة، مما يساعد على تفادي التداعيات الناجمة عنها، وبخاصة التنافس القائم حالياً بين العمال اللاجئين وغيرهم من اللبنانيين في المجتمعات المضيفة، حيث يوجد اليوم نحو 230 ألف لبناني عاطل عن العمل، مما يدفعهم للهجرة إلى الخارج.

 

[1]  أكد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في كلمته أمام الدول المانحة، في مؤتمر جنيف (10-12-2014)، عند وضع لبنان الاقتصادي والسياسي والأمني، حيث قال: " إن لبنان يشهد نسبة نزوح غير مسبوقة حيث تصل فيه الكثافة السكانية إلى 570 شخصاً في الكليومتر المربع الواحد"، لافتاً الى أن "الواقع الحالي جعل البنى الأصلية للدولة المرصودة لـ 15عاماً مستهلكة لا بل مستنفدة كلياً في مدة لا تتعدى العامين".. راجع صحيفة النهار تاريخ 14-12-2014، مقابلة أجرتها الكاتبة روزيت فاضل، حول"ماذا يقول وزير الشؤون الإجتماعية عشية لقاء الحكومة بالدول المانحة؟".

 

[2]  يتبيّن بحسب إحصاء 1932، أن عدد السكان اللبنانيين المقيمين في لبنان، قد بلغ 793,396 نسمة، يُضاف إليهم عدد المهاجرين البالغ نحو 254,987 نسمة، مع عدد الأجانب 61,297 نسمة، بحيث يُصبح مجموع عدد سكان لبنان: 1,109,680 نسمة عام 1932. وذلك وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، العدد 2718، تاريخ 5-10-1932، وهي خلاصة نتيجة الإحصاء لسكان الجمهورية اللبنانية الذي جرى عام 1932، وفقاً لقرار لجنة الإحصاء العليا.

[3]  صدر قانون إلغاء وزارة التصميم العام عام 1977( المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977)، وهو قد انشأ في الوقت عينه مجلس الانماء والاعمار، وأناط به العديد من المهام التخطيطية والاستشارية والتوجيهية، في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وذلك فضلاً عن المهام التنفيذية .

 

[4]  أما عدد اللبنانيين المسجلين في دوائر النفوس، خلال الفترة من عام 1907 حتى أيلول/سبتمبر عام 2006، فقد بلغ عددهم 4,855,067 نسمة، ويشمل العدد حاملي الهوية اللبنانية وغير المقيمين في لبنان.

 

[5]  راجع المقابلة التي أجراها الجغرافي جيرار فرانسوا دومون عام 2006؛

Gérard-François Dumont, Professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne. Entretien L'Internaute : "Les prévisions sont optimistes " ..Même dans des pays relativement développés, comme au Liban, on estime que la  marge d'erreur est d'un million d'habitants , soit 20% de la population ! “. http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/06/ demographie/11.shtml.

 

[6]  مديرية الإحصاء المركزي في لبنان، تقديرات "تقرير الأوضاع المعيشية للأسر لعام 2007".

[7]    تقرير صادر عن مركز سياسات الهجرة (MPC). الملف الخاص بالهجرة في لبنان: الإطار الديمغرافي والاقتصادي للهجرة، الإطار القانوني للهجرة.الإطار الاجتماعي والسياسي للهجرة. حزيران/يونيو، 2013. ص. 3. ..

[8]  أنظر تقديرات الدولية للمعلومات " 25 في المائة من اللبنانيين يسافرون، و25 في المائة ينتظرون التأشيرة"، جريدة السفير في 9-12-2014.

[9]  أنظر المفوضية العليا، خطة الإستجابة الإقليمية لسوريا عام 2014، لبنان، ص. 325.

UNHCR. 2014  Syria Regional Response Plan. Strategic Overview. Lebanon Response Plan Overview.. P. 325.

ويلاحظ في خطة الإستجابة الإقليمية، القسم المتعلق بلبنان (323-418)، أنه قد تم تقدير عدد اللبنانيين العائدين من سوريا بنحو 50,000 شخص (صفحة 325 – 418)، صفحة 325.

[10]  أنظر دراسة فيليب فارغ 2008-2009،

Philippe Fargues. Migrations Méditerranéennes, Rapport 2008-2009. CARIM. Mediterraneen Migration Report 2008-2009.p.6.Tabl. 4.

[11] تُصدر إدارة الإحصاء المركزي الدليل الإحصائي السنوي، وهو يتضمن كل احصاءات الدولة اللبنانية، ويقسم الى خمسة أقسام رئيسية هي: المقيمين في لبنان- البيئة، المشروع الأخضر والزراعة، الصناعة، ادارة الأعمال والسجلات العقارية، تنظيم المشاريع، البناء، المهندسين والتجارة  والخدمات.

 

[12] ذلك أن قانون إلغاء وزارة التصميم العام ( المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977)، قد أنشأ في الوقت نفسه مجلس الانماء والاعمار، وحصر به العديد من المهام التخطيطية والاستشارية، والتوجيهية، في المجالات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى المهام التنفيذية .

 

[13]  مقابلة نشرتها مجلة الأسبوع العربي مع وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2015، أنظر دانيال جرجس "في لبنان حالياً 1300 مخيّم للاجئين السوريين، أُقيمت عشوائياً، وتهدد بالإنفجار".

[14]  المصدر السابق، راجع فيليب فارغ: تقرير الهجرة المتوسطية عام 2009، جدول 7، صفحة 486.

[15]  نفس المصدر السابق، تقرير الهجرة المتوسطية، جدول 6، ص. 8.

[16]  المصدر: بيانات الأونروا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، قسم الطوارئ، المكتب الميداني لبنان، حتى شباط/فبراير 2014

[17]  أنظر بيانات الأونروا، مصدر سابق، حتى 3 كانون أول 2014؛

Syria Regional Crisis Response Update 82, 03 December 2014.UNRWA report. http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/8578B926F6A1F7C985257DA300550331.

 

[18]  المصدر: المفوضية العليا للاجئين، أنظر:

The number of Syrian refugees registered by UNHCR as of 26 November 2014 was 1,132,914;  data available at http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122.

In addition, Lebanon hosts 53,070 Palestinian refugees from Syria.  Data available at: http://www.unrwa.org/prs-lebanon (both accessed 26 November 2014)

 

[19]  نشرة العمل الإنساني، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،  تزايد الاحتياجات السورية والآثار المترتبة على لبنان، العدد 3، صفحة 4، تاريخ 15-7-2014.

[20]  ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية: "لبنان لا يلبي الحد الأدنى من مقاييس إلغاء الاتجار بالأفراد"، أنظر هشام ملحم، جريدة النهار في 15-6-2010.

[21]  أنظر المفوضية العليا للاجئين، حول توزيع السكان المقيمين في المحافظات اللبنانية

Data sources: OCHA Governorate Figures,.
UNHCR and UNRWA. Contact: reach.mapping@impact-initiatives.org..
LEBANON Population Statistics - March 2014.

 

[22]  اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إحصاءات الهجرة الدولية، عام 2008، جدول 21، صفحة 36.

[23]  في منتصف عام 2014، وبعد نزوح مئات العائلات المسيحية من بلدة قرقوش (وهي أكبر بلدة مسيحية في العراق)، إلى أربيل في أقليم كردستان في العراق، فقد لجأت إلى لبنان نحو 50 عائلة، وإستقرت في قرى قضاء مرجعيون، حيث توزعت بين القليعة (40 عائلة)، وبلدة دير ميماس (10 عائلات). أنظر ماري مارون، جريدة السفير في 2-1-2015. ص.4.

[24]  المصدر: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2009. الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: مراجعة عام 2008. جدول 1. ص. 4.

Compendium of Social Statistics and Indicators. International Migration Statistics in the ESCWA Region, 2009.Tabl. 1.  P. 4.

 

[25] المصدر: الأمم المتحدة، مخزون الهجرة الدولية: تنقيح عام 2013، التوقعات متوفرة على موقع:

United Nations, World Migration Stock: The 2013 Revision

Available on: http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm?mtotals

*Projections.  The Demographic Profile of Lebanon (ESCWA).

 

[26]  أنظر جريدة الأخبار، الثلاثاء 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مقابلة مع مدير الضمان الإجتماعي محمد كركي: "233 ألف أجير مكتوم، التصريح عنهم يُحفز الإنتاجية وليس العكس".

[27]  بعد مرور نحو أربع سنوات على بدء الأزمة السورية، ومع بلوغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو مليون ونصف المليون نسمة، بينهم مليون و200 ألف لاجئ مسجل في "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين". فقد عُقدت في السرايا الحكومية بتاريخ 15-12-2014، ندوة مشتركة لمراجعة "خطة لبنان للاستجابة للأزمة"، بالشراكة مع ممثلي بعض الدول المانحة، ومفوضية الأمم المتحدة في لبنان، وبحضور رئيس الحكومة اللبنانية، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان والشؤون الإنسانية. راجع سعدى علوه، خطة "إستجابة لبنان للأزمة السورية، رهن التمويل"، جريدة السفير، تاريخ 15-12-2014.

 

 

[28]  هناك تباين شاسع في تحديد المسؤوليات عن أوضاع اللاجئين الإنسانية، فقد أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن حماية أطفال الشوارع من اللاجئين، ولا سيّما السوريين منهم، هي على عاتق المفوضية، بينما أكّدت ممثلة المفوضية العليا للاجئين أنها مسؤولية الحكومة كونها تدير البلد الذي يأوي اللاجئين، وأن دور المفوضية يقتصرعلى تأمين الحاجات الأساسية للنازحين كي لا يضطروا إلى التسوّل.

 

[29] الأمم المتحدة. "خلاصة وافية من الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية". شعبة الإحصاءات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). إحصاءات الهجرة الدولية في منطقة الإسكوا. نيويورك، 2009. جدول رقم 19، صفحة26.

United Nations .  “Compendium of  Social Statistics and Indicators” . Statistics Division of the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). International Migration Statistics in the ESCWA Region . New York, 2009. ..

 

[30]  راجع نفس المصدر السابق، ص. 26، جدول (20).

(ESCWA). Statistics Division of the Economic and Social Commission for Western Asia . “Compendium of  Social Statistics and Indicators”. Tabl. 20. Page.27.

[31]  تقرير اللجنة الإجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا:

United Nations .  “Compendium of Social Statistics and Indicators” . Statistics Division of the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 2009.op. cit.  Table. 20.p.26-27.

 

[32]  راجع بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة:

United Nations.  Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles..

 

[33]  إن نسبة الأطفال دون خمس سنوات، مرتفعة جداً بين النازحين السوريين، حيث أن قرابة نصف عدد النازحين هم من الأطفال وصغار السن ممه هم دون 12 سنة، بحيث أن عدد الأطفال دون خمس سنوات بين النازحين في لبنان، يبلغ حوالي 222,000 طفل، أو ما يمثل نحو 21 في المائة من مجمل النازحين السوريين إلى لبنان.

[34]  أنظر موقع المفوضية العليا للاجئين حول الأزمة السورية:

-       UNHCR.  The UN Refugee Agency,Syrian Refugees in Lebanon. Registered Unit on 31. Dec. 2014. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122

 

 

[35]  التقرير المقدم حول مرسوم التجنيس وجداول تفصيلية للمجنسين، وفقاً لتوزيعهم المناطقي، والمذهبي، والطائفي، وجنسياتهم السابقة، وزعه وزير الداخلية على المشاركين في مؤتمر الحوار في مجلس النواب، أثناء مناقشة الوضع الفلسطيني في لبنان، وهواجس البعض من التوطين وغيره من الأمور المتعلقة بالواقع الديموغرافي للبنان، ونشرته الصحف يوم 27_11-2007.

وقد بلغ العدد الإجمالي للذين نالوا الجنسية وفقاً للمرسوم 5247/94 هو 157,216 مجنساً، نفذ منه فعلاً وفق أرقام الأحوال الشخصية 153,452، وما لم ينفذ ويسجل في سجلات النفوس هو 2,305، كذلك سُجل حتى تاريخ 11/3/2006، إضافات على قيود وخانات المجنسين، وفقاً لبيان الأحوال الشخصية، ناتجة من الزواج والولادات، وصلت الى 49075 شخص إضافي، وبالتالي أصبح الرقم الإجمالي: 153,452+ 49,075= 202,527 مواطن..

أما التوزيع العددي للجنسيات التي أُعطيت، فيبيّن وجود 2182 أردنياً، و756 إيرانياً، و65,734 سورياً، و1,499 عراقياً، و32,564 قيد الدرس، و14,112 شخص من مكتومي القيد، و2,313 مصرياً، و97 فلسطينياً، واثنين من اليهو،د ومواطن (سيخ)، وثلاثة صينيين، و496 فرنسياً، و155  أمريكياً.

وفي حين توزع المجنسون على 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد أبناء وادي خالد 9,070 مواطناً وأبناء القرى السبع 25071 مواطن.

[36]  ناقش مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 25 نيسان/ابريل عام 2012، إمكانية مشاركة اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات، حيث «يُقدّر العدد الإجمالي لللبنانيين الراغبين في المشاركة بنحو 3712 شخصاً فقط،وذلك  من أصل 608,286 مواطن لبناني، ويعود السبب، بحسب التقرير الذي قدمه وزير الخارجية، إلى مجموعة من العوامل منها الاعتقاد بأنّ «الوقت ما زال مبكراً لتسجيل الرغبة بالاقتراع، وقيود بعض الدول لمنح الجنسية، والتنقل المتكرر لبعض المغتربين من بلد لآخر بسبب مقتضيات العمل، وعدم الاقتناع لدى بعض المغتربين بجدية إجراء الانتخابات.

[37]  علّق أحد الوزراء على عدم تقديم مساعدات للاجئين في لبنان: «المجتمع الدولي خدعنا، ونحن لم نفاوضه جيداً. لم نفرض عليه حجما معينا من المساعدات مقابل فتح الحدود، كذلك كيف تقدّم الحكومات المساعدات إلى بلد لا يملك موازنة، يستشري فيه الفساد، لا تقارير واضحة فيه عن الصرف، ولا شفافية؟»

 

[38]   حذّر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، بعد اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية النيابية في 22-10-2014، من محاولات تحويل لبنان الى بلد لجوء عبر «إملاءات دولية ليوقّع على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين»، لافتاً الانتباه الى ان «لبنان لم يوقّع على هذه الاتفاقية سنة 1951، وكل ما يقوم به يفعله نتيجة تحسسه الانساني والاخوي مع النازحين السوريين، لكن لا يجوز أن تُفرض عليه إملاءات دولية في هذا الشأن». ونبّه الى ان النزوح السوري، يهدد الوطن والكيان، ونحن أصبحنا على حافة الانفجار، ليس الامني فقط، بل الاقتصادي والاجتماعي". جريدة السفير، الصفحة الرئيسية، تاريخ 23-10-2014.

[39]  جريدة السفير، 29-10-2014، من كلمة لبنان في مؤتمر برلين للاجئين السوريين في 28 -10-2014.. في حضور ممثلين عن 29 دولة و12 منظمة دولية . وكلمة رئيس الحكومة أمام "مجموعة الدعم الدولية"، وفيها: إن لبنان، الذي يستضيف اعداداً من النازحين السوريين تفوق ثلث عدد سكانه، يشهد يوما بعد يوم تدهوراً لوضعه الاقتصادي، وتراجعاً لخدماته العامة، في مواجهة المتطلبات الضخمة غير المتوقعة، وتهديدا خطيراً لاستقراره".

 كما تضمنت كلمة رئيس الحكومة: ".. وكدليل آخر على سياسة الانفتاح التي اتبعناها، يقيم خمسة وثمانون في المئة من النازحين في مساكن عادية داخل مدننا وقرانا، على رغم وجود مخيمات مؤقتة منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية. ولقد أسّس الكثيرون منهم مؤسسات تجارية صغيرة، كالأفران والدكاكين، والمحلات المختلفة، بدأت تعمل من دون تراخيص، وتخوض في بعض الاحيان منافسة غير عادلة مع التجار اللبنانيين".

[40]  أنظر في موقع المفوضية العليا للاجئين :

António Guterres .."Syria has become the great tragedy of this century - a disgraceful humanitarian calamity with suffering and displacement unparalleled in recent history. The only solace is the humanity shown by the neighbouring countries in welcoming and saving the lives of so many refugees." - António Guterres, UN High Commissioner for Refugees.. http://www.unrefugees.org..

[41] عدد الأطفال في سن المدرسة، هو أكثر من 400,000 طفل، متفوقا على عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس العامة.

 

[42]  أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة؛

"The influx of a million refugees would be massive in any country. For Lebanon, a small nation beset by internal difficulties, the impact is staggering," said António Guterres, UN High Commissioner for Refugees. "The Lebanese people have shown striking generosity, but are struggling to cope. Lebanon hosts the highest concentration of refugees in recent history. We cannot let it shoulder this burden alone.".

 

[43]   المفوضية العليا للاجئين، أنظر خرائط التسلسل الزمني، لتزايد عدد اللاجئين في لبنان،  بين 2012 و 2014.

UNHCR. Syrian refuge Response. Lebanon Time-Series Syrian refuge Registered by cadastral in Lebanon. as 30 Avril 2013.

 

[44]  نشرة العمل الإنساني، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،  تزايد الاحتياجات السورية والآثار المترتبة على لبنان، العدد 3، صفحة 4، تاريخ 15-7-2014. (www.unocha.org).

[45]  نفس المصدر السابق، روس ماونتن، منسق الشؤون الإنسانية عند نشر التقرير، ص.4.

[46]  أُعد هذا التقييم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، إلى جانب ۱۱ شريكاً من المنظمات غير الحكوميّة، التي شاركت في جمع البيانات ، حيث تمت زيارة مجموعة من ۱۷٥۰ أسرة في ۱۱٥ موقعاً، تم تنظيم حلقات نقاش ضمت ٤۰ مجموعة، في ۳۸ موقعاً في مختلف الأراضي اللبنانية.  راجع نشرة العمل الإنساني، مصدر سابق، العدد 3، ص. 5.

[47]  حذر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الخميس في 3 تموز/يوليو 2014، وخلال احتفال أقيم في السراي (مقر الحكومة) ببيروت لإطلاق المراجعة نصف السنوية، لتقرير خطة الإستجابة الإقليمية السادس، لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، من أن: "لبنان أصبح غير قادر على تلبية الإحتياجات الملحة والمتزايدة يومياً، في مجالات الصحة، والتربية، والكهرباء، والمياه والبنى التحتية، والخدمات العامة، والأمن"،  واضاف أن هذا الواقع "يبعدنا يوماً بعد يوم، عن المستويات الاقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا" قبل إندلاع الأحداث في سوريا، و"يضعف من قدرتنا على إعادة اقتصادنا إلى تلك المستويات".

 

[48]  جريدة النهار، الجمعة في 5-12-2014، مقابلة مع وزيرة التنمية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، التي تحدثت عن برنامج مساعدات مالية دولي ضخم جداً، حيث حلّت الأردن في المرتبة الأولى، وحصلت على 1,782 مليون دولار أمريكي، وفلسطين في المرتبة الثانية بـ 994 مليون دولار، وباكستان المرتبة الثالثة بـ942 مليون دولار، واليمن المرتبة الرابعة بـ777 مليون دولار، وأفغانستان المرتبة الخامسة بـ597 مليون دولار، والسودان المرتبة السادسة بـ471 مليون دولار، وقازاقستان المرتبة السابعة بـ399 مليون دولار، ومراكش (المغرب) المرتبة الثامنة بـ335 مليون دولار، ومصر المرتبة التاسعة بـ 274 مليون دولار، وسوريا العاشرة بـ253 مليون دولار.

أما بالنسبة إلى لبنان، فهو لم يحصل على مساعدات كافية لعدم وجود مخيمات للاجئين السوريين، كما هي الحال في الأردن. ثم "الهدر بل الفساد الذي طغى على تعامل المنظمات الدولية المُساعدة مع وسطائها اللبنانيين مع موضوع المساعدات" وكذلك "إنقسام اللبنانيين بين مُرحِّبٍ بهم في منازله وخائف منهم في مناطقه"،  أنظر مقالة سركيس نعوم، النهار 5-12-2-14.

 

[49]  فقد أطلقت الأونروا أيضاً "خطاً ساخناً" للاستشارات القانونيّة، يقدّم المشورة ويجمع المعلومات، عن إحتجاز اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وتجديد تأشيرات الدخول، والمسائل المرتبطة بالوضع القانوني لهم"..أنظر: نشرة العمل الإنساني، العدد 3، 2014، مصدر سابق، ص.5.

[50] ففي عكار مثلاً، تم أحراق خيّم لعائلات من اللاجئين السوريين المقيمين في خراج بلدة مشحة، (الواقهة بالقرب من مدينة حلبا)، وذلك في محلة المغراق في بلدة مشحة.  وأوضح رئيس البلدية الى "أن عدد السوريين اللاجئين الى بلدة مشحة، بات يقارب ال 3500 لاجىء، في حين أن عدد سكان البلدة، هو في حدود ال6000 شخص".. وكان المجلس البلدي قد اتخذ قراراً، برفض استقبال اي عائلة سورية وافدة حديثا الى البلدة، حيث تم إبلاغ المسؤولين في المفوضية العليا للاجئين، والمنظمات الشريكة معها، كما اننا طالبنا بفك جميع الخيًم التي نصبت حديثا، وإسكان العائلات في إحدى مزارع تربية الدواجن، التي تم تاهيلها وتجهيزها لهذا الغرض. السبت 06 كانون الأول، عام 2014.

 

[51]  لبنان الوحيد الذي يفتح حدوده : قالت المنظمة في بيان أصدرته أن بعض الدول المجاورة لسوريا تمنع "...عشرات الآلاف من السوريين الذين يحاولون الفرار من دخول اراضيها، بعد إغلاق العديد من المعابر الحدودية تمامًا، او السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور". ودعت هذه الدول إلى "التوقف عن اعادة اشخاص منكوبين إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر". وقالت المنظمة إن لبنان هو البلد الوحيد المجاور لسوريا الذي يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع، مستضيفًا أكثر من 568 ألف لاجىء سوري، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وذلك بعد مضي نحو 27 شهراً على بدْ الأزمة.

 

[52] أنظر تقديرات الدولية للمعلومات " 25 في المائة من اللبنانيين يسافرون، و25 في المائة ينتظرون التأشيرة"، جريدة السفير في 9-12-2014.

[53]  إدارة الإحصاء المركزي، تم إجراء المسح بالتعاون مع اليونيسف التي قدمت الدعم التقني للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، على مستويات عدة، مسح وضع الأطفال والأمهات في لبنان للعام 2009.

موجود على الموقع الخاص بإدارة الإحصاء المركزي، على العنوان الآتي:

 

http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=115

 

[54]  الأمم المتحدة.  مصدر سابق: "خلاصة وافية من الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية". شعبة الإحصاءات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، جدول 9، ص. 17.

Compendium of Social Statistics and Indicators. International Migration Statistics in the ESCWA Region, 2009. Tabl. 9 P. 16.

 

[55] المصدر: شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة،
آفاق سكان العالم: تنقيح عام 2012، http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

[56]   وبعد قرار الحكومة التوقف عن إستقبال اللاجئين، إلاّ في الحالات الإستثنائية، فقد أعربت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حديثها إلى صحيفة النهار (20-10-2014)، عن خوفها من التداعيات الأمنية، بقولها "قلقون على الأمن ووحدة الأراضي اللبنانية"، كما بيّنت أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى إنخفاض، حيث يتم التدقيق في اللوائح لدى الوكالة الدولية، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، مما أدى إلى شطب أسماء لاجئين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء.

 

[57]  أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول أزمة اللاجئين السوريين، أن المجتمع الدولي قد فشل  في تحمّل أعباء النزوح السوري، حيث تستقبل الدول المجاورة لسوريا وحدها 97 في المائة من النازحين، وهذا ما أدى إلى تدهوّر الأوضاع الأمنية في لبنان، الذي إستقبل وحده نحو 37 في المائة من النازحين، بحيث "كان للنزاع في سوريا كبير الأثر على البيئة السياسية والأمنية في لبنان، مع تصاعد العنف في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا، ومنها بلدة عرسال في شمال شرق لبنان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ومؤخرا في مدينة طرابلس في شمال لبنان خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2013، والتي سجّلت على الأقل مقتل 10 أشخاص وجرح 49 آخرين"، راجع: منظمة العفو الدولية: "فشل دولي: أزمة اللاجئين السوريين"، مقتطفات من البيان الموجز الصادر عن منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم: ACT 34/001/2013 ، ترجمة: فابيولا دينا، أنظر  المجلة الألكترونية، العدد 21.

 

[58]  تجاوز عدد من أوقفوا من السوريين، بتهم قتل وسرقة ومخدرات واغتصاب وغيرها، منذ نهاية آذار 2011 حتى نهاية تشرين الأول الماضي 2014، رقم العشرة آلاف موقوف لدى أجهزة الأمن اللبنانية.

 

[59] يتبع برنامج الغذاء العالمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، و"هو برنامج مستقل يوفر بطاقة تموينية شهرية تصل إلى 30 دولاراً شهرياً لكل لاجىء سوري في لبنان. وفي ظل وجود 950 ألف لاجىء، احتسب معدل العائلة السورية اللاجئة الواحدة إلى 4 أفراد، مما يوفر للعائلة 200 دولار أميركي للتموين الغذائي"..

 

[60]  لمزيد من التفاصيل، أنظر: الأكسبرس ، مقابلة مع (Gareth Richards):

Réfugiés syriens au Liban: "Imaginez 24 millions de réfugiés en France". Par Catherine Gouës et, publié le 03/12/2014 ..http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/refugies-syriens-au-liban-imaginez-24-millions-de-refugies-en-france.

 

[61] راجع :

L’Orient Le Jour, Mardi 09 Décembre 2014 Le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, a estimé, le coût des réfugiés syriens à 7,5 milliards de dollars en deux ans..

 

 

 

[62]  يمثل الأجر الذي يتقاضاه العامل السوري في لبنان، نحو 40 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وهذا ما يدفع أصحاب العمل لتسريح اللبنانيين، وإستبدالهم بعمال سوريين، بهدف تحقيق الأرباح، وعدم تحمّل أية نفقات إضافية (ضمان إجتماعي، وتعويضات...).

[63] منظمة العمل الدولية، في الأمم المتحدة، المكتب الإقليمي للدول العربية، معالجة أزمة اللاجئين، وتنفيذ مشروع " تمكين التكيف الوظيفي وحماية شروط العمل اللائق في المجتمعات الريفية المتضررة من أزمة اللاجئين السوريين في شمال لبنان"، ٢كانون أول/ ديسمبر ٢٠١٣ - ٣٠ حزيران/يونيو 2015. يمكن مراجعة:

http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_234711/lang--ar/index.htm

 

[64]  حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- رتي باستثناء عامل رتي السجاد- التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق...