تبدلات في الخريطة الديموغرافية
التحديات
الديموغرافية في لبنان
الدكتور علي
فاعور
ورقة مقدمة الى اللقاء التشاوري"حول
النزوح السوري في لبنان: في واقعه ومرتجاه". في مقر ندوة العمل الوطني، بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مقر الندوة
1. طبيعة لبنان
الجبلية: الحقائق في الجغرافية
2.
ترتيب الأراضي
والحدود
3.
تبدلات في الخريطة
الديموغرافية في الداخل
4. الإجابات موجودة
في الخرائط
ثانيا - الخريطة الديموغرافية الجديدة:
1.
ما هو عدد سكان لبنان: لبنان دولة بلا أرقام
2.
بالنسبة
لعدد السكان المسجلين والمقيمين:
3.
توزيع السكان
غير اللبنانيين
4.
بالنسبة للعمال
السوريين في لبنان،
5.
أما بالنسبة
لعدد اللاجئين العراقيين،
6.
أما بالنسبة
لعدد العمال العرب والأجانب،
7.
المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في لبنان
ثالثا - ملف المجنسين
عام 1994.
1.
مرسوم تجنيس عام 1994.
2.
مرسوم تجنيس عام 2013.
3.
عشرات الآلاف من
عديمي الجنسية في لبنان
4.
أطفال اللاجئين
السوريين المولودون في لبنان
5. تسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان:
6.
النساء اللبنانيّات
المتزوّجات من
غير لبنانيّين
7.
قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين (للمهاجرين
حتى عام 1920).
رابعا - التحديات الأمنية
1.
تزايد عدد المعتقلين
في سجون لبنان
2.
مسلسل الجرائم وشبكات
الإتجار بالبشر
خامساً - مخاطر الإندماج
الإجتماعي: التوطين قائم لكنه مرفوض
1. سياسة الهروب من الأزمة والتلاعب بالأرقام.
2.
مخاطر التوطين في
"برلين وجنيف"، المرحلة الأولى حتى نهاية عام 2014
3.
على الأرض لبنان في وضع كارثي فقد تحوّل إلى
مخيّم كبير
4. حقيقة مخاطر التوطين ومحاولات التجنيس
5. الأمم المتحدة (الدورة
71) في نيويورك: تقرير الأمين العام بان كي – مون، ودعوة الرئيس أوباما لإعادة
توطين
6.
مؤتمر الأمم المتحدة (الدورة 72) في نيويورك: خطاب الرئيس الأمريكي ترامب، وخطاب الرئيس
اللبناني عون.
خلاصة - عودة
النازحين: ماذا بعد إنشاء مناطق آمنة؟
1.
إنشاء "مناطق خفض التصعيد" هل باتت عودة النازحين آمنة؟
2.
إستطلاع راي حول عودة
النازحين"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"
3.
تخيّلوا ماذا سيحدث بعد عشر سنوات؟
4. "إنشاء مناطق آمنة في سورية تقابها عودة آمنة للنازحين في
لبنان" .
التحديات
الديموغرافية في لبنان
1-
تبدلات
في الخريطة الديموغرافية في الداخل
2- الإجابات موجودة
في الخرائط
·
وإذا نظرنا في الماضي
والحاضر نجد أن حدود لبنان البرية قد شكلت دائماً خطوط ضعف وتصدع في الخريطة
السياسية من الجنوب والشرق والشمال، وهي لم تتمكن من حماية الأراضي اللبنانية في مواجهة النكبات التي حلّت في المنطقة منذ
عام 1948 تاريخ النكبة الفلسطينية، وحتى تاريخ بدء الأزمة السورية منتصف آذارعام 2011، حيث يواجه لبنان اليوم أكبر
ازمة في التاريخ الحديث بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن النازحين السوريين، وأقفلت
أوروبا حدودها وتحوّل البحر المتوسط إلى مقبرة اللاجئين.
·
اليوم
في الذكرى الخامسة
والسبعين لإستقلال لبنان، يتبين
أن لدينا جرود جبلية واسعة وقرى كانت منسية في حدود لبنان الشرقية، ولا نعرف عنها
إلا القليل من حيث الوقائع الجغرافية والمناخ والسكان والموارد، حيث تشتهر البلاد بشواطئها ويعيش حوالى ثلثي سكان لبنان في
المناطق الساحلية، بينما لا يمكن أن يكتمل بناء
دولة موحدة إذا أهملنا الجغرافية، وإذا كنا نبحث عن الحقائق في الجغرافية والديموغرافية
فإن الإجابات كلها موجودة في الخرائط، بحيث يمكن قراءة احتمالات النمو والتغيير السكاني عبر الخريطة
«الديموغرافية» للبنان، ذلك أنه عندما تغيب الحقائق
وتختفي الأرقام إبحث عنها في الجغرافية، ويكفي أن نخصص بعص الوقت لقراءة المعالم
الجغرافية في الخرائط لنتعرف ونكتشف ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها والتحديات التي
تواجهها.
ثانيا - الخريطة الديموغرافية الجديدة:
1-
ما هو عدد سكان لبنان: لبنان دولة بلا أرقام
·
يعتبر لبنان البلد الوحيد في العالم، الذي ما زال
يعتمد سجلات إحصاء 1932 للسكان في لبنان، وهو التعداد الرسمي الوحيد الذي تم
إنجازه حتى الآن، حيث تم اعتماده كركيزة أساسية في بناء الدولة، ثم توزيع التمثيل
السياسي فيها بين الطوائف. وتعتبر الحالة الإحصائية
في لبنان، من حيث عدد السكان والقوى
البشرية، حالة فريدة مقارنة بمعظم الدول.
·
أما التحدي الأساسي اليوم، وبعد انقضاء فترة 86 سنة على التعداد السكاني
الأول، فهو في كشف الحقائق والأرقام حول أعداد السكان المقيمن في لبنان
ويعيشون على أرضه، من جنسيات متنوعة، لبنانيين وغير لبنانيين، وبخاصة بالنسبة
للهجرات غير الشرعية من العمال العرب والأجانب وعدد المكتومين من الأطقال وعديمي
الجنسية..
2- بالنسبة
لعدد السكان المسجلين والمقيمين:
·
عدد اللبنانيّين المسجلين
(المقيمين والمهاجرين)، في سجلات النفوس حتى
نهاية العام 2014، أي كل من يحمل جنسيّة لبنانيّة
سواء كان مقيماً في لبنان أو في الخارج، يبلغ ما مجموعه 5,227,000 نسمة، ويضم هذا العدد جميع حاملي الجنسية اللبنانية، كما
يبلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد اللبنانيين 73,000 نسمة،
وذلك كمتوسط عام خلال السنوات العشر الماضية، أي ما نسبته نحو 1,4 في المئة سنوياً.
·
أما
بالنسبة لعدد السكان المقيمين، ممن يحملون الجنسية اللبنانية، وهم يقيمون في لبنان،
فتبلغ أعدادهم بحسب بعض
التقديرات (الدولية للمعلومات)، نحو 3,9 ملايين نسمة، وهم يشكلون نسبة تبلغ 74,6
في المائة من مجمل اللبنانيين، الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وذلك في مقابل 25,4 في المئة من حاملي
الجنسية اللبنانية المقيمين خارج لبنان، ويصل عددهم إلى حوالي 1,3 مليون نسمة[1].
·
كما يتبيّن بحسب آخر جداول الشـطب، أن عدد الناخبين في لبنان، ممن هم فوق سنّ الـ21
سنة، قد بلغ 3 ملايين و627.965( بزيادة 60.479 شخص عن عام 2015)، واستنادا إلى هذا الرقم، يُقدّرالعدد الإجمالي حاليا بنحو 6,167,548 نسمة (أما عدد
السكان اللبنانيين المقيمين فيقدر بنحو 4,5 مليون نسمة) ، يضاف إليهم أكثر من مليونين من النازحين السوريين، ونحو نصف مليون فلسطيني من اللاجئين، ومئات الآلاف من العاملات الأجنبيات والعمال من جنسيات مختلفة،
والمهاجرين غير الشرعيين،
·
على هذا الأساس ، فقد بلغ عدد السكان المقيمين في لبنان[2]،
بحسب آخر تقديرات (أجرتها إدارة الإحصاء المركزي في لبنان
ACS)، العام 2007، نحو 4,042,858 نسمة، حيث تبيّن أن
نسبة المقيمين الأجانب (بمن في ذلك من الفلسطينيين)، كانت تمثل نحو 9 في
المئة، وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين جاؤوا منذ ما بعد العام 1948.
3-
توزيع
السكان غير اللبنانيين
·
لبنان اليوم بلد
الهجرات الوافدة، حدود مفتوحة لجنسيات مختلفة عربية وأحنبية من أكثر من 188 دولة
حول العالم، هذا بالإضافة الى النزوح السوري الكثيف، وكذلك النزوح العراقي،
بالإضافة لأعداد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمقيمين في لبنان منذ عام 1948. كلّ هذا يعني أنّ عدد
سكان لبنان بات يقارب 8 ملايين ساكن تقريباً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ لبنان[3].
·
لا
توجد في لبنان أرقام موحدة حول أعداد المهاجرين واللاجئين من العرب والأجانب،
فهناك اليوم مصادر عدة
للأرقام بحسب طبيعة عمل المؤسسات الحكومية، من وزارة العمل التي تمنح رخص العمل
للأجانب في لبنان، إلى
وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترعى شؤون اللاجئين، إلى المديرية العامة للأمن
العام اللبناني التي تمنح
وثائق الإقامة وتأشيرات الدخول للأجانب، إلى إدارة الإحصاء المركزي التي تقوم
بتحقيقات دورية، وتتولى
مهام إصدار الدليل الإحصائي السنوي، إلى مصلحة النفوس في المديرية العامة للأحوال
الشخصية في وزارة الداخلية،
إلى غير ذلك من المديريات العامة، بحيث تتعدد المصادر والمواقع، وأحياناً تختلف
معها الأرقام، خصوصاً
منذ العام 1977، بعد إلغاء وزارة التصميم العام، وإنشاء «مجلس الإنماء والإعمار» وغيره من المجالس والإدارات العامة، وعدم إجراء
التعداد السكاني منذ العام 1932، ما فتح الباب على العديد من التقديرات المبنية على استقصاءات،
تبيّن لاحقاً أنها لا تتطابق مع الواقع السائد في لبنان، سواء بالنسبة لعدد السكان المقيمين، من لبنانيين وأجانب،
وتوزيعاتهم الجغرافية، أم لعدد المغتربين ما وراء البحار..
·
يتبين
بحسب التقديرات التي أجريناها بالتفصيل لعدد غير اللبنانيين، مع شرح كيفية الوصول
إلى كل من الأرقام التي
ذكرناها، وقد اعتمدنا معدل المتغيّر المتوسط في مختلف التوقعات، بحيث أن مخزون
المقيمين الأجانب،
يبلغ نحو 3,720,000 نسمة، هو مخزون واسع يتكوّن بمعظمه اليوم من اللاجئين على
اختلاف جنسياتهم،
والعمال المهاجرين، والمهاجرين غير الشرعيين،
وذلك بحسب المعطيات والمصادر الآتية:
4-
بالنسبة
للعمال السوريين في لبنان،
·
قبل
بداية الأزمة السورية كان يقدر عدد العمال السوريين المقيمين في لبنان بشكل مؤقت، بحوالي 500,000 عامل.أما
في الفترة الأخيرة وبعد مضي ست سنوات ونصف على بدء الأزمة السورية، يتبيّن بحسب إحصاء
رسمي (حصلت عليه «الأخبار») من مصادر أمنية رسمية، أنه يتبيّن وحتى شهر أيلول 2017
، فقد أحصي دخول 1,800,000 نازح سوري وفلسطيني دخلوا شرعياً الى لبنان عبر المعابر
الحدودية.تضاف إليهم أعداد أخرى من النازحين الذين دخلوا بطرق غبر شرعية وهم اليوم
بدون أوراق إقامة قانونية..
·
أما بحسب
سجلات المفوضية العليا للاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان، نحو
1,178,035 لاجئ مسجل، وذلك في
2-3-2015.. بينما يتبين أن آخر رقم مسجل حتى 30 حزيران
2017، فهو يبلغ 1,001,051 نازح، بينما يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين
لدى المفوضية 5,344,363 لاجئ ختى تاريخ 16 تشرين الثاني 2017.
·
إضافة
الى حركة تهريب واسعة عبر الحدود البرية تقوم بها شبكات متخصصة لنقل آلاف النازحين
من سورية، بالإضافة لأعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين عبر المعابر غير الشرعية،
كما كانت حال العمال المصريين الذين كانوا يتسللون من مصر والسودان الى سوريا ثم
لبنان قبل الأزمة السورية، وصولاً الى النزوح الكثيف للسوريين الى لبنان، بحيث أنه
بات أكثر من نصف النازحين السوريين في لبنان هم من غير المسجلين لدى المفوضية
العليا للاجئين[4]،
عدا عمّن دخلو بصورة شرعية عبر موجات النزوح الكبرى ثم فقدوا أوراقهم ممن يصعب
الوصول إليهم. لهذا يُقدر آخر إحصاء رسمي (بحسب مصادر الأمن العام) لعدد النازحين
السوريين الفعلي بنحو مليوني نازح[5]
، (بينما يبلغ عدد السوريين الذين يملكون وقوعات رسمية 1,312,268تضاف إليهم عدد
آخر من النازحين المقيمين دون وثائق قانونية).، يضاف إليهم ايضاً أكثر
من 500 ألف فلسطيني، علماً بأن وكالة «أونروا» تقدر فقط عدد الفلسطينيين المسجلين
في لبنان بـ 449,957 لاجئاً مسجلين رسمياً.
5-
أما
بالنسبة لعدد اللاجئين العراقيين،
·
فمنذ
بداية الأزمة السورية، انتقل معظم اللاجئين العراقيين إلى لبنان، خصوصاً من المسيحيين الفارين من شمال
العراق. يُضاف إلى هذه الأرقام أن عدد اللاجئين العراقيين في الخارج (كذلك بحسب
تقديرات «الإسكوا» العام 2007)، كان يبلغ 2,279,200 لاجئ، بينهم الكثير من الأسر الميسورة التي تعيش في لبنان. وفيما
لا تسجل أي جهة أعداد العراقيين، تتحدث معلومات غير رسمية قريبة من الكنائس التي
ينتمي إليها عراقيون مسيحيون لاجئون ومؤسسات دولية عن أن الرقم لا يقل عن عشرة
آلاف، فيما تتحدث مؤسسات رسمية عن أعداد تراوح بين 20 و25 ألفاً،
6-
أما
بالنسبة لعدد العمال العرب والأجانب،
·
يوجد
في لبنان 329,648 عربياً وأجنبياً من ذوي الإقامات الرسمية وغير الرسمية (كان
العدد نحو 200 ألف عام 2011 ما عدا العمال السوريين (الذين كان عددهم وحدهم يتراوح
بين 400 و500 الف عامل)). وهذا لا يشمل بطبيعة الحال النزوح السوري أو الفلسطيني
أو العراقي أو الداخلين خلسة والمقيمين من دون إقامات.
·
أما متوسط عدد العاملين والعاملات الأجانب في لبنان العام 2017
فهو يتراوح (بحسب وزير العمل كبارة بين 250000 إلى 300000 أجنبي)، غالبيّتهم من
الجنسية الأثيوبية، البنغالية، المصرية، الهندية والسودانية[6]، لكن تقديرات أخرى تبيّن أن
الواقع على الأرض يختلف، بحيث أن عدد عاملات المنازل كان يبلغ نحو 250 ألفاً عام
2011، وإرتفع اليوم إلى نحو 350 ألفً، ويشمل العدد اللواتي لديهن إقامات ممن دخلن بطريقة شرعية، بالإضافة
الى من لم يجددن إقاماتهن ويعملون بطرق غير شرعية.
·
ويبلغ عدد الدول التي لها رعايا في لبنان، بإقامات
صالحة أو غير صالحة، نحو 188 دولة من أذربيجان الى أريتريا وأفريقيا الوسطى
والجزائر والأردن وباكستان وتايلاند وبوركينا فاسو ورومانيا وشاطئ العاج
والكاميرون وغامبيا ونيجيريا وغيرها.
·
أما
الجنسيات الأكثر عدداً في لبنان فهي من: إثيوبيا (154,963)، بنغلادش (74012)،
الفيليبين (24875)، مصر (21675)، سريلانكا (10733)، الهند (9733)، السودان (2955)،
كينيا (2548)، غانا (2312)، نيبال (1737)، الكاميرون (1392)، توغو (1303)، ومدغشقر
(1248.
·
وهذا ما يجعل عدد الموجودين
غير اللبنانيين في لبنان يتراوح بين ثلاثة ملايين وسبعماية ألف وأربعة ملايين عربي
وأجنبي.
7-
المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في لبنان
·
مشروع التعداد
العام للسكان والمساكن في الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع ادارة
الاحصاء المركزي اللبناني وجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، وذلك في بيروت،( مركز
ادارة المشروع في شارع المصارف)، وهو ينفذ استنادا الى مرسوم جمهوري وبموجب
مذكرة تفاهم مع حكومة دولة فلسطين[7].
وقد بوشر العمل بتعداد المساكن في 27 شباط 2017
لغاية 27 ايار 2017 . على أن يبدأ بعد ذلك تعداد السكان حيث من المتوقع ان يتم نشر
نتائج الدراسة قبل نهاية عام 2017.
·
ويشارك في
الدراسة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين
والفلسطينيين من باحثين وعدادين ومشرفين، وهي تشمل كل المخيمات الفلسطينية الـ12
واكثر من 136 تجمعا بالاضافة الى اماكن تواجد الفلسطينيين في المدن والقرى
اللبنانية كافة. وهذا هو التعداد الأول الذي تنفذه الحكومة اللبنانية في المخيمات الفلسطينية وجوارها منذ النكبة عام
1948، لذلك فمن المتوقع ولأول مرة منذ العام 1948، ان يكون هناك، رقم رسمي لعدد
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصائصهم الديموغرافية، الاقتصادية، والإحتماعية. وذلك
رغم أن مؤسسات الدولة (مديرية شؤون اللاجئين، الامن العام ..) تحاول منذ سنوات
العمل لإعداد بيانات وأرقام خاصة
باللاجئين الفلسطينيين في لبنان من كافة النواحي الديمغرافية والسياسية والامنية
والاقتصادية، وذلك لطلب المساعدة في تسريع التسوية كما أن هذا التعداد سيساعد في
"التحرك على المستوى الاجتماعي لإيجاد مخرج للملف الفلسطيني"، ذلك أن
بيئة المخيّمات قد باتت تشكل مشكلة أمنية في لبنان.
·
أما الرقم الأخير لعدد
الفلسطينيين في لبنان، فيتبين بحسب دراسة قامت بها وكالة الغوث
"الأونروا" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية سنة 2015، إن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين
في لبنان يُقدر ما بين 260 و280 ألف شخص (وهو نفس الرقم في
المسح الأسري الاقتصادي الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي انجز عام
2010) ، بينما يرتفع عدد المسجلين في سجلات هذه المنظمة إلى 452 ألف فرد،
وهذا الرقم لا يشمل بعض اللاجئين الذين لم يتم تسجيلهم في قيود وكالة الغوث
لأسباب متعددة.كما سجلت «الأونروا»
عدداً آخر من اللاجئين الفلسطينيين[8]،
الذين دخلوا لبنان هرباً من الحرب
الأهلية في سوريا
ثالثا - ملف المجنسين
عام 1994:
1-
مرسوم تجنيس عام 1994.
·
بلغ العدد الإجمالي للذين نالوا الجنسية عام 1994
هو 157216 مجنساً نفذ منه فعلاً وفق أرقام الأحوال الشخصية 153452، وما لم ينفذ
ويسجل في سجلات النفوس هو 2305، كذلك سُجل حتى تاريخ 11/3/2006 إضافات على قيود
وخانات المجنسين وفقاً لبيان الأحوال الشخصية ناتجة من الزواج والولادات وصلت الى
49075 وبالتالي أصبح الرقم الإجمالي: 153452+ 49075= 202527، وقد
توزع المجنسون على 80 دولة من مختلف أنحاء العالم،
·
كذلك تضمن التقرير تشكيل لجنة لإعادة درس ملفات
التجنيس ولا سيّما التي أثيرت حولها التباسات، ،أما التوزيع العددي للجنسيات
السابقة فهو يبيّن التوزيعات الآتية: وجود
2182 أردنياً و756 إيرانياً و65734 سورياً و1499 عراقياً و32564 قيد الدرس و14112
مكتومي القيد و2313 مصرياً و97 فلسطينياً واثنين من اليهود ومواطن (سيخ) وثلاثة
صينيين و496 فرنسياً و155 أميركياً.وقد بلغ عدد أبناء وادي خالد 9070 مواطناً وأبناء
القرى السبع 25071 مواطناً.
·
في عام 1994 تقدمت الرابطة المارونية من مجلس
شورى الدولة بطلب إبطال المرسوم المذكور. وفي عام 2003، ، أي بعد انقضاء ما يزيد عن تسع
سنوات على طلب الرابطة المارونية، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بإحالة الملف الى
وزارة الداخلية لإعادة النظر بالمرسوم المذكور في سبيل الرجوع عن القرارات التي
منحت لبعض الأشخاص الجنسية اللبنانية من دون وجه حق، أو التي اكتسبها أصحابها من
طريق الغش والتزوير، أو التي تعتبر مخالفة للدستور أو مخالفة بصورة فادحة للقانون.
·
وتشير تقديرات إلى أن عدد المجنسين عام 1994 قد
إرتفع عددهم اليوم ليبلغ بين 350 و 400
ألف تسمة. وهم يشكلون حالة استثنائية كون غالبيتهم من المسلمين، مما أدى إلى
حدوث خلل في التوازن الديموغرافي[9].
2-
مرسوم تجنيس عام 2013.
·
وفي عام 2013 وبرغم
الخلافات السابقة حول أعداد المجنسين وتوزيعاتهم الطائفية، فقد تم منح الجنسية
اللبنانية لدفعة جديدة (المرسوم الذي يحمل الرقم 10214، تاريخ 22 آذار 2013،الموقع
من رئيسي الجمهورية والوزراء )، حيث جرى تجنيس
112 شخصاً عربياً واجنبياً،
من الجنسيات الأميركية والإيطالية والفرنسية والألمانية والكندية
والمكسيكية وامراء وشخصيات من الجنسية الأردنية، في حين أن المرأة اللبنانية
ممنوعة من منح جنسيتها لأولادها. كذلك بالنسبة إلى الذين ولدوا في لبنان من عشرات
السنين، ولا يزالون يعيشون في حالة مكتومي القيد أو من حاملي "جنسية قيد
الدرس".
3-
عشرات
الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان
·
ومنذ ثمانينات القرن
الماضي فقد جاءت إلى لبنان أعداد متزايدة من العمال الأجانب ثم تحولت إلى موجات
كبرى بدأت تنتشر في موازاة اللجوء، فتح لبنان حدوده للعمالة الأجنبية، التي بدأت
في الثمانينيات بتقطع وتطورت لاحقاً الى عمالة منظمة وموسعة حين ارتفع عدد البلاد
التي يستقدم منها لبنان، عبر وزارة العمل ومكاتب الاستخدام، آلاف العمال، ويضاف
إليهم العمال غير الشرعيين أيضاً.
·
ترى
المفوضية العليا للاجئين، في تقرير النداء العالمي 2014 - 2015، أنه «لا تتوفر
أعداد دقيقة لعديمي الجنسية في لبنان، ولكنها قد تصل إلى 200,000، وأن ثمة اعتقادا
بوجود عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان. ويبرز في لبنان موضوع الاتجار بالأجانب، لذلك فقد وُضع
لبنان على لائحة المراقبة في المرتبة الثانية «للدول التي تعاني هذه المشكلة»، ووصف بأنه مركز للاتجار
بالأفراد الأجانب، خصوصاً في مجال العمالة
القسرية، وأنه يمثل نقطة ترانزيت للنساء والأولاد من أوروبا الشرقية، الذين
ينتقلون إلى بلدان أخرى في
الشرق الأوسط.
·
ان
الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبير
والعلويين وجبل الدروز، قد أصدر قراراً لمنح الجنسية (رقم 15 - صادر في 19/1/1925)، وذلك كما يأتي:
·
لمادة
1- يعد لبنانيا: كل
شخص مولود من اب لبناني. وكل
شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية
اجنبية. وكل
شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
4-
أطفال اللاجئين
السوريين المولودون في لبنان
·
بحسب بيانات المفوضية
العليا للاجئين في الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الولادات الحاصلة في لبنان للاجئين
السوريين ـ36,87 ولادة( منذ بداية الأزمة عام
2011، ولغاية أيلول 2014 ) ، سبعون بالمئة منها غير مسجلة، كما
تشير وزارة الصحة العامة إلى أن عدد الولادات في لبنان قد بلغ69948 لبناني و 39269
غير لبناني (معظمهم من النازحين السوريين لأن أرقام وزارة الصحة لا تشمل
الفلسطينيين) عام 2015، وهذا سوف
يشكل أزمة على مستوى الجنسية بالنسبة لعودة الأطفال المولودين في دول اللجوء، وقد
تؤدي الى تزايد أعداد الأشخاص المهددين بانعدام الجنسية عالمياً مع استمرار وتفاقم
الأزمة..
·
ويواجه هؤلاء الأطفال الذين لا يحوزون وثيقة
ولادة خطر التعرض لانعدام الجنسية، إذ إنه سيكون من الصعب عليهم إثبات مكان
ولادتهم وهوية أهلهم وتالياً تابعيتهم السورية في ما بعد، ما لم تُعتمد إجراءات
استثنائية خاصة من قبل الدولة اللبنانية والسورية بهذا الصدد، وذلك لعدم تفاقم الأزمة فيما لو بقيت هذه الحالات
مكتومة القيد، وتشير معظم التقارير إلى أن أكثر من ثلثي (نسبة 70 في المائة)
النازحين السوريين هم من الفئات الضعيفة المكوّنة من النساء والأطفال.
5- تسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان:
-
ذلك في إطار السَعي
لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وقَوننة تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية لهم
في السفارة السورية في بيروت، تحرّكت وزارة الخارجية في لبنان بناء على مذكرة
صادرة عن السفارة السورية في 2-10-2017
تتمنى بموجبها على السلطات اللبنانية المختصّة، العمل على تسجيل
وقوعات الاحوال الشخصية خصوصاً الزواج والولادة، للأشخاص السوريين الذين لا يحملون
إقامات قانونية صالحة، تسهيلاً منها لنَيلهم المستندات الثبوتية الشخصية السورية،
وبالتالي تسهيل عودتهم الى وطنهم. ذلك أنه مع الوقت فقد تزايد عدد حالات
الولادة والزواج غير المسجّلة، والتي لا يملك أصحابها وثائق ولادة أو زواج
لبنانية، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على طول الأراضي
اللبنانية.
كما تقترح السفارة إلغاء
الغرامات المالية المترتبة على الإقامات غير النظامية للسوريين الراغبين بمغادرة
لبنان نهائياً. وحيث
يتم الآن اتخاذ إجراءات ستوفّر، في حال تنفيذها، على النازح السوري معاناة إثبات
جنسيته في المستقبل، وتحول دون تشكّل مجموعة بشرية من فئة عديمي الجنسية،
يستحيل إعادتها الى وطنها الأم، ويتحمّل أعباءها المجتمع اللبناني.
-
ونتيجة هذا التنسيق
فقد بدأت عملية تسجيل ولادات النازحين السوريين التي تقدَّر بعشرات الآلاف، وما
أمكن تسجيله حتى اليوم يزيد عن 260 ألف حالة ولادة منذ العام 2011.
6-
النساء اللبنانيّات المتزوّجات من غير لبنانيّين:
·
يتبين بحسب تقرير أعدته لجنة
وزارية[10]
عام 2012، أنه يوجد في سجلات وزارة الداخلية نحو 76003 امراة
لبنانية متزوجة من اجنبي، وان منح هؤلاء النساء الجنسية سيؤدي الى منح الجنسية الى
نحو 380 الفاً من أبنائهم.
·
أما المتزوجات من
فلسطينيين فيبلغن 4800 امراة ويمنحن الجنسية الى 84012 شخص، علماً أنه تسجل سنوياً
650 حالة زواج فلسطيني بلبنانية.
·
والإشارة الأخيرة إلى
أن الأرقام تشير إلى الزيجات المسجلة فقط، علماً بأن عدداً كبيراً من المتزوجات لا
يسجلن زواجهن في لبنان، وخصوصاً المقيمات خارج لبنان.
·
بحيث يمكن أن يرتفع
العدد الإجمالي مع زيادة بنحو 35 في
المائة منذ عام 2012 حتى شهر تشرين الثاني 2015، وذلك نتيجة تزايد أعداد اللاجئين
السوريين والفلسطينيين في لبنان (أي نحو 133,000 شخص جديد).. ويمكن تقدير العدد
الإجمالي حتى نهاية عام 2015 ، ما بين : 525,000 و 700,000 شخص إضافي . ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، في ظل
عدم وجود إحصاءات دقيقة والتعتيم الرسمي على الواقع. ويبرز الخلل الديموغرافي كون
نسبة 70 في المائة هم من المسلمين.. وبالتالي فإن منحهن
حق اعطاء الجنسية لاولادهن ولازواجهن من شأنه ان يزيد من هذا «الخلل
الديمغرافي"، وكما يحصل في جميع الملفات فقد توقفت القضية المتعلقة بجوهر
حقوق المرأة والأسرة أمام التوازن الطائفي ودخلت في مجال النزاع السياسي بسبب "الحساسيات
السياسية والطائفية".
·
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا
المرأة، قد أعد دراسة حول "مشروع حقوق
المرأة اللبنانية وقانون الجنسية، حيث تم
تنفيذ المسح الميداني حول "أوضاع النساء المتزوجات من أجانب[11]"
في مختلف المناطق والطوائف، وتم تنفيذ هذا المسح على فترة 14 عاماً، تبدأ عام 1995
مباشرة بعد مرسوم التجنيس وحتى عام 2008، حيث بلغ عدد عقود الزواج بين اللبنانيات
وغيراللبنانيين 17860 عقداً، وذلك من مجمل عدد الزيجات المسجلة في دوائر النفوس،
والبالغ عددها 300415 عقد زواج، وقد بلغت نسبة المتزوجات من غير لبنانيين 8,2 في
المائة بين المسلمات و 2 في المائة بين المسيحيات.
7-
قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين (للمهاجرين
حتى عام 1920).
·
أقرّ المجلس النيابي بمادّة
وحيدة القانون المعجّل رقم (41) الذي نشر في الجريدة الرسميّة بتاريخ 26 تشرين
الثاني 2015، والذي حدّد شروط استعادة الجنسيّة اللبنانيّة. وقد اصبح القانون بصيغته النهائية، ينص انه يحق لكل شخص يتوفر فيه
أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية:
إذا كان مدرجا هو أو أحد أصوله
الذكور لأبيه أو اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة على سجلات الاحصاء التي
أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل
1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية
والبلديات، وفقا لمعاهدة لوزان عام 1924،
ولقانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له.
·
وحدّد القانون مهلة عشر سنوات
اعتباراً من تاريخ سريانه في 2015/11/26 لأصحاب العلاقة كي يتقدّموا بطلباتهم
لاستعادة الجنسيّة اللبنانيّة تحت طائلة سقوط حقّهم بالتقدّم بهذه الطلبات،علماً أن الحملة
الإعلانية تستهدف الجيل الرابع من اللبنانيين، أي الذين هاجروا منذ سنة 1920 وما
قبل.
·
نسبة المقيمين
المسيحيين في لبنان[12]
بلغت في العام 2011 نحو 34 في المائة من
المجموع العام لسكانه و 38 في المائة من لوائح الشطب. وخلافاً للانطباع
العام، فإن المنحى الذي شهده الواقع الديموغرافي في الأعوام الأربعين الماضية،
والذي بدا كأنه مستمر إلى ما لانهاية، تبين هذه الدراسة أنه بدأ بالتحول في خط
مختلف، بحيث استقرت نسبة المسيحيين من عموم اللبنانيين في الاعوام الماضية، وستبدأ
بالتصاعد تباعاً بحيث تصل إلى في المائة من نسبة المقيمين و40 في المائة من لوائح الشطب
خلال تسعة عشر عاماً، وإلى 39في المائة من
المقيمين و 41 في المائة على لوائح الشطب
بعد أربعة وثلاثين عاماً.
رابعا - التحديات الأمنية:
1-
تزايد عدد المعتقلين
في سجون لبنان
·
إن وجود هذا العدد من
الجنسيات المنتشرة في مختلف القرى والمدن، وبخاصة في الأحياء الفقيرة وأماكن السكن
العشوائي في ضواحي بيروت والمدن الكبرى يتطلب إجراءات أمنية واسعة وجهوزية دائمة
تعجز عنها الدول الكبرى، وهي بحاجة الى تنظيم وتدابير وقائية لتتعلف بالجرائم
المرتكبة والتعديات المتزايدة على الأملاك
العامة والخاصة بالإضافة إلى التداعيات الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها.
·
وبحسب إحصاءات أمنية
رسمية، فإن عدد الموقوفين السوريين بجرائم منذ اندلاع الأحداث السورية وحتى أيلول
2017 بلغ أكثر من مئة ألف. وبلغ عدد الموقوفين السوريين في الأشهر العشرة الأولى
من عام 2017 نحو 45 ألفاً بشبهة التورط في إطلاق نار وترويج عملة مزورة وسلب وخطف ومخدرات
وتهريب وعدم حيازة أوراق ثبوتية. لكن ليس جميع هؤلاء مسجونين. فالكثيرون منهم
يطلقون لاحقاً بعد إحالتهم الى القضاء وإتمام الإجراءات القانونية، ولا تشمل
التوقيفات السوريين فحسب. فبيانات الأمن العام الشهرية تظهر مقارنة بين دخول
موقوفين من جنسيات مختلفة الى دائرة التحقيق والخروج منها. فعلى سبيل المثال، أوقف
بين 15 آب و15 أيلول 2513 شخصاً، فيما خرج 2255. أما الإحصاء الرسمي لوزارة
الداخلية فيورد الآتي: «يوجد في سجون لبنان حالياً 4 آلاف لبناني، و1700 سوري و987
ينتمون الى جنسيات مختلفة.
2-
مسلسل الجرائم وشبكات الإتجار
بالبشر
·
أما بخصوص مسلسل الجرائم
وتزايد عدد الحوادث الأمنية وتأثيرها على الوضعين السياسي والأمني، مما أدى إلى
إضعاف البنية السكانية، ثم إنتشار الفقر وتكوّن أحزمة البؤس في ضواحي العاصمة
بيروت، لا سيّما تزايد عدد المقيمين على الأرض اللبنانية بطرق غير شرعية من خلال
تهريب الأشخاص عبر شبكات متخصصة، منها شبكات الإتجار بالأفراد، فقد ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية
عام 2010، في شأن "الإتجار بالأفراد"[13]،
ان الحكومة اللبنانية "لا تمتثل كلياً الى الحد الادنى من المقاييس المتعلقة بالغاءالاتجار بالافراد، الا
أن الحكومة تبذل جهوداً
جدية لتحقيق ذلك".، لهذا فقد وُضع لبنان على لائحة المراقبة في
المرتبة الثانية"
للدول التي تعاني هذه المشكلة"، ووصف
بأنه مركز للإتجار بالأفراد الأجانب، وخصوصاً في مجال العمالة القسرية، وأنه يمثل
نقطة ترانزيت للنساء والأولاد من أوروبا الشرقية إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط،
بحيث يتوجب على لبنان توفير الحماية، وخصوصا للنساء اللواتي يدخلن
البلاد، ففي عام 2009 مثلاً
دخلت الى لبنان 4,518 امرأة يحملن
تأشيرات (Artiste) من اوروبا الشرقية، وتونس، والمغرب، وذلك للعمل
في صناعة "الترفيه" في لبنان. كما اشار
التقرير الى ضرورة تنظيم أوضاع اليد العاملة الأجنبية لجهة تحديث قوانين الهجرة،
ذلك ان النساء والخادمات القادمات الى لبنان بطريقة شرعية، من سري لانكا
والفيليبين واثيوبيا
ومدغشقر اللواتي يأتين للعمل في المنازل،
يجدن انفسهن لاحقا في ظروف يضطررن فيها الى القيام
بأعمال قسرية، مما يؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من العمال العرب والأجانب يقيمون
ويعملون بطرق غير شرعية في لبنان.
·
وفي نهاية عام 2015،
وبمناسبة الأسبوع المتعلق باليوم العالمي لإنهاء الرق، افتتحت وزارة العدل
والمنظمة الدولية للهجرة الحوار الاقليمي الثاني حول "المضي في الابتكار قدما
لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا"، ودعت المنظمة الدولية للهجرة ، الحكومات الى العمل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر واستغلال
العمال المهاجرين في منطقةالشرق الأوسط"، كما أكد وزير العمل سجعان قزي أنه
يوجد "لدينا معلومات ان هناك موظفين
في بعض السفارات يتولون الاتجار بالبشر وبالسوق السوداء..".
·
وقد كان للموضوع الأمني دوره الأساسي أثناء
مناقشة إعداد الموازمة، وبخاصة ما يتعلق
بموازنة وزارة الداخلية حيث باتت الأوضاع تستوجب زيادة عديد القوى الأمنية،
إذ انه منذ العام 2014 وحتى اليوم 2017 تزايد العدد اقراد القوى الأمنية 21 ألف
عسكري تُقدر كلفتهم الإجمالية بأكثر من 100 مليار ليرة. ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة[14]
فقد تم التركيز على التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتشكيل فريق عمل متضامن، بحيث
تتكامل ادوار الجيش و«فرع المعلومات» و«قوى الامن» و«امن الدولة» و«الأمن العام»،
وقد أدى هذا التعاون إلى إنجازات كبيرة في الفترة الأخيرة مما ساعد على ضبط الأمن
وتحقيق إنجازات كبيرة على الأرض.
خامساً- - مخاطر
الإندماج الإجتماعي: التوطين قائم لكنه مرفوض
1-
سياسات قد تغير
وجه لبنان تماما: الهروب من
الأزمة والتلاعب بالأرقام
·
مع تزايد موجات النازحين إلى لبنان، وبخاصة منذ بداية الأزمة
السورية منتصف عام 2011، فقد إعتمدت الدولة طريقة الهروب وتأجيل مواجهة الأزمة بسبب الإنقسامات السياسية،
وطبقت على الأرض سياسة فتح الحدود والمعابر وعدم تنظيم إنتشار النازحين، وعدم
إنشاء قاعدة بيانات لأعدادهم[15]. وهي تمثل أكبر أزمة يواجهها لبنان منذ إعلان
دولة لبنان الكبير عام 1920، وأكبر ازمة تواجهها المنطقة منذ إعلان سايكس بيكو قبل
100 سنة.. كما انها من حيث عدد الدول المشاركة فيها، أكبر أزمة في التاريخ الحديث،
وأكبر أزمة واجهتها المفوضية العليا للاجئين منذ قيامها عام 1950، وأكبر أزمة
يواجهها صندوق الأغذية العالمي منذ تاسيسه عام 1962..
·
وفي غياب مؤسسات متخصصة بقضايا النزوح
والهجرة، فقد تم إلقاء الملف بكامله على
مسؤولية المفوضية العليا للاجئين مع شركاء لها يزيد عددهم على 95 جمعية ومنظمة
وهيئة محلية وعربية ودولية لا زالت تعمل على الأراضي اللبنانية، وبحسب وزير العمل
سجعان قزي، فهو يعتبر أن ثمة تلاعباً بأعداد اللاجئين في لبنان، إذ قدّرت المنظمات
الدولية عددهم بأقل من 19% مما هو عليه بين سنتي 2016 و2017، حيث لم تُحتَسب أعداد
اللاجئين الذين ليس لديهم عائلات. لا بل أن عدداً كبيرا استحصل على عقود عمل غير
شرعية بسبب عجزهم عن الحصول على إجازات عمل من وزارة العمل بين عامي 2014 و2017.
وفي السياق عينه، أظهرت دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية في بيروت أنه جرى تقدير
أعداد اللاجئين بأقل مما هي بنسبة 23% عام 2016.
2-
مخاطر التوطين في "برلين
وجنيف"، المرحلة الأولى حتى نهاية عام 2014
·
إنعقد مؤتمر برلين
للدول المانحة، (28-10-2014)، وذلك لتحديد عدد النازحين في لبنان، ثم تقدير الحاجات والتكاليف المطلوبة وحجم
المساعدات اللازمة. لكن تعدد الجهات المشاركة كشف عن الواقع الفوضوي القائم في
لبنان، حيث تبيّن من اللوائح المقدمة إلى المؤتمر، التفاوت الشاسع بين الأرقام
المتعلقة بعدد اللاجئين في لبنان، ثم عدد المخيّمات العشوائية، ومناطق إنتشارها،
والجهات التي تتعامل مع اللاجئين..
·
هذه الفوضى، ثم تعدد
المرجعيات التي تتعامل مع اللاجئين، حال دون وضع خريطة شاملة وموحدة، تضم المناطق
والتوزيعات الجغرافية، وأعداد اللاجئين، وتحديد المساعدات المطلوبة لهم، حيث عدلت
بعض الدول المانحة مواقفها[16]،
عندما تبيّن أن بعض الجهات العاملة تستغل النزوح ولا تتعامل بشفافية مع الأرقام.
·
لكن رفض الحكومة
اللبنانية تنظيم القيود للاجئين، وإعطاء إفادات إقامة، أو التوقيع على إتفاقية
جنيف 1951، خشية التوطين وتكرار ماحدث بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين لا زالوا
يقيمون في لبنان منذ عام 1948، وكذلك قرار وقف النزوح الذي إتخذته الحكومة
اللبنانية، برغم معارضة الهيئات الدولية.
·
لقد جرت محاولة
مكشوفة لإستدراج لبنان وإرغامه على توقيع إتفاقية جنيف للاجئين، لكن لبنان أصر في
مؤتمر برلين على رفض أي ذكر للإتفاقية في البيان الختامي، خوفاً من إرغامه على
قبول إعادة توطين اللاجئين السوريين، وكذلك بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
·
بعد فشل مؤتمر يرلين
(28-10-2014) في الحصول على المعونات والدعم المطلوب من الدول المانحة، فقد تم
الإتفاق على عقد مؤتمر آخر في جنيف (في 10-12-2014)، للبحث في مشاركة الدول
الأجنبية، في إعادة توطين عدد من اللاجئين من السوريين (مع غيرهم من اللاجئين
الفلسطينيين، والعراقيين، والأكراداً ...)، على أساس قبولهم وأسرهم. وقد شارك في الإجتماع
عدة دول أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جيث تمت وافقت الدول
المشاركة، على توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري،
3-
على الأرض لبنان في
وضع كارثي فقد تحوّل إلى مخيّم كبير
·
مع تزايد عدد
اللاجئين السوريين، وبالمقابل إرتفاع عداد التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين
بالآلاف أسبوعياً، وعندما وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ في نيسان عام 2014، حيث
كان أكثر من نصفهم من الأطفال[17]
(نحو 520,000 طفل)، أدركت المفوضية العليا أن لبنان البلد الصغير بمساحته وعدد
سكانه، قد بات في وضع كارثي، وهو مهدد بالإنهيار، "ان تدفق مليون لاجئ،
مسؤولية ضخمة في أي بلد، فكيف بلبنان دولة صغيرة تعاني من صعوبات داخلية، إنه
لتأثير مذهل"[18]، هذا ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في
الأمم المتحدة. فبعد ثلاث سنوات من بدء
الصراع في سوريا، أصبح لبنان في
"وضع كارثي"، فهو البلد الأعلى
في جميع أنحاء العالم، من حيث عدد اللاجئين إلى عدد السكان المحليين، وكذلك
من حيث ويشكل النازحون اليوم ثاني
اكبر كتلة سكانية في لبنان ، وهي تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية[19]
وتشكل مخيمات وعشوائيات يزيد تعدادها على 2500 محلية وعشوائية، وهي تضاف إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
المنتشرة على الأراضي اللبناني، وهي قد باتت تشكل ضغطاً متزايداً على البنية
التحتية، حيث يتم تقاسم الخدمات وتتفاقم مشكلات نقص المياه وإنقطاع الكهرباء، مما
بات يهدد حياة اللبنانيين ومستقبلهم بينما لا تتأمن وسائل الدعم اللازمة للصمود
ولا تكفي المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة، مما أدى إلى حدوث مواجهات بين
المجتمعات المضيفة والنازحين، وذلك في غياب الحكومة عن مواجهة الأزمة وعدم التحرك
وفق خطة واضحة الأهداف وضمن مدة زمنية، ثم عدم وفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته
تجاه النازحين.
·
كما
أكد ذلك وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، عندما قال في مؤتمر عن
اللاجئين: “إننا تجاهلنا الأمر طوال 3 أعوام، حتى أصبح الورم مهددًا للحياة،
وتغاضينا حتى دخل الطوفان إلى البيوت، وما زلنا حتى الآن نتناقش عن جنس الملائكة
وجنس الخيم، في حين أن لبنان امتلأ بالمخيمات العشوائية التي أصبح عددها 1700
مخيم، لا رقابة للدولة عليها أمنيًا وصحيًا واجتماعيًا وتربويًا”.
·
في عام
2016، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع
للأمم المتحدة، دراسةً عن انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين
السوريين في لبنان. حيث تبين أن أكثر من ثلث اللاجئين شارفوا على الوصول إلى خطر
المجاعة، فضلًا عن وجود تحديات خطيرة في مجالات الإقامة والتعليم والسكن.
·
وأن
70.5 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، و41 في المئة يقيمون في مساكن هشة وغير
آمنة، بما في ذلك خيام مرتجلة في المخيمات العشوائية”.
·
في
المخيمات العشوائية، يستأجر السوريون الأرض من اللبنانيين، يقول أحدهم “الأرض
استأجرناها من المالك اللبناني، وكل أسرة يحدد لها مربع من الأرض لتبني خيمتها،
وتدفع ما بين أربعين إلى خمسة وسبعين دولارًا شهريًا للمالك، حسب مساحة الأرض
ومكانها.”
·
·
تفاقمت أزمة النزوح
نتيجة التوسع في سياسة الإندماج القائمة، والتي تنفذ في جميع الأراضي اللبنانية
طيلة السنوات الست الماضية، حيث أدت موجات النزوح إلى تبدلات ديموغرافية واسعة على الأرض، ولأسباب
أمنية وسياسية فقد إستقبلت المخيمات الفلسطينية مثلاً آلاف النازحين السوريين
واللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليوموك، وبخاصة في مخيم برج البراجنة الذي تحوّل
إلى مخيّم للنازحين السوريين الذين باتوا يشكلون أكثر من ثلثي سكانه، بينما تتم
حركة إنتشار الفلسطينيين داخل أحياء الضاحية الجنوبية، كذلك بالنسبة لمخيم عين
الحلوة الذي تحوّل إلى منطقة أمنية متفجّرة تضم أكثر من 70 ألف نازح ولاجئ
غالبيتهم دون إقامات شرعية، بينما لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بيانات
كاملة عن المقيمين في المخيمات والأحياء الفقيرة في الضاحية الجنوبية.
·
كما إستقبلت أحياء
الضاحية الشرقية (في برج حمود والنبعة..الخ)
تدفقات النازحين السوريين، مع موجات كثيفة من العمال والعاملات العرب
والأجانب، حيث يتم الإندماج في بيئة إجتماعية واحدة داحل الأحياء الفقيرة،
·
وتبدو الأوضاع مشابهة
لجهة الإكتظاظ السكاني في بعض أحياء طرابلس وصيدا وصور، حيث بدأت تتكوّن أحياء بؤس
جديدة تضم بيئة الفقراء من اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ويُخشى أن تتحوّل هذه
الأحياء والمخيمات إلى ملاذات آمنة تتغلغل فيها الجماعات الإرهابية كما يحصل في
مخيم عين الحلوة الذي بات يضم اليوم مربعات أمنية حاضنة لجماعات متطرّفة على علاقة
بالإرهاب
·
وفي مقاربة لتوزيع المحليات
وتجمعات النازحين في القرى والمدن، تبدو الخرائط مخيفة من حيث إنتشار المخيّمات،
ثم نشوء وتمدد عشوائيات ومحليات جديدة كانت تنمو كالفطر وتتوسع طوال السنوات الست
الماضية، بينما لا يملك لبنان عنها بيانات مفصّلة توضح أرقامها من منظار توزيعات
الطوائف ثم إستقرار البيئة وتأثيرها في التوازن الطائفي القائم والتغيير
الديموغرافي المتسارع في بعض المناطق، بحيث يُخشى أن تتحوّل إلى قنابل متفجرة تهدد الأمن
والإستقرار.
·
لقد أعلن لبنان في
العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وبخاصة في نهاية العام 2014، أنه فقد
القدرة على الإستيعاب، وأن وجوده بات مهدد بالخطر، وذلك بعد أن تمكنت الحكومة
اللبنانية من إصدار موقف موحد يرفض التجنيس، ويضع معايير جديدة لإستقبال النازحين،
وذلك من منظار الخوف من قدرة الإقتصاد اللبناني على الصمود حيث ترتفع معدلات
البطالة، والمخاطر الأمنية التي تتهدده، ولا سيّما الخوف على ذوبان
"الهوية" اللبنانية في بحر اللاجئين، وإشتداد النزاعات والتوترات
القائمة بين النازحين والمجتمعات المضيفة
التي باتت عاجزة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية نتيجة المنافسة.. لكن المجتمع
الدولي إستمر بتقديم الوعود لتمديد أزمة النزوح من مؤتمر إلى آخر، بينما كانت
تتزايد محاولات الضغط على الحكومة اللبنانية لفرض الأمر الواقع، والقبول بإدماج
النازحين وتجنيسهم بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالنزوح والهجرة.
·
وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية
رشيد درباس أن "المسألة تفاقمت جداً ووجدنا أن الارقام أصبحت تشكل خطراً
داهماً، واتخذت الحكومة قراراً ابلغته الى الجهات الدولية، نحن لن نقبل نزوحاً بعد
الآن، لأن الوعاء لم يعد يتحمل قطرة ماء واحدة". ووصف هذا الملف بالخطر جداً
"ويساوي وجود لبنان واستقلاله، وأننا نعيش فوق برميل من البارود ينفجر فينا
في كل لحظة". كما أعلن ان خسائر لبنان من اللجوء السوري صارت ما بين 15و16
مليار دولار (تشرين أول 2014).
4-
حقيقة
مخاطر التوطين ومحاولات التجنيس
·
بدأت
محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، عندما أرسلت الولايات المتحدة
موفد من قبلها "جورج ماجي" منسق النقطة الرابعة لبلدان الشرق الأوسط،
حيث قابل مدير الخارجية اللبنانية فؤاد عمون محاولاٌ إقناعه بتوطين نحو 120 ألف
لاجئ فلسطيني مقابل تقديم الدعم اللازم، بحيث أن هذا العدد لا يؤثر في التوازن
الديموغرافي، لكن سفير لبنان في واشنطن الدكتور شارل مالك حذر من هذه الخطوة حيث
رفض طلبه كون هذا العدد يمثل نحو 10 في المائة من عدد سكان لبنان.
·
في
عام 1961 وبعد مرور 15 سنة، أرسلت الولايات المتحدة أيضاً جوزف جونسون مندوب لجنة
التوفيق لقضية فلسطين، الذي قابل وزير
الخارجية والمغتربين فيليب تقلا، ثم زار رئيس الحكومة صائب سلام، حيث ناقش معه
مسألة إعادة توطين اللاجئين وإحلال السلام وحل القضية، وتطبيق التوصية الصادرة عام
1948 حول "عودة اللاجئين الفلسطينيين أو التعويض عليهم"، وفقاً لتعبير
Resetlement الوارد في القرار، لكن
طلبه رفض أيضاً لأن إرادة الفلسطينيين هي في تأمين العودة إلى وطنهم.
·
إستمرت
المحاولات الأمريكية لقبول دمج اللاجئين الفلسطينيين في المجتمع اللبناني دون
جدوى، ثم تكررت مع النازحين السوريين في مؤتمربرلين عام 2015، ثم في مؤتمر لندن
عام 2016، وبعد مرور 68 سنة على النكبة الأولى عندما حاول وزير الخارجية الأمريكي
جون كيري الحديث عن الإلتزام بمساعدة لبنان على إستضافة النازحين وتقديم مساعدات
طارئة لهم لتسهيل عملية إندماجهم، وهي كانت بمثابة رسالة إعلامية لعل لبنان يقبل
بالأمر الواقع سيّما وأنه كان يمر في ظروف صعبة نتيجة الشلل الحكومي والفراغ
الرئاسي.
5-
مؤتمر الأمم المتحدة (الدورة 71) في نيويورك:
تقرير
الأمين العام بان كي – مون، ودعوة الرئيس أوباما لإعادة توطين النازحين
·
بعد تنفيذ المفوضية العليا للاجئين مخطط إندماج
النازحين السوريين وتوفير الدعم المالي اللازم لتثبيت إنتشارهم الواسع في مختلف
الأراضي اللبنانية، وبخاصة مساعدتهم في إستئجار المساكن لتشجيع الإختلاط السكاني
القائم في ضواحي بيروت وأحياء المدن الكبرى، وبمساعدة الشركاء الدوليين (أكثر من
95 هيئة ومنظمة دولية) وبخاصة من بلدان الإتحاد الأوروبي ، فقد تم الإنتقال إلى
مرحلة المطالبة بتجنيسهم وتوفير الحماية لهم تحت شعار حقوق الإنسان.وقد تجلى هذا
الموقف بوضوح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة[20]
بان كي – مون الذي أثار ضجة سياسية كبيرة عند عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة (الدورة
71) في نيويورك "19 ايلول 2016"
عندما طالب بتسليم شؤون اللاجئين إلى البلدان المضيفة حيث ورد في تقريره: "يحتاج اللاجئون الى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم
والتخطيط لمستقبلهم، وينبغي أن تمنح الدول المضيفة اللاجئين وضعاً قانونياً، وأن
تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس" وذلك عملاً
بنصوص المواثيق الدولية المتعلقة بأحوال اللاجئين، خاصة وأن لبنان لا زال يرفض
محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل التعويض وإلغاء حق العودة.
·
وعلى هامش الدورة 71 للأمم المتحدة في نيويورك
(20 أيلول 2016)، فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مؤتمر للاجئين تحدث
فيه عن تسهيل عمليات دمج النازحين وإعادة التوطين في البلدان المضيفة.
·
وكان قد سبق هذا الموقف[21] زيارة
قام بها أمين عام الأمم المتحدة إلى بيروت في 24 آذار عام 2016 يرافقه فيها رئيس
البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، حيث إلتقى كبار المسؤولين اللبنانيين وقام بزيارة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين
والفلسطينيين، حيث تحدث عن أهمية وضرورة دمج اللاجئين وتجنيسهم على أن تتم مساعدة
لبنان وتديم ما يلزم لذلك، لكن محاولته إقناع الحكومة فشلت.
·
كما حصلت عدة زيارات قام بها رؤساء دول وحكومات، منها زيارة الرئيس الفرنسي هولاند مخيمات النازحين في البقاع الأوسط في 17
نيسان 2016 ثم تفقد مخيم الدلهمية، وإستمع إلى شكاوى النازحين، ثم بعد هبوط طائرته
في قاعدة رياق الجوية جال جواً فوق مناطق
البقاع الشمالي، وإطلع على لوائح
الأمم المتحدة التي تحصي أعداد اللاجئين في لبنان.
·
هذه المواقف أثارت مخاوف اللبنانيين من أن يتم من تمرير مشروع التوطين تحت ذرائع ووقائع أهمها
إشتداد الأزمة وعدم توفر الحلول السياسية وإنسداد الأفق، وكذلك وجود الفراغ
الرئاسي وشلل المؤسسات في لبنان، وبخاصة الإنقسامات السياسية وعدم وجود خطة موحدة
للتعامل مع الأزمة، والتحرك بإتجاه الأمم المتحدة والدول الأوروبية، مما أضعف موقع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، حيث إجتمعت الحكومة اللبنانية في 19 ايار 2016، وأصدر مجلس الوزراء ولأول مرة بياناً بالإجماع، يؤكد رفض توطين النازحين،
ويرى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في عودتهم إلى
وطنهم.
6-
مؤتمر الأمم المتحدة (الدورة 72) في نيويورك:
خطاب الرئيس الأمريكي ترامب، وخطاب الرئيس
اللبناني عون.
·
لقد تواصلت محاولات
الضغط على لبنان، حيث أعاد خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك، وأثناء الدورة 72 (19 أيلول 2017)، المخاوف السابقة من
التوطين، حيث قال أيضاً "ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم"
وكرر في كلمته أنه " بكلفة
توطين لاجئ في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة لاجئين في المناطق القريبة من
بلادهم" ، وذلك في إشارة إلى
رغبة الولايات المتحدة توطين السوريين في الأماكن الأقرب، وهي لبنان والأردن
وتركيا، بدل السعي إلى تسريع عودتهم إلى سوريا. هذا الموقف أثار الكثير من ردات الفعل في لبنان
إذ صدرت على الفور توصية إتخذها المجلس النيابي في جلسته التشريعية (20 أيلول
2017)، تؤكد ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين.
·
لكن الرد الأقوى جاء
في كلمة رئيس الجمهورية العمال ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحد’،
حيث قال " لا شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح
بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر
إنكار حق العودة عليهم. وليس تعطيل دور مؤسسة الأونروا إلا خطوة على هذه الطريق
تهدف الى نزع صفة اللاجئ تمهيدا للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو
لنازح، مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا".
وكما كان يجري سابقاً، فقد حاولت الإدارة الأميركية تقديم توضيحات بأنها لا تتبنى
خيار توطين النازحين السوريين في لبنان.
خلاصة- عودة
النازحين: ماذا بعد إنشاء مناطق آمنة؟
1-
إنشاء "مناطق حفض التصعيد"
·
مع نقدم المفاوضات الدولية "بين أستانة وجنبف"
حول التسوية للأزمة السورية، ثم الإتفاق على إنشاء "مناطق حفض التصعيد"،
تتوالى التقارير التي تتحدث عن إعمار سوريا ومستفبل االوضع الإقتصادي فيها وعودة
النازحين، لكن بالتأكيد أن خطة التعافي سوف تستغرق، بحسب التوقعات الدولية، فترة
زمنية لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ توقف الحرب، بحيث أن عودة النازحين يمكن أن
تترافق مع المراحل الزمنية المحددة في خطة الإعمار، وهي أيضاً قد تتوزع على سنوات
تتدرج بحسب حجم الأضرار في المدن السورية الكبرى، والمساعدات التي تقدمها الدول
المانحة، كذلك الدعم الذي توفره الهيئات الدولية للنازحين لمساعدتهم وتشجيعههم في
المراحل الأولى لتسريع قرار العودة[22].
·
وبناء على هذه المعطيات الصادمة حول حجم الخسائر، يُقدر
مراقبو الأمم المتحدة أن عملية تثبيت الأمن وتوقف القتال يتطلب فترة لا تقل عن خمس
سنوات، أما بالنسبة إلى إعادة الإعمار وتأمين الخدمات (المياه، والكهرباء..) وبناء
المدارس والمستشفيات لتأمين عودة اللاجئين فهي تحتاج إلى مئات المليارات ويُقدر
صندوق النقد الدولي هذه التكاليف بنحو 200 مليار دولار، بحيث
يمكن التوصل إلى أوضاع اقتصادية وأمنية تسمح بعودة اللاجئين من أوروبا ومن تركيا
ولبنان والأردن. وذلك بحسب الإطار الذي حددته إستراتيجية
الإتحاد الأوروبي الشاملة، بحيث يمكن تطبيق الإجراءات التي تهدف إلى توفير البيئة
الملائمة لعودة النازحين الآمنة والطوعية وبما يساعد في الحفاظ على النسيج
الإجتماعي ما بعد الصراع للتخفيف من معاناة المواطنين.
·
وبعد معارك تحرير الجرود في عرسال ورأس بعلبك والقاع، والذي
ترافق مع إتفاق مصالحة تضمن عودة النازحين، فقد حصل اعتراض من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان على هذه
العودة بإعتبار أنها تعرض النازحين للمخاطر قبل توفر الحل السياسي وعودة الإستقرار
والأمان[23]، علما
أن العديد من البلدان الأوروبية (ألمانيا، النمسا، فنلندا، السويد..الدانمرك..)
كانت قد بدأت عمليات ترحيل النازحين، ففي 30 حزيران 2017 أعلن "مكتب المفوض
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أن ما يقرب من نصف مليون سوري عادوا
إلى ديارهم بين شهريْ كانون الثاني وأيار
2017. وقد اتّسم التقرير بلهجة متفائلة إزاء احتمال عودة الملايين إذا ما
"تعزّز السلام والاستقرار في سوريا، وان 200
الف نازح غادروا لبنان "[24].
2-
إستطلاع راي حول عودة
النازحين"المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"
·
لهذا فقد أجرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" مؤخرا استطلاعاً
للرأي بين اللاجئين السوريين في لبنان لمعرفة توقعاتهم حيال العودة إلى سوريا،
وكانت النتيجة أن 6% منهم فقط يريدون العودة، و8 في المائة منهم لن يعودوا أبداً، و10 في المائة لم يقرروا بعد، بينما رفض نحو 75 في
المائة أية "عودة قريبة". وأظهر الاستطلاع كذلك أن غالبية اللاجئين، رغم
الأوضاع التي يعيشونها في لبنان، يفضلون البقاء على العودة إلى سوريا، مع أن قسماً
كبيراً من هؤلاء ينتمون إلى مناطق ومدن وقرى آمنة. وفي المقابل، ووفق دراسة قامت
بها الأمم المتحدة قبل عامين "فكلما
طالت فترة إقامة اللاجئين خارج بلادهم، كلما انخفض احتمال عودتهم إلى بلدانهم
الأصلية. ومع ذلك، إذا تدهورت الأوضاع بشكل كبير في بلدهم المضيف - لبنان، في هذا
المثل - سيقتنع اللاجئون السوريون بالعودة إلى ديارهم بغض النظر عن أي تحسن في
الوضع الأمني والاقتصادي. وقد يؤدي أيضاً تدهور الظروف المعيشية والأمنية في لبنان
إلى بروز الفكر المتطرف في أوساط الذين لا يمكنهم العودة إلى سوريا والذين
يستسلمون لليأس في خضم ذلك"[25].
·
في
النهاية، هل يمكن الإستمرار في تحمل أعباء النزوح وتداعياته الإقتصادية
والإجتماعية، ثم التعايش مع المتغيرات الديموغرافية السريعة، ومواصلة الهروب من مواجهة أكبر نكبة مليونية
وهي قد دخلت سنتها السابعة، و تأتي بعد نحو 70 سنة على نكبة فلسطين
والتي تم حصرها في مساحات ضيّقة داخل مخيّمات مكتظة، ومتفجرة أمنياً،
بإنتظار تسوية القضية الفلسطينية- علماً أن نتائجها لا تنحصر في منطقة جغرافية
محددة، بل تطال كافة فئات المجتمعات المضيفة، حيث بدأت تبرز التوترات الأمنية
نتيجة المنافسة في البحث عن مصادر الرزق والعمل، وبخاصة لدى الفقراء منهم العاجزين
عن تحصيل لقمة عيشهم في القرى وضواحي المدن الكبرى.
3-
تخيّلوا ماذا سيحدث بعد عشر سنوات؟
·
نزايدت تدفقات النزوح السوري مع
إشتداد المواجهات في نهاية عام 2013، وخلال عام 2014، حيث بلغ معدل إستقبال
النازحين نحو 50 ألف وافد شهريا إلى لبنان، حيث بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا
للاجئين نحو 805 آلاف نازح في نهاية عام 2013، مما دفع وزير الشؤون الإجتماعية
وائل ابو فاعور للقول في 12 كانون الأول 2013: "..الوضع كارثي ونحن عاجزون، فنحن
كوزارة لا نمون على خيمة.."
·
وفي نهاية عام 2013، أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول أزمة
اللاجئين السوريين، أن المجتمع الدولي قد فشل
في تحمّل أعباء النزوح السوري، حيث تستقبل الدول المجاورة لسوريا وحدها 97
في المائة من النازحين، وهذا ما أدى إلى تدهوّر الأوضاع الأمنية في لبنان، الذي
إستقبل وحده نحو 37 في المائة من النازحين، بحيث "كان للنزاع في سوريا كبير
الأثر على البيئة السياسية والأمنية في لبنان[26]
"
·
وحتى نهاية عام 2014، بعد فشل محاولات إعادة التوطين وتخلي المجتمع الدولي
عن مساعدة النازحين السوريين، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية عام 2014 "وحدهم
في مواجهة البرد والشتاء، لقد تخلى المجتمع الدولي عن اللاجئين السوريين"[27]..
وعدم تقيد الأمم المتحدة بطلبات الحكومة
اللبنانية لجهة وقف إستقبال النازحين وعدم تسجيلهم، بات لبنان وحده في مواجهة
النكبة بحسب ما يقوله وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس: " لقد طلبنا ان يكون اللاجئون الساكنون في المناطق
الساخنة عند الحدود اللبنانية والمهددون بالقصف الكثيف هم الذين نستقبلهم، بحيث لا
يتجاوز عدد النازحين اسبوعياً الالف شخص. وعلمنا ان المفوضية العليا لا تحترم هذا
القرار وتستمر في تسجيل سبعة آلاف نازح اسبوعياً، حتى اولئك القادمين من مناطق
بعيدة عن حدودنا ومن مناطق لا قتال فيها. ان قرارات المفوضية العليا لا تتوافق مع
المعايير التي حددتها الحكومة. ولن نسكت على هذا الموضوع بعد اليوم. ان
المفوضية العليا المتواجدة على الارض اللبنانية لا تحترم السياسة التي تعتمدها
الدولة اللبنانية[28]".
ثم يتابغ "
...انا اخشى ليس التوطين وحسب، ولكن ايضاً الانفجار العام".
4- "إنشاء مناطق آمنة في سورية تقابها عودة آمنة للنازحين في
لبنان" .
·
لا يسعني سوى تأكيد ما قاله مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
فريد بلحاج عام 2015: "للكرم حدود.. من يساعد لبنان والأردن على إيواء
اللاجئين السوريين[29]؟... في ما يتعلق
بلبنان، فقد أصبح 25 في المائة من سكانه حاليا سوريون. والنسبة في الأردن أقل
قليلا، إلا أنها مازالت كافية لإرهاق الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وفيما تمضي
الأيام دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بانتهاء الصراع عن قريب، تتفاقم مشكلة
اللاجئين وتتجاوز حدود الكرم في الأردن ولبنان وتزيد مما يواجهانه بالفعل من مشاكل
سياسية وأمنية. ولنتخيل فقط تدفق كل سكان المكسيك إلى الولايات المتحدة في عامين.
ولنتخيل فقط عبور 20 مليون شخص البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا. لنتخيل فقط[30]"...
·
" للكرم حدود"، فقد كان لبنان ضحية
الإنقسامات السياسية القائمة على أرضه، كما كان الضحية في جميع المؤتمرات العربية
والدولية، حيث لا توجد خارطة طريق محددة، ولا خطة رسمية لإدارة ملف النزوح، ولا
أرقام ولا مؤسسات، فقط بعض التقديرات
المتناقضة، وهل يمكن بناء دولة بلا أرقام،
فقد تخلى عن إدارة ملف النازحين على أرضه، أو معرفة أعدادهم، أو تحديد
أماكن إقامتهم، وهو كأنه يتخلى عن سيادته، لتتكفل بعمليات التسجيل المفوضية العليا
للاجئين، بالشراكة مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية التي إستغلت
غياب الدولة[31]،
وبخاصة اثناء الفراغ الرئاسي الذي إستمر عامين ونصف، وفي جميع المحافل الرسمية ودائما إستمر لبنان
يردد العبارة المتفق عليها في الدستور "التوطين مرفوض"، لكن التوطين
قائم في الحقيقة على الأرض، وذلك دون
سياسة سكانية لحماية وجوده ومواجهة الفيضانات البشرية..
·
لقد تم تحويل لبنان
إلى خزان بشري ضخم يضم نحو ثمانية ملايين ساكن،
كخليط من اللاجئين والنازحين والمكتومين والمهاجرين غير الشرعيين من مختلف
الجنسيات يعيشون في رقعة صغيرة من الأرض لا تتعدى مساحتها 10,452 كم2، وهي قد باتت
اليوم الأولى في العالم من حيث عدد اللاجئين إلى مجموع السكان ".
·
فقط تخيلوا كيف ستكون
الصورة، وكيف ستصبح الأرقام بعد عشر سنوات؟ أو ماذا سيحدث عندما ينفجر هذا الخزان،
وكيف سيؤثر هذا الحدث على لبنان؟ سيؤدي هذا إلى إغراق لبنان بالفوضى بالكامل،
ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والأمنية بالغة التعقيد التي ستنجم عن ذلك والتي
سوف تطال آثارها أوروبا والعالم.
ولا شك أن هناك سيناريوهات للتوطين تتم دراستها ضمن مشروع خارطة الشرق
الأوسط الجديد، وهي أكثر رعبا كونها تهدف إلى توتير الداخل لتغيير التوازن الديموغرافي في لبنان، بحيث أن
الأولوية اليوم هي لمعالجة ملف النازحين كما يحصل في غالبية البلدان الأوروبية وبخاصة
في المانيا، بحيث أن طريق العودة قد باتت سالكة وهي بحاجة إلى توافق داخلي وقرار
سياسي موحد، وذلك على قاعدة أن "إنشاء مناطق آمنة في سورية وبرعاية دولية كما
يجري اليوم، تقابها عودة آمنة للنازحين في لبنان" .
تناقص عدد السكان
اللبنانيين المقيمين في لبنان
·
- تراجع النمو الطبيعي للسكان بسبب نقص الولادات
تكشف الاحصاءات االأخيرة أنّ
الإنخفاض في عدد السكان اللبنانيين المقيمين قد بدأ بالفعل مع إنخفاض معدل الخصوبة
وضخامة عدد المهاجرين الى الخارج. ويتبيّن
بحسب احصاءات الأمم المتحدة، أن عدد الولادات في لبنان حالياً، يُقدر بحوالي
80،000 ولادة حية سنوياً ، بينما يُقدر عدد الوفيات بحوالي 34000 وفاة سنوياً،
بحيث يبلغ النمو الطبيعي للسكان اليوم نحو
27،000 نسمة. (د. رياض طبارة 2013).
·
موجات الهجرة الكثيفة
إلى الخارج بسبب تفاقم الأزمات وعدم الإستقرار:
غير أنّ الأرقام
المتعلقة بالهجرة من لبنان تكشف أنّ الرقم الوسطي الأقرب للهجرة الصافية من لبنان
يتراوح بين 35000 و50000 شخص سنوياً. بحيث أن مرحلة التناقص في
عدد السكان المقيمين قد بدأت بالفعل حالياً، وهي تضم ما بين 10.000 و 25.000 شخص
سنوياً . (بحسب دراسة د. رياض طبارة)
ومع تراجع معدل الخصوبة عن مستوى الإحلال، سوف يستمر تناقص عدد السكان، حتى لو خفت
موجات الهجرة.
لا بد من الذكر هنا أنّ إسقاطات الأمم المتحدة تشير الى أنّ عدد سكان لبنان سيظل
يتزايد حتى حوالي سنة 2040 ممّا جعل الكثير من الباحثين يتبنون هذه الإسقاطات الخاطئة
في دراساتهم. فإسقاطات الأمم المتحدة، حتى المراجعة الأخيرة، (تقوم الامم المتحدة
بمراجعة كل سنتين) لم تكن تأخذ بالإعتبار الهجرة الخارجية لأنها، من جهة، لا تؤثر
كثيراً على اسقاطات معظم الدول، خاصة الكبيرة منها، ومن جهة أخرى لا تؤثر بتاتاً
على تقديرات السكان على مستوى العالم ككل لأنّ ما تربحه الدول المضيفة يساوي خسارة
الدول المرسلة. ولذا فلا جدوى كبيرة بالنسبة لها من احتساب الهجرة في اسقاطاتها
خاصة وأن تقديرات الهجرة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين“.
-
خصائص الأفراد والأسر
المعيشية عام 2009.
•
يُقدر متوسط العمر المتوقع
عند الولادة بحسب توقعات الأمم المتحدة أكثر من 80 سنة ( 80,3 سنة للفترة
202015-2020).
•
إرتفاع سن الزواج (تراجع
الزواج المبكر) وإتساع فارق العمر بٌن الزوجٌين: تظهر النتابج ان 1.2 فًي المائة
من النساء بٌين 15 و49 عاما قد تزوجن قبل سن الـ15، فًي حٌين أنّ 13.4 فًي المائة
من النساء اللواتًي تقل أعمارهنّ بين 20 إلى 49 عاما قد تزوجن قبل سن الـ 18 عاما.
•
وتشٌر النتابج إلى وجود
فارق كبٌير فًي العمر بٌين الزوجٌين فًي لبنان. فحوالًي ثلث النساء فًي لبنان
اللواتًي ٌتتراوح أعمارهن من 20 إلى 24 عا ًما، متزوجات من رجال ٌيكبرونهنّ بعشر
سنوات أو أكثر.
-
إنتشار الشيخوخة والترمل
في العاصمة، والقرى لإقامة المسنين
والأرامل.
•
يُلاحظ بشكل عام في
إطالة العمر، أن النساء يعمّرْن أكثر من الرجال، ممّا يؤدي إلى إختلال التوازن بين
أعداد الرجال والنساء من كبار السن.
•
في عام 2000 مثلاً: كان
عدد النساء المسنّات اللواتي تبلغ أعمارهن 65 سنة وما فوق لا تفوق أعداد الرجال
سوى بــــ 3 في المائة سنة 2000، لكن من المتوقع أن يتسع هذا الفارق ليبلغ أكثر من
30 في المائة لصالح النساء حتى عام 2025، وان يتجاوز الــــ 44 في
المائة بحلول العام 2045.
•
هذا يعني بالطبع أن أعداد
النساء الارامل المسنات سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة مما يشكل تداعيات
إقتصادية واجتماعية عديدة تتطلب خطة لمواجهتها...
تداعيات الهجرة
اللبنانية
·
الإختلال في تركيب
البنية السكانية والمجتمع اللبناني: يخسر لبنان ما بين 35000 و 50000
مهاجر لبناني سنوياً للخارج غالبيتهم من الشباب. إنّ وتيرة الهجرة من لبنان ارتفعت منذ العام 2011،
بحيث وصل عدد اللبنانيّين الذين غادروا لبنان بين العامين 2011 و2013 الى 174.704
لبنانيّاً، أي بمتوسّط سنوي مقداره 58.234 لبناني، وهذا مؤشّر خطير في حال استمرار
الهجرة والسفر في الوتيرة المرتفعة نفسها
·
أما غالبية اللبنانيّين المهاجرين في الخارج، (وعددهم بين 6 و 10
ملايين) لا سيما في أميركا الجنوبيّة، فهؤلاء من
أصول لبنانيّة لكنّهم لا يملكون الجنسيّة اللبنانيّة، فآباؤهم أو أجدادهم هاجروا
من لبنان منذ مئات السنين وانقطعت علاقتهم بوطنهم الأم.
·
هجرة الشباب: وفق تقديرات ”الدولية للمعلومات“أنّ اللبنانيّين الحاصلين على جنسيّة لبنانيّة المقيمين في الخارج يصل
عددهم الى نحو 1,327 مليون نسمة، أي ما يشكّل نسبة 25.4 في المئة من اللبنانيّين.
ويعني ذلك أنّ أكثر من ربع اللبنانيّين يقيمون في الخارج إما بصورة
دائمة ومؤقتة.
·
يلاحظ أن هجرة الشباب فد أخلّت بالتوازن بين
الجنسين في التركيبة السكانية مما أدى إلى إرتفاع نسبة العزوبة بين النساء. وكان
العمر عند الزواج الاول عام 2007 يُقدر بنحو 29 سنة للنساء و33 سنة للرجال . وهو
الاعلى في العالم العربي، أما تقديرات عام 2016 فتشير إلى أنه قد وصل 31 للنساء مقابل 35 للرجال، لهذا فهو اليوم من
بين الاعلى في العالم.
·
الهجرات الأخيرة من الجنسين: الجديد خلال
العقدين الماضيين: هجرة الأسر وكثافة هجرة الشابات العازبات للعمل وعودة التوازن بين الشباب من الجنسين.
التناقص في عدد سكان
لبنان نتيجة الأزمات الإقتصادية
والإجتماعية والإنقسامات السياسية
•
إنخفاض الخصوبة الكلية
إلى ما دون مستوى الإحلال (2,2 طفل للمرأة)، قد بدأ منذ الحرب الأهلية في لبنان،
وهو في حال إستمرارالمعدلات الحالية، سيؤدي إلى تنافص في عدد السكان بحيث يصبح
النمو السكاني الطبيعي (الولادات ناقص الوفيات) سلبياً خلال السنوات القليلة
القادمة.
•
متوسط عدد الأطفال لكل
إمرأة في سن الإنجاب عام 1950 (6أطفال)، عام 2000 (2,5)، وعام 2015 (1,5).. عام
2025 ، ونتيجة هذا التراجع، هل سيكون لبنان بلد الطفل الواحد؟
•
إن الاحصاءات والتقديرات
الحالية تكشف بوضوح أنّ هذا الإنخفاض في عدد السكان اللبنانيين المقيمين قد بدأ
بالفعل بسبب تراجع الخصوبة، وهجرة الشباب الكثيفة الى الخارج.
[1]
نسبة الذين في الخارج من مجموع السكان: هي أعلى بين السنّة (40%) والشيعة ( 37 %) منها بين الدروز (30 %) والموارنة (32 %)، بينما هي الأعلى بين الأرمن (79 %)، واللأرثوذكس (55
%)، والكاثوليك (49 %). (دراسة د. طبارة 2005).
[2] بلغ مجموع عدد
السكان المقيمين في لبنان بحسب إدارة الإحصاء المركزي 3,759,136 نسمة العام 2007 (ما عدا السكان المقيمين في المخيمات الفلسطينية)، مع كثافة 362
شخصا/كم2، وقد ارتفع عدد السكان المقيمين في لبنان (ما عدا اللاجئين السوريين
والفلسطينيين)، ليبلغ ما يقارب 4,2 ملايين نسمة العام 2014.
[3]
إعلان وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ عدد سكان لبنان بات يقارب 8 ملايين نسمة
"في حلقة “كلام الناس” مع مرسيل غانم"، وهي أنّ عدد الناخبين في لبنان،
ممن هم فوق سنّ الـ21 سنة، بلغ بحسب آخر جداول الشـطب 3 ملايين و627965، وقدّر،
استنادا إلى هذا الرقم، عدد اللبنانيين حاليا بنحو 5 ملايين و400 ألف نسمة، يضاف
إليهم مليون ونصف المليون سوري من النازحن، ونحو نصف مليون فلسطيني من اللاجئين،
عدا عن مئات آلف العاملات الأجنبيات والعمال من جنسيات مختلفة. كلّ هذا يعني أنّ
عدد سكان لبنان بات يقارب 8 ملايين، تقريباً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ
لبنان.
[4] خلصت دراسة أعدها معهد العلوم
السياسية في جامعة القديس يوسف، بدعم من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين وبتمويل من RDPP وحملت عنوان (دراسة عن مدى إحساس
اللاجئين السوريين بالأمان في لبنان) خلصت إلى أن 70 في المئة من هؤلاء السوريين
المستطلعين لا يحملون أوراقًا قانونيةً؛ ويعود السبب الرئيس إلى ضرورة وجود كفيل
لبناني وارتفاع تكلفة الرسوم، علمًا أن 87 إلى 91 في المئة يعتقدون أن الأوراق
القانونية تؤثر في أمنهم
[5] قال الوزير السابق رشيد درباس
لـ«الجمهورية»:: «بدأنا سابقاً بوضع برنامج لإحصاء السوريين في أماكن وجودهم في
2500 مخيّم عشوائي، وتوقّف هذا المشروع نتيجة خديعةٍ أوقعت بها بعض الجهات الدولة
اللبنانية لكي لا يكون للبنان قاعدةُ بيانات رسمية ومستقلة، ونَعتقد أنّ هذا
المشروع يجب أن يسير مجدداً لكي نستطيع أقلُّه معرفة أين يوجد النازح السوري"
[6] برعاية وزير العمل محمد كبارة، نظمت منظمة العمل الدولية
بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة عمل عن «المشاورة الإقليمية المعنيّة بهجرة اليد
العاملة والتنقل في آسيا / أفريقيا إلى الشرق الأوسط»، في فندق «جيفينور روتانا، أكتوبر ٢٠١٧» في حضور حشد من المعنيين من
لبنان ومختلف الدول العربية.
[7] وتُقدر تكلفة عملية التعداد بثلاثة
ملايين دولار ممّولة من جانب اليابان وسويسرا ومنظمة اليونيسف. حيث يتم جمع
استمارات الكترونية بواسطة حواسيب لوحية. وبحسب لجنة الحوار سوف يشمل المسح جميع فلسطينيي لبنان،
من لاجئي النكبة (1947- 1949) الذين تتكفل بهم وحدهم وكالة الأونروا بشروط معينة،
بينما نجد أن لاجئي النكسة (عام 1967)، ومن جاء بعدهم يعتبرون مقيمين غير شرعيين.
o
[8] عدد اللاجئين
الفلسطينيين قبل الأزمة السورية، بحسب بيانات الأونروا لعام 2011، وحيث يوجد 12
مخيّماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد بلغ عدد من هم
برعاية الأونروا العام 2007، نحو408,437 لاجئاً، كما تم تسجيل نحو 44,000 لاجئ فلسطيني من سوريا لدى «الأونروا» في لبنان حتى
منتصف العام 2014.. وتبيّن إحصاءات الأمن العام
وجود فلسطينيين جاؤوا من سوريا ومصر واليمن
[9] مرسوم التجنيس الرقم 5274 الصادر في 20 حزيران
1994 جنّس 220 ألفاً من غير لبنانيين، أصبح عددهم اليوم بين 350 ألفاً و400 ألف.
[10] التقرير
أعدّته اللجنة التي رأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وضمّت الوزراء مروان شربل
وسليم جريصاتي وشكيب قرطباوي وعدنان منصور ووليد الداعوق، تحت عنوان «تقرير اللجنة
الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 21/3/2012 لدراسة مشروع
قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ
19/1/1925 (قانون الجنسية).
[11] د. فهمية
شرف الدين، دراسة ميدانية تحليلية، كانون
أول 2009، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، مشروع حقوق المرأة اللبنانية وقانون الجنسية. 64 صفحة
[12]
التوازن الطائفي: بحسب
لوائح الشطب التي وزعتها وزارة الداخلية من اجل تنقيتها قبل العاشر من الجاري كي
تُعتمد في الانتخابات هذه السنة، يتبيّن ان الارقام الشاملة تفيد أن عدد الناخبين
المسلمين على هذه اللوائح هو 64 في المئة من مجموع الناخبين مقابل 36 في المئة هم
عدد الناخبين المسيحيين. وتقود هذه الارقام الى موضوع النسبية المطروح اعتمادها في
القانون الجديد
[13] ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية: "لبنان لا يلبي
الحد الأدنى من مقاييس إلغاء الاتجار بالأفراد"، أنظر هشام ملحم، جريدة
النهار في 15-6-2010.
[14] كلمة اللواء عباس ابراهيم في العدد 42 من مجلة الأمن العام : ان "بلدنا
يعاني الأمرّين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الارهاب المنظم التي تقوم به
جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته الى اوروبا والولايات المتحدة
الاميركية. كما ان نتائج هذا الارهاب في الاقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل
في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجىء، والمؤسف ان من بينهم من
يريد بلبنان شرا سنقف في وجهه ايا تكن التضحيات". جريدة الجمهورية تاريخ 5
آذار 2017.
[15] مشروع التعداد
العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي
تنفذه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع ادارة
الاحصاء المركزي اللبناني وجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.
[16] علّق أحد الوزراء على عدم تقديم
مساعدات للاجئين في لبنان: «المجتمع الدولي خدعنا، ونحن لم نفاوضه جيداً. لم نفرض
عليه حجما معينا من المساعدات مقابل فتح الحدود، كذلك كيف تقدّم الحكومات
المساعدات إلى بلد لا يملك موازنة، يستشري فيه الفساد، لا تقارير واضحة فيه عن
الصرف، ولا شفافية؟»
[17] عدد الأطفال في سن المدرسة، هو أكثر من 400,000
طفل، متفوقا على عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس العامة.
[18] أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين
للأمم المتحدة؛
[19] أكد مدير عام شركة
"ستاتيستكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر،
أنه لا وجود لأي قرية لبنانية تخلو من النازحيين السوريين الذين توجهوا من الحدود
الى المدن الكبرى حيث فيها إمكانية للعمل كما انها قادرة على ايواء اعداد اكبر
منهم وتأمين الدخل لهم من خلال اندامجهم.
وكشف الهبر، في حديث الى "أو.تي.في."، أن مجموع سكان لبنان
يبلغ 7413000 ، لافتاً إلى عدد السكان اللبنانيين يبلغ 4,877,000 نسمة، في حين أن
العدد الإجمالي للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين يُقدر بنحو 2,207,000.
[20] في 19
أيلول 2016 أصدرَ أمينُ عامّ الأممِ المتّحدة السابق، بان كي مون، تقريراً بعنوان:
«في السلامةِ والكرامة - كيفيّةُ التعاملِ مع أزمةِ النازحين واللاجئين»، فدعا فيه
الدولَ المستقبِلَة إلى «دمجِ اللاجئين» (الفقرتان 38 و64)، واتّباعِ «سياساتِ
استيعابٍ وطنيّةٍ لهم، وإصدارِ الوثائقِ المتعلّقةِ بتسجيلِهم».» (الفقرة 73)،
و«توسيعِ فُرصِ حصولِهم على عملٍ قانونيّ» (الفقرة 81)، و«منحهمِ وضعاً قانونيّاً
يُتيح لهم الفرصةَ ليُصبِحوا مواطنين بالتجنُّس» (الفقرة 86).
·
[21] ينبيّن على مدى
السنوات الماضية من الوقائع أن عملية دمج النازحين في المجتمعات المضيفة كانت
تتصدر الأولوية، فقد أعلن رئيس البنك الدولي أثناء زيارته بيروت (2 حزيران 2014)
إستعداده لتوفير الدعم المالي ، وتقديم القروض والمساعدات مقابل توفير فرص عمل
للنازحين، كما صرّح السفير البريطاني أثناء مغادرته بيروت (4 آب 2015) أن
"«خطرَ توطينِ النازحين السوريّين في لبنان ليس وَهماً"، وكان رئيس
حكومة بريطانيا السابق ديفيد كاميرون قد أعلن في ليشبونة – البرتغال أنه "
يجب أن يبقى النازحُ في مكانٍ قريبٍ من سوريا من دون أفْقٍ زمنيٍّ لإعادةِ
توطينه".
[22]
أعدت مبادرة للبنك الدولي
وهي "مبادرة المعلومات والبحوث المتعلقة بسوريا
(SIRI)"، رسما
تخطيطيا للدمار الذي حل بست مدن رئيسية في سوريا، وهي: حلب ودرعا وحماة وحمص
وإدلب واللاذقية. وذلك على صعيد تقدير الأضرار ويجري حالياً تكييف
تقنيات جمع البيانات عن بُعد الخاصة بالكوارث الطبيعية وستكون إعادة الإعمار هي القوة المنشطة للاقتصاد
السوري فيما بعد انتهاء الحرب لكن ينبغي التوصل إلى اتفاق عالمي وإنشاء صندوق
لتمويل إعادة الإعمار تستفيد منه سوريا والمنطقة.
·
[23]
"الحرب السورية حُسمت": أما بخصوص
المناطق الآمنة فقد نشر موقع "ستراتفور"
الاستخباراتي الأميركي تقريراً للمحلل تشارلز غلاس تحت
عنوان "الحرب السورية حُسمت"، تحدث فيه عن العلامات التي توحي بأنّ
الحرب السورية قد حُسمت، قائلاً إنّ دمشق "على عكس بيروت التي انتهت فيها
الحرب الأهلية في العام 1990، وبغداد التي تعرضت لغزو أميركي في العام 2003، عادت
تزوّد سكانها بالكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً".
[24] يستغرب وزير العمل سجعان قزي كيف تعلن المفوضية
العليا لشؤون اللاجئين "أن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم بين شهري
كانون الثاني وأيار 2017، في حين أن عدد العائدين لا يتجاوز الـــ 31226 نازحا،
حيث عاد 7184 من لبنان، و1884 من العراق/ و1558 من الأردن، و20314 من تركيا، و286
من مصر".
[25] دراسة أعدها
فابريس بالونش، 7
تموز/يوليو 2017 هو أستاذ مشارك
ومدير الأبحاث في "جامعة ليون 2"، وزميل زائر في معهد واشنطن.
[26] راجع: منظمة العفو الدولية: "فشل دولي: أزمة اللاجئين
السوريين"، مقتطفات من البيان الموجز الصادر عن منظمة العفو
الدولية، وثيقة رقم: ACT 34/001/2013 ، ترجمة: فابيولا دينا، أنظر المجلة
الألكترونية، العدد 21.
[27] أنظر تقرير منظمة العفو الدولية حول اللاجئين
السوريين، نهاية عام 2014.
Amnesty International, 2014. Left Out in
the Cold: Syrian refugees abandoned by the international community. Amnesty
International December 2014. pp. 43.
[28] مقابلة
أجراها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مع مجلة «الاسبوع العربي» الالكتروني.
رشيد درباس في 19 كانون الثانب عام 2015.
[29] فريد بلحاج المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "للكرم حدود: من يساعد
لبنان والأردن على إيواء اللاجئين السوريين؟" حيث ورد في كلمته " في ما
يتعلق بلبنان، فقد أصبح 25 في المائة من سكانه حاليا سوريون. والنسبة في الأردن
أقل قليلا، إلا أنها مازالت كافية لإرهاق الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وفيما تمضي
الأيام دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بانتهاء الصراع عن قريب، تتفاقم مشكلة
اللاجئين وتتجاوز حدود الكرم في الأردن ولبنان وتزيد مما يواجهانه بالفعل من مشاكل
سياسية وأمنية. ولنتخيل فقط تدفق كل سكان المكسيك إلى الولايات المتحدة في عامين.
ولنتخيل فقط عبور 20 مليون شخص البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا. لنتخيل
فقط"... البنك الدولي، أصوات وىراء من الشرق الأوسط وشمالي افريقيا.
[30] البنك الدولي، أصوات وىراء من الشرق الأوسط وشمالي
افريقيا".
[31] مقابلة مع وزيرة التنمية والتعاون الدولي في
الإمارات العربية المتحدة، التي تحدثت في الأردن عن برنامج مساعدات مالية
دولي ضخم جداً، حيث حلّت الأردن في المرتبة الأولى، وحصلت على 1,782 مليون دولار
أمريكي، أما بالنسبة إلى لبنان، فهو لم يحصل على مساعدات كافية كما هي الحال في
الأردن. بسبب "الهدر بل الفساد الذي طغى على تعامل المنظمات الدولية مع
وسطائها اللبنانيين في موضوع المساعدات" وكذلك "إنقسام اللبنانيين بين
مُرحِّبٍ بهم في منازله وخائف منهم في مناطقه"، أنظر مقالة سركيس نعوم، جريدة النهار، 5 كانون أول 2014.
