بوابات الهجرة الدولية: الهجرة والتحضّر والعولمة

 

 الهجرات الدولية

 

".. أما بالنسبة لتوزيع المهاجرين في المدن الكبرى، فهناك نحو 20 مدينة كبرى في العالم، تضم أكثر من مليون نسمة، من السكان الأجانب المولودين في الخارج، ومعظم هذه المدن تقع في أمريكا الشمالية ( 9)، والشرق الأوسط (4)، وأوروبا (3)، وآسيا (2)، وأوقيانيا (2)، ويعيش في هذه المدن مجتمعة، نحو 37 مليون مهاجر ممن ولدوا في الخارج، بحيث أن  واحداً من أصل أربعة، من سكان نحو 25 مدينة كبرى، هم من المولودين في الخارج"..

المحتويات العامةِ

الهجرات الدولية

الجوانب الإقليمية: المهاجرون واللاجئون وهجرة الشتات

 

 الفصل الأول -  الجوانب الإقليمية في الهجرة الدولية

 

         مقدمة..................................................................

 

1.         التمركز الجغرافي للمهاجرين وجاذبية الهجرة

1)      ما هو مؤشر درجة التركيز الجغرافي......................................

2)      التوزيعات الجديدة للمهاجرين...............................................

 

2.      الولايات المتحدة الأمريكية: حالة المهاجرين المولودين في الخارج

1)      توزيع المولودين في الخارج.................................................

2)      من هم المولودين في الخارج.

3)      ما هو مسح المجتمع الأمريكي

4)      40 مليون مهاجر من المولودين في الخارج

5)      التوزيعات الجغرافية للأجانب

6)      توزيع الأجانب بحسب لد المنشأ..............................................

7)      الهجرة غير الشرعية..........................................................

8)       الولايات المتحدة الأمريكية تغزو العالم.....................................

 

3.         المملكة المتحدة: المهاجرون المولودين في الخارج

1)      تطوّرالسكان والهجرة..............................................................

2)      توزيعات المهاجرين

3)      من هم المهاجرين الدوليين؟

4)      الهجرة غير الشرعية

 

 

4.        كندا: السكان والهجرة الدولية

1)      النمو السكاني

2)      شيخوخة السكان

3)      توزيعات المهاجرين

4)      دور الهجرة

5)      الإطار القانوني للهجرة

1)      توزيع المهاجرين حسب مكان الميلاد

 

5.     أستراليا: الهجرة والمواطنة

1)      قارة حديثة النشأة

2)      تطوّر عدد السكان

3)      التوزيعات الجغرافية للسكان

4)      الهجرة والمواطنة

5)      تأثير الهجرة على الوضع السكاني

6)      توزيعات المهاجرين: بلد المنشأ او بلد الميلاد

7)      الهجرة والنمو السكاني في أستراليا

8)      الهجرة الصافية

9)      الهجرة غير الشرعية

 

6.     اليابان: الوضع السكاني والهجرة

1)      السكان والهجرة

2)      تغيّر معدلات الهجرة

3)      طوكيو متروبوليتان

 

7.     البرازيل

1)      تطوّر عدد السكان

2)      ساو باولو مدينة  التنوّع

 

8.  دول مجلس التعاون الخليجي

1)      الهجرة إلى دول النفط

2)      تزايد عدد المهاجرين

3)      دور مدينة الرياض

4)      التوازن بين السكان والهجرة

5)      حصة العرب بين المهاجرين

6)      توزيع الرعايا الأجانب

 

 

 

         الفصل الثاني -  الهجرة والتحضّر والعولمة

 

           مقدمة

1.      الهجرة إلى المدن العالمية

1)     المدن العالمية

2)     تصنيف مدن المهاجرين الكبرى

3)     مراكز الإستقطاب الكبرى للمهاجرين

4)      لائحة المدن المتروبوليتانية

 

2.      تنظيم البيانات وأفضل المدن العالمية

1)     مشاكل البيانات

2)     أفضل 20 مدينة للمهاجرين.

3)     مدن المهاجرين في بلدان أمريكا اللاتينية

4)     المدن الأفريقية: جوهانسبورغ.

5)     جداول تصنيف مدن المهاجرين

 

3.      بوابات القرن الحادي والعشرين

1)      التنوّع الشديد في المدن: سنغافورة، هونغ كونغ، تورنتو..

2)      مدن المهاجرين: بوابات الهجرة الحضرية 

3)      طرق تصنيف المدن وشبكات المهاجرين

4)      تركيب المدن الضخمة: لندن ونيويورك.

5)      العلاقة بين الهجرة والعولمة

6)      معايير مرجحة في ترتيب المدن: لوس أنجلس، سيدني، ميامي، ودبي.

 

5.      دور المدن: البرامج والسياسسات

1)      دور المدن في إدماج المهاجرين

2)      برامج الإدارة والتكامل

3)      السياسات المحلية وإدارة المدن.

 

                                                              

الفصل الأول

 

 

 

الجوانب الإقليمية للهجرة الدولية

 

"إن الحدود الحقيقية في الوقت الحالي، ليست تلك الحدود التي تفصل بين الدول بعضها عن بعض، ولكنها تلك التي تفصل بين الدول القوية والدول الضعيفة، بين الدول الحرة والدول المقيّدة، بين الدول المميّزة عن غيرها والدول المهانة..

اليوم لا يمكن ان تفصل أية جدران بين الإنسانية، أو حقوق الإنسان في جزء من العالم، وبين الأزمات الوطنية للأمن في جزء آخر.."

كوفي أنان، الأمين العالم للأمم المتحدة في كلمته التي ألقاها عقب حصوله على جائزة نوبل للسلام لعام 2001.

 

 مقدمة

لا بد من التأكيد في البداية على أهمية  تحليل الجوانب الإقليمية للهجرة، ثم تبيان الإختلافات القائمة بين البلدان المضيفة، والتي تشكل مناطق جاذبة للمهاجرين، بحيث يمكن تحديد العوامل الرئيسية للهجرة ودور الخيار الإقتصادي في تحديد المناطق والمدن المفضلة للهجرة، ثم تأثير التوظيف على الإقتصاد المحلي، وطريقة أداء المهاجرين الإقتصاديين.

كما سيتم إجراء تحليل مقارن لبعض برامج الهجرة الإقليمية، ثم تأثير الهجرة بشكل رئيسي في بلدان الهجرة الرئيسية، وبخاصة في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وغيرها من المناطق والمدن العالمية، بحيث يمكن تحديد الطرق والوسائل المستخدمة في محاولة جذب المهاجرين إلى مناطق بحاجة إلى قوة العمل لتحقيق النمو الإقتصادي، وبخاصة في المدن الكبرى والمتوسطة والتي هي بحاجة للمهاجرين من أصحاب المهارات، لهذا فقد تم وضع برامج للتنمية الإقليمية، وتنفيذ سياسات لتأمين العدد الكافي من المهاجرين، لا سيّما  في البلدان المتقدمة، وبخاصة بلدان منظمة التعاون والتنمية، حيث يتم وضع سياسات لإستكشاف آفاق الهجرة عبر العالم، وتأمين الشراكات اللازمة مع بلدان المنشأ وذلك للتحكم بمسارات الهجرة بين مناطق العالم.

ومن القضايا المهمة بالنسبة للهجرة الدولية هي المتعلقة بأماكن إقامة المهاجرين في البلد المضيف، بحيث أصبحت دراسة الجوانب الإقليمية للهجرة مسألة ذات أولوية بالنسبة للدول التي تستقبل المهاجرين، على سبيل المثل كندا وألمانيا والولايات المتحدة، وحتى بعض الدول الأفريقية، وغيرها حيث توجد عدة أشكال للهجرة من بينها الهجرة للعمل في المدن الكبرى، ثم الهجرات القسرية وأماكن تجمع اللاجئين، بحيث أصبح التوزيع الجغرافي للمهاجرين قضية تثير التساؤلات وتسبب الخلافات بين الدول حول قضايا المهاجرين وحقوق اللاجئين..

ومن العوامل المؤثرة في توزيع المهاجرين وأماكن إقامتهم في البلدان المستقبلة، هي:

§        دور العلاقات العائلية والأسرية: وجود أقارب للمهاجرين، أو حتى أفراد الأسرة، وكذلك اماكن تجمع المهاجرين من نفس البلد.

§        طرق الإنتقال وتأثير المسافة: من حيث القرب من البلد الأم، وتحديد نقاط الدخول في البلدان المستقبلة، بحيث يحصل المهاجر على الدعم والمساعدة في تأمين العمل والإقامة..

§        جاذبية فرص العمل ومستوى الأجور: حيث تؤدي السياسات الاقتصادية المعتمدة الى جذب العمال المهاجرين، من خلال توفير فرص العمل ومدة الإقامة ومستوى الأجور..

 

1 - التمركز الجغرافي للمهاجرين وجاذبية الهجرة

 

هناك عدة عوامل تتحكم باتجاهات الهجرة وأماكن إقامة المهاجرين، لكن العلاقات الشخصية بين المهاجرين تمثل العامل المحرك في بلد المنشأ، وهي التي تحدد مسبقاً وجهة الهجرة ثم التركز الجغرافي للمهاجرين، تليها المحددات الاقتصادية حيث تصنف بعض المناطق جاذبة للهجرة أكثر من غيرها، حيث توجد مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، والتي تلعب دوراً كبيراً في عملية الإختيار لدى المهاجرين، وبخاصة العمال المهرة أو أصحاب الكفاءات من المتعلمين والمتخصصين الذين يفضلون البلدان التي تستقبل وتوظف المهارات العالية، كما هي الحال بالنسبة الى كندا والولايات المتحدة واستراليا، والتي بدأت إعتماد خطط الهجرة الإنتقائية، من خلال  توفير الحوافز لجذب المهاجرين من العمال المهرة وذوي الاختصاصات، ثم وضع السياسات اللازمة لإستيعابهم، وتشجيعهم على الإستيطان في المدن الكبرى والمناطق التي هي بحاجة لهم.

بل لقد تحولت إقامة المهاجرين في بعض الدول الى قضية إجتماعية- سياسية تتعلق بسياسات التمييز الإجتماعي والمساواة مع غيرهم، وهي قضايا تختلف من دولة الى أخرى بحسب التنظيم السياسي وتوزيع الوظائف وفرص العمل، وحتى توزيع موارد الثروة بين المناطق الإدارية والخصائص الجغرافية لكل منطقة، وهذا يتطلب دراسة مختلف الجوانب الإقليمية المتعلقة بالهجرة، ثم صياغة سياسات الهجرة وفقاً للخصائص الإقليمية المتعلقة بالمهاجرين، من حيث أماكن الإقامة والسكن وأنواع المهن المتوفرة في المدن ومستوى الأجور، ويلاحظ أن بعض الدول المستقبلة للمهاجرين بدأت إتخاذ إجراءات مسبقة تتعلق بالتوزيع الجغرافي للمهاجرين وذلك في محاولة لتوجيه الوافدين الجدد نحو المناطق القليلة السكان والبعيدة عن التجمعات المدينية الكبرى، وذلك لتشجيع التنمية في المراكز الحضرية والريفية الثانوية، وجذب العمال الجدد إليها من خلال الحملات الإعلانية ووضع برامج تتعلق بالتخطيط الإقليمي والتمركز الجغرافي للمهاجرين.

وقد أُجريت عدة دراسات حول التركز الجغرافي للمهاجرين وجاذبية الهجرة، وتم وضع مؤشرات لقياس درجة التمركز السكاني للعمال الأجانب بالنسبة للسكان الوطنيين، ولتبيان المحددات التي تتحكم في هذا التوزيع، مثل الجاذبية الاقتصادية والوجهة من حيث فرص العمل، ثم الموقع الجغرافي والإقامة على مقربة من المطار والمرفأ البحري، وبعض الدراسات أكدت على أهمية الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للمهاجرين، حيث يتجه الأجانب الى التمركز في مناطق رئيسية  تتطلب المهارات وتوفر الفرص الإقتصادية.

وهكذا تختلف درجة التركيز الجغرافي للأجانب إختلافاُ كبيراً بين البلدان، ففي حين ترتفع النسبة هذه الى الحد الأعلى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا، فهي تنخفض الى الحد الأدنى في  كل من هولندا وسويسرا والسويد.

 

 

شكل 7-1 – التركيز الجغرافي للمهاجرين الأجانب

 

1)       ما هو مؤشر درجة التركيز الجغرافي :هو معدل يشير إلى: النسبة بين عدد من الأجانب الذين يعيشون في منطقة معينة ونسبتهم من مجموع سكان هذه المنطقة، وكذلك إلى إجمالي عدد الأجانب الذين يعيشون في البلاد ونسبتهم من مجموع السكان، فعلى سبيل المثال، إن نسبة الأجانب تمثل 9,16 في المائة من سكان المنطقة في العاصمة فيينا، في حين يمثل مجموع السكان الأجانب 4,8 في المائة من إجمالي عدد سكان النمسا، في هذه الحالة، فإن مؤشر التركيز الجغرافي  للأجانب في فيينا يساوي 2.

أما على مستوى العواصم والمناطق التي يتمركز بها المهاجرون، فيتبيّن أيضاً من خلال قياس معدل تمركز المهاجرين الأجانب، أن وسط لندن يأتي في المقدمة بين عواصم العالم، من حيث نسبة المهاجرين إلى مجموع السكان، بحيث ترتفع نسبة التمركز لتبلغ نحو 5,6، تليها مقاطعة لوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية، مع درجة تمركز تبلغ 3,3، ثم في المرتبة الثالثة براتيسلافكي في جمهورية سلوفاكيا مع 3,1، تليها بروكسيل في بلجيكا بمعدل 3، ثم على التوالي تورونتو متروبوليتان في كندا 2,7، ثم براغ في جمهورية تشيكيا 2,6، وإيل دى فرانس في فرنسا 2,3، ومدريد في أسبانيا 2، وأوكلاند في أستراليا 2، ثم ليشبونة فالي دو تيخو في البرتغال 1,9، وتأتي بعدها مدن أوسيما (فنلندا )، وأتيكيتي (اليونان )، ووسط هنغاريا (هنغاريا)، وأوسلو (النرويج)، وستوكهولم (السويد)، بدرجة تمركز تبلغ 1,8، ثم سيدني (أستراليا)، ولومبارديا (إيطاليا)، بدرجة تبلغ 1,7، ثم دوسلدورف (ألمانيا) ، بدرجة 1,4، وزيريخ (سويسرا) بدرجة 1,1 (أنظر دراسة الأشكال الإقليمية للهجرات الدولية[1]).

2)    التوزيعات الجديدة للمهاجرين

وفقاً للبيانات الأخيرة التي قدمتها الأمم المتحدة أثناء الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، في 3 و 4 تشرين أول/أكتوبر 2013، يتبيّن وجود العديد من المهاجرين الدوليين الذين ولدوا في الجنوب، ويقيمون في بلدان أخرى في الجنوب، وكذلك بالنسبة لبلدان الشمال، لكن الولايات المتحدة تبقى على الصعيد العالمي، بلد المقصد الفضل، وهي الوجهة الأكثر جذباً للمهاجرين في العالم.

كما يلاحظ من التوزيعات الجديدة للمهاجرين، أن بلدان الشمال، أي البلدان المتقدمة تأوي نحو 136 مليون مهاجر دولي، في مقابل 36 مليون مهاجر بالنسبة للبلدان النامية في الجنوب، ومعظم هؤلاء المهاجرين هم في سن العمل (بين 20 – 64 سنة)، وهم يمثلون نسبة 74 في المائة من العدد الإجمالي.

وفي عام 2013 كان المهاجرون من جنوب آسيا، يمثلون أكبر مجموعة بين المهاجرين الدوليين الذين يقيمون خارج المنطقة التي ينتمون إليها، وقد بلغ عددهم نحو 36 مليون مهاجر، كان 13,5 مليون مهاجر منهم يقيمون في البلدان المنتجة للنفط في غربي آسيا.

أما المجموعة الثانية الكبيرة بين المهاجرين الدوليين، فهي تمثل المهاجرين من أمريكا الوسطى والبالغ عددهم 17,2 مليون مهاجر، كان 16,3 مليون مهاجر منهم يقيمون في الولايات المتحدة، أما أكبر مجموعات الشتات على مستوى العالم، فهي تتكوّن من الأسيويين والمهاجرين من أمريكا اللاتينية، وفي عام 2013، كانت المجموعة الأكبر عدداً تتألف من الأسيويين، وهم يتوزعون بين 19 مليون مهاجر في أوروبا، و حوالي 16 مليون في أمريكا الشمالية، ونحو 3 ملايين مهاجر يقيمون في أوقيانوسيا، وكان المهاجرون الذين ولدوا في أمريكا اللاتينية والكاريبي، يمثلون ثاني أكبر مجموعة من مجموعات الشتات، حيث يقيم معظمهم في بلدان أمريكا الشمالية.

أما على مستوى القارات، فيلاحظ أن قارتي أوروبا وآسيا، تأويان نحو ثلثي المهاجرين الدوليين في العالم، بينما تعتبر أوروبا الوجهة الأكثر إقبالاً في العالم، حيث يقيم فيها نحو 72 مليون مهاجر (عام 2013)، بالمقارنة مع 71 مليون مهاجر يقيمون في آسيا، ومنذ نحو ربع قرن تقريباً، فقد سجلت أمريكا الشمالية، أكبر زيادة في العدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين (زاد عددهم بنحو 25 مليون مهاجر)، كما أنها عرفت أسرع معدل نمو في نسبة المهاجرين، وذلك بمتوسط قدره 2,8 في المائة على مستوى العالم[2].

أما حركة الهجرة الدولية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وعلى مستوى البلدان العشرة الأوائل في الجنوب والشمال، فيتبيّن بالنسبة للمهاجرين نحو بلدان الجنوب، أن في مقدمة بلدان المنشأ تأتي بنغلادش، ثم الهند وروسيا الإتحادية، وأفغانستان، والصين، وفلسطين، وميانمار، وبوركينافاسو، بينما في المقابل تأتي الهند في مقدمة بلدان المقصد (للوافدين من بنغلادش)، تليها الإمارات العربية، ثم كازاخستان، وباكستان، وإيران، والصين، والأردن، وتايلاند، والسعودية، وكوت ديفوار.

 أما بالنسبة للمهاجرين نحو الشمال، فتأتي المكسيك في المرتبة الأولى بين بلدان المنشأ، تليها روسيا الإتحادية وأوكرانيا، وكازاخستان .... بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في إستقبال المهاجرين، تليها أوكرانيا، ثم روسيا الإتحادية...(الجدول الآتي رقم ).

 

 

 

 

 

الجدول – البلدان العشرة الأوائل كممرات خاصة لحركة الهجرة عام 2013.

وجهة الهجرة: نحو الجنوب
عدد المهاجرين عام 2013(بالمليون)	بلد المقصد	بلد المنشأ
3,2	الهند	بنغلادش
2,9	الإمارات العربية	الهند
2,4	كازاخستان	روسيا الإتحادية
2,3	باكستان	أفغانستان
2,3	إيران	أفغانستان
2,3	الصين وهونغ كونغ	الصين
2,1	الأردن	دولة فلسطين
1,9	تايلاند	ميانمار
1,8	السعودية	الهند
1,5	كوت ديفوار	بوركينا فاسو
حركة الهجرة: نحو الشمال
13,0	الولايات المتحدة	المكسيك
3,5	أوكرانيا	روسيا الإتحادية
2,9	روسيا الإتحادية	أوكرانيا
2,5	روسيا الإتحادية	كازاخستان
2,2	الولايات المتحدة	الصين
2,1	الولايات المتحدة	الهند
2,0	الولايات المتحدة	الفيليبين
1,7	الولايات المتحدة	بورتوريكو
1,5	ألمانيا	تركيا
1,5	فرنسا	الجزائر

 

المصدر: بيانات الأمم المتحدة أثناء إنعقاد الإجتماع الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية من 3-4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك للعمل على كفالة نجاح عملية الهجرة.

 

2       - الولايات المتحدة الأمريكية: حالة المهاجرين المولودين في الخارج

 

1)       توزيع المولودين في الخارج

تم على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، إحصاء أكثر من 40 مليون نسمة من المهاجرين "المولودين في الخارج"، وذلك بحسب التعداد السكاني عام 2010، وهم يمثلون نحو 13 في المائة من مجمل السكان[3]، وتضم هذه الفئة نحو 17,5 مليون هم من المواطنين المتجنسين، و 22,5 مليون من غير المواطنين، كما تم إستبعاد الأفراد المولودين في الخارج من أبوين أمريكيين، لكن التعداد لا يوفر معلومات عن الهجرة غير الشرعية، لكن مركز بيو[4] Pew Research Center ، يُقدر عدد السكان المقيمين، من المهاجرين غير المصرّح لهم[5]، بنحو 11,2 مليون في عام 2010.

أما توزيعات المولودين في الخارج بحسب الولايات الأمريكية، فقد إرتفعت حصة الأجانب بنسبة تجاوزت ال 100 في المائة في عدة ولايات، أهمها: جورجيا، ألاباما، نيفادة، ونورث كارولينا، وفيريجينيا، وتكساس، وفلوريدا، بينما تراجعت حصة المولودين في الخارج، في ولايات إيللينوا، ميشيغان، نيويورك، وكاليفورنيا...

2)     من هم المولودين في الخارج؟

يشمل تعريف "المولودين في الخارج" تحديد حالة المنشأ، أو معرفة الأصل الأجنبي للسكان المولودين في الخارج، وما إذا كان الشخص هو مواطن أمريكي، أو أجنبي المولد، أما تعريف السكان المواطنين، فيشمل كل من كان مواطناً أمريكياً عند الولادة، أما السكان الذين ولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو، والمناطق المحيطة  بها (الجزر العذراء الأمريكية، وغوام، وساموا الأمريكية، أو كومنولث جزر ماريانا الشمالية)، أو في الخارج من أحد الوالدين، أو من الذين يحملون الجنسية الأمريكية، فيتم تصنيفهم مع المواطنين الأمريكيين، أما تعريف المولودين في الخارج، فيشمل كل من لم يكن مواطناً أمريكياً عند الولادة، بما في ذلك الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين عند التجنّس.

3)    ما هو مسح المجتمع الأميركي؟

إن مسح المجتمع الأميركي، أو  (ACS)[6]، هو مسح وطني يهدف إلى تزويد المجتمعات المحلية بمعطيات ديموغرافية شاملة وموثوق بها، وذلك في الوقت المناسب، مع بيانات وإحصاءات إجتماعية وإقتصادية حول المناطق والمقاطعات، مع بيانات الإسكان للدولة والولايات في الكونغرس كل عام.

ويبلغ حجم العينة المختارة سنوياً  نحو 3,3 مليون عنوان،  موزعة في مختلف مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، وبورتوريكو، وتشمل وحدات سكنية متنوّعة ، ومجموعة أحياء مختلفة (على سبيل المثال مرافق التمريض والسجون) في كل مقاطعة يزيد عدد سكانها عن 65,000 نسمة، وفي جميع أنحاء البلاد.

 

4)    40 مليون مهاجر من المولودين في الخارج

 تزايد عدد السكان المولودين في الخارج، من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة سريعة خلال السنوات ال 50 الماضية، ففي عام 2011، بلغ عدد السكان في الولايات المتحدة نحو 311,600.000 نسمة، بما في ذلك عدد المولودين الأجانب والبالغ نحو 40,400,000 مهاجر، يمثلون نحو 13 في المائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تزايد عدد المهاجرين الأجانب بشكل بارز منذ أكثر من قرن من الزمن، حيث كان العدد يبلغ نحو 2,2 مليون عام 1850، يمثلون نسبة تقل عن 10 في المائة من السكان، وفي عام 1900، إرتفع العدد ليبلغ نحو 10,3 مليون، وفي عام 1910، بلغت نسبة المولودين في الخارج أقصاها، حيث وصلت إلى نحو 14,7 في المائة، ثم عادت إلى الإنخفاض مع تراجع عدد السكان لتبلغ أدنى مستوى، هو 4,7 في المائة عام 1970، ثم عادت إلى الإرتفاع تدريجياً، حتى وصل عدد المولودين في الخارج إلى أكثر من 40 مليون مهاجر حالياً (راجع الجدول  والشكل ).

وقد تزايد عدد سكان الولايات المتحدة من نحو 290 مليون نسمة عام 2000، إلى 302 مليون عام 2007، ليبلغ حوالى 317 مليون نسمة عام 2013.

شكل 7 – 1.

شكل 7 – 2.

شكل 7-3

5)   التوزيعات الجغرافية للأجانب

ويتبيّن بحسب تعداد حول السكان جرى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، أن ولاية كاليفورنيا تأتي في المرتبة الأولى، فهي تضم أكثر من 10 ملايين مهاجر من المولودين في الخارج، يمثلون أكثر من ربع (25,4 في المائة)  الأجانب في الولايات المتحدة، تليها من حيث العدد نيويورك التي تضم نحو 4,3 مليون، نسبتهم 10,8 في المائة، ثم تليها تكساس ويعيش فيها 4,2 مليون (10,4 في المائة)، وفلوريدا نحو 3,6 مليون (9,2 في المائة)، ونيوجرسي (4,6 في المائة)، وإيللينوا 4,4 في المائة)، ثم تأتي على التوالي: ماساشوستس، وجورجيا، وفيريجينيا، وواشنطن (راجع الشكل ).

ويلاحظ بحسب التوزيعات الجغرافية للأجانب (الشكل ) عام 2010،أن واحداً من كل أربع من المولودين في الخارج، ممن يقيمون في الولايات المتحدة، يعيش في كاليفورنيا، كما أن نحوثلاثة أرباع المولودين في الخارج يعيشون في عشر ولايات، بينما يتوزع الربع الباقي على 40 ولاية تقريباً، أما نسبة المولودين في الخارج إلى مجمل السكان في كل ولاية، فهي تتراوح من الحد الأعلى البالغ 27 في المائة في كاليفورنيا، ثم 22 في المائة في نيويورك، و 21 في المائة في نيوجرسي، كما تنخفض النسبة إلى المستوى العام على الصعيد الوطني في كولومبيا (14 في المائة)، وإيلللينوا (14 في المائة)، أما في جميع ولايات الغرب الأوسط، بما في ذلك داكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، فتنخفض النسبة في كل منها إلى مستوى 3 في المائة.

 الجدول 7-1 – تزايد عدد المهاجرين، ونسبة المهاجرين إلى مجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، للفترة بين 1850 – 2011. (نسبة مئوية).

نسبة المهاجرين إلى مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية (نسبة مئوية)	عدد المهاجرين	الفترة الزمنية
9.7	2.244.602	1850
13.2	4.138.698	1860
14.1	5.567.229	1870
13.3	6.679.943	1880
14.8	9.249.547	1890
13.6	10.341.276	1900
14.7	13.515.886	1910
13.2	13.920.692	1920
11.6	14.204.149	1930
8.8	11.594.896	1940
6.9	10.347.395	1950
5.4	9.738.091	1960
4.7	9.619.302	1970
6.2	14.079.906	1980
7.9	19.767.316	1990
11.1	31.107.889	2000
12.9	39.955.854	2010
13.0	40.377.757	2011

ملاحظة: يشير مصطلح "المهاجرين" إلى الناس الذين يقيمون في الولايات المتحدة، والذين هم من غير مواطني الولايات المتحدة عند الولادة. هذه الفئة من السكان تشمل المواطنين المتجنسين، والمقيمين بصفة قانونية  (LPRs)، وبعضهم ليسوا مهاجرين شرعيين،   (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يتابعون الدراسة، أو لديهم تأشيرات عمل)، وكذلك المقبولين كلاجئين، أو الذين نالوا حق اللجوء، والأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

المصدر: البيانات 2011 و 2010 هي من الدراسات الاستقصائية لمكتب الإحصاء الأميركي، وبيانات التعداد 2000 هي من عام 2000 (انظر www.census.gov). جميع البيانات الأخرى هي من جيبسون، وإميلي كامبل لينون، مكتب الإحصاء الأمريكي، ورقة عمل رقم 29، والإحصاء التعداد التاريخية على السكان المولودين في الخارج في الولايات المتحدة: 1850 و 1990، الولايات المتحدة مكتب الطباعة الحكومي، واشنطن، العاصمة، 1999.

شكل 7-4

6)    توزيع الأجانب بحسب بلد المنشأ

أما ما يتعلق بتوزيعات الأجانب بحسب بلد المنشأ، فيلاحظ أن أكثر من النصف (52 في المائة)، هم من المولودين في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتأتي مكسيكو بالدرجة الأولى (نحو ثلث المولودين الأجانب وبخاصة في ولاية كاليفورنيا)، بالإضافة إلى أن أكثر من الربع (29 في المائة )، قد ولدوا في بلدان آسيا[7]، وهي تمثل بالنسبة للمولودين الأجانب، ثاني أكبر منطقة في العالم ( الخريطة 1 – 2)،

  تليها أوروبا التي تمثل 12 في المائة، ثم أفريقيا وتمثل 4 في المائة من مجمل المولودين الأجانب، و3 في المائة من مناطق أخرى بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

   وهناك أيضاً خمسة بلدان أسيوية لكل منها أكثر من مليون من الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهي: الصين، والهند وكوريا، والفيلبين، وفيتنام، كما توجد أربع ولايات أمريكية يعيش فيها أكثر من نصف مليون أجنبي من المولودين في آسيا، وهي: كاليفورنيا (3,7 مليون )، ونيويورك (1,2 مليون)، وتكساس (778,000 )، ونيوجرسي (593,000).

خريطة 1 - 2

7)    الهجرة غير الشرعية

يُقدر عدد السكان المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة في عام 2008، من قبل مركز دراسات الهجرة، بنحو 11 مليون شخص، وذلك بانخفاض من 12,5 مليون شخص في عام 2007، بينما تشير  تقديرات أخرى إلى أن هذا الرقم يتراوح بين 7 و 20 مليون نسمة، ووفقاً  لتقرير مركز بيو اللاتيني، في عام 2005، كانت هناك نسبة  56٪ من المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك (بحيث أن نسبة أكثر من 80 في المائة من المهاجرين في السنوات الأخيرة من المكسيك لا يحملون وثائق)؛ و نسبة  22٪  من دول أخرى في أمريكا اللاتينية، أساسا من أمريكا الوسطى؛ و 13٪ كانوا من آسيا، و 6٪ من أوروبا وكندا؛ مع نسبة  3٪ من أفريقيا وبقية العالم.

لا تزال الهجرة غير الشرعية تشكل الموضوع المثير للجدل، حيث تنقسم حوله الآراء، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. ذلك أن الفرد الذي يقيم في بلد ما بصورة غير شرعية، كما هو معروف، هو "مهاجر غير شرعي"، وهناك صفات أخرى يتم إستخدامها كما يلي: المهاجرين غير الشرعيين، أو مهاجر غير شرعي، أو الذين لا يحملون وثائق، أو المهاجرين غير المرخص لهم.

أما اليوم فإن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون فئة واسعة، منهم فئة من المهاجرين دخلت البلاد بصورة غير قانونية، وفئة أخرى دخلت بطريقة قانونية لكنها تجاوزت عدد الأيام المسموح بها في تأشيرة الدخول، أوانتهك البعض الشروط المحددة في بطاقة الإقامة الدائمة، وكذلك بالنسبة لتقديم التصريح المطلوب من اللاجئين.

 لكن وبغض النظر عن كيفية وصول المهاجرين الى وطنهم الجديد، فإنهم قرروا اتخاذ المخاطر، والانتقال إلى بلد أجنبي بحثاً عن حياة أفضل، والكثير منم عادة، تركوا ذويهم وممتلكاتهم وراءهم، كما أن بعض المهاجرين إضطروا مغادرة وطنهم لأسباب سياسية أو اقتصادية، حيث يتم إختيار البلدان التي هي أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، ولديها موارد أكبر حيث توجد المزيد من فرص العمل، كما يفضل بعض المهاجرين الإنتقال أيضاً إلى بلد أجنبي لتأمين حياة أفضل لأطفالهم، بحيث أن عدة بلدان   مثل الولايات المتحدة، تمكن الأطفال المهاجرين غير الشرعيين الحصول تلقائيا على الجنسية، لكن من ناحية أخرى، هناك دول مثل فرنسا، حيث لا يتم منح الجنسية تلقائياً للأطفال، بل يجب تقديم طلب المواطنة من الحكومة، وملء الوثائق المطلوبة وذلك بمجرد بلوغ الطفل سن 18 سنة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مخالفة قانون الهجرة والترحيل.

هكذا يستمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وحتى دون موافقة قانونية، حيث توجد عدة طرق ووسائل يسلكها المهاجرون لعبور الحدود، ودخول البلاد بطرق غير مشروعة، ,أفضل مثال على ذلك، ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم الإنتقال غالباً عبر البحر الكاريبي للوصول  (إما في قارب أو حتى أنبوب) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتحرك موجات الهجرة غير الشرعية من بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى عبر المكسيك، وذلك بواسطة مهربين وتجار يؤمنون نقل المهاجرين غير الشرعيين للعمل في "الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة"، وغالبا ما تكون هذه الوظائف كثيفة العمالة ولا تميل إلى جذب العديد من الموظفين، جيث يتم إستخدام حاويات الشحن وعربات النقل، مما يؤدي أحياناً إلى وفاة العديد من المهاجرين عبر الطرقات الصعبة والطويلة.

 أما القطاعات الشعبية التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين، فهي تشمل في معظم بلدان العالم، المطاعم والضيافة والزراعة والخدمة المنزلية، ثم إنتشارالدعارة مع تهريب الفتيات والنساء في ما أصبح يعرف اليوم باسم "تجارة الجنس الرقيق"، وبحسب بعض الدراسات، فإن المهاجرين غير الشرعيين يميلون لتولي الوظائف التي يرفظها المواطنون، بينما يرى آخرون أن المهاجرين غير الشرعيين يسلبون الوظائف بشكل عام، ففي الولايات المتحدة مثلاً، يحظر على أصحاب العمل توظيف المهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، فإن بعض أرباب العمل يحاولون الاستفادة من المهاجرين "غير الشرعيين" ، لدفع أجور منخفضة أقل مما يتطلب القانون الاتحادي ، والتهرب من مسؤولية الضمان، ثم إلزام المهاجرين العمل في ظروف غير آمنة،  كما يحاول بعض أرباب العمل  تقييد حرية المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يواجهون صاحب العمل حول الانتهاكات لحقوق الإنسان، خوفا من الترحيل.

شكل 7-5.  وشكل 7-6.

 

8)    الولايات المتحدة الأمريكية تغزو العالم

يتبيّن من دراسة توزيع المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بلدان المنشأ، وعددهم بات حوالي 46 مليون مهاجر حتى عام 2013، أن مجال الهجرة يكاد يغطي جميع قارات العالم، بحيث أن خريطة توزيع المقيمين الجدد في الولايات المتحدة، بحسب بلدانهم الأصلية (للفترة بين 1997 – 2005)، تمتد  لتشمل مختلف زوايا العالم، من البلدان الصغيرة حيث الجزر المنتشرة في المحيطات والبحار، إلى البلدان الكبيرة في أوروبا، وآسيا، وحتى بالنسبة إلى البلدان المعروفة بإستقبال المهاجرين، مثل كندا وأستراليا..

ومن يتابع قضايا الهجرات الدولية وتطوّر حركة المهاجرين وتنقلاتهم عبر العالم، من الهجرات المنظمة التي تتلاءم وقوانين الهجرة العالمية، إلى الهجرات غير المنظمة، أو غير الشرعية، حيث يتم تهريب البشر بالملايين سنوياً في مختلف بلدان العالم؛

بل إن مشاهد التدفقات البشرية بين الشرق والغرب، وتتابع الهجرات السنوية الضخمة، بين الشمال والجنوب، تؤكد بلا شك، أن حركة الهجرات الدولية هي التي تتحكم بمصير الدول، من البلدان الفقيرة، إلى البلدان المتقدمة التي أصابتها الشيخوخة، وباتت بحاجة ماسة إلى قوة العمل للتعويض عن النقص السكاني الحاد، كما يحدث في بلدان أوروبا واليابان، واستراليا، وقد رأينا العديد من النماذج، والخرائط التوضيحية التي تؤكد أن الهجرة هي الموضوع السكاني الأول في القرن الحادي والعشرين، وهي التي سوف تتحكم بمصير العالم في القرون القادمة.

 

خريطة 7-4.

 

 

 

3.    المملكة المتحدة: المهاجرون والسكان الأجانب

 

1)    تطوّر السكان والهجرة

بلغ عدد سكان المملكة المتحدة ليلة تعداد عام 2011، نحو63,2 مليون نسمة (بينهم 31 مليون من الرجال، و32,2 مليون من النساء)، ويتوزع السكان بحسب المناطق (البلدان) الرئيسية الأربع وفق الآتي: 53 مليون نسمة في أنكلترا، و5,3 مليون نسمة في أسكتلندا، و3,1 مليون في ويلز، و 1,8 مليون في أيرلندا الشمالية[8].

وقد تزايد عدد السكان في المملكة المتحدة بنحو 4,1 مليون نسمة (أو نسبة 7 في المائة) بين عامي 2001 و 2011، أما على مدى السنوات المائة الأخيرة (100 سنة)، فقد إرتفع عدد السكان  بنحو 21,1 مليون نسمة (أو بنسبة 50 في المائة)، وذلك من نحو 42 مليون نسمة عام 1911، إلى 63,2 مليون عام 2011 (أنظر الشكل المرفق ).

بدأت الهجرة إلى المملكة المتحدة  وايرلندا الشمالية منذ عام 1922، وبخاصة من ايرلندا والمستعمرات السابقة، والأراضي الأخرى من الإمبراطورية البريطانية،  مثل الهند وبنغلاديش وباكستان، ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب أفريقيا ، ثم كينيا وهونغ كونغ، وذلك  بموجب قانون الجنسية البريطانية، كما جاء آخرون من طالبي اللجوء ، الذين يلتمسون الحماية كلاجئين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 ، أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) ،  حيث تتم ممارسة حق الهجرة كواحدة من الحريات الأربع  المحددة للسكان في الاتحاد الأوروبي.
وقد تبيّن أن نحو نصف الزيادة السكانية بين التعدادين 1991 و 2001، كانت  حصيلة الهجرة وتزايد أعداد المولودين في الخارج، إلى نحو 4,9 مليون نسمة، يمثلون نحو 8,3 في المائة من السكان في ذلك الوقت، وذلك على الرغم من أن التعداد لا يعطي أي مؤشر عن الوضع القانوني أو طول فترة البقاء للمهاجرين الأجانب[9] .

وفي عام 2006، بلغ عدد طلبات الحصول على الجنسية البريطانية، نحو 149,035 طلب، وذلك بنسبة بلغت نحو  32 في المئة أقل مما كانت عليه في عام 2005 ، أما عدد الأشخاص الذين منحوا الجنسية خلال عام 2006، فقد بلغ 154,095 نسمة، بنسبة تمثل 5 في المئة أقل مما كانت عليه في عام 2005، وكانت أكبر المجموعات التي حصلت على الجنسية البريطانية، من الهند وباكستان والصومال والفيلبين،  وفي عام 2006، مُنحت تسوية لأوضاع نحو 134,430 شخص  في المملكة المتحدة، وبنسبة إنخفاض قدرها نحو 25  في المائة عن عام 2005.

وتظهر أحدث تقديرات الهجرة وآخر البيانات المتاحة في المملكة المتحدة، أن هناك تدفقاً صافياً في عدد المهاجرين يبلغ نحو 163,000 مهاجر عام 2012، وهذا الرقم أقل بكثير من التدفق الصافي،  والبالغ 247,000  مهاجر في عام 2011، وهذا التغير يعود إلى تراجع عدد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة، فقد إنخفض العدد من 589,000 عام 2011 ، إلى نحو 515,000 مهاجر عام 2012، وهذا ما أدى إلى إنخفاض صافي الهجرة السنوية، أما عدد المغادرين من المملكة المتحدة إلى الخارج، فقد بلغ 352,000 مهاجر عام 2012، مقابل أيضاً 342,000 مهاجر عام 2011[10].

كذلك من الأسباب الأخرى لإنخفاض عدد المهاجرين، هو أيضاً إنخفاض عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الكومنولث، وذلك من نحو 168,000 مهاجر عام 2011، إلى 117,000 مهاجر عام 2012، كما إنخفضت أعداد المهاجرين من دول الإتحاد الأوروبي الثمانية بشكل ملحوظ ( وهي مجموعة الثمانية التي إنضمت مؤخراً إلى الإتحاد الأوروبي عام 2004، بعد تفكك الإتحاد السوفياتي)، وذلك من 86,000 مهاجر عام 2011، إلى 62,000 مهاجر عام 2012، وهو أدنى مستوى للمهاجرين من هذه الدول منذ العام 2004، وهي تشمل:  جمهورية التشيك، استونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، والمعروفة مجتمعة باسم EU8.

وفي العام 2012، وصل ما يقدر بنحو  282,000 مهاجر من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، للعيش في المملكة المتحدة، وهم يمثلون نحو 55 في المائة  من مجموع المهاجرين، أما المهاجرين من داخل الإتحاد الأوروبي فقد بلغ عددهم 157,000 مهاجر.

ويضاف إلى هذا كله أيضاً، تراجع عدد الطلاب الوافدين للدراسة في المملكة المتحدة من 239,000 طالب عام 2011، إلى 197,000 عام 2012، مما أدى أيضاً إلى تراجع وتيرة الهجرة، وتراجع عدد المهاجرين، وتمثل الهجرة للدراسة حوالي ربع المهاجرين إلى المملكة المتحدة[11]. وتشير بيانات الهجرة إلى المملكة المتحدة لعام 2005 – 2006، أن بلدان المنشأ العشر الأولى، تشمل الصين (50,755 طالب) وتأتي في المقدمة، تليها الهند (19,205 طالب)، ثم على التوالي: اليونان، إيرلندا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، ماليزيا، نيجيريا، وهونغ كونغ.

2)    توزيعات المهاجرين

 

ويتبيّن من توزيعات المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة بحسب المناطق التي يقصدونها، بحسب بيانات عام 2011[12]، أن غالبية المهاجرين تفضل الإقامة في إنكلترا باعتبارها الوجهة النهائية (تستقطب 89 في المائة من المهاجرين)، بينما نجد أن نسبة حوالي 7 في المائة من المهاجرين تتجه إلى أسكتلندا، ثم 2 في المائة تذهب إلى ويلز، وكذلك 2 في المائة إلى إيرلندا الشمالية، ويلاحظ بالنسبة لأعداد المهاجرين أن هذه النسب قد بقيت مستقرة طوال فترة طويلة، وهي تتناسب تقريباً مع التوزيعات الجغرافية للسكان في كل هذه المناطق.

ومنذ العام 1991، فقد كانت لندن هي الوجهة الأكثر شعبية، ومركز إستقطاب المهاجرين الوافدين إلى إنكلترا، فهي قد إستقبلت نحو 37,2 في المائة من عدد المهاجرين عام 2011، تليها منطقة الجنوب الشرقي بنحو 13 في المائة من المهاجرين (أنظر الشكل ). شكل 7-7.

 

 

 

 

 ومع ذلك فقد إنخفضت حصة لندن بالمقارنة مع فترة الذروة التي بلغتها عام 1998، حين إستقبلت نحو 48 في المائة من مجموع المهاجرين، وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة طفيفة في حصة المهاجرين إلى مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي في المملكة المتحدة[13].

 

بشكل عام، يلاحظ من مقارنة البيانات الإجمالية أنه للفترة الممتدة بين عامي 1993 و 2011 فقد تضاعف تقريباً عدد السكان المولودين في الخارج في المملكة المتحدة، من 3,8 مليون إلى 7,0 مليون مهاجر يتوزعون في جميع انحاء البلاد، كما  وخلال نفس الفترة، ارتفع عدد المواطنين الأجانب من نحو مليونين إلى أكثر من 4,5 ملايين مهاجر.
أما بالنسبة للتوزيعات التي ذكرناها سابقاً، فقد كانت لندن هي الأكثر جاذبية بين جميع المناطق، حيث كان لديها أكبر عدد من المهاجرين (2،6 مليون شخص من المولودين في الخارج في عام 2011) ، مع بيانات قابلة للمقارنة في المملكة المتحدة.

أما حصة المهاجرين في عدد السكان فهي تختلف اختلافا كبيرا بين المناطق (انظر الشكل )، ففي عام 2011 كان عدد الناس المولودين في الخارج بالنسبة إلى مجموع السكان أكبر في لندن الداخلية (42 في المائة) منه في لندن الخارجية (32 في المائة).  أما المنطقة الثالثة التي تضم أعلى نسبة من المهاجرين فهي مقاطعة غرب ميدلاندز حيث أن 17 في المائة من السكان هم من المولودين في الخارج.

كما نجد في مجال آخر، أن حصة المهاجرين الجدد إلى مجموع السكان، فهي تختلف بين منطقة وأخرى، وتتراوح  بين نسبة واحد في المائة في منطقة الشمال الشرقي، و 7,2 في المائة في لندن الخارجية، و 12,6 في المائة في لندن الداخلية.

في عام 2011، كان عدد سكان المملكة المتحدة من المولودين في الخارج يمثلون نحو 12,3 في المائة من السكان[14]، (بينما كانت هذه النسبة تمثل نحو 7 في المائة فقط في عام 1993)، كما كانت تبلغ نسبة المواطنين الأجانب نحو 8 في المائة (وذلك بالمقارنة مع نسبة 4 في المائة  في عام 1993).
 أما الأشخاص المولودين في الخارج، فقد كانت نسبتهم أكثر من 42 في المائة من مجمل سكان لندن الداخلية في عام 2011 (وهي بحسب البيانات أعلى حصة  للأجانب بالمقارنة مع جميع المناطق)، أما بالنسبة لبلد المنشأ فقد كانت الهند في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المولودين في الخارج، بينما جاءت بولندا في المقدمة، تتصدر قائمة المواطنين الأجانب في المملكة المتحدة[15].

 

3)    من هم المهاجرين الدوليين؟

 

يستخدم تعداد 2011 ثلاثة طرق لتعريف المهاجرين الدوليين في المملكة المتحدة، وفق الآتي:

-  الشخص الذي ولد خارج المملكة المتحدة، وهذا هو تعريف مستقر للمهاجر الدولي لأنه لا يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

-   الشخص الذي يحمل جواز سفر من غير المملكة المتحدة (في حين لا يوجد تغيير في مكان الميلاد، بحيث أن المهاجرين قد تغيير جنسيتهم مع مرور الوقت أو عند الحصول على جنسية مزدوجة).

-   الشخص الذي كان عادة من المقيمين خارج المملكة المتحدة لمدة سنة واحدة قبل يوم التعداد، وهذا لا يشمل أي من المهاجرين الدوليين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة قبل 28 آذار/مارس 2010، وسوف تشمل بعض الناس الذين يولدون في المملكة المتحدة أو من مواطني المملكة المتحدة.

أما مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) في المملكة المتحدة، فهو يقود برنامج عمل تحليل التعداد الذي يوفر تحليلات مفصّلة لبيانات التعداد على مجموعة متنوّعة من المواضيع، بما في ذلك الهجرة والديموغرافيا، العرق والهوية الوطنية، والصحة، والإسكان، وسوق العمل، أو اللغة، أو الدين، والرعاية غير مدفوعة الأجر، وتستند التحليلات إلى بيانات التعداد لإنجلترا وويلز..

 

شكل 7-8  شكل 7-9.

أما توزيعات المهاجرين إلى المملكة المتحدة بحسب مكان الولادة أو الجنسية، فيتبيّن من (الجدول رقم ) توزيع البلدان العشر الأولى بحسب بلد الولادة، أن الهند تأتي في المرتبة الأولى أيضاً (10 في المائة)، تليها بولندا (8,5 في المائة)، ثم إيرلندا،  باكستان، ألمانيا، بنغلادش، الولايات المتحدة، جنوب افريقيا،نيجيريا، وجميكا. أما توزيع المهاجرين الأجانب بحسب بلد الجنسية، فتأتي بولندا في المقدمة (15,2 في المائة)، تليها الهند (7,5 في المائة)، باكستان، الولايات المتحدة... (الجدول ).

الجدول 7-2 .البلدان العشر الأولى المرسلة للمهاجرين إلى المملكة المتحدة، وذلك بحسب مكان الولادة، أو بلد الجنسية، عام 2011.

بلد الولادة	النسبة إلى مجموع المولودين في الخارج (نسبة مئوية)	بلد الجنسية	النسبة إلى مجموع الأجانب (نسبة مئوية)
الهند	10	بولندا	15,2
بولندا	8,5	الهند	7,5
إيرلندا	5,5	باكستان	3,8
باكستان	5,5	الولايات المتحدة	3,4
ألمانيا	4,2	ألمانيا	2,9
بنغلادش	2,8	ليتوانيا	2,9
الولايات المتحدة	2,7	إيطاليا	2,7
جنوب أفريقيا	2,6	البرتغال	2,6
نيجيريا	2,5	فرنسا	2,5
جميكا	1,9	نيجيريا	2.4

 

المصدر: راجع الدراسة السابقة حول تطور الهجرة في المملكة المتحدة، وكذلك بيانات مفصّلة للمهاجرين من خلال مسح القوى  العاملة  (Labour Force Survey, Quarter4. ):

INZIA RIENZO,CARLOS VARGAS-SILVA, 2012. Migrants in the UK: An Overview. Tabl. 2. P.7.

 

4)                     الهجرة غير الشرعية

تشمل الهجرة غير المشروعة (أو غير النظامية) المهاجرين في المملكة المتحدة ممن لا تتوفر لديهم شروط الإقامة النظامية، وفق الآتي:
• دخول المملكة المتحدة خلسة ودون موافقة السلطة.
• الدخول بأوراق مزورة.

• البقاء في المملكة المتحدة بعد إنتهاء المدة المحددة في التأشيرات.
كذلك، من الصعب أن نعرف بدقة عدد الناس الذين يقيمون في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، ويتبيّن بحسب دراسة أعدتها وزارة الداخلية وصدرت في آذار/مارس 2005 ، أن متوسط عدد المهاجرين غير الشرعيين، يتراوح بين 310،000 و570،000 مهاجر، لكن هذه التقديرات تبدو غير دقيقة بحسب  منظمة "ساعة الهجرة في المملكة المتحدة ( Migration Watch UK)، حيث ترى أنه لم يتم إحتساب الأطفال المعالين من المهاجرين، من المولودين في المملكة المتحدة، ويتراوح عددهم بين  15,000 و 85,000 مهاجر من غير المصرح بهم. كما أن دائرة الهجرة في المملكة المتحدة لديها تقديرات مختلفة، فهي ترى أن أرقام الهجرة  غير الشرعية تتسم بحذر كبير نظراً لصعوبة القياس الكمي للمقيمين الذين لا يحملون وثائق الهجرة، وأن معظمهم قد إرتكبوا التجاوزات الإدارية. 

لهذا تعتبر إنكلترا (في المملكة المتحدة) مع هولندا، البد الأكثر إزدحاماً في أوروبا، بإستثاء الدول الجزرية والمدن.

ويتبين من  مقارنة الأرقام أن معدل صافي الهجرة قد إرتفع بنحو خمسة أضعاف، وذلك من 50,000 في عام 1997، إلى نحو 250,000 مهاجر في عام 2010، حيث بلغ مجمل عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة منذ عام 1997، نحو أربعة ملايين مهاجر، كما أن معدل صافي الهجرة قد إنخفض إلى مستوى 176,000 سنوياً حتى عام 2012، وذلك بتأثير السياسات الحكومية المتبعة في إدارة الهجرة وقبول المهاجرين إلى المملكة المتحدة[16].

وتشير التوقعات أن عدد سكان المملكة المتحدة سوف يرتفع بأكثر من 7 ملايين نسمة خلال السنوات ال 15 القادمة (منهم نحو 5 ملايين بسبب الهجرة)، ليبلغ نحو 70 مليون نسمة عام 2035،وهذا ما يعادل عدد السكان الحالي في برمنغهام وليدز وغلاسكو، وشيفيلد، وبرادفورد، ومانشستر، وليفربول، وبريستول وأكسفورد. وللحفاظ على وتيرة النمو السكاني في المملكة المتحدة يجب التحكم بحركة الهجرة وتحديد أعداد المهاجرين، وتشير توقعات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان البالغ نحو 63 مليون نسمة حالياً، سوف يرتفع ليصل حولي 73 مليون في منتصف القرن الحالي، وفي حال تخفيض مستوى قبول المهاجرين، بحيث تنخفض الهجرة الصافية إلى نحو 40,000 مهاجر سنوياً، عندها يمكن الحفاظ على العدد في حدود 70 مليون نسمة.

خريطة 7-5.   ....وشكل 7-10

4-  كندا:  السكان والهجرة الدولية

1)                    النمو السكاني

بلغ عدد السكان في كندا نحو 34,880.000 نسمة، بحسب تقديرات أول تموز/يوليو عام 2012، وذلك بزيادة بلغت نحو 396,500 نسمة مقارنة مع السنة السابقة في نفس الفترة، وهذا يمثل زيادة سنوية بلغت نحو 1,1 في المائة، وهي قد جاءت أكبر قليلاً من السنة السابقة، حيث بلغت نسبة الزيادة واحد في المائة فقط، وهي مماثلة للزيادة التي حصلت خلال السنوات الثلاثين الماضية دون تغييرات كبيرة، بإستثناء الفترة بين عامي 1986 و 1990، عندما تجاوزت نسبة النمو 1,3 في المائة، لتبلغ الحد الأعلى وهو 1,8 عام 1988[17].

ويلاحظ بالمقارنة مع  بعض البلدان الصناعية الأخرى، أن معدل النمو السنوي للسكان في كندا يفوق غيرها من البلدان المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية (0,7 في المائة)، وإيطاليا (0,3 في المائة)، وفرنسا ( 0,5 في المائة)، وأسبانيا والمملكة المتحدة (0,1)، والسويد (0,7 في المائة)، بينما تم تسجيل معدلات سلبية للنمو السكاني في كل من اليابان (- 0,3 في المائة)، والمانيا (- 0,2 في المائة)، لكن نسبة النمو السكاني في كندا كانت أقل منها في أستراليا (1,4 في المائة)، التي تستقبل موجات متتالية من المهاجرين.

ويعتبر النمو السكاني في كندا حصيلة عاملين، وهما: الزيادة الطبيعية للسكان، وصافي الهجرة الدولية، أما الزيادة الطبيعية فهي تمثل التغيير الحاصل في حجم السكان خلال فترة معينة وذلك بسبب الفرق الحاصل بين عدد المواليد وعدد الوفيات، بينما يشير صافي الهجرة الدولية أساساً إلى مجمل التحركات السكانية التي تتم بين كندا وبقية بلدان العالم، وهي تترافق عادة مع تغيير في مكان الإقامة الدائم، كما أنها تتالف من العناصر الآتية: الهجرة الوافدة، الهجرة المغادرة، هجرة العودة، صافي الهجرة للمقيمين غير الدائمين.

وتمثل الهجرة الدائمة المصدر الرئيسي للنمو السكاني، بحيث أن صافي الهجرة الدولية، ومنذ العام 1993، هي المسؤولة في الأساس عن ثلثي النمو السكاني في كندا، كونها تمثل في المتوسط نحو 39,2 في المائة من مجمل النمو السكاني، وتشير التقديرات أن حجم صافي الهجرة الدولية في عام 2012 قد بلغ  نحو 267,200 نسمة، أي أكثر من ضعف  الرقم الذي تمثله الزيادة الطبيعية للسكان والبالغ في نفس الفترة  نحو 129,400 نسمة.

2)       شيخوخة السكان  

بدأت خلال العقود الأخيرة، تبرز ملامح التغيرات السكانية المرتبطة بفئات العمر والتركيب النوعي بين الرجال والنساء، وهي تمثل علامات شيخوخة السكان في كندا، وهي ظاهرة يمكن تفسيرها من خلال إنخفاض معدل الخصوبة في السنوات الأخيرة إلى ما دون مستوى الإحلال، وقد ترافق هذا الإنخفاض أيضاً مع بروز ظاهرة ثانية، هي زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد.

ويتبيّن من الهرم العمري النوعي للسكان في كندا (الشكل )، وجود إختلاف بارز من خلال المقارنة بين فترتين وخلال ثلاثة عقود، وهما 1982 و 2012 ، حيث يلاحظ التفاوت الحاصل في التوزيعات العمرية وشكل الهرم السكاني، وذلك عن طريق مقارنة سنوات العمر والجنس، حيث يتبيّن تأثير الزيادة الكبيرة في عدد المواليد بين عامي 1946 و 1965، على شكل الهيكل العمري في كندا.

شكل 7-11.

3)                     توزيعات المهاجرين

أما توزيع المهاجرين بحسب الفئات العمرية، فيتبيّن من البيانات أن أكبر مجموعة بين المهاجرين إلى كندا، في عام 2010 و2011، هي في الفئة العمرية بين 20 و 44 سنة، وهي تمثل نحو 57,5 في المائة، أي أنها تضم أقل قليلاً من 6 من كل 10 أفراد من المهاجرين، أما الفئة العمرية الأكبر بين 45 سنة وأكثر، فهي تمثل حوالي 15 في المائة من جميع المهاجرين إلى كندا عام 2011، في حين أن فئة المهاجرين الصغار، ممن هم دون سن 20 سنة، تمثل أكثر من ربع جميع المهاجرين (27,6 في المائة) في عام 2010،

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد السكان المهاجرين في كندا، من المولودين في الخارج، هو أصغر سناً من  مجمل سكان كندا في عام 2011، بحيث أن متوسط عمر المهاجرين (median age) عام 2011، كان يبلغ حوالي 30,2 سنة، وهو أقل بنحو 10 سنوات من متوسط عمر مجمل السكان في كندا، والبالغ قرابة 39,9 سنة. كما يلاحظ أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد بدأ  الهرم العمري للسكان في كندا يتحوّل نحو الشيخوخة،  حيث إرتفع متوسط العمر بين المهاجرين من 26,9 إلى 30,2 سنة، بينما كانت الفجوة أكبر بالنسبة لمتوسط الأعمار لمجمل سكان كندا إذ إرتفع متوسط العمر من 29,5 إلى 39,9 سنة .

هذه التوزيعات توضّح أهمية الهجرة الدولية في تعديل البينية السكانية، وتأمين قوة العمل اللازمة (الفئة العمرية بين 20 و 44 سنة) على الصعيد الوطني في كندا، حيث تتواصل تدفقات الهجرة السنوية، وهذا ما يتبيّن من المقارنة بين الهرم السكاني للمهاجرين في كندا، وذلك في مقابل الهرم العمري النوعي لمجمل السكان (الشكل ).

شكل 7-12.

 

4)                     دور الهجرة

تعتمد دراسة الإتجاهات الحديثة في الهجرة إلى كندا، نتائج البيانات الصادرة عن مركز "المواطنة والهجرة الكندية Citizenship and Immigration Canada (CIC), "، وهي تتضمن تدفقات الهجرة الدولية على فترات تاريخية وبحسب أسباب الهجرة وفئات قبول المهاجرين، لكنها تشير فقط إلى السكان المقيمين بشكل دائم، وتوزيعاتهم بحسب مكان الميلاد وبلد المنشأ، فضلاً عن العمر والجنس.

 أما تنظيم خطة الهجرة السنوية إلى كندا، فتتضمن معطيات حول عدد المهاجرين المتوقع قبولهم على أساس دائم، مثال على ذلك فقد تضمنت الخطة المقترحة للفترة بين 2007 و 2011، أن يتم قبول ما بين 240,000 و 265,000 مهاجر سنوياً، وبالفعل فقد تم قبول نحو 280,700 مهاجر عام 2010، وهو رقم يتجاوز قليلاً العدد المتوقع في الخطة الموضوعة.

 

الجدول 7-3 .عدد المهاجرين المقبولين بالمقارنة مع العدد المخطط له بحسب فئات الهجرة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وللفترة بين 2009 و 2012.

السنة وفئات المهاجرين	عدد المهاجرين المتوقع قبولهم حسب الخطة العدد يتراوح بين		عدد المهاجرين المقبولين
عام 2009
عوامل إقتصادية	140,300	155,600	153,491
جمع شمل الأسرة	68,000	71,000	65,208
حماية اللاجئين	23,600	27,200	22,850
غير ذلك	8,100	10,200	10,623
المجموع	240,000	265,000	252,172
عام 2010
عوامل إقتصادية	156,300	166,800	186,918
جمع شمل الأسرة	57,000	63,000	60,230
حماية اللاجئين	19,600	26,000	24,697
غير ذلك	7,100	9,200	8,846
المجموع	240,000	265,000	280,691
2011
عوامل إقتصادية	150,600	161,300	156,118
جمع شمل الأسرة	58,500	65,500	56,451
حماية اللاجئين	23,200	29,000	27,873
غير ذلك	7,700	9,200	8,305
المجموع	240,000	265,000	248,747
2012
عوامل إقتصادية	150,000	161,000	-
جمع شمل الأسرة	59,800	69,000	-
حماية اللاجئين	22,500	27,000	-
غير ذلك	7,700	8.000	-
المجموع	240,000	265,000	-

المصدر: بيانات من " مركز "المواطنة والهجرة الكندية"، ضمن دراسة:

Jonathan Chagnon. “Migration: International, 2010 and 2011”. Report on the Demographic Situation in Canada. Component of Statistics Canada Catalogue no. 91-209-X. July, 2013.  p.1.

Note: Data available as of November 2012. see:

Citizenship and Immigration Canada, Annual Report to Parliament on Immigration, 2009 to 2012.

 

أما تدفقات الهجرة الدولية إلى كندا، وبحسب الفترات التاريخية، فهي تشير إلى تراوح عدد المهاجرين المقبولين سنوياً بين 250,000 و 400,000 مهاجر، فقد شهدت بداية القرن العشرين فترة حاسمة في تاريخ كندا حيث بلغت وتيرة الهجرة السنوية أقصاها عام 1913، عندما إرتفع عدد المهاجرين إلى أكثر من 400,000 مهاجر، وقد إستمرت هذه الموجات حتى بداية الحرب العالمية الأولى، والتي شهدت تراجع وتيرة الهجرة السنوية لتبلغ الحد الأدنى (الرسم البياني ).

لكن حركة الهجرة عادت لترتفع منذ منتصف القرن العشرين حيث تصاعدت موجات الهجرة إلى كندا وبخاصة من بلدان أوروبا، وذلك بعد التغييرات السياسية والجغرافية التي أدخلتها الحرب العالمية، ثم إنتشار الفتن والإضطهاد الديني وتزايد أعداد اللاجئين، مما دفع بالمهاجرين وبخاصة من المسيحيين إلى مغادرة بلدانهم للبحث عن أراض جديدة للعيش، وهذا ما أدى إلى إرتفاع عدد المهاجرين، وإستمرت هذه الحركة بين مد وجزر مع تقلبات بين سنة وأخرى، حيث إستقبلت مقاطعة كيوبيك آلاف المهاجرين إلى العالم الجديد. (شكل 7-13).

وتشير بيانات 2012 و 2013، إلى إستقبال نحو 250,000 لاجئ سنوياً، وذلك ضمن الخطة المتوقعة لقبول المهاجرين، ولمقارنة مستوى الهجرة بين فترة زمنية وأخرى، فقد تم إحتساب معدل الهجرة على مر الزمن، وهو قياس النسبة بين عدد المهاجرين المقبولين في البلد المضيف، وخلال فترة محددة، وبالمقارنة مع متوسط حجم السكان في هذا البلد، وذلك بالنسبة لكل ألف من السكان. ففي عام 2010 كان معدل الهجرة في كندا يبلغ نحو 8,2 لكل ألف من السكان، وذلك بإرتفاع عن العام 2009، حيث كان معدل الهجرة يبلغ 7,5 لكل 1000 من السكان، بينما تشير المعطيات المتوفرة لعام 2011 أن معدل الهجرة كان يبلغ 7,2 لكل ألف، مما يعني أن معدل الهجرة كان مستقراً خلال السنوات العشر الماضية، وهو يتراوح بين 7 لكل ألف عام 2003، و 8,2 عام 2011.

 

 

 

 

شكل 7-13

ومع ذلك، فقد أظهرت الأنماط التاريخية للهجرة إلى كندا عن وجود تقلبات كبيرة، مثل إرتفاع قياسي لمعدل الهجرة من 52,5 لكل 1،000 من السكان، الرقم الأعلى في تاريخ الهجرة إلى كندا عام 1913، ومعدلات الهجرة المنخفضة من أقل من واحد مهاجر لكل 1،000 من السكان في عام 1940، وبشكل عام فإن معدل الهجرة خلال السنوات الخمسين الماضية لم يتعد معدل 10,9 لكل ألف السكان عام 1967.

 ففي عام 1967، تم تغيير "نظام القبول" للمهاجرين،  وإدخال فئة الطبقة الإقتصادية بين المقبولين، وذلك من خلال التركيز على معايير إقتصادية مثل التعليم والمهارة في المهنة، ومستوى معرفة اللغة الرسمية، ثم إمكانية الإنضمام إلى سوق العمل، كما تم منذ العام 1960، فتح أبواب الهجرة التي كانت مقصورة في السابق إلى حد كبير للمهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة.

أما على الصعيد الدولي، فإن معدل صافي الهجرة في كندا، وهو الفرق بين عدد المهاجرين والمغتربين لكل ألف من السكان، فهو مرتفع نسبياً بالمقارنة مع معدل الدول الصناعية الأخرى، على سبيل المثال عام 2010، حيث كان معدل صافي الهجرة في كندا يبلغ نحو 6,9  لكل 1،000 من السكان، وهو أعلى من معدلات العديد من البلدان الصناعية، بما في ذلك السويد (5,3)،  والولايات المتحدة (3,2)، والاتحاد الروسي (1,8)،  وفرنسا (1,2)، بينما في عدد قليل فقط من البلدان، كان معدل صافي الهجرة أعلى منه في كندا، مثل أستراليا (12,7)، والنرويج (8,6)، وفي مجال آخر، فقد سجل معدل صافي الهجرة نسبة سلبية  كما في حالة اليابان بلغت ( - 0,6) ، وهذا يعني أن عدد الذين غادروا البلاد يفوق عدد الذين دخلوا من المهاجرين[18].

   وعلى العموم فإن عدد المهاجرين الذين يدخلون كندا كل عام، يمثلون نسبة مئوية ضئيلة من مجموع سكان البلاد، ففي عام 2011 مثلاً، بلغت نسبة المهاجرين المقبولين نحو 0,7 في المائة من السكان في كندا، ومنذ أكثر من 50 عاماً كانت النسبة مساوية أو أقل من 1,1 في المائة، ومع ذلك، فإن تأثير تدفقات الهجرة على مجموع السكان هي عملية تراكمية، وعلى الرغم من ترك بعض المهاجرين البلاد والعودة أو الهجرة من جديد، فقد تبيّن بحسب المسح الوطني للأسرة عام 2011، أن نسبة المولودين في الخارج قد بلغت نحو 20,6 في المائة[19]، بحيث أن نسبة  المهاجرين هي واحد تقريباً من كل خمسة كنديين، كما بلغ مجمل عدد المهاجرين، من المولودين في الخارج، نحو 6,8 ملايين مهاجر، وبالمقارنة مع دول العالم الجديد، فقد بلغت نسبة المولودين في الخارج في الولايات المتحدة نحو 13,1 في المائة، أما في أستراليا فقد بلغت النسبة أيضاً 26,8 في المائة.

 

5)                     الإطار القانوني للهجرة

 وتشير التوقعات بحسب التخطيط المفترض لحجم ونسبة السكان المولودين في الخارج، أن ترتفع نسبتهم إلى ما بين 25 و 28 في المائة من سكان كندا عام 2031، وذلك نتيجة التوجه إلى قبول المزيد من المهاجرين من خلال تغيير قانون الهجرة وحماية اللاجئين La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، وهو ينظم الإطار القانوني للهجرة إلى كندا، كما يحدد الفئات الأربعة الرئيسية[20] التي يتم بموجبها قبول المهاجرين الدائمين، وذلك وفق معايير وخصائص مطلوبة لكل فئة من الفئات[21]، وفق الآتي:

1. الدرجة الاقتصادية: تشمل قبول العمال المهرة، والمهاجرين من رجال الأعمال، والمقبولين للعمل في المقاطعات والأقاليم، العاملين في الحكومة من ذوي الخبرة من الدرجة الاولى، ومقدمي الرعاية، وكذلك أزواجهم أو شركاءهم وعائلاتهم؛

2. فئة جمع شمل الأسرة: تضم الأزواج أو الشركاء والأطفال المعالين، والآباء والأجداد، والأقارب ممن هم برعاية المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين؛

3. الأشخاص الذين يحتاجون لحماية: تشمل الأفراد اللاجئين، من الذين تقوم الحكومة بمساعدتهم، واللاجئين برعاية القطاع الخاص، والأشخاص الذين تلقوا الحماية في كندا نتيجة لقبول طلبات اللجوء؛

4. غير ذلك من الحالات:   تمنح السلطة المفوّضة حق الجنسية والهجرة الكندية مع الإقامة الدائمة للأفراد والأسر الذين  لم يتم تصنيفهم في أية فئة، على سبيل المثال، في الحالات التي تتوفر فيها إعتبارات إنسانية ودوافع قوية للرأفة، أو لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، هذه الأحكام التقديرية توفر المرونة للموافقة على الحالات التي تستحق المساعدة ولم تكن متوقعة عند وضع التشريعات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد العام 2008 بداية لبرنامج جديد للقبول، وذلك لتحديث نظام الهجرة الكندي، وبين أشياء أخرى، فقد تم تعديل وإضافة  عامل الخبرة الكندية إلى فئة الهجرة الاقتصادية، بحيث يتم تشجيع المهاجرين ممن عاشوا وإختبروا التجربة الكندية، ويعرفون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وقد اكتسبوا خبرة عمل ماهرة في كندا، والتي يمكن تكملتها عن طريق إعطاء دبلوم التخرج من مؤسسة كندية للتعليم الجامعي.
وخلال عام 2011، فقد تم تنفيذ مجموعة من التعليمات الوزارية لدعم النمو الاقتصادي وتسريع البت في العديد من طلبات الهجرة، حيث شملت المجموعة الأولى إعتماد التطبيقات الجديدة لبرنامج العمال المهرة، كما أعطيت الأولوية لطلبات المتقدمين من ذوي الخبرة في بعض المهن المحددة، وذلك لتحسين المستوى وتلبية احتياجات سوق العمل، كما تم أيضا، إطلاق خطة عمل لتسريع عملية جمع شمل العائلات، ومعالجة مسألة تراكم النمو للقضايا المتعلقة بحقوق الآباء والأجداد في البرنامج، مع تطبيق مجموعة جديدة من التعليمات الوزارية التي أدخلت لمواصلة تحديث نظام الهجرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وسوف يتم كذلك تطبيق غيرها من التدابير التي يتعين تنفيذها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية في كندا بشكل أفضل.

6)    توزيع المهاجرين إلى كندا حسب مكان الميلاد

حصة آسيا: كانت منطقة آسيا بما في ذلك الشرق الأوسط تمثل المصدر الرئيسي للمهاجرين إلى كندا في عامي 2010 و 2011، وكذلك في السنوات السابقة، ففي عام 2010 مثلاً كانت 7  بلدان أسيوية من أصل 10 من أكبر بلدان المنشأ الرئيسية للمهاجرين في كندا، بينما بلغت النسبة ذاتها 7 من أصل عشرة عام 2011. أما هذه الدول عام 2010 فهي الآتية: الفلبين، الهند، الصين، إيران، باكستان، العراق، وكوريا الجنوبية، وذلك بالإضافة إلى بلدان غير أسيوية هي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمغرب.

 كما شكلت حصة البلدان الأسيوية مجتمعة نحو 58,7 في المائة من المهاجرين إلى كندا في عام 2010، و59,3 في المائة في عام 2011، وقد جاءت الفيليبين في المرتبة الأولى، كونها المكان الأكثر شيوعاً بالنسبة لتوزيع المهاجرين إلى كندا بحسب مكان الميلاد، حيث بلغ عدد المهاجرين المولودين فيها نحو 38,301 مهاجر عام 2010، تأتي بعدها بحسب الترتيب الهند، ثم الصين، وقد إستمرت الصين تحتل المركز الأول منذ العام 1983حتى عام 2010، وقد شكلت حصة المهاجرين من الفيلبين في عام 2010 و 2011  نحو 13,6 و 14,7 في المائة على التوالي ، من جميع المهاجرين المقبولين في كندا، وغالبيتهم من المقبولين في الدرجة الإقتصادية، حيث بلغت نسبتهم أكثر من 87 في المائة من المهاجرين من الفيليبين إلى كندا[22].

وقد جاءت الهند في المركز الثاني بين المهاجرين المقبولين في كندا في عام 2010، حيث بلغ عدد المقبولين نحو 33,500 مهاجر، لكن الهند عادت وتراجعت إلى المركز الثالث في عام 2011، بعد الفيليبين والصين، حيث إنخفضت نسبة المهاجرين من الهند من 11,9 في المائة في عام 2010، إلى 10,8 في المائة في عام 2011، كما أن أكثر من ثلثي المهاجرين من الهند (68,6 في المائة)، هم من المقبولين في الفئة الإقتصادية.

بينما جاءت الصين في المرتبة الثالثة عام 2010، حيث بلغ عدد المقبولين 31,800 مهاجر، وكانت نسبتهم 11,3 في المائة، ثم 12,1 في المائة عام 2011 حيث تقدمت الصين إلى المرتبة الثانية، ويمثل المهاجرون من الفئة الإقتصادية نحو ثلاثة أرباع المهاجرين من الصين المقبولين في كندا. وقد شكلت الدول الثلاث، وهي الصين والهند والفيليبين أكثر من ثلث المهاجرين (37,6 في المائة) المقبولين في كندا في عام 2011.

كما إرتفعت نسبة المهاجرين من إيران التي جاءت في المرتبة السادسة بين بلدان المنشأ العشر الأولى عام 2010، ثم تقدمت إلى المرتبة الرابعة عام 2011، حيث بلغ عدد المقبولين في كندا نحو 7500 مهاجر، وذلك خلف بلدان الفيليبين، والصين، والهند. كذلك تقدمت باكستان من المركز السابع عام 2010، إلى المركز السادس عام 2011  (الشكل المرفق ).

 

شكل 7-14.

وفي عام 2010، وللمرة الأولى وافقت كندا على زيادة عدد المهاجرين المقبولين من بلدان أفريقيا، والذين إرتفعت نسبتهم لتبلغ نحو 13,6 في المائة من جميع المهاجرين المقبولين، وذلك في مقابل نحو 11,9 في المائة بالنسبة للوافدين من قارة أوروبا.

 

 

 

-         حصة البلدان العربية

ويتبيّن من هذه التوزيعات أن للبدان العربية حصة كبيرة بين المهاجرين إلى كندا، فقد جاءت العراق مثلاً في المرتبة التاسعة بين بلدان المنشأ العشر الأولى للمهاجرين إلى كندا عام 2010، حيث بلغ عدد المهاجرين نحو 5779 عراقي، كما جاءت في المرتبة الثامنة عام 2011، مع 6013 عراقي، وكانت غالبية المقبولين هم من فئة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية، بحيث أن موجات الهجرة المغادرة من العراق إلى كندا هي نتيجة غزو العراق وإحتلاله منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2011، مما أدى إلى هجرات بشرية واسعة إلى الخارج.  بينما أيضاً كان للمغرب حصة كبيرة بين بلدان المنشأ الكبرى، فهي قد جاءت في المرتبة الثامنة عام 2010، حيث بلغ عدد المهاجرين 6239 مغربي.

وما يسترعي الإنتباه في توزيعات المهاجرين إلى كندا بحسب بلدان المنشأ، حصة لبنان الذي إحتل المرتبة الخامسة بين بلدان المنشأ العشر الأولى عام 1991، حيث بلغ عدد المهاجرين إلى كندا، من المولودين في لبنان، نحو 12224 مهاجر لبناني ( الشكل )، وذلك برغم قلة عدد سكان لبنان البالغ نحو أربعة ملايين نسمة، وذلك في مقابل الدول الكبرى مثل الصين، والهند، والفيليبين، وإيران، وتعتبر حالة لبنان مشابهة للعراق، حيث حيث بدأت موجات الهجرة الضخمة بعد الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين 1975 و  2000، والتي أدت إلى خسارة لبنان أكثر من مليون نسمة من السكان الذين هاجروا إلى الخارج[23].

شكل 7-15.

- حصة أوروبا: في عام 2010، كانت أوروبا هي مكان ولادة 37,400 مهاجر، وهو أدنى رقم منذ عام 2003، وقد جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد المهاجرين منها نحو 7639 مهاجراً، أما البيانات العائدة لعام 2011، فتظهر وصول 29،700 مهاجر من أوروبا، أو 11,9في المائة من مجموع المهاجرين في ذلك العام.

 

-                حصة الأمريكيتين: أما عدد المهاجرين من الأمريكيتين، فقد بلغ نحو 36,800 مهاجر عام 2010، أو ما نسبته 13,1 في المائة من مجموع المهاجرين، ومعظمهم من أمريكا الشمالية أو الوسطى، وقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس حيث بلغ عدد المهاجرين نحو 7600 مهاجر، حوالي النصف منهم تم قبولهم في الفئة الإقتصادية، أما المهاجرين من منطقة البحر الكاريبي وبرمودا فقد إرتفع عددهم ليبلغ نحو 10,000 مهاجر، معظمهم من هاييتي، وبخاصة بعد الزلزال الذي أصابها في كانون الثاني/يناير عام 2010، مما أدى إلى إرتفاع عدد المهاجرين في ذلك العام، حيث جاءت هاييتي في المركز السابع بين الدول العشر الأولى. أما حصة أمريكا الجنوبية فقد بلغت نحو 4,5 في المائة من مجموع المهاجرين إلى كندا عام 2010، وقد جاءت كولومبيا في المركز العاشر بين الدول العشر الأولى عام 2011[24].

5- أستراليا: الهجرة والمواطنة

1)    قارة حديثة النشأة

تعتبر استراليا بمثابة قارة بعيدة في الجنوب، تحيط بها مجموعة من الجزر المتناثرة في المحيط الهادئ والبحار المجاورة، تبلغ مساحتها نحو 7,8 مليون كم2، وتمتد الشواطئ البحرية فيها بطول يبلغ 34,218 كم2، عاصمتها كانبيرا (300 ألف نسمة)، وهي كذلك دولة حديثة النشأة، تبدو من حيث موقعها الجغرافي[25] بين المحيطات كجزيرة ضخمة مترامية الأطراف، فقد تم إكتشافها والوصول إليها عام 1522، كما أن بداية الإستعمار البريطاني كانت عام 1788، وفي عام 1829 تم إعلانها مستعمرة بريطانية، ثم حصلت على الإستقلال عام 1901، حيث بلغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين نسمة، ونتيجة الهجرات الأوروبية الكبرى، فقد تزايد عدد سكانها ليبلغ نحو 6 ملايين نسمة عام 1920، ثم 8 ملايين عام 1950، و20,5 مليون نسمة عام 2000 ، ليصل حتى 23,3 مليون حالياً، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها نحو 33,5 مليون نسمة عام 2050، (وذلك بحسب تقديرات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة، توقعات سكان العالم لعام 2012).

 

 

2)    تطوّر عدد السكان

بلغ عدد سكان استراليا بحسب تعداد عام 2006 ، نحو 19,855,288 نسمة، حيث تبيّن أن نسبة السكان الأستراليين تبلغ نحو 37,13 في المائة، تليها الفئة السكانية من أصل إنجليزي، وتبلغ نحو 32 لكل مائة من السكان وفق الإحصائيات النهائية.

كما شملت التوزيعات فئات أخرى، منها الأيرلندية التي تمثل نحو 9 في المائة، والأسكتلندية نحو 8 في المائة، ثم الإيطالية نحو 4 في المائة، واليونانية نحو 2 في المائة.

أما بحسب أحدث تعداد للسكان في أستراليا، والذي جرى عام 2011، ونشرت نتائجه عام 2012، فقد بلغ عدد سكان أستراليا ليلة التعداد (9 آب/أغسطس 2011)، نحو 21,727,158 نسمة، و ويستخدم مكتب الإحصاءات الأسترالي هذه المعلومات لتكوين توقعات مستقبلية على مدار الساعة لجميع سكان استراليا.

وهكذا فقد بلغ عدد سكان أستراليا عند كتابة هذه السطور (3 أكتوبر 2013) نحو 23,235,137 نسمة. وذلك بزيادة بلغت نحو 1,5 مليون نسمة بالمقارنة مع التعداد السابق، أما التعداد القادم للسكان فسوف ينفذ عام 2016.

وبرغم إنخفاض نسبة الكثافة السكانية[26] البالغة كمتوسط عام، نحو 3 نسمة لكل كيلومتراً مربعاً (ترتفع الكثافة السكانية إلى أكثر من 8000 نسمة في كل من مدينتي سيدني وملبورن)،، لكن استراليا تعتبر البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أوقيانوسيا، فهي تعادل ثلاث مرات أكثر سكانا من جارتها بابوا غينيا الجديدة ( 7 ملايين)، وخمس مرات أكثر سكانا من نيوزيلندا (4.4 مليون).

خريطة 7-6.

 

 

 

 

3)    التوزيعات الجغرافية للسكان 

 

ومع توسع مشاريع الري وتطوير وسائل استخدام الأراضي في مناطق الجنوب الشرقي الخصبة، فقد بدأت عمليات الإستيطان نحو أراضي استراليا في الداخل وذلك منذ حوالي 1870، حيث بدأت التدفقات الرئيسية للمهاجرين بالوصول نحو المناطق الساحلية في الإقليم الجنوبي الشرقي (نيو ساوث ويلز وفيكتوريا)، حيث توجد المدن الرئيسية ومراكز الهيمنة (سيدني، نيوكاسل، بريسبان، بيرث، نيوكاسل)، ومنها إنطلقت الهجرات الداخلية إلى ولاية كوينزلاند، كما تحركت موجات أخرى من المهاجرين إلى أستراليا الغربية للبحث عن الذهب[27] عام 1860، ومن جنوب أستراليا لكوينزلاند، ثم هجرات خفيفة من تسمانيا نحو ولاية كوينزلاند، ومن جنوب أستراليا إلى الإقليم الشمالي ونيو ساوث ويلز، من هذا يتضح أن ولايات كوينزلاند وغرب استراليا هي الأكثر جاذبية، لكن هذه التحركات لم تكن قادرة بسب المخاطر المناخية وإنتشار الصحاري الواسع، على تغيير كبير في توزيع السكان داخل أستراليا.

 

  سكان الولايات والأقاليم الأسترالية

 

هناك ست ولايات  في أستراليا ، يتراوح عدد السكان في كل منها بين 7,2 مليون و نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى إقليمين كبيرين (الخريطة المرفقة أعلاه):

نيو ساوث ويلز ( 7.2 مليون ): تعتبر ولاية نيو ساوث ويلز أكبر ولاية في أستراليا، ويقدر عدد سكانها بنحو 7,247,700 نسمة (في كانون الثاني/ يناير 2012). وعاصمتها مدينة سيدني، وهي أكبر المدن الأسترالية.

     فيكتوريا ( 5.6 مليون ): اسمها فيكتوريا يرجع في التاريخ لإسم الملكة الإنجليزية ، وهي ثاني أكبر ولاية في أستراليا، كان يبلغ عدد سكانها  5,574,500 (عام 2012). عاصمتها ملبورن ، وهي كذلك ثاني أكبر مدينة في استراليا (4,1 مليون نسمة)، حيث يعيش فيها ثلاثة أرباع سكان فيكتوريا.

 كوينزلاند ( 4.5 مليون ): هي ثالث أكبر ولاية في أستراليا، بلغ عدد سكانها 5,513,000 (عام 2012)، عاصمتها بريسبان وهي كذلك مدينة تضم نحو 2و1 مليون نسمة.
أستراليا الغربية ( 2.4 مليون ): هي موطن لنحو 2,387,200 شخص، عاصمتها بيرث ، وهي أيضاً مدينة كبرى يعيش فيها أكثر من 1,7 مليون نسمة.     

جنوب أستراليا (1.6 مليون ): تقع في وسط الساحل الجنوبي لأستراليا ، وهي موطن لنحو 1,645,000 نسمة، عاصمتها أديلاند وهي مدينة  مليونية يعيش فيها نحو 1,2 مليون نسمة..

تاسمانيا ( 0.5 مليون ): هي جزيرة تقع في الجنوب، وهي أصغر ولاية في أستراليا، ويعيش فيها نحو 511,700 نسمة، عاصمتها هوبارت وسكانها 215,000 نسمة.

إقليم العاصمة الأسترالية (  370,000 ): يقع إقليم العاصمة الأسترالية داخل جيب ولاية نيو ساوث ويلز، وهو يتبع العاصمة كانبيرا في استراليا، ويعيش فيه نحو 370,700 شخص.
الإقليم الشمالي ( 232,400 نسمة ) .  يقع في الشمال وعاصمته مدينة داروين (يعيش فيها نحو 130,000 نسمة).

 

4)    الهجرة والمواطنة

  تعتبرأستراليا واحدة من البلدان الرئيسية التي نشأت وتوسعت بفضل الهجرة، وهي اليوم تضم أعلى نسبة من السكان المولودين في الخارج، والذين تزيد نسبتهم على ربع مجمل السكان في أستراليا، حيث تمثل الهجرة، وطوال أكثر من 100 سنة مضت، علامة فارقة في تاريخ أستراليا، فهي المحرك الأساسي للنمو السكاني.

بناء عليه، تصدر وزارة الهجرة والمواطنة في أستراليا  (DIAC) توقعات حول حركة الهجرة الخارجية الصافية (NOM) من خلال تدفقات المهاجرين وبيانات إعطاء الفيزا، وهي تقوم بتحديث هذه التوقعات دورياً وعلى أساس ربع سنوي.

ويقوم إطار التنبؤ بدراسة ومتابعة حركة الهجرة من خلال  الجمع بين أحدث البيانات عن المنح وتأشيرات الدخول ومقارنتها مع التحركات السابقة للمهاجرين عبر مجموعات مختلفة،  ومن خلال حركة تأشيرات الدخول والمغادرة، استنادا إلى بيانات داخلية تفصيلية، وذلك بعد الافراج عن الأرقام الأولية الرسمية، من قبل مكتب الإحصاءات الأسترالي مع تأخر لأكثر من ستة أشهر. كما ويتم  من ناحية أخرى إعتماد هذه التقديرات في توجيه القرارات السياسية فضلاً عن التوقعات الاقتصادية الرسمية.

وتشير بيانات وزارة الهجرة والمواطنة[28] حتى نهاية آذار/مارس عام 2012، أن عدد المهاجرين قد بلغ نحو 179,500 مهاجر، حيث تسجل زيادة طفيفة في العدد مقارنة مع بيانات عام 2011، حيث كان يبلغ العدد 172,500 مهاجر (الجدول ).

الجدول 7-4  : معدل صافي الهجرة إلى أستراليا – تقديرات وزارة الداخلية في أستراليا للفترة بين 2007 و 2011.

حركة الهجرة الدخول والخروج (العدد بالألف)	2007 كانون أول	2008 كانون أول	2009 كانون أول	2010 كانون أول	2011 أيلول	2012 حزيران	2013 آذار
الوافدين	460.6	536.0	478.8	423.2	420.1	423.9	429.0
المغادرين	216.6	220.3	231.9	254.3	253.2	254.3	256.5
معدل صافي الهجرة	244.1	315.7	246.9	169.0	167.0	170.0	172.5

المصدر: مكتب الإحصاء الأسترالي (Australian Bureau of Statistics ).

 

 

5)    تأثير الهجرة على الوضع السكاني

وتشير التقديرات  الصادرة عن وزارة الهجرة والمواطنة، إلى أنه في 30 حزيران/يونيو 2011، كان عدد سكان استراليا يبلغ نحو 22,6 مليون نسمة[29]، وذلك بزيادة بلغت 320,800 نسمة أكثر مما كانت علية في العام السابق، كما يتبيّن بحسب بيانات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة، أن عدد سكان أستراليا قد بلغ نحو 22,4 مليون نسمة عام 2010، وذلك بزيادة بلغت نحو ثلاثة ملايين نسمة بالمقارنة مع عام 2000، حيث كان عدد السكان 19,2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بحسب التوقعات ليبلغ 26,9 عام 2025، ثم 33,7 مليون. عام 2050.

 تسهم الهجرة الخارجية الصافية اليوم، بحسب البيانات النهائية لحركة المهاجرين، بحوالي 54 في المائة من النمو السكاني في أستراليا، وقد وصلت هذه النسبة الى 68 في المائة في عام 2008، وذلك نتيجة إنخفاض معدل المواليد نسبياً، وهكذا فقد تجاوزت حصيلة الهجرة الخارجية معدل الزيادة الطبيعية (الفائض من المواليد على الوفيات) في عدد السكان منذ عام 2005 (الرسم البياني )، وذلك على الرغم من أن معدل الخصوبة الكلي قد أظهر بعض النمو في السنوات الأخيرة، وحالياً يبلغ نحو 1,9 مولود لكل امرأة، وذلك بعد أن تعافى من مستوى منخفض بلغ 1,7 في عام 2001، فإنه لا يزال أقل من مستويات الإحلال من 2,1 مولود لكل امرأة.

أما توزيعات الهجرة الصافية بحسب المناطق الداخلية الأكثر سكاناً في أستراليا، فنجد (وفق بيانات المركز الأسترالي للإحصاءات)، أن نيو ساوث ويلز قد إستقبلت نحو ( 50,200) مهاجر، تليها فيكتوريا (45،700)، كوينزلاند (31،300) وغرب أستراليا (30،800). بينما كان الإقليم الشمالي هو الأقل من حيث عدد المهاجرين (630 شخصاً).

ويشير الرسم البياني ( الشكل ) إلى أنه قد تم التوصل إلى نقطة تحول في معدل صافي الهجرة الخارجية، وهي في طريقها إلى التراجع مما أدى إلى انخفاض معدل النمو السكاني، على سبيل المثال فقد تباطأ معدل النمو السنوي للسكان في أستراليا إلى 1,4 في المائة في السنة المنتهية في أيلول/ سبتمبر 2011،  وهذا هو أقل من معدل النمو الذي بلغ الحد الأعلى أو الذروة، وهو  2,2 في المائة للسنة المنتهية في كانون أول/ديسمبر 2008.

ويتبيّن من البيانات السكانية، وبالرجوع إلى عام 2008، أن معدل صافي الهجرة الخارجية قد بلغت ذروتها نحو 315,700 مهاجر سنوياً، وهو رقم قياسي لم يُسجل في السابق، أما أحدث التقديرات، فتشير كما رأينا إلى أنه قد كان نحو 172,500 مهاجر عام 2011، وذلك بتراجع بلغت نسبته نحو 45 في المائة.

ولفهم الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض الأخير، وتكوين صورة واضحة عن حركة الهجرة فهناك حاجة  إلى دراسة  تشمل الوافدين في الخارج، ونسبة  الهجرة الدائمة للإقامة الطويلة، ومدى تأثيرالبرامج الإنسانية الطويلة الأمد على حجم الهجرة، وحركة الهجرة المؤقتة مثل الطلاب وفئة العمال المهرة، ثم ايضاً إعطاء حرية الحركة والتنقل للسكان للمقيمين في أستراليا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن يستقر معدل الهجرة الخارجية الصافية إلى أستراليا بين 190,000 و 210,000، من الآن وحتى العام 2014-2015، وذلك بسبب الإستقرار النسبي في العدد الإجمالي للمقيمين بشكل مؤقت في أستراليا.

شكل 7-16.

 

 

 

 

وتعتمد استراليا خطة مفصّلة لتنظيم الهجرة، ترتكز إلى إجراء إحصاء دائم لعدد المهاجرين بشكل مؤقت، يضاف إليهم أيضاً عدد المواطنين من نيوزيلندا المقيمين مؤقتاً في أستراليا، وذلك كل ثلاثة أشهر،  ومن خلال تحديد عدد الناس الذين دخلوا أستراليا بواسطة تأشيرات مؤقتة، ولم يتم منحهم الإقامة الدائمة، ويعتبر إعداد وتجميع هذه البيانات بمثابة خطة فريدة من نوعها تجريها وزارة الهجرة والمواطنة في أستراليا، وهي تعطي صورة أكثر اكتمالا حول أثر برامج الإدخال المؤقت التي تراقبها الدولة على الوضع السكاني في استراليا.

لهذا فقد بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين المقيمين بشكل مؤقت، ما عدا النيوزيلنديين، نحو 1,067,740 شخص، ويعود هذا الإرتفاع إلى العدد المتزايد من الوافدين المهاجرين والتغيرات في الوضع السكاني خلال تلك الفترة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مثلاً، مما سهل طريقة الحصول على تأشيرة مؤقتة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع رصيد تأشيرات فئة المهاجرين من أصحاب المهارات العليا (الفئة المؤقتة)، هذه التأشيرة تسمح للطلاب الأجانب، الذين لا يستوفون المعايير المطلوبة، للحصول على تأشيرة عامة في مجال "هجرة المهرة"، وذلك للبقاء في أستراليا لمدة 18 شهراً، لاكتساب الخبرة للعمالة الماهرة، أو لتحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وقد ساعدت هذه التدابير في تزايد عدد المتقدين للحصول على الإقامة الدائمة في استراليا.

6)     توزيعات المهاجرين: بلد المنشأ أو بلد الميلاد

كما ذكرنا أعلاه، فإن مستوى الهجرة يرتبط بالمدخول الفردي الممكن تحصيله، وهو يميل إلى التحرك بموازاة تغيّر مستوى النشاط الاقتصادي، وهذا يتطلب أن تستمر الإدارة في التخطيط  لبناء سياسات لضمان بقاء هذا الإرتباط دون انقطاع.
ويلاحظ في المجال الأسترالي، أن برنامج حركة الهجرة الرئيسية والهجرة الوافدة من بلدان المنشأ، لديها الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي هو أقل بكثير من أن أستراليا، وبالمثل هذه المقاطعات (على سبيل المثال نيبال والصين والهند وسريلانكا وفيتنام) لديها الأجور المحلية، التي هي أقل بكثير من تلك الموجودة في أستراليا، هذا التفاوت من المرجح أن يستمر لفترة طويلة قادمة، وهو يمثل واحدة من التحديات التي تواجه وزارة الهجرة والمواطنة في أستراليا، حيث من المرجح أن تتغير شروط قبول المهاجرين وفق معايير جديدة يتم تحديدها، وتغييرها من حين لآخر، حتى تنسجم مع احتياجات السوق الاقتصادية أو متطلبات قوة العمل.

أما توزيعات المهاجرين الوافدين إلى أستراليا، فيتبيّن بحسب بيانات وزارة الهجرة والمواطنة أن عددهم قد بلغ نحو 196,056 مهاجر عام 2010، أما البلدان الأكثر مساهمة في حركة الهجرة، فيلاحظ أن الدول الأسيوية المجاورة تسهم بأكثر من نصف عدد المهاجرين، وتأتي في المقدمة الصين بنسبة 15 في المائة، تليها الهند 12 في المائة، ثم نيوزيلندا 11 في المائة، والفيليبين، وماليزيا، وفيتنام، و سريلانكا (الشكل )..

 أما المهاجرين من خارج آسيا، فتأتي إنكلترا في المرتبة الأولى بنسبة 8 في المائة، حيث لا زالت أستراليا تعتبر الوجهة المفضّلة بالنسبة للمهاجرين من المملكة المتحدة، وكذلك من إيرلندا (2 في المائة)، وجنوب أفريقيا (3 في المائة)..

شكل 7-17.

تبيّن عند إجراء التعداد السكاني في أستراليا لعام 1947، أن نحو 10 في المائة من السكان قد ولدوا في الخارج، وأن أربعة من كل خمسة من هؤلاء قد ولدوا في المملكة المتحدة ، وأيرلندا أو نيوزيلندا .

أما بالنسبة للتركيب السكاني  ودور الهجرة، فيلاحظ أن ما يقرب من نصف السكان في أستراليا هم إما ولدوا في الخارج أو هم من من أطفال المهاجرين المولودين في الداخل، وهكذا تتزايد أهمية الهجرة تدريجياً حتى أصبحت تمثل اليوم العامل الأول المحرك  في النمو السكاني في أستراليا. أما الهجرة الخارجية القادمة من وراء البحار ولو رجعنا للبيانات الصادرة[30] عام 2010-2011، لتبيّن لنا أن عدد المهاجرين قد بلغ نحو 170,300  شخص، وهذا الرقم يفوق بكثير الرقم المضاف من خلال الزيادة الطبيعية، والبالغ نحو 150,500 شخص، وقد كانت هذه هي السنة السادسة على التوالي التي تتجاوز فيها حصيلة الهجرة الصافية من الخارج، قيمة الزيادة الطبيعية في عدد سكان أستراليا.

أما توزيع المهاجرين الجدد (على مستوى البلدان المرسلة) ،  وذلك بحسب مؤشر مكان الميلاد، فقد جاءت أيضاً في المرتبة الأولى، جمهورية الصين البلد الأول المصدر للمهاجرين الدائمين، مع نسبة 13,8 في المائة، تليها نيوزيلندا مع 12,1 في المائة، ثم الهند مع 10,3 في المائة، أما بالمقارنة مع الفترة التي ذكرناها، 2009 – 2010، فقد سجلت البيانات تراجع في عدد المهاجرين من المملكة المتحدة وكذلك من جنوب أفريقيا[31].

 لقد تم إعادة تشكيل التنوّع الثقافي واللغوي للسكان المقيمين في أستراليا على مدى سنوات عديدة من قبل الهجرة، ويلاحظ عبر فترات تاريخية كثافة موجات الهجرة المتجهة إلى أستراليا، ففي 30 حزيران/يونيو عام 2011، بلغ عدد المولودين في الخارج نحو 27 في المائة من السكان المقيمين في أستراليا (نحو 6 مليون نسمة)، ويشكل هذا العدد زيادة بلغت نحو 23,1 في المائة بالمقارنة مع فترة قبل عشر سنوات، حيث كان عدد المولودين في الخارج يبلغ نحو 4,5 مليون نسمة، أما بالنسبة لعدد المهاجرين وتوزيعاتهم على مستوى البلدان (الشكل رقم )، فيلاحظ أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى (20 في المائة من عدد المهاجرين)، تليها نيوزلندا المجاورة (9 في المائة)، ثم جمهورية الصين (6 في المائة)، فالهند (6 في المائة)، وإيطاليا.. شكل 7-18.

وهكذا نجد أن الذين ولدوا في المملكة المتحدة يمثلون أكبر مجموعة من المقيمين المولودين في الخارج، وهو ما يمثل  5,3في المائة من إجمالي عدد السكان في استراليا في 30 حزيران/ يونيو 2011، وأعقب ذلك الأشخاص الذين ولدوا في نيوزيلندا (2.5 في المائة)، الصين (1.8 في المائة) والهند (1.5 في المائة) وفيتنام وإيطاليا (0,9 في المائة) لكل منهما.

أما بالمقارنة مع فترة السنوات العشر الماضية، فقد انخفضت نسبة سكان استراليا الذين ولدوا في المملكة المتحدة، من  5,8 في المائة في عام 2001 إلى 5,3 في المائة  في عام 2011، وفي المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين ولدوا في نيوزيلندا (من 2 إلى 2,5 في المائة)، والصين (من 0,8 إلى 1,8 في المائة ) والهند (من 0,5  إلى 1,5 في المائة).

7)    الهجرة والنمو السكاني في أستراليا

من حيث النمو السكاني في أستراليا، وبالنسبة لأعلى 50 بلد بحسب مكان الميلاد (في 30 حزيران/ يونيو 2011)، كان الأشخاص الذين ولدوا في نيبال أعلى معدل في الزيادة بين عامي 2001 و 2011، وذلك بمتوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 27 في المائة. ومع ذلك، فقد بدأ هذا النمو من قاعدة صغيرة من الأشخاص بلغت نحو 2,800 شخص في 30 حزيران/يونيو 2001.

 وكان السودان، هو البلد الثاني الاسرع في الزيادة خلال هذه الفترة،  فقد تزايد عدد الأشخاص الذين ولدوا في السودان (17,6 في المائة سنويا في المتوسط)، يليه أولئك الذين ولدوا في الهند (12.7 في المائة)، وبنغلاديش (11.9 في المائة) وباكستان (10.2 في المائة).

 كذلك ومن بين أهم 50 دولة بحسب مكان الميلاد، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين ولدوا في المجر بمتوسط سنوي قدره 1,4 في المائة، تليها كل من إيطاليا وبولندا، بمتوسط ​​انخفاض سنوي قدره 1.3 في المائة لكل منهما. وكانت أكبر الانخفاضات بين الأشخاص الذين ولدوا في مالطا وقبرص (0.8 في المائة) لكل منهما[32] .

 

 

8)    الهجرة الصافية

ولو أجرينا مقارنة بين أستراليا وكندا، حول تغيّر العدد الصافي للمهاجرين عبر فترات زمنية، وذلك طيلة أكثر من نصف قرن بين 1950 و 2010، لتبيّن لنا أن هذا العدد يتغيّر بين حين وآخر، ففي عام 1950 مثلاً إستقبلت أستراليا نحو 438,000 مهاجر (العدد الصافي لمدة خمس سنوات)، مقابل نحو 615,000 في كندا، بينما إنخفض هذا المعدل بين 1960 – 1965، و1970 – 1975، ثم سجل إرتفاعاّ ملحوظاً، بين 2005 – 2010، حيث إرتفع ليصل إلى الحد الأعلى في أستراليا (1,143,000 مهاجر)، وهو قريب من الرقم الأعلى في كندا، والبالغ (1,292,000 مهاجر).

لكن تطوّر العدد الصافي للمهاجرين يختلف بين فترة وأخرى، نتيجة التغيرات الحاصلة في عدد المهاجرين، ففي الفترة بين 1970-1975، بلغ العدد الصافي للمهاجرين إلى كندا نحو ثلاثة أضعاف العدد في أستراليا، لكن وتيرة الهجرة تغيرت لاحقاً، حيث تقدمت استراليا على كندا للفترة 1980-1985، وبشكل عام تبدو كندا الأكثر جاذبية بالنسبة للمهاجرين الذين يبحثون عن الإقامة الدائمة  مع أسرهم في المهجر (راجع الشكل  ).

شكل 7-19.

 

 

9)    الهجرة غير الشرعية

نشأت مشكلة الهجرة غير الشرعية في استراليا في العام 1970، وذلك مع وصول موجات ضخمة من اللاجئين الفارين من الحرب الفيتنامية على قوارب الصيد، وقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين نحو 6879 شخص عام 2010، وعلى الرغم من أن حجم هذه المشكلة يبدو محدوداً بالمقارنة مع الولايات المتحدة أو في أوروبا، لكن مسألة "الدخول غير المصرح به" أصبحت ظاهرة متكررة تثير العواطف السياسية وتتسبب بأزمات حادة بالنسبة لحقوق اللاجئين، ودور أستراليا على مستوى العلاقات الدولية.

لهذا، وبعد تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين ونشوء شبكات تهريب واسعة ومنظمة للإتجار بالبشر، ونقلهم في قوارب صيد قادمة من أندونيسا وماليزيا إلى الجزر الأستراليا، أعلن كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي، إغلاق الحدود في وجه المهاجرين غير الشرعيين، وذلك إبتداء من 19 تموز/يوليو 2013، حيث جرى تطبيق قانون يمنع القادمين إلى أستراليا بطرق غير شرعية ودون توفر الأوراق القانونية المطلوبة، ابتداء من هذا التاريخ سوف يتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين غالبا ما يتم تهريبهم في قوارب صيد إلى أستراليا، إلى جزيرة بابوا غينيا الجديدة.

كما أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون في أستراليا بالقوارب ليس لديهم فرصة في أن يسمح لهم بالبقاء في البلد بصفة لاجئ، وقد شهدت الأراضي الأسترالية منذ بداية العام 2013، تدفقات ضخمة من الذين يتم تهريبهم بلغ عددهم نحو 13,000 مهاجر، ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى وقف حركة الهجرة غير الشرعية  فوراً ولمدة سنة واحدة. وقد تم هذا الإتفاق مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة،[33]التي تلتزم إستقبال المبعدين من استراليا.

وكانت حركة المهاجرين غير الشرعيين قد نشطت من أندونيسا إلى الجزر الأسترالية القريبة، ثم تحولت حركة المهاجرين إلى تجارة بشرية منظمة، تديرها شبكات من تجار وسماسرة تتولى نقل المهاجرين، ثم يتم بيعهم ونقلهم عبر الحدود من بلد إلى آخر بطرق غير قانونية، حيث يتم تجميع المهاجرين من الدول الأسيوية والأفريقية التي تشهد نزاعات وحروب، وحيث ينتشر الفقر والتشرّد، ويتزايد عدد طالبي اللجوء.

 ومنذ فترة كان يتم إستقبال اللاجئين الذين يجري تهريبهم في قوارب صيد إلى جزيرة كريسماس، ضمن الأراضي الأسترالية، حيث يتقدمون بطلبات لجوء، ثم يجري نقلهم مباشرة إلى مركز احتجاز في جزيرة مانوس، التابعة لبابوا غينيا الجديدة. حيث تتم دراسة أوضاعهم، والمهاجرين الذين لا يتم قبولهم، عليهم التزام العودة إلى ديارهم، أو يتم ترحيلهم إلى بلدان ثالثة. وقد تم وضع هذه التدابير السياسية بالإتفاق بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وذلك في محاولة لإدارة تدفق اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو ألف لاجئ يومياً، ثم لوضع حد للمهربين ومنع تدفق اللاجئين بطرق غير قانونية، وهذا ما أدى إلى وفاة المئات من طالبي اللجوء أثناء محاولتهم الوصول إلى أستراليا عن طريق البحر.

على نطاق أوسع، فقد تم توجيه انتقادات شديدة لهذا الإجراء الجديد من جانب جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية التي قالت: "لقد قررت استراليا أن تدير ظهرها لأكثر الفئات ضعفاً في العالم."  حيث دعت إلى تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية في أستراليا.

ومع الوقت، فقد تحولت قضية تدفق اللاجئين في قوارب من أندونيسا وماليزيا إلى قضية سياسية شائكة في أستراليا، حيث يموت المئات من اللاجئين عند أبواب أستراليا، أما غرقاً في البحر، أو عند وصولهم قبالة شواطئ جزيرة كريسماس التابعة لإقليم أستراليا الشمالي، وهذا ما أدى إلى إغلاق سواحل أندونيسيا عدة مرات، لكن هذه الظاهرة القديمة تحولت إلى تجارة واسعة للتهريب، ففي بداية العام 2013 تم إعتراض نحو 62 قارباً تحمل ما يقرب من 4500  شخص من طالبي اللجوء،ومن بينهم العديد من الأفغان والأسيويين الهاربين إلى أندونيسا، في رحلات محفوفة بالمخاطر وذلك على أمل قبولهم كلاجئين في أستراليا، ومعاملتهم بحسب القوانين الدولية، والإتفاقات المتعلقة بقضايا اللاجئين، وقد اثارت هذه المسالة أزمة حادة مع المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان في استراليا، والتي طالبت بإحضار طالبي اللجوء إلى جزيرة ناورو الأسترالية في المحيط الهادئ، وإستقبالهم بشكل روتيني رهن الإحتجاز بإنتظار قرار من السلطات الأسترالية.

6ً-  اليابان: الوضع السكاني والهجرة

1)                     السكان والهجرة 

بلغ عدد المقيمين الأجانب، من المولودين في الخارج في اليابان نحو 2,134,151 نسمة، أما توزيعات المهاجرين بحسب بلدان المنشأ، فيلاحظ أن حوالى 69,5 في المائة من المولودين في الخارج، هم من المهاجرين من أربعة بلدان، هي: الصين (687,156 نسمة )، كوريا (565,989)، البرازيل (210,032)، والفيليبين (209,373). وتواجه اليابان اليوم تحديات ديموغرافية صعبة ناجمة عن تراجع النمو الطبيعي للسكان، وكذلك تراجع معدلات الهجرة، التي بدأت تمثل دوراً هاماً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع النمو السكاني، ثم بداية النمو السلبي، ففي عام 2012، وللعام السادس على التوالي منذ عام 1947، تراجع عدد سكان اليابان بنحو 212,000 نسمة، كما إنخفض عدد المواليد بشكل بارز، مع تزايد عدد الوفيات الناجم عن شيخوخة السكان (راجع الشكل 7-2).

ويتبيّن من معدلات النمو السكاني في اليابان، أن عدد السكان قد تضاعف خلال فترة 60 سنة، بين 1910 و 1970، ثم تزايد عدد السكان ببطء شديد خلال الفترة السابقة، ليبلغ نحو 127 مليون نسمة عام 2002، ثم تتغير معدلات النمو نتيجة تراجع النمو الطبيعي، وإنخفاض معدلات الهجرة، وبينما كان يتزايد عدد السكان بأكثر من 700 ألف نسمة سنوياً، بدأت حركة الجمود واضحة في الرسم البياني للفترة 2002 و 2007، ثم بدأت مرحلة التراجع[34]..

شكل 7-20.

 2)    تغير معدلات الهجرة

ومنذ العام 1950، بدأ الإنخفاض في عدد السكان الأجانب، نتيجة تغير معدلات الهجرة، حيث سجل تحول سلبي بارز في معدل الإنخفاض للمرة الأولى في عام 1994، كما شهد معدل التغيير في هجرة السكان الأجانب إنخفاظاً تجاوز ال 100 ألف نسمة (حصل تغير سلبي في معدل الهجرة بلغ نحو 114 ألف نسمة عام 2009). 

ففي عام 2012 تراجع عدد السكان بأكثر من 212,000 نسمة، وبنتيجة التقديرات النهائية لعدد سكان اليابان، والتي جرت في أيلول عام 2012، فقد بلغ عدد سكان اليابان، بدون المولودين الأجانب، نحو 125,967,000 نسمة[35]، ويتوقع أن يستمر التراجع بحسب توقعات الأمم المتحدة، من 126,536,000 نسمة عام 2010، إلى نحو 124,804,000 عام [36]2020.

كما يُقدر عدد اليابانيين الذين يعيشون في الخارج بنحو 663,100 نسمة، منهم نحو 75,000،  هم من المهاجرين بشكل دائم، وقد تزايد هذا العدد منذ عام 1975، ففي عام 1990، هاجر نحو 200 ألف ياباني للإقامة في الخارج، ومعظمهم من الطلاب والباحثين والبعثات التجارية، ومنذ العام 1980، أصبحت مسألة الهجرة ذات أهمية قصوى في اليابان، حيث تم تسهيل إعطاء الجنسية، وبخاصة بالنسبة للوافدين من بلدان أمريكا اللاتينية.

 

الجدول 7-5 –  اليابان: توزيع السكان الأجانب المقيمين في منطقة طوكيو، من المولودين في الخارج بحسب بلد الميلاد، عام 1997.

بلد المنشأ / عدد المهاجرين	بلد المنشأ / عدد المهاجرين	بلد المنشأ / عدد المهاجرين	بلد المنشأ / عدد المهاجرين	بلد المنشأ / عدد المهاجرين
كوريا، 94773 الصين، 75736 الفلبين، 19356 الولايات المتحدة الأمريكية، 16822 المملكة المتحدة، 6654 البرازيل، 5573 تايلاند، 3768 ميانمار، 3327 فرنسا، 2666 أستراليا، 2640 الهند، 2533 كندا، 2477 بنغلاديش، 2234 ماليزيا، 2169 بيرو، 2145 إيران، 2073 ألمانيا، 2015 اندونيسيا، 1821 باكستان، 1623 فييتنام، 1281	نيبال، 951 سنغافورة، 814 روسيا، 806 سري لانكا، 759 كولومبيا، 710 نيجيريا، 678 إيطاليا، 662 نيوزيلندا، 592 السويد، 581 غانا، 572 إسرائيل، 449 سويسرا، 449 إسبانيا، 442 ايرلندا، 396 هولندا، 355 عديمي الجنسية، 346 الأرجنتين، 308 المكسيك، 280 تركيا، 280 النمسا، 243 بلجيكا، 240 الدنمارك 231	فنلندا 196 مصر 182 أوغندا 158 بولندا 154 منغوليا 152 البرتغال 137 لاوس 136 بوليفيا 125 رومانيا 122 غينيا 121 الفلفل الحار 119 المجر 116 كمبوديا 112 جزر البهاما 92 باراغواي 92 أوكرانيا 80 المملكة العربية السعودية 78 بلغاريا 77 كينيا 76 جنوب أفريقيا 73 اليونان 70 هندوراس 63	النرويج 63 إثيوبيا 62 فنزويلا 62 فيجي 61 تونس 58 السنغال 54 ليسوتو 53 الكاميرون 51 بربادوس 49 تنزانيا 49 جمهورية الدومينيكان 46 المغرب 46 الأردن 42 السودان 39 كوستاريكا 37 سوريا 36 أفغانستان 33 جمهورية الكونغو 32 سيراليون 32 الجزائر 31 جمهورية التشيك 31	الاكوادور 30 مالي 30 جامايكا 28 كوبا 27 ساحل العاج 25 سلوفاكيا 25 أوروغواي 25 زامبيا 25 غواتيمالا 23 العراق، 23 لبنان، 23 يوغوسلافيا 23 أيسلندا 22 كرواتيا 21 ليتوانيا 19 موريشيوس 19 الكويت 17 بيلاروسيا 16 ترينيداد وتوباغو 16 أوزبكستان 16 السلفادور 15

المصدر: مكتب الإحصاءات في اليابان، راجع:

The following data is translated from a document with the title "Gaikokujin Toroku Kokusekibetsu Jin'in Chosahyou", compiled by the Tokyo Metropolitan Government and available in the Citizens of Tokyo Information Room, current for Tokyo as of December 1997.

3)    طوكيو متروبوليتان

وفي عام 2011 بلغ مجمل عدد سكان العاصمة طوكيو متروبوليتان نحو13,189,000 نسمة، يمثلون حوالي 10 في المائة من عدد سكان اليابان، وهي تعتبر أكبر منطقة تجمع سكاني من أصل  47 مقاطعة في اليابان، وهي تمتد على مساحة تبلغ 2188 كيلو متر مربع، وهي تمثل نحو 0.6٪ من المساحة الكلية لليابان، حيث ترتفع الكثافة السكانية لتبلغ 6029 نسمة لكل كيلومتر مربع،  وتعتبر منطقة طوكيو الأكثر كثافة سكانية في اليابان.

كما يعيش في طوكيو بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 6,447 مليون أسرة، بحيث يبلغ متوسط أفراد الأسرة حوالي 2,05 فرد، وقد بلغ عدد  المقيمين من الأجانب المولودين في الخارج نحو 408,000 نسمة في 1 تشرين أول/أكتوبر 2011، وقد تضاعف عدد الأجانب بمعدل 1,2 مرة أكثر من الرقم الإجمالي السابق منذ عشر سنوات، ويمثل عدد الأجانب المقيمين في طوكيو نحو 17,6 في المائة من مجمل المولودين في الخارج في اليابان، كما تبلغ نسبتهم 2,4 في المائة من مجمل سكان منطقة طوكيو عام 2010 (بينما كانت هذه النسبة بحسب الشكل المرفق ، تبلغ نحو 1,7 في المائة عام 2000)

 .
ويتبيّن من توزيعات المهاجرين المقيمين في طوكيو متروبوليتان بحسب بلد الميلاد، أن نسبة 79 في المائة من الأجانب، هم من البلدان المجاورة في الصين وكوريا، والفيليبين، وتايلاند وماليزيا، بالإضافة إلى نسبة نحو 10 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية، 3,5 في المائة من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من البلدان المجاورة، مثل أندونيسيا، وأستراليا ، وبنغلادش، بحيث أن  طوكيو لا تصنّف بين مدن المهاجرين الكبرى، لا من حيث العدد، ولا بالنسبة للتنوّع الكبير (راجع تصنيف المدن، بوابات الهجرة الدولية في السابق)، حيث ينحصر دورها، ويتحدد مجالها في جنوب شرق آسيا، وذلك برغم ضخامة عدد سكانها ودورها الإقتصادية العالمي.

صورة 7-1. مدينة طوكيو متروبوليتان، متحف الفن والثقافة.

Tokyo Metropolitan Art Museum.Courtesy of Tokyo Metropolitan Government.

ويلاحظ بالمقارنة بين طوكيو والمدن العالمية الأولى، مثل لندن وباريس، نجد أن طوكيو تعد واحدة من أهم المدن اليابانية منذ حولي 500 سنة، وهي قد حققت معجزة إقتصادية كبرى، فهي برغم الدمار الذي أصابها في الحرب العالمية الثانية، فقد تحولت منذ نهاية عام 1980، إلى واحدة من أغنى مدن العالم[37].

ويلاحظ أن المفاجأة في ترتيب المدن العالمية "بوابات الهجرة"، هو عدم وجود طوكيو بين المدن الأوائل، بالرغم من كونها تعتبر مدينة عالمية، لكنها تحتل المرتبة 92 فقط بين مدن الهجرة، حيث تبلغ نسبة المولودين في الخارج فقط 2,41 في المائة، وتليها مدينة سييول (المرتبة 96)، ثم جاكرتا (المرتبة 105)، وكلاهما مدينتان مؤثرتان في قوى الإقتصاد العالمي، لكن دورهما بين مدن الهجرة يكاد ينحصر على المستوى الإقليمي، وهناك أيضاً مدينتان بين المدن الضخمة في أمريكا اللاتينية، ولكل منهما دورها الإقتصادي المؤثر والقائد على المستوى الإقليمي، وهما ساو باولو التي تحتل المرتبة 100، حيث تنخفض نسبة المولودين في الخارج لتبلغ 1,4 في المائة، من الذين يعيشون فيها، تليها مكسيكو سيتي، وهي تأتي في المرتبة 109، مع نسبة تبلغ فقط 0,42 في المائة للمولودين في الخارج.

وهذا التوزيع يوضح أن بعض المدن الكبرى بالرغم من دورها الإقتصادي المحوري على المستوى الإقليمي، لكن قدرتها على إجتذاب المهاجرين الدوليين لا زالت محدودة جداً.

 

شكل 7-22.

 

7.  البرازيل: ساو باولو

1) تطوّر حركة الهجرة

 

كانت البرازيل في نهاية القرن التاسع عشر البلد الثالث بين بلدان  الإستقبال الرئيسية للهجرة الدولية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وبعد إلغاء قانون العبودية عام 1888، ثم إعلان جمهورية البرازيل لاحقاً عام 1889، تزايدت موجات الهجرة نحو بلدان أمريكا الجنوبية، وإستقبلت البرازيل للفترة بين 1880 – 1924، نحو 3,6 مليون مهاجر، غالبيتهم من قارة أوروبا، وكانت ساو باولو أكبر منطقة جاذبة للمهاجرين من الخارج، حيث تدفقت موجات المهاجرين من إيطاليا (52 في المائة)، ومن أسبانيا (19 في المائة)، والبرتغال (17 في المائة)، وهي الجاليات الثلاث الأولى بين البلدان الأوروبية أثناء تلك الفترة ( الشكل )..

إن تاريخ الهجرة الأوروبية في ولاية ساو باولو يكشف عن طموحات البرازيل للتقدم نحو بناء دولة حديثة تنافس القوى الغربية، حيث يتم تحديث البلاد وإدخال مفاهيم الليبرالية الجديدة، وذلك نتيدجة التغيرات الإقتصادية والسياسية التي شهدها المجتمع البرازيل منذ منتصف القرن العشرين..

2)    التنوّع في ساو باولو

ساو باولو مدينة عالمية، شديدة التنوّع، وهي مركز أساسي لتجميع المهاجرين من خلفيات دولية متنوّعة، حيث يوجد شعور مشترك بوحدة المكان، بغض النظر عن العرق أو الجنس، وهي قد إستقبلت منذ أواخر العام 1950، الآلاف من الأوروبيين المهاجرين للعمل في الصناعات المزدهرة ومزارع البن الواسعة، حتى بات إسمها "غراند ساو باولو" ("ساو باولو الكبرى Greater São Paulo.")، أو بحسب التعريف الإداري "متروبوليتانا دي ساوباولو Região Metropolitana de São Paulo "، وهي تتكوّن من 39 بلدية، تمتد على مساحات عمرانية شاسعة، ساو باولو المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل وأمريكا الجنوبية في العام 2010.

 وقد تبيّن من دراسة إحصائية أجرتها جامعة ساو باولو عام 2002، أن أكثر من 80 في المائة من الطلاب هم من أصول أجنبية، يتحدرون من المهاجرين، ومعظمهم من إيطاليا، وأسبانيا، والبرتغال، واليابان، وألمانيا، بل لقد تبيّن أن هذا التنوّع في الأصول قد أسهم في تكوين ظاهرة كونية لديها القدرة على جذب المهاجرين، وخلق ثقافة متميزة تتمتع بها ساوباولو، بحيث أصبحت البرازيل ملتقى الثقافات، حيث تستضيف مباريات كأس العالم عام 2014، ودورة الالعاب الاولمبية عام 2016، والمعرض الدولي عام 2020، كما يوجد فيها متحف ضخم للمهاجرين[38] Immigrants Memorial ، يعتبر بمثابة ذاكرة لحفظ تاريخ الهجرة، ولمعرفة هوية المدينة العالمية كعالم من القصص والذكريات، وكعاصمة للتقاليد والثقافة الحضرية المختلطة، والعادات في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى متحف خاص حول الهجرة اليابانية إلى ساو باولو(Museum of the Japanese Immigration ).

أما المجموعات السكانية الكبرى في ساوباولو المتروبوليتانية، فهي تتكوّن من المتحدرين الإيطاليين (نحو 6 ملايين)، والبرتغاليين (3 ملايين)، ومن أصول أفريقية (1,7 مليون)، ومن العرب (أكثر من مليون)، واليابانيين (665,000)، ومن الألمان (400,000 )، والفرنسيين (250,000)، ومن اليونانيين، والصينيين، والمهاجرين من بوليفيا وكوريا...

8       - المهاجرون في دول مجلس التعاون الخليجي

 

1)    الهجرة إلى دول النفط

مع بداية عصر النفط، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة العالمية المفضلة للمهاجرين، وذلك للبحث عن فرص العمل، حيث بدأت تدفقات الهجرة الوافدة من البلدان العربية والأسيوية، وتم توظيف غالبية المهاجرين لتلبية إحتياجات الأسواق الناشئة، وكانت الأفضلية للقادمين من البلدان العربية، حيث تتأمن سهولة التواصل بين الوطنيين والأجانب من حيث اللغة والثقافة والدين، أما البلدان المرسلة للعمالة فكانت في المقدمة مصر واليمن، أما البلدان المستقبلة للوافدين فكانت في المقدمة المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية، والكويت.

تزايد عدد العمال الأجانب بشكل سريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك  في الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن، فبعد حرب عام 1973، ثم إرتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى قدوم موجات جديدة من العمال العرب، من سوريا وفلسطين، والأردن والسودان، وكذك من بلدان جنوب شرق آسيا، وبخاصة من الهند، وأندونيسيا، وباكستان، وبنغلادش، والفيليبين، حيث إرتفع حجم العمالة الأجنبية (ومعظمها من العرب والأسيويين)، من 2,8 مليون عامل عام 1975، ثم 6,5 عام 1985، و 9,7عام 1995، و12,7 عام 2005، ليبلغ 15,1 عام 2010[39].

2)    تزايد عدد المهاجرين

ويتبيّن أن حصة المهاجرين، أو غير المواطنين[40]، قد تضاعفت بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بنحو أكثر من 8 مرات بين 1975 و 2000، ثم عادت لترتفع بمعدل أكثر من 77 في المائة خلال عشر سنوات حتى عام 2010، وهذه الزيادة تفوق بكثير الزيادة المماثلة للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ويلاحظ بشكل خاص أن نسبة غير المواطنين إلى إجمالي السكان في كل دولة (الجدول رقم  )، تبدو مرتفعة بشكل خاص في الكويت (68,8 في المائة)، وقطر (86,5 في المائة)، والإمارات العربية (70 في المائة)، أما بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، فيلاحظ أن النسبة ذاتها تبلغ نحو 29 في المائة في كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ونحو 39 في المائة في البحرين، علماً أن هذه الدول الثلاث تضم اليوم نحو 56 في المائة من إجمالي القوى العاملة الأجنبية، من غير المواطنين، في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ويتبين من تقرير أعدته اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بملف "الشتات الهندي" في منطقة الخليج العربي[41]،  أن عدد المهاجرين الهنود  في بلدان منطقة الخليج على إختلافها، قد إرتفع من 266,255 شخص عام 1975، ليبلغ نحو 3,000,000 شخص عام 1999، وهم يتوزعون بين 40 في المائة في المملكة العربية السعودية (1,2 مليون عامل)، و 25 في المائة في الإمارات العربية (750,000 عامل)، ثم نحو 15 في المائة في سلطنة عُمان، و 6,7 في المائة في دولة الكويت، و 5 في المائة في البحرين..

وقد تزايد عدد الأجانب من الهنود فقط في المملكة العربية السعودية مثلاً من نحو 34,500 عامل عام 1975، إلى نحو 1,500,000 عامل عام 2000 (أو نسبة ما يقارب 7 في المائة من مجمل السكان)، كذلك كانت الزيادة مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة من 107,500 عام 1975، إلى نحو 900,000 عامل عام 2000 (يمثلون نحو 32 في المائة من مجمل السكان)، كما بلغت أيضاً نسبة الأجانب من الهنود فقط عام 2000، نحو  24 في المائة في قطر، و 20 في المائة في البحرين، و 15 في المائة في سلطنة عُمان[42].

أما على المستوى العالمي، وبحسب تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة[43]،حيث يتم تصنيف البلدان العشر الأوائل في العالم (والبالغ عدد سكانها مليون نسمة وأكثر)، والتي تضم نسبة مرتفعة من المهاجرين إلى مجموع السكان، حيث تأتي دول مجلس التعاون الخليجي، في المراتب الأولى في العالم عام 2010، بحيث تضم اللائحة: قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، الأراضي الفلسطينية المحتلة، سنغافورة، إسرائيل، هونغ كونغ، الأردن، عُمان، والعربية السعودية. كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في العالم، في قائمة البلدان العشر الأوائل بالنسبة لعدد المهاجرين (البالغ 7,3 مليون مهاجر عام 2010)، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وألمانيا.

3)    دور مدينة الرياض

كما وتحتل مدينة الرياض موقعها البارز بين المدن المتروبوليتانية المليونية، والتي يزيد عدد المهاجرين من الأجانب المولودين في الخارج على أكثر من مليون مهاجر، وهي تصنف مع مدينة جدة بين المدن العشرين الأولى في العالم من حيث عدد المهاجرين، بحيث ترتفع نسبة الأجانب المولودين في الخارج إلى نحو 25 في المائة من مجمل السكان في كل من المدينتين.

ويتبيّن بحسب المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض[44]، أن عدد سكان منطقة الرياض يبلغ حالياً نحو 6,8 مليون نسمة وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010، مقارنة بنحو 5,5 نسمة في عام 2004، وذلك بزيادة تقدر بنحو 1,3 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4  في المائة.

ووفقاً لتقديرات المخطط الإقليمي فإن عدد سكان المنطقة سيبلغ نحو 9,2 مليون نسمة بحلول عام 2025، ويستهدف المخطط خلق هجرة عكسية من العاصمة الرياض إلى محافظات المنطقة، عبر جذب نسبة من هذه الزيادة السكانية المستقبلية وتوجيهها إلى المحافظات.

أما توزيع السكان الأجانب الذين يعيشون في مدينة الرياض، فيتبيّن من التوزيعات السكانية لعام 2000، أن عدد السكان الأجانب في المملكة العربية السعودية كان يبلغ نحو 5,1 مليون نسمة،يمثلون 23,9 في المائة من مجمل عدد السكان البالغ 21,5 مليون نسمة[45].

أما مدينة الرياض المتروبوليتان فقد بلغ عدد سكانها نحو 3,1 مليون ساكن عام 1997، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعيشون فيها نحو مليون نسمة، يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان المدينة (34 في المائة)، أما توزيعاتهم بحسب مناطق المنشأ الرئيسية الثلاث، فكانت على الشكل الآتي:

البلدان العربية المرسلة (50 في المائة)، البلدان الأسيوية (44 في المائة، ما عدا البلدان العربية)بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا (واحد في المائة)، (الشكل ).

 

شكل 7-24.

كما يتبيّن من بيانات الأمم المتحدة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (لعام 2009). اتجاهات المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2008، أن نسبة المهاجرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، كانت تبلغ نحو 29,2 في المائة عام 1990، حيث كان عدد المهاجرين 4,7 مليون، ثم إنخفضت إلى 24,7 في المائة عام 2000، لتعود وترتفع إلى 27,8 في المائة عام 2010 حيث بلغ عدد المهاجرين 7,2 مليون نسمة[46]، كما بلغت النسبة السنوية لزيادة عدد المهاجرين بين 2005 – 2010 نحو 2,8 في المائة.

شكل 7-25.

4)    التوازن بين السكان والهجرة

 وما يسترعي الإنتباه أيضاً في هذه التوزيعات، هو إختلال التوازن في الأحجام السكانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث أن المملكة العربية السعودية تمثل نحو 63 في المائة من إجمالي السكان في دول المجلس[47]، تليها دولة الإمارات العربية بنسبة نحو 17 في المائة، ثم تأتي من حيث العدد، عُمان والكويت والبحرين على التوالي (راجع الجدول رقم )، بينما نجد أن حجم العمالة الأجنبية في السعودية، كان يمثل حتى عام 2010، أكثر من 48 في المائة من إجمالي العاملين الأجانب في دول المجلس، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 21,7 في المائة، ثم الكويت 13,8 في المائة، وقطر 8,6، وعُمان 5,4 في المائة، وأخيراً البحرين 2 في المائة (الجدول رقم ).

أما على مستوى المدن المتروبوليتانية الكبرى، والتي تضم مليون نسمة وأكثر من المهاجرين، المولودين في الخارج، فنجد أن أربع مدن موجودة في المملكة العربية السعودية، وهي الرياض، والمدينة، وجدة، ومكة المكرّمة. كما توجد توجد مدينة متروبوليتانية  في الإمارات العربية المتحدة، هي مدينة دبي (راجع خريطة ).

الجدول 7-6 – توزيع السكان والعمالة الأجنبية، من غير الوطنيين، في دول مجلس التعاون الخليجي، للفترة بين 2005 -2010.

العمالة الأجنبية (من غير المواطنين)**				عدد السكان*		الدولة
النسبة إلى مجموع السكان		المجموع
2010	2005	2010	2005	النسبة (بالمئة)	2010	السنة
39.1	38.2	315.403	278.166	2,90	1,262,000	البحرين
68.8	69.2	2.097.527	1.869.665	6,29	2,737,000	الكويت
28.4	25.5	826.074	666.263	6,40	2,782,000	عُمان
86.5	80.5	1.305.428	712.861	4,04	1,759,000	قطر
27.8	26.8	7.288.900	6.336.666	63,1	27,448,000	المملكة العربية السعودية
70.0	70.0	3.293.364	2.863.027	17,27	7,512,000	الإمارات العربية المتحدة
35	-	15.126.696	12.726.648	100	43,500,000	المجموع

*المصدر: شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة،

التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2010.

**الأمم المتحدة، مديرية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية، شعبة السكان: اتجاهات المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2008، بيانات إحصائية تحتوي على تقديرات لعدد المهاجرين الدوليين، في كل بلد أو منطقة من العالم اعتبارا من 1 يوليو من سنة 1960، 1965، 1970، 1975، 1980، 1985، 1990، 1995 ، 2000، 2005 و 2010..

أما قياس حجم العمالة الأجنبية بالنسبة لإجمالي القوى العاملة، فهي توضح مدى إرتفاع نسبة العمالة الوافدة في قوة العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحيث ترتفع نسبة المهاجرين لتبلغ نحو 92,5 في المائة من قوة العمل في قطر، و 89,8 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و86,7 في المائة في المملكة العربية السعودية، ونحو 80 في المائة في الكويت، وأكثر من 70 في المائة في كل من سلطنة عُمان والبحرين (الرسم البياني رقم )، وهذه الأرقام تبيّن مدى تأثير حجم العمال الأجانب في تشكيل قوة العمل العربية[48].

شكل 7-26..

5)    حصة العرب بين المهاجرين

أما ما يتعلق بإتجاهات الهجرة وحركة المهاجرين، فقد بدأت تدفقات الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الستينات، إلا أن إرتفاع أسعار النفط في عام 1973، أدى إلى تزايد عدد الوافدين من العمال الأجانب، أما توزيع المهاجرين بحسب بلدان المنشأ، فيلاحظ أن نسبة العرب كانت مرتفعة حيث بلغت نحو 72 في المائة (عام 1970) من إجمالي العمالة المهاجرة، ثم إنخفضت إلى 56 في المائة عام 1985، ووصلت إلى 31 في المائة عام 1996، ثم تدنت لتبلغ نحو 23 في المائة عام 2006.

 هذا مع وجود تفاوت شاسع بين بلدان مجلس التعاون الخليجي[49]، ففي حيث بلغت نسبة مشاركة العمال العرب بين القوى العاملة الأجنبية،، نحو 40 في المائة في قطر، إنخفضت إلى ما دون 10 في المائة في بلدين هما سلطنة عُمان (5و6 في المائة)، والإمارات العربية (8,7 في المائة فقط)،  ثم 30,9 في المائة في الكويت، و 31,2 في المائة في السعودية، ونحو في ، و 12,4 في المائة في البحرين، هذا بينما ترتفع حصة المهاجرين الأسيويين بشكل عام، لتبلغ نحو 70 في المائة كمعدل عام بالنسبة للعمالة الأجنبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 شكل 7-27.

وترتفع  نسبة العمال الأسيويين إلى أعلى مستوى لها في سلطنة عُمان (92,4 في المائة)، تليها الإمارات العربية (87,1 في المائة)، ثم البحرين (80,1 في المائة)، وهي تزيد على الثلثين في الكويت (65,3 في المائة)، وأكثر من النصف (59,3 في المائة) في المملكة العربية السعودية (الجدول رقم  ).

 أما توزيعات العمال الأسيويين بحسب بلدان المنشأ، فيتبيّن أيضاً أن معظمهم يأتي بحسب الترتيب،  من الهند، وباكستان، والفيليبين، وبنغلادش، أما الدول العربية المصدرة للعمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فهي على التوالي: مصر، واليمن، وسوريا، وفلسطين، والأردن، ولبنان، لكن مصر تعتبر أكبر مصدر للعمالة، وبخاصة العمالة الماهرة، بينما يتواجد العمال المصريين بأعداد كبيرة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي.

6)    توزيع العمال الأجانب

 أما توزيع الرعايا الأجانب بحسب بلد المنشأ لعام 2002، فتأتي الهند في المرتبة الأولى تليها مصر، ثم باكستان، وبنغلادش، واليمن[50]، لكن البيانات تختلف بين بلد وآخر، حيث لا توجد بيانات كافية عن العمال الأسيويين في عُمان وقطر والكويت، كما تختلف الأرقام بالنسبة لتوزيع العمال المتعاقدين المؤقتين في القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال في عُمان، فإن توزيع العمال الأجانب في القطاع الخاص حسب بلدا المنشأ، هو الآتي بحسب الترتيب التنازلي:  الهند وباكستان وبنغلاديش والفيلبين ومصر وسري لانكا (عمان - وزارة الاقتصاد الوطني).

صورة 7-2– تظاهرة لعدد من المرحلين اللبنانيين أمام سفارة الإمارات العربية في بيروت أيار/مايو 2010.

 

الجدول 7-7 - التوزيعات الرئيسية للمهاجرين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2005.

العمالة المغتربة حسب الدول							دول مجلس التعاون الخليجي
آخرون   العدد            نسبة مئوية		أسيويون   العدد            نسبة مئوية		العرب   العدد            نسبة مئوية		إجمالي العمال المغتربين
9,5	465,000	59,3	2,902,000	31,2	1,527,000	4,894,000	السعودية
4,2	114,000	87,1	2,386,000	8,7	238,000	2,738,000	الإمارات
3,7	48,791	65,3	851,000	30,9	403,000	1,302,791	الكويت
2,0	12,000	92,4	559,000	5,6	34,000	605,000	عُمان
14,0	44,106	46,0	144,915	40,0	126,013	315,034	قطر
7,5	23,000	80,1	245,000	12,4	38,000	306,000	البحرين
7,0	706,897	69,8	7,087,915	23,3	2,366,013	10,160,825	الإجمالي

المصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل العربية، وردت في تقرير شامل يتضمن مجموعة أوراق عمل بعنوان: تنقل العمالة بين البلدان في العالم العربي، منها ورقة عمل د.خالد السيد حسان "الهجرة الداخلية بين الدول بوصفها أداة لإحتواء البطالة العربية"، تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل العربية،  جدول 3. صفحة 58.

 ويتبيّن من الجدول أعلاه أن عدد العمال الأسيويين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كان أكثر من 7 ملايين عامل عام 2005 (بحسب بيانات منظمة العمل العربية[51] ALO)، يمثلون نحو 70 في المائة من إجمالي قوة العمل الأجنبية، بينما كان عدد العمال العرب نحو 2,3 مليون عامل، ونسبتهم 23 في المائة تقريباً، لكن يبدو من مقارنة عدد العمال المغتربين مع مصادر أخرى، وجود تباينات واسعة لجهة عدد الأجانب، وذلك نتيجة التغيرات الحاصلة بين سنة وأخرى، ثم دور الهجرة غير المنظمة، وإرتفاع عدد العمال المقيمين دون أوراق قانونية[52].

حيث أننا نجد بحسب بيانات الأمم المتحدة، مديرية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية، شعبة السكان: اتجاهات المهاجرين الدوليين، أن إجمالي عدد العمال المهاجرين عام 2005، كان يبلغ نحو 12,7 مليون عامل، ذلك أن العدد في المملكة العربية السعودية وحدها كان  6,336,666 عامل، وأن هذا العدد قد بلغ نحو 7,3 مليون عامل مهاجر عام 2010[53]، كما أن إجمالي عدد العمال المهاجرين قد بلغ نحو 15,1 مليون مهاجر عام 2010، وذلك كما يوضح الجدول أدناه:

الجدول 7-8 –  تزايد عدد العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي، للفترة بين 2005 – 2010.

البلد المستقبل	العمال المغتربين عام 2005		العمال المغترين عام 2010
	العدد	نسبة مئوية	العدد	نسبة مئوية
السعودية	6,336,666	49,8	7,288,900	48,2
الإمارات	2,863,027	22,5	3,293,369	21,8
الكويت	1,869,665	14,7	2,097,527	13,9
عُمان	666,263	5,2	826,074	5,5
قطر	712,861	5,6	1,305,428	8,6
البحرين	278,166	2,2	315,403	2,1
الإجمالي	12,726,648	100	15,126596	100

المصدر: بيانات الأمم المتحدة، شعبة السكان، إتجاهات الهجرة الدولية عام 2010.

UN. 2010. Department of economic and Social Affairs. Population Division. Trends in

International Migration. the 2010 Revision

 

 أما السبب الرئيسي لإنخفاض وتراجع نسبة العمالة العربية، أمام إرتفاع حجم العمالة الأسيوية، فهو دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يفضل التعاقد مع العمال من غير العرب، وبخاصة من الأسيويين لإنخفاض أجورهم، وسهولة الإستغناء عنهم وإستبدالهم في أي وقت، ودون مشاكل سياسية، ثم قبولهم العمل في المهن الشاقة، ثم الطلب المتزايد في السنوات الأخيرة على العاملات من النساء لتأمين الخدمات المنزلية،   " وفي عام 2007 بلغت نسبة العمالة غير العربية في القطاع الخاص 98,7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و 96 في المائة في قطر، و 90 في المائة في الكويت[54]، وكانت أدنى نسبتين في البحرين 72,4 في المائة، وعُمان 78,3 في المائة[55] ".

وبمناسبة إستضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فقد تم إستيعاب أعداد كبيرة من العمال الأجانب، للعمل في التحضيرات الجارية، لبناء أماكن الإستقبال والملاعب، وذلك بموجب عقود خاصة، وهذا ما سلط الأضواء على معاملة العمال المهاجرين، وأهمية الإلتزام بالمعايير والقوانين الدولية لترسيخ ظروف عمل إنسانية، والسماح بإنشاء النقابات، وتحسين ظروف العمل..

 

خريطة 7-7.

وبينما يتزايد حجم العمالة الأجنبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، يلاحظ بالمقابل إرتفاع أرقام البطالة في البلدان العربية، وحتى في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل سلطنة عُمان (نحو 7,5 في المائة)، والمملكة العربية السعودية (6,1 في المائة)، بحيث أن معدل البطالة هو أكثر من 16 في المائة من مواطني الدول العربية عاطلون عن العمل (ويرتفع هذا المعدل ليبلغ أكثر من 18,1 في المائة في حال إستبعاد بلدان مجلس التعاون الخليجي[56])، أو ما يعادل نحو 20 مليون عاطل عن العمل[57].

وتشير بعض الدراسات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستوعب العمال المهاجرين من مستويات تعليمية مختلفة، كما أن المستوى التعليمي بين العمال العرب، أعلى بالمقارنة مع غيرهم من الأسيويين الذين يعملون في مهن ذات مهارات منخفضة، حيث تبيّن بشكل عام أن  أكثر من نصف العمال الأسيويين (52,3 في المائة) هم من غير المتعلمين، وأن نحو 28,8 في المائة لديهم مستوى متدني (المرحلة الإبتدائية والإعدادية)، كما أن نسبة 8,1 في المائة فقط لديهم مستوى تعليم عالي[58].

---

[1]  أنظر دراسة منظمة التعاون الإقتصادية والتنمية،  حول الأشكال الإقليمية للهجرات الدولية، الجدول رقم 2 "التوزيع الجغرافي للأجانب عام 2001

OCDE 2004 . SOPEMI .Les aspects régionaux des migrations PARTIE II . TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI ÉDITION 2003. p.8.

 

[2]  المعطيات والإحصاءات مأخوذة من بيانات الأمم المتحدة أثناء إنعقاد الإجتماع الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية من 3-4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك للعمل على كفالة نجاح عملية الهجرة.

[3]  أنظر دراسة السكان المولودين في الخارج من آسيا؛

Thomas Gryn and Christine Gambino.  The Foreign Born From Asia: 2011 American Community Survey Briefs Issued October 2012.p.1.

 

[4]  مركز بيو للدراسات (Pew Research Center)، هو مركز أبحاث أمريكي، تأسس عام 1940 في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر.

 

[5]  أبطلت المحكمة العليا في ولاية أريزونا بعض مواد قانون الهجرة، المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإتخذت إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية من قبل السلطة الإتحادية.

 

[6]  إن مسح المجتمع الأمريكي ( American Comminity Survey)، هو دراسة إحصائية بالعينة، تشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن زيارة الموقع الآتي:

<www.census.gov/acs/www>

U.S. CENSUS BUREAU. Department of Commerce. Economics and Statistics Administration.

 

[7]   يشمل مصطلح آسيا، البلدان الواقعة في شرق ووسط  آسيا، وجنوب شرق، وغرب آسيا، وهي الآتية:  الصين (بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وماكاو، وجزر باراسيل)، واليابان وكوريا (بما في ذلك كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية)، ومنغوليا، ثم جنوب ووسط آسيا، وتضم أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والمالديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، ثم  جنوب شرق آسيا، وتتضمن:  بروناي وبورما، وكمبوديا وأندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، والفيلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وتيمور الشرقية، وفيتنام، أما منطقة غربي آسيا فتشمل: أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وقبرص، وجورجيا، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

 

[8]  أجريت التعدادات السكانية من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا وويلز، والسجلات الوطنية في اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، حيث يتم جمع الاحصائيات، وتستند بيانات التعداد 2011 في المملكة المتحدة إلى النتائج المجمّعة لهذه التعدادات الفردية، التي عقدت في يوم 27 مارس/آذار عام 2011.

 

[9]   يتبيّن بحسب تصنيف شعبة السكان في الأمم المتحدة، وبيانات البنك الدولي أن عدد المهاجرين الدوليين، هو "  عدد الأشخاص الذين ولدوا في بلد آخر غير ذلك الذي يعيشون فيه،. بما في ذلك اللاجئون. ويتم الحصول على البيانات المستخدمة لتقدير أعداد المهاجرين على مستوى العالم في وقت محدد بشكل أساسي من الإحصاءات السكانية، كما يتم الحصول على التقديرات من البيانات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج- وهم من يقيمون في بلد لكنهم ولدوا في بلد آخر. عندما يتعذر الحصول على البيانات الخاصة بالسكان المولودين في الخارج، يتم استخدام البيانات الخاصة بالسكان الأجانب - أي الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى غير جنسية البلد الذي يقيمون فيه".

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، فقد تم تصنيف الأشخاص الذين يعيشون في أحد البلدان المستقلة حديثا، والذين ولدوا في بلد آخر كمهاجرين دوليين، كما بنيت تقديرات أعداد المهاجرين في البلدان المستقلة حديثا منذ عام 1990 على الإحصاء السكاني للاتحاد السوفيتي عام 1989، أما بالنسبة للبلدان التي لديها معلومات عن أعداد المهاجرين الدوليين خلال فترتين محددتين على الأقل، فقد كان الاستقراء يستخدم لتقدير أعداد اللاجئين دولياً في الأول من يوليو/تموز من العام المعني، وبالنسبة للبلدان ذات الملاحظة الواحدة، تم الحصول على التقديرات من السنوات المرجعية باستخدام معدلات التغير في أعداد المهاجرين في السنوات السابقة أو اللاحقة على الملاحظة الوحيدة المتاحة. وقد تم استخدام نموذج لتقدير أعداد المهاجرين في البلدان التي لا يتوفر لديها بيانات.

المصدر: شعبة السكان في الأمم المتحدة، الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2008.  اجع:

http://data.albankaldawli.org/indicator/SM.POP.TOTL

 

 

[10]  كما تظهر الارقام المؤقتة أنه في عام 2009،  وصل نحو 567,000 شخص للعيش في المملكة المتحدة، في حين هاجر إلى الخارج نحو  371,000، وهذا يعني أن صافي الهجرة إلى الداخل بلغ نحو 196,000، كما أن عدد الأشخاص الذين يهاجرون من وإلى المملكة المتحدة قد إنخفض بين عامي 2008-2009.

 

[11]  جميع هذه الأرقام مأخوذة من بيانات المملكة المتحدة، تعداد السكان، وتقديرات دورية:

UK. Migration Statistics Quarterly Report, February 2013.

[12]  راجع بيانات صادرة عن المملكة المتحدة:

Long Term International Migration (LTIM): the official government statistics on migration to and from the UK, produced by ONS by adjustments to the International Passenger Survey.

 

[13]  راجع بيانات حول المهاجرين:

International Passenger Survey (IPS): A survey of passengers entering and leaving the UK.

 

[14]  بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني (ONS)، وفق برنامج عمل لتحليل التعداد السكاني، وهو يوفر تحليلات مفصّلة للبنانات، وفق مجموعة متنوّعة من المواضيع، والتي تشمل الهجرة والديموغرافيا، والتوزيعات ب

[15]    أنظر دراسة حول تطوّرالهجرة في المملكة المتحدة، أيضاً:

CINZIA RIENZO,CARLOS VARGAS-SILVA, 2012. Migrants in the UK: An Overview.  2nd Revision.

 www.migrationobservatory.ox.ac.uk.p.2.

 

[16]  ويتبيّن بحسب تقديرات وزارة الداخلية لعدد المهاجرين، أنه يصل مهاجر واحد إلى المملكة المتحدة بمعدل كل دقيقة تقريباً، لكن في المقابل فإن نصف هذا المعدل يعود ويترك خارج البلاد، لهذا فإنه يتوجب بحسب السياسة المتبعة التحضير لبناء منزل جديد كل سبع دقائق للمهاجرين الجدد. راجع لمزيد من البيانات:

http://www.migrationwatchuk.org/

[17]   أنظر حول بيانات السكان والهجرة "إحصاءات كندا" لعام 2012:

Statistics Canada. Annual Demographic Estimates: Canada, Provinces and Territories. 2012. Catalogue no. 91-215-X. p. 40. www.statcan.gc.ca.

 

[18]  راجع المصدر السابق حول الهجرة الدولية في كندا (ص. 2):

Jonathan Chagnon. “Migration: International, 2010 and 2011”.

[19] توجد بيانات مفصّلة حول أعداد المهاجرين وتويعاتهم، راجع:

Citizenship and Immigration Canada. 2012. Facts and figures 2011: Immigration overview—Permanent and temporary residents.

[20]  راجع أيضاً حول بيانات الهجرة المسح الوطني للسكان والمساكن، وتوزيعات المهاجرين:

Statistics Canada. 2013. 2011 National Household Survey: Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada, catalogue no. 99-010-X.

[21]  كذلك راجع:

Citizenship and Immigration Canada. 2012. Annual Report to Parliament on Immigration, 2012.

 

[22]  إعتمدنا بيانات المواطنة والهجرة في كندا (Citizenship and Immigration Canada. ). كذلك:

Jonathan Chagnon. July, 2013. Migration International, 2010 and 2011.

Table 3.Immigrants by category according to the 10 main countries of birth, Canada, 1981 to 2011. P. 8.

 

[23]   راجع أيضاً بيانات مفصّلة حول توزيات المهاجرين المقبولين بحسب بلدان الميلاد:

Jonathan Chagnon. July, 2013. Migration: International, 2010 and 2011. P. 8.

 

[24]   جميع البينات مأخوذة من إحصاءات "المواطنة والهجرة في كندا، راجع جدول 3، ص. 8 ، في دراسة:

Citizenship and Immigration Canada. 2012. Annual Report to Parliament on Immigration, 2012.

Jonathan Chagnon. July, 2013. Migration: International, 2010 and 2011.

[25]  على الصعيد الجغرافي تعتبر استراليا أصغر قارة في العالم، وهي سادس أكبر دولة في العالم من حيث مساحة أراضيها الشاسعة وإمتدادها الواسع، ونظراً إلى موقعها النائي في الجنوب بين البحار والمحيطات، فهي تعد أيضاً أكبر جزيرة – قارة في العالم، يفصلها عن قارة آسيا بحر آرافور وبحر تيمور، كما يفصلها بحر تسمان عن نيوزيلندا، والمحيط المتجمد الجنوبي عن القارة القطبية الجنوبية، ويبلغ طول الشواطئ نحو 34,218 كلومتراً (باستثناء الجزر البحرية التابعة لها، وهي: جزيرة كريسميس وجزر كوكس، وجزر أشمور وكارتيير، وجزر بحر كورال، وجزر ماكدونالد، وجزيرة هيرد..).

 

[26]  على العموم تعتبر أستراليا واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم (فهي تتقدم فقط على بلدان، مثل:  منغوليا ، والصحراء الغربية، وسورينام، وبوتسوانا، وموريتانيا، وهي دول لديها عدد أقل من الناس في كل كيلومتر مربع)، لكن بعض أجزاء من أستراليا،  تبدو شبه خالية بل قليلة السكان ، منها الإقليم الشمالي، على سبيل المثال، حيث يعيش في كل كيلومتر مربع  فقط 0.2 شخص.

 

[27]  في عام 1851، تم إكتشاف الذهب في استراليا، مما أدى إلى تدفق المهاجرين من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وكذلك من الصين في آسيا.

 

[28]  راجع دراسة " التوقعات بالنسبة لصافي الهجرة في الخارج عام 2012"، وزارة الهجرة والمواطنة في أستراليا، حكومة أستراليا؛

Department of Immigration and Citizenship (DIAC). The Outlook for Net Overseas Migration  , March 2012. Australian Bureau of Statistics.

 

[29]   لقد بلغ عدد سكان أستراليا، وفق آخر توقعات لعدد السكان، نحو:  23,233,045 نسمة بتاريخ 2 تشرين أول/أكتوبر 2013، ويستند هذا التوقع إلى عدد السكان المقيمين المقدر في 31 آذار/مارس 2013، ويفترض النمو منذ ذلك الحين من:

-  ولادة طفل واحد، كل 1 دقيقة و 42 ثانية،

-  وفاة واحدة، كل 3 دقائق و 31 ثانية،

-  ربح صاف لشخص واحد من الهجرة الدولية، كل 2 دقيقة و 12 ثانية، مما يؤدي إلى زيادة مجموع عدد السكان الكلي بمعدل شخص واحد كل 1 دقيقة و 19 ثانية. (راجع توقعات: "المركز الأسترالي للإحصاءات 2013").

[30] راجع لمحة حول التدفقات السكانية في أستراليا، للعام 2010-11 ، في الموقع الآتي:

Population flows 2010–11 at a glance. www.immi.gov.au.

 

[31]  أنظر المرجع السابق لمحة حول التدفقات السكانية في أستراليا، للعام 2010- 11 ، في الموقع الآتي:

Department of   immigration and citizenship (DIAC). Population flows 2010–11 at a glance. P.1.

www.immi.gov.au.

[32]  لقد تم جمع البيانات من "المركز الأسترالي للإحصاءات"، راجع:

Australian Bureau of Statistics ABS. 2013.

http://www.abs.gov.au/websitedbs/

 

[33]    بابوا غينيا : هي عبارة عن أرخبيل من الجزر التي يزيد عددها على العشرين (واحدة منها تحمل اسم بريطانيا الجديدة)، يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، وهي غنية بإحتياطات الغاز الطبيعي والذهب، عاصمتها جزيرة بوغانفيل، وهي غنية بالنحاس،  لكنها تميزت في السنوات الأخيرة بعدم إستقرار الأوضاع الأمنية فيها والفساد والعنف، حيث يوجد نقص في الثروة، وقد نالت إستقلالها عن أستراليا عام 1975، بعد صراع طويل دام أكثر من 12 سنة.

 

 [34] تنشر اليابان نوعين من التقارير عن تقديرات السكان الحالية، التقرير السنوي  الصادر عن مكتب الإحصاء في اليابان(  SBJ)،  اعتبارا من أول أكتوبر، والتقرير الشهري عن التقديرات وذلك إعتباراً من اليوم الأول من كل شهر، ويتضمن التقرير السنوي معلومات أكثر تفصيلاً، مثل توزيع السكان حسب العمر الأحادي (سنة واحدة) والجنس، وتوزيع السكان حسب فئات العمر (5 سنوات لكل فئة عمرية) والجنس، وبحسب المحافظات، وذلك مقارنة مع التقرير الشهري الذي يتكوّن من "السكان حسب العمر (5 سنوات الفئة العمرية)، والجنس، وذلك بالنسبة لليابان فقط.

    كما يتم الحصول على إحصاءات عن عدد سكان اليابان بالتفصيل من تعداد السكان الذي يتم كل خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، وخلال فترة ما بين التعدادات،يقوم المكتب الإحصائي بتجميع المعطيات، ووضع تقديرات السكان الحالية، استنادا إلى بيانات التعداد الأخير للسكان، ثم تحليل البيانات وإستقراء النتائج باستخدام معدلات التغير الطبيعي (ولادات حية، وفيات)، والتغيير الناجم عن الهجرة (الهجرة المغادرة والهجرة الوافدة)، المستمدة من نتائج الإحصاءات الحيوية (وزارة الصحة، والعمل والرفاه الإجتماعي)، وإحصاءات عن المهاجرين الشرعيين (وزارة العدل)، الخ

 

[35]  أنظر المكتب الإحصائي في اليابان، توقعات لعام 2012؛

Statistics Bureau,Japon, Director-General for Policy Planning , Ministry of Internal Affairs and Communucations ,September 1, 2012 (Final estimates).

 

[36]  المصدر: توقعات الأمم المتحدة، أنظر

  Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

[37]  تعتبر طوكيو من أغنى مدن العالم، وأهمها من حيث نوعية الحياة والرفاه الإجتماعي، والمساواة الإجتماعية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام 2008، نحو 41,300 دولار أمريكي.

[38]  راجع موسوعة ويكيبيديا حول مدينة ساو باولو، أما حول متحف الهجرة:

http://www.memorialdoimigrante.org.br/

                                                           

[39]   راجع بيانات مكتب العمل الدولي: هجرة العمل الدولية، والعمالة في المنطقة العربية:الأصول والنتائج والطريق إلى الأمام، ورقة موضوعية، ملتقى العمل العربي، بيروت، لبنان  19-21 تشرين أول/ أكتوبر 2009 ، ص. 3.

International Labour Office. International labour migration and employment in the Arab region:

Origins, consequences and the way forward. Thematic Paper.  Arab Employment Forum

Beirut, Lebanon 19–21 October 2009. P3..

 

[40]  يشمل عدد المهاجرين إجمالي الأشخاص الذين ولدوا في بلد آخر غير تلك التي يعيشون فيها. وهذا التعريف  يشمل أيضا اللاجئين، ويتم الحصول على البيانات المستخدمة في تقدير المخزون العالمي للمهاجرين في وقت محدد أساسا من تعدادات السكان، كما تتناول التقديرات عن السكان المولودين في الخارج - الناس الذين يقيمون في بلد واحد، بينما مكان الولادة  في بلد آخر، وعندما تكون البيانات عن السكان المولودين في الخارج غير متاحة، يتم إستخدام بيانات عن السكان الأجانب - كما يحدث في التقديرات -  حيث يتم إحصاء الناس الذين هم من مواطني بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه.

(راجع: شعبة السكان بالأمم المتحدة، والاتجاهات في مجموع عدد المهاجرين: مراجعة 2008).

 

[41]  أنظر تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بملف "الشتات الهندي" في منطقة الخليج العربي:

Report of the High Level Committee on Indian diaspora (HLCID), The Gulf Region. Chap. 3. Tabl. 3.1. 20 p. Dec. 2001.

 

[42] أنظر تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بملف "الشتات الهندي" في منطقة الخليج العربي، تقرير سابق، ص. 21.

http://moia.gov.in/services.aspx?ID1=63&id=m8&idp=59&mainid=23

 

[43]  راجع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان، الهجرة الدولية عام 2009، الرسوم البيانية والخرائط،  لعام 2009.

[44]   يعتبر المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض بمثابة المرجعية التنظيمية والتخطيطية لجميع الأعمال التطويرية في المنطقة، والأداة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية، كما يشكل القاعدة التي تبنى عليها المخططات الاستراتيجية والهيكلية لمدن المنطقة ومحافظاتها.

 

[45]  المصدر: بيانات عن المملكة العربية السعودية، تقديرات منتصف العام لعدد السكان، ومجموع المهاجرين الدوليين، صادرة عن شعبة السكان بالأمم المتحدة (لعام 2006)، اتجاهات في مجموع عدد المهاجرين: تنقيح عام 2005. بيانات عن الرياض من هيئة تطوير مدينة الرياض، 1997 (متوفر على الموقع الإلكتروني GUM).

 

[46]  راجع قاعدة بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة:

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009).  Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008).

 

[47]  أنظر تقديرات شعبة السكان، في الأمم المتحدة، توقعات لعام 2010.

United Nations.  Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision,

[48]  أنظر بيانات مأخوذة بالنسبة للكويت والإمارت العربية من: المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل العربية، تقرير شامل يتضمن مجموعة مقالات بعنوان: تنقل العمالة بين البلدان في العالم العربي، جدول 2، ص. 57.

أما بالنسبة للبلدان الأخرى، راجع بيانات مكتب العمل الدولي ( ILO): هجرة العمل الدولية، والعمالة في المنطقة العربية، مصدر سابق، جدول 3،  ص. 6.

[49]  أنظر المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل العربية، تقرير شامل يتضمن مجموعة مقالات بعنوان: تنقل العمالة بين البلدان في العالم العربي

[50]  راجع مصدر سابق: مكتب العمل الدولي: هجرة العمل الدولية، والعمالة في المنطقة العربية، ص. 3.

[51]  ترتكز بيانات منظمة العمل العربية إلى مصادر محلية هي غالباً الجهات الرسمية والحكومات في البلدان العربية، وهي تختلف عن بيانات لجهات أخرى دولية.

[52]   أكثر من خمسة ملايين مقيم غير شرعي في المملكة العربية السعودية: نشرت صحيفة "اليوم" السعودية بتاريخ 22 – 12 – 2012، تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، يفيد بوجود حوالي خمسة ملايين مقيم غير شرعي بالبلاد، وتنسب إليهم "ستون بالمئة من الجرائم" المرتكبة بالبلاد، وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المقيمين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية، وأنهم منتشرون في مكة، وجدة، والطائف، والمدينة، وينبع، والرياض.

كما نقلت الصحيفة الصادرة في الدمام، عن تقرير اللجنة ان "المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا او دخلوا الاراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم بخمسة ملايين".

يشار الى عدم وجود ارقام رسمية محددة للمخالفين في السعودية، وابرزهم البورميون من اتنية الروهينجا وعددهم حوالى المليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشيجع من السلطات آنذاك.

وهناك ايضا اعداد كبيرة من المتخلفين بعد انتهاء الحج، والمتسللين عبر الحدود مع اليمن، وبينهم نسب كبيرة من الصوماليين والاثيوبيين والاريتريين.

 

[53] يتبيّن من مقارنة للبيانات في الجدولين حول عدد المغتربين لعام 2005، وجود تفاوت في عدد العمال المغتربين، ونحن نفضل إعتماد بيانات الأمم المتحدة، إتجاهات الهجرة الدولية في الجدول الثاني.

[54]  وضعت الكويت خطة لتنظيم سوق العمل، بحيث يتم ترحيل 100 ألف وافد سنوياً، وذلك لمعالجة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية، حيث سيتم التدقيق بمطابقة التخصصات العلمية للاعمال التي يقوم بها الوافدون من خلال اشتراط الاطلاع على شهادة المؤهل عند تجديد الاقامات خاصة في المهن الفنية والاستشارية، كالاطباء والمهندسين والمستشارين، والخبراء والصيادلة، والمديرين والمحامين والقانونين.

[55]  راجع: هبة نصّار "حراك الأيدي العاملة داخل المنطقة العربية: نظرة شاملة"، ورقة عمل منشورة ضمن تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل العربية، حول تنقل الأيدي العاملة بين البلدان في العالم العربي (مصدر سابق)، صفحة 18.

[56]  راجع تقرير منظمة العمل العربية عام 2012: " التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية: "انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة ... حاضرا ومستقبلا"، صفحة 42. أنظر كذلك: .   منظمة العمل العربية، الكتاب الدوري لإحصاءات العمل بالبلدان العربية، العدد التاسع 2012.

 [57]  أصدرت المنظمة العربية للشغل الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2012) تقريرها الثالث حول التشغيل والبطالة في البلدان العربية تحت عنوان "انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلاً". وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة لدى فئة الشباب العربي خلال العشرية الأخيرة وصلت إلى 25 بالمائة. ووقف التقرير أيضاً على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الحكومي في توفير فرص العمل بالعالم العربي، إذ قدرت المنظمة نصيب القطاع العام من إجمالي العمالة في المنطقة العربية بنحو 29 بالمائة.

 [58]  راجع ورقة خالد السيد حسان "الهجرة الداخلية بين الدول بوصفها أداة لإحتواء البطالة العربية"، منشورة ضمن تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل العربية، حول تنقل الأيدي العاملة بين البلدان في العالم العربي (مصدر سابق)، صفحة 66، جدول 4.

 ====================================================================

 

  

الفصل الثاني

 

 

 

الهجرة والتحضّر والعولمة

  

   "أبوابنا مفتوحة للجميع - مع حلم الجميع والرغبة في العمل بجد والعيش وفقاً للقواعد. تم بناء مدينة نيويورك من قبل المهاجرين، وتم الحفاظ عليها من قبل المهاجرين - من قبل أشخاص من أكثر من مائة دولة مختلفة، يتحدثون أكثر من مائتي لغة مختلفة، ويعتنقون جميع الأديان. وعمّا إذا كان والديك قد ولدوا هنا، أو جئت أمس، أنت نيويوركي...

ونحن قد لا نتفق دائما مع كل واحد من جيراننا، هذه هي الحياة، وانها جزء من العيش في هذه المدينة المتنوّعة والكثيفة، ولكننا ندرك أيضًا أن العيش في نيويورك يعني  الاحترام والمتبادل والتسامح .... وهذا ما يجعل نيويورك خاصة ومختلفة وقوية". 

                                        مايكل بلومبرغ ، رئيس بلدية نيويورك  2010.

 

 

مقدمة

 

مع تزايد عدد المهاجرين الذي بات يضم أكثر من232 مليون مهاجر، أصبحت حركة الهجرة الدولية اليوم، وبخاصة التنقل الدولي للبحث عن عمل، كواحدة من أهم العوامل التي تسهم في كل من العولمة والتحضر في جميع أنحاء العالم، لهذا سوف نحاول في هذا البحث إستكشاف مختلف جوانب الهجرة الدولية، من حيث توزيع المدن الكبرى التي تستقبل المهاجرين، ثم تشكيل المجتمعات والشبكات العالمية للهجرة، والتنوّع الثقافي والإنساني، وتكوين المجالات الإقتصادية والإجتماعية عبر القارات، وبين بلدان العالم.

 

تنتشر العولمة من خلال المدن، وهي تعمل على تعميق التكامل، وتوسيع شبكات التواصل العالمية، وزيادة نفوذ الشركات العابرة للبلدان، لكن ما هي الطرق التي تساعد في إنتشار العولمة؟ إن العلاقة بين العولمة والمدن العالمية، هي نقطة الإنطلاق في دراسة التغييرات الإجتماعية، والتحولات الجارية في عصرنا، ولأن المدن هي مناطق الإلتقاء بين الثقافات، والتواصل بين مختلف الفئات الإجتماعية، مما يؤدي إلى توسيع مجال العولمة، وتقريب المسافات بين مختلف جهات العالم، وفي جميع البلدان حيث تنطلق موجات الهجرة، لتعود وتلتقي في "المدن العالمية" التي تمثل بوابات الهجرة الدولية.

لقد جرت مناقشة واسعة لتأثير العولمة في المدن، وعلاقة الهجرة بالعولمة، وذلك من قبل العديد من الباحثين في الإقتصاد والإجتماع، والتخطيط الحضري، كما برز دور الجغرافيين في هذه المناقشة، سواء من المؤيدين لتوسع مفهوم العولمة ودورها في إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي، أو حتى ضد العولمة من حيث تأثيرها في تغيير الأنماط الحضرية في المدن، وإنشاء شبكات جديدة إجتماعية وإقتصادية تربط بين المدن والتجمعات العمرانية، كما تم وضع مؤشرات إحصائية إجتماعية وإقتصادية، لتصنيف مدن العالم، بالنسبة للتأثير الإقتصادي والنفوذ العالمي، وحجم السكان، ونسبة المهاجرين من المولودين في الخارج، كما جرى التأكيد على دور المهاجرين وقياس ظاهرة التنوّع السكاني، وتأثيرها في بناء شخصية المدينة، وتكوين هياكل وأنشطة إقتصادية جديدة وفاعلة، مما يؤدي إلى إعادة هيكلة الإقتصاد وتطوير أساليب الإنتاج.

كما يرى البعض أن التغييرات الناجمة عن العولمة، أصبحت تتجاوز الحدود الوطنية، من خلال تطوّر شبكة المعلومات وإدخال تكنولوجية جديدة، مما أدى إلى تزايد التكامل بين البلدان عن طريق الشركات والإتصالات الفورية والسريعة، ومنها على سبيل المثال تطور شبكة الأنترنت، وتسهيل عملية التحويلات المالية والمصرفية وكافة المعاملات المالية، وتسريع وسائل التبادل التجاري ونقل المنتجات الإقتصادية والإجتماعية بين البلدان والمدن، لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، كما كان للمهاجرين دورهم في نقل الثقافات وتطوير اساليب الإنتاج،  فالعولمة عملية واسعة تنتشر عبر الشركات العالمية، و ليس لها حدود بين الناس، مما أدى إلى تغيير واسع في الثقافات والإقتصاد العالمي.

 

 

1-        الهجرة إلى المدن العالمية

 

1)      المدن العالمية الكبرى

 

ومع إنتهاء العقد الأول من القرن الحادي والعشرون، تمثل المدن العالمية اليوم آخر الصور الحديثة للتكنولوجيا العالية، وعالم الشبكات الغنية بالمعلومات[1]، لكن تعبير "مدينة عالمية"، أو “world city” ، يرجع إلى فترة طويلة، بحيث أن هذه العبارة قد وضعها الباحث  باتريك غيدس 1915، في كتابه الذي يحمل عنوان " مدن في تطوّر Cities in Evolution "[2]، وقد إشتهر الكاتب في مجال التخطيط الإقليمي، وبعد نحو نصف قرن جاء بيتر هول Peter Hall، الذي طوّر مفاهيم جديدة في موضوع المدن من خلال كتابه "مدن العالم"[3]، فالمدن هي مراكز تجمع السكان والثروة، كما أنها تكون غالباً المراكز الرئيسية للسلطة السياسية، حيث تتمركز الحكومات الوطنية، والمؤسسات الحكومية من جميع الأنواع، بالإضافة إلى المنظمات المهنية  الكبيرة، ونقابات العمال، واتحادات أرباب العمل، والمقر الرئيسي حيث تتجمع الصناعات، كذلك فإن مدن العالم هي مراكز الأعمال المصرفية والتمويل من مختلف البلدان، حيث توجد البنوك المركزية، ومقر البنوك التجارية، والمكاتب الكبيرة لمؤسسات التأمين والشركات المالية.

لقد تزايد عدد سكان المناطق الحضرية بسرعة فائقة خلال القرنين الماضيين، ففي بداية القرن التاسع عشر كان يعيش نحو 3 في المائة فقط من سكان العالم في المدن، أما اليوم فهي تضم أكثر من نصف سكان العالم، حيث يتزايد عدد سكان المدن وتنمو المراكز الحضرية نتيجة النزوح الداخلي وتدفقات الهجرة الدولية، بحيث يوجد في العالم أكثر من 23 مدينة كبرى، من المدن التي تضم 10 مليون نسمة وأكثر، وتشير التوقعات أن عدد المدن المليونية الضخمة (أكثر من 10 مليون نسمة) سوف يكون 37 مدينة عام 2025، هذا برغم عدم توفر البيانات الكافية لعدد سكان المدن في معظم البلدان النامية بحيث أن الأرقام المتداولة هي أقل من الحجم الحقيقي للمدن التي يتزايد نموها وتتوسع الضواحي المحيطة بها.

  على سبيل المثال، كانت لندن، على الأرجح، أول مدينة عالمية عام 1811، تضم أكثر من مليون نسمة، أما اليوم فيوجد في العالم نحو 456 مدينة تضم كل منها مليون نسمة وأكثر، كما يعيش في هذه المدن المليونية نحو 4,1 مليار شخص من سكان العالم. كما تشير التقديرات إلى أن نحو 600 من المراكز الحضرية، تضم ما مجموعه خمس سكان العالم، وهي أيضاً تسهم في إنتاج نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

 

صورة 8-1  - ويست سايد الواجهة البحرية في مدينة نيويورك. ويبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة.

 

 

التنوّع في نيويورك

تم إنشاء مكتب للتنوّع  في مدينة نيويورك عام 2004، وذلك  للعمل مع أصحاب العمل بشأن القضايا القانونية لتعزيز بيئات العمل وجعلها أكثر تنوعاً وشمولاً، وقد وقعت أكثر من 120 مؤسسة وشركة محاماة بيان الرابطة حول مبادئ التنوّع، الذي يمثل الالتزام القوي لإنشاء وتحقيق أهداف التنوّع، وهو بيان يحدد التنّوع كمفهوم شامل، يشمل العرق أو اللون، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والتعبير، والدين، والجنسية، والسن، والحالة الاجتماعية، والأبوية، ويتابع مكتب التنوّع سنوياً مختلف المسارات، وذلك لتقييم التقدم المحرز في مكاتب المحاماة، والإدارات الموقعة على مقاييس التمثيل الرئيسية في قانون التنوّع.

وتمثل مدينة نيويورك  المكان المثالي للعيش في التنوّع بين الثقافات، والأديان، والجنسيات، والألوان من مختلف بلدان العالم، فهي تتألف من خمسة مناطق إدارية كبرى، هي:  بروكلين، وبرونكس، ومانهاتن، وكوينز، وستاتن آيلاند، حيث يوجد داخل كل منها عدد لا يحصى من الأحياء، ولكل منها طابعها الفريد وأسلوب الحياة.

ففي حي بروكلين ( Brooklyn) توجد العديد من المعالم الثقافية والترفيهية، بما في ذلك أكاديمية بروكلين للموسيقى، ومتحف بروكلين، والحديقة النباتية في بروكلين، وحديقة بروسبكت، وكوني أيلاند.

أما حي برونكس ( Bronx)، فهو مجتمع متنوّع، ومثير يضم أكثر من 60 من المعالم البارزة والمناطق التاريخية، بما في ذلك حديقة نيويورك النباتية، وحديقة حيوان برونكس، وكذلك كيلومتر من الحدائق والأراضي العامة.

مانهاتن( Manhattan) ، هو الحي الأكثر كثافة سكانية في البلاد، وموطن لناطحات السحاب في المدينة الشهيرة، وول ستريت، سنترال بارك، والمؤسسات الثقافية، مثل متحف متروبوليتان للفنون، ومتحف الفن الحديث، ومتحف التاريخ الطبيعي.

كوينز ( Queens)،  هو الحي الأكبر والأكثر تنوعاً عرقياً في مدينة نيويورك، حيث يتحدث السكان لغات مختلفة، تبلغ أكثر من  125 لغة متنوّعة، حيث توجد مرتكز الجذب الثقافية والترفيهية.. أما ستاتن أيلاند ( Staten Island)  فهي تمثل ثالث أكبر منطقة إدارية، ولكنها الأقل سكاناً بين الأقسام الإدارية الخمسة، وهي تتصل بمنهاتن وبروكلين، كما أنها تعد مركزاً لل من المعالم الثقافية والحضارية.

 

شكل 8-1.

 

2)               تصنيف مدن المهاجرين الكبرى

في معظم الحالات، لايختار المهاجرون بلدان المقصد بشكل عشوائي، بل على العكس من ذلك، تتجه الهجرات الدولية إلى بلدان معينة دون غيرها، لأنها الأكثر جاذبية، وذلك نتيجة مجموعة متنوّعة من الأسباب الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، واللغوية، وغيرها من الدوافع، كما يقصد المهاجرون المدن الكبرى للإقامة في الضواحي، بالقرب من التجمعات العمرانية، حيث تتوفر فرص العمل، والمساكن المنخفضة الأجر.

وهكذا تتوزع أعداد المهاجرين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم، ولدراسة هذه الظاهرة فقد تم  جمع بيانات حول التوسع العمراني وتوزيع السكان، ثم نسبة المولودين في الخارج، وتحركات المهاجرين الدوليين، كما تم تصنيف المدن التي تضم العدد الأكبر من المهاجرين[4]، مما يسمح بوضع خرائط للمناطق الحضرية العالمية، وأماكن تواجد المهاجرين، ونسبة المولودين في الخارج إلى مجموع السكان، ويمكن تصنيف المدن بحسب كثافة المهاجرين، ضمن أربع فئات تتوزع وفق الآتي:

·  مدن تضم نحو مليون نسمة وأكثر من السكان المولودين في الخارج، وعددها 20 مدينة تقريباً (الخريطة ).

·  مدن تضم نحو 500,000 نسمة أو أكثر، من السكان المولودين في الخارج.

·  مدن تضم نحو  100,000 نسمة أو أكثر، من السكان المولودين في الخارج.

 كما تم تصنيف مجموعة من المدن، حيث ترتفع نسبة السكان المولودين في الخارج إلى نحو 25 في المائة وأكثر من سكان المدينة الإجمالي.

وعلى الرغم من وجود بيانات لأعداد المهاجرين في بعض المدن الكبرى، لكنها قليلة، وبعضها يفتقر إلى الدقة بسبب النقص في المعلومات، والتناقض في الطرق المتبعة لجمع الإحصاءات، مما يستوجب العمل على المستوى الدولي لتطوير قاعدة بيانات مشتركة يتم التشجيع على إستخدامها.

ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى أنه بالإمكان الوصول الفوري لآخر إحصائيات الهجرة والخرائط والأرقام بالنسبة للولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وبعض الدول أخرى، ومنها ما يتعلق بتوزيعات المهاجرين الأجانب، من المولودين في الخارج، وعلى سبيل المثال بالنسبة لهجرة المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وكذلك حجم التحويلات المرسلة إلى بعض دول العالم، ومنها الهند، والمكسيك، والفليبين، ولبنان، ثم خريطة الهجرة التي تحدد الوجهات العالمية للمهاجرين الايرلنديين.

كما تتضمن البيانات الديموغرافية أحدث المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة على المستوى الوطني وعلى مستوى الدولة، ومختلف الخصائص المتعلقة بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة، والتدفقات السنوية، والمواطنة، والهجرة الصافية، والبيانات التاريخية لمختلف البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا، حيث يمكن تتبع حركة اتجاهات الهجرة التاريخية، ومعرفة مختلف أنماط اللاجئين واللجوء، وتوزيع المدن العالمية، التي تضم أكبر عدد من السكان المهاجرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 8-1 – تصنيف مدن المهاجرين الكبرى، بوابات الهجرة الدولية

مدن: مليون وأكثر من السكان المولودين في الخارج _____________________ شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية   دبي، الإمارات العربية المتحدة هونغ، كونغ الصين   الرياض، المملكة العربية السعودية جده، المملكة العربية السعودية   لندن، المملكة المتحدة ملبورن، أستراليا سيدني، أستراليا موسكو، روسيا باريس، فرنسا سنغافورة، سنغافورة تورنتو، كندا

مدن: بين   500,000 و مليون، من السكان المولودين في الخارج ________________________ أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية فينيكس، الولايات المتحدة الأمريكية ريفرسايد، الولايات المتحدة الأمريكية سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية سان خوسيه، الولايات المتحدة الأمريكية   سان بطرسبرج، روسيا   تل أبيب، اسرائيل   فانكوفر، كندا مونتريال، كندا   بوينس آيرس، الأرجنتين

مدن: 25 في المئة أو أكثر من السكان المولودين في الخارج _________________________ لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية سان خوسيه، الولايات المتحدة الأمريكية ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية أمستردام، هولندا بروكسل، بلجيكا فرانكفورت، ألمانيا هونغ كونغ، الصين تبليسي، جورجيا   القدس، فلسطين المحتلة تل أبيب، اسرائيل لندن، المملكة المتحدة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية جده، المملكة العربية السعودية الرياض، المملكة العربية السعودية دبي، الإمارات العربية المتحدة مسقط، عمان بيرث، أستراليا سيدني، أستراليا ملبورن، أستراليا أوكلاند نيوزيلندا سنغافورة، سنغافورة تورونتو، كندا فانكوفر، كندا

 

Soures: Migration Policy Institute, Global City Migration Map . Immigrants in Metropolitan Area. Data Hub, ISSN 2159-4546. www.migrationpolicy.org/datahub

 

.

3)    مراكز الإستقطاب الكبرى للمهاجرين

ينتشر المهاجرون في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في المدن الكبرى، حيث تتوفر فرص العمل، وتتمركز القوى العاملة الرئيسية، في بلدان أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، والخليج العربي، وهي تؤدي دوراً أساسياً في الحياة الإجتماعية والإقتصادية.

ولتبيان أهمية الهجرة ودورها العالمي، فقد تم إعداد بيانات حول المدن المفضلة التي يختارها المهاجرون في المناطق الحضرية حول العالم، كما تم جمع بيانات مفصّلة عن الأجانب المولودين في الخارج، وإعداد قائمة طويلة تضم نحو 150 مدينة[5]، موزعة في جميع القارات، وتمثل مراكز الإستقطاب الكبرى للمهاجرين (الخريطة المرفقة)، بحيث أن مراجعة سريعة للأرقام التي جمعت في هذا البحث، تكشف عن وجود مجموعة مفضّلة  ومختارة في الأولوية، من المدن التي هي على حد سواء المراكز الاقتصادية العالمية، وهي تتوزع في خريطة العالم  بمثابة مراكز جذب، أو حتى "مغناطيس" لجذب المهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وهناك أيضا وجهات رئيسية مفضلة يقصدها العلماء المهاجرين الذين يفضلون بعض المدن والمناطق الحضرية، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما يفضل العمال المهاجرين من البلدان الأسيوية، وبخاصة الهند، التوجه نحو مدن الخليج العربي، وعلى سبيل المثال في دبي والرياض والمدينة، لكن العديد من المدن ذات الأهمية العالمية لديها عدد قليل نسبياُ من المهاجرين[6].

وبشكل عام، فإن مدن المهاجرين تزداد عدداً بسبب توسع حركة العولمة وتسارع التدفقات المهاجرة، نتيجة التفاوت في توزيع المداخيل، والشبكات الاجتماعية الواسعة المنتشرة بين الدول حول العالم، وكذلك بالنسبة للتدابير والسياسات المعتمدة في العديد من البلدان.

أما المنهجية المعتمدة في البحث وجمع المعطيات والمعلومات، وبحسب ما ذكرنا سابقاً، حيث يتم الرجوع إلى نتائج التعدادات الوطنية، والتي تتم في سنوات مختلفة، وتتراوح أحياناً من سنة إلى خمس سنوات (من سنة 2000 إلى 2005)، ثم إستخدام بيانات تكوّن مجموعة من السنين عن المولودين في الخارج، وعلى المستوى الحضري وبخاصة في العاصمة، وذلك بدلاً من إعتماد بيانات من قبل حكومات مختلفة حول تدفق المهاجرين سنوياً، بحيث لا يشمل  التعداد فرز العمال المؤقتين والطلاب والسياح العابرين بين البلدان.

4)            لائحة المدن المتروبوليتانية

أما المدن التي يشملها البحث فهي المناطق الحضرية التي تضم العدد الأكبر من المهاجرين، وهم  من المولودين في الخارج، بحيث لا يقل عددهم عن 100,000 ساكن في المدينة، وقد جرى تصنيف نحو 150 مدينة، تتوزع في حوالي 52 بلداً حول العالم.

 

 

الجدول 8-2 – مدن المهاجرين الكبرى في مختلف مناطق العالم.

لائحة المدن المتروبوليتانية: بين   100 ألف  و 500 ألف من السكان المولودين في الخارج
المدينة - الدولة	المدينة - الدولة	المدينة - الدولة
أكرا، غانا عمان الأردن أمستردام،هولندا أثينا اليونان أوكلاند، نيوزيلندا أوستن وسان ماركوس،الولايات المتحدة الأمريكية بالتيمور- ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية برشلونة، أسبانيا برلين، ألمانيا برن، سويسرا برمنغهام، المملكة المتحدة بريدجبورت، الولايات المتحدة الأمريكية بريسبان، أستراليا بروكسل، بلجيكا كالجاري، كندا كراكاس، فنزويلا شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية    كليفلاند، الولايات المتحدة الأمريكية كولونيا، ألمانيا كولومبوس،الولايات المتحدة الأمريكية كوبنهاجن، الدانمارك دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية دبلن، ايرلندا ادمونتون، كندا فرانكفورت، ألمانيا فريسنو،  الولايات المتحدة الأمريكية هامبورج، ألمانيا هارتفورد الولايات المتحدة الأمريكية هونولولو، الولايات المتحدة الأمريكية اسطنبول، تركيا القدس، فلسطين المحتلة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية	كراتشي، باكستان كييف، أوكرانيا لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية لشبونة، البرتغال ليون، فرنسا مدريد، أسبانيا مانشستر، المملكة المتحدة مرسيليا، فرنسا مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية ميلان، إيطاليا مينيابوليس سانت. بول، الولايات المتحدة الأمريكية   ميونيخ، ألمانيا مسقط، عمان ناغويا، (أيشي كين) اليابان أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية   أوساكا، اليابان أوتاوا، كندا بيرث، أستراليا فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية بروفيدانس، الولايات المتحدة الأمريكية ريو دي جانيرو، البرازيل روما، إيطاليا سكرامنتو، الولايات المتحدة الأمريكية سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية سولت لايك سيتي- أوغدن، الولايات المتحدة الأمريكية سان انطونيو، الولايات المتحدة الأمريكية سان خوان، الولايات المتحدة الأمريكية ساو باولو، البرازيل سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية سيول، كوريا الجنوبية ستوكهولم، السويد تايبيه، تايوان تامبا، الولايات المتحدة الأمريكية	تبليسي، جورجيا طوكيو، اليابان توكسون، الولايات المتحدة الأمريكية فيينا، النمسا زيورخ، سويسرا

 

Soures: Migration Policy Institute, Global City Migration Map . Immigrants in Metropolitan Area. Data Hub, ISSN 2159-4546. www.migrationpolicy.org/datahub.

 

 

 

 

 

2-    تنظيم البيانات وأفضل المدن العالمية

1)    مشاكل البيانات

إن أهمية هذه الطريقة، بإعتماد نتائج التعدادات الوطنية، تهدف إلى وضع آلية دقيقة لتعداد الأجانب بحسب مكان الميلاد في الخارج، ثم فرز النتائج وتبويبها على المستوى الحضري، وعلى مستوى العاصمة، حيث يتم تحديد أماكن الإقامة  في مراكز المدن، أم في الضواحي، والمجمعات العمرانية الكبرى، وكذلك في المدن الصغرى (  مدينة جامعية، أو وكالة متخصصة، أو حتى مركز للصناعات الزراعية) التي يقصدها المهاجرون للعمل. لكن مقارنة البيانات بين البلدان والمدن مسألة غاية في الدقة، نظراً لإختلاف المفاهيم المعتمدة حول تسمية السكان "المولودين في الخارج" وتعريف المناطق الحضرية، وتصنيف أحجام المدن ومراتبها، وغالياً ما تتغير حدود العاصمة، أو غيرها من المدن، لكن هذا الإختلاف لا ينبغي أن يحول دون متابعة البحث لتكوين أفضل صورة حول إنتشار المهاجرين في المدن، ودور الهجرة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

 بل إن تنظيم هذه البيانات حول أعداد المولودين في الخارج، من حيث توزيعاتهم في المناطق العمرانية والمدن الكبرى، على سبيل المثال "دبي متروبوليتان"، تعتبر بمثابة خطوة أولى وهامة  في دراسة المهاجرين في المدن حول العالم.

باعتراف الجميع، هناك مشكلة في جمع البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية، وبالتالي هناك غياب كامل لتوحيد المعايير وتطبيق المراقبة المنتظمة في جمع المعلومات، وغالباً ما تكون البيانات المتوفرة غير قابلة للمقارنة، سواءً على مستوى البلدان حيث تختلف الطرق المتبعة، وذلك نتيجة الإختلاف القائم في توحيد المفاهيم، والمشكلة الأساسية في هذا المجال تبدأ من تعريف "الحضرية"، حيث تتعدد المقاييس التي تحدد مجال التجمعات الحضرية والمدن المتروبوليتانية الضخمة، وبينما تتضمن بيانات التعداد في بعض البلدان معلومات عن المولودين في الخارج على مستوى المدينة، نجد في مناطق أخرى أن هذه البيانات مختلفة ولا تحدد المناطق الحضرية، مما يجعل من الصعب إجراء المقارنة بالنسبة لتنقلات المهاجرين على المستوى الدولي.

وما يلفت الإنتباه أيضاً، هو إختلاف الفترة الزمنية في إجراء التعداد، وكذلك عند نشر البيانات، حيث تقوم بعض الدول بإجراء التعداد السكاني كل عشر سنوات، بينما تنفذ دول أخرى مسوحات عينية في أوقات مختلفة، على سبيل المثال الإختلاف القائم بين بعض البلدان الأسيوية مثل اليابان، وبالمقابل بعض الدول الأوروبية، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يشمل الإختلاف تاريخ نشر البيانات فقط، بل أيضاً طرق جمع المعلومات، وبخاصة بالنسبة للمهاجرين وتحديد المولودين في الخارج، وهي مسألة هامة لدراسة كل ما يتعلق بالهجرة والعولمة والتحضّر، فبعض البلدان مثلاً تعتبر أبناء المهاجرين من المولودين في الخارج، حتى لو كانوا قد ولدوا في البلد المضيف (هولندا على سبيل المثال).

 

تضاف إلى هذه التباينات مشكلة أخرى تتعلق بحركة الهجرة غير الشرعية، وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ثم حركة التنقلات التي تتم بين البلدان المجاورة عبر الحدود البرية أو البحرية، وذلك كما هي الحال بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك بالنسبة للهجرات غير الشرعية عبر البحر المتوسط، نحو بلدان أوروبا..

 وتعتبر مشكلة اللاجئين، واللاجئين السياسيين أيضاً، من أهم القضايا في بعض البلدان، حيث لا توجد قيود أو تقارير مفصّلة عن أعداد النازحين، وتوزيعاتهم وأماكن تواجدهم، مما يعقد مشكلات اللاجئين كما هي الحال في العديد من البلدان المستقبلة للاجئين في غربي آسيا وشمال أفريقيا (راجع سابقاً حول خريطة اللاجئين).

أما ما يتعلق بنوعية البيانات وتفاصيل المعلومات التي تتضمنها، فهناك تباينات واسعة بين البلدان الصناعية، حيث يتم إجراء مسوحات متنوّعة بالإضافة إلى التعداد الدوري، وذلك بالمقابلة مع بعض البلدان النامية التي تفتقر للإحصاءات، حيث لا تتوفر البيانات على  مستوى  المناطق الحضرية والمدن، وهذا ما يُفسر عدم توفر بيانات عن العديد من المدن في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.. وفي حال وجود بعض المعطيات عن المدن الكبرى، وأعداد المهاجرين والمولودين الأجانب، فهي غير منظمة، كما لا يمكن الحصول عليها، لأنها غير منشورة، وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل المؤسسات الدولية لتنسيق جمع البيانات، وتسليط الضوء على أهمية إجراء المسوحات والتعداد السكاني، ثم إعطاء أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالمعلومات عن المهاجرين، من خلال تبيان الآثار الإيجابية والسلبية لدور الهجرة والتنوّع الثقافي، مع تحليل أولي يقدم طريقة جديدة لقياس تأثير العولمة في المدن الضخمة من خلال دراسات مفصّلة حول تدفقات المهاجرين، وبخاصة نحو البلدان الأوروبية وبلدان الخليج العربي.

يُضاف إلى هذا أن إستبعاد المدن والمناطق الحضرية في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، وقلة البيانات المتوفرة حولها، يدعو أيضا إلى إعادة التفكير في ديناميات العولمة ونتائجها الاقتصادية والثقافية، حيث ينحصر نفوذ بعض المدن، مثل جاكرتا، وسيول، ومكسيكو سيتي،  كونها تفتقر إلى الكونية العالمية، حيث يتقلص دورها في محيطها بالمقارنة مع المدن العالمية حيث تنمو الشبكات العالمية الواسعة، وتتكوّن الروابط بين المدن الكبرى والبلدان، من خلال دور الجمعيات الإغترابية، وتأثير التحويلات المالية، وبخاصة دورالشبكات عبر الوطنية، التي تؤمن التواصل مع المجتمعات الأصلية.

 

2)    أفضل 20 مدينة للمهاجرين

إن دراسة مفصّلة للبيانات الموجودة، تكشف بوضوح عن وجود نحو 20 مدينة عالمية، تضم كل منها   مليون مهاجر وأكثر من السكان المولودين في الخارج، وبشكل عام فإن هذه المناطق المتروبوليتانية الكبرى، تضم مجتمعة قرابة 37 مليون مهاجر، من السكان المولودين في الخارج، وهم يمثلون بحسب تقديرات الأمم المتحدة، نحو 19 في المائة من مجمل سكان العالم المولودين في الخارج، كما تمثل هذه المدن المنتشرة حول العالم، نقاط أساسية على الكرة الأرضية، تضم نحو خمس عدد المهاجرين البالغ عددهم نحو 215 مليون مهاجر في العالم.

إن دراسة مفصّلة للبيانات الموجودة، تكشف بوضوح عن وجود نحو 20 مدينة عالمية "مليونية"، تضم كل منها   مليون مهاجر وأكثر من السكان المولودين في الخارج، وبشكل عام فإن هذه المناطق المتروبوليتانية الكبرى، تضم مجتمعة قرابة 37 مليون مهاجر، من السكان المولودين في الخارج ، وهم يمثلون بحسب تقديرات الأمم المتحدة، نحو 19 في المائة من مجمل سكان العالم المولودين خارج البلدان المقيمين فيها، كما تمثل هذه المدن المنتشرة حول العالم، نقاط أساسية على الكرة الأرضية، تضم نحو خمس عدد المهاجرين البالغ عددهم نحو 215 مليون مهاجر في العالم عام 2011..

إن إختيار المواقع الحضرية، وكثافة المهاجرين في بعض المدن، وبخاصة الكبيرة منها، ظاهرة عالمية تؤكد قدرة بعض المواقع كوجهات مفضلة لجذب المهاجرين من مختلف بلدان العالم، وهذا يتبيّن من توزيع المدن "المليونية" العشرين التي ذكرناها، حيث توجد تسع مدن منها في أمريكا الشمالية، مع ثلاثة في أوروبا، وأربع في الشرق الأوسط، ومدينتان في آسيا، ومدينتان في أستراليا وأوقيانوسيا، أما على مستوى البلدان فتأتي الولايات المتحدة في المقدمة، وهي موطن لثمانية من هذه المدن، تليها المملكة العربية السعودية، التي يوجد لديها ثلاثة من أفضل الوجهات المفضلة بين مدن المهاجرين في العالم.

وقد وضعت العديد من هذه المدن بوابات للمهاجرين، مثل سيدني ولندن، وشيكاغو، وتورونتو، كما إجتازت مدن أخرى عتبة  المليون مهاجر في الآونة الأخيرة فقط، ففي عام 2005، إنضمت دبي، وهيوستن، وواشنطن، ودالاس، وسان فرنسيسكو، إلى لائحة المدن العشرين الأولى، والمفضلة لدى المهاجرين.

3)    مدن المهاجرين في بلدان أمريكا اللاتينية

كما يلاحظ  في توزيعات خريطة المدن الأكثر جاذبية،  والمفضلة لدى المهاجرين، أن بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا تبدو غائبة عن هذا التصنيف، على الرغم من أن بعض المدن فيها تعتبر قبلة المهاجرين في الداخل، ونقطة إنطلاق للهجرة الدولية إلى الخارج، وهذا يُفسر حقيقة أن معظم هذه المناطق والمدن لديها معدل سلبي للهجرة الصافية، كونها تمثل بلدان المنشأ للهجرة الدولية.

خريطة 8-1.

 

 

وبينما تعتبر مدينة بوينس أيرس، كوجهة مفضلة لدى المهاجرين، كونها تضم ما يقارب مليون من السكان المولودين في الخارج (والذين بلغ عددهم  بحسب تعداد 2001، نحو 920,000 مهاجر)، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 11,5 مليون نسمة عام 2001، بحيث تبلغ نسبة المولودين في الخارج أكثر من 8 في المائة من مجمل سكان المدينة، أما توزيعات المهاجرين الأجانب، فيلاحظ أن هذه المدينة الضخمة تمثل مركز إستقطاب للوافدين من بلدان أمريكا الجنوبية، الذين يمثلون قرابة ثلثي المولودين في الخارج، وبينهم نسبة 26 في المائة من الباراغواي، و 13 في المائة من بوليفيا، ونحو 10 في المائة من الأوروغواي، و 7 في المائة من البيرو، و 4 في المائة من شيلي، و 1,5 في المائة من البرازيل.

كما ترتفع نسبة المهاجرين من بلدان الهجرة التقليدية في أوروبا، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بين المهاجرين الأجانب، حيث تمثل الجالية الإيطالية نحو 16 في المائة، تليها أسبانيا، بنحو 10 في المائة، ثم بولندا وألمانيا وفرنسا..

ويلاحظ كثافة الهجرة من البلدان المجاورة للأرجنتين، مما يبرز أهمية المدينة الإقتصادية، ودورها على المستوى الإقليمي (أنظر الشكل ).

أما المدن الكبرى الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل ساو باولو وريو دي جانيرو، ومكسيكو سيتي، فهي تجذب عدداً أقل بكثير من السكان المولودين في الخارج، لكنها تعتبر مصادر غنية بالمهاجرين إلى مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا، واليابان.

 

 

شكل 8-2.

4)    المدن الأفريقية: جوهانسبورغ

أما ما يتعلق بالكثير من البلدان الأفريقية، فالبيانات المتاحة حول المناطق الحضرية والمدن غير كافية، وهناك القليل من الأدلة والإحصاءات حول أعداد السكان المولودين في الخارج، بينما لا تبدو المدن الكبرى كوجهات مفضلة لدى المهاجرين، باستثناء بعض المدن الكبرى، ومنها جوهانسبورغ  في جنوب أفريقيا، والتي تعتبر اليوم  مدينة عالمية، ومن أكثر المدن الجاذبة للمهاجرين في أفريقيا.

بدأت جوهانسبرغ بالتطور كمدينة حضرية بعد إكتشاف الذهب هناك في 1886، وهي تعد حالياً في جنوب أفريقيا، واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، وتتمركز في جوهانسبرغ العديد من الشركات الكبرى في جنوب أفريقيا، وتعتبرجوهانسبرغ[7] العاصمة الاقتصادية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ، فهي تجتذب حالياً المهاجرين من جميع أنحاء أفريقيا، وذلك لكسب المال والحصول على عمل في المدينة المعروفة بأنها مدينة الذهب

 تقع المدينة في وسط جنوب أفريقيا، وليس لديها ميناء أو واجهة على البحر لتوفير الثروة، كما هو الحال مع غيرها من المراكز الحضرية الكبرى في البلاد، مثل ديربان أو لو كاب (Durban ou Le Cap )، لكن جوهانسبرغ وبرغم العوائق، وبعد أن كانت مدينة صغيرة، أصبحت  مدينة مشهورة وجاذبة للمهاجرين كما هي اليوم، حيث كان يتم البحث عن الذهب في المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبعد أن اكتشف الذهب في البداية في المناطق الشرقية القريبة من باربيرتون، ومع إنتشار الأخبار وتوفر الموارد، توافد المهاجرون من جميع المناطق من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا، بحيث تطورت المدينة وتزايد عدد سكانها.

تعتبر جوهانسبرغ بمثابة القطب الرئيسي في أفريقيا لجذب العمال الأجانب، وذلك للبحث عن الثروة،  لكن هجرة الأجانب لا زالت تعتبر خارج السيطرة، حيث تتفاوت التقديرات حول أعداد المهاجرين، وذلك لفشل عمليات مراقبة الهجرة وإدارتها، مما أدى إلى تزايد حركة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم الدخول غالباً بوثائق مزورة مما يؤدي إلى ترحيل الآلاف من غير المصرّح لهم سنوياً، وهي تصنّف في لائحة المدن المتروبوليتانية والنقطة المركزية بالنسبة للمهاجرين عبر الحدود، حيث يُفدر عدد الأجانب المولودين في الخارج بنحو 550.000 شخص[8]، لكن الأرقام الواقعية أعلى بكثير، وهي تبلغ بحسب بعض التقديرات نحو 5 ملايين شخص (من مجمل سكان المدينة البالغ 9,3 مليون نسمة).

وقد إستمر تزايد عدد المهاجرين في جنوب افريقيا، حيث يتبيّن بحسب بيانات التعداد الإحصائي في جنوب أفريقيا لعام 2001، أن هناك ما يقرب من 463,003 من غير المواطنين المسجلين في جنوب أفريقيا ، و320,178 من بلدان المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك Communauté africaine de développement australe (SADC))، وذلك بإستثناء جنوب أفريقيا، و24,983، من المهاجرين من بقية بلدان أفريقيا، حيث يلاحظ أن هاتين المجموعتين تشكلان العدد الأكبر من المهاجرين الذين يدخلون جنوب افريقيا بالمقارنة مع غيرهم من الأوروبيين الذين قدر عددهم بنحو 88,761 شخص، ومن الأسيويين وعددهم نحو 16,305 شخص، وكذلك من أمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا ونيوزيلندا، مع الأخذ بالإعتبار أن هذه البينات غير موثقة نتيجة تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين[9]، الذين يتزايد عددهم بسبب الإضطرابات السياسية في بعض الدول، مثل زيمبابوي وكينيا، حيث يدخل هؤلاء عبر الحدود البرية دون أوراق ثبوتية، ثم يتم ترحيلهم وإجبارهم على العودة إلى بلادهم (وذلك بحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة عام 2007).

 

5)    جداول تصنيف مدن المهاجرين

 

مدن المهاجرين العالمية

لقد جرت محاولات عدة لتصنيف مدن المهاجرين الكبرى، بحسب عدد المولودين الأجانب في كل منها، وفيما يلي لائحة مفصّلة بعدد المدن حيث يزيد عدد المولودين في الخارج، في كل منها، على 500,000 شخص، وهي تضم عدة مدن منتشرة في جميع القارات، وبينها نحو 14 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر المكان الأول المفضل لدى المهاجرين، وذلك مقابل 3 مدن في المملكة العربية السعودية، و3 مدن في كندا، ومدينتان في استراليا، ومدينة واحدة في كل من الصين، والإمارات العربية المتحدة.. (الجدول المرفق).

 

الجدول 8-3 – مدن المهاجرين، حيث يزيد عدد السكان المولودين في الخارج على 500,000 نسمة.

 

المدينة	الدولة	سنة التعداد	مجمل عدد السكان	عدد المولودين الأجانب
لوس أنجلس	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	9,519,338	3,449,444
نيويورك	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	9,314,235	3,139,649
هونغ كونغ	الصين	2005	7,039,169	2,998,686
تورونتو	كندا	2001	4,647,960	2,091,100
لندن	المملكة المتحدة	2001	7,172,091	1,940,390
المدينة	العربية السعودية	2000	5,448,773	1,893,213
مكة	العربية السعودية	1996	4,467,670	1,686,595
موسكو	روسيا	2002	10,382,754	1,574,745
الرياض	العربية السعودية	2000	4,730,330	1,477,601
شيكاغو	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	8,272,768	1,425,978
سنغافورة	سنغافورة	2000	4,017,733	1,350,638
سيدني	أستراليا	2001	3,961,451	1,235,908
ميامي	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	2,253,362	1,147,765
باريس	فرنسا	1999	6,161,887	1,081,611
دبي	الإمارات العربية المتحدة	2005	1,272,000	1,054,000
ملبورن	أستراليا	2001	3,367,169	960,145
بيونس أيرس	الأرجنتين	2001	11,460,625	917,491
هوستن	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	4,177,646	854,669
أورانج كونتي	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	2,846,289	849,899
واشنطن العاصمة	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	4,923,153	832,016
فانكوفر	كندا	2001	1,967,475	767,715
تل ابيب - يافا	إسرائيل	2002	2,075,500	747,400
سانت بطرسبرغ	روسيا	2000	4,661,219	711,596
مونتريال	كندا	2001	3,388,640	664,435
ريفر سايد- سان برنادينو	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	3,254,821	612,359
سان دييغو	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	2,813,833	606,254
دلاس	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	3,519,176	591,167
أوكلاند	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	2,392,557	573,144
سان جوزيه	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	1,682,558	573,130
سان فرنسيسكو	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	1,731,183	554,819
بوسطن	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	3,406,835	508,279

 

المصدر:  مركز دراسات "العولمة والتحضّر والهجرة":

GUM. Globalization, Urbanization, and Migration. GUM currently has information for more than 150 metropolitan areas (over 1 million in population) and it draws data from more than 50 countries. http://research.columbian.gwu.edu/gum/index.php?about.

 

مدن تضم أكثر من 100,000 من السكان المولودين في الخارج

تتمركز هذه المدن بمعظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا، وهي مناطق تبرز كوجهات رئيسية لإستقطاب المهاجرين، كما يلاحظ هيمنة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، وهي تمثل منطقة تقليدية للهجرات الدولية منذ القديم، كونها تضم مجموعة من المدن الكبرى، وخاصة في الولايات المتحدة، التي تضم عدة مراكز حضرية تشمل مدن شمال شرق،  ومدن جنوب شرق مثل أتلانتا، والمدن الغربية خارج كاليفورنيا وتكساس، مثل سياتل، دنفر، ولاس فيغاس، أما في أوروبا فتوجد نحو 30 مدينة أوروبية، يعيش في كل منها نحو 100,000 مهاجر ولدواخارجها، كما أن معظم الدول الأوروبية الغربية لديها الآن ما لا يقل عن مدينة واحدة، تمثل وجهة مفضّلة لإستقطاب المهاجرين،  وهناك دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لديها عدة مدن كبرى ترتفع فيها نسبة المهاجرين، لكن المناطق الحضرية الأوروبية التي تستقبل المهاجرين، تبدو أصغر بأحجامها من تلك التي في أمريكا الشمالية.

وهكذا يرتفع عدد السكان المولودين في الخارج في مدن موسكو، سانت بطرسبورغ، كييف، وتبليسي، التي تعتبر مراكز مفضّلة لتجمعات المهاجرين الذين تزايد عددهم نتيجة التغيير السياسي في أوروبا بعد تفكك الإتحاد السوفياتي في عام 1991، حيث أدى تغيير الأنظمة السياسية والحدود بين الدول، إلى تصنيف بعض المواطنين المقيمين ضمن فئة "المولودين في الخارج"، كما تحولت بعض المدن في الإتحاد السوفياتي السابق، إلى وجهات جديدة، أو "غير تقليدية" لإستقبال المهاجرين من البلدان المجاورة، مثل الأفغان، والأنغوليين، والصينيين، لكن أعدادهم لا تزال صغيرة نسبياً.

كما تضم منطقة الشرق الأوسط وأوقيانوسيا (بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا)، أيضاً عدة مواقع حضرية، تعتبر كوجهات مستقبلة للمهاجرين، منها أوكلاند في نيوزيلندا، وبيرث وبريسبان، وملبورن، وسيدني في أستراليا، بالإضافة إلى عدة مدن في منطقة الشرق الأوسط تشمل أسطنبول، عمان، مسقط، كراتشي، والقدس، فمدينة كراتشي تعتبر من أهم مدن باكستان، وهي تعتبر مركز إستقطاب المهاجرين من أفغانستان، كما أنها تضم قرابة مليون من المهاجرين من بنغلادش.

أما تدفقات المهاجرين من بلدان جنوب آسيا، وشمال أفريقيا، نحو منطقة الخليج العربي، فقد أدت إلى تزايد عدد الأجانب من المولودين في الخارج، وإرتفاع نسبتهم إلى مجموع السكان في المدن العربية، وذلك نتيجة دور الشركات العالمية التي تنظم برامج عمل، وتضع عقود عمل مؤقتة للعمال الأجانب من جنوب آسيا، وهذا ما أدى إلى تزايد عدد الأجانب في مدن دبي، والرياض، والمدينة، وجدة، وتعتبر دبي "مدينة مهاجرين" وحالة متفردة في هذا المجال، حيث ترتفع نسبة الأجانب المقيمين فيها إلى نحو 83 في المائة (عام 2005)، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مهاجر، غالبيتهم من الهند، وباكستان، وبنغلادش،بينما يبلغ مجموع عدد سكان دبي نحو 1,272,000 ساكن، منهم 1,056,000 من "المولودين في الخارج"، وهي كثافة لا مثيل لها في العالم، تأتي بعدها مباشرة مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل نسبة المولودين في الخارج إلى نحو 51 في المائة من مجمل السكان[10].

وتبدو حالة إسرائيل مختلفة في هذا المجال، فهي منذ قيامها بعد إحتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم، لا زالت تستقبل المهاجرين اليهود كمبعدين من ديارهم، لكن دون تصنيفهم كمهاجرين، ومعظمهم من الإتحاد السوفياتي السابق، ومن بلدان أوروبا، بحيث أن أكثر من ثلث مجموع السكان هم من"المولودين في الخارج".

وكلما إتجهنا إلى الشرق، تنخفض نسبة المهاجرين في المدن، ففي جنوب شرق آسيا توجد مدن ضخمة بعدد سكانها، وهي تضم مناطق حضرية واسعة تتوزع في تجمعات مدينية وعمرانية يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة، منها سيول، ناغويا، طوكيو، أوساكا، وتايبه...لكن ما يسترعي الإنتباه أن نسبة المولودين في الخارج تبدو منخفضة، بالمقارنة مع أحجام هذه المدن، حيث تتراوح نسبة المولودين في الخارج، بين 100,000 و 250,000 ساكن، وهي نسبة منخفضة، لا تتجاوز أحياناً 1 في المائة، كما هي الحال في سيول (كوريا الجنوبية)، علماً أن نسبة المهاجرين قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة نتيجة  النمو الإقتصادي السريع، وتزايد الحاجة لقوة العمل، ثم التحولات الديموغرافية (شيخوخة السكان)، لكن قبول المهاجرين يتم بموجب عقود عمل، وبصفة مؤقتة، بينما تبدو فرص الحصول على الإقامة الدائمة، أو الجنسية، محدودة جداً، لكن التوقعات تشير إلى إستمرار تزايد تدفقات المهاجرين إلى هذه المدن، وبخاصة من الصين ، والفلبين، وإندونيسيا..

بالمقابل، فقد أصبحت "الهجرة المغادرة" في أمريكا اللاتينية بمثابة القاعدة في العديد من البلدان، لكن حركة النمو الإقتصادي في بعض المدن الكبرى، شكلت عوامل جاذبة لعشرات الآلاف من العمال المهاجرين إلى مدن ساو باولو وبوينس آيرس وريودي جنيرو، كما أدت الطفرة النفطية في فنزويلا في منتصف القرن العشرين، إلى جذب المهاجرين الجدد من أوروبا (وبخاصة من البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا)، وكذلك من كولومبيا المجاورة لبعض المدن الكبرى، مثل كراكاس وماراكيبو في فنزويلا، حيث ترتفع نسبة المولودين الأجانب من سكان أوروبا وأمريكا الجنوبية، وآسيا، لكن الأعداد المطلقة للعمال الأجانب تبدو منخفضة، وهي في تراجع مستمر مقارنة مع عدد سكان المدن الكبرى.

وعلاوة على ذلك، تتعرض بعض المدن في أمريكا اللاتينية، وبخاصة في البلدان الفقيرة، إلى فقدان بعض العناصر الماهرة من سكانها، عبر موجات هجرة مغادرة إلى وجهات مختلفة في مدن أوروبا واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تعود حركة المهاجرين من أمريكا الجنوبية، نحو بلدان المصدر التاريخي للهجرة في أوروبا (إسبانيا، إيطاليا، البرتغال)، مما يؤدي إلى نمو المدن الأوروبية وتزايد عدد المولودين الأجانب فيها. 

3-            بوابات القرن الحادي والعشرين

 

1)            التنوّع الشديد في المدن

تتميز غالبية المدن الجاذبة للمهاجرين، بوجود التنوّع السكاني المفرط فيها، لكن مجموعات قليلة من المهاجرين الوافدين من البلدان المجاورة، هي التي تسيطر في بعض المدن والمناطق الحضرية، وعلى سبيل المثال حالة المدن في الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة للمهاجرين المكسيكيين، الذين يعيشون  في لوس أنجلس أو هيوستن، بينما في ألمانيا، يعتبر الأتراك المجموعة الرائدة في برلين، والهنود في دبي في الإمارات العربية المتحدة، والماليزيين في سنغافورة..

ونظراً لأهمية التنوّع في قياس العلاقة بين الهجرة والتحضّر والعولمة، فقد تم تصنيف البلدان  والمدن حسب درجة التنوّع السكاني في كل منها، بين مدن "شديدة التنوّع hyperdiverse "، ومدن أخرى تهيمن فيها على المستوى المحلي، مجموعات محددة من المهاجرين، ويمكن التمييز بين مدن متنوّعة للغاية من حيث توزيعات السكان الأجانب بحسب بلد المنشأ، ومدن محصورة في فئات قليلة  من المهاجرين الأجانب القادمين غالباً من البلدان المجاورة، كما يتم تحديد التنوّع المفرط  في بعض المدن وفق الآتي:

·        مدن لا تقل نسبة المهاجرين فيها، وهم من المولودين في الخارج ، عن 9,5 في المائة  من مجمل سكانها، وهذا هو المتوسط العام في البلدان المتقدمة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

·        مدن تستقبل المهاجرين من جميع مناطق العالم

أما المدن التي تلبي هذا التعريف، فهي تشمل إنشاء "بوابات الهجرة الحضرية[11] Metropolitan Immigrant Gateways "، مثل نيويورك، لندن، وتورونتو، والتي تضم مجتمعة نحو 9 ملايين شخص، من السكان الأجانب المولودين في الخارج، وبين المناطق الحضرية  الأخرى الشديدة التنوّع، تبرز مدن مثل: سدني، أمستردام، كوبنهاجن؛ واشنطن العاصمة، هامبورغ؛ ميونيخ؛ سان فرانسيسكو، وسياتل، وهي مدن متميزة من حيث التركيب السكاني فيها، لأنها تمثل نتاج للعولمة، من حيث تنوّع القوة العاملة والآثار الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الناجمة عنها.

ففي عام 2010  مثلا ً،كان عدد العمال الأجانب الذين يعيشون في سنغافورة نحو1,088,600 نسمة، وبنسبة إجمالية بلغت أكثر من ثلث (34,7 في المائة)، مجموع القوى العاملة، بينما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 3 في المائة عام 1970، وهذا يُفسر تأثير العولمة ودورها في نمو المدن والمناطق الحضرية في العالم.

 

شكل 8-3.

ويبرز تأثير العولمة، وتنوّع المهاجرين ودورهم في المدن الكبرى، من خلال مقارنة بين مدينتي تورونتو في كندا، وسنغافورة في جنوب شرقي آسيا، ففي مدينة سنغافورة[12] متروبوليتان تبلغ نسبة المولودين في الخارج نحو 18,3 في المائة من مجمل سكان المدينة، بينما تبلغ النسبة ذاتها أكثر من 44 في المائة من سكان مدينة تورونتو في كندا، حيث يبلغ عدد المولودين في الخارج نحو ثلاثة ملايين نسمة، لكن أكثر من نصف المولودين في الخارج (52 في المائة) هم من البلد المجاور ماليزيا، كما أن نحو 80 في المائة من الأجانب هم من ماليزيا والصين، بينما يختلف التوزيع بالنسبة لمدينة تورونتو، حيث تصل أعلى نسبة بين الأجانب من الصينيين إلى نحو 12 في المائة، كما أن نصف المولودين الأجانب يتوزع على 10 دول تقريباً (الشكل المرفق).

وهناك مثال آخر لتأثير العولمة والتنوّع يتمثل في مدينة هونغ كونغ، فبحسب تقديرات شعبة السكان في هيئة الأمم المتحدة[13] لعام 2010، أن عدد السكان يبلغ نحو 7,1 مليون نسمة، بينما بلغ عدد المهاجرين الدوليين (بحسب بلد الميلاد)، نحو 2,7 مليون نسمة، يمثلون نحو38,8 في المائة من مجمل سكان هونغ كونغ، وهي تصنف بين المدن المتروبوليتانية  حيث تزيد نسبة المولودين في الخارج على 25 في المائة من مجمل سكانها.

وقد تزايد عدد المهاجرين بسرعة بلغت 131 في المائة خلال السنوات الخمسين الماضية (كان عدد السكان 3,1 مليون نسمة عام 1960)، بحسب تقديرات البنك الدولي، كما تزايد عدد المهاجرين من البر الصيني منذ العام 1997، بعد نقل السيادة من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية.

لكن ما يسترعي الإنتباه بالنسبة لهونغ كونغ، هو المعيار المعتمد في تحديد عدد المهاجرين، حيث الفرق الشاسع بين مقياس عدد المولودين في الخارج، أو توزيع المهاجرين بحسب بلد الجنسية، أو البلد الأصل (راجع الشكل )، حيث يلاحظ بالنسبة للمولودين في الخارج أن نسبة المولودين في البر الصيني، تمثل نحو 86 في المائة من مجمل المولودين خارج هونغ كونغ، تليها الفيليبين ثم أندونيسيا، بينما البلدان الخمسة الأولى من حيث الأصل الخارجي للسكان الأجانب (أو بحسب الجنسية)، الذين يعيشون في هونغ كونغ، هي: الفيليبين (84 في المائة)، تليها أندونيسيا (14,8 في المائة)، والمملكة المتحدة، والهند، وتايلاند، وهي البلدان المجاورة لهونغ كونغ في جنوب شرق آسيا، ما عدا المملكة المتحدة التي كانت تحتل هونغ كونغ في السابق.

هذا التوزيع للمولودين في الخارج، وبرغم التفاوت في تحديد نسبة المهاجرين، نتيجة التنقل بين الإقامة الدائمة والمؤقتة، والعلاقة مع البر الصيني، لكن الثابت أن دور هونغ كونغ الإقتصادي يكاد ينحصر في محيطها المجاور، فهي توازي لندن مثلاً كمدينة مليونية يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، ويعيش فيها أكثر من مليوني مهاجر من المولودين في الخارج، لكنها تختلف بالنسبة لتأثير العولمة الثقافية والتنوّع السكاني أيضاً عن مدينة لندن في المملكة المتحدة، وكذلك عن مدينة تورونتو في كندا، أو مثيلاتها من المدن الكبرى حيث تبرز ظاهرة الكونية العالمية.

 

شكل 8-4.

شكل 8-5.

الجدول 8-4 -  توزيع المولودين الأجانب المقيمين في مدينة تورونتو في كندا، ونسبتهم إلى مجموع السكان.

النسبة إلى مجموع السكان في كندا	النسبة إلى عدد السكان   المولودين  الأجانب	عدد السكان	بلد الميلاد	الترتيب
5,31	11,81	246,870	الصين	1
3,17	7,04	147,165	الهند	2
3,08	6,84	142,985	المملكة المتحدة	3
2,99	6,65	138,998	إيطاليا	4
2,22	4,93	103,170	الفيليبين	5
1,98	4,41	92,190	جميكا	6
1,70	3,77	78,890	البرتغال	7
1,52	3,37	70,490	بولندا	8
1,48	3,29	68,790	سريلانكا	9
1,44	3,20	66,980	غويانا	10
1,43	3,18	66,575	الإتحاد السوفياتي السابق	11
1,13	2,52	52,600	فيتنام	12
1,10	2,45	51,190	باكستان	13
1,08	2,40	50,160	يوغوسلافيا السابقة	14
0,94	2,09	43,700	ترينيداد وتوباغو	15
0,75	1,81	37,795	الولايات المتحدة	16
0,75	1,68	35,055	اليونان	17
0,75	1,67	34,940	إيران	18
0,67	1,49	31,230	ألمانيا	19
0,67	1,49	31,120	كوريا الجنوبية	20
0,45	0,99	20,800	رومانيا	21
0,32	0,71	14,765	تايوان	22
0,31	0,70	14,580	هنغاريا	23
0,28	0,61	12,830	جنوب أفريقيا	24
0,27	0,60	12,575	هولندا	25
0,27	0,59	12,440	مصر	26
0,25	0,56	11,660	أفغانستان	27
0,24	0,53	11,155	غانا	28
0,24	0,53	11,075	العراق	29
0,23	0,51	10,585	لبنان	30
0,21	0,48	9,975	تشكسلوفاكيا السابقة	31
0,21	0,46	9,955	تنزانيا	32
7,49	16,65	384,255	بلدان أخرى	33
44,99	100	2,091,100	مجموع المولودين الأجانب
-	-	4,647,960	مجموع السكان

Source: Statistics Canada, 2001

2)    مدن المهاجرين: بوابات الهجرة الحضرية

أما تعريف العبارات المستخدمة "بوابات الهجرة الحضرية"  في هذا التحليل، فهي تشمل المدن الكبرى و"المناطق المتروبوليتانية"، ذات الكثافة السكانية أكثر من 1 مليون نسمة في عام 2000، وذلك استنادا إلى تعريفات المناطق الحضرية عام 1999.

 ويتضمن هذا النموذج ستة أنواع محددة من المهاجرين في المدن الأمريكية، التي تمثل بحسب دراسة  الباحث "أودري سينجر"[14] وهو ديموغرافي نشر كتابه حول "بوابات القرن الحادي والعشرين: المهاجرون في المدن الأمريكية" عام 2008، حيث يتم تصنيف المدن الكبرى من حيث نسبة الأجانب المهاجرين، وعددهم، ومراحل الهجرة الزمنية، ونمو المدن المتروبوليتانية، وقد إعتمد هذا التصنيف نسبة السكان المولودين في الخارج، وذلك للفترة بين 1990 و2000، بالمقارنة مع مجمل سكان المدينة، وكذلك بالنسبة للمعدل الوطني بشكل عام، ففي المدن الحديثة، أو "الناشئة"، كانت نسبة السكان المولودين في الخارج منخفضة جداً، ثم عادت إلى الإرتفاع، وقد شهدت مدن المهاجرين نسبة نمو سريعة منذ العام 1980، كما تزايدت نسبة المهاجرين الأجانب منذ العام 1990.

وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ فترة  ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كان على المدن المصنّفة "بوابات الهجرة" تلبية معايير أساسية  تتعلق بعدد السكان المولودين في الخارج (أكثر من 200,000 نسمة)، وأن تكون نسبتهم أعلى من المتوسط الوطني البالغ نحو 11,1 في المائة عام 2000، أو أن تكون معدلات نمو المولودين في الخارج أعلى من المتوسط الوطني البالغ 57,4، للفترة بين 1990-2000.

 

مع ذلك، ومنذ بداية وضع المعايير الأساسية في تصنيف المدن "بوابات الهجرة"، فقد أجرى مكتب الإدارة والموازنة في منطقة العاصمة (Office of Management and Budget ) ، تعديلاً في المعايير المعتمدة، حيث تم وضع نظام التصنيف الجديد، الذي بدأ في عام 2003، كما تم تغيير في توزيعات المدن والمناطق الحضرية، إما عن طريق الإنضمام وإضافة مناطق، أو تقسيم بعض المقاطعات، مما أدى إلى تغيير بالنسبة للمناطق الحضرية ال 45 التي كانت مصنّفة سابقاً، حيث أصبح العدد 37 منطقة حضرية، تم تصنيفها في قائمة الأولوية بين مدن المهاجرين، أو "بوابات الهجرة "الرئيسية.، وهي تمثل نحو 70 في المائة من جميع المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبرغم تعدد المقاييس، وتنوّع مراتب المدن، بحسب نوعية الخدمات، والتركيب الحضري، هناك أيضاً دليل يرتكز إلى التركيب الإجتماعي للمدينة وتوزيع السكان المقيمين، وتأثير العولمة من خلال التنوّع السكاني، ونسبة المهاجرين من المولودين في الخارج إلى مجموع سكان المدينة، وقد تم إعتماد هذا التصنيف بالنسبة لترتيب مدن الهجرة العالمية، حيث جرى إختيار قائمة تضم نحو 29 مدينة عالمية، تمثل المدن الكبرى والتي تمثل نسبة المولودين في الخارج أكثر من 25 في المائة من سكان المدينة (الجدول رقم: ، والخريطة المرفقة رقم ).

 

 

 

الجدول 8-5 – مدن المهاجرين حيث تزيد نسبة المولودين في الخارج على 25 في المائة من مجمل السكان في المدينة.

الترتيب	المدينة	الدولة	التعداد	مجمل عدد السكان	عدد المولودين في الخارج	نسبة المولودين الى السكان
1	دبي	الإمارات العربية	2005	1,272,000	1,056,000	83
2	ميامي	الولايات المتحدة الأمريكية	2000	2,252,362	1,147,765	51
3	تورنتو	كندا	2001	4,647,760	2,091,100	45
4	مسقط	عُمان	2000	661,000	294,881	45
5	هونغ كونغ	الصين	2005	7,039,162	2,998,686	43
6	فانكوفر	كندا	2001	1,967,475	767,715	39
7	مكة	العربية السعودية	1996	4,467,670	1,686,795	38
8	لوس أنجلس	الولايات المتحدة	2000	9,519,338	3,449,444	36
9	تل ابيب- يافا	إسرائيل	2002	2,075,500	747,400	36
10	المدينة	العربية السعودية	2000	5,448,773	1,893,213	35
11	سان جوزيه	الولايات المتحدة	2000	1,682,585	573,130	34
12	نيويورك	الولايات المتحدة ا	2000	9,314,235	3,139,647	34
13	سنغافورة	سنغافورة	2000	4,017,733	1,350,632	34
14	أوكلاند	نيوزيلندا	2001	1,103,466	354,126	32
15	سان فرنسيسكو	الولايات المتحدة	2000	1,731,183	554,819	32
16	بيرث	أستراليا	2001	1,336,239	422,547	32
17	الرياض	العربية السعودية	2000	4,730,330	1,477,601	31
18	سدني	أستراليا	2001	3,961,451	1,235,908	31
19	القدس	إسرائيل	2002	678,300	208,700	31
20	مقطعة أورانج	الولايات المتحدة	2000	2,846,289	849,899	30
21	ملبورن	أستراليا	2001	3,367,269	960,145	29
22	بروكسيل	بلجيكا	2005	1,006,749	265,211	26
23	أمستردام	هولندا	2005	742,951	211,260	28
24	فرنكفورت	ألمانيا	2000	650,705	181,184	28
25	تبليسي	جورجيا	1999	1,339,105	370,932	28
26	لندن	المملكة المتحدة	2001	7,172,091	1,940,392	27
27	روتردام	هولندا	2005	596,597	157,395	26
28	بيرغن باسيك	الولايات المتحدة	2000	1,373,167	352,592	26
29	فورت لودرديل	الولايات المتحدة	2000	1,623,018	410,387	25

المصدر: تصنيف المدن العالمية التي تضم نسبة 25 في المائة وأكثر من سكانها، م من المولودين في الخارج.

The World According to GaWC: Classification of cities 2010: intensive and extensive globalization. http://www.lboro.ac.uk/gawc/citymap.html

 

 

خريطة 8-2.

 

3)    طرق تصنيف المدن وشبكات المهاجرين

منذ القديم أسهم المهاجرون في نمو المدن، وبخاصة في بلدان العالم الجديد، حيث وُلدت مدن جديدة  هي "المدن المخلوقة"، وتطوّرت مدن أخرى لتتحول إلى مراكز متروبوليتانية كبرى، أما اليوم ونظراً للدور البارز الذي يؤديه المهاجرون في نمو المدن، وتوفير الحاجة اللازمة لقوة العمل لردم الفجوة الناشئة في التركيب السكاني، وتلبية حاجات النمو الإقتصادي السريع في العواصم والمدن الكبرى، التي تحوّلت إلى مدن إستقطاب للهجرات الدولية.

لهذا يعتبر الربط بين ظاهرة الهجرة ونمو المدن وتأثير العولمة، بمثابة المجال الحيوي للبحوث والدراسات المتعددة حول المدن في عصر العولمة، وبخاصة بالنسبة لعلم الجغرافية والإجتماع الحضري، حيث أدى إنتشار المهاجرين في جميع المناطق إلى تأمين التواصل وتمتين الروابط، مما أدى إلى توسع ظاهرة التحضّر بفعل إنتشار العولمة، وتمركز النشاط الإقتصادي والثقافي في المدن، التي تحولت إلى مراكز لسيطرة رأس المال والقيادة السياسية، ومقر الشركات التجارية ووسائل النقل والإتصالات العامة، كما أصبحت المدن والمناطق الحضرية، مواقع رئيسية مفضّلة للإستقطاب الإجتماعي، وكنقاط جذب لتيارات الهجرة الدولية على مختلف المستويات.

وعلى الرغم من هذا الإهتمام الكبير بالمدن، لدورها العالمي، وتأثيرها في نشر العولمة، يلاحظ النقص في البيانات الإحصائية الموحدة، وقلة المعلومات المتوفرة على المستوى الدولي، لتحديد أوزان المدن وكيفية إنتشار المهاجرين، وقياس تدفقات العولمة، وتحديد العلاقات بين العولمة الإقتصادية والتنمية الحضرية، بحيث لا يزال من الصعب إجراء المقارنة، وقياس التسلسل الهرمي للمدن والمجمعات الحضرية على المستوى العالمي.

وقد تنوّعت الدراسات المتعلقة بالمدن والعولمة، وكيفية وضع محددات لترتيب مواقع مدن العالم، من حيث تأثيرها الإقتصادي ومواقعها في خريطة العالم السياسية والثقافية، ثم قياس العلاقات القائمة بين المدن، وتحديد دور الهجرة وموقعها، ويمكن الإشارة في هذا المجال، إلى سعي بعض الدراسات لوضع مؤشر لتصنيف المدن العالمية وأثر العولمة، ودور الشركات والخدمات العالمية، ثم تصنيف العمليات المعقدة للعولمة، العولمة المكثّفة، والعولمة الواسعة،  (Intensive and extensive globalization ).

مما ساعد في تصنيف المدن بحسب مراتبها ووظائفها، حيث يتضمن دليل تشكيل المدن نحو 55 مدينة عالمية[15].

 وبحسب دراسة قام بها فريق من الباحثين في المملكة المتحدة (Beaverstock وآخرون) عام 1999، حيث تم إستخدام أساليب حديثة وتجميع بيانات حول  150 مدينة في العالم، ثم تصنيف المدن الكبرى، وإعداد قائمة تضم في الأولوية نحو 55 مدينة عالمية، بحسب دراسة  تتوزع في ثلاث مستويات متميزة، منها 10 في "مدن ألفا"، و 10 في "مدن بيتا"، و35 في "مدن غاما"، ومعظمها تقع في المناطق الرئيسية للعولمة الإقتصادية: أمريكا الشمالية، واوروبا الغربية، وآسيا، والباسيفيك، وجميعها مدن مليونية  يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وأكثر..وقد تم توزيعها وفق التسلسل الآتي:

 

ألفا - المدن: تضم عدة مدن، أبرزها،  لندن، نيويورك، طوكيو، باريس، شيكاغو، فرانكفورت، هونج كونج، لوس أنجلوس، ميلان، سنغافورة

بيتا – المدن: تضم عدة مدن، منها سان فرانسيسكو وسيدني، وتورنتو وزيورخ، وبروكسل ومدريد، ومكسيكو سيتي، ساو باولو، موسكو، وسيول..

غاما - المدن: تضم عدة مدن أمستردام، بوسطن، كراكاس، دالاس، دوسلدورف، جنيف، هيوستن، جاكرتا، جوهانسبرج، ملبورن، أوساكا، براغ، سانتياغو، تايبيه، واشنطن العاصمة، بانكوك، بكين، ومونتريال، وروما، ستوكهولم، وارسو، أتلانتا، برشلونة، برلين، بودابست، بوينس آيرس، وكوبنهاغن، وهامبورغ واسطنبول، وكوالالمبور، ومانيلا، وميامي، مينيابوليس سانت  بول، ميونيخ، وشنغهاي. (المصدر: العولمة ودراسة مدن العالم (GaWC)[16].

 

4)    تركيب المدن الضخمة: لندن، ونيويورك.

 

يتبيّن من قائمة ترتيب المدن الضخمة، بحسب أهميتها الإقتصادية ودورها العالمي، أن مدينة لندن تأتي في المقدمة، فهي تضم نحو 7,2 مليون نسمة عام 2001، بينهم قرابة 2 مليون من السكان الأجانب المولودين في الخارج، والذين يمثلون ما يزيد على 27 في المائة من مجمل سكان المدينة، أما توزيعات المهاجرين فتبيّن التنوّع الشديد حيث ترتفع نسبة المولودين في الخارج الذين يشكلون شبكة بشرية واسعة الإنتشار، حيث تأتي الهند في المرتبة الأولى، بنسبة مهاجرين تبلغ نحو 9 في المائة، تليها أيرلندا البلد الأقبرب إلى المملكة المتحدة، بنسبة 8 في المائة، ثم بنغلادش، وجميكا بنسبة 4 في المائة لكل منهما، ونيجيريا في أفريقيا، بنسبة 3,5 في المائة، وباكستان بنحو 3,4 في المائة (أنظر الرسم البياني المرفق ..)

شكل 8-6.

تأتي بعد لندن مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد من المدن الضخمة في العالم، التي تضم نحو 9,5 مليون نسمة، بينهم نحو 3,5 مليون من الأجانب المولودين في الخارج، الذين يمثلون أكثر من ثلث  سكان نيويورك، حيث ترتفع نسبتهم لتبلغ 34 في المائة من مجمل السكان، وتتقدم نيويورك على معظم المدن العالمية من حيث تنوّع الشبكات البشرية والمجموعات السكانية التي تعيش فيها، بحيث أن أكبر جالية من المهاجرين هي من جمهورية الدومينيكان، التي تمثل نحو 12 في المائة من الأجانب في نيويورك (أو ما يعادل نحو 4 في المائة من مجمل سكان المدينة)، تليها الصين بنحو 7 في المائة، ثم جميكا 6 في المائة، ومكسيكو سيتي 5,4 في المائة، والأكوادور وغويانا بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وهاييتي 3,5 في المائة.

وبشكل عام تتسع شبكات المهاجرين المولودين في الخارج لتضم أكثر من 70 دولة (يزيد عدد أفراد كل منها عن 1000 نسمة)، منتشرة حول العالم، وبينها من الدول العربية، مصر حيث يبلغ عدد المهاجرين في نيويورك 16,136 شخص، ثم لبنان 5,606، وسوريا 5,467 شخص، والأردن 2,828، والعراق 1507شخص..

 

إن ظاهرة التنوّع البارزة في بعض المدن، ومنها على سبيل المثال التنوّع السكاني الواسع في مدينتي نيويورك ولوس أنجلس، مما يؤكد أهمية وضع مؤشرات متغيرة وأكثر شمولية، وذلك لتقييم دور الهجرة في العولمة الثقافية، وقد تم تحديد أربعة معايير تعتبر  أساسية في تصنيف مدن الهجرة العالمية، وذلك بالمقارنة مع قائمة "العولمة والمدن العالمية GaWC "، التي رايناها سابقاً، ويمكن إيجاز هذه المعايير وفق الآتي:

                 إحتساب النسبة المئوية للمولودين في الخارج، بالمقارنة مع عدد السكان الإجمالي في المدينة.

                 العدد الإجمالي للمولودين في الخارج.

                 النسبة المولودين في الخارج، لكن ليس من بلد مجاور.

                 المدن حيث لا تمثل مجموعة واحدة من المولودين في الخارج، أكثر من 25 في المائة من مجمل السكان المولودين في الخارج.

وبحسب الدراسة   السابقة التي ذكرناها حول "ترتيب مدن الهجرة العالمية[17]"، فقد تبيّن وجود معطيات ديموغرافية شملت نحو  90 مدينة، من أصل 116 مدينة شملتها الدراسة، حيث تم تصنيف نحو 55 مدينة بحسب مؤشر الهجرة الحضرية، وهي لا تختلف كثيراً عن التصنيف السابق، وفق النتائج في الجدول الآتي:

ألفا المدن: نيويورك، تورنتو، دبي، لوس انجليس، لندن، سيدني، ميامي، ملبورن، أمستردام، فانكوفر

بيتا المدن: الرياض، جنيف، باريس، تل أبيب، مونتريال، واشنطن العاصمة، لاهاي، كييف، سان فرانسيسكو، بيرث

غاما المدن: ميونيخ، كالغاري، القدس، بوسطن، شيكاغو، أوتاوا، ادمونتون، فرانكفورت، وينيبيغ، بروكسل، دوسلدورف، سياتل، وروتردام، وهيوستن، وبريسبان، وسان دييغو، كوبنهاغن، بون، ديترويت، ميلانو، كولونيا، زيورخ، روما، برلين، فيينا، بورتلاند، هامبورغ، مينيابوليس سانت بول، وسنغافورة، ستوكهولم، دالاس، وورث، تبليسي، مدينة كويبك، بوينس آيرس، أوسلو..

ويلاحظ في هذا التصنيف، أن خمس من مدن المهاجرين الرئيسية في مؤشر ألفا، هي أيضاً بين أعلى عشر مدن من حيث نسبة المولودين في الخارج (تورونتو، ودبي وميامي، وأمستردام، وفانكوفر)، كما يوجد بعض المدن العالمية، والتي تمثل وُجهات مفضّلة للمهاجرين، وهي تحرز تقدماً  في التصنيف العالمي، مع تزايد العدد الهائل من سكانها المهاجرين، وتمثل (نيويورك، ولوس أنجلوس، ولندن، وسيدني، وملبورن).

 

شكل 8-7.

وقد أكد بيتر هول[18] في دراسة بعنوان: "العولمة والمدن العالمية" عام 1995، مقدمة إلى مؤتمر الموئل الثاني حول "مدن العالم والمستقبل الحضري"، في طوكيو، اليابان، أن السمات الرئيسية في تصنيف مدن العالم، ثم ترتيب مدن العالم في الجزء العلوي من الهرم الحضري العالمي، يجب أن تتناول عدة قضايا، أهمها: السياسة، والتجارة، ومرافق الإتصالات، والتمويل، والثقافة، والتكنولوجيا، والتعليم العالي...ثم تبعه عدة باحثين ركزوا على أهمية الربط بين دور المدينة، ووظائف المدينة العالمية، والتكامل مع الإقتصاد العالمي في عملية التغيير الحضرية، وقد تبلور هذا الأمر في مقالة شهيرة نشرها جون فريدمان عام 1986، بمثابة "فرضية المدينة العالمية"، وهو جغرافي أمريكي، إقترح سبعة أطروحات متشابكة عرضت كبرنامج للبحوث ([19] Fridman’s “World Cities Hipothesis”)، وهي الآتية:

1.     إن طبيعة تكامل المدينة مع الاقتصاد العالمي أمر حاسم وفق تغييرات هيكلية تحدث داخلها.

2.     تستخدم المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم، من خلال رأس المال العالمي بإعتبار أنها "نقاط ارتكاز" لتنظيم الإنتاج والأسواق.

3.     إن وظائف الرقابة على مدن العالم واضحة في هيكل بنيتها الصناعية وأسواق العمل فيها.

4.     تمثل مدن العالم المواقع الرئيسية لتمركز وتراكم رأس المال.

5.     تمثل مدن العالم وجهات مفضّلة لأعداد كبيرة من المهاجرين - على الصعيدين المحلي والدولي.

6.     إن تشكيل المدينة العالمية يؤدي إلى الكشف عن تناقضات الرأسمالية الصناعية الكبرى، وخاصة المكانية، وفئة الاستقطاب.

7.     إن نمو المدن العالمية يولد التكاليف الاجتماعية، بمعدلات تكاد تتجاوز القدرات المالية للدولة.

إن "التدفق السريع للعمال الفقراء نحو مدن العالم - سواء كان ذلك من الخارج أو من داخل البلاد - يولد احتياجات كبيرة لتلبية القضايا الاجتماعية، ومن بينها: الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، والرعاية الاجتماعية. وهذه الإحتياجات تتطلب أيضاً وعلى نحو متزايد تلبية إحتياجات أخرى، تنشأ من تراكم رأس المال عبر الحدود الوطنية، إلى البنية التحتية الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للحاجات الإجتماعية الخاصة بالنسبة للنخب المسيطرة"[20].

كما جرى تصنيف المدن العالمية بحسب نظرية فريدمان، ضمن أربع فئات، وهي:

          المدن الرئيسية في البلدان الصناعية

          المدن الثانوية في البلدان الصناعية

          المدن الرئيسية في البلدان الناشئة

          المدن الثانوية في البلدان الناشئة (الشكل ).

 

 

شكل 8-8.

5)    العلاقة بين الهجرة والعولمة

وتتمركز مدن المهاجرين في المناطق التقليدية للهجرة، والتي تضم  أمريكا الشمالية، وأستراليا، والأرجنتين، وبعض البلدان الأوروبية، وكذلك في مدن الشرق الأوسط، بينما تبرز بين المدن الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من المهاجرين، كل من موسكو وكييف، حيث توجد أعداد كبيرة من المهاجرين، ولكن هذا التوزيع هو نتيجة التغيرات في الحدود الدولية والتي حدثت مع تفكك الإتحاد السوفياتي السابق، حيث تم تصنيف المواطنين الذين ولدوا في جمهورية أخرى سابقة غير التي يقيمون فيها، وكأنهم أجانب لكونهم من المولودين في الخارج، وهذه حالة فريدة في تصنيف المواطنين، وتغيير تسمية المواطنة عند حساب مؤشر الهجرة.

وقد تطورت العلاقة بين الهجرة والعولمة منذ منتصف القرن العشرين، حيث تزايدت موجات الهجرة على نطاق عالمي، وذلك مع تزايد عدد البلدان التي تستقبل المهاجرين، وسرعة إنتشار العولمة الثقافية في المدن، والتغيرات الإقتصادية الكبرى، حيث تحولت بعض المدن إلى مراكز إستقطاب عالمية لجذب المهاجرين، نتيجة تزايد الفوارق بين البلدان وإختلاف مستويات المعيشة، والتفاوت في المداخيل، ثم إختلاف السياسات الوطنية، وبروز حدة الإنقسامات السياسية.

ويمكن القول أن التنوّع الشديد بين المجموعات السكانية في بعض المدن، هو نتيجة إنتشار العولمة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تدفق المهاجرين من نقاط مختلفة على الكرة الأرضية، ونحو مدن إشتهرت بالتنوّع الإجتماعي والثقافي  لإستيعاب المهاجرين، وإدماجهم في الحياة الإجتماعية والحضرية، وهذا ما أدى إلى تدويل بعض المدن العالمية، وتزايد عدد السكان الأجانب، من المولودين  في الخارج إلى أكثر من مليون نسمة، وقد بيّنت بعض المسوحات التي أعدت حول الهجرة، وجود الإرتباط الكبير بين عولمة التجارة ورأس المال، والحركة العالمية للناس وتنقلاتهم من بلد إلى آخر، والبارز في السنوات الأخيرة هو بروز المجال العالمي لتحركات الأشخاص عبر الحدود، مما يؤكد على دور الهجرة وأهميتها في السياسة المحلية والدولية والإقتصادية والإجتماعية..وهذا ما أدى إلى تطوّر شبكات الهجرة العالمية، وتكثيف الروابط بين مناطق المنشأ والمقصد، بحيث ينبغي أن ينظر إلى الهجرة بإعتبارها عنصراً محورياً على قدم المساواة من العولمة والتجارة والتمويل.

 

 بشكل آخر، إن تطوّر العلاقة بين الهجرة والعولمة، يشكل اليوم الدافع الرئيسي لدراسة الهجرة، والتركيز بشكل خاص على المدن التي تستقبل المهاجرين، أو المدن العالمية للهجرة، كما تبيّن أن للهجرة دورها في تغيير الأنماط الحضرية، وتطوير التركيب الوظيفي، مما يستوجب إعادة النظر لإدراج الهجرة الدولية كعامل أساسي في التسلسل الهرمي الحضري العالمي، لكن المشكلة الأساسية التي لا زالت تحول دون إعطاء الهجرة الدولية دورها، هو النقص الحاصل في البيانات المتاحة، بحيث أن بيانات الهجرة الدولية لا زالت بمعظمها قليلة وغير مكتملة على المستوى القطري، كما أنه لا توجد بيانات موحدة كافية حول الهجرة الدولية في المدن العالمية، وفي جميع أنحاء العالم.

 ولتلافي هذا النقص، فقد بدأت تتركز الأبحاث حول المهاجرين في المدن، كما أصبحت المدن العالمية التي تضم المهاجرين، بمثابة المحور الأساسي  للبحوث والدراسات وذلك منذ العام 1965، فقد لاحظ فريدمان مثلاً أن "مدن العالم هي نقطة المقصد لإعداد كبيرة من المهاجرين على الصعيدين المحلي و / أو الدولي". بينما كانت هناك العديد من الدراسات عن المهاجرين في المدن خاصة في التجمعات الحضرية الكبرى، ويرى جون فريدمان أن " شكل ومدى تكامل المدينة مع الإقتصاد العالمي، ثم الوظائف التي تؤديها المدينة في التوزيعات المكانية الجديدة للعمل، سوف تكون عوامل حاسمة في التغييرات الهيكلية التي تحدث في داخلها"[21].

ويمكن التمييز بين نوعين من الهجرات في المدن الكبرى بحسب تنوّعها: هجرات عالمية واسعة، وهجرات إقليمية محددة، لكن حركات الهجرة على إختلافها، تسهم في نمو المدن وتزايد عدد سكانها، فالهجرات الدولية بشكل عام، تسهم في نمو المدن الرئيسية الكبرى، بينما تنمو المدن الثانوية بفضل الهجرات  بين الأقاليم ، وتعتبر هجرة اليد العاملة الماهرة بمثابة عنصر حيوي ومؤثر في نمو المدن العالمية، لهذا فقد تركزت الدراسات حول تدفقات المهاجرين المهرة بين مدن العالم، بحيث يتم إحتساب جميع المولودين في الخارج أثناء إجراء التعدادات الوطنية، وذلك لفهم الروابط القائمة بين العولمة والهجرة والمدن العالمية، حيث يبرز التأثير الإجمالي للعمالة الماهرة وغير الماهرة في المدن التي لا تستضيف فئة واحدة من المهاجرين، بل مجموعات متنوّعة  تضم النخبة من المهرة، ومن التقنيين الحاصلين على درجة عالية من التخصص، وكذلك العمال من ذوي المهارات المتدنية. 

6)    معايير مرجحة في ترتيب المدن: لوس أنجلس، سيدنين ميامي، ودبي.

 بالإضافة إلى مؤشر تحديد نسبة المولودين في الخارج في مدينة معينة، ثم حساب المؤشر الوزني المتعلق بمجموع أعداد المهاجرين، ثم المسافة التي يقطعها المهاجر بين مدينة وأخرى، فقد تم إضافة مؤشر حول تنوّع مخزون المهاجرين من حيث بلدان المنشأ في جميع أنحاء العالم، وهكذا من أصل المدن العالمية في قاعدة البيانات، فقد تم جمع معلومات كاملة، ومعطيات ديموغرافية كافية، تشمل نحو 90 مدينة.

وبحسب هذا المؤشر، فقد تم تحديد أربعة معايير مؤثرة، ومرجحة في ترتيب المدن بشكل مختلف، وهي:

• نسبة المولودين في الخارج في مدينة معينة؛

• إجمالي عدد المولودين في الخارج في مدينة معينة؛

• نسبة المولودين في الخارج في مدينة معينة، وليس من بلد مجاور.

• اعتبرت المدن التي لا يوجد فيها مجموعة واحدة ،تمثل أكثر من 25٪ من مجمل المولودين الأجانب، مدن متنوّعة.

 

 بناء على هذه المعايير والخائص الأربع، فقد جرى تحديد المتوسط العام، ثم إنشاء نقاط المؤشر النهائي لكل مدينة، وقد تم ترجيح هذه المعايير لكن بطريقة مختلفة، بحيث أن النسبة المئوية للمولودين في الخارج، قد صنّفت كأهم مقياس لهذا العمل حيث نالت 40 في المائة من نقاط المؤشر، أما العدد المطلق للمهاجرين فقد أُعطي أيضاً نسبة 30 في المائة في حساب المؤشر، أما نسبة المهاجرين من الدول المجاورة، وهي مقياس مركب لتحديد مسافة السفر، فقد نالت حصة بلغت 15 في المائة، بحيث أن المدن التي اجتذبت المهاجرين من جميع أنحاء العالم، ينبغي أن تحتل مرتبة عالية، وأن تكون أكثر من تلك التي إجتذبت فقط المهاجرين من البلدان المجاورة، بحيث ، أُعطيت المدن التي لا تمثل فيها أية مجموعة مهاجرة، نسبة أكثر من 25 في المائة، نسبة وزن إيجابية بلغت 15 في المائة، أما المدن التي تضم مجموعة مهيمنة من المهاجرين، فقد نالت بالمقابل نسبة سلبية هي 15 في المائة.

 

وهكذا يعتبر هذا المؤشر المكوّن من أربعة معايير، بمثابة خلاصة  لقياس التنوّع الموجود في المدن، على أساس نسبة المولودين في الخارج، بحيث يتم ترتيب المدن وفق قاعدة بيانات محسوبة بطريقة تبرز الوزن المقابل لكل مدينة في سلّم التسلسل الهرمي الحضري، على قاعدة تمثيل الهجرة والتنوّع السكاني.

أما القيمة النهائية لمؤشر كل مدينة، فهي مجموع العلامة التي تنالها كل مدينة في قائمة الترتيب العام، وعلى أساس قيمة مرجحة من المؤشرات الأربعة،  تتراوح من 2,1  إلى – 1,1، بحيث أن المدن التي تنال علامة 2,1 هي الأكثر تأثراً بنتائج العولمة الثقافية، وذلك بفضل الهجرة والتنوّع السكاني الناجم عن التواصل مع مختلف مناطق العالم، بينما بالمقابل في التصنيف، فإن المدن التي تنال علامة – 1,1، هي الأقل تأثراً بالعولمة المرتبطة بالهجرة، حيث ينحسر مجال التواصل والإرتباط مع العالم.

 

وهكذا فقد تم تصنيف المدن العالمية، فجاءت في المقدمة المدن الأكثر تنوّعاً، وهي تضم المدن التي لا تقل نسبة السكان المولودين في الخارج عن ربع السكان، وهي مدن تتميز بأهميتها الإقتصادية وتنوّعها الثقافي وعلاقاتها الواسعة مع بلدان العالم، بحيث يتم إستقطاب المهاجرين، ومنها بشكل خاص مدن: ميامي، أمستردام، تورونتو، فانكوفر، ولوس انجلس، ونيويورك، وسيدني، ولندن، وفرنكفورت، وبروكسيل...

 

وتعتبر نسبة المولودين في الخارج كمؤشر عام، له أهمية بالغة في تصنيف مدن الهجرة وتحديد دور العولمة الثقافية، لكن هذا الدليل لا يكفي ليكشف عن تنوّع مخزون الهجرة، وتنوّع أماكن تدفقات المهاجرين وإختلاف بلدانهم، وتنوّع ثقافاتهم بين المناطق، مما يُفسّر التنوّع المكاني بين المهاجرين، وتأثير ذلك على التركيب الإجتماعي والسكاني في المدن المضيفة.

ويبرز هذا التنوّع أيضاً في المدن التي تضم نسبة ضئيلة من المهاجرين المولودين في الخارج، فمدينة مثل طوكيو على سبيل المثال، تتميز بظاهرة الكونية العالمية، نظراً للتوّع الشديد بين المجموعات الصغيرة من المهاجرين، وهي تختلف كثيراً عن مدينة دبي، التي تأتي في المرتبة الأولى (نحو 83 في المائة بالنسبة للمولودين في الخارج) بين المدن التي تضم ألى نسبة من المهاجرين الأجانب، لكن توزيعات المهاجرين في دبي بحسب بلدان المولد، تبيّن وجود مجموعات كبيرة جداً، حيث أن أكثر من نصف المولودين في الخارج (51 في المائة)، هم من الهند، وباكستان (16 في المائة)، مما يُفسر ضيق مجال الكونية العالمية.

ولتوضيح أهمية التنوّع المكاني وتأثير العولمة، يمكن إجراء مقارنة بين مدينتي نيويورك ولوس انجليس في الولايات المتحدة، حيث تتقارب نسبة الأجانب المولودين في الخارج، والتي تبلغ نحو 33,7 في نيويورك، و 36,2 في المائة في لوس أنجليس، لكن هذا المقياس الخام لنسبة الأجانب، يخفي المستوى الحقيقي للتنوّع القائم في هاتين المدينتين، ففي حالة لوس أنجليس مثلاً نجد أن المولودين في الخارج يشكلون نسبة 44 في المائة، أما في نيويورك، فإن النسبة الحقيقية لأكبر مجموعة بين المهاجرين، هي من جمهورية الدومينيكان، وتمثل 9 في المائة فقط من مجمل السكان المولودين في الخارج (عام 2005)، كما يبرز التفاوت بين المدينتين، ففي حالة  لوس أنجليس نجد أن المهاجرين من بلدين فقط هما المكسيك و السلفادور، يمثلون قرابة نصف المولودين في الخارج (الشكل )، بينما في حالة مدينة نيويورك، نجد أن مجموعات الأجانب من أكثر من 10 بلدان مجتمعة تشكل نصف عدد المولودين في الخارج، وهذا يوضح أن مخزون الهجرة في مدينة نيويورك هوأكثر تنوّعاً من السكان المولودين في الخارج، وبالتالي فهي أكثر تأثراً بالكونية العالمية، بينما نجد أن مجموعة واحدة من الأجانب المولودين في المكسيك، تكاد تهيمن في لوس أنجليس. 

شكل 8 - 9

وتمثل سيدني في أستراليا مدينة مليونية شديدة التنوّع، وقد بلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة عام 2001، أما عدد الأجانب المولودين في الخارج، فيمثل نحو 32 في المائة (وعددهم 1,235,908 شخص) من مجمل سكان المدينة، وهم يمثلون شبكات بشرية واسعة الإنتشار، وتأتي في المقدمة المملكة المتحدة ، بنسبة تبلغ نحو 14 في المائة، وهي كانت تمثل خزان الهجرة إلى أستراليا منذ القديم، وتأتي بعدها مباشرة الصين (مع هونغ كونغ)، وهي تمثل نحو 10 في المائة، تليها نيوزيلندا أقرب البلدان المجاورة لأستراليا، وتمثل نحو 7 في المائة، ثم فيتنام 5 في المائة، ثم لبنان 4,5 في المائة (ويبلع عدد أفراد الجالية اللبنانية نحو 52,000 شخص في سيدني) ثم إيطاليا 4 في المائة، وتأتي من البلدان العربية أيضاً بعد لبنان، مصر والعراق (أنظر الرسم البياني المرفق. شكل 8-9 )..

 

شكل 8-10.

 

أما القاسم المشترك في هذه المدن فهو تأثير العولمة وأهمية التركيب الإقتصادي،  والتنوّع الثقافي والإجتماعي، وهي تمثل مواقع  عالمية لجذب المهاجرين، حيث تزيد نسبة الأجانب المولودين في الخارج، على المعدل العام في الدولة، على سبيل المثال مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ نسبة المولودين في الخارج نحو 51 في المائة، وهي أعلى بنحو 5 مرات عن المعدل الوطني الأمريكي، والبالغ نحو 11,5 في المائة في تلك الفترة.

وقد بلغ عدد سكان ميامي، بحسب تعداد السكان في الولايات المتحدة عام 2000، حوالي 2,253,362 نسمة، أما عدد المولودين الأجانب فقد بلغ أكثر من نصف السكان (51 في المائة)، وعددهم 1,147,765 نسمة، حيث تأتي كوبا في في المقدمة، وهي البلد الأقرب إلى ميامي في حوض البحر الكاريبي، بحيث تمثل وحدها نحو 46 في المائة من المولودين الأجانب، ويلاحظ أن شبكات الهجرة الوافدة تكاد تنحصر في منطقة البحر الكاريبي، بحيث أن هناك 7 دول تمثل أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين إلى ميامي، وتأتي بعد كوبا، نيكاراغوا بنسبة 7,5 في المائة، وكولومبيا 7 في المائة، ثم هاييتي 6 في المائة، وجمهورية الدومينيكان 3 في المائة، وهندوراس 3 في المائة، وجميكا 3 في المائة، والبيرو 2 في المائة.

هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البلدان الأوروبية، ومنها المملكة المتحدة، والمانيا، وإيطاليا، وفرنسا.

 

شكل 8-11.

وهناك أيضاً ظاهرة إستقطاب بارزة للمهاجرين في بعض المناطق،، بحيث أن نحو 7 من المدن ال 25 الأولى من حيث نسبة المهاجرين، موجودة في الشرق الأوسط، وتضم: دبي، ، مسقط، مكة المكرمة، تل أبيب، المدينة المنورة، والرياض، والقدس، وهذه مجموعة من المدن الناشئة، وبخاصة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، والتي كثيراً ما تستبعد من قوائم التصنيف العالمية، هذا برغم تدفق موجات الهجرة من القوى العاملة، والتي لا توجد بيانات دقيقة حول هذه التنقلات بين البلدان المرسلة والمستقبلة، وما هي الدوافع التي تتحكم بحركة الهجرة، وأنواعها، وهل هي للعمل أم لأسباب دينية أخرى، وبخاصة أن  بعض المدن تتميز بانها تضم مراكز دينية رئيسية، مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة والقدس.

 

 

شكل 8-12.

 

بالمقابل نجد أن بعض المدن العالمية قد جاءت متأخرة في قائمة التصنيف، وذلك برغم مواقعها ودورها الإقتصادي العالمي، وذلك لوجود تفاوت شاسع في تحديد دور المدينة وتأثرها بالعولمة، من حيث القوة الإقتصادية من ناحية والتنوّع الثقافي من ناحية أخرى، ثم تأثير الشبكات البشرية الواسعة، وهكذا فقد تأخرت طوكيو  في قائمة التصنيف إلى المرتبة 92، حيث تبلغ نسبة المولودين في الخارج نحو 2,41 في المائة فقط، كما جاءت بعدها سيول في المرتبة 96، وجاكرتا في المرتبة 105، وهما مدينتان، لكل منها دورها الإقتصادي الإقليمي وموقعها  بين المدن المؤثرة في الإقتصاد العالمي.

 

أما طوكيو، البالغ عدد سكانها نحو 12,5 مليون نسمة (بحسب التعداد السكاني في اليابان عام 2000)، فهي برغم أهميتها الإقتصادية ودورها العالمي كعاصمة لليابان، لكنها تمثل بالنسبة للهجرة والعولمة عاصمة إقليمية بامتياز، حيث لا تزيد نسبة الأجانب المولودين في الخارج على 1,77 في المائة من مجمل سكان طوكيو (ويبلغ عددهم نحو212,975 نسمة)، كما ترتفع نسبة المجموعات البشرية القادمة من بلدان الجوار في آسيا وأوقيانيا،، وتأتي في المقدمة كوريا، التي تمثل نحو 36 في المائة من مجمل المولودين الأجانب، تليها الصين نحو 30 في المائة، والفيليبين 7 في المائة، ثم تايلاند وميانمار بنحو 1,5 في المائة، وكذلك من البلدان القريبة، مثل الهند وبنغلادش وفيتنام، أي ما مجموعه قرابة ثلاثة أرباع نسبة الأجانب المولودين في الخارج في طوكيو. وهناك أيضاً نسبة تبلغ نحو 5,6 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية (تأتي في المرتبة الرابعة بين الأجانب)، ونحو 2 في المائة من المملكة المتحدة، و1,5 في المائة من البرازيل، و 1 في المائة من فرنسا، وكذلك من ألمانيا وكندا..

 

كما يوجد في أمريكا اللاتينية مدينتان من المدن الضخمة، وهما: ساو بولو، جاءت  في المرتبة 100،  حيث لا تزيد نسبة المولودين في الخارج على 1,4 في المائة، ومكسيكو سيتي في المرتبة 109، مع نسبة 0,9 في المائة للأجانب المولودين في الخارج. علمأً أن لكل من المدينتين دورها الإقتصادي الإقليمي، لكنها تجذب العدد القليل من المهاجرين.

أما المدن الكبرى الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل ساو باولو وريو دي جانيرو، ومكسيكو سيتي، فهي تجذب عدداً أقل بكثير من السكان المولودين في الخارج، لكنها تعتبر مصادر غنية بالمهاجرين إلى مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا، واليابان.

أما ما يتعلق بالكثير من البلدان الأفريقية، فالبيانات المتاحة حول المناطق الحضرية والمدن غير كافية، وهناك القليل من الأدلة والإحصاءات حول أعداد السكان المولودين في الخارج، بينما لا تبدو المدن الكبرى كوجهات مفضلة لدى المهاجرين، باستثناء بعض المدن في جنوب أفريقيا.

 

4-  دور المدن: البرامج والسياسات

 

1)   دور المدن في إدماج المهاجرين

 

   منذ فترة طويلة، أصبحت المناطق الحضرية، وخاصة المدن الكبرى، هي مواقع التواصل والأماكن التي يزدهر فيها التنوّع الثقافي، فهناك  مدن مثل، نيويورك، ولوس أنجلوس، وتورنتو، وسيدني، ثم لندن، وباريس، وأمستردام، وهي تستقبل المهاجرين من جميع أنحاء العالم، وتجسد التنوّع الثقافي والاجتماعي، والديني، الذي يمثل سمة أساسية في الأماكن المزدهرة، التي تتطور إقتصادياً واجتماعياً في عصر العولمة والترابط العالمي[22].

ومع ذلك، فقد برهن التاريخ، أن التنوّع ليس شرطاً كافيا لتحقيق الإندماج المستمر للجماعات البشرية المختلفة التي تعيش في المدينة، وهكذا فقد نشبت صراعات طويلة في المدن بين مجموعات متعددة الثقافات، على سبيل المثال، ماحدث في فيينا خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وكذلك في وارسو، ثم الحروب الطائفية والنزاعات الداخلية التي حدثت في العقود الأخيرة في سراييفوا، وسريبرينيتشا، وحتى في بيروت، وهذا ما يسلط الضوء على هشاشة التنوّع الثقافي، مما يؤكد أهمية التعلّم للعيش والتبادل مع التنوّع الثقافي بين الناس والمنظمات، والمؤسسات في المدن، حيث يتم رفض الظلم والتمييز الإجتماعي، مما يثير النزاعات داخل المدن المتنوّعة، ويؤدي إلى مواجهات مع الفئات المهيمنة، ويحول دون تحقيق الإندماج الإجتماعي في المدينة.

 

بالنسبة لمعظم المدن، فإن الجهود المبذولة لإدارة التنوّع وتخفيف مخاطر الاستقطاب الاجتماعي، تعتمد على السياسات المتبعة من قبل الحكومات، والتي تمثل "حجر الأساس" على المستوى الإجتماعي، لتوفير التعليم العام، وتأمين الرعاية الصحية، ودعم الدخل الفردي لحماية الأسرة، وهي قضايا تعتبر مسؤولية وطنية للدولة، لكن الاندماج الاجتماعي يعتمد أيضاً على نوعية التفاعلات التي تحدث  حيث تبرز أحياناً المشاكل بين الأفراد والفئات الاجتماعية، والمؤسسات التي توجد في المدينة.

وفي هذا الصدد، يبرز أيضاً دور بلديات المدن،  كونها تمثل السلطات المسؤولة عن تطوير السياسات المحلية التي تدير التنوّع، وتساعد في دمج القادمين الجدد، والمقيمين في البيئات الديناميكية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، كما يتوجب عليها أيضا أن تأخذ زمام المبادرة للتخفيف من ممارسات الإقصاء والعزل التي تحدث في الأماكن المكتظة التي تتواجد فيها الجماعات البشرية، مما يؤدي إلى تكوين بيئات مختلفة ومتباعدة.

 

2)    برامج الإدارة والتكامل

إن إدارة التنوّع وتهيئة الظروف المطلوبة للتكامل الإجتماعي، لم تعد تشكل مصدر قلق في المراكز والأحياء القديمة في المدن وحدها، ففي الكثير من المدن الكبرى، نلاحظ أن غالبية المهاجرين يفضلون السكن في ضواحي المدن، حيث تتكوّن الأحياء الشعبية وأحزمة البؤس في مساكن منخفضة الأجر، والتي تضم المهاجرين الجدد والقدامى، الذين يتكتلون في مجموعات متنوّعة بحسب اللغة والدين، وبلدان المنشأ الجغرافي، وغالباً ما تتكفل الشبكات المهاجرة بتنظيم حركة المهاجرين وتنقلاتهم، وتدبير إقامة الوافدين الجدد.

وهكذا يبرز دور البلديات في تنظيم الإدارة والتنمية المحلية، وذلك لتوفير بيئة حضرية ملائمة للسكن، حيث يتم تصميم الشوارع، والطرق الملائمة، ثم تأمين وسائل النقل العام لتسهيل عملية الإنتقال إلى مراكز العمل، لا سيّما توفر المدارس، وإدارة خدمات الشرطة، وتطبيق قوانين العمل، وجمع النفايات، ثم تنظيم حركة الباعة المتجولين، وإفساح المجال أمام الجمعيات الأهلية مما يساعد في تأمين المشاركة وإدارة التنوّع الثقافي.

لقد بيّنت الدراسات التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت  نحو 100 مدينة من مدن البوابات الحضرية الكبرى، أن معدل النمو السكاني بين المهاجرين، بلغ نحو 54,8 في المائة بين عامي 1990 و 2000، بينما بلغ معدل النمو ذاته  في ضواحي هذه المدن نفسها، نحو  63,7 في المائة ، وهو أعلى بكثير من معدل النمو بين المهاجرين  في وسط المدينة، والبالغ 21,7 في المائة. كما بيّنت الدراسة أيضاً، أنه بالنسبة ل 32 مدينة من أصل 100 مدينة متروبوليتان، فإن معدل النمو السكاني بين المهاجرين في وسط المدينة في التسعينات (عام 1990)، كان أعلى منه في الضواحي.

 

وبشكل عام، تعتبر الإحتياجات المتزايدة من المساكن، إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، إلى توفر وسائل النقل العام للمهاجرين وأسرهم، بمثابة تحديات دائمة، تواجه البلديات والسلطات المحلية في المناطق الحضرية الكبرى حيث يتزايد عدد  المهاجرين من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية، وهذا يتطلب تشجيع الإندماج الإجتماعي، وإدارة التواصل بين الثقافات والفئات الإجتماعية، في مراكز العمل، والأحياء السكنية، والمدارس، والشوارع ومراكز التسوّق، والملاعب الرياضية..

 

3)    السياسات المحلية وإدارة المدن

تمثل المدن كيانات إجتماعية وإقتصادية وسياسية، وهي تعكس في نموها وتطورها تصرفات السكان الذين يعيشون فيها، وطبيعة التدابير المتخذة والتي تلبي الإحتياجات المحلية  حول البناء والكثافة، وإستخدام الأراضي، والنقل، والتنمية الإقتصادية، والعمليات السياسية، والتخطيط الإجتماعي، كما أنها تضم مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإجتماعي..

ويلاحظ أن العديد من القرارات المتخذة أثناء العقود السابقة، لم تأخذ بالإعتبار التعددية الثقافية، التي تعتبر من الخصائص التي تميز الهجرة المعاصرة، وهي لا زالت تؤثر اليوم على فرص الإندماج الإجتماعي والتكامل، سواء بالنسبة للمدن التي نشأت في القرن الثامن عشر، أم  بالنسبة للضواحي والمدن التي  بنيت في القرن العشرين، كما أن السياسات والممارسات التي تعتمد في إدارة الأماكن الحضرية، يمكن أن تؤدي إلى  تشجيع التواصل الإجتماعي، وتحفيز النمو الإقتصادي.

 ونتيجة لذلك سيكون هناك العديد من التدابير الممكن تطبيقها لدعم الأسر الفقيرة، وتطبيق سياسة التعليم العام الشامل، وتأمين الرعاية الصحية، وزيادة فرص العمل للفئات المهمّشة، ومختلف الخدمات العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحي، لتقليل العزلة وتشجيع التكامل بين المهاجرين والمقيمين المولودين في البيئات الحضرية، وحماية التنوّع الإجتماعي في المدن الكبرى، وتطوير البنية التحتية الحضرية  في الضواحي الكثيفة  السكان، وكذلك الإستثمار في توفير المساكن لذوي الدخل المحدود من القادمين الجدد، وتأمين وسائل النقل العام، وتخطيط إستخدامات الأراضي، ثم  بناء هياكل الحكم المحلي بإعتماد وسائل ديموقراطية عادلة ومنصفة، ودعم جهود المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني وتطبيق السياسات والبرامج التي تدعم المهاجرين والأقليات، مما يسهل عملية الوصول إلى مختلف  الفئات الإجتماعية.

وفي بعض المدن الكبرى، تنفذ السلطات المحلية تدابير مدروسة لبناء المجتمع الحضري، حيث تؤمن التواصل الدائم مع مجتمعات الأقليات، والفئات الإجتماعية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين، وذلك لتعزيز مشاركتهم في الإجراءات والبرامج التي تنظم حياتهم، مثال على ذلك ما يحدث في المدن الأمريكية، حيث يقوم مكتب إعادة توطين اللاجئين، بإشراك اللاجئين والعديد من الجاليات المهاجرة في عدد من المبادرات المختلفة، وذلك لتشجيع الجهد التعاوني، وبناء الروابط مع الوافدين الجدد، وبخاصة من المهاجرين والطلاب في سن الشباب، مما يسهل عملية الإندماج الإجتماعي في الوسط الحضري، وبخاصة في ضواحي المدن الكبرى حيث يبرز التنوّع السكاني، على سبيل المثال ما حدث في مدينة مونتريال الأمريكية خلال الفترة بين 1950 -1960، مما ساعد في  تأمين التواصل وتحقيق التماسك الإجتماعي، ومحاربة العزل والفصل المكاني لبعض الفئات المهمّشة من المهاجرين.

وهناك مثال آخر للممارسات الحضرية الناجحة، تمثل في مواجهة الأزمة السكنية التي حدثت في مونتريال مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تشجيع بناء المساكن الصغيرة  وتأجيرها للأسر  المهاجرة بأسعار منخفضة نسبياً، مما ساعد على الإستقرار الإجتماعي وتجاوز الأزمة السكنية، وأسهم في بناء علاقات وثيقة بين المهاجرين، وذلك للحفاظ على الشبكات الإجتماعية التي تؤمن الدعم، والتواصل بين مختلف الطبقات الإجتماعية.

كذلك يمكن الإشارة إلى أهمية عامل رئيسي آخر في نجاح الإدارة الحضرية، يتمثل في توجيه الإستثمارات لتأمين وسائل النقل العام، وبناء شبكات مترو الأنفاق، وتوفر خدمة الحافلات في مختلف الأحياء، وبخاصة في أوقات الذروة عند إنتهاء العمل، ووضعها بتصرف مختلف الفئات الإجتماعية، مما ساعد المهاجرين على التنقل والحصول على فرص العمل المتاحة في معظم أحياء المدينة، وأدى إلى خلق بيئة محلية ملائمة لتشجيع التقارب، وتأمين الإندماج بين مختلف المجموعات الثقافية الإتنية  في المدينة.

 

---

[1]  أنظر دراسة تايلر بيرس وإلفين ويلي عام 2005، مرجع سابق: "العولمة والمدن العالمية"، الجغرافيا 350، مقدمة في جغرافية المدن، ص. 3. 

Tyler Pearce and Elvin Wyly.2005. Globalization and World Cities. Geography 350, Introduction to Urban Geography, p.3.

 

[2]  عبارة مأخوذة من المرجع السابق، نقلاً عن قاموس الجغرافية البشرية؛

The Dictionary of Human Geography, 4th ed., s.v. “World City.”

[3]  أنظر كتاب بيتر هول، حول "مدن العالم"

Peter Hall (1966). The World Cities. New York: McGraw-Hill, World University Library, p. 7.

[4]   راجع دراسة:

Marie Price and Lisa Benton-Short.  2007:“Counting Immigrants in Cities across the Globe”, Migration Policy Institute , Migration, Information, Source, ISSN 1946-4037 George Washington University. 

 

[5]  أنظر موقع: "العولمة والتحضّر والهجرة" حيث توجد بيانات حول المهاجرين في المدن الكبرى في العالم.

GUM.Globalization, Urbanization, and Migration.. http://research.columbian.gwu.edu/gum/index.php

 

[6]  يتضمن موقع "العولمة والتحضّر والهجرة" ( Globalization, Urbanization, Migration) ، أبحاث أُعدت بالتعاون مع خبراء وباحثين في الجامعات، وبخاصة قسم الجغرافية، ومركز دراسات العولمة في جامعة جورج واشنطن، مع شبكة معلوماتية واسعة، تضم بيانات مفصّلة لقياس الهجرة في المدن في جميع أنحاء العالم، راجع:

Department of Geography, the George Washington University.

GW Center for the Study of Globalization, the George Washington University

 وما يسترعي الإنتباه أنه لا يوجد مصدر آخر متخصص لجمع المعلومات حول المهاجرين في المناطق العمرانية والمدن في العالم، كما تضم شبكة غام (GUM ) معطيات حول المهاجرين في نحو 150 مدينة عالمية، وفي ما يزيد على 50 بلداً، تتوزع في المناطق الحضرية الكبرى، وهي مصنّفة بين مدن تضم نسبة مرتفعة من المهاجرين المولودين في الخارج، ومدن يرتفع فيها عدد الأجانب لأكثر من مليون شخص، وعددها قرابة 20 مدينة، كذلك يضم الموقع بالإضافة إلى البيانات مجموعة من الرسوم البيانية والخرائط الموضوعة بتصرف الباحثين، مما يساعد على فهم آثار العولمة ودور الهجرة في المدن.

 

[7]  اسم "غوتنغ" يعني "مكان الذهب" في اللغة سيسوتو، وهذا هو اسم مناسب جداً، نظراً لحقيقة أن يقوم الاقتصاد في جنوب أفريقيا إلى حد كبير على الذهب، وغوتنغ هي مقاطعة حضرية جداً، وتشمل مدن بريتوريا، وجوهانسبرغ، وغيرها من المستوطنات الصغيرة الصناعية.

 

[8]  لا تتم إدارة الهجرة بشكل فعال، ولا توجد بيانات دقيقة حول عدد المولودين في الخارج، حيث تبيّن من مسح حول المهاجرين في جنوب أفريقيا، أجراه مركز التنمية والمشاريع  Centre for Development and Enterprise  CDE)).

أن عدد الأجانب في جوهانسبرغ في وقت الدراسة (2006)، كان يبلغ حوالي  550,000 مهاجر.

 

[9]    راجع دراسة:

  Hawabibi Laher. 2008. Antagonism toward African immigrants in Johannesburg, South Africa:

An Integrated Threat Theory (ITT) approach. University of the Witwatersrand, Johannesburg, 4 July 2008.p. 5.

 

[10]  راجع بيانات وجداول إحصائية، موقع "العولمة والتحضّر والهجرة"

  GUM.2007. Globalization, Urbanization, Migration, Table 2. “Cities greater than 25% Foreign Born”..

[11]  راجع لمزيد من التفاصيل حول إنشاء ونماذج بوابات الهجرة الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية:

  Audrey Singer, Susan W. Hardwick, Caroline B. Brettell 2008. Twenty-First Century Gateways: Immigrants in Suburban America, The Brookings Institution, University of Oregon, Southern Methodist University .

[12]  حصلت دولة سنغافورة على الإستقلال عام 1965، حيث تم رسم الحدود الدولية، وقد بلغ عدد سكان نحو 5,353,494 نسمة (تقديرات عام 2012)، أما بحسب تعداد عام 2000، فقد كان عدد السكان 4,027,887 نسمة، يعيش منهم منهم  أكثر من ثلاثة ملايين نسمة  (3,263,209 نسمة) في مدينة سنغافورة متروبوليتان، أما عدد المولودين الأجانب فيها فهو 596,108 نسمة.. راجع:

Singapore Department of Statistics, 2001:43 (for 1990) and Singapore Department of Statistics, 2011:48 (for 2000 and 2010).

 

 

[13]  أنظر هيئة الأمم المتحدة، دائرة الشؤون الإقتصادية والإجتماعة، شعبة السكان:

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008).

 

[14]  أنظر المرجع السابق، كتاب منشور بعنوان: " بوابات القرن الحادي والعشرين: المهاجرون في  المدن الأمريكية"

Audrey Singer,. http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=680.   

 

[15]  أنظر دراسة ليزا بنتون، وفريدمان سامانثا، "العولمة من الأسفل: ترتيب مدن المهاجرين العالمية، المجلة الدولية للبحوث الحضرية والإقليمية.

(Globalization and World cities (GaWC) study group’s roster of world cities,1999)

 Lisa Benton-Short, Marie D.Price and Samantha Friedman, “globalization from Below: The ranking of Global Immigrant Cities. International Journal of Urban and Regional Research. Volume 29.4 December 2005 . p.950.

 

[16]  راجع تصنيف المدن الكبرى في العالم

The World  According to GaWC: Classification of cities 2010: intensive and extensive globalization. http://www.lboro.ac.uk/gawc/citymap.html

 

[17]  أنظر مصدر سابق، ليزا بنتون، وفريدمان سامانثا، ص. 954 (10).

[18]  أنظر دراسة بيتر هول، أستاذ في التخطيط في كلية بارتليت للتخطيط في لندن، وهو يعتبر مؤسس مشروع البحث في "مدن العالم" عام 1997، وقد نشر عدة كتب وأبحاث، منها: مدن العولمة والمدن العالمية، والتسلسل الهرمي العالمي، وكذلك "المدن الكبرى والمدن العالمية ومدن العولمة" Megacities, World Cities and Global Cities..

 

Peter Hall,1996, Globalization and the World Cities, paper  prepared for the Pre-Habitat II, Conference on World Cities and the Urban Future, Tokyo, Japan, 23-25 august,1995...21.p.

 

[19]  راجع أيضاً

John Friedmann.1986 : ”The World City Hypothesis”. Development and Change (SAGE, London, Beverly Hills and New Delhi), Vol. 17. (1986).pp. 75.

 

[20]   أنظر دراسة  هامة، منشورة حول العولمة والمدن العالمية،" Global enough? Toronto 2005.

 أو " تورونتو: الكفاية في المدينة العالمية".

Tyler Pearce and Elvin Wyly 2005. Globalization and World Cities.Geography 350, Introduction to Urban Geography. p.6.

 

[21]  راجع جون فريدمان، مرجع سابق، ص. 70.

[22]  أنظر دراسة بريان راي، حول "دور المدن في إدماج المهاجرين"، معهد سياسات الهجرة، عام 2003؛

Brian Ray 2003. The Role of Cities in Immigrant Integration, Migration Policy Institute, October 1, 2003.