خمسون سنة على الحرب اللبنانية
سكان لبنان بين النزوح الداخلي والهجرة
خمسون سنة على
الحرب اللبنانية
سكان لبنان بين النزوح الداخلي والهجرة
|
|
د.
علي فاعور
أستاذ الجغرافيا، وعميد في الجامعة
اللبنانية(سابقاً)
رئيس مركز السكان والتنمية في بيروت
وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية
----------------------------------
ورقة بحثية أعدها
د. علي فاعور، وقُدمت خلال ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
تحت عنوان: "لبنان: خمسون سنة على 13 نيسان 1975، النزوح الداخلي
والهجرة"، وذلك يومي الثلاثاء
والأربعاء ، بتاريخ 6 و7 أيار عام 2025.
خمسون سنة على الحرب اللبنانية
سكان لبنان بين النزوح الداخلي والهجرة
موجز البحث
تتضمن هذه الورقة عناوين رئيسية ومعطيات حول تحركات سكان لبنان بين النزوح
الداخلي والتهجير والهجرة.. وتأثيرها في تراجع النمو السكاني وتفكك البنية
الديموغرافية.
وهي تشمل كافة المُتغيّرات السكانية التي حدثت خلال نصف قرن منذ عام
١٩٧٥.. وبخاصة أحداث الحرب اللبنانية
١٩٧٥-١٩٩٠ وتداعياتها. وذلك برغم عدم توفر الاحصاءات المتعلقة بالهجرة، ثم نقص
البيانات السكانية... وتتناول عدة نقاط تبدأ في تحديد المراحل المأساوية في تاريخ
لبنان الديموغرافي، حيث نشأت موجات هجرة
قسرية كبيرة، حدثت على فترات
زمنية داخل الحدود اللبنانية وخارجها وعلى امتداد خارطة العالم ..
بين النزوح الداخلي وموجات التهجير الكبرى والهجرة خلال سنوات الحرب.. وبخاصة من مناطق الجنوب اللبناني الى ضواحي بيروت، نتيجة الاعتداءات
الاسرائيلية، ومدى تطورها بين النزوح
والتهجير والهجرة،
وخريطة التوزيعات السكانية وبيانات الهجرة الداخلية بحسب تقاطع مكان السكن
ومكان القيد.. وأقطاب النزوح الداخلي في أقضية بعبدا والمتن وكسروان.
أما المحور الثاني، فقد تضمن دراسة تطور ومراحل الهجرة اللبنانية،
وأعداد المهاجرين وتوزيعاتهم، حيث يتبيّن أن الهجرة قد شكلت عبر
سنوات طويلة، صمام الأمان للبنان من خلال تحويلات المغتربين…لكنها بدأت اليوم
تشكل خطراً على وجود لبنان ومستقبله، فهو منذ أكثر من نصف قرن
يخسر شبابه وموارده البشرية نتيجة الحروب والنزاعات الداخلية، بينما بالمقابل
تتزايد أعداد غير اللبنانيين من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.. ما أدى الى
تغيير التوازن في التركيب الديموغرافي، وتراجع النمو السكاني الطبيعي بين
اللبنانيين، والذي وصل الى مستوى الصفر في بعض الأقضية، كما
أن نمو السكان الاجمالي قد أصبح بالفعل سلبياً، حيث يتناقص عدد سكان لبنان بسبب تزايد
أعداد المهاجرين الى الخارج، مع وجود تباينات مناطقية شاسعة بين الأقضية..
لبنان اليوم أمام تحديات
مصيرية، بين النزوح والتهجير والهجرة،
وبالمقابل تزايد أعداد غير اللبنانيين حيث بات لبنان اليوم الدولة الاولى في
العالم من حيث نسبة اللاجئين الى عدد سكانه.. لقد حدثت تحوّلات
عميقة في تركيب الهيكل السكاني، نتيجة هجرة الشباب الكثيفة وتزايد أعداد المسنين،
والسنوات القليلة القادمة سوف تغيّر وجه لبنان.
----------------------------------
ورقة بحثية أعدها د. علي فاعور، وقّدمت خلال
ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تحت عنوان: "لبنان:
خمسون سنة على 13 نيسان 1975، النزوح الداخلي والهجرة"، وذلك يومي الأربعاء والخميس، بتاريخ 7 و8 أيار عام
2025.
خمسون
سنة على الحرب اللبنانية
سكان لبنان
بين النزوح الداخلي والهجرة،
أولاً- التاريخ الديموغرافي الحزين
1.
ما هو عدد سكان
لبنان؟
2.
مراحل مأساوية في تاريخ
لبنان الديموغرافي
3. المسوحات
والدراسات السكانية للفترة بين 1996 و 2018.
ثانياً- النزوح
الداخلي.... والتفاوت في التوزيعات السكانية
1. بيانات الهجرة
الداخلية
o
بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية التسجيل الحيوي
في سجل القيد
o
دراسات ميدانية حول
النزوح والتهجير خلال سنوات الحرب اللبنانية
o
بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الاحصاء
المركزي.
2.
الخريطة السكانية، النزوح بين مكان القيد ومكان
السكن الحالي
o
حركة النزوح الداخلي على مستوى المحافظات
o
حركة النزوح والتنقلات الداخلية على مستوى الأقضية،
o
حركة النزوح في بيروت وضواحيها
o
أقطاب النزوح في بعبدا
والمتن وكسروان.
o
الهجرة
الصافية بين بيروت وبقية المحافظات
3. مناطق الجنوب اللبناني بين النزوح والتهجير والهجرة
o
أكثر
من نصف قرن في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
o
سكان
الجنوب بين النزوح الريفي والتهجير
الداخلي والهجرة الخارجية
o
النزوح السكاني أثناء
العدوان الاسرائيلي (تموز 2006).
ثالثاً- الهجــرة اللبنانيـة والانتشار اللبناني في العالم
1.
مراحل
الهجرة اللبنانية
2. تطور عدد
المهاجرين من لبنان منذ عام 1860 حتى عام 2006.
3. خارطة الاغتراب اللبناني حول العالم
خلاصة
عامة.. هل يتحوّل لبنان الى بلد لاجئين؟
خمسون سنة على الحرب اللبنانية
سكان لبنان بين النزوح الداخلي والهجرة
في دراسة النزوح
والهجرة، لا بد في البداية من التأكيد على نقص البيانات السكانية، حيث يُعتبر
لبنان البلد الوحيد في العالم، الذي ما زال يعتمد سجلات إحصاء 1932 للسكان ، وهو
التعداد الرسمي الوحيد الذي تم إنجازه حتى الآن، أما التحدي
الأساسي اليوم، وبعد انقضاء أكثر من90 سنة على التعداد السكاني الوحيد، فهو في كشف
الحقائق والأرقام حول أعداد السكان المقيمين في لبنان ويعيشون على أرضه، لبنانيين
وغير لبنانيين، وتوزيعاتهم بين الهجرات المغادرة والهجرات الوافدة من جنسيات متنوّعة،
وبخاصة بالنسبة للهجرات غير الشرعية من العمال العرب والأجانب وعدد المكتومين من
الأطفال وعديمي الجنسية..
لقد حدثت تغيّرات ديموغرافية واسعة في لبنان خلال الخمسين سنة الماضية، وفي غياب التعداد السكاني ، تستند التقديرات الإحصائية إلى مسوح ودراسات بالعينة نفذّت معظمها إدارة الإحصاء المركزي، معدّلة لتأخذ في الاعتبار عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيّمات، لهذا فإن الأرقام السكانية المتوفرة حول أعداد السكان وتوزيعاتهم وتنقلاتهم في الداخل والخارج، تعتمد على الإسقاطات والدراسات الاستقصائية، وهي تبدو أحياناً متباينة، ولا تكشف التاريخ الديموغرافي على حقيقته.
.وتتضمن هذه الدراسة ثلاثة عناوبن أساسية، وهي: التاريخ الديموغرافي الحزين، النزوح الداخلي والتفاوت في التوزيعات السكانية، ثم الهجرة اللبنانية والانتشار اللبناني في العالم..
أولاً- التاريخ الديموغرافي الحزين
1.
ما هو عدد سكان
لبنان؟
لقد بلغ عدد سكان لبنان حدود المليون
الأول في بداية الأربعينات من القرن الماضي، وكان يتغيّر معدل النمو بين مرحلة
وأخرى...
- ففي العام 1954 تم إنشاء وزارة التصميم، حيث بلغ عدد السكان حدود 1,4 مليون نسمة..
- وفي عام
1961 جرى إعداد دراسة عن "حاجات التنمية وإمكاناتها في لبنان" (بعثة إيرفد)،
حيث ارتفع
عدد السكان إلى 1,6 مليون نسمة
(الجدول رقم1).
-
وفي عام 1970 نفذت وزارة التصميم العام
دراسة استقصائية، شملت "مسح بالعينة للقوى العاملة في
لبنان"، حيث بلغ عدد السكان المقيمين
2,126,325 نسمة، بينما قُدر عدد غير اللبنانيين بحوالي 330,000 نسمة، يمثلون نحو
15 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، كما وصلت نسبتهم إلى نحو 25 في المائة في
بيروت[1].
-
أما خلال فترة الحرب فقد تعطلت
كافة المحاولات الإحصائية حتى عام 1995، عندما
قامت
-
وزارة الشؤون
الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإجراء “مسح المعطيات
-
الإحصائية للسكان
والمساكن في لبنان”، حيث بلغ عدد السكان المقيمين 3,111,828 نسمة[2] .
وفي عام 2007، وبحسب مسح الأوضاع
المعيشية (Living Condition
Survey, 2007.)، الذي أجرته ادارة الاحصاء المركزي، فقد تم تقدير عدد السكان
المقيمين: 3.759.000 نسمة، ولا يشمل هذا الرقم عدد الفلسطينيين المقيمين داخل
المخيّمات الفلسطينية.
كل هذه الأرقام هي نتيجة مسوحات سكانية بالعيّنة، وهي برغم أهميتها لا تعطي الصورة الحقيقية لعدد السكان المقيمين في لبنان,, حيث "يعتبر لبنان البلد الوحيد في العالم، الذي ما زال يعتمد سجلات إحصاء 1932 للسكان في لبنان، وهو التعداد الرسمي الوحيد الذي تم إنجازه حتى الآن، حيث تم اعتماده كركيزة أساسية في بناء الدولة، ثم توزيع التمثيل السياسي فيها بين الطوائف، من خلال صيغة تقسيم الحصص بين المسيحيين والمسلمين، وفق نسبة 6 للمسيحيين و5 للمسلمين، وهي الصيغة التي بقيت ثابتة حتى تم استبدالها باتفاق الطائف العام 1990، الذي اعتمد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك بعد سنوات الحرب الأهلية التي بدأت في العام 1975، وأدت إلى اهتزاز البنية السياسية للدولة، التي عاشت نحو نصف قرن"[5].
2.
مراحل مأساوية في تاريخ
لبنان الديموغرافي
عرف لبنان عبر تاريخه الديموغرافي الحزين موجات هجرة قسرية كبيرة، حدثت على فترات زمنية داخل الحدود اللبنانية وخارجها وعلى امتداد خارطة العالم ..
ويمكن التمييز في تاريخ لبنان الديموغرافي بين ستة مراحل، وهي:
·
فترة ما بعد الاستقلال
حتى بداية الحرب اللبنانية، بين 1951- 1975، وقد تراوحت معدلات النمو السنوي
للسكان المقيمين في لبنان بين 2,2% عام 1952، و 3,3% عام 1956، و2,6% عام 1973.
·
فترة الحرب اللبنانية بين
1975 – 1990، وقد تميّزت هذه الفترة بكثافة هجرة الشباب نتيجة تفاقم العنف السياسي
وموجات التهجير الداخلي، حيث تم إنشاء خطوط تماس كانت تفصل بين المناطق خلال سنوات الحرب، ثم تدهور الاوضاع
الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية
والزيادة الكبيرة في معدل البطالة، ما أدى
الى انخفاض وتناقص النمو السكاني الى مستوى -0,07% عام 1979، و -0,16% عام 1988.(الشكل
1)..
·
فترة ما بعد الحرب
اللبنانية 1990-2008، حيث ارتفع النمو السكاني الى مستوى 2,6% عام 1994، ثم عاد
الى الانخفاض حيث بلغ 0,70% عام 1998، لكنه عاود النمو ليبلغ مستوى 4,9% عام 2003
نتيجة عودة بعض المهاجرين الى لبنان. ثم عاد الى الانخفاض من جديد خلال فترة ما بعد العدوان الاسرائيلي الواسع على
لبنان (تموز 2006)، حيث تصاعدت موجات الهجرة الدائمة نتيجة الدمار الواسع وبخاصة في مناطق الجنوب
اللبناني، ما أدى الى تراجع النمو السكاني الى مستوى 0,6% عام 2008..
·
فترة النزوح السوري
الممتدة منذ عام 2011، وحتى بداية الازمة اللبنانية عام 2019، وهي الفترة التي
عرفت أعلى موجات الهجرة الوافدة، والتي
شهدت أضخم تدفقات اللاجئين السوريين الى لبنان، حيث ارتفع معدل التزايد السكاني
الى (6% )، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ لبنان، الذي بات يحتل المركز الأول في
العالم بالنسبة لعدد اللاجئين بالمقارنة مع عدد السكان، وكذلك كثافة اللاجئين
بالمقارنة مع مساحة الأرض.حيث يمكن القول أنّ عدد السكان الذين يعيشون في
لبنان عام 2020، بات يقارب سبعة ملايين ونصف مليون ساكن، وهذا الرقم هو الأعلى في
تاريخ لبنان..
·
فترة الأزمة اللبنانية
الاقتصادية الاجتماعية الأخيرة، حيث بات لبنان على مشارف العام 2025، في مقدمة الدول الأسوأ في
العالم، من حيث انتشار الفساد والفقر، فهو يعاني منذ خمس سنوات أزمات اقتصادية
واجتماعية حادة، نتيجة السياسات الفاشلة في الحكم، ذلك أنه وبحسب تقييم البنك
الدولي، فان "الكساد المتعّمد في لبنان هو من صنع النخبة اللبنانية..
المختبئة خلف حجاب الطائفية.. والتي استولت على الدولة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي"، حتى
باتت الأزمة اللبنانية "واحدة من العشرة الأوائل، وربما أكبر ثلاثة انهيارات
اقتصادية في جميع أنحاء العالم، منذ خمسينات القرن التاسع عشر"..
هكذا ومنذ أكثر من نصف قرن، يتعرض لبنان لاستنزاف موارده الاقتصادية والاجتماعية، وقد أدت موجات الهجرة إلى خسارة موارده البشرية، بينما غالبية المهاجرين من الشباب (نحو 70 في المائة) وبخاصة من أصحاب الشهادات الجامعية، وكذلك من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بحيث بات لبنان بالمقارنة مع 236 دولة ومنظقة، من بين الدول الأكثر في العالم من حيث تناقص عدد السكان، حيث بلغت نسبة التناقص -2.8% عام 2017، و -3.4% عام 2019[6] ..وذلك بعد أن بلغت نسبة الزيادة 14.2% الأعلى في العالم عام 2013، مع بداية تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان.
|
الشكل1 - |
3- المسوحات
والدراسات السكانية بين 1996 و 2018.
·
المسوحات الاحصائية الكبرى
- عام 1996، بلغ عدد السكان بحسب مسح
المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن
(3,111,828 نسمة، (موزعين على 668,906 أسرة(،حيث بلغ مجمل عدد سكان اللبنانيين 2,993,300 نسمة، بينما بلغ عدد غير اللبنانيين 118,528 نسمة
يمثلون 3,8 في المائة من مجمل المقيمين في لبنان.. وقد صدرت الدراسات التحليلية
عام 2000 و 2006، ولا يشمل ذلك المخيّمات
الفلسطينية[7].
-
عام 2004، بلغ عدد السكان المقيمين في لبنان بحسب المسح متعدد الأهداف (3,755,034 نسمة)، موزعين على 879,855 أسرة،
ويمثل اللبنانيون منهم نحو93.4 في المائة، مقابل 6,6 في المائة من غير اللبنانيين
وعددهم 248,720 نسمة. أي أن عدد اللبنانيين
3.506,314..
-
عام 2018، نفذت إدارة الإحصاء المركزي المسح
الأخير ، وهو " مسح القوى العاملة والأوضاع المعيشية للأسر "، بحيث ان
عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان قد بلغ 3,862,000 نسمة فقط.. ويتبيّن بالمقارنة مع نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن
عام 1996، حيث بلغ مجمل عدد سكان اللبنانيين
2,993,300 نسمة ، أن الزيادة السكانية قد
بلغت للفترة بين 1996-2018، نحو
870,700 نسمة، وبمعدل سنوي بلغ 39,577 نسمة...
- وفي بداية عام 2022، أجرت ادارة الاحصاء المركزي
تحديث لمسح القوى العاملة 2018-2019، حيث تبيّن أن واقع توزيع المقيمين في سنة
2022 على المحافظات اللبنانية، مشابه لما كان عليه خلال عامي 2018-2019، مع انخفاض
بسيط في حصة كل من محافظة جبل لبنان
وبيروت وعكار لصالح باقي المحافظات.. حيث لا تزال محافظة جبل لبنان تضم النسبة ألأكبر أي حوالي 39% من المقيمين، أما النسبة ألصغرى، فقد أصبحت
من نصيب محافظة عكار التي باتت تضم 5.5% فقط من المقيمين، أما العاصمة بيروت فباتت
حصتها 6.5% من اللبنانيين المقيمين.
·
معدلات النمو السكاني
-
يتبيّن من دراسة النمو السكاني في لبنان، وللفترة الزمنية بين 1932 و 2018،
أن معدلات النمو السنوي للسكان اللبنانيين المقيمين كانت تتراوح بين 3 و 4 في
المائة كمعدل وسطي سنوياً، لكنها أخذت تتراجع
لتسجل أدنى مستوى خلال فترة الحرب اللبنانية (كما رأينا في الرسم البياني
السابق)، كما يًسجل تناقص عدد السكان خلال السنوات الأخيرة نتيجة استمرار الأزمة
الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية
وانتشار الفقر.
-
ويتبيّن من قراءة الارقام في تاريخ لبنان الديموغرافي منذ إجراء التعداد
الاول للسكان عام 1932، أن الفترات الزمنية التي ضاعف عدد سكان لبنان أنفسهم مرة
واحدة تبدو متفاوتة، فقد تضاعف عدد السكان خلال فترة 27 سنة بين 1932 و 1960، أما
تضاعف العدد مرة ثانية فقد تطلب فترة 36 سنة بين 1960 و 1996.. وذلك نتيجة موجات
العنف التي شهدها لبنان خلال فترة الحرب الاهلية، وتزايد تدفقات الهجرة اللبنانية
الى الخارج.
-
أما طيلة الفترة الممتدة بين 1970 و 2018،وذلك خلال مدة 48 سنة، فقد تزايد عدد السكان بنسبة بلغت نحو 115 في المائة فقط، وهي سنوات كانت حافلة بالحروب والصراعات، من
الحرب الأهلية (1975-1990) الى العدوان الاسرائيلي (تموز 2006)، والتي
أدت الى تهجير الشباب وافراغ لبنان من موارده البشرية...
-
كما شهدت السنوات الأخيرة (2019-2024) أزمات اقتصادية واجتماعية لا مثيل
لها في العالم، حيث يتناقص عدد اللبنانيين
المقيمين في لبنان نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين وغالبيتهم من الشباب، بينما بالمقابل تزداد
أعداد غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية ما سيؤدي خلال السنوات القادمة، الى
تغييرات ديموغرافية لم يشهدها لبنان في تاريخه.
-
هناك مؤشر آخر يمكن
الرجوع إليه في دراسة النمو السكاني، بالنسبة لعدد اللبنانيين المسجلين في
سجلات قيد النفوس، ويتناول عدد الناخبين (ممن هم في عمر 21 سنة
وأكثر) المسجلين في لوائح القيد التي تصدرها مديرية الأحوال الشخصية في وزارة
الداخلية سنوياًـ وللفترة بين 2009 و 2025،
حيث يتبيّن أن عدد الناخبين كان يبلغ
3,258,573 ناخب عام 2009، ثم ارتفع
ليبلغ 4,093,663 عام 2025[8]،
أي بزيادة بلغت 835.090 نسمة، وذلك بمعدل زيادة يبلغ
25.6% خلال فترة 16 سنة، أي أن متوسط الزيادة السنوية للبنانيين 21 سنة وأكثر، قد
بلغ 52,193 نسمة وبمعدل زيادة سنوية 1,6
في المائة.
ثانياً- النزوح
الداخلي.... والتفاوت في التوزيعات السكانية
1-
بيانات الهجرة الداخلية
o
بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية، التسجيل الحيوي في سجل القيد
تعتبر الهجرة من أهم العمليات الحيوية المؤثرة في
التوزيعات السكانية، فهي بالإضافة للزيادة الطبيعية، المصدر الوحيد لتغير حجم
السكان في منطقة معينة، وهي تقترن في بعض الأحيان بالتغيرات المفاجئة فتكون سريعة
وشاملة تضم عدداً كبيراً من الأشخاص، كما حصل بالنسبة للتهجير السكاني في لبنان
خلال فترة الحرب اللبنانية (1975-1990).
لكن سجلات الهجرة غير متوفرة في بيانات التسجيل الحيوي
مثل الولادات والوفيات، فضلاً عن عدم العناية ببيانات عن الحركة الداخلية من مكان
إلى آخر، حيث يتم الاحتفاظ ببيانات القيد
والإحصاءات الحيوية، وهي وحدها المعتمدة في السجلات والتقسيمات الإدارية
على مستوى الأقضية. أما قياس حركة الانتقال في الداخل، فهي تستنتج عن طريق إحصاءات
التعداد حسب مكان المولد، أو وثائق القيد، أو حتى بحسب مكان السكن السابق، سواء
داخل الوحدة الإدارية أو المدينة، بحيث يجب أن تستند دائماً إلى منطقة جغرافية،
فحركة السكان بين المحافظات مثلاً تختلف
عنها بين الأقضية، وهي قد تختلف في نمطها اختلافاً كبيراً عن الحركة بين الوحدات
الصغرى داخل القضاء، وبين الريف والمدن الكبرى.
وما يسترعي الانتباه في الدراسات التي تهتم بشؤون السكان والهجرة، هو اختلاف الطرق المعتمدة في دراسة الهجرة الداخلية والتي تعتمد تغيير مكان الإقامة الدائم والانتقال إلى منطقة أخرى بغية الاقامة الدائمة...
o
دراسات ميدانية حول
النزوح والتهجير خلال سنوات الحرب اللبنانية
لدراسة
مرحلة الحرب اللبنانية
(1975-1990) بكافة أحداثها وتطورها، يمكن الرجوع الى كتابين للمؤلف، وهما: "بيروت 1975-1990:
التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية"، عام 1991. ثم كتاب
"جغرافية التهجير" عام 1993.
كتاب بيروت 1975-1990: التحوّلات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية[9]
هو حصيلة مسوحات وأبحاث ميدانية شملت أحياء متعددة في ضواحي بيروت (حي
السلم، صفير، حي ماضي، الشياح، حرش القتيل، حرش تابت، الجناح)، وفي وسط بيروت
(مينا الحصن، وادي أبو جميل..)، ودراسات أهمها دراسة "أحزمة البؤس في المدن
العربية: دراسة لمدينة بيروت"، وهي دراسة أُعدت بتكليف ودعم من مركز الأمم
المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في اطار المشروع المشترك مع وحدة البحوث
والدراسات السكانية في جامعة الدول العربية، وقد عُقدت الندوة في مراكش في المملكة
المغربية عام 1988. أما كتاب "جغرافية
التهجير"، فهو يتضمن مسوحات ميدانية ودراسة مفصّلة حول مختلف موجات
التهجير السكاني بين المناطق اللبنانية مع خرائط مفصّلة[10].
o بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الاحصاء المركزي
تتوزع مصادر البيانات السكانية في لبنان وفق
الآتي:
وزارة الشؤون الاجتماعية:
-
عام 1998 نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان
دراسة تحليلية، لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن جرت عام 1996، كما
أنها تعتبر اول محاولة لقياس مستويات المعيشة والحرمان للسكان في لبنان بعد سنوات
الحرب اللبنانية (1975-1990). وهي تضم سلسلة مكوّنة من ثلاث دراسات تتركز حول أحوال
المعيشة، أهمها:
·
خارطة أحوال المعيشة في لبنان (1998) [11]،
·
"تطور
خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين 1995- 2004 "، (اصدار 2007)،
·
و"خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في
لبنان 2004" اصدار عام 2008 ، والتي قام بها
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة
الإحصاء المركزي.
إدارة الإحصاء المركزي:
- بعد عدة مسوحات أجرتها إدارة الإحصاء
المركزي، فقد نشرت:
·
عام 2011 دراسة بعنوان "سوق العمل في
لبنان"[12]....
·
عام 2012، دراسة بعنوان "خصائص السكان والمساكن في
لبنان"[13]، وذلك في
إطار برنامج التوأمة الأوروبي بين
إدارة الاحصاء المركزي في
لبنان ووكالة
الأبحاث والاحصاءات في
شمال إيرلندا في المملكة المتحدة..
·
بين عامي 2018 و 2019، فقد أجرت إدارة الإحصاء المركزي "مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية
للأسر"، بتمويل كامل من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ، وهو بمثابة
أول مسح وطني شامل بعد عام 1996، ينتج تقديرات على المستوى الوطني ومستوى
المحافظات والأقضية[14]،
حيث كشفت النتائج عن معطيات جديدة تظهر لأول مرة في التركيب السكاني.
·
عام 2022، أجرت إدارة الإحصاء المركزي
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية متابعة
"تحديث مسح القوى العاملة في كانون الثاني (يناير) 2022".. وهي تضم
7 نقاط: الاوضاع الديموغرافية، الدراسة والتعليم، القوى العاملة، الوضع
الصحي، الدخل، والرغبة بالهجرة..
والبارز في
هذا المسح الأخير حول مؤشرات الهجرة، وعند سؤال المقيمين في لبنان بعمر 15 سنة
وما فوق عن الرغبة بالهجرة، فقد أبدى أكثر من نصفهم (52%) رغبته بالهجرة من
لبنان. أما حسب الفئات العمرية فكانت الرغبة بالهجرة أكثر لدى الفئات الشابة (69%)
ممن هم بعمر 15-24 سنة، و(66%) ممن هم
بعمر 44-25 سنة، مقابل 10% فقط لدى
المسنين بعمر 65 سنة وأكثر[15]. وقد
صرحت أكثرية هؤلاء (88.5%) أن سبب الهجرة هو تردي الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان[16].
2-
الخريطة السكانية، النزوح الداخلي بين مكان القيد
ومكان السكن الحالي
o حركة النزوح الداخلي، على مستوى المحافظات
التوزيعات السكانية للبنانيين المقيمين في
المحافظات،
يمكن تحديد حركة النزوح الداخلي من مقارنة البيانات
السكانية التي تضم مكان السكن الحالي ومكان القيد، وفق التوزيع الاتي (الجدول2):
-
بحسب مكان السكن الحالي في المحافظات: لقد بلغ مجمل عدد اللبنانيين المقيمين 3,864,000
نسمة عام 2018 (الجدول2 المرفق).، أما توزيعاتهم بحسب مكان الاقامة في
المحافظات، فتأتي محافظة جبل لبنان في المرتبة الأولى كونها تضم 40.6 في
المائة من مجمل اللبنانيين المقيمين، تليها محافظة لبنان الشمالي (14.1 %)، ثم محافظة
لبنان الجنوبي (11.2%)، تليها عكار (7.7%)، والنبطية (8.3%)، وبعدها تأتي محافظات
بعلبك –الهرمل (5.7%)، والبقاع (6.3%)، ثم بيروت (6.1%)[17]. أما بالنسبة لعدد
السكان المقيمين في بيروت الكبرى ، فيلاحظ أن العاصمة بيروت (مع
الضواحي)، قد باتت تضم قرابة ثلث السكان المقيمين في لبنان (نحو 30%)، ومعظمهم من
الوافدين من مناطق أخرى، نتيجة التغيير الديموغرافي(الجدول2)..
-
بحسب مكان قيد النفوس: بالنسبة لتوزيعات اللبنانيين المقيمين بحسب
مكان قيد النفوس (الجدول2 المرفق )، يلاحظ أن محافظة جبل لبنان تأتي في
المرتبة الاولى من حيث العدد كونها
تضم 938.000 نسمة في سجلات القيد، يمثلون 24.3%،
تليها محافظة لبنان الشمالي وتضم 553.000 نسمة ( 14.3% )، ثم النبطية 506.000 نسمة
(13.1%)، ولبنان الجنوبي 503.000 نسمة (13%)،
ثم عكار 385.000 نسمة (10%)، وبعلبك الهرمل
357.000 نسمة (9.2%)، وبيروت 329.000 نسمة (8.5%)، والبقاع
290.000 نسمة (7%). (الجدول2)..
النزوح الداخلي بين المحافظات
ان التوزيعات السكانية للبنانيين المقيمين، بحسب
تقاطع مكان السكن الحالي ومكان القيد،
تكشف بوضوح حجم التنقلات الداخلية للسكان بين النزوح والتهجير[18] ، حيث يتبيّن ما يلي:
-
أن مجمل عدد اللبنانيين الذين غيروا أماكن سكنهم في لبنان يبلغ 946.000 نسمة عام 2018، ما يوازي نسبة 24.5 في المائة (الجدول 2)... بينما
بالنسبة ل 75.5 في المائة من اللبنانيين، وعددهم ، 2.918.000 نسمة، فان مكان السكن
هو مكان القيد..
-
هذا مع وجود تباينات واسعة بين المحافظات،
حيث تتجه حركة النزوح الداخلي نحو محافظتي
جبل لبنان وبيروت، ففي محافظة جبل
لبنان ترتفع نسبة اللبنانيين الوافدين من محافظات أخرى الى 43.3%، كما تبلغ نسبة
الوافدين الى بيروت 41.9% من مجمل سكانها المقيمين... وهي تنخفض الى مستوى 10.9%
في محافظة لبنان الشمالي، و 12.7% في محافظة لبنان الجنوبي، و 7,5% في البقاع، و6.5%
في النبطية و2.3% في كل من بعلبك الهرمل وعكار.
وتختلف اتجاهات
النزوح الداخلي بالنسبة للمسجلين في سجلات قيد كل محافظة (الجدول 3)، حيث نجد أن محافظة بيروت
تأتي في المقدمة بالنسبة لحركة النزوح بين
مكان القيد ومكان السكن، ذلك أن 42% فقط من المسجلين (مكان القيد) يقيمون في مكان
القيد، و 51% في جبل لبنان، والباقي يتوزعون في بقية المحافظات، أما بالنسبة
للمسجلين في جبل لبنان فنجد أن نسبة 95%
لا زالوا يسكنون في المحافظة، وتبلغ النسبة ذاتها 87.6% في لبنان الشمالي،
و46.1% في البقاع، و75.5% في عكار (الشكل 2)....
هذا مع وجود حركة نزوح واسعة داخل الأقضية في جبل لبنان، نتيجة التنوّع الديموغرافي القائم[19]، وبخاصة أن بعض الأقضية قد استقبلت موجات نزوح كثيفة من أقضية أخرى في الجبل خلال فترة الحرب الأهلية، حيث أن أكثر من ثلثي السكان المقيمين في أقضية المتن وكسروان وجبيل، هم من المهجرين والنازحين بشكل دائم من أقضية الشوف وعالية وبعبدا. كذلك تبرز حركة النزوح الداخلي في محافظتي النبطية وبعلبك- الهرمل، حيث حدثت حركة نزوح دائمة شملت نحو 40% من المسجلين في سجلات قيد كل من المحافظتين، وقد شملت حركة النزوح الداخلي أيضاً 24.9% من المسجلين في لبنان الجنوبي و24.4% في عكار، و 12.5% من المسجلين في سجلات قيد محافظة لبنان الشمالي (الشكل 2).
o حركة النزوح والتنقلات الداخلية على مستوى الأقضية،
يلاحظ
بشكل عام حتى عام 2018 (بحسب دراسة ادارة الاحصاء المركزي)، "ان 32.4 في
المائة من سكان لبنان اللبنانيين، لا يقيمون حالياً في مكان قيدهم،
وبلغت النسبة الاكبر للذين لا يقيمون في مكان قيدهم في قضاء
جزين 64.9٪ والنسبة الادنى في المتن 10.7 ٪، اما في العاصمة بيروت فان 58.4٪ يقيمون
في مكان قيدهم[20].
(الشكل 4).
وبرغم مساحة
لبنان الصغيرة (10.452 كم2)، تبرز التباينات المناطقية.. وتبدو حول حركة النزوح
الداخلي ناشطة بين الأقضية ، وبخاصة من مناطق الأطراف في الجنوب
اللبناني والبقاع، نحو العاصمة بيروت وضواحيها في محافظة جبل لبنان..
ويوضح الشكل (3) المرفق حول توزيعات السكان وفق وثائق القيد لكل قضاء كثافة الهجرة الداخلية الدائمة في بعض الأقضية، من المقيمين اللبنانيين الذين انتقلوا من مكان تسجيلهم الأصلي (في قيد النفوس)، إلى مكان إقامتهم الحالية الدائمة في محافظة جبل لبنان والمدن الكبرى.. وهذا ما أدى الى نشوء وتوسع العمران في ضواحي بيروت، وبخاصة في الضاحية الجنوبية التي تحولت الى مركز استقطاب النازحين..
أما على مستوى الأقضية فقد حدثت تنقلات واسعة:
-
لقد سُجِّلت
أعلى نسبة انتقال داخلي في جزين، حيث انتقل حوالي 65%
من المسجلين فيها للسكن في منطقة أخرى. وشهدت بيروت انتقال 58.4% من سكانها
المسجلين إلى مناطق أخرى، معظمها في جبل لبنان. ثم جاءت بعدها أقضية مرجعيون
(53.9%)، وبشري (52.7%)، والهرمل (47.6%)، وبنت جبيل (46.6%)، وبعلبك (39.8%)....
-
أما أدنى
مستوى للانتقال والنزوح بين الأقضية، وبحسب المسجلين في سجلات قيد كل قضاء، فقد
سُجِّل في المتن، حيث بلغت نسبة النازحين من سكانها المسجلين 10.7%،
تليها كسروان (13.6%)، الكورة (16.2%)، راشيا (19.1%)، صيدا (20.1%)، طرابلس
(20.8%)، وزغرتا (21.1%)...(الشكل المرفق3 )...
-
(التفاصيل
في الشكل 3: حركة النزوح
الداخلي بين الأقضية، للسكان اللبنانيين
المقيمين بحسب التسجيل في مكان قيد النفوس 2018).
- حركة النزوح الداخلي حتى عام 1996 (الخريطة المرفقة).
أما بعد سنوات الحرب اللبنانية 1975-1990،
فيتبيّن من مقارنة النتائج السابقة، مع نتائج 1996، عند اجراء مسح المعطيات
الاحصائية (وزارة الشؤون الاجتماعية).. وكما يتبيّن من توزيعات الخريطة 1 المرفقة
(السكان حسب مكان قيد النفوس)، أن نحو 31% من سكان لبنان قد غيروا مكان سجل القيد،
ونزحوا للسكن في أقضية أخرى، حيث كانت أعلى نسبة نزوح في جزين نحو (70%)، تليها
مرجعيون (59%)، بنت جبيل (55%)، ثم قضاء الشوف (45%).. كما سجلت أدنى مستوى في
طرابلس (10%)، ثم قضاء المتن (12%)، المنيا-الضنية (15%)، زغرتا (17%)، وكسروان (21%)..
(حسب الخريطة رقم 1 المرفقة: توزيع اللبنانيين المقيمين بحسب أماكن قيد النفوس في الأقضية
عام 1996)..
.
|
|
o
حركة
النزوح في بيروت وضواحيها
على
امتداد نصف القرن الماضي، كانت بيروت وضواحيها، المركز
الرئيسي لاستقبال النازحين حيث نشأت الضاحية الجنوبية وتوسعت، بالمقابل فقد تزايد
عدد سكان الضاحية الشرقية خلال فترة الحرب الأهلية (1975-1990) حيث استقبلت
النازحين من الجبل[21]..
كما عرفت فترة الحرب الأهلية حركة نزوح مضاد
من بيروت المحافظة نحو الضواحي في جبل لبنان، مما أدى الى انخفاض عدد سكانها
من نحو 475 ألف ساكن عام 1970 الى 391 ألفاً عام 2004، كما انخفضت نسبة المقيمين
فيها من 22.3% عام 1970، الى 13% عام 1996، و 10.4% عام 2004، من مجمل سكان لبنان
المقيمين.. حتى وصلت الى 7.1% عام 2018 (ونحو 6.1 في المائة بالنسبة لعدد
اللبنانيين المقيمين في لبنان) [22].
وفي المقابل، فإن ضواحي بيروت وهي المناطق التابعة لقضائيْ المتن وبعبدا، قد أصبحت مركز استقطاب، ومكان استقبال النازحين في الداخل، ما أدى في بعض الأماكن إلى أزمات اجتماعية واقتصادية متنوعة أهمها الأزمة السكنية وانتشار البطالة وعدم القدرة على تأمين التعليم الرسمي للنازحين وخدمات المياه خصوصاً في الضاحيتين الجنوبية والشرقية، ثم ازدحام السيارات ومشاكل البيئة العمرانية.
o أقطاب النزوح في بعبدا والمتن وكسروان.
إن قراءة الخريطة الاجتماعية
لتيارات الهجرة الداخلية بحسب تغيير مكان السكن
السابق، تبيّن بوضوح أن ثلاثة أقضية
في جبل لبنان هي المتن وبعبدا وكسروان، تمثل أقطاب النزوح الداخلي[24]، فهي تستوعب حوالى 90%
من حجم الهجرة الصافية. ويلاحظ في هذه التوزيعات أن قضاء المتن يمثل القطب
الرئيسي لتجمع النازحين، فهو وحده يستقبل 44% من النازحين ومعظمهم من المسيحيين
الوافدين من أقضية الجبل، ومناطق أخرى في لبنان، يليه قضاء بعبدا يستقبل وحده
حوالى ثلث (34%) صافي الهجرة، وقضاء كسروان 13%، ويستقبل قضاء عاليه حوالي 7،5% من صافي الهجرة
الداخلية، لكنه يتميز باستقبال الفئات العمرية دون 55 سنة، بينما هو يخسر بالنسبة
للنازحين من هم في عمر 55 سنة وأكثر .
لقد
بلغ حجم الهجرة الصافية، بحسب تغيير مكان السكن ، الى محافظة جبل لبنان
147.749 نازح، انتقلوا من باقي المحافظات للإقامة في ضواحي بيروت وأقضية
جبل لبنان خصوصاً في قضائي بعبدا والمتن، ويمثل هذا العدد (حركة الدخول –
حركة الخروج) الفارق بين عدد الوافدين
وعدد النازحين، حيث يرتفع عدد سكان أقضية جبل لبنان ، بينما بالمقابل تخسر باقي
المحافظات في معادلة الدخول والخروج لصالح
أقضية الجبل التي تعتبر وحدها ملتقى ومكان إقامة النازحين في تنقلات التهجير والهجرة
الداخلية[25]..
o
الهجرة الصافية بين بيروت وبقية المحافظات
أما
بالنسبة الى العاصمة بيروت، فقد شهدت عمليات تهجير واسعة من بيروت وإليها، وكذلك
بين أحياء بيروت العاصمة، أن الهجرة الصافية والتي هي نتيجة مقارنة بين حركتي
الدخول والخروج، قد نجم عنها خسارة بيروت آلاف الأسر والأفراد الذين غيروا
مساكنهم وانتقلوا من بيروت للإقامة في بقية المحافظات، خصوصاً محافظة جبل
لبنان التي استقبلت ايضاً 93% من مجمل حركة النزوح عن مدينة بيروت.
وبحسب تغيير مكان الإقامة السابق فان
مدينة بيروت الكبرى تضم حوالي 36% من مجمل المقيمين في لبنان، كما أن أقضية محافظة
جبل لبنان وهي الأولى من حيث عدد النازحين إليها، قد استقبلت مجتمعة 323.213
ساكناً جديداً يمثلون أكثر من 70% من حركة الهجرة الداخلية بين الأقضية.
أما لجهة حجم الهجرة الصافية وحركة التهجير خلال سنوات الحرب في
بيروت[26]،
فقد نجم عنها فرز سكاني واسع بين أحياء بيروت، وبينما تخسر محافظة بيروت 71.095 نازح ، نجد أن 65.950 نازح
منهم قد انتقلوا الى محافظة جبل لبنان (ما يوازي 93%)، والباقي توزعوا على
المحافظات.
الخلاصة
أن تنقلات التهجير والنزوح الداخلي[27] بين
المحافظات، كانت كثيفة خلال سنوات الحرب اللبنانية 1975-1990، وفي حركتي الدخول والخروج، حيث يتبّين أن
محافظة جبل لبنان وخصوصاً المناطق التي تشمل ضواحي بيروت، هي التي تستقبل غالبية النازحين في حركة الهجرة الداخلية بين
المحافظات، حيث يرتفع حجم الهجرة الصافية بحسب تغيير مكان السكن السابق، الى 295.498
نازح، منهم 147.749 نازح (نصف العدد الاجمالي) في محافظة جبل لبنان وحدها (فهي
تستقبل 213.290 نازح من مختلف المحافظات، وذلك مقابل 65.541 نازح من محافظة جبل
لبنان الى بقية المحافظات)[28].
ويتبيّن من قراءة خريطة النزوح الداخلي بشكل عام، أنه برغم مساحة لبنان الصغيرة، فقد حدثت تنقلات واسعة بين المناطق خلال سنوات الحرب، ما أدى الى فرز سكاني طائفي بين المناطق، وبخاصة في بيروت وجبل لبنان، مع وجود تفاوت واسع بين مناطق الاستقبال ومناطق النزوح، سواء من حيث كافة التحركات أو اتجاهات النازحين. كما يزداد الاختلاف وفق المؤشرات المعتمدة كأساس لتحديد أماكن الانتقال سواء بالنسبة لتغيير المسكن أو مكان الولادة أو مكان سجل النفوس، وذلك كما يأتي:
الجدول6
– حركة النزوح بين المحافظات والأقضية
|
حركة الهجرة
الداخلية |
نزوح بين المحافظات |
نزوح بين
الأقضية |
||
|
عدد |
نسبة % |
عدد |
نسبة % |
|
|
خارج مكان الإقامة(السكن السابق) |
368928 |
12 |
533698 |
17 |
|
خارج
مكان الولادة |
516593 |
17 |
722470 |
23 |
|
خارج
مكان قيد النفوس |
670706 |
22 |
931989 |
30 |
المصدر:
وزارة الشؤون الاجتماعية مسح
المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن عام 1996، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة
للسكان..
ويمكن اعتبار تغيير مكان السكن بمثابة المؤشر
الأول لحركات النزوح الداخلي والتهجير، كما يتبيّن من (الجدول المرفق ) مقارنة
تغيير مكان السكن أو الاقامة بين المحافظات، حيث يتبيّن أن ان مجمل عدد النازحين بين المحافظات قد بلغ 368.928 شخص (الجدول المرفق ) ،
ويشمل هذا العدد كافة الذين انتقلوا من أماكن اقامتهم من محافظة الى أخرى، ويمثلون نحو 12.5% من مجمل
عدد اللبنانيين المقيمين في تلك الفترة (والبالغ 2.941.369 نسمة) .
مثلاً فقد غادر بيروت
68.483 نسمة انتقل 55.6% منهم الى
محافظة جبل لبنان ، كما
استقبلت بيروت 139.578 وافد جديد، معظمهم من الضواحي القريبة في جبل لبنان، ومناطق
الجنوب..
بينما بلغ عدد
الذين غادروا جبل لبنان 213.290 نسمة منهم 48.7% انتقلوا الى بيروت و17,8%
الى البقاع.. لكن حركة النزوح الكثيفة كانت بين الأقضية داخل محافظ جبل لبنان.
|
جدول7 |
3-مناطق الجنوب اللبناني بين النزوح
والتهجير والهجرة
o
أكثر
من نصف قرن في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
منذ عام 1920 تاريخ إعلان دولة لبنان الكبير،
يعيش الجنوب اللبناني حالة عدم استقرار ناجمة عن الأطماع الإسرائيلية في الأرض
والمياه، وقد تجلت هذه الأطماع مع ترسيم الحدود اللبنانية- الفلسطينية عام 1922 (اتفاق
بوليه ـ نيو كومب بين فرنسا وانكلترا)، حيث قامت إسرائيل باقتطاع عدة مساحات من
الأراضي الجنوبية وضم العديد من القرى وتهجير سكانها، وبعد نكبة 1948، وقيام دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي
الفلسطينية المحتلة، ثم توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل (23 آذار عام
1949) في راس الناقورة، حيث تم تحديد الخط الاخضر على الحدود الجنوبية، لكن
إسرائيل أقدمت على احتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية وضمها بالقوة وتهجير
أهلها وتغيير معالمها...
ويمكن
أن نذكر بإيجاز بعض المراحل من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان:
ـ
عام 1968 نفذت إسرائيل اعتداءات واسعة على القرى الجنوبية في لبنان (ميس الجبل
مثلاً..).
ـ عام 1970 قامت إسرائيل باجتياح واسع في منطقة العرقوب
(أيار 1970).
ـ
عام 1971 اجتاحت إسرائيل منطقة العرقوب مرة ثانية، ثم انسحبت بقرار من مجلس
الأمن ..
ـ
عام 1972 نفذت إسرائيل عدة غارات على الجنوب فقصفت عدة قرى ودمرت المعابر
والجسور على نهر الليطاني (118 قتيلاً)، كما دمرت احد السدود لجمع المياه على نهر
الوزاني، ومنعت استخدامه..
ـ
عام 1973 توغلت إسرائيل فقصفت المخيمات الفلسطينية في ضاحية بيروت الجنوبية،
ونفذت عملية عسكرية ضد الفلسطينيين في منطقة فردان.
ـ
عام 1978 اجتاحت إسرائيل مناطق واسعة في الجنوب وسيطرت على مساحة واسعة في
المنطقة الحدودية وهجرت سكانها وأنشأت ما أسمته: منطقة الحزام الأمني، رافضة الاعتراف
بقرار مجلس الأمن رقم 425 القاضي بانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية دون قيد
أو شرط، ثم تكررت بعدها الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل معظم القرى التي دمرت، كما
ارتكب العدوان الاسرائيلي عدة
مجازر في القرى، منها مجزرة الخيام عام
1978، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 شخص من الاهالي وغالبيتهم من كبار السن.
ـ
عام 1982 اجتاحت إسرائيل الجنوب مرة ثانية وتوسعت في هجومها لتدخل العاصمة
بيروت، مما يؤكد أطماعها التوسعية لتقسيم لبنان إلى كيانات طائفية ضعيفة.
ـ
عام 1996 عملية عناقيد الغضب نفذها الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، حيث دمر
العديد من القرى، كما تم ارتكاب عدة مجازر بحق الاهالي.. منها مجزرة قانا عام
1996.
مجزرة قانا الأولى في 18 نيسان
1996، تمت في مركز قيادة فيجي التابع لقوات اليونيفيل في قرية قانا في الجنوب، حيث قصفت قوات
الاحتلال الإسرائيلي البلدة بعد لجوء
المدنيين إليها هربا من عملية
عناقيد الغضب، التي شنتها إسرائيل على لبنان. كما أدى قصف المقر إلى استشهاد 106
من المدنيين وإصابة الكثير بجروح. وقد اجتمع أعضاء مجلس الامن للتصويت على قرار لإدانة اسرائيل ولكن الولايات
المتحدة رفضت واستخدمت حق النقض الفيتو....
هكذا نستنتج أن لبنان قد وقع ضحية الموقع الجغرافي، كدولة واجهت وتعرضت
للاعتداءات الاسرائيلية على أراضيها الجنوبية في غياب المجتمع الدولي، كما حافظ
لبنان على استقراره الهش مراهنا على المتغيرات الدولية في منطقة الشرق الأوسط..
رغم أنه الدولة العربية الوحيدة التي لديها حدود دولية مع اراضي فلسطين المحتلة،
معترف بها بموجب اتفاق الهدنة الموقع في بلدة الناقورة عام 1949.
o
سكان الجنوب بين النزوح الريفي والتهجير الداخلي والهجرة الخارجية
يبدو من تسلسل هذه الأحداث، ولو بصورة موجزة، ان الهجرة بمختلف وجوهها تبدو ظاهرة سكانية ارتبطت بتاريخ الجنوب فأصبحت جزءاً من شخصيته وتراثه وطبيعته الجغرافية..
ليس سهلاً أن تأسر منطقة (أو تضع منطقة
تزيد مساحتها على ألف كلم 2 )، بأرضها وأهلها في الاحتجاز طوال ربع قرن، منذ الاحتلال
الإسرائيلي الأول عام 1978، حتى التحرير عام 2000، وهي لا زالت أيضاً حتى اليوم
2025، تعاني من الاعتداءات الاسرائيلية،
كما أنه ليس سهلاً أن تضع في مجال المواجهة منطقة أخرى لا تقل مساحتها عن
الأولى، حولتها الاعتداءات الاسرائيلية إلى أراضي محروقة بالقنابل والقصف اليومي
وافتعال المجازر الوحشية، (كما حدث في مجزرة الخيام 1978، ومجزرة قانا 1996)، مما
أدى إلى تهجير واسع للسكان بحيث أفرغت العديد من القرى من سكانها.
هذه كانت خريطة الجنوب اللبناني، أثناء
الاحتلال الاسرائيلي، حيث تم تقسيمها إلى منطقتين: واحدة معزولة عند الحدود
الجنوبية لحماية الاحتلال الإسرائيلي، وهي تضم حوالي 73 قرية ومدينة يبلغ مجموع
عدد سكانها المسجلين حوالي 300.000 نسمة، والثانية محجوزة في مواجهة الاحتلال،
وعند امتداد المنطقة الأولى لتوفير المزيد من الحماية للمستوطنات الاسرائيلية
الشمالية، وهي تضم حوالي 43 بلدة سكانها 150.000 نسمة تقريباً، بحيث أن حوالي نصف مليون نسمة من سكان الجنوب قد
تشتتوا طوال نصف قرن، بين نازحين ومهجرين عن بيوتهم ومهاجرين في مختلف أرجاء العالم.
ولتغطية موضوع التحركات السكانية (النزوح والتهجير
والهجرة..)، والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان بكافة جوانبها، فقد نشرت عدة دراسات
وأبحاث، منها التي أعدت ونًشرت بالتعاون مع الأمم المتحدة و"اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)" حول الهجرة والتهجير الجماعي
من الجنوب عام 1981، ثم التحركات السكانية ومستقبل التنمية في جنوب لبنان[29]
عام 1984. كما قُدمت دراسة حول "السكان في الشريط الحدودي المحتل"[30]،
الى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994. ودراسة خلال المؤتمر حول
"جنوب لبنان خط المواجهة الأول[31]"، نُشرت ضمن أعمال المجلس الثقافي للبنان الجنوبي
عام 1980. كما قُدمت ونشرت عدة أبحاث بمناسبة يوم التضامن مع الجنوب اللبناني خلال
سنوات 1986-1994. وفي المؤتمر الثقافي الوطني لدعم مناطق الاحتلال الإسرائيلي عام
1994، وفي مؤتمر "الجنوب اللبناني وتحديات التنمية" عام 2002[32].
o النزوح السكاني أثناء العدوان الاسرائيلي (تموز 2006).
تشير
البيانات المتوافرة في ”التحقيق الميداني حول
أثر العدوان الإسرائيلي على الأحوال المعيشية بعد
حرب تموز 2006"[33]، إلى
وجود تغيير واسع في التوزّع السكاني بحسب تقاطع مكان السكن ومكان القيد، ذلك أن مجموعات كبيرة من السكان قد باتت تقيم
خارج مكان قيدها
وهو أمر تميّز
به لبنان بسبب الحروب
والنزاعات. وتشير
البيانات إلى وقائع
بارزة لجهة التباين بين مكان
القيد ومكان السكن
حيث يتبيّن أن
أمكنة قيد حوالي40 في
المئة من سكان
محافظة بيروت هي
من خارج بيروت
، وأن
أمكنة قيد
حوالي 75 في
المئة من سكان
الضاحية الجنوبية لبيروت هي من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع. وفي مجال
المقارنة بين العامين 2004
و 2007، تشير
النتائج إلى عدم وجود
أي تغيير يذكر
في التوزّع النسبي للسكان بحسب
مكان قيدها[34].
لقد تسببت الاعتداءات الاسرائيلية بنزوح
واسع للسكان من
المناطق التي تعرضت
للعدوان والدمار، الذي شمل المساكن والمؤسسات الاقتصادية
والأماكن الزراعية...
وقد قدّر عدد
النازحين من مكان السكن الأساسي بسبب الحرب بنحو 1.284.140 نازح، أي أن أكثر من ثلث السكان
34.2 في
المئة، البالغ عددهم 3.759.136 نسمة عام 2007، قد غيروا أماكن سكنهم الى مناطق أخرى، أما نسبة النزوح الأكبر فكانت من أحياء الضاحية الجنوبية حيث
قُدرت نسبة من
نزح بحوالي 89 في
المائة من
سكانها، ثم بعدها من
الأقضية الأكثر تضرّراً في الجنوب التي قدرت
نسبة من
نزح منها بحوالي 81 في
المئة من سكانها، تليها الأقضية الأقل تضرراً في الجنوب
34.6 في المائة، وكذلك في محافظة البقاع 20.5 في المائة، كما شملت حركة النزوح
محافظة بيروت بنسبة بلغت 30.3 في المائة من الذين غيّروا أماكن سكنهم بسبب الحرب[35].
أما المناطق التي استقبلت النازحين الذين تركوا
مساكنهم الأساسية خلال الحرب، فقد انتقل معظمهم الى محافظة جبل لبنان (42.3 في
المائة)، ثم الى أحياء في محافظة بيروت (15 في المائة)، مقابل 11.4 في المائة
غادروا الى مناطق أكثر أمناً داخل منطقة الجنوب، بينما بلغت نسبة الذين هاجروا الى الخارج 16.6 في المائة[36]..
كذلك خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان (بين 23 ايلول/سبتمبر و حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، فقد غادر لبنان نحو 564 ألف شخص، وهذا العدد هو صافي عدد الأشخاص (لبنانيين وسوريين وعرب وأجانب) الذين غادروا لبنان خلال فترة الاعتداءات، وذلك بحسب بيانات الأمن العام اللبناني[37]. ويشكّل هؤلاء نحو 10.5في المائة من عدد سكّان لبنان (البالغ نحو 5.354 مليون نسمة)، بحسب تقديرات البنك الدولي البنك الدولي في نهاية العام 2023.
أما بحسب تقارير تصدر عن المنظمة الدولية للهجرة:
وفق التقرير الأخير 2025: "النازحون
داخلياً في لبنان وجهات نظر حول العودة
والنوايا المستقبلية آذار 2025"... تشير النتائج الرئيسية لاستطلاعات النوايا،
بحسب تقييم الاستجابة الإنسانية والتخطيط للسياسات التي تركز على الحلول، إلى أن
النزوح ناجمٌ في المقام الأول عن مخاوف أمنية (80%) وتدمير الممتلكات (18%).
وتُفاقم الصعوبات الاقتصادية والصدمات النفسية ونقص الخدمات الأساسية اللازمة.
كذلك وبحسب التقييم أنه بعد اتفاق وقف إطلاق
النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فقد أفادت التقارير "أن غالبية
النازحين قد عادوا إلى أماكن إقامتهم المعتادة، اعتباراً من 6 شباط/فبراير 2025، وبينما
لا يزال 98,986 نازحاً في مواقع النزوح، فقد عاد 890,830 نازحًا إلى ديارهم"[38].
ثالثاً- الهجــرة
اللبنانيـة والانتشار اللبناني في العالم
تعتبر الهجرة اللبنانية ظاهرة بارزة في شخصية لبنان الجغرافية والتاريخية، وهي لأهميتها تكاد تتصدر واجهة الأولويات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، لكن البحث فيها مسألة صعبة ومعقدة أحياناً، كونه يطرح إشكاليات متنوعة، سواء بالنسبة للمنهجية المعتمدة في دراسة الموضوع، أم بالنسبة لمصادر المعلومات والإحصاءات المتوفرة[39].
سنحاول في هذا الموجز حول الهجرة
اللبنانية التركيز على مرحلة سنوات الحرب (1975 ـ 1995)، وهي التي شكلت فترة حاسمة
بالنسبة للتحركات السكانية، خلال عقدين من الزمن، وما رافقها من تحوّلات اجتماعية
واقتصادية وديموغرافية[40].
1- مراحل الهجرة اللبنانية:
لقد بات لبنان نموذجاً
للدولة التي تتعرض لخسارة مواردها البشرية
وطاقاتها، وهي "ظاهرة ديموغرافية قائمة في طبيعة المجتمع اللبناني لكنها برزت
وتضخمت خلال سنوات الحرب الأخيرة، حيث أدت التحركات السكانية المفاجئة الى خسارة
لبنان العناصر المتعلمة والمدربة، وهي أكثر العناصر ديناميكية في المجتمع، بحيث
أننا انتقلنا من هجرات عادية ومؤقتة، كانت تمثل بمعظمها مورداً من موارد الدعم
للاقتصاد اللبنانية الى هجرات جماعية ودائمة، يُخشى في حال استمرارها افراغ البلاد
من ثرواتها وقدرتها البشرية والاقتصادية"[41].
منذ قرن ونصف تقريباً
يستمر الانتشار اللبناني في العالم وتتواصل الهجرات المغادرة خارج الوطن (منذ 1870
إلى أميركا الشمالية والبرازيل)، وسوف نحاول في هذه الدراسة تحديد مسيرة الهجرة
وتطورها في خمس مراحل[42]رئيسية
كبرى هي الآتية:
المرحلة الأولى: تمتد من
منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، حيث كان
جبل لبنان يخضع لنظام المتصرفية (1861-1920) الذي شهد بداية قيام النزاعات الداخلية
والفتن الطائفية، مما أدى إلى تحريك تيار الهجرة المغادرة من لبنان وسوريا إلى
الأمريكيتيْن وأستراليا وبعض دول أفريقيا الغربية.
المرحلة الثانية: شهدت أقسى
فترة في تاريخ لبنان الذي تحمل آثار الحربيْن العالميتيْن، الأولى (1914-1918)
والثانية (1939-1945)، وما رافقهما من نزاعات وفتن أهلية أدت إلى تفاقم الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية (المجاعة.. الطاعون.. التجنيد الإجباري)، ثم تسارع موجات
الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبعض دول أميركا اللاتينية
وأفريقيا الغربية..
المرحلة الثالثة: تميزت
بالهجرات المؤقتة (بين 1945 و1975) إلى بلدان النفط في السعودية ودول الخليج
العربي، كما برزت هجرة الكفاءات إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبعض
دول أوروبا الغربية...
المرحلة الرابعة: هي فترة
الحرب اللبنانية (1975-1990) وقد تميزت بالهجرات
الدائمة التي ترافقت مع الأحداث الأمنية في معظم المناطق، وأدت إلى خسارة لبنان
أكثر من 850 ألف مواطن هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ودول
شمالي أوروبا[43]..
وفي نهاية عام
1987حدثت الموجة الكبرى من هجرة الشباب والعمال المهرة، حيث تمكن آلاف اللبنانيين
من الهجرة وذلك برغم القيود الموضوعة على تأشيرات السفر إلى الخارج، ولم تقتصر هذه
الموجة على هجرة المتعلمين واصحاب الكفاءات بل شملت أيضاً العديد من الأسر التي
هاجرت بكامل أفرادها إلى ألمانيا الغربية وسويسرا وكندا وأستراليا[44].
أما بالنسبة لخصائص
الهجرة اللبنانية (1975-1990) والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، ثم
تطورها خلال عقدين من الزمن، فقد أعددنا دراسة مفصّلة لأوضاع المهاجرين عام 1993،
ثم توزيعاتهم الجغرافية حسب الدول المستقبلة في الخارج، حيث تبيّن من خلال توزيع
المهاجرين (منذ الأول تموز 1975)، أن غالبيتهم من الشباب الباحثين عن الرزق والأمن
في وطن بديل[45]، أما
بحسب السبب الرئيسي للهجرة ومكان الاقامة في الخارج، فيلاحظ أن دول الخليج العربي
قد استقبلت نحو 28 في المائة، تليها دول أوروبا الغربية 17,9 في المائة، ثم بلدان
اميركا الشمالية 16,8 في المائة، ودول أفريقيا
9.9 في المائة، وأوروبا الشرقية 8.4 في المائة، وأستراليا 6.9 في المائة.. ما
السبب الرئيسي للهجرة فهو البحث عن عمل 41.3 في المائة، ثم للزواج 18.1 في المائة،
وللالتحاق بالأسرة 17.1 في المائة[46]..
المرحلة الخامسة: هي مرحلة
ما بعد الحرب اللبنانية بين 1992 و2000، وهي فترة الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن
التهجير الداخلي وهجرة المؤسسات التجارية والانكماش الاقتصادي، بالاضافة إلى
الاعتداءات الاسرائيلية في تموز 1993 ونيسان 1996، حيث تواصلت الغارات الانتقامية
ضد المنشآت العامة (تدمير معامل الكهرباء في بيروت والشمال)، مما حال دون عودة
المهاجرين وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي أدت إلى انتشار البطالة وتراجع
الخدمات وتزايد المديونية العامة، مما أدى إلى هجرة ما يقارب 500 ألف لبناني، هاجر
معظمهم إلى الولايات المتحدة وأستراليا[47]
وكندا وفرنسا وألمانيا ودول الخليج العربي..
2- تطور عدد المهاجرين من لبنان منذ عام 1860 حتى عام 2005.
أدت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والنزاعات
الداخلية المستمرة وبخاصة الفراغ الطويل في الحكم، ثم الحروب المتتالية، وآخرها
الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان اليوم.. الى حدوث موجات هجرة كثيفة
الى الخارج[48].
الجدول8 : تطور عدد المهاجرين من لبنان منذ عام 1860 حتى
2006.
|
المرحلة |
عدد المهاحرين |
المعدل السنوي |
|
1860-1900 |
120.000 |
3.000 |
|
1900-1914 |
210.000 |
15.000 |
|
1921-1939 |
80.000 |
4.400 |
|
1951-1959 |
25.500 |
2.850. |
|
1960-1974 |
150.000 |
10.000 |
|
1975-1976 حرب السنتين |
110.000 |
55.000 |
|
1977-1980 الحرب اللبنانية |
160.000 |
40.000 |
|
1981-1983 الحرب اللبنانية |
105.000 |
35.000 |
|
1984-1990 الحرب اللبنانية |
450.000 |
65.000 |
|
1991-2000 هجرة الشباب |
350.000 |
35.000 |
|
2001-2005 هجرة الشباب |
210.000 |
35.000 |
|
2006 (عدوان تموز) الاعتداءات الاسرائيلية |
120.000 |
120.000 |
المصدر: أطلس لبنان، علي فاعور ، دار
المؤسسة الجغرافية صفحة 85.
ـ
هجرة الكفاءات:
لو استعرضنا هجرة الكفاءات خلال سنوات
الحرب اللبنانية[49]،
لتبيّن لنا وجود خسارة بشرية ضخمة يتكبدها لبنان لفقدان موارده البشرية، وذلك بعد
سنوات من الإعداد والتعليم في المراحل الأولى، بحيث تتحوّل هذه الموارد لصالح
الدول المستقبلة التي توفر التسهيلات، وتقدم المغريات من رواتب ضخمة ومراكز ابحاث
متقدمة وأماكن إقامة مريحة، مما يحول دون عودة المهاجرين.
وبرغم التفاوت في التقديرات نتيجة التحولات
المتسارعة وعدم توفر الإحصاءات، ومهما كانت درجة القبول أو الرفض لها، فهي تعطي
صورة واضحة عن الأوضاع السكانية وكثافة موجات الهجرة والتهجير في الداخل والخارج،
كما يأتي:
ـ هاجر من لبنان خلال حرب السنتين (1975 ـ
1996)، حوالي 22 في المئة من السكان، حيث بلغ عدد المهاجرين(625.000) نسمة
تقريباً، من أصل عدد سكان لبنان الذي كان في حدود 2.800.000 نسمة (خلال الفترة)،
وقد استقر في الخارج حوالي 43.5 في المائة من إجمالي المهاجرين خلال تلك الفترة.
ـ وبين سنة 1978 و1984، فقد هاجر إلى أميركا
وأفريقيا ما يقارب 335.000 لبناني (معظمهم بشكل دائم). وتشير بعض التقديرات أيضاً
إلى أن عدد المهاجرين بشكل دائم إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا
وأوروبا الغربية، قد بلغ خلال عشر سنوات (بين 1975 و1985)، حوالي 200.00 لبناني،
وقد استقر نصف هذا العدد تقريباً في استراليا وكندا. أي أن إجمالي عدد اللبنانيين
المهاجرين للإقامة والعمل في الخارج قد بلغ حوالي 400.000 نسمة (بين 1975 و1984)،
مما أدى إلى تناقص عدد السكان في لبنان وفق بعض التقديرات من 2.800.000 نسمة إلى
2.467.000 نسمة، (سنة 1983). ويتبين من المعلومات التي تعدها المؤسسة الأميركية
للعلوم (NSF. National Science
Foundation)
في مسحها للكفاءات العالية من العلماء والمهندسين
والأطباء الأجانب، إن نسبة اللبنانيين سنة 1977 كانت تمثل 23.9 في المائة من مجموع
المهاجرين من العلماء والمهندسين العرب (البالغ عددهم 401)، الذين كان من ضمنهم 72
لبنانياً.
أما
المهاجرين اللبنانيين إلى الولايات المتحدة (سنة 1976)، فقد بلغ عددهم 4997 شخصاً
بينهم 152 طبيباً (خصوصاً أطباء الأسنان والصحة)، هذا بالإضافة للتدفقات اللبنانية
من العلماء والمهندسين والفيزيائيين والجراحين وأطباء الأسنان في فرنسا، التي منحت
المواطنين اللبنانيين تسهيلات استثنائية للعمل نتيجة تدهور الأوضاع اللبنانية،
وكذلك إلى المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وغيرها من الدول.
إن الأرقام الواردة، ترسم ايضاً صورة
مبدئية لكنها لا تعبر عن الحقيقة، وذلك بسبب إنتقائية الهجرة بالنسبة لعملية
التوظيف التي ذكرناها، حيث أن نسبة كبيرة من اللبنانيين المهاجرين، هم ذوُ كفايات
عالية، أو تقنيون، وتشير بعض الدراسات ان بيانات الولايات المتحدة الأميركية
مثلاً، تبين أن نسبة المهاجرين اللبنانيين من فئة المهنيين والإداريين، قد بلغ خلال
المدة (1975 ـ 1980)، حوالي 48% من القوى العاملة، مما يشكل سبعة أضعاف النسبة
ذاتها بين اللبنانيين العاملين في لبنان، وحوالي ضعفي تلك النسبة في الولايات
المتحدة الأميركية نفسها.
ـ إن فقدان الإحصاءات أو السجلات الرسمية
يحول دون معرفة عدد اللبنانيين المهاجرين إلى الخارج، وحتى سنة 1975 كان عدد
اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي يتراوح بين 58.000 و80.000 نسمة، بينما
بلغ عدد المهاجرين المقيمين في دول الخليج العربي سنة 1981 حوالي 250.000 نسمة، 60
في المائة منهم في المملكة العربية السعودية. وبين 1975 و1982 هاجر إلى دول الخليج
العربي حوالي 170.000 لبناني معظمهم من المهنيين وأصحاب الكفاءات.
أما في الداخل فقد حدثت أوسع عمليات التهجير
الجماعي بين المناطق وداخل الأحياء في المدن. وإذا كانت بيروت قد دفعت ثمناً
باهظاً نتيجة الفرز السكاني بين شطري العاصمة خصوصاً خلال حرب السنتين، فقد عرفت
مناطق أخرى في القرى الجبلية والشمال هجرات كثيفة ترافقت مع جولات العنف المتنفلة
وعلى مختلف الجبهات..
3-
خارطة الاغتراب
اللبناني حول العالم
سواءً كانوا أربعة ملايين أو أربعة عشر
مليوناً، المهاجرون رواد أوائل وتجار ومغامرون وسفراء حملوا رسالة لبنان عبر
العالم، الهجرة تاريخ لبنان ووجوده عبر المكان والزمان… إنها رسالة لبنان الحضارية بين الشعوب
والقارات، في أميركا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، وفي كل بقعة أو جزيرة عبر
المحيطات والبحار، وهي ترسم معالم الانتشار اللبناني وحدوده الكونية؛
مقارنة بين خريطة
توزيع اللبنانيين المهاجرين بحسب بلدان الاغتراب وحتى عام 1992. حيث يتبيّن
الانتشار اللبناني في معظم بلدان العالم وجميع القارات، مع أعداد تقريبية لعدد
المهاجرين (بالألف) موزعة بحسب البلدان الكبرى التي تستقبل اللبنانيين.
|
خريطة2 : توزيع اللبنانيين المهاجرين بحسب بلدان الاغتراب في العالم حتى عام 1992. (من أطلس لبنان صفحة 86).
أما بالنسبة للهجرات الحديثة فيلاحظ تزايد موجات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، كما يتبيّن من التوزيع الجغرافي للمهاجرين اللبنانيين بحسب البلدان المستقبلة حتى عام 2019 (الشكل 4)، وبخاصة البلدان الرئيسية وعددها 30 دولة، والتي تضم أكثر من 1900 مهاجر، فهي تظهر مدى أهمية الانتشار اللبناني حول العالم، وأعداد المهاجرين..
خلاصة عامة.. لبنان يخسر شبابه وموارده
تعتبر دراسة التاريخ الديموغرافي من الأولويات الأساسية في البحث والتحليل لقراءة المستقبل، كما أن دراسة السكان والهجرة تأتي بين الأولويات، كونها تمثل ركيزة اساسية في وضع الاستراتيجيات الوطنية، وصياغة السياسات السكانية.
اليوم وبعد مرور نصف قرن على بداية الحرب اللبنانية
(1975-1990)، ونتيجة موجات النزوح والتهجير والهجرة الخارجية، لا بد من التحذير من
المخاطر الناجمة عن تراجع النمو السكاني وتناقص عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان،
ذلك أنه خلال فترة ربع قرن، بين 1995 و 2018، فقد تزايد عدد السكان اللبنانيين المقيمين
بنسبة بلغت نحو 29 في المائة فقط..
ويتبيّن من خلال دراسة التحركات
السكانية الإجمالية، أن لبنان منذ أكثر من
نصف قرن يخسر شبابه وموارده البشرية نتيجة الحروب والنزاعات الداخلية، ما أدى الى
تراجع النمو السكاني وتفكك البنية الديموغرافية، بحيث أن النمو الطبيعي للسكان
(ولادات ناقص وفيات) قد وصل الى مستوى الصفر في بعض الأقضية، كما أن نمو السكان
الاجمالي قد أصبح بالفعل سلبياً بسبب تزايد أعداد المهاجرين الى الخارج... ما أدى
الى ارتفاع معدل سنّ اللبنانيين المقيمين من 19 سنة العام 1970 الى 29 سنة العام
2010 ، الى نحو 33 سنة اليوم..
كما يتبيّن أن معدل عدد الأطفال لكل امرأة قد انخفض من حوالى ستة أطفال في الستينات من القرن الماضي، الى حوالى 1,5 طفل في الوقت الحاضر. وبحسب نتائج المسح الأخير لعام 2018، فقد بلغ متوسط حجم الأسرة بالنسبة لمجمل السكان المقيمين في لبنان 3.8 أفراد، مسجلاً انخفاضًا من 4.3 أفراد في العام 2004. أما على مستوى الأقضية فنلاحظ أن عكار لديه أكبر متوسط حجم للأسرة مع 4.8 أفراد مقابل جزين التي سجّلت المتوسط الأصغر بـ 3.3 أفراد، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة في العاصمة بيروت 3.4 أفراد (الشكل3 المرفق )..
كذلك فقد انخفض حجم الأسرة النواتية (وتضم الأب والأم وأولاد الأسرة فقط) لدى اللبنانيين المقيمين الى مستوى 3.46 شخص في الأسرة الواحدة، مع وجود تفاوت شاسع بين المناطق اللبنانية (حجم الأسرة: بيروت 2.8، جبل لبنان 3.2، لبنان الجنوبي 3.6، لبنان الشمالي 3.7، البقاع 3.5، بعلبك الهرمل 3.9، وعكار 4.5)، وذلك نتيجة هجرة الشباب والتحوّلات الديموغرافية المتسارعة في لبنان منذ الحرب اللبنانية، بحيث أن الأسر المكوّنة من شخصين قد باتت تشكل نحو ثلث مجموع الأسر اللبنانية (10% من الأسر مكوّنة من شخص واحد)..
ومن الملاحظ أيضاً أن الفئة العمرية الشابة
(20-44) تشكل أكثر من ثلث المجتمع اللبناني (35.5%)، فيما تشكل هذه الفئة لدى
المهاجرين نحو 80 في المائة منهم، مما
يحمل دلالات خطيرة في المستقبل لجهة تناقص وشيخوخة السكان المقيمين، حيث ترتفع
نسبة كبار السن في العاصمة بيروت وبعض الأقضية في جبل لبنان، كما تحوّلت بعض القرى
كأماكن لإقامة المسنين والأرامل.
|
الشكل5- |
ويمكن من خلال قراءة الخرائط الديموغرافية وتحليل البيانات السكانية
المتوفرة الأخيرة التوصل الى الاستنتاجات الأتية:
· خلال سنوات الحرب اللبنانية
1975-1990، نشأت خطوط التماس التي كانت تفصل بين المناطق، وهي التي عادت الى
الحياة اليوم نتيجة انتشار الفساد في الحكم والمحاصصة، والانقسامات السياسية، حيث تصدعت
البنية السكانية في لبنان بين موجات الهجرة المغادرة والتهجير السكاني في الداخل
وتناقص الولادات، وحدثت تحوّلات ديموغرافية عميقة.. لكن لبنان تمكن من النجاة
بعد أكثر من عشر سنوات بفضل اعتماده على تدفقات رأس المال وتحويلات الاغتراب
اللبناني الذي أنقذ لبنان.
· اما خلال سنوات الأزمة
الاقتصادية والتي بدأت عام 2019، ولا زالت مستمرة.. فقد تغيّرت معالم
الخريطة الديموغرافية إذ أصبح لبنان الأول في العالم من حيث تناقص عدد سكانه،
نتيجة تهجير الشباب وانخفاض الخصوبة وتفكك الأسرة وتراجع عدد الولادات.. كما بات
لبنان أول دولة في المنطقة العربية تدخل مرحلة الشيخوخة، حيث يتناقص
عدد الاطفال ويتزايد عدد المسنين...
· لقد أدت التحولات الديموغرافية
الى تغيير عميق في التركيب السكاني، نجم عنه نشوء خطوط صدع بارزة في البنية
السكانية الضعيفة، ولأول مرة في تاريخ لبنان تبرز التباينات المناطقية على أشدها
بين الوحدات الادارية[50]، وتتكوّن مناطق ضعف بارزة
في الخريطة الديموغرافية، وهي تعتبر بمثابة مؤشرات سكانية حمراء ، نتيجة الفراغ
الحاصل في تناقص الأطفال وهجرة قوة العمل وبخاصة الشباب وتزايد عدد المسنين[51]. بينما
بالمقابل تتزايد أعداد غير اللبنانيين وتتكاثر أعداد الولادات بين النازحين
واللاجئين، من المقيمين على الاراضي اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، حتى أصبح
لبنان أكبر بلد مضيف بالنسبة للاجئين والنازحين بالمقارنة مع عدد
سكانه…حيث بات عددهم يناهز قرابة نصف سكان لبنان.
لبنان اليوم في مواجهة تحديات مصيرية، وهو أمام خطر وجودي لم تعرفه دولة في العالم، بين هجرات مغادرة من اللبنانيين، تقابلها هجرات وافدة من اللاجئين، حيث تتناقص أعداد اللبنانيين وتتزايد أعداد غير اللبنانيين .... أهله يهاجرون، وأبناؤه يبحثون عن وطن بديل.. وبينما هو يغرق في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدها العالم، ما أدى الى افقار وتجويع وتهجير اللبنانيين.. كما تبرز التناقضات الداخلية، والانقسامات السياسية التي عرفناها سابقاً خلال فترة الحرب اللبنانية.. ما يستوجب التنبه لمخاطرها والعمل لإنقاذ لبنان، قبل أن يتحول لبنان الى بلد لاجئين.
"العربية"
ادارة الاحصاء المركزي، منظمة الأمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف). "المسح العنقودي متعدد
المؤشرات : مسح وضع الأطفال والأمهات في لبنان للعام 2009". كانون الأول
2010..
ادارة الاحصاء
المركزي،"واقع النساء والرجال في لبنان. صورة إحصائية"، للفترة بين عامي 2004 و2019..
ادارة الاحصاء المركزي: "مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية
للأسر بين عامي 2018 و 2019".
ادارة
الاحصاء المركزي.. بالشراكة مع منظمة العمل الدولية،: "متابعة تحديث مسح القوى
العاملة لعام 2022".
ادارة
الاحصاء المركزي.. كلمة للمدير العام مرال
توتليان غيدانيان:
-
أثناء اطلاق المؤشرات
الرئيسية لمسح القوى العاملة في لبنان في 18 كانون الأول 2019.
-
أثناء اطلاق المؤشرات
الرئيسية لمسح القوى العاملة في 12 أيار 2022.
ادارة الاحصاء المركزي، وزارة الشؤون الاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
منظمة العمل الدولية. من تقرير الأوضاع المعيشية للأسر، "الواقع
الديموغرافي في لبنان"، الفصل
الأول 2007..
فاعور، علي:
كتب منشورة حول النزوح والتهجير والهجرة:
-
"بيروت 1975-1990 التحولات الديموغرافية والاجتماعية
والاقتصادية"، دار المؤسسة الجغرافية 1991.
-
"جغرافية التهجير"... دار المؤسسة
الجغرافية 1993....
-
"أطلس لبنان"، دار المؤسسة الجغرافية، عام 2007،.
-
"الهجرة للبحث عن
وطن". دار المؤسسة
الجغرافية 1993... ...
دراسات مع الأمم المتحدة حول النزوح والتهجير من جنوب لبنان:
-
"الهجرة من جنوب
لبنان مع دراسة ميدانية للتهجير الجماعي"، النشرة السكانية، اللجنة
الاقتصادية لغربي آسيا (الاكوا ECWA )، العدد 21، ص 27- ص58.
كانون الأول/ديسمبر 1981.
-
"التحركات السكانية
ومستقبل التنمية في جنوب لبنان" ، النشرة السكانية، اللجنة الاقتصادية
لغربي آسيا (الاكوا ECWA)، العدد 25، ص 41- ص70،
كانون الأول/ديسمبر 1984..
-
"الإسكان العشوائي
وأحياء الصفيح في
المدن العربية
،دراسة لحالة بيروت".
دراسة قُدمت مع أعمال الندوة
الإقليمية للإسكان العشوائي
وأحياء الصفيح في
البلدان العربية، مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(UN Habitat)
في مراكش ١٩٨٨.
أبحاث حول التهجير من المناطق الحدودية واعمار الجنوب:
-
"تأثير التهجير على
الوضع السكاني مع دراسة عينية لأوضاع المهجرين من الخيام"، منشورات المجلس
الثقافي للبنان الجنوبي، كتاب جنوب لبنان خط المواجهة الأول عام 1980، ص
34- ص74.
-
"انعكاسات قضية الجنوب على الصعيد السكاني"، دراسة قُدمت
في الندوة الدولية التي نظمتها جامعة الدول العربية مع وزارة الاعلام اللبنانية،
بمناسبة يوم التضامن مع الجنوب اللبناني والمقاومة الوطنية، فندق السمرلند عام
1986. ونُشرت في مجلة حنون الجغرافية 1986. الصادرة عن قسم الجغرافية في
الجامعة اللبنانية. ص. 63- ص 78.
-
"تهجير السكان واستنزاف الموارد البشرية في لبنان"،
دراسة قدمت في الندوة التي نظمتها الجمعية اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، الندوة الدولية حول
كلفة النزاعات الداخلية
في لبنان، قبرص 1987، وصدرت أعمال
الندوة في كتاب "الحق في الذاكرة". ص 173- ص183.
-
"اعمار الجنوب
اللبناني، وتحديات التنمية السياحية"، قُدمت في المؤتمر الثاني: الجنوب
اللبناني وتحديات التنمية، منتدى حرمون الثقافي بالتعاون مع مجلس الجنوب، منشورة
في كتاب " الجنوب اللبناني وتحديات التنمية "، ص 79- ص109، عام 2002.
أبحاث حول الهجرة.. وخلال سنوات الحرب اللبنانية 1975-1990 :
-
"الحرب والتهجير في لبنان"، مجلة المستقبل العربي، العدد
114، بيروت 1988، ص 95- ص120..
- "الآثار الاجتماعية
والاقتصادية للهجرة اللبنانية" ندوة
حول الآثار الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية في الوطن العربي
مع إشارة خاصة للهجرة العائدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هيئة الأمم المتحدة،
كانون أول/ديسمبر 1989، عمّان. ومنشورة في كتاب "الهجرة للبحث عن وطن"،
عام 1993، (ص 121- ص226).
-
"هجرة القوى
البشرية اللبنانية". دراسة قُدمت في ندوة "عودة الكفاءات اللبنانية
المهاجرة"، الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996..ص185- ص 198.
-
" الهجــرة اللبنانيـة (1975ـ 1995 ) آفاق
جديدة وتحديات قادمة.، دراسة قُدمت إلى الندوة الدولية للسكان والصحة والبيئة التي
نظمتها كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك بين 29 ـ 30
أيار/مايو عام 1997 ..
-
"تأثير الهجرة على النمو السكاني
والتغيير الديموغرافي: ثمانية ملايين ساكن نصفهم من غير اللبنانيين"، جريدة
الحوار نيوز في 31 آذار 2023.
-
"الهجرة
والتغيير الديموغرافي في لبنان": دراسة قدمت في “مركز تموز
للدراسات والتكوين على المواطنية “، ضمن ورشة تفكير ونقاش بعنوان: "لبنان
والهجرة بين الأمس واليوم".. وذلك يوم السبت في 25 شباط في جبيل.
2023..
يعقوب، نجوى. و بدر لارا . سوق العمل في لبنان،
بيروت، إدارة الإحصاء المركزي، العدد رقم 1، تشرين أيلول 2011.
يعقوب، نجوى. و بدر لارا ، "خصائص السكان والمساكن في
لبنان".. إدارة الإحصاء المركزي،، نيسان 2012..
وزارة الشؤون الاجتماعية:
-
برنامج استراتيجيات السكان والتنمية، "الدراسات التحليلية لنتائج مسح المعطيات
الاحصائية للسكان والمساكن" سكان لبنان.. عام 1996.
-
"خارطة
أحوال المعيشة في لبنان : دراسة تحليلية لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان
والمساكن، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1998..
-
تطور خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين عامي
1995-2004، مقارنة مع نتائج "خارطة أحوال
المعيشة في لبنان 1998".الطبعة الاولى 2007..
-
"الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر.. تقرير الأوضاع
المعيشية للأسر 2007"، مع إدارة الإحصاء المركزي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - منظمة
العمل الدولية، عام 2007.
-
خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في لبنان 2004: وزارة الشؤون
الإجتماعية مع إدارة الإحصاء المركزي. اصدار عام 2008 .
وزارة الداخلية، موقغ المديرية العامة للأحوال الشخصية،
خريطة الاحصاءات، معلومات احصائية عامة 2009-2024.
[1] لقد كانت التباينات قائمة في تقدير عدد السكان المقيمين، وذلك للخلاف القائم في احتساب عدد السكان غير اللبنانيين..
[2] وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية: الدراسات
التحليلية لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن. بيروت عام2000 .
[3] ادارة الاحصاء المركزي: "مسح القوى
العاملة والأوضاع المعيشية للأسر في لبنان 2018-2019". (18 كانون الأول
2019). (Labour Force and Household Living Conditions
Survey (LFHLCS), 2018-2019.)
[4] أقامت منظمة العمل الدولية
(ILO) شراكة مع
إدارة الإحصاء المركزي
(CAS) في لبنان
لتنفيذ مسح القوى العاملة
(LFS)
لعام
2022، وقدم المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية الدعم
المالي والفني.
[5] علي فاعور: "الخلل الديموغرافي في لبنان"، مقال في جريدة السفير، في 14-3-2015، رقم العدد 13.21.
[6] .الأمم المتحدة، تقديرات
شعبة السكان..
United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population
Prospects: The 2024 Revision
راجع ايضاً: رياض طبارة
"سكان لبنان يتناقصون: عددهم في 2040 سيتناقص الى 3,5 ملايين.. ومعدل العمر
كان 19 سنة في 1970 ارتفع إلى 30 اليوم ..". جريدة النهار في 12 أيار 2013.
[7] وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية. المصدر السابق، الأوضاع المعيشية للأسر 2004، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الإحصاء المركزي. اصدار 2006.
[8] وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال
الشخصية، خريطة الاحصاءات، معلومات احصائية عامة بين 2009-2024.
[9] علي فاعور: "بيروت 1975-1990 التحوّلات
الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية"، دار المؤسسة الجغرافية 1991...
[10] المرجع نفسه "جغرافية
التهجير السكاني" مع دراسات ميدانية... عام 1993.
[11] وزارة الشؤون الاجتماعية،
مصدر سابق: "خارطة أحوال المعيشة في لبنان : دراسة تحليلية لنتائج مسح
المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن"، 1998 ،...
[12] ادارة الاحصاء المركزي: "سوق العمل في لبنان".. نجوى يعقوب، لارا
بدر، تشرين الاول 2011.
[13] المرجع نفسه: "خصائص السكان والمساكن في لبنان".. نجوى
يعقوب، لارا بدر، نيسان 2012..
[14] المرجع نفسه: "متابعة تحديث مسح القوى
العاملة لعام 2022".
[15] المرجع نفسه ،.بيانات احصائية:
جدول IM6 - توزع المقيمين (في عمر
15 سنة و ما فوق) الذين باشروا بإجراءات الهجرة بحسب أسباب الهجرة ،بالنسبة المئوية، لبنان، 2022.
[16] مرال توتليان غيدانيان: مدير عام ادارة الاحصاء
المركزي، كلمة أثناء اطلاق المؤشرات الرئيسية لمسح القوى العاملة في 12 أيار 2022.
[17] ان قضائي بعبدا والمتن يضمان الضاحيتين الجنوبية
والشمالية لبيروت، وفيهما ترتفع الكثافة ويتزايد عدد النازحين من مختلف المناطق
اللبنانية.
[18] علي فاعور،: "جغرافية التهجير"...يضم الكتاب مسوحات وبيانات احصائية وخرائط حول حركة التهجير والتنقلات الداخلية الواسعة بين المناطق.. 1993..
[19] عام 2017،
تم انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان باسم "كسروان الفتوح وجبيل"،
مركزها جونية ومساحتها 722 كم2، وتضم قضائي
"كسروان الفتوح وجبيل، وهما يتألفان من مائة وخمس وسبعين بلدة وقرية (175)،
يبلغ مجموع سكانهما أكثر من أربعماية ألف نسمة يضاف إليهم عشرات آلاف المقيمين.
(في الأسباب الموجبة بحسب قانون رقم 50 تاريخ: 07/09/2017).
[20] ادارة الاحصاء المركزي، كلمة مرال توتليان
غيدانيان: أثناء اطلاق المؤشرات الرئيسية لمسح القوى العاملة في لبنان في 18 كانون
الأول 2019.
[21] علي
فاعور: " الإسكان العشوائي وأحياء الصفيح في المدن العربية" ،دراسة لحالة بيروت" دراسة قُدمت مع أعمال الندوة الإقليمية للإسكان العشوائي وأحياء الصفيح في البلدان العربية، مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مراكش عام ١٩٨٨ .
[22] المرجع نفسه: كافة المعطيات
حول بيروت مأخوذة من أطلس لبنان، دار المؤسسة الجغرافية عام 2007.
-
" أطلس لبنان:
النزوح الى بيروت وضواحيها.. صفحة 81، مع خرائط وجداول احصائية (الجدول 1) من نتائج "مسح
المعطيات الاحصائية"، وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1996....
[23] المرجع نفسه: "الهجرة
للبحث عن وطن". دراسة ميدانية في اليونان وقبرص.. ص.181.
[24] يلاحظ بحسب التقسيمات الادارية ان قضائي بعبدا
والمتن يضمان الضاحيتين الجنوبية والشمالية لبيروت، حيث ترتفع الكثافة السكانية
ويتزايد عدد النازحين من مناطق أخرى في لبنان.
[25] المرجع نفسه: أطلس
لبنان، مصدر سابق.. ص. 83.
[26] المرجع نفسه: "تهجير السكان واستنزاف الموارد البشرية في لبنان" ..الندوة الدولية حول كلفة النزاعات الداخلية في لبنان، دراسة قُدمت ضمن نشاط الجمعية اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، وفي إطار كلفة الحرب اللبنانية على الصعيد السكاني، ضمن أعمال المؤتمر في كتاب صدر سنة ١٩٨٨، بعنوان: الحق في الذاكرة، ص 173- ص 178.
[27] المرجع نفسه ، "الحرب
والتهجير في لبنان"، مجلة المستقبل العربي، العدد 114، بيروت 1988، ص 95- ص120
.
[28] المرجع نفسه: أطلس لبنان: حركة الهجرة الصافية ص.83.
[29] علي فاعور، ولمزيد من التفاصيل: دراسات مع الأمم المتحدة
حول النزوح والتهجير من جنوب لبنان:
-
"الهجرة من جنوب
لبنان مع دراسة ميدانية للتهجير الجماعي"، النشرة السكانية، اللجنة
الاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا)، العدد 21، كانون الأول/ديسمبر 1981..ص 27- ص58.
-
التحركات السكانية
ومستقبل التنمية في جنوب لبنان" ، النشرة السكانية، اللجنة الاقتصادية لغربي
آسيا (الاسكوا)، العدد 25، كانون الأول/ديسمبر 1981.. ص 41- ص70.
[30] المرجع نفسه: " السكان في
الشريط الحدودي المحتل"، دراسة قُدمت الى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام
1994.
[31] المرجع نفسه: "تأثير
التهجير على الوضع السكاني مع دراسة عينية لأوضاع المهجرين من الخيام"،
منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، كتاب جنوب لبنان خط المواجهة الأول عام
1980، ص34- ص74 .
[32] المرجع نفسه ، أبحاث حول
التهجير من المناطق الحدودية واعمار الجنوب:
-
"انعكاسات قضية
الجنوب على الصعيد السكاني"، دراسة قُدمت في الندوة الدولية التي نظمتها
جامعة الدول العربية مع وزارة الاعلام اللبنانية، بمناسبة يوم التضامن مع الجنوب
اللبناني والمقاومة الوطنية، فندق السمرلند عام 1986. ونُشرت في مجلة حنون
الجغرافية 1986. الصادرة عن قسم الجغرافية في الجامعة اللبنانية. ص. ص. 63-78.
-
مخاطر افراغ الجنوب من
السكان والتهجير من الشريط الحدودي"، قُدمت في المؤتمر الثقافي الوطني لدعم
مناطق الاحتلال الاسرائيلي، فندق الكارلتون، الجمعة 25 آذار 1994.
- "اعمار الجنوب اللبناني،
وتحديات التنمية السياحية"، قُدمت في المؤتمر الثاني: الجنوب اللبناني
وتحديات التنمية، منتدى حرمون
الثقافي بالتعاون مع مجلس الجنوب، منشورة في كتاب " الجنوب اللبناني وتحديات
التنمية "، عام 2002. ص 79- ص 109.
[33] وزارة الشؤون الاجتماعية - إدارة الإحصاء المركزي - برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي - منظمة العمل الدولية. "الدراسة الوطنية للأحوال
المعيشية للأسر للعام 2007 " - تقرير الأوضاع المعيشية للأسر.. الفصل
الأول : الواقع الديمغرافي في لبنان بعد الحرب، الحراك السكاني في لبنان خلال
الحرب، والتفكير بالهجرة الى الخارج لدى الأسر ..
عام 2008.
[34] ادارة الاحصاء المركزي، المصدر السابق:
"الواقع الديموغرافي في لبنان"، الفصل الأول، الجدول رقم 1-11، التوزع
النسبي للبنانيين بحسب مكان السكن ومكان القيد.. ص 36...
[35] المرجع نفسه ، جدول رقم 1-12
التوزع النسبي للسكان بحسب ما اذا كانوا تركوا أمكنة سكنهم الأساسية أثناء الحرب
أم لا ". ص 37،
[36] المرجع نفسه.. رسم بياني رقم
1-8، توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم الأساسية خلال الحرب بحسب المناطق التي
انتقلوا اليها"، ص 38.
[37] فيفيان عقيقيي: " 10.5% من سكان لبنان
غادروه في 50 ثوماً.. الحرب على غزة ولبنان"، وللفترة بين 23-9-2024 وحتى
12-11-2024، موقع صفر في 13 تشرين الثاني 2024.
[38] المنظمة الدولية للهجرة: " النازحون داخلياً في لبنان
وجهات نظر حول العودة والنوايا المستقبلية، آذار 2025".
IOM UN MIGRATION. Internally Displaced Persons in Lebanon:
Perspectives on Return and Future Intentions.. (IDPs in Lebanon). IOM Lebanon -
IDPs Return Intention Survey. 6 Mar 2025. P.
number.1-2.
[39] علي فاعور:"الهجرة الخارجية وأثرها البنيوي في المجتمع اللبناني".. محاضرة ألقيت في
النادي الثقافي العربي يوم الجمعة بتاريخ 4 أيار/مايو 2001.
[40] وزارة
الشؤون الإجتماعية بالتعاون, نتائج
"مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن 1996".
[41] علي فاعور: "الهجرة للبحث عن وطن".(ص
29)..حيث تم اجراء دراسة ميدانية في أثينا عاصمة اليونان، وشملت أيضا أربع مدن في
قبرص (ليماسول، نيقوسيا، لارنكا وبافوس)، وذلك بدعم من مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (AMER) في جامعة
بنسلفانيا وبالتعاون مع خبراء في الجامعة..
[42] المرجع نفسه ، "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة اللبنانية" ندوة حول الآثار الديموغرافية والاجتماعية
والاقتصادية للهجرة الدولية في الوطن العربي مع إشارة خاصة للهجرة العائدة، اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي
آسيا (الاسكوا) في هيئة الأمم المتحدة،(E/ESCWA/POP/89/wg.1/5)، كانون أول/ديسمبر 1989،
عمّان
بين 4-9 كانون أول/ديسمبر (43
صفحة). ومنشورة في كتاب الهجرة للبحث عن وطن ص. ص. 121-226.
[43] المرجع نفسه: "الآثار
الاجتماعية والاقتصادية للهجرة اللبنانية..".
[44] المرجع نفسه: "هجرة القوى البشرية اللبنانية"،
أُعدت بناء لطلب جمعية الديموغرافيين العرب، بالتعاون مع "الاسكوا"،
واللجنة المنظمة للمؤتمر العربي للسياسات السكانية، وقُدمت في المؤتمر الأول في
تونس بين 9 و 13 آذار 1978...
[45] المرجع نفسه: "تهجير
السكان واستنزاف الموارد البشرية في لبنان"، دراسة قدمت في الندوة التي
نظمتها الجمعية اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، قبرص 1987، وصدرت أعمال الندوة في
كتاب "الحق في الذاكرة". ص. ص. 173-183.
[46] المرجع نفسه: "آفاق هجرة
القوى البشرية اللبنانية". دراسة قُدمت في ندوة "عودة الكفاءات
اللبنانية المهاجرة"، الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996..ص.ص. 185-198( مع
جداول احصائية مفصّلة).
[47] توجد جالية كبيرة من اللبنانيين المقيمين في
أستراليا ويزيد عددهم على 300 ألف مغترب (يشمل العدد من هم من أصل لبنان)، هاجر
معظمهم أثناء الأحداث الأخيرة.. بينما يُقدر عدد اللبنانيين في أستراليا، من
المولودين في لبنان بنحو 90 ألف مهاجر الى أستراليا.
[48] يتبيّن بحسب تقديرات البنك
الدولي أن عدد الاشخاص الاجانب في لبنان، من المولودين في الخارج، قد بلغ
1,997,776 نسمة عام 2015. بينما كان العدد يبلغ 820.655 نسمة عام 2010.
[49] علي فاعور: "الهجرة اللبنانية 1975-1995)
آفاق جديدة وتحديات قادمة". دراسة
أعدت إلى الندوة الدولية للسكان والصحة والبيئة التي نظمتها كلية العلوم الصحية في
الجامعة الأميركية في بيروت وذلك بين 29 ـ 30 أيار/مايو 1997..
[50] يلاحظ أن فئة كبار السن تتركز في مناطق محددة
داخل لبنان تضم أقضية جبل لبنان وبيروت، مما يعني أن هذه المناطق قد باتت تواجه
الكثير من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المحددة بسبب شيخوخة السكان. كما
أن هذه الاتجاهات الديموغرافية لها عدد من الآثار المترتبة على الإنفاق الحكومي
والخاص، وعلى المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والتعليم ، وبشكل أعم ، على
النمو الاقتصادي والرفاهية.
[51] علي فاعور: "الهجرة والتغيير الديموغرافي في لبنان".. دراسة قُدمت في “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية“، ضمن ورشة تفكير ونقاش بعنوان: «لبنان والهجرة بين الأمس واليوم» وذلك يوم السبت في 25 شباط 2023..
