هل سيعود اللاجئون الى سوريا (2/2):بين الاندماج في لبنان او اعادة التوطين في بلد ثالث (د. علي فاعور).

 

هل سيعود اللاجئون الى سوريا (2/2)

بين الاندماج في لبنان او اعادة التوطين في بلد ثالث

                          

د. علي فاعور رئيس مركز السكان والتنمية..

       أدت الأزمة الاقتصادية اللبنانية والتنافس على الوظائف وارتفاع حدة البطالة والفقر، الى تزايد المواقف المطالبة بترحيل النازحين، ومع تصاعد التورات الأمنية والعنف، والصراع للحصول على موارد العيش، نتيجة ارتفاع أعداد النازحين السوريين المقيمين بشكل غير قانوني على كافة الأراضي اللبنانية، مما أدى الى تفاقم معاناة اللبنانيين واللاجئين السوريين في ظل الانهيار المالي الذي تشهده البلاد.

     اعادة التوطين لحماية النازحين 

يُعتبر "اعادة التوطين" بمثابة الحل الطويل الأمد لأزمات اللاجئين،  وفي عام 2020 قررت المفوضية أن أكثر من 10 في المائة من اللاجئين المسجلين في لبنان سيحتاجون الى اعاد التوطين في بلد ثالث لأسباب انسانية، وهذا ما يفوق عدد اماكن اعادة التوطين المحتمل توفرها  في الخارج.

اما حول الرغبة بالانتقال الى بلد ثالث في برنامج إعاد التوطين الذي تنظمه المفوضية، فقد  "أعربت نسبة مئوية أعلى (27 في المائة) من المستجوبين الذين لا يرغبون بالعودة خلال الإثني عشر (12) شهرًا التالية، عن الأمل في الانتقال إلى بلد ثالث.

     وتأتي اعادة التوطين في اطار الحل الطويل الامد لاستقرار اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، حيث تتم مشاركة الدول الكبرى التي تستضيف اللاجئين لتقاسم المسؤولية مع بلدان اللجوء التي لم تعد قادرة على توفير الاقامة والاستقرار الدائم للاجئين على اراضيها.

كما تقوم المفوضية بتصنيف اللاجئين لتحديد أهليتهم للحصول على الحماية الدولية، ثم إحالتهم لإعادة التوطين، وبعدها تختار دول إعادة التوطين الأفراد المقبولين لديها وفق الحاجات في كل دولة..

 

كما تمثل إعادة التوطين  الوسيلة الأفضل والأمنة  لحماية اللاجئين الذين لا يمكنهم العودة الى بلدهم الاصلي (بلد المنشأ)، وذلك بالانتقال من البلد المضيف (بلد اللجوء)، حيث لا تتاح لهم فرصة الاندماج والاستقرار، الى دولة ثالثة (بلد اعادة التوطين) توافق على استقبالهم بشكل دائم، وذلك لحمايهم وتأمين كافة حقوقهم الانسانية ..

 

طلبات إعادة التوطين من لبنان

    يتبيّن بحسب بيانات المفوضية في برنامج اعادة التوطين (كانون اول 2021)، أنه قد تمت إعادة توطين ما يقارب 8،300 لاجئ  من لبنان في عام 2022 إلى بلدان ثالثة، هذا وتمثل طلبات إعادة التوطين من لبنان 40٪ من إجمالي الطلبات المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 8٪ من إجمالي الطلبات العالمية.

       أما الغالبية العظمى من اللاجئين الخاضعين لإعادة التوطين من لبنان، فقد كانوا من سوريا، 7,594، أو 94.5٪ من اللاجئين المقدمين، في حين كان 440 لاجئًا من بلدان أخرى. ومن الدول التي استقبلت اللاجئين، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الاولي (2233 لاجئ)، تليها كندا (1581)، ثم اسبانيا 861)، والنرويج (777)، والمانيا والسويد واستراليا، وفنلندا، وبلجيكا وايرلندا وسويسرا...

وتشير التقديرات أن 95,555 لاجئًا سوريًا في لبنان كانوا بحاجة إلى إعادة التوطين في عام 2022.

مفوضية اللاجئين تخرق القوانين اللبنانية

     كل يوم تتكشف معطيات جديدة حول ممارسات المفوضية العليا للاجئين في لبنان التي أحكمت سيطرتها  في ظل الفراغ الذي يعيشه لبنان، ثم تعدد المرجعيات وضعف السلطة الحاكمة في حماية تطبيق القوانين، وبعدما كشف المدير العام للأمن العام عن وجود لوائح موازية لتسجيل اللاجئين السوريين، بهدف تقديم المساعدات اللازمة لهم، فقد تبيّن مؤخراّ أن المفوضية تخرق القوانين اللبنانية وتخالف الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية عام 2003، لجهة اعطاء افادات سكنية للاجئين السوريين بهدف مساعدتهم للحصول على وثائق اقامة قانونية لدى وزارة الداخلية، وذلك بموجب اتفاق جديد تم توقيعه مع وزير الداخلية عام 2016..

 

لكن في نهاية ايلول 2023، حذر وزير الداخلية  في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من أن ملف النازحين «يهدد ديمغرافية لبنان وهويته». وقال: " لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام"..

 

 

المساعدات النقدية  تمنع عودة النازحين

ماذا تتضمن المساعدات الدولية؟

        يشمل دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، والأشخاص عديمي الجنسية، ذلك أنه بعد التسجيل يتم تحديد وضع اللاجئ، لجهة حصوله على المساعدات والدعم الذي تقدمه المفوضية العليا للاجئين، وهو يشمل كافة أشكال الخدمات والمعلومات المحددة على الصفحة الرئيسية للمساعدة الخاصة بالمفوضية، والتي تشمل:

·        المساعدة النقدية تأتي في المقدمة، حيث تقدم لكافة أفراد الأسرة لتأمين أكلاف المعيشة، وهي التي تمكّن اللاجئين وتعززبقائهم في لبنان. وبحسب المفوضية، "ستساعد البطاقة المشتركة أيضاً على تسهيل التواصل مع أكثر من مليون لاجئ سوري يتوزعون حالياً على 2,000 بلدة ومحلّة في لبنان. وقد بدأ برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمفوضية والاتحاد النقدي اللبناني بتوزيع البطاقات بشكل مشترك (ابتداء من 1 كانون اول 2016 )...

·        الحصول على التعليم، الوصول الى الرعاية الصحية، مساعدة الأطفال، دعم الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، دعم المأوى..

·        تنظيم برامج اعادة التوطين، واعداد لوائح للراغبين باللجوء الى دولة ثالثة للحصول على الاقامة الدائمة.

·        بالاضافة الى تقديم المشورة والاعانة  من خلال المساعدة القانونية، وكذلك توفير المعلومات والمعطيات للراغبين بالعودة الطوعية الى سوريا،، وتوفير كافة أشكال الحماية من خلال الابلاغ عن الاستغلال والاعتداء الجنسي، وأيضاً الابلاغ عن التعرّض للاحتيال، ولا سيّما التحذير من مخاطر الهجرة غير النظامية في المراكب عبر البحر...

 المساعدات هي الشريان الحيوي للبقاء في لبنان

       ان قرار الحماية الدولية للاجئين خارج سوريا، والمساعدات المالية النقدية المخصّصة للنازحين، والتي تقدمها المفوضية العليا بالمشاركة مع المنظمات الدولية، لعائلات النازحين في لبنان، هي التي تشكل الشريان الحيوي لاقامتهم واستمرارهم  في لبنان، وهي التي تحول دون عودتهم الى ديارهم، وهي تحظى بغطاء سياسي من الدول المانحة التي ما زالت ترفض اعادة النازحين، كما أنها هي التي تشكل اليوم عوامل جذب أدت الى تدفقات جديدة من المهاجرين السوريين، بدأت تعبر الحدود للحصول على المأوى والمساعدات... وبحسب الإحصاءات التي أوردها وزير الشؤون الاجتماعية ، بان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً يفيد منه نحو 70 ألف عائلة لبنانية فقط في مقابل 230 ألف عائلة سورية. عدا عن أن الدفع للنازحين السوريين بالدولار يعزز بقاءهم في لبنان،  فهناك ما يعادل نحو 1.5 مليون نازح سوري يتقاضون المساعدة بالدولار للحصول على السلّة الغذائية الأساسية، إلى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائيّة... 

وقد  تم التوافق مع الحكومة على تقديم المساعدة للنازحين بالدولار الأميركي، وذلك بدءاً من 24 أيار 2023، على أن تحصل كل عائلة نازحة على مبلغ 25 دولاراً للعائلة و20 دولاراً للفرد، لغاية 5 أفراد حدّاً أقصى.

كل هذا أدى الى توسع المشاركة في سوق العمل  وتزايد الاندماج مع اللبنانيين في مختلف النشاطات الاقتصادية، ففي "قضاء زحلة مثلاً، يوجد نحو 325 مُخيم للنازحين السوريين في بر الياس.. وأنه من أصل 2000 مؤسسة، فان 1700 منها تُدار من قِبل نازحين سوريين. اما المشكلة فهي أن بعض الأشخاص اللبنانيين المستفيدين مادياً هم الذين يمنعون تطبيق بعض التدابير بموضوع النازحين".(بحسب رأي محافظ البقاع). كما كشف محافظ بعلبك الهرمل،  أن: "عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً، وهو أكثر بكثير من عدد اللبنانيّين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً". وان "هناك 450 ألف ربطة خبز مدعومة تُستهلك من قبل النازحين السوريين" .. وباننا "بحاجة لوقف تدفق النازحين السوريين عبر الحدود، وضبط الحدود من جانب واحد "مستحيل"، لعدم توفر الامكانيات اللازمة لدى البلديات.

 معارضة البرلمان الاوروبي وبدعم اميركي

         لكن بالمقابل، وبالمقارنة مع أوضاع اللاجئين الحالية في البلد المضيف، يتبيّن بشكل واضح أن العوائق الرئيسية التي تمنع وتؤخر عودة اللاجئين تتركز في توفر كافة أشكال الدعم والحماية لهم في البلد المضيف "بلد اللجوء"، وبرعاية المفوضية العليا للاجئين والعديد من المنظمات الدولية المشاركة، وذلك برعاية أممية ودعم من البلدان المانحة وبغطاء تؤمنه بلدان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، التي لا زالت تمنع عودة اللاجئين الى سوريا، وهذا ما عبر عنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية" ساميويل وربيرغ" حول الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلدهم.. حيث قال، إن واشنطن "تشكر لبنان دولة وشعبا على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة.. لكن الولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودتهم إلى بلادهم".

     وكان سبقه الموقف الصادم عند تصويت البرلمان الاوروبي بعدم الموافقة على عودة النازحين السوريين الى بلدهم، والمطالبة بحمايتهم في لبنان، وهو يُعد سابقة خطيرة لم تشهدها أية دولة في العالم  منذ تاريخ انشاء المفوضية العليا للاجئين عام 1951، وهو اعتداء بارز  بحق سيادة دولة صغيرة قدمت نموذجا عالمياُ لا مثيل له في تاريخ اللجوء، وفتحت حدودها وكامل اراضيها لاستقبال اللاجئين طوال أكثر من 12 سنة،  حتى بات عددهم يُقارب ثلاثة ملايين لاجئ، أي ما يوازي قرابة نصف عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية...

       وتعود أهمية القرار الاوروبي على المستوى الدولي، أنه يمثل 27 دولة أوروبية  "موجه الى المفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة ، و الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ورئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ، والحكومة والبرلمان في لبنان".

     وهو أيضاً يتطابق مع كلام وزير خارجية الفاتيكان، أمام الوفد البرلماني اللبناني الذي زاره  في 21 تشرين الثاني 2018، حيث قال: أنّ "المجتمع الدولي برّمته ضدّ عودة النازحين السوريين إلى وطنهم..".

 مجلس الوزراء لمناقشة ملف النزوح السوري

    بعد مضي 12 سنة على استضافة النازحين، يبدو أن غالبية الأحزاب السياسية اللبنانية قد باتت متوافقة على ضرورة تيسير اعادة النازحين، ولكن مع وجود تفاوت في آليات العودة وتوقيتها، والظروف التي تحيط بها، ثم الاختلاف في تصنيف النازحين وتأخير عودة البعض منهم لاعتبارات سياسية، مع وجود انقسام عميق حول مستوى العلاقة مع سورية لجهة وضع خطة موحدة لعودة النازحين، ما أدى الى تأخير تشكيل الوفد الحكومي المفاوض، نتيجة التردد والتباين في المواقف بسبب البرامج السياسية المتنوّعة، حيث يفضل البعض التريّث لمراعاة مواقف الدول الكبرى التي لا زالت ترفض إعادة النازحين بانتظار تبلوّر الوضع السياسي في سوريا، وتعمل لتمديد اقامتهم، ووضع آليات حماية طويلة الأمد لدمج النازحين السورببن، وذلك خلافاً للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبرغم معاناة اللبنانيين وزيادة الحرمان لدى الفئات الفقيرة نتيجة انهيار مستوى المعيشة والأزمات المتعددة في لبنان. 

  

  وفي دراسةٍ حديثةٍ حول "عودة اللاجئين السوريين من لبنان" بحسب "نشرة الهجرة القسرية" الصادرة في جامعة أكسفورد (تشرين أول 2019)، فقد " أدَّى التَّهجير من سورية إلى زعزعة النظام السياسي اللبناني المتعدد الطوائف الذي يحكم جماعاتِ البلد الثَّماني عشرةَ.. وأكَّدت بعض الفئات اللبنانية أنَّ وجود اللاجئين السوريين، ومعظمهم من الطائفة السُّنيَّة، يُغيُّر التركيبة السكانية في لبنان، ويهدد التوازن الهشَّ لتقاسم السلطة بين المسلمين والمسيحيِّين"، (مركز دراسات اللاجئين: تاميراس فاخوري).

 وهذا ما عبر عنه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في كلمة خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت (30 أيلول 2023)، تحدث فيها عن ملف أزمة اللجوء السوري وقال إن "الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".

 

وبعد تفاقم موجات النازحين عبر الحدود البرية، ولا سيّما منذ منتصف العام 2023،  فقد خصص مجلس الوزراء جلسة لمناقشة ملف النزوح السوري (11 ايلول 2023)، حيث اتخذ عدة قرارات كلف بموجبها الأجهزة الأمنية والعسكرية مراقبة الحدود البرية والبحرية ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، اذ تبيّن من رؤساء الأجهزة الأمنية أنه قد "تمت اعادة 23 الف نازح سوري فيما سُجل ارتكاب 5682 جرماً على الاراضي اللبنانية" منذ مطلع العام الحالي.

كما طلب من وزارة الداخلية العمل على  "إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم... ثم إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحيّ، ..) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير".

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الطلب الى الادارات والوزارات المعنية القيام بكل ما يلزم لتنظيم النزوح السوري (وزارة العمل، وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارتا الخارجية والشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام).. ونظرا الى خطورة الأوضاع ودقة المرحلة وطنيا واقليميا، فقد ناقش  مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12 تشرين اول 2023،  الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة، حيث تم تشكيل وفد لزيارة سوريا بتاريخ 23 تشرين اول 2023، لمناقشة الخطوات العملانية لعودة النازحين السوريين..

عودة النازحين بعيدة جداً

  امام هذا الواقع، وعلى الرغم من تزايد الأعباء المعيشية والتوترات الأمنية التي تتحدَّى النازحين في لبنان، سيّما وأن بعض البلديات ومكاتب الأمن العام، قد بدأت في تطبيق قوانين العمل والاقامة بالنسبةً لحصول السوريين على الوظائف والمساكن.... مع هذا فان عودتهم الى ديارهم قريباً، والتي كانت قد بدأت منذ عام 2017، لا زالت تبدو بعيدة جداً..

   ذلك ان كل المؤشرات تؤكد، وعلى امتداد السنوات الماضية منذ عام 2011 حنى منتصف عام 2023، حيث بدأت مرحلة جديدة من النزوح السوري نتيجة التدفقات الكبيرة من النازحين الوافدين من مناطق الشمال الغربي في سوريا.. وهي تؤكد أن لبنان يجب أن يسلك الطريق الأقصر والأقرب اليه،  وان بداية الخطوة الاولى في ملف اعادة النازحين، تتطلب اعادة التواصل والتنسيق مع سوريا، ولا سيّما تنظيم العلاقات الاقتصادية والأمنية، وعلى أعلى المستويات، مما يُساعد في رسم معالم خطة مشتركة للعمل على تطبيق القوانين التي تضمن سيادة البلدين..

 ولا سيّما مراقبة وضبط الحدود البرية والبحرية  لمنع  التنقل والتهريب عبر الممرات غير الشرعية، والاتفاق على عناوين خطة مشتركة تتضمن "خارطة طريق"، لإعادة النازحين على مراحل..  ذلك انه، مع تزايد الأزمات العالمية الكبرى، وبعد ضياع أكثر من عشر سنوات من عمر الازمة السورية مع استمرار الحصار المفروض على سوريا، حيث لا امل يرجى من انتظار المساعي الدولية لعدم الاهتمام بالوضع اللبناني الذي بات على حافة الانهيار.