أزمة لبنان "إفقار وحشي" للمواطنين..وأعلى إنكماش إقتصادي في العالم

 

أزمة لبنان "إفقار وحشي" للمواطنين..وأعلى إنكماش إقتصادي في العالم

د, علي فاعور

 

تشير تقديرات المرصد الإقتصادي للبنان في البنك الدولي[1]، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان من ما يقرب من 52 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وهو ما يمثل إنكماشاً حاداً بلغ نسبة 58.1 في المائة، وهذا يمثل أعلى إنكماش  (أي نسب نموّ سلبيّة)، في قائمة تضم جميع دول العالم 193 دولة. كما ترافق هذا الركود مع تراجع الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتبلغ نحو  6.6  في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛

وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، فقد بلغت نسبة التضخم الإجمالي 603 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين تشرين ثاني 2019، وتشرين الثاني 2021.

يُضاف إليها إرتفاع مفرط في نسب تضخم أسعار الإستهلاك بلغ 145 في المائة عام 2021، وهي ثالث أعلى نسبة تضخّم في العالم بعد فنزويلا والسودان بحسب تقرير البنك الدوليّ[2]، مما دفع لبنان إلى المراتب الأخيرة بين الدول الأدنى عالمياً بحسب الدخل الفردي مع الصومال واليمن؛

وغالباً ما يأتي هذا التراجع السريع  نتيجة عدم إستقرار البيئة الجيوسياسية والحروب والنزاعات التي تواجهها دول العالم، وحتى قبل سنوات لطالما صنّف البنك الدولي لبنان على أنه دولة هشاشة وعنف، ونزاعات متواصلة..

 

الإنكار الكبير ولبنان يغرق

بعد مرور عام على الأزمة الإقتصادية في لبنان، أصدر البنك الدولي تقريراً عن الحالة الكارثية للإقتصاد اللبناني، في ربيع 2021، بعنوان: "لبنان يغرق"[3].. نحو أسوأ ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويتضمن هذا التقرير وصف دقيق ومعمّق للأزمة، صادر عن المؤسسة شبه الوحيدة التي تمد لبنان بالمساعدات لدعم الأسر الفقيرة وقطاع التعليم، والقروض لتمويل المشاريع الإنمائية مثل المياه والسدود والطرق والصرف الصحي. كما أنه اتهام مباشر للسلطة الحاكمة بالفشل، صادر من أكبر منظمة إقتصادية ومالية تحذر من نهاية الدولة اللبنانية، ويُعتبر هذا التقرير الثاني بعد تقرير "الكساد المتعمّد"[4] الصادر في خريف 2020 (في 1 كانون أول 2020)، حيث يستمر الصراع على الحصص والمكتسبات، وذلك في مقابل "التمسك بحماية نظام إقتصادي مفلس.. وغياب توافق سياسي بشأن الحلول والمعالجات"، فقد أدى الكساد المتعمد إلى تردي الأزضاع المعيشية من خلال زيادة معدلات الفقر بنسبة كبيرة كما برز تأثير الأزمات على الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب، والصرف الصحي والتعليم.

 

وفي نهاية العام 2021 صدر التقرير الثاني في عدد حريف 2021، بعنوان "المرصد الإقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"،[5] ذلك أن الكساد الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من عامين هو نتيجة تدبير "تقوده قيادات النخبة المحلية في البلاد، والتي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الإقتصادية، مما يعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي للخطر على المدى الطويل".

لقد أفلس النظام الإقتصادي اللبناني بعد سنوات من الإزدهار الناجم عن الدعم الدولي الواسع للبنان في المؤتمرات الدولية التي قدمت المليارات في مقابل الوعود بإجراء إصلاحات لم تنفذ، يضاف إليها تدفق رؤوس الأموال، وبخاصة من الإغتراب اللبناني بحيث بلغ مجمل تدفقات تحويلات المهاجرين الوافدة إلى لبنان للفترة بين 2002 - 2020، ما مجموعه 121,5 مليار دولار أمريكي، وقد مثلت تحويلات اللبنانيين المنتشرين في بلدان الاغتراب، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 33 في المائة عام 2020، وذلك بحسب إحصاءات البنك الدولي بناءً على قاعدة بيانات  صندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التراجع عن إعتماد تدابير للتصدي للمشكلات الهيكلية ، وبخاصة ارتفاع معدلات البطالة وتزايد عدم المساواة ، مما أدى الى حدوث إحتجاجات عامة، ثم إلى  إنطلاق التحركات الشعبية وتوسع الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وبخاصة بين الموظفين في القطاع العام، البالغ عددهم نحو 320 ألف موظف (بحسب الدولية للمعلومات) حيث إنخفض الحد الأدنى للأجور من 450 دولار قبل الأزمة الأخيرة (675,000 ل,ل, عام 2019) إلى مستوى 23 دولار في بداية عام 2022، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار بنسبة بلغت نحو 93 في المائة، بحيث بات يعيش اللبناني وفق الحد الأدنى للأجور بأقل من دولارين في اليوم، ثم زيادة غلاء السلع الغذائية بنسبة 2000 في المائة، وزيادة أكلاف النقل بنسبة 1200 في المائة، بينما تم رفع الدعم عن جميع السلع الأساسية، كما أن نحو 55 في المائة من اللبنانيين لا تتوفر لديهم تغطية صحية،  بينما يغطي "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وحده كلفة الاستشفاء لنحو 35 بالمئة من الشعب اللبناني البالغ نحو أربعة ملايين نسمة، بينما تتكفّل تعاوُنيّة موظّفي الدولة بتكاليف الرعاية الصحّيّة لموظّفي القطاع العام .

 

 

الدين العام تخطى 100 مليار دولار،  رابع أعلى مديونية في العالم.

بدأ الدين العام اللبناني يتزايد  خلال سنوات الحرب نتيجة عجز الخزينة وفقدان الأرقام مما تسبب بحدوث فوضى عارمة في المالية العامة استمرت حتى عام 1993، حيث تطور الدين العام الإجمالي (الذي يشمل الدين الداخلي بالليرة اللبنانية والدين الخارجي بالعملات الأجنبية) مقوماً بالدولار من 4 الى 3 مليارات دولار للفترة بين 1982 و 1992، وهكذا في نهاية العام 1992 ، فقد كان مجموع الدين العام المتوجب على الخزينة اللبنانية يعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي منه 327.5 مليون دولار أميركي والمتبقي بالليرة اللبنانية وقد شهدت الفترة الممتدة ما بين عام 1993 و 2004، مرحلة إعادة إعمار لبنان ما بعد الحرب، حيث  تم إعتماد  سياسة ربط الليرة بالدولار على أساس سعر الصرف 1507.5 بدءاً من العام 1997.

 وفي عام 2006، بلغت نسبة الدين العام المستحق إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أعلاها 183 في المائة، وهي تعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم ، ثم تراجعت النسبة منذ عام 2007 لتبلغ مستوى 131 في المائة  في عام 2012، لتعاود ارتفاعها مع تراجع النمو الإقتصادي حتى عادت من جديد لتبلغ مستوى 180 في المائة.

سجل حجم الدين العام الإجمالي إرتفاعاً كبيراً ليبلغ نحو 99,8 مليار دولار (تشرين أول عام 2021)، وقد تزايد بنحو 4,74 مليار دولار عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2020 حيث بلغ 95,06 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 79,5 مليار دولار في نهاية العام 2017[6].

 وفي نهاية العام 2021 تخطى الدين العام مقوما بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي (1508.5 ليرة للدولار الواحد) حدود الـ 100.39 مليار دولار (موزع بين 61.84 % بالليرة اللبنانية و38.16 % بالدولار الأميركي[7].

وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد كانت قيمة الدين الخارجي تبلغ نحو 22,7 مليار دولار عام 2005، ثم إرتفعت إلى مستوى  91 مليار دولار نهاية 2019،  بحيث تمثل السندات الحكومية أكثرية  هذا الدين، نتيجة اهمال الحكومات المتعاقبة والإعتماد على الاستدانة من الخارج  لتمويل حاجة الإنفاق الجاري في غياب الموازنة العامة للدولة[8]، والتي إستمرت طيلة 12 سنة (2005 – 2015) مجمّدة، وبدون موازنة موافق عليها في البرلمان. أما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نحو 155 في المائة عام 2018ـ ثم إرتفعت إلى 183 في المائة في نهاية عام 2021، ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

 

ويتوزع الدين العام اليوم البالغ نحو 100 مليار دولار (مع الفوائد المتراكمة عليه)، بين دين محلي يمثل 60 في المائة بالليرة، و 40 في المائة دين أجنبي بالدولار، وفي حال الأخذ بالإعتبار هبوط سعر صرف الليرة بنسبة 93 في المائة، وحصيلة إقتطاع نسبة 85 في المائة من الدين الأجنبي، تنخفض قيمة الدين العام إلى مستوى بين 11 و12 مليار دولار، مما قد يساعد الحكومة اللبنانية على الوفاء بإلتزاماتها لإستعادة الثقة مجدداً في حال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، علماً أن المفاوضات مع صندوق النقد كانت قد بدأت في 20 آذار عام 2020، لكنها لم تصل إلى نتيجة، وكانت آخر محاولة قدمتها الحكومة في ورقة بعنوان "إعادة ترميم القطاع المالي" وتضمنت مقترحات رفضها الصندوق، لكونها لا تعتمد الشفافية وترتكز إلى خطة غير واقعية من حبث توزيع الخسائر وغير عادلة بالنسبة إلى أموال المودعين من خلال عملية تحويل الودائع إلى الليرة أو "ليلرة الودائع" .

وبحسب بيانات جمعية المصارف اللبنانية فقد بلغ متوسط العجز التجاري في الفترة بين 2016 و2019،  نحو 16.1 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية المالية حيث بات الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى تقييم شامل لإعادة النظر في مختلف جوانب البنية الإقتصادية لتعزيز الإنتاج وتقليص الفجوة المتزايدة في عجز الميزان التجاري، مما قد يساعد في توفير فرص العمل وتأمين الإستقرار.

 

وفي عام 2020 تفاقمت الأزمة المالية في لبنان حيث تم إقفال مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال، وبشكل مفاجئ ودون دراسة كافة التداعيات، فقد أعلن مجلس الوزراء اللبناني في 7 آذار/مارس ، قراره "تعليق" سداد سندات "يوروبوند" المستحقة للدائنين بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو التخلف الأول في تاريخ البلاد، على أن يتم  التفاوض لاحقاً لإعادة الجدولة، وفي 4 آب 2020 حدث إنفجار مرفأ بيروت، مما أدى إلى تدمير وسط العاصمة وبداية أزمة كارثية إقتصادية مالية وسياسية لا زال لبنان يغرق في تداعياتها حيث تتواصل النزاعات السياسية وتعطيل المؤسسات العامة من قبل السلطة الحاكمة التي أصبحت عاجزة عن الخروج من الأزمة بعدما فقدت ثقة المجتمع الدولي الذي بات يضع الشروط  للمساعدة ويطالب بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد...

 

ذلك أنّ معالجة أزمة الدين تقتضي المباشرة بإعادة هيكلة القطاع العام، يليه المعالجة الجذرية لملف الكهرباء، ثم العمل لوضع خطة واضحة لإدارة الدين العام وتحقيق النمو الإقتصادي بحيث يمكن التخفيف من نمو خدمة الدين وتخفيف أعبائه.

لقد شهد العام 2020 مواجهات سياسية تفاقمت بعد الإنتفاضة الشعبية ، ونجم عنها تعطيل في مؤسسات الدولة، وبعد إعداد خطة الإنتعاش الإقتصادي في تيسان/ابريل 2020، بدأت المواجهات على أشدها لعرقلة الإصلاحات المتوقعة مما أدى إلى إستقالة حكومة  الرئيس حسان دياب بعد إنفجار مرفأ بيروت ودون أن تتمكن من الموافقة عليها في البرلمان، كما تم عرقلة المبادرة الفرنسية حتى إسقاطها بالكامل لحماية مكتسبات المنظومة السياسية، مما أدى إلى تراجع كافة المبادرات الدولية التي كانت تحاول حماية الشعب اللبناني قبل أن يدخل مرحلة الإنهيار السريع.

 

في لبنان أعلى إنكشاف مالي للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

 

كشفت الإحصاءات المالية الدولية، وتقرير آفاق الإقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية العالمية وإنهيار أسعار النفط في 2014-2015، أدت إلى تزايد إنكشاف البنوك المحلية للدولة،

مما  تسبب في انعكاس مسار التقدم الكبير الذي سبق إحرازه في تخفيض أعباء الديون في العديد من البلدان، ذلك أنه "نتيجة ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي، فقد لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى البنوك المحلية. مما أدى إلى اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام، وبخاصة خلال فترة الأزمات المالية الدولية، وهي تشمل: الأزمة المالية العالمية (للفترة بين 2008 -2010)، تليها صدمة أسعار النفط (2014-2015)،  والفترة قبل كوفيد 19 (2017-2019)، وخلال العام 2020.

وقد جاء لبنان في المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأفغانستان وباكستان... من حيث الإنكشاف المالي للدولة نتيجة العحز المالي وتفاقم الأزمة الإقتصادية،  أما الأرقام بالنسبة إلى لبنان، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد زادت المصارف المحلية من حجم إنكشافها للدولة والبنك المركي، وهي "تشير إلى مطالبات البنوك على القطاع العام، بما فيها البنك المركزي، كنسبة من مجموع الأصول في الجهاز المصرفي"[9].

وبينما تراوحت نسبة الإنكشاف بين أكثر من 20 في المائة من مجموع أصول البنوك في العراق والأردن وقطر، وأكثر من 45 في المائة في الجزائر ومصر وباكستان، فقد وصلت في لبنان إلى 60 في المائة. بينما في المقابل، كانت نسبة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأسواق الصاعدة بالمناطق الأخرى خارج الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تبلغ 12 في المائة.

 

لقد كان البنك المركزي يؤمن التمويل للدولة اللبنانية عبر "هندسات مالية" أجراها مع البنوك المحلية بواسطة فوائد عالية ومغرية، حصلت عليها المصارف مقابل توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان، وقد تفاقم هذا الإنكشاف حتى بداية الإنهيار المالي وفقدان السيولة وإقفال المصارف أبوابها نهاية العام 2019 ،  ففي أول كانون الثاني 2019 كانت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تبلغ نحو  32,5 مليار دولار لكنها تراجعت بقيمة 20,6 مليار دولار، لتصل 11.9 مليار دولار في نهاية شباط  عام 2022.

ونظراً لاستمرار تراجع الأوضاع المالیة والاقتصادیة فقد لجأت جمیع وكالات التصنیف العالمیة إلى تخفیض التصنیف السیادي للبنان، وبھدف أن تكون طریقة احتساب نسب الملاءة متوافقة مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة فیما یخص وزن المخاطر المطبّق على توظیفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبیة، ولمّا كانت نسب الملاءة تفوق الحدود الدنیا المطلوبة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ، فقد لجأ مصرف   لبنان إلى إتخاذ إجراءات مالية لتحديد نسب الملاءة وزيادة أموالها الخاصة الأساسية.

 

إدارة الإسنقرار المالي في لبنان[10]

استناداً إلى قانون النقد والتسلیف يعتبر مصرف لبنان الجھة المسؤولة عن المحافظة على الاستقرار المالي وذلك بهدف الحفاظ على سلامة النقد اللبناني، وتأمين النمو الإقتصادي والإجتماعي .ولا سيّما المحافطة على أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كما أن مسؤولیة المحافظة على الاستقرار المالي مناطة أیضاً بلجنة الرقابة على المصارف، فهي ملزمة أن تطلع حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالیاً وافرادیاً .

وفي عام 2017 تم إنشاء لجنة الإستقرار المالي على  مستوى مصرف لبنان، ویترأسھا نائب الحاكم الثالث وهي تضم ممثلين عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وهي تقوم بالإجتماع دورياً بهدف تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات اللرقابية، وتقوم بإعداد تقریر الاستقرار المالي شھریاً، یتناول ھذا التقریر تقییم المخاطر المرتبطة بكل من القطاع المصرفي، الأسواق المالیة، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة، الاقتصاد، الأوضاع السیاسیة والأمنیة، البلاد المجاورة وا لإقتصاد العالمي.

كما وتقوم دائرة التعامیم والدراسات[11] وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على المصارف بإعداد تقریر نصف سنوي عن التطورات والمخاطر في القطاع المصرفي، ودائع الزبائن.. مخاطر السیولة والمخاطر السیادية ، حيث يتم تبادل المعلومات بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان باستمرار حول أوضاع القطاع المصرفي.

 

كما يتم الحفاظ على المكونات المختلفة للنظام المالي والتنسیق ما بین السیاسة الاحترازیة الكلیة والسیاسات الاقتصادیة الأخرى من خلال  لمجلس المركز ي لمصرف لبنان ، والذي یضم الحاكم ونوابه الأربع، بالإضافة إلى مدیر عام وزار ة المالیة ،ومدیر عام وزار ة الاقتصاد.

 

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

   إعتبر صندوق النقد الدوليّ في بيانه الأخير (11 شباط 2022)، الذي صدر في ختام مناقشات افتراضية (البعثة الافتراضية لصندوق النقد) ، أجراها مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022  أنّ "الطبيعة المعقّدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلّب برنامج إصلاح اقتصاديّ وماليّ شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات عميقة الجذور "، حيث أكد على أولوية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وكذلك ضرورة "مصارحة اللبنانيين على حقيقة الخسائر في النظام المالي خصوصاً الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، وإعادة تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيّما في قطاع الطاقة،  وأهمية وضع استراتيجية واضحة للإصلاح المالي متوسطة الأجل، "وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ثم إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان، وإعادة النظر في النظام الضريبي، بحيث يمكن تخصيص مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الضروريّ لدعم الشعب اللبناني ومراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين، بحيث تمثل ميزانية الطوارئ لعام 2022 فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب، مع القدرة على تحمّل الديون" .

كما قام وفد مصغّر من الصندوق بزيارة ثانية إلى بيروت إستمرت يومين (بين 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2022)، لمتابعة تقييم العمل المنجز، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، أما أبرز الخطوات التي طلبها الصندوق فهي تتضمن: "إقرار القانون المتعلق برفع السرية المصرفية، وكذلك قانون "الكابيتال كونترول" بمضمون واقعي ومدروس"... أضافة الى توزيع الخسائر بشكل عادل ودقيق لا يحمل الأعباء للمودعين. كما هناك تأكيد على أولوية إتمام التدقيق الجنائي، بحيث أن السلطة المسؤولة  في لبنان باتت ملزمة بعدم تضييع الوقت والمباشرة باتخاذ خطوات اساسية وعاجلة ومسؤولة، من شأنها أن تساعد في إستعادة الثقة الدولية للحصول على المساعدات المالية. علمأً أن أي تأخير في تطبيق الإصلاحات والتشريعات المطلوبة سيؤدي إلى تضاعف كلفة الأزمة الاقتصادية.

تمويل عجز الموازنة العامة: "الابتكارات/الفقاعات المالية".

وبحسب مصادر متابعة لملف الاجتماعات بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، فإن الخطة التي اعدتها الحكومة لم يتم التوافق عليها مع الصندوق... ذلك "أن الإرادة السياسية للإصلاح والتغلب على الأزمة كانت مفقودة في لبنان. ومن هنا جاءت "الابتكارات/الفقاعات المالية" الموقتة التي لا يمكنها الاستمرار على المدى الطويل". هذا الموقف جاء على لسان المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (17 حزيران 1978 -15 كانون الثاني 1987) جاك دو لاروزيير خلال حديثه الى "النهار"، واللافت إعتباره أن الحكومة اللبنانية أعدت خطتها بطريقة "مقلوبة"، إذ بدل ان تنطلق بمعالجة الأزمة من باب استقرار النقد، ذهبت مباشرة الى مشكلة المصارف والمودعين". كما أن "الخطة المطروحة تحافظ على نفس السياسة النقدية التي يتّبعها لبنان والتي ستستمر (حتى يتم التخلص منها) في قتل لبنان على كل الصعد".

وبرأيه أن الأزمة اللبنانية هي نتيجة "المشاكل الهيكلية التي عاشها لبنان على مدى سنوات. والدين العام الضخم هو نتيجة سنوات من عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقد اعتمد لبنان على تحويلات المغتربين وعاش على الاقتراض لفترة طويلة...كما تظهر مشاكل الكهرباء. إلا أن سعي مصرف لبنان الى تمويل هذا العجز من خلال الديون وطباعة الأموال لم يؤدِّ سوى إلى إخفاء المشاكل الحقيقية وتفاقم ضعف هيكلية البلاد. فقد سعى المصرف المركزي منذ العام 2016 من خلال أسعار فائدته المغرية، الى تأمين تمويل عجز الموازنة العامة وتجديد احتياطات العملات الأجنبية، وإلى جذب تدفقات العملات الأجنبية من خلال الودائع المصرفية. ولم تصمد هذه الفقاعة الموقتة طويلا، ففي آذار من العام 2020، أعلن لبنان توقفه عن سداد ديونه الخارجية"[12].

أما عن الخطوات العاجلة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد؟ فهي برأي دو لاروزيير أنه "ينبغي أولا استعادة الثقة بالعملة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك في ظل وضع لبنان المضطرب اليوم هي في إنشاء ما يسمى "مجلس النقد". وإنشاء مجلس النقد في غاية السهولة، وقد أعطى نتائج ممتازة في بلدان مختلفة مثل بلغاريا أو إستونيا أو سنغافورة وغيرها (وجميعها بلدان واجهت أزمات خطيرة).

وفي بيان لمدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغيفا" في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني بتاريخ 4 آب 2021، وبحضور الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة في باريس، فقد تم التأكيد على أن إحداث تحوّل في الاقتصاد اللبناني على المدى الأطول "يحتاج إلى حكومة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للإصلاح ولتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل"، على أن تشمل خطة الإصلاح النقاط الآتية: "المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، ثم  تنفيذ استراتيجية للمالية العامة، و إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي،  وأخيرا وليس آخرا، نحتاج إلى نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف[13]".

 

وبحسب وكالة "​رويترز​" حول المحادثات الأخيرة بين ​صندوق النقد الدولي​ و​لبنان​ بأن الصندوق بمثل السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من الانهيار المالي، وهو قد طلب من لبنان تطبيق مجموعة من "الشروط المسبقة قبل التفاوض بشأن خطة الإنقاذ "،كما أن اللجنة المسؤولة قد فشلت في الوفاء بها، مما أدى إلى تأخر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تتفاقم الازمة المعيشية وترتفع نسبة الفقر لتطال شرائح كثيرة من المجتمع اللبناني..

ذلك أن النظام السياسي اللبناني لا زال يشكل عقبة كبيرة أمام الإصلاحات الاقتصادية، نتيجة الإنقسامات الطائفية...

بالمقابل لقد بات واضحاً أن كافة الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية، والنخبة السياسية الممثلة في البرلمان، لا زالت تمارس اليوم سياسة تقطيع الوفت قبل الانتخابات النيابية، وذلك دون إتخاذ اية قرارات اصلاحية مطلوبة من قبل المجتمع الدولي، ولكن عندما أقرت الحكومة الموازنة فقد بلغ العجز فيها حوالى 7 تريليون ليرة دون احتساب سلفة الكهرباء، كما أنها جاءت خالية من رؤية إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع العام، فهي لم تتناول مسألة مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، بينما تضمنت زيادة أعباء جديدة على المواطن من خلال تعديل الرسوم نظراً لعدم قدرة الحكومة على الاستدانة من الأسواق المالية، كما سيتمّ تمويل عجز الموازنة من خلال زيادة طباعة العملة اللبنانية مما سيؤدي إلى تراجع قيمة الليرة، بحيث أن المواطن في النهاية هو من سيدفع الثمن.

وقد أعلن رئيس الحكومة بعد إقرار موازنة العام 2022 ، أنها احيلت الى مجلس النواب وهي قد دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات "على الفاصلة والنقطة"، وهي تعتبر افضل الممكن في الوقت الحاضر، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها.. لكن المستغرب في مشروع الموازنة هو ما تتضمنه من رسوم وضرائب حيث تبلغ قيمة الواردات المقدرة بنحو 47 ألف مليار ليرة لبنانية،  وذلك برغم تردي الأوضاع المعيشية والأزمة الغذائية التي يعاني منها الشعب[14]... ودون خطة أو رؤية لمواجهة حالة الإنهيار المالي الكبير... كما تعتبر الموازنة المدخل الرئيسي لوضع خطة للتعافي المالي والإقتصادي، ولنجاح خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

 

مطلوب برنامج إصلاحي شامل للخروج من الأزمة

ان الأمل الوحيد المتبقي لإنقاذ لبنان والخروج من حالة الإنهيار الإقتصادي والمالي، يرتكز إلى إقرار برنامج إصلاحي شامل، وتنفيذه بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتضمن العناصر الأتية

1. استكمال التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
2. إقرار قوانين قوية للشفافية ومكافحة الفساد بآليات تنفيذ صلبة.
3. توحيد اسعار الصرف المتعددة.
4. إعادة هيكلة الديون. من اجل تحقيق استدامة الدين
5. إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد البنوك المتعثرة وإنشاء نظام مصرفي جديد
6. اقرار قانون الكابيتال كونترول
7. إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام.
8. تأمين نظام متكامل للحماية الاجتماعية.
9. إنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى للشؤون الطارئة
10. تحسين القاعدة الإحصائية للبنان.

بعد مرور أكثر من سنتين على بداية الإنهيار المالي، لا زال النظام السياسي اللبناني بتكويناته الطائفية، يمانع باعتماد سياسة الإنكار دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تعلّق الآمال اليوم على نتائج الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار، والمتوقع أن تكون بداية مرحلة التغيير السياسي للبدء في مسيرة الإصلاح الشامل، أما في حال عادت الطبقة السياسية الحاكمة إلى البرلمان...فسيكون من المستحيل تحقيق التغيير المطلوب للخروج من الأزمة.

مقرر الأمم المتحدة  المعني بالفقر: أزمة لبنان "إفقار وحشي" للمواطنين ،

.."لقد صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض. فالأطفال يجبرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، وموظفو المدارس والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر...... ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية... أن الدولة في لبنان أصبحت "على شفير الانهيار" ..

هذا ما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، وهو الخبير في حقوق الإنسان، بعد زيارة لبنان وبعد ان أمضى 12 يوما في زيارة مختلف المناطق اللبنانية ، بدعوة من الحكومة خلال فترة ١ إلى ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢١. وذلك بهدف  تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان. حيث أعلن في ختام زيارته  أن حكومة لبنان تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير،  فهي تخذل شعبها نتبجة ما قامت به من تدمير للعملة الوطنية مما أدى إلى تخريب حياة الناس، وإلى "إفقار وحشي" للمواطنين وتعميق اوجه عدم المساواة.  وأضاف: "فيما يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها".

 

---

 [1]    البنك الدولي، بيروت 25 كانون الثاني 2022، الأزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعمّد..

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression

[2]  بلغ التضخّم الإجماليّ في لبنان 603 في المائة بين تشرين الثاني 2019 وتشرين الثاني 2021، وفق أرقام الإحصاء المركزي.

[3]  مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2021: لبنان يغرق (نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية)- التقريركاملا باللغة الإنجليزية، مع ملخص تنفيذي باللغة العربية .

Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3) ..Spring 2021

[4] المرصد الاقتصادي اللبناني ، خريف 2020: الكساد المتعمد في 30-11-2020.

Lebanon Economic Monitor, Fall 2020 : The Deliberate Depression

 

[5]  البنك الدولي:

مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021: الإنكار الكبير (ملخص تنفيذي باللغة العربية في نسق PDF)

https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-fall-2021-the-great-denial

 

[6] بلغ حجم الدين العام اللبناني 98,73 مليار دولار حتى نهاية شهر آب 2021، وذلك بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وقد ينحفض إجمالي الدين العام إلى 42.55 مليار دولار حين يُحتسب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 19,000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية آب 2021. راجع النهار في 23012-2021.

 

[7]  أما إذا احتسبنا الدين بالليرة على أساس سعر صرف السوق الحرة أو حتى سعر صيرفة (مثلا 20 ألف ليرة للدولار) تكون قيمته مقوما بالدولار حوالى 4.65 مليارات دولار، ليصبح مجموع الدين اللبناني مقوما بالدولار بالكاد بحدود 43 مليار دولار أميركي..

[8]  لقد سلّفت الدولة اللبنانية مؤسسة كهرباء لبنان التي كانت تعاني من العجز المالي خلال السنوات 1992 وحتى العام 2011، حوالى 11 مليار ومئة مليون دولار أميركي، حيث كان يتم تمويلها بالكامل عن طريق الاقتراض، وفي عام 2018، أظهر تقرير قُدِّم إلى مجلس الوزراء عن أوضاع قطاع الكهرباء، أن إجمالي العجز على مدى 26 عاماً بلغ 36 مليار دولار، منها 20.6 مليار دولار ديون مؤسسة كهرباء لبنان، و 15.4 ملياراً فوائد متراكمة على هذا الدين. واليوم بات التراكم يتخطى المجموع حدود 43 مليار دولار.(د. سهام رزق الله،  الجمهورية في 7-3-2022 " ثلاثة مكونات لتنامي الدين العام اللبناني: الفوائد والكهرباء وحجم القطاع العام).

[9]   صندوق النقد الدولي: بلدان في دائرة الضوء، 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "أولاً: ما مدى فداحة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قبل الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل الأساسية؟..

 بقلم: جيتا مينكولاسي، وسيزار سيرا، وسوكانان تامبونليرتشاي، 29 نيسان/أبريل 2021.

 

[10]  لمزيد من التفاصيل، "تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية 2021"،  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، مع صندوق النقد العربي  عام 2021. 288 صفحة.

(راجع حول لبنان الصفحات بين  36-41).

[11]  تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، صفحة 41.

[12]  

[13] صندوق النقد الدولي: بيان السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب/أغسطس 2021، وقد تضمنت النقطة الأولى في البيان: أولا، المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، ولا سيما إدارة الشركات المملوكة للدولة - وأود التركيز هنا على قطاع الطاقة باعتباره أهم مجال للتحرك - واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/08/04/sp080421-MD-remarks-Lebanon-conference

 

[14]  على سبيل المثال، فقد إنخفض الحد الأدنى للأجور والبالغ 675 ألف ليرة ( أو 450 دولار) ليبلغ نحو 33 دولار/ كما تحوّل دخل من كان راتبه ثلاثة ملايين ليرة، من ألفي دولار قبل الأزمة ليصبح اليوم نحو 150 دولارا بسبب إنهيار سعر الصرف،  وفي حال إستمرار هذا التراجع الكبير مع إرتفاع سعر صرف الدولار، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.