اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام، حيث بلغت 60 في المائة في لبنان

 

 أعلى إنكشاف مالي للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيأ وفغانستان وباكستان

اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام، حيث بلغت 60 في المائة في لبنان

د. علي فاعور

كشفت الإحصاءات المالية الدولية، وتقرير آفاق الإقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية العالمية وإنهيار أسعار النفط في 2014-2015، أدت إلى تزايد إنكشاف البنوك المحلية للدولة مما  تسبب في انعكاس مسار التقدم الكبير الذي سبق إحرازه في تخفيض أعباء الديون في العديد من البلدان، ذلك أنه "نتيجة ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي، فقد لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى البنوك المحلية. مما أدى إلى اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام، وبخاصة خلال فترة الأزمات المالية الدولية، وهي تشمل: الأزمة المالية العالمية (للفترة بين 2008 -2010)، تليها صدمة أسعار النفط (2014-2015)،  والفترة قبل كوفيد 19 (2017-2019)، وخلال العام 2020.

وقد جاء لبنان في المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأفغانستان وباكستان... من حيث الإنكشاف المالي للدولة نتيجة العحز المالي وتفاقم الأزمة الإقتصادية،  أما الأرقام بالنسبة إلى لبنان، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد زادت المصارف المحلية من حجم إنكشافها للدولة والبنك المركي، وهي "تشير إلى مطالبات البنوك على القطاع العام، بما فيها البنك المركزي، كنسبة من مجموع الأصول في الجهاز المصرفي"[1].

وبينما تراوحت نسبة الإنكشاف بين أكثر من 20 في المائة من مجموع أصول البنوك في العراق والأردن وقطر، وأكثر من 45 في المائة في الجزائر ومصر وباكستان، فقد وصلت في لبنان إلى 60 في المائة. بينما في المقابل، كانت نسبة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأسواق الصاعدة بالمناطق الأخرى خارج الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تبلغ 12 في المائة.

 

لقد كان البنك المركزي يؤمن التمويل للدولة اللبنانية عبر "هندسات مالية" أجراها مع البنوك المحلية بواسطة فوائد عالية ومغرية، حصلت عليها المصارف مقابل توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان، وقد تفاقم هذا الإنكشاف حتى بداية الإنهيار المالي وفقدان السيولة وإقفال المصارف أبوابها نهاية العام 2019 ،

ونظراً لاستمرار تراجع الأوضاع المالیة والاقتصادیة فقد لجأت جمیع وكالات التصنیف العالمیة إلى تخفیض التصنیف السیادي للبنان، وبھدف أن تكون طریقة احتساب نسب الملاءة متوافقة مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة فیما یخص وزن المخاطر المطبّق على توظیفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبیة، ولمّا كانت نسب الملاءة تفوق الحدود الدنیا المطلوبة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ، فقد لجأ مصرف   لبنان إلى إتخاذ إجراءات مالية لتحديد نسب الملاءة وزيادة أموالها الخاصة الأساسية.

---

[1]   صندوق النقد الدولي: بلدان في دائرة الضوء، 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "أولاً: ما مدى فداحة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قبل الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل الأساسية؟..

 بقلم: جيتا مينكولاسي، وسيزار سيرا، وسوكانان تامبونليرتشاي، 29 نيسان/أبريل 2021.