أزمة اللجوء السوري الطويل الأمد

 

أزمة اللجوء السوري الطويل الأمد

بين الدمج والتوطين في لبنان

 

د. علي فاعور رئيس مركز السكان والتنمية

  الانقسامات السياسية تسهل عمليات الدمج الدائم    

              بعد مضي 12 سنة على بداية الازمة السورية، واستضافة النازحين على الاراضي اللبنانية فقد بات لبنان على شفير الانهيار، بعد ان تحوّل الى رهينة بالكامل بأيدي شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي باتت تتحكم بتنظيم وإدارة أزمة لبنان، والتي باتت تصنّف كأكبر أزمة لاجئين في العالم...

       لقد تحوّلت الأراضي اللبنانية الى مربعات مكشوفة بالكامل لتنفيذ كافة عمليات التوزيع والدمج والاختلاط التي تنفذها المنظّمات الدولية، والخرائط العديدة المنشورة حول هذه التوزيعات والعمليات الميدانية تشهد على ذلك، من توزيع المدارس التي تستقبل النازحين في مختلف مراحل التعليم، الى توزيع المستشفيات والمراكز الصحية، ودور الرعاية والحضانة التي تتكفّل برعاية أطفال اللاجئين، الى المراكز المخصصة لتقديم الاستشارة والدعم لتسجيل الولادات والحصول على الاقامة، وتأمين فرص العمل.. الى غير ذلك من أشكال الدمج القائمة في مختلف المناطق اللبنانية، ودون أية مشاركة أو تنسيق مع المؤسسات الحكومية، بحيث تبدو الدولة غائبة عن المتابعة والتنسيق، ما عدا بعض المشاركين من قبل منظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية، ويكفيهم الحصول على الدعم المالي لمتابعة بعض المشاريع الانسانية في برنامج دعم الاسر الفقيرة......

      

        لقد وضعت الدول المجاورة لسوريا، وفي مقدمتها الأردن وتركيا والعراق محددات وأسس لتنظيم اقامة اللاجئين تحت اشراف الدولة، ووفق القوانين التي تحمي سيادتها، أما لبنان فقد اعتمد سياسة "النأي بالنفس" نتيجة الانقسامات السياسية حول التعامل مع الأزمة السورية، فهو لم ينفذ ما طلبه مجلس الامن عام 2013، ذلك أنه وبعد تزايد عدد اللاجئين والنقص في التمويل، فقد دعا مجلس الأمن لبنان الى "انشاء مؤسسات فاعلة لإدارة ملف النزوح السوري، ومواجهة تداعيات الأزمة وتجاوز الانقسامات الداخلية، وذلك للتوجه الى الدول المانحة وطلب التمويل"..

        لقد ادت الصراعات السياسية والخلافات في التعامل مع ملف النازحين، الى تعطيل الموقف الرسمي، بحيث أن كل شيء تملكه الدولة قد بات تحت سلطة المجتمع الدولي، وبقيادة المفوضية العليا للاجئين، مع شركائها الدوليين من اليونيسيف الى برنامج الغذاء العالمي، وأوكسفام.. وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية، التي تقاسمت كامل التمويل الدولي المخصص لملف اللاجئين، ودون اية مشاركة من الحكومة اللبنانية، التي لا زالت تسعى وتطالب المفوضية بتسليم اللوائح والبيانات المسجلة لديها حول اعداد النازحين وتوزيعاتهم على الاراضي اللبنانية..  

الدول الاوروبية ترفض مبدأ تقاسم المسؤولية

       النتيجة الحاسمة اليوم، كيف يمكن للعالم الغربي التضحية بلبنان من خلال محاصرته بعدد من اللاجئين يفوق عدد سكانه، واستباحة كامل أراضيه وكافة موارده الطبيعية والاقتصادية والبشرية، ثم تحويله الى بلد لاجئين، ان "لبنان قد دفع ثمناً باهظاً نتيجة لكرمه"..

         لقد اتقنت المنظمات الدولية قيادة اللعبة جيداً لحماية حدود أوروبا: المفوضية... اليونسيف.. أوكسفام.. في الحقيقة أن لبنان هو من يساعد أوروبا ويتحمّل وحده أعباء اللاجئين،.. حيث تم استغلال الفرصة  المتمثلة بانهيار السلطة الحاكمة وضعف القدرة على المواجهة والانقسامات السياسية، وجرى استباحة السيادة في دولة صغيرة باعتماد الاسلوب المبني على النظام الاستعماري والنهب المباح.. وهذا  ما يتبيّن عندما صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الاربعاء بتاريخ 12 تموز/يوليو عام 2023، على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لا سيّما أنه يحث لبنان ، على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين".

         هذا الموقف المتسرّع يثير التعجب ويدعو للاستغراب في حالة لبنان.. اذا كيف يمكن لدولة صغيرة ان تتحمل وحدها ما تعجز عنه ٢٧ دولة في الاتحاد الأوروبي... ولماذا تفرض قوانين اللاجئين  على دولة لم توقع اتفاقية اللاجئين بينما تتنصّل منها الدول الاوروبية..

 ولماذا ترفض الدول الاوروبية مبدأ تقاسم المسؤولية في تحمل أعباء اللجوء وتطبيق اتفاقية اللاجئين ..

        أسئلة لا تجد صداها اليوم، مع انهيار الدولة اللبنانية التي تعاني من الفراغ الرئاسي، والمحكومة من قبل سلطة فاشلة في الحفاظ على سيادة لبنان..

 

لبنان نحو الهاوية

         في مواجهة أكبر أزمة لاجئين عرفتها دولة صغيرة في العالم، يندفع لبنان الآن بأقصى سرعة نحو الانفجار الداخلي والسقوط الى الهاوية،  حيث تنتشر الفوضى مع تزايد الحوادث الأمنية المتكررة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تفكك الطبقة الوسطى إلى مستويات الفقر المتعدد الابعاد حيث بات أكثر من 80 في المائة  من السكان اللبنانيين  دون مستوى خط الفقر..

       وتعتبر أزمة النزوح السوري بمثابة  أكبر أزمة في التاريخ الحديث، وأكبر أزمة واجهتها المفوضية العليا للاجئين منذ قيامها عام 1950، وأكبر أزمة يواجهها صندوق الأغذية العالمي منذ تأسيسه عام 1962.. وهي أزمة تصنّف بحسب البنك الدولي 2021  "من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر"، كما انها من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.

      لقد سقطت البلاد في الهاوية عندما تم تحويل لبنان إلى خزان بشري ضخم يضم عدة مخيّمات وعشوائيات، تأوي مئات الالاف من اللاجئين والنازحين والمكتومين، والمهاجرين غير الشرعيين، مع عشرات الالاف من عديمي الجنسية في لبنان من مختلف الجنسيات،  لقد أصبح الوضع كارثي بعد مضي أكثر من 12 سنة علي بداية النزوح السوري.. حيث يضم لبنان الآن أعلى نسبة احتضان للاجئين في العالم، سواء بالنسبة للفرد أو لمساحة الأرض. فقد بدأت التوترات تبرز في بلدان أوروبا عندما استقبلت ما يعادل 2٪ إلى 3٪ من سكانها كلاجئين، حيث تتنقل الاحداث الامنية  من بلد لآخر مما دفع أوروبا لتشديد الاجراءات الأمنية على الحدود لمنع اللاجئين من الدخول الى بلدان الاتحاد الاوروبي..

      بينما بالمقابل فان أكثر من نصف سكان لبنان باتوا من اللاجئين والنازحين، حيث يسود التعطيل والفراغ الطويل، كما يبرز الشلل في المؤسسات الرئيسية الثلاث: حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات كبرى ، وبرلمان عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد، حيث يسود فراغ كامل بانتظار المساعي الدولية.   

        كل هذا ادى الى اضعاف الدولة وتفكك البنية السكانية، وانتشار الفساد والفوضى وبروز تصدّعات وانكسارات في هيكلية المؤسسات العامة التي فقدت دورها في الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد..

  لقد وصل لبنان اليوم الى حافة الانهيار، فهو في مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة، كما أنه لا يملك ما يكقي من العملة الصعبة لاستيراد القمح والدواء والمحروقات..

 

الصراع على البقاء والعيش والتوترات الأمنية  

        لقد ادى تراكم الأزمات إلى دفع أعداد متزايدة من اللبنانيين إلى الفقر المدقع، حيث بدأت مرحلة الصراع على البقاء وسبل العيش لمواجهة الغلاء الفاحش ونقص الموارد والتنافس للوصول الى لقمة العيش، كما أدى فقدان الوظائف والانهيار المالي ثم تراجع القوة الشرائية إلى قيام احتجاجات واسعة، وبروز شكاوى وصدامات بين اللبنانيين في المجتمعات المضيفة، واللاجئين الذين تتكفل بهم المنظمات الدولية وتؤمن لهم كافة متطلبات الغذاء والصحة والمأوى ورعاية الاطفال، والرعاية الطبية والمياه النظيفة ودعم التعليم والمشورة بشأن الصدمات والملابس ونوعية الحياة..

       ومع تفاقم الأزمة المعيشية، فقد بدأت تتحوّل الأحداث إلى أعمال عنف ومواجهات، واشتباكات امنية متنقلة وسط تفلت أمني اجتماعي وتوترات في مناطق متعددة، وبخاصة في مخيمات اللاجئين، وهي قد تكون بمثابة صورة مسبّقة للانقسامات السياسية العميقة بين الأحزاب المتنافسة، لضرب استقرار لبنان، مما قد يؤدي الى تفكك بنية الدولة ومؤسساتها.

      وهذا ما برز مؤخراً، مع تدهور الاوضاع الامنية التي انفجرت في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يوم السبت في 29 تموز 2023، وهو يمثل اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان (أكثر من 70 ألف لاجئ)، فقد انتشرت مخاوف من "محاولات استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية"، وتمدد الأحداث الأمنية مع تصاعد التوتر الى بقية مخيّمات اللاجئين والنازحين، وهذا ما دفع بعض السفارات العربية (السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والامارات..)، والأجنبية (ألمانيا وبلجيكا.....)، الى تحذير مواطنيها من مخاطر توسع الاحداث الامنية في لبنان...

دفع لبنان ثمنًا باهظًا نتيجة لكرمه     

    في عام 2013، وقبل عشر سنوات،  قالت آن ريتشارد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، لشؤون السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، "ليس هناك الآن أي قرية أو مدينة واحدة في لبنان لم تتأثر بوجود اللاجئين السوريين". ويعادل تدفق اللاجئين إلى لبنان الصغير تدفق 75 مليون انسان- أو ضعفي عدد سكان كندا - إلى الولايات المتحدة. وأضافت (خلال مناقشات جرت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن)، "إن التزام لبنان الثابت بالمبدأ الإنساني الدولي للحماية يخدم كمثال للمنطقة". ولكنها لاحظت أن لبنان "دفع ثمنًا باهظًا نتيجة لكرمه."

        لقد أفادت دراسة حديثة للبنك الدولي عام 2013،  أنه منذ بداية الأزمة السورية ، دفع 170 ألف لبناني إضافي إلى براثن الفقر. ومع ذلك ، "فتحت الحكومة اللبنانية مستشفياتها وعياداتها للاجئين السوريين وسمحت للأطفال اللاجئين بالتسجيل في مدارسها المكتظة بالفعل" ، على حد قول ريتشارد. لكن التداعيات كانت كبيرة جداً، ذلك ان البنية التحتية للبنان قد انهارت تحت العبء. 

       كما ان مساعدات الاغاثة الطارئة التي تمكنت من حماية اللاجئين السوريين، لم تأخذ بالاعتبار احتياجات التنمية الطويلة المدى مما ادى الى توريط لبنان في دوامة من عدم الاستقرار الناجم عن الانهيار الاقتصادي والصراع الاجتماعي الناتج عن تدفق اللاجئين..

        كما انه وبدلا من أن يهتم المجتمع الدولي والامم المتحدة، ولا سيّما مجموعة الدعم الدولية للبنان، بدعم جهود الحكومة اللبنانية خلال هذه الأزمة، ومساعدتها لتقييم الاحتياجات ووضع "خارطة طريق" للتدخلات لتوجيه استجابة المجتمع الدولي، نجد انه تتم محاصرة لبنان لمنع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا والتي يتم تطبيقها على لبنان الغارق في أكبر أزمة لاجئين من تدبير وصنع المجتمع الدولي، مما ادى الى تراكم الأعباء الاقتصادية والمالية الناجمة عن النزوح السوري، حيث أعلن لبنان ، عن قراره بالتخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 آذار/مارس 2020 ، وذلك في خطوة غير مسبوقة لبلد لم يتخلف عن سداد ديونه من قبل..

 

    تنفيذ عمليات الدمج المحلي للنازحين باعتباره حلاً دائماً       

 

ثلاثة خيارات امام اللاجئين السوريين     

          توجد ثلاثة خيارات في الاستجابة لأزمة اللاجئين، وهي تتضمن: خيار العودة اولاً، ثم خيار إعادة التوطين في بلد ثالث، وأخيراً خيار الدمج المحلي في البلد المضيف...

          وهذا ما يحدث في لبنان حيث يتم تطبيق مختلف اشكال الدمج المحلي وهو المسار الثالث،  بعد رفض المجتمع الدولي مقاربة الأزمة في اطار شمولي، أي كجزء من استجابة عالمية أوسع  تراعي الحلّين الدائمين الآخرين، وهما خيار العودة الأمنة  وإعادة التوطين في بلد ثالث.

        فضلاً عن ذلك، تعطيل كافة محاولات عودة النازحين السوريين في لبنان، وكذلك فشل المفوضية في تطبيق مبدأ تقاسم المسؤولية بالنسبة لمشاركة الدول الكبرى في تحمّل قسطاً من الأعباء في استضافة اللاجئين المتواجدين على اراضي الدولة المضيفة  في أوضاع اللجوء الممتد..

 

لبنان في مواجهة اللجوء الدائم     

       يُعتبر وضع اللجوء الممتدّ،  بحسب تعريف مفوضية شؤون اللاجئين، بمثابة الوضع" الذي يعيش فيه 25ألف لاجئ أو أكثر من الجنسية نفسها في المنفى لخمس سنوات متتالية أو أكثر في بلد لجوء معيّن"” )مفوضية شؤون اللاجئين  عام 2018 ).

اما في حالة لبنان، فقد دخل مرحلة اللجوء الطويل الأمد حيث لا زال المجتمع الدولي يُعارض عودة النازحين السوريين ويضع العراقيل امام محاولات العودة الأمنة التي بدأ لبنان بتنفيذها منذ عام 2017.

        ومنذ أكثر من خمس سنوات يحاول لبنان تنظيم قوافل اعادة النازحين وفق خطة العودة الأمنة والطوعية، التي ينظمها الأمن العام، لكن غالبية الذين شملتهم قوافل العودة، فضلوا الرجوع الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.. وذلك طمعاً بالمساعدات التي توفرها لهم المنظمات الدولية التي لا زالت تعارض محاولات اعادة النازحين باعتبار ان الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا لا زالت غير مستقرة..

       ويتبيّن على ضوء الواقع القائم، أن  سنوات الفترة الأخيرة منذ بداية العام 2023، قد شهدت موجات كثيفة من المهاجرين السوريين عبر المعابر البرية وبطرق غير شرعية، وغالبية الوافدين من الشباب الباحثين عن فرص عمل وموارد العيش والمأوى، وذلك نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة والحصار المفروض على سوريا، وبعدما وصلتهم من أقاربهم أخبار المساعدات الممكن الحصول عليها في لبنان.. بينما بالمقابل تتواصل هجرة الشباب اللبناني الى الخارج للبحث عن الجنسية وفرص العمل..

  هكذا وبينما تتواصل موجات القادمين غبر المعابر البرية، تبدو الدولة عاجزة كلياً في مواجهة اللجوء السوري الدائم، وبانتظار استعادة دورها وامكاناتها.. واسترجاع سيادتها أمام المجتمع الدولي، وهذا سيحتاج إلى سنوات طويلة..

بينما بالمقابل تتسارع التحوّلات الديموغرافية على الاراضي اللبنانية، بين هجرات وافدة وهجرات مغادرة، والسنوات القليلة القادمة سوف تغير وجه لبنان.. والى الأبد.

 

لبنان أمام خيارات العودة الآمنة والعودة الطوعية والمنظّمة للنازحين السوريين

 

لبنان أمام خيارات العودة الآمنة والعودة الطوعية

 والمنظّمة للنازحين السوريين

مقالة منشورة في جريدة اللواء 24 تموز  عام 2023.

د. علي فاعور: رئيس مركز السكان والتنمية

               لا تبدأ نهاية الأزمة السورية قبل عودة سوريا الى الجامعة العربية، ولا تكتمل عودة سوريا دون عودة اللاجئين اليها.. معادلة ترسم نهاية الأزمة السورية التي بدأت قبل اثنتي عشرة سنة، حتى باتت تمثل أكبر ازمة لاجئين منذ انشاء المفوضية العليا للاجئين عام 1951.

ففي 19 أيار 2023، انعقدت القمة العربية ال 32 في جدة بمشاركة سوريا وذلك بعد انقطاع دام اكثر من عشر سنوات، وهذا سيؤدي لاحقاً الى عودة الدول العربية لاستعادة دورها في سوريا، مما سيمهّد الطريق  لإيجاد حلول للملفات الشائكة، والتعاون في اطار الجامعة العربية لمواجهة الازمات المحلية والاقليمية وفي مقدمتها أزمة اللاجئين السوريين، وبخاصة  من دول الجوار في لبنان والاردن وتركيا، الى قراهم ومدنهم داخل سوريا....

 ثلاثة خيارات لعودة النازحين

       يُعتبر الحق في العودة بمثابة مبدأ انساني له أساس متين في القانون الدولي، وذلك بمجرد أن تختفي أسباب النزوح أو الفرار في بلد المنشأ، ويصبح الوضع آمنًا مرة أخرى للعيش في هذا البلد، كما هي الحال بالنسبة للوضع في سوريا اليوم، وبخاصة بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية، بحيث يمكن البدء بتنظيم اعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي . 

        وبما أن أزمة اللاجئين في سوريا تعتبر أكبر أزمة لاجئين عرفها العالم، فقد بات على جميع الدول التعاون والمشاركة في ايجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتسهيل كافة ظروف العودة الى ديارهم.. وبما يضمن حق الفرد في العودة الطوعية الى بلد المنشأ أو الجنسية، كما أن حق العودة هو جزء من مفهوم حقوق الانسان، ويكفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل فرد الحق في مغادرة أية دولة ، بما في ذلك بلده ، والعودة إلى بلده" ..

        ويتكوّن هذا الحق من إعطاء كل نازح ثلاثة خيارات، تتفاوت بحسب أوضاع البلدان المستقبلة للاجئين، ومقدرة المجتمعات المضيفة على التحمّل والاستيعاب، وتتوزع وفق الاتي:

·        الاندماج المحلي في بلد اللجوء

وذلك حيث يتوفر للاجئين خيار الاندماج المحلي الكامل، وبما يتماشى مع السياسة التي تعتمدها البلدان المضيفة في استقبال المهاجرين وتوطينهم، لإنهاء وضعهم كلاجئين...ودون أن يسقط حقهم في العودة..

·        إعادة التوطين في بلد ثالث

     يتوجب على المجتمع الدولي، والبلدان التي تستقبل اللاجئين أن تشارك "بسخاء" في تحمّل الأعباء وقبول امكانية "اعادة التوطين في بلد ثالث" لمن يرغب في ذلك من اللاجئين، وبحسب مبدأ القانون الدولي حول "تقاسم المسؤولية" بالنسبة لتوزيع اللاجئين...وفي المشاركة لتقديم المساعدة في التوطين الدائم لأولئك الذين يختارون البقاء في المنطقة وكذلك الحصول على حق الاقامة الدائمة والتجنيس..

·        العودة الطوعية إلى الوطن
       حق العودة هو مبدأ في القانون الدولي والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (عام 1951) ، وبما يضمن حق كل فرد في العودة الطوعية، وهو جزء من مفهوم حقوق الإنسان الأوسع ، وهو حرية التنقل ، كما أنه مرتبط بالمفهوم القانوني للجنسية.

 

صندوق دعم لاعادة اللاجئين والاندماج في سوريا.

        بعد مضي اثنتي عشرة  سنة على بداية الأزمة السورية، والانتشار الواسع للاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، وتزايد أعدادهم في الخارج، فقد بات من الضروري أن يتم تنظيم اعادة اللاجئين من خلال تقديم الدعم والخدمات وتسهيل عملية التنقل، وتحسين ادارة الهجرة وتوفير كافة الاجراءات القانونية لتأمين العودة الآمنة والكريمة، ولا سيّما للاجئين الذين يقيمون في الخارج بشكل غير قانوني، من خلال تقديم الخدمات والدعم المالي، وضمان تطبيق سياسة العودة الانسانية واعادة الاندماج الشامل في بلد المنشأ..

          وتأتي أهمية توفير الدعم المالي لضمان فعّالية العودة الطوعية واعادة الاندماج، عبر إنشاء "صندوق دعم اعادة اللاجئين والاندماج للفترة 2023-2030"، بالتنسيق بين دول المنطقة لتعزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات ولا سيّما تجاه الدول الأكثر تضرراً من تداعيات الهجرة واللجوء، والتعاون الفعّال مع كافة البلدان التي استقبلت اللاجئين السوريين في الخارج، وهو يهدف إلى زيادة تعزيز القدرات الوطنية في دول المنطقة، وتنظيم إجراءات إدارة الهجرة، فضلاً عن تعزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، كجزء من سياسة الهجرة العادلة والفعّالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعودة وإعادة القبول والعمل عن كثب مع دول ثالثة من خلال الشراكات في إعادة اعمار سوريا، وتنسيق حالات الطوارئ وآلية النقل، وهذا ما يتم اعتماده بين دول الاتحاد الاوروبي بالنسبة للاجئين في أوكرانيا.

 

قواعد الاتحاد الاوروبي لإدارة عودة اللاجئين

           على الصعيد العالمي، يتبيّن أنه  في كل عام، يُطلب من أكثر من 300 ألف مهاجر مغادرة الاتحاد الأوروبي لأنهم دخلوا أو كانوا يقيمون بشكل غير نظامي،وذلك  عبر خطة توجيه العودة للمقيمين بشكل غير قانوني، وفق مبدأ المغادرة الطوعية من خلال وضع قاعدة عامة تنص على أنه ينبغي عادة منح "فترة للمغادرة الطوعية" ، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان..

        أما الدور الأساسي في تنظيم مختلف حالات اعادة اللاجئين في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، فهو لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس"، لضمان الحدود الخارجية الآمنة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إلى "شنغن"، فهي تتولى الدعم في جميع مراحل عملية العودة، بما في ذلك ، ادارة عمليات العودة المشتركة ، والحصول على وثائق السفر ، ودعم العودة الطوعية والمساعدة في إعادة الإدماج للعائدين في بلد المنشأ. ولا سيّما توفير الدعم المالي في إطار "صندوق اللجوء والهجرة والاندماج".. وفق سياسة الهجرة العادلة والفعّالة، وبالتنسيق مع المفوّضية في متابعة مهمة لميثاق الهجرة واللجوء. .

 

السياسات المتعلقة باللاجئين في لبنان

          بينما تعمل كافة الدول على تنظيم ادارة اللجوء والهجرة عبر تطوير السياسات المتعلقة بالمهاجرين، فان احد أكثر الأسئلة المحرجة عن السياسة السكانية في لبنان، هو كيفية التعامل مع أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون حالياً على الاراضي اللبنانية، حيث يعتبر لبنان أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم  بالنسبة لعدد السكان ومساحة الارض، بينما لا تملك الدولة   بيانات مفصّلة تتضمن أعداد اللاجئين  والمقيمين من غير اللبنانيين وتوزيعاتهم بحسب الجنسية، وبخاصة من الذين يعيشون بشكل غير قانوني، وأكثرهم من النازحين السوريين، من المسجلين لدى المفوضية، ومعظمهم من المهاجرين الاقتصاديين للبحث عن عمل.. بينما بحسب القوانين اللبنانية يجب تحديد هوية كافة المهاجرين الذين يعيشون في لبنان بشكل غير قانوني واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنهم.. وذلك وفقاً لمضمون قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان، مع التأكيد على ان الاجراءات المتخذة لاعادة النازحين تتم وفق قرار المجلس الاعلى للدفاع عام 2019..

         بدأت الحكومة اللبنانية بتطبيق سياسة العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى سوريا ، وذلك وفق خطة العودة التي بدأت عام 2019، وبمشاركة المفوضية،  وشملت عودة آلاف السوريين النازحين. وقد تم تنسيق خطة العودة مع السلطات السورية لجهة الموافقة على أسماء العائدين ممن لا توجد لديهم ملفات أمنية، لحمايتهم من الاعادة القسرية..  وفي عام 2014 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ورقة سياسة النزوح السوري، وقد تضمنت الخطة:

·         "وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء، وكذلك الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين الالتزام بوقف تسجيل النازحين، الا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

·        تشجيع النازحين السوريين على العودة الى بلادهم او الى بلدان اخرى بكل الوسائل الممكنة، وكذلك نزع صفة "النازح" عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية..

·        تكليف البلديات اجراء مسح احصائي دوري للنازحين في اطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.".

وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت المفوضية من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، حيث بلغ عددهم بحسب آخر بيانات للمفوضية، حوالي 795.322 نازح (186.585 أسرة) حتى تاريخ 30 حزيران 2023. لكن وبحسب ما كشفه المدير العام للأمن العام (تموز 2023)، فقد "استمرت المفوضية بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم "..وتشير تقديرات الأمن العام الى أن عدد النازحين يزيد على مليوني نازح.

وبرعم مطالبة الحكومة تسايم بيانات تسجيل النازحين "داتا" لدى المفوضية، فهي لا زالت ترفض تسليم داتا المعلومات المتعلّقة بالنازحين إلا "بشرط منح إقامات لنحو مليون و600 ألف نازح وهذا أمر بات معروفا لكنّه يتعارض مع القوانين الدولية والأخلاق". وهذا معناه اعطاء شرعية كاملة لكافة المقيمين برعاية المفوضية على الاراضي اللبنانية..

 

مذكرة تفاهم مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003.

         ومع تزايد اعداد اللاجئين العراقيين الوافدين الى لبنان عام 2003، فقد أبرمت مذكرة تفاهم (بتاريخ 9/9/2003)  بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، تضمنت تمسك لبنان بحقوقه وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، بل مجرد بلد عبور لأولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول ثالثة.  كما تضمنت الاتفاقية السعي لإيجاد حلول إنسانية مؤقتة لمشاكل الداخلين والمقيمين غير الشرعيين في لبنان الذين يطلبون وضع اللجوء في مكتب الأمم المتحدة، بانتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. كما تضمنت الاتفاقية التأكيد، أنه:

         "وحيث أن لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اقرت في جنيف بتاريخ 28 تموز 1951 والبروتوكول الملحق الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1967..
وبما أن لبنان يرى أنه غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية بالإضافة إلى وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه, وحيث أن لبنان ليس بلد لجوء, وان الحل المناسب هو في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر"، لكن وحتى بداية النزوح السوري عام 2011، لم يتم اجراء أي تعديل أو تحديث لمذكرة التفاهم، حيث استمرت المفوضية بإصدار بطاقات التسجيل ..

 

مخاوف التغيير الديموغرافي

            وبينما اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة الحدود المفتوحة منذ بداية الازمة السورية عام 2011، مما أدى الى تزايد اعداد السوريين الوافدين من كافة المناطق في سوريا، ونتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتوترات القائمة مع المجتمعات المضيفة وبخاصة نتيجة ارتفاع مستوى البطالة والتنافس في سوق العمل، ولا سيّما نقص الموارد لعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة مما ادى الى انقطاع المياه، والكهرباء، وتراكم النفايات بين السكان وتلوّث مجاري الأنهار والصرف الصحي..  خصوصا في الأماكن المكتظة بالسكان، فقد بدأت تتزايد الاحتجاجات المعارضة لبقاء النازحين.

 وبرغم تعدد المواقف والانقسامات السياسية والحزبية حول التعامل في ملف النازحين، يتبيّن أنه بعد مرور 12 سنة، فقد بدأت تتوحد المواقف المطالبة بعودة النازحين مقارنة بعام 2014 مثلاً، وذلك برغم التباين بحسب الانتماء الحزبي أو الانتماء الديني  بين اللبنانيين، بل وعلى النقيض من ذلك، فقد تغيّرت المعادلة وبات هناك توافق بين مختلف الاحزاب، وكذلك بالنسبة للمواطنين من مختلف الانتماءات الدينية، من الذين أصبحوا أكثر دعمًا لفكرة "ترحيل" جميع النازحين الذين يعيشون في لبنان بشكل غير قانوني، واقفال معابر التهريب للحد من تدفق المهاجرين الاقتصاديين..

         لقد بدأت الأكثرية تتحدث عن التغيير الديموغرافي القادم،  وذلك مع تكاثر اعداد النازحين من الذين باتت اعدادهم تفوق عدد اللبنانيين في العديد من المناطق الكثيفة السكان..

         وبينما يعجز لبنان عن توفير الموارد لإعالة الاطفال والمسنين، حتى توقف البعض عن تسجيل ابناءهم في المدارس، تُقدم المفوضية والمنظمات الدولية كافة أشكال الدعم للنازحين في التعليم والصحة والسكن، ورعاية الاطفال حيث بدأت تتكاثر الولادات، وبما يفوق بأضعاف عدد اللبنانيين، مما سيؤدي الى تغيير ديموغرافي واسع خلال السنوات القليلة القادمة.