فشل نظام "التوافقية والمحاصصة"
تعطيل القوانيين والإحتكار المتوحش
يواجه
لبنان اليوم أزمة غير مسبوقة أدت إلى تسارع الانهيار المالي والاقتصادي الحاد، وتردي
الأوضاع الإجتماعية، نتيجة انعدام الثقة السياسية، والجمود المؤسسي، مما أدى إلى
زيادة معدلات الفقر زيادة كبيرة وتفاقم الأزمات المعيشية وتراجع الرعاية الصحية،
والتدهور البيئي،. ولا
سيّما إرتفاع التكاليف وتراجع مستوى الخدمات العامة الأساسية من خلال إنقطاع
الكهرباء الدائم (تؤمن الدولة الكهرباء ساعتين يومياً فقط) ونقص مياه الشرب، والصرف
الصحي والتعليم، مما يؤكد حجم معاناة اللبنانيين، وبخاصة لدى الفئات السكانية
الضعيفة، من دون أية معالجات أو بوادر أمل لكبح الفساد المنتشر، ونتيجة التقاعس المتعمّد
وإعتماد السياسات الفاشلة من قبل السلطة الحاكمة. مما أدى تهميش دور الدولة ومؤسساتها كمصدر أول للحصول على الخدمات؛
تعطيل القوانين والفوضى
في مواجهة
هذه التحديات، . وفي ظل حالة من الإفتقار إلى الرؤية والإنكار لدى النخبة السياسية
الحاكمة، وسوء إستغلال السلطة وموارد الدولة، مما
أدى إلى زيادة التدخلات الخارجية في الحياة السياسية اللبنانية لدعم أطراف على
حساب آخرين.. لا سيّما في غياب القيادة الحكيمة وعدم الأهلية
والفساد والمحسوبية، حيث
كان يستمر التعطيل نتيجة الصراع على الحصص كما كان يحصل في قطاع الطاقة، وفي غياب خطّة
ماليّة وطنيّة شاملة
لتأمين الكهرباء بكلفة
مقبولة، ودون أن تنفذ خطة إصلاح أو وضع
مبادرات تجريبية، أو حتى تطبيق القوانين التشريعية والتشغيلية، وجعل الدستور وتطبيق التشريعات والعدالة في صدارة
نظام الحكم
للتخفيف من تداعيات الأزمة لاستعادة ثقة
اللبنانيين وإنقاذ الاقتصاد .
ويتبيّن من سجلات مجلس النواب والتي تتضمن تواريخ القوانين حين
صدورها وصدور المراسيم التطبيقية لها، أن هناك 34 قانوناً صادراً عن مجلس النواب
لم يطبق ( حتى عام 2015)، وقد تزايد هذا العدد
ليبلغ 54 قانوناً حتى نهاية عام 2020، ثم إرتفع العدد ليبلغ 73 قانوناً حتى شهر نموز
2021، وهي بمعظمها قوانين إصلاحية في مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
والتي صدرت بقانون قبل عشرين سنة حيث أقر
قانون
"تنظيم قطاع الكهرباء[1]" عام 2002 ، ، لكن لم تصدر أي من المراسيم أو
القرارات التطبيقية للقانون،
وذلك رغم المطالبة
الدائمة من المجتمع الدولي بوضع خطة لتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القوانين، وذلك منذ
العام 2001، تاريخ إنعقاد مؤتمر "باريس-1"، وحتى عام 2018 تاريخ إنعقاد مؤتمر سيدر، علماً أن
عدم تطبيق القوانين يُعتبر مخالفة دستورية تقع على مسؤولية رؤساء الحكومة
والوزراء، أما في لبنان فهي تعتبر وجهة نظر لا تحضع للمساءلة، وذلك برغم وجود لجنة
متابعة القوانين النيابية في المجلس النيابي، وهذا ما أدى إلى فشل المبادرة
الفرنسية، وإنكشاف لبنان أمام المجتمع الدولي الذي يعتبر تطبيق القوانين وتنفيذ
الإصلاحات بمثابة مدخل وشرط أولي لتقديم التمويل الخارجي، والتي يرفض صندوق النقد
الدولي الإفراج عنها قبل تنفيذ شروطه، بينما تستمر الحكومات المتعاقبة باعتماد
سياسة الهروب والمماطلة من خلال تعطيل الفوانين والمراسيم التطبيقية، نتيجة
التقاغس والخلافات الداخلية بين القوى المشاركة في الحكم ولا سيما القوانين
المتعلقة بالقطاع الكهربائي والطيران، وسلامة الغذاء[2] ، وتطوير
واعادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما[3]
(صدر عام 2003).
أما الاستنتاج الناجم عن هذا التعطيل، فهو نتيجة
خلل بنيوي في جذور النظام السياسي اللبناني، وتحديدا نظام التوافق على الحصص
"التوافقية"، والذي يمنع الشفافية والمساءلة، ويحول دوم اتخاذ أي قرار
في حال عدم إجماع القوى السياسية عليه.
بحيث أن قانون حق
الوصول إلى المعلومات بقي من دون مراسيم تطبيقية لعدة سنوات، مما أدى إلى مضاعفة
الخسائر المتراكمة منذ أكثر من سنتين... حبث يوجد 12 قانون كانت أٌقرت بين 2000 و
2005، و8 فوانيين بين 2006 و2010.
الجدول
- القوانين التي أقرها المجلس النيابي و لم تصدر نصوصها التطبيقية،
للفترة
بين سنة 2000 وختى شهر تموز 2021، بحسب الوزارات المعنية.
|
الوزارة |
عدد القوانين |
تاريخ صدور القانون |
|
وزارة الأشغال العامة والنقل |
4 |
2002-2005-2017-2019 |
|
وزارة الطاقة والمياه |
8 |
2002، 2003 ، 2010 ، 2011 ، 2017 ،
2018 ، 2020 ، 2020 ،. |
|
وزارة الإقتصاد والتجارة |
5 |
2005 ، 2008 ، 2011 ، 2015 ، 2020. |
|
وزارة الصناعة |
1 |
2012 |
|
وزارة الصحة العامة |
12 |
2000 ، 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2011 ،
2012. 2017 ، 2017 ، 2019 ، 2019 ، 2019 ، 2020. |
|
مزارة المالية |
5 |
2008 ، 2011 ، 2016 ، 2019 ، 2019. |
|
وزارة الإتصالات |
1 |
2002 |
|
وزارة البيئة |
7 |
2002 ، 2018 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ،
2020. |
|
وزارة الثقافة |
2 |
2008 ، 2008. |
|
وزارة العدل |
7 |
2011 ، 2012 ، 2014 ، 2016 ، 2018 ،
2018 ، 2018. |
|
وزارة الداخلية والبلديات |
1 |
2016 |
|
وزارة التربية والتعليم العالي |
1 |
2011 |
|
وزارة الزراعة |
2 |
2017 ، 2020. |
|
وزارة الشؤون الإجتماعية |
1 |
2020 |
|
فوانين متعلقة بعدة وزارات |
16 |
2005 ، 2003 ، 2008 ، 2008 ، 2011 ،
2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2020 ، 2020 ، 2020 ، 2020 ، 2021 ، 2021. |
المصدر: الأمانة العامة في مجلس
النواب، القوانين التي أقرها المجلس النيابي ولم تصدر نصوصها التطبيقية، للفترة
بين 2000 وتموز 2021.
فضلاً
عن عدم تطبيق القوانين والمخالفات القانونية الواسعة، لا سيّما فانون وقف التوظيف
في القطاع العام، حيث تم تعيين أكثر من خمسة آلاف موظف ومتعاقد وأجير إضافي في
مختلف الإدارات وخلال فترة ما قبل الإنتخابات النيابية عام [4]2018،
كذلك بالنسبة لتطبيق القوانين المتعلقة بالفساد
المنتشر في القطاع العام” و”الإثراء غير المشروع”، وبخاصة منها، قانون إستقلالية
القضاء، و"استعادة الأموال المنهوبة" واسترداد الاموال المتأتية من
الفساد.. والذي صدر بعد إنطلاق الإنتفاضة الشعبية وحراك 17 تشرين، كمبادرة
لإستثمار السياسية وإسكات الشارع وإمتصاص النقمة العارمة عبر الإيحاء أن المحاسبة
باتت قريبة حيث بالإمكان استعادة المال العام. ثم إنشاء “صندوق وطني” لإدارة
الأموال المستعادة، ثم إستخدامها في “مشاريع الدولة الرامية الى مكافحة الفقر
وتحقيق التنمية المستدامة.”
وبينما يطالب
المجتمع الدولي باعتماد الشفافية والتحضير لإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في
15 أيار 2022، كمقدمة لتغيير الواقع السياسي عبر إنتخاب وجوه جديدة، تتواصل
الصراعات بين الأحزاب والقوى السياسية حول إشراك المغتربين في عملية الإقتراع، حيث
يتم الإعلان عن عدم إمكانية تحمل التكاليف المطلوبة في الخارج، لتأمين نحو أربعة
ملايين ونصف مليون دولار (كما أعلن وزير الخارجية)، وقد أقر مجلس الوزراء (جلسة 15
شباط 2022) الكلفة الإجمالية المتضمنة اعتمادات إجراء الانتخابات النيابية بقيمة
360 مليار ليرة لبنانية.
في أواخر حزيران 2019، تبلغت “المفكرة القانونية ”
كتابا من أمين عام مجلس الوزراء السيّد محمود مكيّة يعلمها فيه برفضه الاستجابة
لطلب المعلومات الذي قدمته ... للحصول على معلومات بشأن قرار مجلس الوزراء المتصل
بمعمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية. لم يُرفض الطلب لأسباب تتصل بالمعلومات
المطلوبة، إنما لأن قانون حق الوصول للمعلومات، هو غير قابل للتطبيق، لعدم صدور
مرسومه التطبيقي ولعدم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد[5].
بينما أكدت هيئة التشريع والاستشارات في
استشارتين منفصلتين في 2017 و2018 ورد فيهما حرفيا “أن أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هي
قابلة للتطبيق بذاتها دون حاجة للاستعانة بنصوص تطبيقية خاصة تصدر عن السلطة
الاجرائية، طالما لم يتبيّن وجود مواضيع تحتاج لصدور مراسيم بها”.
وهذا أيضا ما أكده مجلس شورى الدولة في حكمه
الصادر عام 2017 ، بخصوص: "حق العمل للأشخاص المعوقين في القطاع الخاص"
بعدما تذرعت وزارة العمل هي الأخرى بعد 15 سنة من صدور قانون حقوق المعوقين بعدم
جواز تطبيقها بغياب مرسوم تطبيقي.
يُضاف إلى هذا القانون عدة قوانين أخرى، كانت
تفاخر الحكومة بها من دون تطبيقها، منها: قانون حقوق الأشخاص المعوقين، وقانون
التعليم الإلزامي والمجاني وقانون سلامة الغذاء وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق
الإنسان… إلخ..
البطالة
والإنفاق على الحماية الإجتماعية،
يتبيّن من بيانات الإنفاق على
الحماية الإجتماعية[6]،
أن لبنان قد أنفق بين عامي 2017 و 2020 ما يعادل 22 في الماية من موازنته على
الحماية الإجتماعية (مثلاً بلغت هذه النسبة 6 في المائة عام 2018)، وفقاً للتصنيف
الوظيفي للموازنة لكن الإنفاق على الشيخوخة من حيث المقدار والنسبة يمثل وحده
الفئة الكبرى من مجمل الإنفاق (حصة نفقات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للعاملين في
القطاع العام تستهلك وحدها أكثر من نصف هذا الإنفاق).، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع البلدان الأخرى
ذات الدخل المتوسط الأدنى.
لكن هذا الإنفاق على الحماية الإجتماعية لم
يترجم في خفص نسب الفقر، حيث تعمل أكثر من 71 في المائة من اليد العاملة عام 2020
(كانت تبلع نحو 44 في المائة عام 2010) في القطاع الهامشي وغير النظامي وهي لا
تستفيد من أي نظام رسمي للحماية الإجتماعية،ذلك أن شبكة الأمان الإجتماعي في لبنان
تراجعية بطبيعتها وتفيد الأغنياء أكثر من الفقراء على عكس العديد من البلدان
العربية.
ويتبيّن بحسب
الأرقام التي تضمنتها دراسة الأوضاع المعيشية للأسر 1997، أن 42,3 في المائة من
مجموع الأسر التي يقل دخلها عن 1,2 مليون ل.ل. شهرياً، كانت تلجأ إلى السحب من
الرصيد أو الاستدانة لتأمين حاجاتها الأساسية، وذلك في مقابل 16 في المائة فقط
للفئات العليا و30 في المائة كمعدل وسطي، بحيث تضطر الأسر الفقيرة أكثر من غيرها إلى الاستدانة
لتأمين حاجاتها المعيشية، دوفع ضرائب على ما تستهلكه من سلع وخدمات ممولة بالديون.
بينما كانت خدمة الدين العام تشكل مانعاً يحول دون الإنفاق الإستثماري في المجال
الإجتماعي، أما الإنفاق الإستثماري الذي تديرة الصناديق والمجالس فكان يخضع لمنطق المحاصصة الطائفية وعدم المساواة
بين المواطنين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإجتماعية والإقتصادية التي كان يدفع
ثمنها الفقراء.
وقد تحدث نقيب الأطباء عن
تراجع الوضع الصحي في الأشهر الأخيرة (عام 2021)، نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي
المالي والفوضى القائمة في المستشفيات، حيث لا توجد أية حلول لمواجهة المشاكل
العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، حيث
يُعاني مرضى الضمان من عدم القدرة على دخول المستشفيات، وبخاصة بعد أن أوقف الضمان
الدفع كلياً منذ بداية عام 2022.
لقد رفعت وزارة الصحة
العامة مؤخرًا التعرفات خمسة أضعاف وذلك بتمويل من البنك الدولي، بينما لا زال الضمان عاجز عن مواجهة الأزمة،
حيث باتت النتائج كارثية ولا قدرة للمضمونين على دفع الزيادات المطلوبة لدخول
المستشفيات، حيث باتت والفواتير الاستشفائية هائلة، والاستشفاء بات
للأغنياء فقط، كما أن الناس تموت لعدم توفر الأدوية،
وعدم التمكن من متابعة العلاج الكيميائي المطلوب، ذلك أن الأموال المرصودة لدعم
الدواء باتت غبر كافية اليوم، حيث يخصص مصرف لبنان 35 مليون دولار شهرباً لدعم
الأدوية لمرضى السرطان وبقية الأمراض، وهي تكاد لا تكفي حاجات أدوية السرطان
وحدها، وذلك لتزايد أعداد المرضى حيث يُقدر عدد المرضى ممن يتلقون العلاج بشكل
دائم بنحو 29 ألفاً، حيث يسجل لبنان سنوياً نحو 12 ألف إصابة جديدة بالسرطان، كما
أن واحد من كل ثلاثة أشخاص مصاب بالسرطان في لبنان، وهي نسبة من بين الأعلى في
العالم.
ويتبيّن من إحصاءات قامت بها دائرة
الإحصاء المركزي بالمقارنة مع دراسات أخرى، أن معدل البطالة للفترة بين منتصف
العام 2021، والأشهر الأولى من العام 2022، فد بات يتراوح بين 40 و50 في المائة من
حجم القوى العاملة في لبنان، أي أنّ نحو نصف القوى العاملة في لبنان قد باتت اليوم
دون عمل نتيجة الإنكماش الإقتصادي والأزمة المالية حيث تم تسريح آلاف العمال
والموظفين من مؤسسات مالية ومصرفية وصحية كالفنادق والمستشفيات، سيّما وأن
الإقتصاد اللبناني هو إقتصاد ريعي وغير منتج، ويعتمد بشكل أساسي على قطاعي السياحة
والخدمات
والتحويلات الخارجية. كما يرتكز بشكل كبير
على واقع المحيط الجعرافي ودول الجوار، حيث تعتبر سوريا المتنفس الإقتصادي الوحيد عبر
المعابر البرية نحو دول الخليج والبلدان العربية.
أما بالمقارنة مع الوضع في
السنوات السابقة، وبحسب تقرير أعدته منظمة العمل الدولية[7] بالتعاون مع وزارة
العمل في لبنان، فقد «ارتفعت معدلات البطالة من 11.3 في المائة عام 2018 إلى 18.5
في المائة عام 2019، وقفزت إلى 36.9 في المائة عام 2020، لتبلغ 41.4 في المائة عام
2021». كذلك وفق آخر تقارير إدارة الإحصاء المركزي فقد كانت :بطالة الشباب هي
الأعلى عام 2018 وتبلغ 23.3 في المائة. وترتفع لدى حاملي الشهادات الجامعية إلى
35.7 في المائة".
أما عدد أفراد القوى العاملة
فيبلغ 1,794,000، منهم 1,590,400 يعملون بشكل دائم ومؤقت، ويتوزع عددهم بين 55 في
المائة يعملون بشكل غير نظامي، مقابل 45 في المائة يعملون بشكل نظامي، بينما ترتفع
نسبة البطالة بشكل بارز في مناطق عكار والجنوب والبقاع الأوسط وعاليه، كما ترتفع
نسبة العاملين في القطاع الهامشي، ودون أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية.
كما
كشفت "جمعية مصارف لبنان" بداية عام 2022، أنّ "المصارف لجأت إلى
تقليص حجمها مجبرةً، للتكيّف مع الأوضاع الاقتصاديّة المستجدّة"، مبيّنةً أنّ
"عدد الفروع المصرفيّة انخفض من 1081 نهاية عام 2018، إلى 919 فرعًا نهاية
تشرين الثّاني الماضي، أي بنسبة 15 في المئة. كما تقلّص عدد الموظّفين في الفترة
ذاتها من 25908 موظّفين إلى نحو عشرين ألفًا، أي بنسبة 23 في المئة".
وتبيّن إحصاءات الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، أنه منذ بداية عام 2020 ولغاية شباط 2021، فقد بلغ صافي
عدد الخارجين من سوق العمل نحو 40 ألفاً.
لبنان آخر دولة
في العالم لا زالت تحمي الاحتكار المتوحّش
-
تاريخ الإحتكار والوكالات الحصرية
عام
1967 فررت الحكومة اللبنانية أن تمنح حماية خاصّة
للتجار اللبنانيين الذين يستحصلون على ما يُعرف بـ”الوكالات التجارية” ، حيث ارسى المشرّع اللبناني أحكام التمثيل التجاري وتنظيمها، وتطويرها
من خلال الوساطة التجارية بكافة أشكالها، والوكالات الحصرية على أيدي
التجّار بالسوق المحلية، عبر إصدارهما المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967،
الذي يتحدث صراحة عن حق التاجر بحصرية تمثيل الشركات والعلامات التجارية في السوق
اللبنانية بشكل حصري، بحيث يكون
لهذا الموزع وحده دون غيره الحق في توزيع هذا المنتج أو هذه السلع محل العقد في
منطقة جغرافية محددة، وهو يعتبر أيضاً" بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما
يشتريه بناءً لعقد يتضمن اعطاءه صفة الممثل او الموزع الوحيد..بحيث
لا يحق لأحد الاستيراد المباشر او غير المباشر للبضاعة التي يمثلها ويوزعها الوكيل
الحصري"[8]. ولا يستثنى من ذلك إلّا المواد الغذائية ومواد التنظيف ومساحيق
الغسيل.
هكذا
بدأت تتوسع مسيرة الإحتكار في لبنان، حيث تبيّن أن حوالى 300 شخص كانوا يحتكرون استيراد وتوزيع
2335 سلعة بحسب أرقام “الدولية للمعلومات”. وفي
دراسة أعدها الخبير الإقتصادي توفيق كاسبار عام 2003، تبيّن أن سبع شركات كبرى
تسيطر على ستين في المئة من الاقتصاد اللبناني، وتتسم ثلثي الأسواق اللبنانية
بطابع احتكاري،
ولمواجهة احتكار السلع وزيادة الأسعار على المستهلك فقد جرت عدة
محاولات لإلغاء “الوكالات الحصرية”، لا سيّما مع بداية المفاوضات لانضمام لبنان
إلى منظّمة التجارة العالمية، وبلغت ذروتها في بداية العام 2004 حيث صدر عن مجلس
النوّاب اللبناني مشروع القانون الرامي إلى إلغاء سريان حصرية التمثيل ودون أن يتم
تطبيقه، كما تم بعدها اقتراح قانون "إلغاء الاحتكار والتمثيل
الحصري| .
وفي
هذا السياق كان لافتاً كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن أن عدد الوكالات
الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط، ما يعني أن الدولة لا
تستفيد من الرسوم، وبنفس الوقت لا يمكن لأي تاجر أن يستورد السلع.
أما
الكارتيلات الكبرى فتشمل كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وأهمها:
- كارتيل الدواء في لبنان، يضم 5
شركات كبرى تسيطر على أكثر من نصف السوق.
- كارتيل السيارات، يتألف من 5
وكلاء حصريين يسيطرون على 66 بالمئة من السوق،
- كارتيل الأسمنت، وهو يشمل إنتاج
محلي محمي منذ العام 1993 برغم أسعاره المرتفعة.
- كارتيل سوق الحديد، ويضم 5 شركات
تسيطر على السوق:
- كارتيل الزفت ، يضم 4 شركات
تحتكر الإستيراد وتبيعه الى الدولة،
وقد توسعت مجالات الإحتكار
لتشمل: كارتيل النفط، و كارتيل لحم البقر
والعجل.. كما تشمل الوكلات الحصرية أيضاً الكسارات والمرامل، والعديد من القطاعات
مثل الجامعات والمعاهد العليا، حيث تهيمن الأحزاب ورجال السياسة.
- فقراء لبنان في مواجهة الإقتصاد
المتوحش
واجه لبنان خلال السنوات
الثلاث الأخيرة تحديات غير مسبوقة لم يشهدها في تاريخه منذ الإستقلال، فقد هيّمنت
ظاهرة الإجتكار والمضاربة على مجمل الأوضاع المعيشية للبنانيين من خلال إخفاء
السلع الغذائية والحياتية، ونقص وتهريب السلع المدعومة، نتيجة تحكم منظومة الفساد وسيطرتها
على كامل الأسواق التجارية لكافة حاجات المواطنين من الغذاء والأدوية والوقود على
إختلافها[9]، واللعب بلقمة عيش
الأسر الفقيرة، وذلك في غياب الدولة المسؤولة التي كانت تؤمن حماية الإحتكار المتوحّش وتمنع المنافسة المشروعة، ونسهل سيطرة المحتكرين الذين مارسوا
كافة الجرائم الإقتصادية دون رادع، مما
ساعد في تكوين طبقة واحدة كانت تشكل “بنية اقتصادية احتكارية وسياسية حاكمة”، إستمرت
تعمل بحماية “النظام الطائفي”، وتمثّل المصالح التجارية والمصرفية والعقارية في
مواجهة مصالح أكثرية فئات المجتمع.
لقد فشلت السلطة
السياسية طيلة سنوات في مواجهة
احتكار القلّة، وأمنت حماية الهيئات
الاقتصادية المتحصنة بهذه الوكالات، حيث تستمر المواجهة بين مصالح رأس المال أوّلاً في مواجهة مصلحة
المجتمع ككلّ، حتى باتت مصالح عدد قليل من
الناس تتقدم على مصالح الأكثرية، وتنعم بالحماية برعاية النظام الإحتكاري والتحكّم
بتمويل الاستيراد والسيطرة على الجهاز المصرفي والمضاربة في أسعار الأراضي والملكيات
العقارية.. مما أدى إلى اتّساع الفروقات الاجتماعية
والمناطقية والاستنزاف المتواصل وهدر الموارد البشرية.
ويتبيّن من دراسة
أعدّتها مؤسسة البحوث والاستشارات عام 2003 لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، أنّ أكثر من نصف
المبيعات في الأسواق الداخلية في لبنان تسيطر عليها شركات احتكارية.
وتفيد البيانات
المصرفية، أنّ 5 مصارف كبيرة تتحكم وحدها بأكثر من نصف الموجودات في المصارف، وأنّ
أقلّ من 1 في المائة من الحسابات المصرفية
تستحوذ على أكثر من نصف الودائع. كما تكشف "أرقام المسح الزراعي عام 2010 أنّ
2 في المائة من أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة يستحوذون على ثلث الأراضي
المزروعة. وتحظى الوكالات التجارية الحصرية بالحماية القانونية. كما تحظى بعض
الصناعات بالحماية من الاستيراد لصالح عدد قليل من المصانع، إذ تحتكر 3 مصانع
صناعة الإسمنت (على سبيل المثال)، ويوجد عدد محدود من المقاولين يفوز دائماً بعقود
الدولة ومشترياتها، وهناك الكثير من السلع يخضع إنتاجها واستيرادها للإجازات
المسبقة، أو التراخيص التي تعدّ سلاحاً مهمّاً للاحتكار والسيطرة".
هكذا كان
ينمو الإحتكار ويتوسع على حساب اللبنانيين، وإستمر لبنان وحده بين دول العالم، يمثل
الملاذ الآمن للإحتكار والفساد والمحسوبية في مختلف المؤسسات والمجالات...
لقد قُدم مشروع الغاء
الوكالات الحصرية قبل نحو 20 سنة، كما أنه أُسقط سابقاً نحو 5 مرات أمام البرلمان.
حتى تم مؤخراً إقرار "قانون المنافسة
الجديد وإلغاء الوكالات الحصرية" ومكافحة
الإحتكار، والذي أقرّه مجلس النواب قبل شهرين من
موعد الإنتخابات النيابية القادمة، وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة المعيشية وبلغت حد
الإنفجار الإجتماعي، علماً أن القانون اللبناني "المتعلّق بحيازة السلع
والمواد والحاصلات والإتجار بها"، كان قد صدر عام 1983 ، وحدّد الإحتكار
بأنه: "كل إتفاق يرمي للحد من المنافسة في إنتاج والسلع والمواد والحاصلات أو
مشتراها أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه إرتفاع أسعارها إرتفاعاً مصطنعاً
أو الحيلولة دون خفض هذه الأسعار"[10]
اما مشروع القانون الذي
وافق عليه البرلمان، فهو يعرّف الاحتكار بأنه
“التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار
منتج، لا يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو
الإضرار بها.” وقد تميّز لبنان
منذ فترة الإستقلال بهيمنة طبقة النخبة الحاكمة التي كانت تتألف من نحو 35 أسرة
إستولت على كافة القطاعات الإقتصادية، وتمكنت من فرض سيطرتها السياسية وبسط
نفوذها، والتحكم بكافة جوانب الأمن الصحي والغذائي، من خلال الدخول إلى البرلمان
والمشاركة في مجلس الوزراء، مما ساعدها على الإمساك بكافة مفاصل الدولة، وفرض واقع
السوق الإحتكاري طيلة التاريخ اللبناني، حيث يستأثر عدد محدود من التجار
والمنتفعين والمستوردين بـ "وكالات حصرية" للعلامات التجارية العالمية
وبحماية رسمية دائمة كانت توفرها الدولة اللبنانية... أما عدد الوكالات الحصرية المسجّلة في وزارة الاقتصاد فهو
يبلغ 315 ، بينما يرتفع العدد في السجل التجاري إلى أكثر من 3300 وكالة، كانت
تتمتع بالحماية القانونية من قبل الدولة اللبنانية التي كانت ترعي الوكالات والإحتكار طيلة
السنوات الماضية، وذلك بموجب قانون مخالف للمادة 36 من إتفاقية الشراكة مع الإتحاد
الأوروبي والتي تشترط إلغاء الوكالات الحصرية وفتح الأسواق العالمية.
آخر مشروع قانون قدّمته
بما خص الوكالات الحصرية تبين ان لبنان آخر دولة في العالم يمارس الاحتكار ولولا
وجود مادة في اتفاقية الاتحاد الاوروبي تمنع ذلك لما طُرحت الان.
قي مواجهة هذا الواقع، هل
سيكون مصير هذا القانون المتعلق بالغاء الإحتكار والوكالات الحصرية، شبيه
بالقوانين الكثيرة السابقة التي أقرتها السلطة الحاكمة تحت الضغوط السياسية
ولمصالح إنتخابية.. وبعد ذلك أُجهضت ولم تطبق...
أما اليوم فقد بات لبنان
آخر دولة في العالم لا زالت تحمي الاحتكار، حيث قُدم مشروع إلغاء الوكالات الحصرية
وأُقر تحت الضغوط الدولية، لوجود قيود تفرضها اتفاقية الاتحاد الاوروبي، وبينما
تتواصل المحادثات مع صندوق النقد الذي ينتظر تطبيق الإصلاحات، ونتيجة عدم ثقة المجتمع الدولي بالسلطة الحاكمة، وبانتظار تشكيل هيئة المنافسة المطلوبة في القانون... بإعتماد
الكفاءة لا على قاعدة المحاصصة التي كانت دائماً الممر الآمن لتعطيل ما تم إنجازه
نتيجة التدخلات والعراقيل والخلافات بين الأفرقاء السياسيين..
الجميع بإنتظار التطبيق الفعلي، حيث تبرز المخاوف
من تشويه القرار كما حصل بالنسبة للعديد من القوانين التي لا زالت قابعة في
الأدراج، كما كان يحصل سابقاً، ذلك أن حماية الجشع والإحتكار سيؤدي إلى مزيد من
الإنهيار والفوضى، ويُشكل خطراً كبيراً
على الأمن الإجتماعي والإقتصادي...
والأهم من كل هذا عدم تضييع
الوقت لتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القوانين..
ودائماً تبقى العبرة في التنفيذ..
[1] قانون رقم 463 تاريخ 2/9/2002 ، "تنظيم قطاع الكهرباء"،
حيث لم تصدر أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية للقانون، وقد أفادت الأمانة
العامة لرئاسة مجلس الوزراء أنه: بتاريخ 27/4/2020 ورد من و ازرة الطاقة والمياه
مشروع قانون تعديلي واقترحت الأمانة التريث بمتابعة إصدار النصوص التطبيقية
للقانون بانتظار البت بمشروع القانون التعديلي..
[2] أما في وزارة
الإقتصاد والتجارة، فهناك عدة قوانين تنتظر التطبيق أيضاً، منها: قانون حماية
المستهلك، وقانون سلامة الغذاء عام 2015، وقانون تحفيز وهب الغذاء عام 2020،
وفانون إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس عام 2008..
[3] توجد في وزارة
الطاقة والمياه 8 قوانين تنتظر التطبيق، منها: قانون رقم 549 تاريخ 20 تشرين أول
2003، حول " تصميم وتمويل وتطوير واعادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني
وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات
لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه"، وقد رفضت أفادت الأمانة
العامة لرئاسة مجلس الوزراء أن وزارة الطاقة والمياه أفادت بكتابها الوارد بتاريخ
25/4/2019 عن عدم الحاجة لاستصدار أية مراسيم تطبيقية..
يُضاف إليها قانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010، حول
"الموارد البترولية في المياه البحرية"..
[4] يتبيّن بحسب تقرير وزارة المال اللبنانيّة «مرصد الماليّة
العامّة - كانون الأوّل 2018» أنه بعد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، فقد إرتفع
الإنفاق الإجمالي على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة 18.26 % خلال العام
2018 ، إلى 9,719 مليارات ل.ل. (6.45 مليارات د.أ.)، مقارنةً بـ8،218 مليارات ل.ل.
(5.45 مليارات د.أ.) في العام 2017.
كان حجم القطاع العام يثقل الخزينة اللبنانية، حيث
تخطت كلفته ثلث الموازنة العامة في حين لا تتجاوز حصته 10 الى 15 في المائة من الموازنة في مختلف بلدان العالم.
[5] المفكرة القانونية، نزار صاغية، الحكومة تجتهد حبّا بالسُّترة: قانون الوصول للمعلومات
قابل للتفاخر وليس للتطبيق، في 3-9-2019.
[6] الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان – تدقيق في نُظم الحماية
الاجتماعية الممولة من الدولة،
بيانات الإنفاق على الحماية الاجتماعية
(2017-2020).وضعت الدراسة
بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية في سياق الجهود المبذولة حاليّا لتطوير
أنظمــة حماية اجتماعية شاملة وفعّالة للبنان واللبنانيين.
[7] العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2018، منظمة العمل الدولية: البطالة والنقص في العمل اللائق
سيظلان مرتفعان في عام 2018.. ويشير تقرير
منظمة العمل الدولية الرئيسي إلى أن البطالة والنقص في العمل اللائق سيظلان عند
مستويات مرتفعة باستمرار في أنحاء كثيرة من العالم.
[8] المجلة القضائية، سامر عويدات: "التوزيع الحصري: تميّزه عن التوزع العادي، اثباته، تسجيله، مدى اعتبار عدم
التسجيل ملزماً للغير، فسخه، التعويض عنه". تاريخ 25-6-2020.
[9] تنفبذ عمليات تهريب منظمو لكافة السلع والبضائع
المدعومة بدولارات من مصرف لبنان على السعر الرسمي، وعلى سعر المنصّة الإلكترونية
إلى دول خارج لبنان، لا سيّما عبر الحدود
ومعابر التهريب إلى سوريا، أو تركيا،
الكويت، غانا، السويد…!
[10] في القانون اللبناني، حدد
المشترع اللبناني الإحتكار في المادة 41 من المرسوم الإشتراعي رقم 37، تاريخ
9/9/1983، المتعلّق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها" على أنه
يعتبر إحتكاراً.
