إعمار الجنوب لبناني وآفاق التنمية السياحية بعد التحرير .. عام 2001.

 

إعمار الجنوب لبناني وآفاق التنمية السياحية بعد التحرير

دراسة قدمت إلى المؤتمر الثاني لمنتدى حرمون الثقافي، جديدة مرجعيون، نادي شبيبة المرج في 19020 ايار 2001.

مقدمة

تراجع دور السياحة في لبنان نتيجة الأحداث الماضية التي شهدتها البلاد بين ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ ، كما خسر لبنان مركزه وفقد موقعه في خريطة السياحة الدولية ، وذلك برغم مناخه المعتدل و موارده الطبيعية من جبال وأنهار وينابيع وأودية خلابة ينفرد بها عن غيره من الدول ، ثم كونه مع ضيق مساحته ، يشبه متحفا تاريخيا هو الأغني في العالم ، لما يتضمنه من معالم حضارية وآثار ومدن تاريخية ، وقلاع وحصون تكوّنت عبر الحقب التاريخية ومضت عليها آلاف السنين ..

وهكذا طوال العقود الثلاثة الماضي ، تراجعت وتيرة السياحة الدولية والعربية إلى لبنان حيث إنخفض عدد السياح إلى حوالي نصف مليون سائح ، كما انخفضت العائدات السياحية إلى مستواها الأدنى ، مما

أدى إلى تراجع مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي من أكثر من ۲۰ ٪ عام 1970 إلى مادون 5 ٪ في السنوات الأخيرة.

ومنذ  إعلان دولة لبنان الكبير عام ۱۹۲۰، ورسم الحدود الجغرافية في الجنوب ، لم تعرف منطقة الشريط الحدودي الاستقرار،  بل لقد شكلت منطقة طاردة للسكان تتجاذبها الأطماع الإسرائيلية في الأرض والمياه ، وخلال مرحلة امتدت أكثر من نصف قرن بين ۱۹۲۰ و ۱۹۷۵ بداية الحرب اللبنانية ، عانت مناطق الجنوب اللبناني من الحرمان والهجرة والتهجير ، وتكبدت خسائر جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة مشاهدة بلغت مداها أثناء الاجتياح الإسرائيلي الأول عام ۱۹۷۸ ، والثاني عام ۱۹۸۲ .

واليوم بعد التحرير الذي شمل معظم المناطق الحدودية منذ انسحاب إسرائيل في 25 أيار من عام ۲۰۰۰، يشكل إنماء الجنوب المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة وتشجيع  عودة السكان النازحين في ضواحي بيروت والمهاجرین إلى الخارج[1] ، والتعويض على الخسائر التي أصابت القرى والمدن ، ثم العمل لاستصلاح الأراضي التي أهملت عشرات السنين ، مشاهدة تحولت اليوم إلى أسطح صخرية جرداء

محاصرة بالألغام التي خلفها الاحتلال (أكثر من 100 ألف لغم) لمنع عودة الحياة إلى الجنوب ، خصوصا في قرى وبلدات حاصبيا ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل وصور وجزين. . وما يسترعي الانتباه هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة  في سفوح جبل حرمون ومزارع شبعا ، بحيث أن أكثر من ثلاثين سنة قد مرت على احتلال إسرائيل لهذه المناطق منذ عام ۱۹۹۷ ، م ما يؤكد الأطماع الإسرائيلية  للسيطرة على قمم جبل حرمون ومياه حوض الحاصانبي.

إنماء المناطق الجنوبية: الإستثمارات وبرامج التنمية

ترتكز خطة إعمار الجنوب إلى مقومات أساسية تأتي في مقدمتها دراسة الوضع الديموغرافي وتحديد المؤشرات السكانية التي بدونها لا يمكن وضع استراتيجية لتنفيذ البرامج الإنمائية ، خصوصا وأن المناطق الجنوبية قد تعرضت لإستنزاف مواردها البشرية طوال فترة الاحتلال نتيجة التهجير الداخلي والهجرة وبدون المعطيات السكانية لا يمكن تنفيذ مشاريع البنية التحتية،  وتوزيع الخدمات العامة: مثل

الكهرباء ، والطرق والأوتوسترادات ، والتعليم والصحة العامة ، والزراعة والري والسياحة ، والمياه  المبتذلة والنفايات الصلبة ..

وسوف نعرض بإيجاز للوضع السكاني والتوزيعات السكانية في الجنوب ، من حيث عدد السكان المقيمين، وتوزيعاهم وحركة الهجرة الداخلية والهجرة الصافية في الأقضية الجنوبية. فقد بلغ عد د السكان المقيمين في محافظتي الجنوب والنبطية حوالي 588466 ساكن، يمثلون 16 ٪ تقريبا من مجمل سكان لبنان عام 1996.

---

[1]  راجع لمزيد من التفاصيل ، علي فاعور: "الحرب والتهجير في لبنان "، مجلة المستقبل العربي ، العدد 114 ، رقم ۱۹۸۸/ ، ص.ص. ۹۵ - ۱۲۰. راجع أيضا ، علي فاعور: "هجرة القوى البشرية اللبنانية ، دراسة ميدانية في اليونان وقبرص ( 1986 ) "، جمعية تنظيم الأسرة في لبنان ، مجلة الأسرة ، عدد تموز ۱۹۸۷ ، ص ص. ۳۷-45 . كذلك راجع کتاب: جغرافية التهجير ، المؤسسة الجغرافية، بيروت لبنان1993.

 

الإحصاءات السكانية وعوائق التنمية في جنوب لبنان

 

الإحصاءات السكانية وعوائق التنمية في جنوب لبنان

مع تقديرات أولية اللسكان في المدن والقرى الجنوبية

الدكتور علي فاعور: بحث نشر في مجلة الباحث عام 1981. وضمن عدد خاص حول جنوب لبنان. ويتضمن البحث جداول مفصّلة بالتووزيعات السكانية للقرى والمدن في جنوب لبنان، موزعة حسب الأقضية.

تتميز المرحلة الحاضرة من عصرنا بالنمو السكاني المتسارع[1] خاصة في بلدان العالم الثالث ، حيث تبرز المشكلات الإجتماعية والإقتصادية ، مما يحتم إيجاد وسائل فعالة لمعالجة هذه المشکلات ، ولجمع المعلومات والبيانات الضرورية لوضع البرامج والخطط التنموية ورسم السياسة السكانية اللازمة لمواجهة هذا التطور، وإتخاذ  كل الخطوات المطلوبة في عملية البناء الاقتصادي والإجتماعي. ويشكل فقدان الإحصاءات السكانية معضلة أساسية تعترض الدول النامية فتؤخر عملية التخطيط الاقتصادي ، ذلك أن بناء القاعدة الإحصائية المتينة يعتبر منطلقا يعتمد عليها في وضع خطط التنمية والتعرف إلى الإتجاهات

الديموغرافية في المستقبل .

ويلاحظ أنه بالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها بعض الدول العربية في تحديث عملية الإحصاء ، وتنظيم الجهاز الإحصائي ، فلا تزال غالبية هذه الدول تشكو من عدم توفر إحصاءات متقدمة ومتعمقة وشاملة ، فالتعدادات التي أجريت تعتبر قليلة المعلومات وسطحية[2] ، بالمقارنة مع التعدادات السكانية في الدول المتقدمة ، مما يجعل المسؤولين عن التخطيط للمستقبل يعتمدون وسائل متعددة ، وطرق غير مباشرة في تجهيز المعلومات الإحصائية اللازمة.

 

واقع الإحصاءات السكانية في لبنان

إذا كانت معظم الدول العربية ، قد أجرت عدة مرات ، تعدادات لسكانها[3]، وخصوصا منذ سنة ۱۹۷۰ ،

فلبنان لايزال يعتمد التعداد الأول والأخير لسكانه ، و مضى عليه حوالي نصف قرن (تعداد سنة ۱۹۳۲ ) ، عندما كان لبنان لايزال تحت الانتداب الفرنسي. لقد عانى لبنان خلال هذه الفترة من أسباب التخلف ، وذلك بنتيجة نقص البيانات الإحصائية  ( خاصة السكانية)، مما كان له الأثر الكبير للإبقاء  على الفروقات الاجتماعية والإقتصادية ، فبينما تمركزت الجهود التنموية في العاصمة بيروت ، وجبل لبنان ، وبعض المدن الكبرى ، حرمت المناطق البعيدة (خاصة في لبنان الجنوبي ولبنان الشمالي والبقاع) من مشاريع التنمية ، فتخلفت عن غيرها من المناطق وازدادت مشاكلها الاجتماعية والإقتصادية ، مما أدى إلى اختلال التوازن بين المناطق الجغرافية وعلى مختلف المستويات .

هذا التفاوت بين المناطق اللبنانية ، أدى إلى التحركات السكانية الكثيفة والواسعة ، التي تمثلت بالهجرة نحو الخارج ، وحركة النزوح السكاني في الداخل ، بحيث أفرغت بعض المناطق من سكانها ، وبالمقابل إرتفعت الكثافة السكانية في العاصمة بيروت[4]، وبعض المدن الكبرى ، وبالرغم من توفر الأجهزة الإحصائية اللازمة ، فلم تنجح محاولات إجراء تعداد جديد للسكان ، والعقدة الوحيدة التي كانت ولازالت تؤخر هذا التجديد وتحول دون القيام بتعداد شامل للسكان في لبنان ، تتمثل في مسألة التوازن الطائفي التي تعتبر ركيزة أساسية للكيان اللبناني ، بحيث أن المراكز الإدارية والسلطات السياسية في الدولة ، توزع بحسب الانتماء الطائفي وعدد أفراد كل طائفة .

وقد حاول لبنان ، منذ عدة سنوات ، معالجة هذه الفجوة التي حصلت بنتيجة عجز البيانات الإحصائية السكانية (خاصة ما يتعلق منها بتوزيع السكان في المناطق اللبنانية ، وحركة النزوح الداخلي والهجرة الخارجية ... )، حيث تم القيام بدراسات تنموية (دراسة بعثة إيرفد 1959-1960   ، ثم خطة السداسية ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ ...) ، كما تم إجراء بعض المسوحات السكانية )الاقتصادية والاجتماعية) ، وهي مسوحات بالعينة جرت على التوالي سنة 1964 ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۱ .[5]..  وبالرغم من فائدة هذه التحقيقات بالعينة لمجموع السكان ، خاصة في وصف الخصائص الديموغرافية الاجتماعية والإقتصادية على مستوى المحافظات ، إلا أنها لا تعطي معلومات دقيقة ومفصلة حول التقسيمات الإدارية والمدن والقرى ، ولذلك فلا يمكن اعتمادها في وضع البرامج والتخطيط للتنمية المدنية والريفية ، وفي أقاليم جغرافية محددة .

كذلك الحال بالنسبة لتسجيل الوقائع الحيوية الولادات ، الوفيات ، الزواج ، الطلاق. . . (فبالرغم  من أن نظام التسجيل إلزامي في لبنان[6] ، بموجب قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر عن مجلس النواب سنة ۱۹5۱ ، نجد أن سجلات القيد غير کاملة ، وتشكو من نقص فادح ، خاصة في تسجيل الوفيات[7]، لهذا نجد أن الحاجة ماسة لتطوير الأجهزة الإحصائية وتحديثها ، حتى يمكن الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة وصحيحة عن سكان لبنان ، على لا تقتصر فقط على سكان مدينة بيروت والمحافظات ، بل تعيين أيضا بالتفصيل ، سكان المدن الأخرى والقرى في الأرياف ، ذلك آن بناء نظام إحصائي حديث يوفر الإحصاءات السكانية والحياتية الضرورية في التخطيط المستقبلي وضع البرامج والمساهمة في عملية البناء والإعمار .

 النمو السكاني في جنوب لبنان :

لو تتبعنا حلقات تطور السكان في جنوب لبنان منذ سنة ۱۹۲۱ ، تاريخ إحصاء النفوس في دولة لبنان الكبير ، الأمكننا وضع الجول مع الملاحظات الآتية حول المصادر :

 ۱۔ بالنسبة لإحصاء النفوس في دولة لبنان الكبير ۱۹۲۱ ، وتعداد سنة ۱۹۳۲ ، انظر

سعيد حمادة : تنظيم سوريا الاقتصادية بيروت ، مطبعة خياط سنة 1936.

 بالنسبة لتعداد سنة 1944 ، وتقديرات سنة 1945 وسنة 1963 ، راجع :

Claude mazure. Bilan demographique et evaluation de l’emploi au Liban< Proche Orient.Etides economiques>Beyrouth n’56 p.415-431.

 

٣-  تشمل إحصاءات  وزارة الداخلية سنة 1953 ، عدد السكان المسجلين في لبنان ، وقد رأينا أن سجلات قيد النفوس ناقصة ، كذلك فإن هذه الإحصاءات لا تشمل حركة الهجرة من وإلى لبنان ، وبالتالي فهي لا تبين عدد السكان المقيمين  في لبنان .

 4 - تشمل تقديرات بعثة إيرفد سنة 1959 ، عدد السكان المقيمين في لبنان (لبنانيين، عرب وأجانب).

5- كذلك فإن تقديرات وزارة التصميم العام سنة ۱۹۷۰ ، هي نتيجة تحقيق إحصائي بالعينة للقوى العاملة في لبنان ، تشرين الثاني سنة ۱۹۷۰ ، وهي تشمل السكان المقيمين في لبنان ما عدا السكان الفلسطينيين الذين يعيش في المخيمات وتعتبر هذه  التقديرات لصادرة  عن مديرية الإحصاء المركزي ، آخر التقديرات المتوفرة للسكان المقيمين في لبنان .

6. تعتمد تقدیرات کر باج وفارغ ، سنة ۱۹۸۰ ، على التحقيق الإحصائي بالعينة للقوى العاملة في لبنان سنة ۱۹۷۰ . أنظر کر باج وفارغ: الوضع الديموغرافي في لبنان مصدر سابق ، المجلد الثاني. صفحة 91 ). ۷- إعتمدنا في حساب عدد السكان المقيمين في جنوب لبنان سنة ۱۹۸۰ ، على تقديرات مصلحة النشاطات الإقليمية للسكان المقيمين في جنوب لبنان حتى نهاية سنة ۱964 ، وذلك مع زيادة سنوية متوسطة تبلغ 3 في المائة ، هذا دون حساب نسبة التهجير المرتفعة خلال الأحداث ، والتي يصعب قياسها أو تحديدها. أما في حساب عدد السكان المسجلين فقد اعتمدنا أيضا احصاءات وزارة الداخلية سنة 1964 ، مع زيادة تراكمية تبلغ 3،5 في المائة سنوياً.

يتضمن الجدول السابق ، مختلف التقديرات المتوفرة ، والمسوحات السكانية الرئيسية ، التي جرت في لبنان خلال فترات زمنية محددة ، ونستنتج من مقارنة الأرقام وجود تفاوت كبير بين عدد السكان المسجلين والمقيمين ، وهذا يعود لطبيعة التحركات السكانية في لبنان ، وخصوصا حركة النزوح السكاني المتواصلة من جنوب لبنان ، بالإضافة لحركة النزوح المعاكس والتهجير القسري[8]  الناجمة عن الأحداث. ففي بداية سنة 1965 كانت نسبة السكان المقيمين تبلغ حوالي 63 ٪ من مجموع السكان المسجلين . وبالمقابل فقد شملت  حركة الهجرة (الداخلية والخارجية) في تلك الفترة ، حوالي ۲۷ ٪ من مجموع سكان الجنوب ، لهذا يبرز التفاوت بين أعداد المقيمين والمسجلين من السكان في جنوب لبنان ، كذلك الحال بالنسبة لمجمل سكان لبنان ، وذلك على الشكل الآتي :

 - بالنسبة للسكان المسجلين : يتبين أن عدد السكان المسجلين في جنوب لبنان ، كان يمثل حوالي ۲۰ ٪ من مجمل سكان لبنان سنة ۱۹۳۲. ويلاحظ أن هذه النسبة البالغة حوالي ۱/5 سكان لبنان ، قد بقيت مستقرة حسب بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية ، الصادرة  سنة 1953 وسنة 1965. وبينما انخفضت نسبة الزيادة  الطبيعية للسكان  في لبنان خلال الفترة السابقة ، حافظت هذه الزيادة على ارتفاعها في جنوب لبنان[9] (تزيد نسبة الزيادة الطبيعية للسكان على 4 ٪ في معظم قرى الجنوبية )، حيث بلغت نسبة السكان المسجلين أكثر من ربع سكان لبنان.

 

- بالنسبة للسكان المقيمين: ........ تابع صفجة 28.

 

 

 

 

---

[1]  بلغ متوسط معدل النمو السكاني لبعض الدول العربية ، بين ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ ، على الشكل الأتي :

·        2,5 في المائة  في لبنان

·        5,3 في المائة  في المملكة العربية السعودية

·        3,2 في المائة  في الجمهورية العربية السورية

·         6,1 في المائة  في الكويت .

·        3 في المائة  في العراق ،  و3% في الأردن.. و4,1%  في الجماهيرية العربية الليبية .

بينما يلاحظ بالمقابل أن هذا المتوسط قد إنخفض في الدول الصناعية المتقدمة إلى :   2,1% في كل من اليابان وكندا.

ثم 0,8%  في كل من الولايات المتحدة، وهولندا ، ثم 0,4% في كل من الدانمرك والسويد وفنلندا.

ووصل إلى 0,1% في كل من المملكة المتحدة وألمانيا الإتحادية  وسويسرا .

المصدر: راجع لمزيد من التفاصيل: (Rapport sur le developpement dans le monde> 1990 Banque mondiale<aout 1980, tableau 17, pp. 162-163.)

 

[2] عبد المنعم الشافعي : الاطار السكاني ، الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا. صفحة 16 . يوجد بحث حول العمل الاحصائي في البلاد العربية ، والنهوض به للوفاءبإحتياجاتها. صفحة: 13-20.

 

[3] لقد أجرت معظم الدول العربية تعدادات حديثة لسكانها وذلك على الشكل التالي :

الدولة:  الكويت ..العراق.. البحرين...الأردن.. سوريا...الامارات العربية المتحدة ...الجمهورية العربية اليمينية . جمهورية اليمن الديموقراطية الخيمة

وللمزيد من التفاصيل راجع: الواقع السكاني في منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء. الشرة السكانية، الأمم المتحدة، العدد الثاني عشر، كانون الثاني 1977ـ صفحة 3-14.

 

[4] علي فاعور: بيروت المدينة المهيمنة.. الفكر العربي المعاصر ، العد د ۳ ، سنة ۱۹۸۰ صفحة 121-132.

[5] نفذت هذه المسوحات بصورة متعاقبة سنة 1964 ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۱ ....

كذلك. نفذت وزارة التصميم العام مصلحة النشاطات الاقليمية ، مسحاً بالعينة للسكان المقيمين في لبنان سنة 1964 ، وهو يتناول : العدد الإجمالي للسكان المقيمين ، وتوزيعهم حسب والأقضية ، حركة الهجرة الداخلية ، السکان في عمر الدراسة ، السكان دون سن العشرين ، السكان الناشطون ( تقرير طباعة على الكهف الكاتبة ) ۹۰ صفحة .

نذكر أيضا التحقيق بالعينة الذي قامت به جمعية تنظيم الأسرة في لبنان سنة ۱۹۷۱ ، لفئة السيدات المتزوجات في سن الخصوبة ، وقد شمل استكشاف عينة عشوائية من الأسر ، وقدم معلومات مفصلة حول مستوى الخصوبة و تنظيم النسل. وقد نشر هذا التحقيق سنة 1974 في مجلدين. الأول ۷۸ صفحة و 406 جداول ، والثاني : ۲۹۹ صفحة .

[6]  اعتبر نظام تسجيل الوقائع الحيوية الزاميا في لبنان ، حيث يتم التسجيل حسب التقسيمات الأدارية ، إذ  تتوزع الدوائر النفوس على الأقضية من أجل لحجم السكان. ولمزيد من المعلومات ، راجع. هدى زريق : مصادر البيانات الديموغرافية في لبنان «، النشرة السكانية ، ال لجنة الاقتصادية لغربي آسيا ، العد د ۱۲ ، كانون الثاني ۱۹۷۷. صفحة : ۳۰ - 43

 

[7]  ) يتبين من الأرقام المجموعة الاحصائية الأخيرة ، العدد ۹ لعام ۱۹۷۳ ، أن عدد وثائق الوفيات في قد ارتفع سنة ۱۹۷۲ الی ۳۰۷۱۸ حالة وفاة ، بينما بلغ عدد وثائق الوفيات في ۱۲۷۹۹ سنة ۱۹۷۱ ، ثم ۱۳۰۰۲ سنة ۱۹۷۳ ، أما ارتفاع عدد الوفيات سنة ۱۹۷۲ ، فسببه تسجيل وقوعات الوفاة غير في في السنين السابقة ، وذلك لمناسبة وضع اللوائح الشرفة النيابية . كذلك يتبين من دراسة كرباج و فارغ حول الوضع الديموغرافي في لبنان » أن معدل النقص في الوفيات مرتفع جدا ، خاصة لدى فئات العمر الدنيا ، إذذ يبلغ معدل النقص في وفيات الأطفال دون سنة) ، حوالي 80 ٪ ، وأن هذا النقص ينخفض مادون ۳۰ ٪ بعد عمر خمس سنوات .

كورهاج. وآخرون فارجوز دكتوراه لا قارة التركيبة السكانية au لبنان أنا. راجع تقع من التفاصيل : بشري ، fécondité وآخرون التوقعات الطرق وآخرون النتائج. بيماوث النشر دي l'Universite لبنانية. المطبعة الكاثوليك. 1973. تابلوه 12 ص. 29.

 

[8]   ( 1 ) قام طلاب قسم الجغرافيا بالجامعة اللبنانية ) الفرع الأول (، بدراسات ميدانية في جنوب لبنان سنة ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ كِمْ عدة مناطق منها: - منطقة مجدل سلم ، وقد كِمْ الدراسة قري: مجدل سلم ، قبريخا ، تولين ، الصوانة . .

 

[9]   راجع ، على فاعور: تأثير التهجير على الوضع السكاني في جنوب لبنان. مع دراسة عينية لأوضاع المهجرين من الخيام « جنوب لبنان ، خط المواجهة الأول ، منشورات المجلس ثقافي للبنان الجنوبي ، ۱۹۸۰ ، صفحة 33-74.