الخارطة الإقتصادية للأزمة اللبنانية: الإقتصاد المتوحش وانتشار المجاعة.. د. علي فاعور

 

 

الخارطة الإقتصادية للأزمة اللبنانية

الإقتصاد المتوحش وانتشار المجاعة

 

 

د. علي فاعور

أستاذ الجغرافية وعميد في الجامعة اللبنانية (سابقاً)

عضو المجلس الوطني للبحوث العلمية

 

 

 

 

------------------------------------------

دراسة مقدمة في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، والفرقة البحثية الجغرافية، وخلال ندوة بعنوان: "حماية الإقتصاد المفلّس والمجاعة تضرب اللبنانيين..

وذلك يوم الثلاثاء في 28 حزيران 2022، الساعة الخامسة عصراً...

 وعبر تطبيق مايكروسوفت تايمز ( Microsoft Teams)

 يمكن الدخول عبر الرابط التالي:  Code : h5sdzt0 Link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atFixyYYfJ6NNxBvvwcIqS91CzzoSNIxDJN28S7EzELM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7290514-5089-4b74-8f7c-301bf169adba&tenantId=8ba85766-eb9c-41ff-824c-474217cfd77e

 

الخارطة الإقتصادية للأزمة اللبنانية

الإقتصاد المتوحش وإنتشار المجاعة

مقدمة: إقتصاد جغرافي هش....   نداؤنا لكم.................................................................2

أولاً- أكبر أزمة مالية متعددة الأبعاد

1.     في لبنان أعلى إنكماش إقتصادي في العالم.........................................................4

2.     الإنكار الكبير ولبنان يغرق ....................................................................... 7

3.     في لبنان أعلى إنكشاف مالي للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ...............10

4.     العجز المتفاقم في الميزان التجاري...............................................................12

5.     الدين العام تخطى 100 مليار دولار،.......................................................... 15

ثانيا- تصنيف المخاطر في مؤشرات إقتصادبة صادمة

1.     حالة لبنان هي الأسوأ  على المستوى العالمي.................................................  21

2.     إخفاق وتراجع كبير في السندات المالية............................................21

3.     لبنان بين الأنظمة الإستبداديّة في مؤشر الديموقراطية.................................23

4.     تراجع مرتبة لبنان في  تصنيف التنافسية العالمي ..................................23

5.     الصحة المالية والحرية الاقتصادية..................................................25

ثالثا- إدارة الإستقرار المالي في لبنان

1-    تراجع أرقام الميزانية العمومية لمصرف لبنان................................................   28

2-    البنك المركزي اللبناني أضخم البنوك المركزية في العالم    ...................................30

3-    الهندسات المالية والإنهيار المالي  ................................................................31

رابعاً- صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان. هي الأسوأ في العالم..

1-    المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  ............................................................33

2-    تمويل عجز الموازنة العامة: "الابتكارات/الفقاعات المالية".....................................35

3-    هل يعتبر لبنان دولة مفلسة   ....................................................... 38

4-    لبنان دولة منهوبة وليست مفلسة       ............................................................40

خامساً- حماية الإقتصاد المتوحش وإفقار اللبنانيين

1-    "إفقار وحشي" للمواطنين..........................................................................41

2-    إنقطاع الكهرباء والمحروقات وأزمة الرغيف والبحث عن الدواء..................................42

3-    اللامساواة وتوزيع الثروات والفقر ................................................................   43

سادسا - عناوين برنامج إصلاحي شامل للنهوض

1-    عناوين برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي.........................................................49

2-   الخطوات الأولى في برنامج النهوض......................................................    50

·        مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك   .......................................

·        نشر "موازنة المواطنة والمواطن"،....................................................

·        الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام 2022-2024..........................

·        إقرار مشروع قانون حديث للمنافسة..................................................51.

مراجع وأبحاث  ...................................................................................................................................53

  

موجز الدراسة

   بينما يغرق لبنان في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم ، تستمر السلطة الحاكمة بعملية "الإنكار المتعمّد"لمختلف جوانب الحالة الكارثية التي يعيشها اللبنانيون في مواجهة الإنهيارات المالية المتتالية، حيث صدرت مؤخراً عدة تقارير  حول التغييرات الإقتصادية والمالية ومخاطرها، عن منظمات وهيئات دولية عالمية، مثل البنك الدولي ومنظمة الإسكوا و منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف..، تتهم السلطة الحاكمة بالفشل، وتنبه من مخاطر إستمرار السياسات المعتمدة في الحكم،  التي تغطي عمليات الفساد وتحمي الإحتكار وتمنع المحاسبة والمساءلة، وذلك دون أن تلق التجاوب المطلوب من السلطات الحكومية التي آثرت الإستمرار في عملية الصراع على الحصص وتوزيع المغانم لحماية مصالحها في النظام الإقتصادي المفلّس،

 

مما أدى إلى تفكك الركائز الأساسية في البنية الإقتصادية وإنهيار الخدمات العامة، وتهجير اللبنانيين، ولا سيّما هجرة الأدمغة الجماعية إلى بلدان الشتات، وإستنزاف العقول والكفاءات والتي تمثل خسائر الموارد البشرية والتي تُقدر بالمليارات.

 

وتتضمن هذه الدراسة عدة عناوين كمحاولة لتحليل الأزمة الإقتصادية الإجتماعية التي يغرق فيها لبنان، وتبيان مدى تداعياتها على أوضاع المواطنين ومعيشتهم، ولا سيّما تأثيرها على وجود لبنان ومستقبل اللبنانيين ومعاناتهم لجهة إنهيار الليرة وغلاء الأسعار وسياسة الإفقار الوحشي المتعمّدة، بينما لبنان يغرق في أكبر أزمة عرفها العالم منذ عام 1850.

 

وهذا ما أدى إلى تراجع تصنيف لبنان على المستوى العالمي لجهة تجويع اللبنانيين نتيجة السياسات الفاشلة في الحكم والتهرّب من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، حتى بات تصنيف لبنان بين الأنظمة الإستبدادية كونه يواجه أزمة من صنع الإنسان، وفي المرتبة الأخيرة من حيث الصحة المالية في العالم.. بحيث لم يعد أمام السلطة الحاكمة سوى طلب المساعدات والدعم الدولي، بينما هي تستمر في سياسة التوافق على المحاصصة وحماية الإحتكار في الإقتصاد المتوحش، وتتهرّب من محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات المطلوبة....

بحيث يعتبر صندوق النقد الدولي اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للخلاص وإستعادة الثقة، والملاذ الوحيد الذي يشكل فرصة الإنقاذ.

 

كما تتضمن الدراسة في الختام عناوين موجزة للبرنامج الإصلاحي الشامل لإستعادة الدولة المنهوبة والمحطوفة وإنقاذ اللبنانيين قبل بلوغ لبنان مرحلة الإنهيار الكبير.

 

 

 

 

مقدمة

 

إقتصاد جغرافي هش

منذ العام 2016 بدأت تتزايد المؤشرات السلبية في تكوين الإقتصاد اللبناني، فهو بحسب رؤية البنك الدولي "إقتصاد جغرافي قائم على المخاطر والمكافآت[1]" وذلك بحسب التقرير الصادر عن المرصد الإقتصادي اللبناني، ربيع 2016، حيث يواجه الإقتصاد الجغرافي للبنان تحديات مرتبطة بكونه "حلقة وصل لخطوط الصدع الإقليمية والمخاطر الناجمة عن إعتماده على تدفقات رأس المال"، حيث يبرز القلق من الصراعات الإقليمية والتأثيرات غير المباشرة المتوقعة للأزمة السورية، ذلك أن الإقتصاد اللبناني يعتمد على تحويلات الإغتراب اللبناني، وسط حالة الجمود السياسي وشلل السياسة المالية، كما يعتبر لبنان أكبر بلد مضيف بالنسبة للاجئين السوريين بالمقارنة مع عدد سكانه...

يٌضاف إلى كل هذا الفراغ السياسي في موقع رئاسة الجمهورية  والذي إستمر  طيلة سنتين ونصف تقريباً (من 25 أيار 2014، حتى 31 تشرين الأول 2016) وهو الفراغ الرئاسي الأكبر بتاريخ لبنان[2].

بالإضافة إلى شلل برلماني وعدم إجراء إنتخابات نيابية نتيجة التمديد للمجلس النيابي[3] عدة مرات بين عام 2009، وحتى أيار 2018، ودون أن  تنجز أية أعمال تشريعية طيلة سنوات التمديد. 

وكذلك فشل الحكومة والبرلمان في إقرار الموازنة طيلة 12 سنة، منذ عام 2005 حتى عام 2017، بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة والهزات الأمنية المتلاحقة.. وطوال هذه الفترة كان يتم الإنفاق بحسب القاعدة الإثني عشرية ما شكل مخالفة دستورية، تكررت عدة مرات في السابق منذ إتفاق الطائف، مما أدى إلى عدم إنتظام في مالية الدولة[4].

كما إعتبر معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد عالمي للمصارف ،  في دراسة جديدة أجراها بعنوان: «لبنان: جذور الأزمة»، أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية الجادة الحالية في لبنان، لها جذورها في تاريخ طويل من السياسات الإقتصادية الفاشلة في الحكم منذ فترة طويلة، لتنفيذ سياسة اقتصادية ذات مصداقية ، مما أدى إلى ضعف كبير في مؤسسات الدولة ولا سيّما ضعف الإدارة الضريبية، وإنتشار الفساد والرشوة،  والخسائر السنوية الكبيرة في  قطاع الكهرباء، تضاف إليها كلفة الرواتب والأجور التي أُقرت في العالم 2018، وفاقمت العجز في مالية الدولة، كما أن هذه الإخفاقات تعكس عوامل الاقتصاد السياسي الأساسية ونقاط الضعف المؤسسية... ذلك أن "البرنامج الاقتصادي القابل للتطبيق ، والذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي ، هو الخطوة الأولى لوضع الاقتصاد على طريق الانتعاش"[5].

ذلك أنه عندما احتاجت الدولة إلى كبح جماح الإنفاق ، تباهى السياسيون بزيادة رواتب القطاع العام قبل انتخابات 2018، وأدى فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات إلى تراجع الدول المانحة عن تقديم المساعدات التي تعهدوا بها بعد إقرار مؤتمر سيدر، والتي كانت تزيد على 11 مليار دولار.

كما أن سعر الصرف الثابت في لبنان منذ عام 1997 لم يكن مدعومًا بشكل كافٍ من قبل السلطة السياسية، بحيث أن السياسات المالية المعتمدة لا تتماشى مع تثبيت سعر الصرف عن طريق تمويل البنك المركزي العجز المالي والهندسات المالية، تضاف إليها الأزمات السياسية الإقليمية وبخاصة أعباء الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، مما أدى إلى إرتفاع الإستهلاك و زيادة الواردات.. وبالتالي تفاقم الأزمة المالية.

نداؤنا لكم

لكن وبعد استئناف العملية السياسية، وفي ضوء الحاجة الماسة لإجراء الإصلاحات في لبنان، فقد أصدر البنك الدولي دعوة للعمل في تقرير " المرصد الإقتصادي اللبناني، ربيع 2017، نداؤنا لكم[6]"،وهو يتضمن قائمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تمكّن لبنان من العودة إلى مسار النمو بسرعة وتحقيق التنمية الشاملة.

وبرغم إرتفاع مستوى المخاطر وتزايد التقارير الدولية التي كانت تحذر من تقاعس السلطة الحاكمة، وتراجع النمو الإقتصادي السريع، بما في ذلك الفساد المستشري في غياب المساءلة وعدم تطبيق الإجراءات القانونية الموثوقة وإنهيار الخدمات العامة (الكهرباء وامدادات المياه، ومعالجة النفايات) طوال الوقت، فقد  إستمرت الصراعات السياسية لعجز النظام الحاكم عن إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة تحديات إقتصادية وإجتماعية ناشئة عن الأزمة السورية وتراكم أعباء النازحين على الإقتصاد اللبناني، ولا سيّما الإفتقار إلى الإصلاحلات الهيكلية اللازمة،  والتوترات الإقليمية..

أما اليوم وبعد مضي عدة سنوات على إنكشاف مختلف جوانب الأزمة الإقتصادية، وبرغم تحذيرات متكررة من مختلف الجهات الدولية، فقد تكوّنت قناعة لدى المجتمع الدولي، مفادها أنه " لم يعد يمكن التعويل على الطبقة السياسية الموجودة في لبنان لإنقاذ البلد، وفق ما تراه من أداء أوصل لبنان إلى حالته الراهنة".

  أولاً- أكبر أزمة مالية متعددة الأبعاد

 

1.   في لبنان أعلى إنكماش إقتصادي في العالم

تشير تقديرات المرصد الإقتصادي للبنان في البنك الدولي[7]، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان من ما يقرب من 52 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، مع تراجع دخل الفرد بنسبة بلغت 40 في المائة، وهو ما يمثل إنكماشاً حاداً بلغ نسبة 58.1 في المائة.

 أما بحسب صندوق النقد الدولي فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 19,02 مليار دولار، وذلك بنسبة بلغت 63,4 في المائة خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، وهذا يمثل أعلى إنكماش  (أي نسب نموّ سلبيّة)، في قائمة تضم جميع دول العالم 193 دولة، حيث أصبح لبنان صاحب الرقم القياسيّ العالميّ الجديد بالوصول إلى أعلى معدّل انكماش للناتج المحليّ الإجماليّ، متقدماً على مكاو، وليبيا، وفنزويلا وسورينام، وذلك بسبب غياب العمل السياسي من قبل السلطة الحاكمة التي أفقرت اللبنانيين، ودفعت لبنان إلى الغرق بشكل متعمّد، وذلك وفق ما ورد في التقرير الأول "الكساد المتعمّد" الصادر في كانون أول 2020، والتقرير الثاني "حطام سفينة لبنان" الصادر في حزيران/يونيو 2021، ثم  جاء التقرير الثالث في هذه السلسلة، بعنوان "الإنكار الكبير" للمسؤولين اللبنانيين في الحكم، الصادر في 60 صفحة في نهاية العام 2021.

 كما ترافق هذا الركود مع تراجع الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتبلغ نحو  6.6  في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، فقد بلغت نسبة التضخم الإجمالي 603 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين تشرين ثاني 2019، وتشرين الثاني 2021.

يُضاف إليها إرتفاع مفرط في نسب تضخم أسعار الإستهلاك من 84,3 في المائة عام 2020، إلى 145,8 في المائة عام 2021، وهي ثالث أعلى نسبة تضخّم في العالم بعد فنزويلا والسودان بحسب تقرير البنك الدوليّ[8]، مما دفع لبنان إلى المراتب الأخيرة بين الدول الأدنى عالمياً بحسب الدخل الفردي مع الصومال واليمن؛

وللتوضيح، فإنّ الانكماش الاقتصاديّ هو في الأساس انخفاض في الناتج القوميّ مقاسًا بإجمالي الناتج المحلّيّ. يتضمّن ذلك انخفاضًا في الدخل الشخصيّ الحقيقيّ، والإنتاج الصناعيّ، ومبيعات التجزئة. وبالطبع، يرافقه انخفاض في الدخل، وارتفاع في معدّلات البطالة. لذلك، وهذا يتطلب تطوير استراتيجيّات الحكومة لتوفير أفضل الحلول للبطالة، ووقف نزيف هجرة اليد العاملة، والعقول المفكّرة، والمواهب المبدعة في لبنان.

 وهذا الوضع أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للسكان . وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية ، المربوطة رسمياً بالدولار ، حيث فقدت العملة اللبنانية نحو 95 في المائة من قيمتها في السوق السوداء.

وغالباً ما يأتي هذا التراجع السريع نتيجة عدم إستقرار البيئة الجيوسياسية والحروب والنزاعات التي تواجهها دول العالم، وحتى قبل سنوات لطالما صنّف البنك الدولي لبنان على أنه دولة هشاشة وعنف، ونزاعات متواصلة..

 

الشكل رقم (1).

·        هل يمكن تفادي الإنهيار الشامل؟

اللغز الكبير برأي وكالات التصنيف الدولية هو:كيف سيخرج  من دائرة الخطر[9]؟

التقصير غير المنضبط من جانب السلطة الحاكمة، والسياسة المالية الفاشلة، المستمرة منذ ثلاثة عقود، هي التي دفعت لبنان ليكون  إحدى أكثر الدول  مديونية في العالم ، وبعد دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة الانكماش.. يتّجه الاقتصاد والوضعان المالي والنّقدي، إلى الإنحدار الشديد نتيجة شل مرافق الاقتصاد، إضافة إلى تعطيل منظومة العمل المالي والنّقدي مع إقفال المصارف لبعض الوقت، وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان، إذا ما استثنينا بعض سنوات الحرب الأهلية. وذلك من دون حصول أيّ جهد من قبل السلطة الحاكمة لإعداد خطّة إصلاح أو وقف التدهور.

لقد تخلف لبنان عن سداد ديونه في آذار (مارس) 2020. وفي 4 آب / أغسطس 2020 ، حدث انفجارا ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى وفاة 218 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 بجروح . كما كانت التداعيات على المستوى الاقتصادي كبيرة  بحيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للانفجار بنحو 15 مليار دولار، وبحسب تقديرات البنك الدولي فقد بلغت التكلفة الناتجة عن الأضرار المادية ما بين 3.8 و 4.6 مليار دولار، تضاف إليها ما بين 2.9 و 3.5 مليار دولار للتأثير على الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.

ومنذ ذلك الحين ، وبسبب نقص المساعدات الخارجية ، فقد تسارعت عملية الإنهيار في وضع المالية العامة بحيث إرتفع العجز العام إلى 4.9٪ في عام 2020 ، ثم بلغ 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وفي الوقت نفسه فقد إرتفع  الدين العام ليبلغ قرابة  200 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام بحسب تقديرات البنك الدولي.

 

لكن وحتى بداية الحراك الشعبي في نهاية عام 2019، ومع استمرار فشل المسؤولين في تشكيل حكومة جديدة توحي بالثّقة، فقد تعرّض لبنان قبل ذلك لأقسى عملية تقييم من مؤسسات التّصنيف الدّولية، التي أجمعت على تخفيض تصنيف لبنان، ولا سيّما تخفيض تصنيف أكبر ثلاثة مصارف، بعد أن تم فرض قيود على التّحاويل المصرفية وعلى عملية السّحب، من خلال اللّجوء إلى نظام الـ Capital Control"". مما بات يهدد النّظام المصرفي بالإنهيار..
 لقد كان لبنان يتمتع على الصعيد الدولي، بسجل لا يشوبه شائبة في سداد السندات المتوجبة من خلال الحرب والصراع السياسي، فقد تمكن من تسديد  1.5 مليار دولار من سندات اليورو استحقت وتم تسديدها سابقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. لكنه عاد وتوقف عن سداد سندات الحكومة البالغة 1.2 مليار دولار والتي كانت مستحقة  في 9 آذار/مارس 2020.

بعد التخلف عن سداد الديون، فقد تفاقمت الأزمة الإقتصادية وبدأت تتسارع خطوات الإنهيار المالي، وتتكشف الحقائق مع تقلّص الإحتياطات المالية وتهريب الأموال حتى بات من المستحيل احتواء أسوأ أزمة عملة مثقلة بالديون اللبنانية منذ أكثر من عقدين والتي كانت تقارب 87 مليار دولار (عام 2020)،
تضاف إليها تداعيات الإنفجار الإجتماعي، حيث الأرقام باتت مخيفة وتؤشر إلى حدوث كوارث معيشية ومالية آتية، ذلك أن نصف اللبنانيين اليوم يرزحون تحت خطّ الفقر. في وقت لا يملك 52% من اللبنانيين تأميناً صحياً مناسباً بحسب تقرير البنك الدولي عام 2016، أمّا صندوق النقد الدولي فيرى أنّ الدين الخارجي للبنان (حكومة ومصارف وشركات)،  إرتفع إلى نحو 195% من الناتج المحلي، او 107 مليارات دولار اي بمعدل 15,500 دولار أميركي لكلّ مواطن لبناني.

2- الإنكار الكبير ولبنان يغرق

 

بعد مرور عام على الأزمة الإقتصادية في لبنان، أصدر البنك الدولي تقريراً يحذرمن الحالة الكارثية للإقتصاد اللبناني، في ربيع 2021، بعنوان: "لبنان يغرق"[10].. نحو أسوأ ثلاث أزمات المسجلة على مستوى العالم في التاريخ الحديث ،وثالث أخطر أزمة في تاريخ الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك بالمقارنة مع أزمة تشيلي عام 1926، وأزمة أسبانيا عام 1931، وكذلك بالمقارنة مع أزمة الولايات المتحدة الأميركية  بين 1929 و 1933، وأزمة اليونان عام 2009. (الرسم البياني المرفق).

 

لقد أفلس نموذج التنمية الاقتصادية للبلاد في فترة ما بعد الحرب ، مما أدى  إلى تفكك الركائز الأساسية للاقتصاد السياسي، والذي ازدهر بفضل التدفقات الكبيرة لرأس المال والدعم الدولي مقابل وعود بالإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك ، يحدث الانهيار في بيئة جيوسياسية غير مستقرة للغاية من صنع النخبة التي حكمت البلاد منذ فترة طويلة واستولت على الدولة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، مما يجعل الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الرهيبة أكثر إلحاحًا.

كما أن لبنان الذي يبلغ عدد السكان المقيمين على أرضه 7,5 مليون نسمة ، يستضيف حاليًا، ما يزيد على 2 مليون لاجئ  من سوريا، ومنذ أكثر من عشر سنوات، وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك لأن السلطات الوطنية طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تسجيل النازحين السوريين الجدد منذ بداية عام 2015، بالإضافة إلى ذلك ، يعيش مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد. وبينما تتحمل قلة من الدول المسؤولية عن معظم اللاجئين في العالم، يقع لبنان في المرتبة الأولى، فهو البلد الصغير من حيث مساحة الأرض بالمقارنة مع البلدان الأخرى، ويتحمل أكبر مسؤولية لمساعدة النازحين، إنه بلد مكتظ بالسكان مع توازن سياسي هش بين مختلف الجماعات العرقية والدينية.

 

الشكل رقم (2).

ويتضمن هذا التقرير وصف دقيق ومعمّق للأزمة، صادر عن المؤسسة شبه الوحيدة التي تمد لبنان بالمساعدات لدعم الأسر الفقيرة وقطاع التعليم، والقروض لتمويل المشاريع الإنمائية مثل المياه والسدود والطرق والصرف الصحي. كما أنه اتهام مباشر للسلطة الحاكمة بالفشل، صادر من أكبر منظمة إقتصادية ومالية تحذر من نهاية الدولة اللبنانية، ويُعتبر هذا التقرير الثاني بعد تقرير "الكساد المتعمّد"[11] الصادر في خريف 2020 (في 1 كانون أول 2020)، حيث يستمر الصراع على الحصص والمكتسبات، وذلك في مقابل "التمسك بحماية نظام إقتصادي مفلس.. وغياب توافق سياسي بشأن الحلول والمعالجات"، فقد أدى الكساد المتعمد إلى تردي الأزضاع المعيشية من خلال زيادة معدلات الفقر بنسبة كبيرة كما برز تأثير الأزمات على الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب، والصرف الصحي والتعليم.

 

وفي نهاية العام 2021 صدر التقرير الثاني في عدد حريف 2021، بعنوان "المرصد الإقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"،[12] ذلك أن الكساد الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من عامين هو نتيجة تدبير "تقوده قيادات النخبة المحلية في البلاد، والتي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الإقتصادية، مما يعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي للخطر على المدى الطويل".

 

لقد تأكد حجم الإنكار الكبير واللامبالاة لدى المسؤولين اللبنانيين حيال عمق وخطورة الأزمة، حيث تخلت الطبقة الحاكمة عن دورها لمصرف لبنان "صانع القرار الحصري" لإدارة آثار الأزمة. وينتقد خبراء البنك الدولي بشكل خاص سياسة البنك المركزي لاستخدامه طريقة "تذويب الودائع"، باعتبارها "الأداة الرئيسية" لتقليص المديونية ، مما يؤكد التحديات المرتبطة بمضاعفة أسعار الصرف التي أحدثتها الإجراءات المعتمدة.

وبعد المشاورات التي أجراها وفد الصندوق في بداية شهر نيسان 2022،  حيث  كشف رئيس البعثة "راميريز ريغو " في لقاءاته، انّ صندوق النقد الذي يعطي الاولوية دائماً لمكافحة الفساد في أي خطة إنقاذ، مقتنع اليوم بأنّ الأولوية في لبنان ينبغي ان تكون لإجراءات مالية سريعة لوقف الهبوط المريع، ومن ثم يمكن التفرّغ لمشروع مكافحة الفساد[13].

 

لقد أفلس النظام الإقتصادي اللبناني بعد سنوات من الإزدهار الناجم عن الدعم الدولي الواسع للبنان في المؤتمرات الدولية التي قدمت المليارات في مقابل الوعود بإجراء إصلاحات لم تنفذ، يضاف إليها تدفق رؤوس الأموال، وبخاصة من الإغتراب اللبناني بحيث بلغ مجمل تدفقات تحويلات المهاجرين الوافدة إلى لبنان للفترة بين 2002 - 2020، ما مجموعه 121,5 مليار دولار أمريكي، وقد مثلت تحويلات اللبنانيين المنتشرين في بلدان الاغتراب، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 33 في المائة عام 2020، وذلك بحسب إحصاءات البنك الدولي بناءً على قاعدة بيانات  صندوق النقد الدولي.

 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التراجع عن إعتماد تدابير للتصدي للمشكلات الهيكلية ، وبخاصة ارتفاع معدلات البطالة وتزايد عدم المساواة ، مما أدى الى حدوث إحتجاجات عامة، ثم إلى  إنطلاق التحركات الشعبية وتوسع الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وبخاصة بين الموظفين في القطاع العام، البالغ عددهم نحو 320 ألف موظف (بحسب الدولية للمعلومات) حيث إنخفض الحد الأدنى للأجور من 450 دولار قبل الأزمة الأخيرة (675,000 ل,ل, عام 2019) إلى مستوى 23 دولار في بداية عام 2022، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار بنسبة بلغت نحو 93 في المائة، بحيث بات يعيش اللبناني وفق الحد الأدنى للأجور بأقل من دولارين في اليوم، ثم زيادة غلاء السلع الغذائية بنسبة 2000 في المائة، وزيادة أكلاف النقل بنسبة 1200 في المائة، بينما تم رفع الدعم عن جميع السلع الأساسية، كما أن نحو 55 في المائة من اللبنانيين لا تتوفر لديهم تغطية صحية،  بينما يغطي "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وحده كلفة الاستشفاء لنحو 35 بالمئة من الشعب اللبناني البالغ نحو أربعة ملايين نسمة، بينما تتكفّل تعاوُنيّة موظّفي الدولة بتكاليف الرعاية الصحّيّة لموظّفي القطاع العام .

 

 

3-   في لبنان أعلى إنكشاف مالي للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

 

·        بداية الإنهيار المالي: لبنان في المرتبة الأولى

كشفت الإحصاءات المالية الدولية، وتقرير آفاق الإقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية العالمية وإنهيار أسعار النفط في 2014-2015، أدت إلى تزايد إنكشاف البنوك المحلية للدولة،

مما  تسبب في انعكاس مسار التقدم الكبير الذي سبق إحرازه في تخفيض أعباء الديون في العديد من البلدان، ذلك أنه "نتيجة ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي، فقد لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى البنوك المحلية. مما أدى إلى اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام، وبخاصة خلال فترة الأزمات المالية الدولية، وهي تشمل: الأزمة المالية العالمية (للفترة بين 2008 -2010)، تليها صدمة أسعار النفط (2014-2015)،  والفترة قبل كوفيد 19 (2017-2019)، وخلال العام 2020.

 

وقد جاء لبنان في المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأفغانستان وباكستان... من حيث الإنكشاف المالي للدولة نتيجة العحز المالي وتفاقم الأزمة الإقتصادية،  أما الأرقام بالنسبة إلى لبنان، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد زادت المصارف المحلية من حجم إنكشافها للدولة والبنك المركزي، وهي "تشير إلى مطالبات البنوك على القطاع العام، بما فيها البنك المركزي، كنسبة من مجموع الأصول في الجهاز المصرفي"[14].

وبينما تراوحت نسبة الإنكشاف بين أكثر من 20 في المائة من مجموع أصول البنوك في العراق والأردن وقطر، وأكثر من 45 في المائة في الجزائر ومصر وباكستان، فقد وصلت في لبنان إلى 60 في المائة. بينما في المقابل، كانت نسبة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأسواق الصاعدة بالمناطق الأخرى خارج الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تبلغ 12 في المائة.

 

لقد كان البنك المركزي يؤمن التمويل للدولة اللبنانية عبر "هندسات مالية" أجراها مع البنوك المحلية بواسطة فوائد عالية ومغرية، حصلت عليها المصارف مقابل توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان، وقد تفاقم هذا الإنكشاف حتى بداية الإنهيار المالي وفقدان السيولة وإقفال المصارف أبوابها نهاية العام 2019 ،  ففي أول كانون الثاني 2019 كانت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تبلغ نحو  32,5 مليار دولار لكنها تراجعت بقيمة 20,6 مليار دولار، لتصل 11,9 مليار دولار في نهاية شباط  عام 2022.

الشكل رقم (3).

كذلك فقد أنفق مصرف لبنان من سيولته نحو 21 مليار دولار منذ بداية عام 2019، وحتى نهاية نيسان 2022، حيث كان لديه 31,9 مليار دولار، لتنخفض إلى مستوى 10,98 مليار. وهذا ما أدى إى إنخفاض القدرة الشرائية، وإرتفاع تضخم الأسعار خلال ثلاث سنوات ليبلغ مستوى 800 في المائة.

 

وقد أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ  20/5/2022 خطّة الحكومة   للتعافي المالي والاقتصادي، وضمّنها وثيقة بعنوان .» استراتيجية النهوض بالقطاع المالي "، حيث جاء في هذه الوثيقة أنّ رأس المال السّلبي في مصرف لبنان يُقدّر، بحسب التقديرات الأولية، بمبلغ يزيد على 60 مليار دولار، وهو يمثّل الفجوة بين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتزاماته تجاه المصارف بهذه العملات، فيما تُقدّر الخسائر الإجمالية في القطاع المصرفي بمبلغ 70 مليار دولار.

 

ونظراً لاستمرار تراجع الأوضاع المالیة والاقتصادیة فقد لجأت جمیع وكالات التصنیف العالمیة إلى تخفیض التصنیف السیادي للبنان، وبھدف أن تكون طریقة احتساب نسب الملاءة متوافقة مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة فیما یخص وزن المخاطر المطبّق على توظیفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبیة، ولمّا كانت نسب الملاءة تفوق الحدود الدنیا المطلوبة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ، فقد لجأ مصرف   لبنان إلى إتخاذ إجراءات مالية لتحديد نسب الملاءة وزيادة أموالها الخاصة الأساسية.

و يتبيّن بحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أن هناك عوامل أساسية كانت تحول دون انتظام عمل الدولة في لبنان، وفي مقدمتها توقف إقرار الموازنات العامة طيلة أكثر من 10 سنوات بين سنتي  2006 و 2016، مما أدى إلى إنخفاض كبير في تنافسية بيئة الأعمال، وتراجع الإستثمارات الأجنبية والركود الإقتصادي، ومنذ العام 2011 فقد سجل تدهور بارز في الوضع الإقتصادي نتيجة الأعباء الناجمة عن الأزمة السورية والنزوح السوري، مما أدى إلى تراجع النمو الإقتصادي إلى 2 في المائة عام 2014، ثم إلى 1 في المائة في عامي 2015 و2016.

 

4-   العجز المتفاقم في الميزان التحاري

وقد تفاقمت الأزمة لعدم قدرة الدولة على القيام باستثمارات عامة نتيجة العجز المزدوج للموازنة ولميزان المدفوعات، لا سيّما العجز المتفاقم في الميزان التحاري طيلة الثلاثين سنة الماضية بين 1990 و 2020. ويتبيّن بحسب إحصاءات الجمارك اللبنانية، العجز التجاري قد انخفض بنسبة 37 في المائة ليبلغ 9780 مليون دولار مقارنة مع 15508 ملايين دولار في 2019. وذلك نتيجة تراجع في حجم الاستيراد، وارتفاع في التصدير؛

 لكن ما يسترعي الإنتباه في أرقام العجز المالي أن حصّة السلع المدعومة تقارب حوالي نصف مجمل الواردات ( 46.9 في المائة).(الرسم البيانس حول العجز التجاري في لبنان بين 2000 و 2017).

وبحسب بيانات جمعية المصارف اللبنانية فقد بلغ متوسط العجز التجاري في الفترة بين 2016 و2019،  نحو 16.1 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية المالية حيث بات الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى تقييم شامل لإعادة النظر في مختلف جوانب البنية الإقتصادية لتعزيز الإنتاج وتقليص الفجوة المتزايدة في عجز الميزان التجاري، مما قد يساعد في توفير فرص العمل وتأمين الإستقرار.

وفي عام 2020 تفاقمت الأزمة المالية في لبنان حيث تم إقفال مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال، وبشكل مفاجئ ودون دراسة كافة التداعيات، فقد أعلن مجلس الوزراء اللبناني في 7 آذار/مارس ، قراره "تعليق" سداد سندات "يوروبوند" المستحقة للدائنين بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو التخلف الأول في تاريخ البلاد، على أن يتم  التفاوض لاحقاً لإعادة الجدولة، وفي 4 آب 2020 حدث إنفجار مرفأ بيروت، مما أدى إلى تدمير وسط العاصمة وبداية أزمة كارثية إقتصادية مالية وسياسية لا زال لبنان يغرق في تداعياتها حيث تتواصل النزاعات السياسية وتعطيل المؤسسات العامة من قبل السلطة الحاكمة التي أصبحت عاجزة عن الخروج من الأزمة بعدما فقدت ثقة المجتمع الدولي الذي بات يضع الشروط  للمساعدة ويطالب بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد...

 

 الشكل رقم (4).

الشكل رقم (5).

  لقد تسببت الآثار المشتركة للأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت في أسوأ ركود في لبنان منذ بداية الحرب الأهلية عام 1975،  فقد كشفت أرقام الحركة التجارية عن تراجع عائدات ميناء بيروت بنسبة 44,5 في المائة، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

فقد تراجعت الإيرادات في مرفأ بيروت بنسبة 44.5 بالمئة إلى 84.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2020 من 152.8 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019. كما إنخفضت الشحنات المستوردة بنسبة 40,5 في المائة، والبضائع المصدرة بنسبة 11 في المائة، عمّا كانت عليه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

أما خركة مطار بيروت ، فقد انخفض عدد الركاب القادمين بنسبة 77 في المائة، بينما انخفض عدد المغادرين بنسبة 74.6 في المائة.

ويعزى هذا الإنخفاض الكبير في عدد ركاب المطار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بشكل رئيسي إلى إغلاق المطار مدة 4 أشهر تقريباً.

لقد شهد العام 2020 مواجهات سياسية تفاقمت بعد الإنتفاضة الشعبية ، ونجم عنها تعطيل في مؤسسات الدولة، وبعد إعداد خطة الإنتعاش الإقتصادي في تيسان/ابريل 2020، بدأت المواجهات على أشدها لعرقلة الإصلاحات المتوقعة مما أدى إلى إستقالة حكومة  الرئيس حسان دياب بعد إنفجار مرفأ بيروت ودون أن تتمكن من الموافقة عليها في البرلمان، كما تم عرقلة المبادرة الفرنسية حتى إسقاطها بالكامل لحماية مكتسبات المنظومة السياسية، مما أدى إلى تراجع كافة المبادرات الدولية التي كانت تحاول حماية الشعب اللبناني قبل أن يدخل مرحلة الإنهيار السريع.

 

5-    الدين العام تخطى 100 مليار دولار، 

·       رابع أعلى مديونية في العالم:.

بدأ الدين العام اللبناني يتزايد  خلال سنوات الحرب نتيجة عجز الخزينة وفقدان الأرقام مما تسبب بحدوث فوضى عارمة في المالية العامة استمرت حتى عام 1993، حيث تطور الدين العام الإجمالي (الذي يشمل الدين الداخلي بالليرة اللبنانية والدين الخارجي بالعملات الأجنبية) مقوماً بالدولار من 4 الى 3 مليارات دولار للفترة بين 1982 و 1992، وهكذا في نهاية العام 1992 ، فقد كان مجموع الدين العام المتوجب على الخزينة اللبنانية يعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي منه 327.5 مليون دولار أميركي والمتبقي بالليرة اللبنانية وقد شهدت الفترة الممتدة ما بين عام 1993 و 2004، مرحلة إعادة إعمار لبنان ما بعد الحرب، حيث  تم إعتماد  سياسة ربط الليرة بالدولار على أساس سعر الصرف 1507.5 بدءاً من العام 1997.

أما أول إستدانة خارجية بالدولار فقد بدات في 24 تشرين الثاني ١٩٩٧، بقيمة ملياري دولار، ويُعتبر هذا التاريخ هو  يوم "الإتفاق الشامل"[15] الذي تم في بعبدا حول التقشّف وزيادة الإيرادات

 

 وفي عام 2006، بلغت نسبة الدين العام المستحق إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أعلاها 183 في المائة، وهي تعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم ، ثم تراجعت النسبة منذ عام 2007 لتبلغ مستوى 131 في المائة  في عام 2012، لتعاود ارتفاعها مع تراجع النمو الإقتصادي بحيث وصلت إلى حد 146 في المائة في نهاية عام 2016، حتى عادت من جديد لتبلغ مستوى 180 في المائة.

ويلاحظ أنه منذ عام 2011 بدأت تتسع الفجوة المالية بين تزايد قيمة الودائع المقيّدة لدى المصارف بالعملات الأجنبية من جهة، وتناقص الموجودات الخارجية لديها بالعملات الأجنبية...

 

وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد كانت قيمة الدين الخارجي تبلغ نحو 22,7 مليار دولار عام 2005، ثم إرتفعت إلى مستوى  91 مليار دولار نهاية 2019،  بحيث تمثل السندات الحكومية أكثرية  هذا الدين، نتيجة اهمال الحكومات المتعاقبة والإعتماد على الاستدانة من الخارج  لتمويل حاجة الإنفاق الجاري في غياب الموازنة العامة للدولة[16]، والتي إستمرت طيلة 12 سنة (2005 – 2015) مجمّدة، وبدون موازنة موافق عليها في البرلمان. أما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نحو 155 في المائة عام 2018ـ ثم إرتفعت إلى 183 في المائة في نهاية عام 2021، ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

 

وفي العام 2020، سجّل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً قدره 10.6 مليارات دولار، لكن وفي نهاية عام 2021  تراجع هذا العجز إلى مستوى 2.0 مليار دولار أميركي. ويعود تحسّن عجز ميزان المدفوعات الى عدة عوامل،، أهمها تراجع قيمة الواردات من الخارج، ثم زيادة قيمة الصادرات إلى الخارج والتي بلغت نحو 3,7 مليار دولار عام 2019، مقابل نحو 3 مليار دولار عام 2018، حيث أن لبنان لا يملك موارد اساسية وهو يعيش على الاستيراد بنسبة تفوق 80 بالمئة، ومن دون إنتاجية بارزة في الإقتصاد اللبناني. تضاف إليها ما تسلمه لبنان من تحويل حقوق السحب الخاصة  من صندوق النقد الدولي، ثم توقف مصرف لبنان عن دعم معظم السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

وفي عام 2021، سجل حجم الدين العام الإجمالي إرتفاعاً كبيراً ليبلغ نحو 99,8 مليار دولار (تشرين أول عام 2021)، وقد تزايد بنحو 4,74 مليار دولار عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2020 حيث بلغ 95,06 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 79,5 مليار دولار في نهاية العام 2017[17].

 وفي نهاية العام 2021 تخطى الدين العام مقوما بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي (1508.5 ليرة للدولار الواحد) حدود الـ 100.39 مليار دولار (موزع بين 61.84 % بالليرة اللبنانية و38.16 % بالدولار الأميركي[18].

 

وحتى بداية عام 2022، فقد بلغ إجمالي حخم خقوق المودعين 103 مليارات دولار، من بينها 86 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي الذي تصرف بها لإقراض الدولة (15 مليار دولار سندات يوروبوند ولاستيراد المحروقات)، ولدعم سعر الصرف (نحو 30 مليار دولار)، وهناك 5 مليارات لدعم القروض السكنية.

 

ويتوزع الدين العام اليوم البالغ نحو 100 مليار دولار (مع الفوائد المتراكمة عليه)، بين دين محلي يمثل 60 في المائة بالليرة، و 40 في المائة دين أجنبي بالدولار، وفي حال الأخذ بالإعتبار هبوط سعر صرف الليرة بنسبة 93 في المائة، وحصيلة إقتطاع نسبة 70 في المائة من الدين الأجنبي، تنخفض قيمة الدين العام إلى مستوى يبلغ 15 مليار دولار، مما قد يساعد الحكومة اللبنانية على الوفاء بإلتزاماتها لإستعادة الثقة مجدداً في حال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

 

ذلك أنّ معالجة أزمة الدين تقتضي المباشرة بإعادة هيكلة القطاع العام، يليه المعالجة الجذرية لملف الكهرباء، ثم العمل لوضع خطة واضحة لإدارة الدين العام وتحقيق النمو الإقتصادي بحيث يمكن التخفيف من نمو خدمة الدين وتخفيف أعبائه.

 

·       تراكم الدين العام والسياسة النقدية الفاشلة

لقد تحول لبنان وفي خلال عامين فقط ،  من اقتصاد متوسط ​​الدخل إلى بلد يعاني من السقوط المالي نتيجة السياسة النقدية الفاشلة، وإرتفاع معدلات التضخم وسوء الإدارة الحكومية التي أدت إلى واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ 150 عامًا.

كما أدى إرنفاع العجز  في الحساب الجاري وفي الموازنة العامة إلى تراكم سريع للدين العام والخارجي، حيث كان يعيش بمستوى يتجاوز قدراته منذ عام 1992،  بحيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 52 في المائة فقط في العام 1992، إلى ما يقارب 175 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2019 (الرسم البياني)، ما جعلها واحدة من أعلى النسب في العالم.

وقد بلغ الدين العام في لبنان 360% من الناتج المحلّي الإجمالي حتى نهاية السنة المالية 2021، لكن يُتوقّع أن ينخفض إلى 101 في المائة بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بحسب ما أعلن  نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي أوضح أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي انخفض من 30 مليار دولار في 2018 إلى 12 ملياراً بنهاية العام 2021، مُقدّراً أن يكون حالياً بحدود 11 مليار دولار، كما أن خسائر لبنان المالية تبلغ 72 مليار دولار حصة المصارف منها 9 مليارات... ويحتل لبنان المرتبة 20 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم احتياطي الذهب بامتلاكه 286.8 طن.

 بينما بالمقابل فان النسبة الأعلى التي سجّلتها اليونان في بداية أزمتها المالية (103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 - الرسم المرفق)،  وهذا يؤكد أن مسار الإصلاحات المالية وإعادة الهيكلة في لبنان من المرجح أن يكون أصعب ممّا كان عليه في اليونان. بموازاة ذلك، ارتفع الدين الخارجي (أي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية) ليصل إلى حوالي 191٪ بحلول نهاية 2018 مدفوعًا إلى حد كبير بالالتزامات الأجنبية المتزايدة للقطاع المصرفي[19]، بما في ذلك ارتفاع ودائع غير المقيمين (وفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي).

حيث بلغ العحز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بمتوسط بلغ 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للفترة بين 2002-2018، لكن هذا الغجز تزايد بشكل بارز بعد بداية الأزمة السورية عام 2011، "بحيث سجل لبنان أسوأ مستويات العجز في الحساب الجاري بالمقارنة مع البلدان التي واجهت مشاكل مماثلة في بداية أزمتها المالية، حيث سجل لبنان أسوأ مستويات العجز الجاري (وصل 20 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، ذلك أن القيمة التراكمية للسلع والخدمات المستوردة والتدفقات المتواصلة لتحویلات العمّال الأجانب المقیمین في لبنان، فاقت القیمة التراكمیة للإیرادات من صادرات السلع والخدمات وتحویلات اللبنانیین المقیمین في الخارج إلیھا (الرسم، كذلك فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام 2015 إلى انخفاض أكبر في صافي التحویلات ممّا زاد من حدة الاختلالات الخارجیة، لاسیما وأنّ جزءاً كبیرا من اللبنانیین یعمل في بلدان مجلس التعاون الخلیجي وفي بلدان أفریقیا الخاضعة لمخاطر تذبذبات أسعار النفط والمشتقّات[20]".

كما اعتمد لبنان بشكل كثیف على الاقتراض الخارجي وعلى اجتذاب تدفقات ودائع غیر المقیمین بما في ذلك ودائع اللبنانیین في المھجر، لتمویل العجز الكبیر والمتزاید في الحساب الجار ي لمیزان المدفوعات . بخيث غطت ھذه التدفقات 68  في المائة من عجز الحساب الجاري التراكمي خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2018.

 

·       إعلان حالة طوارى إقتصادية،

 

تقرير جديد  نشرته الإسكوا من العاصمة اللبنانية بيروت ، 2 شباط 2022، يشمل 13 دولة عربية، وتحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".

وبحسب التقرير فقد خسرت العملة المحليّة في كلّ من لبنان السودان حوالي 82 و87 في المائة على التوالي من قوّتها الشرائية مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2019 و2021. 
ويلاحظ أن لبنان قد سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، بحيث أن الأسر باتت تحتاج في عام 2021 إلى مبلغ أكبر بنحو 5.5 مرات من الليرة اللبنانية عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.

 

كما أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء عن تسجيل مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان ارتفاعا عن شهر نيسان 2022 وقدره 7,10%  بالنسبة لشهر آذار 2022، وأشارت الى انّ مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2022، قد سجل ارتفاعا وقدره 206,24 في المائة بالنسبة لشهر نيسان 2021،  كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 18,54 في المائة.

 

وقد أعلن تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين عقب اجتماع لهيئته الادارية بتاريخ 20 أيار 2022،ا ن الطريق إلى النجاح سيكون فقط من خلال إعلان حالة طوارى إقتصادية، وإقرار القوانين الإصلاحية وإعادة بناء الثقة.

الشكل رقم (6).

الشكل رقم (7).

 ثانيا- تصنيف المخاطر ومؤشرات إقتصادبة صادمة

 

1.     حالة لبنان هي الأسوأ  على المستوى العالمي

 

ويتبيّن بحسب تقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) (يوم 15 نموز 2021)  عن حالة ما بعد كوفيد عام 2021 ، وشمل 22 دولة عربية، بعنوان "حقائق وآفاق في المنطقة العربية"، فيتبيّن أن حالة لبنان هي الأسوأ (بالإضافة إلى حالة اليمن) حيث إنهار ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 31.2٪ في عام 2020  (حسب بيانات الاسكوا) ،

أما ترتيب لبنان في أحدث تصنيف ربع سنوي في دراسة مجلة Euromoney البريطانية حول المخاطر الفردية لكل دولة من خلال مراعاة ستة مؤشرات هي: المخاطر السياسية، والأداء الاقتصادي، والحصول على التمويل من البنوك وأسواق رأس المال، والديون وشمل 174 دولة في العالم ، والتي نشرها مؤخرًا بنك بيبلوس (حزيران 2021)، حيث يجمع مؤشر مخاطر الدولة بين مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلد معين، قيتبيّن أن لبنان قد تراجع بشكل بارز بالمقارنة مع الفترة السابقة، حيث يتواصل الانحدار الطويل الذي بدأ في عام 2018 ثم تزايد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية ، وتداعيات الانفجار الذي دمر العديد من أحياء بيروت ومينائها في 4 آب ، ناهيك عن تداعيات وباء كوفيد -19في الربع الأخير من عام 2020 ، بحث تراجع لبنان بنحو 40 مركزًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

حيث جاء ترتيب لبنان على المستوى العالمي في المرتبة 169 في لائحة شملت 174 دولة، أما  على المستوى الإقليمي فكانت مرتبته 16 من أصل 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وبعد دول مثل العراق وليبيا والسودان، متقدماً على اليمن وسوريا في آخر الائحة.

 

2.   إخفاق وتراجع كبير في السندات المالية

 أما آخر رقم قياسي جديد بالإخفاق فقد سجله لبنان في الأسواق المالية العالمية.(حزيران 2022)، ذلك أنه وللمرة الاولى منذ إعلان لبنان التخلف عن سداد سندات "اليوروبوندز في آذار من العام 2020، تنخفض قيمة هذه السندات إلى مستوى 9,2  سنتات للدولار، مقابل 9,5 سنتات لديون مماثلة لدى فنزويلا، وهذا التراجع الكبير في السندات اللبنانية هو نتيجة فقدان الثقة بالدولة وكذلك  "فقدان حملة السندات الاجنبية الثقة بإمكانية تنفيذ لبنان الشروط الإصلاحية المطلوبة للدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إنقاذي"...

  

الشكل رقم (8).

 

3.   لبنان بين الأنظمة الإستبداديّة في مؤشر الديموقراطية

 

بينما يُعتبر لبنان موطن العيش المشترك  في المجتمع المتعدد الطوائف و صاحب أول تجربة انتخابية في الشرق منذ أكثر من مئة عام وذلك منذ العهد العثماني أيام المتصرفية و قبل بداية الانتداب الفرنسي حيث تعتبر تجربة الإحتلاط الشامل بين مختلف الفئات السكانية ظاهرة مميزة في تاريخ لبنان الذي كان يعتبر بلد الحريات، وموطن الفكر والأدب، ومركز العلم والجامعات، وموطن السياحة والإصطياف على المستوى الإقليمي والدولي مما ساعده ليكون بمثابة سويسرا الشرق، وملتقى الوافدين من مختلف أرجاء العالم.

·     لكن مرتبة لبنان قد تراجعت  إلى مصاف “الأنظمة الإستبداديّة” في العام 2021 ليحتلّ بذلك المرتبة 112 عالميًّا والخامسة إقليميًّا، مع تدهور نتيجته على نحو كبير من 4.16 في العام 2020 إلى 3.84 ، وذلك بحسب تقرير صادر عن “إيكونوميست إنتليجنس يونيت” (Economist Intelligence Unit) النسخة الرابعة عشرة من تقريرها الخاص بـ”مؤشّر الديموقراطيّة” في العالم، حيث استعرضت خلاله وضع الديموقراطيّة في 167 دولة (165 دولة مستقلّة وإقليمين) خلال العام 2021.

·     وقد استند التقرير الى حركات الإحتجاج في لبنان التي لم ينتج عنها أي تغيّر ديموقراطي ملموس، لافتًا الى أنّ نسبة التأييد للحكم العسكري قد ارتفعت.

 

 4.    تراجع مرتبة لبنان في  تصنيف التنافسية العالمي

 

كما تراجع تصنيف لبنان إلى مؤخرة ترتيب الدول العربية. بحسب الإنتاجية والنمو الإقتصادي عام 2019، وفق ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. (Global Competitiveness Report 2019). وذلك بسبب الركود الإقتصادي والهدر والفساد الحكومي،
إحتل لبنان المركز 13 عربياً و 88 عالمياً (بين 141 دولة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم عام 2019)، ونال علامة ( 56.3 على 100) ، متفوقاً على موريتانيا واليمن فقط، في مؤخرة ترتيب الدول العربية، حيث جاءت الإمارات العربية في المركز الأول بين البلدان العربية،. كما تراجع الأداء اللبناني بين عامي 2018 و2019  بمعدّل ثماني نقاط، ليتأخر إلى المرتبة  88 عالميا (كان لبنان في المرتبة 75 عام 2017).
ويعد تقرير التنافسية العالمية تقييماً سنويًا لمحركات الإنتاجية والنمو الاقتصادي طويل الأجل. وهو ﻳﺼﺪر عن المنتدى الإقتصادي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ[21] منذ العام 1979، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية جديدة عام 2018، تؤكد على دور رأس المال البشري والابتكار والمرونة وخفة الحركة ، ليس فقط كمحركات ولكن أيضًا تحديد سمات النجاح الاقتصادي...

الشكل رقم (8).

5.   الصحة المالية  Fiscal Health، والحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom,)

 

أما بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية[22] ( 2022 Index) لعام 2022 فقد جاء تصنيف لبنان في مرتبة متأخرة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاء إقتصاد لبنان في المرتبة 162  بين دول العالم (177 دولة وهناك 7 دول لا تتوفر بيانات عنها)، وفي المرتبة 12 من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نال درجة اجمالية متدنية بلغت (47,3 )، وهي أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

لقد شهد الاقتصاد اللبناني نموا سلبيا خلال السنوات الخمس الماضية. وقد انعكس هذا الانكماش الاقتصادي الطويل بشكل مطرد في تدهور الحرية الاقتصادية. مع انخفاض النتيجة في سبعة من12 مؤشرًا ، ومنذ العام 2017، فقد سجل لبنان خسارة اقتصادية إجمالية قدرها 6.0 نقاط، حيث تراجع إلى تصنيف متأخر في فئة الدول "المكبوتة" Repressed...

 

 

·        لبنان في المرتبة الأخيرة في العالم من حيث ({ ‏Fiscal Health‏ ) "الصحة المالية" ‏

 

أما بحسب مؤشر الصحة المالية، فقد جاء لبنان في المرتبة الأخيرة وهي الأدنى في العالم (الرسم البياني المرفق)

 

وتعتبر بحسب المؤشر حرية التجارة قوية نسبيًا ، لكن الصحة المالية للبنان هي الأدنى في العالم.

ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة متنوّعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وترتبط مُثُل الحرية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة ، والبيئات النظيفة ، وزيادة نصيب الفرد من الثروة ، والتنمية البشرية ، والديمقراطية ، والقضاء على الفقر.

 

 الشكل رقم (9).

 نقيس الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، وهي مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة للحرية الاقتصادية، وهي تشمل:

1.                 سيادة القانون Rule of law  (حقوق الملكية ، نزاهة الحكومة ، فعالية القضاء).

2.                 حجم الحكومة  Government size (الإنفاق الحكومي ، العبء الضريبي ، الصحة المالية).

3.                 الكفاءة التنظيمية Regulatory efficiency  (حرية الأعمال ، حرية العمل ، الحرية النقدية).

4.                 الأسواق المفتوحة  Open markets  (حرية التجارة ، حرية الاستثمار ، الحرية المالية).

 

  الشكل رقم (10).

يتم تصنيف كل من الحريات الاقتصادية الاثني عشر ضمن هذه الفئات على مقياس من 0 إلى 100.

كما جرى تصنيف الدول وتوزيعها في خمس فئات، من الأعلى في مقياس الحرية الإقتصادية إلى الأدني المفموع، وهذه الفئات هي:

حر (100-80)  Free.. معظمها حر (79.9-70)  Mostly free.. معتدل حرية (69.9-60)   Moderatly free

غير حر في الغالب (59.9-50)  Mostly unfree... مقموع (49.9-0)  Repressed

كما يتم الحصول على الدرجة الإجمالية لأي بلد من خلال حساب متوسط ​​هذه الحريات الاقتصادية الاثنتي عشرة ، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل منها.

أما تصنيف لبنان فقد جاء في المجموعة الأخيرة حيث الحرية الإقتصادية مكبوتة  (Repressed 47.3)، لكن البيانات التفصيلية تكشف أن  لبنان قد جاء في المرتبة الأخيرة في العالم من حيث "الصحة المالية Fiscal Health " حيث بلغ متوسط ​​عجز الميزانية 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام يعادل 154.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني المرفق).

 

 

ثالثا- إدارة الإسنقرار المالي في لبنان[23]

 

استناداً إلى قانون النقد والتسلیف يعتبر مصرف لبنان الجھة المسؤولة عن المحافظة على الاستقرار المالي وذلك بهدف الحفاظ على سلامة النقد اللبناني، وتأمين النمو الإقتصادي والإجتماعي .ولا سيّما المحافطة على أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كما أن مسؤولیة المحافظة على الاستقرار المالي مناطة أیضاً بلجنة الرقابة على المصارف، فهي ملزمة أن تطلع حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالیاً وافرادیاً .

والبارز في لبنان هو تعيين 4  نواب لحاكم مصرف لبنان بسبب المحاصصة الطائفية، حيث تخصص الدولة تكاليف مالية ضخمة على مناصب لا حاجة لها لإرضاء زعماء الطوائف، ذلك أن  نواب حاكم مصرف لبنان ليس لهم صلاحيات محددة، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم. ففي غالبية البلدان يتولى شخص واحد أو اثنان هذا المنصب[24].

 

وفي عام 2017 تم إنشاء لجنة الإستقرار المالي على  مستوى مصرف لبنان، ویترأسھا نائب الحاكم الثالث وهي تضم ممثلين عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وهي تقوم بالإجتماع دورياً بهدف تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات اللرقابية، وتقوم بإعداد تقریر الاستقرار المالي شھریاً، یتناول ھذا التقریر تقییم المخاطر المرتبطة بكل من القطاع المصرفي، الأسواق المالیة، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة، الاقتصاد، الأوضاع السیاسیة والأمنیة، البلاد المجاورة وا لإقتصاد العالمي.

كما وتقوم دائرة التعامیم والدراسات[25] وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على المصارف بإعداد تقریر نصف سنوي عن التطورات والمخاطر في القطاع المصرفي، ودائع الزبائن.. مخاطر السیولة والمخاطر السیادية ، حيث يتم تبادل المعلومات بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان باستمرار حول أوضاع القطاع المصرفي.

 

كما يتم الحفاظ على المكوّنات المختلفة للنظام المالي والتنسیق ما بین السیاسة الاحترازیة الكلیة والسیاسات الاقتصادیة الأخرى من خلال  لمجلس المركز ي لمصرف لبنان ، والذي یضم الحاكم ونوابه الأربع، بالإضافة إلى مدیر عام وزار ة المالیة ،ومدیر عام وزار ة الاقتصاد.

 

1. تراجع أرقام الميزانية العمومية لمصرف لبنان

 

وتظهر آخر أرقام الميزانية العمومية لمصرف لبنان[26] أن مجموع الموجودات بالعملات الأجنبية (وبعد استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية)، قد بلغت بالعملات الأجنبية 17,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 12,9 مليار دولار، أو بنسبة %42,4، من 30,4 مليار دولار في منتصف آذار 2020. كذلك فقد خسر المصرف المركزي نصف الإحتياط لديه من 30,1 مليار دولار في تشرين ثاني 2019، إلى 13,1 مليار في كانون الثاني من العام 2022،

 كما تراجعت أيضاً إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة، وذلك من 11,90 مليار دولار، في بداية عام 2022، إلى 11,55 مليار دولار في منتصف شهر آذار 2022.

ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وأيضًا إلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف.

هذا التدهور على صعيد عجز الموازنة وانكماش الناتج المحلي هو نتيجة استمرار تراجع الإيرادات، وانحسار عائدات الدولة مع بقاء النفقات على حالها، ومن دون أي تخفيض يذكر. يُضاف إلى هذا أيضاً  تدهور سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة الى الدولار وتأثيره الكبيرعلى الناتج المحلي الذي يقوّم بالليرة، التي بدأت تشهد إنهياراً تاريخياً غير مسبوق، ففي يوم 11 كانون الثاني 2022 تجاوز سعر الدولار سقف 33 ألف ليرة في سوق النقد المحلية حيث لا توجد آلية واضحة في ظل الفلتان الحاصل في السوق السوداء. أي أن الفجوة بين سعر الصرف المعمول به لدى مصرف لبنان والمصارف (1507,5 ل.ل.)، وبين السعر الفعلي في السوق تفوق 115 في المائة.

ويلاحظ بالمقارنة مع فترة الحرب اللبنانية، حيث إرتفع سعر الدولار من 3,74 ل.ل. في 10-1-1983، الى 2755 ل. 12-8-1992، وكانت سياسة تدخل مصرف لبنان لوقف تدحرج كرة الثللج، وذلك بعد الإرتفاعات في سعر الدولار على مدى عشرسنين بين 1983-1992، حيث توقفت كرة الثلج عن التدحرج في العام 1993. ثم تم لاحقاً تثبيت سعر الدولار علم 1999 على ما يقارب 1500، حيث إستمر مصرف لينان باعتماد هذا السعر طيلة 20 عاما بين  1999 و 2019 وذلك رغم تنامي الدين العام والعجز المستمر في الميزان التجاري.

 

ولمواجهة تداعيات الأزمة ألإقتصادية وإرتفاع الأسعار نتيجة إرتفاع معدل التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانيا نهاية شباط 2022، وتفاقم أزمة الغذاء وإنهيار القدرة الشرائية،  فقد لجأت الدولة لطلب القروض من مصرف لبنان بداعي مواجهة الظروف الإستثنائية، مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية وتآكل ما تبقى من أموال المودعين في الإحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، علماً أن الأزمة المالية هي نتاج السياسات الفاشلة التي إعتمدتها السلطة الحاكمة، وأن الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة التي نهبت موارد الدولة عبر الفساد والسرقات، وهذا ما أكد عليه البنك الدولي في تقرير "الإنكار الكبير"، الصادر في خريف 2021، حيث بات لبنان اليوم على حافة الإنهيار....

  بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 15,9 مليار دولار في منتصف آذار 2021، (ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 8 في المائة من 17,3 مليار دولار في نهاية العام 2020)، لكن أسعار الذهب عادت وإرتفعت على أثر زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن نتيجة الحرب الروسية لأوكرانيا، حيث تبيّن أن ميزانيّة مصرف لبنان قد حققت زيادة في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 17,80 مليار دولار.

  2-   البنك المركزي اللبناني أضخم البنوك المركزية في العالم

في غياب الأرقام الدقيقة، وفقدان المعطيات الإحصائية المناسبة، يتم إخفاء الحقائق المتعلقة بمؤشرات الإنذار المبكر لقياس عدم الإستقرار المالي، وبالتالي تشويه الوقائع ألأساسية على الأرض، ويصبح من المستحيل اﺣﺘﻮاء ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ لبنان، ثم التخطيط والتنبه لمواجهة الأزمات وإقتراح الحلول المناسبة لها لتفاديها قبل حدوثها، ذلك أن غياب البيانات الصحيحة يحول دون تكوين رؤية لتصويب الخلل ورسم خارطة طريق.. وإقتراح المعالجات..

 

وهذا ما يحدث في لبنان، الذي يواجه اليوم أسوأ أزمة إقتصادية ومالية في العالم كما وصفها مؤخراً البنك الدولي، بحيث أنه طيلة أكثر من ثلاثة عقود كان يتم إخفاء الحقائق، ونشر البيانات والمعلومات المضللة.. وعدم الأخذ بالتقارير التي كانت تقدمها الهيئات الرقابية، وتعطيل القوانين، وتهميش كافة التحذيرات  التي أطلقتها المؤسسات الدولية في مناسبات عدة، ولا سيّما عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة

يتبيّن حسب البيانات الواردة في تقرير صادر عن شركة  Bank of America – Merrill Lynch، بعنوان "لبنان عند نقطة تحوّل[27]"، أن مصرف لبنان قد جاء في المركز الأول بين المصارف المركزية في العالم، وذلك بالنسبة لحجم ميزانيته مقابل الناتج المحلي الإجمالي (Central Banks Assets as % of GDP).

ففي عام 2018، بلغ حجم ميزانية مصرف لبنان نحو 250 في المائة بعدما كانت تقلّ عن 150 قي المائة قبل 10 سنوات، وهي قد قد جاء لبنان في المرتبة الأولى بين جميع المصارف في كلّ بلدان العالم، وذلك في مقابل أقوى الاقتصادات العالمية، مثل هونغ كونغ التي حلّت في المرتبة الثانية بفارق كبير عن لبنان، وكذلك اليابان التي حلّ مصرفها المركزي في المرتبة الثالثة، والصين التي جاءت في المرتبة السابعة، وروسيا في المرتبة الثامنة، والمملكة المتّحدة في المرتبة العاشرة، وحتى الولايات المتّحدة الأميركية التي حلّ مصرفها المركزي في المرتبة الخامسة عشرة.

كما يُبيّن التقرير أن  تضخّم ميزانيّة مصرف لبنان ناتج من الهندسات المالية[28]،

 

3-   الهندسات المالية والإنهيار المالي

في عام 2016، وصلت إحتياطات النقد الأجنبي في لبنان إلى عتبة حرجة، وذلك نتيجة الفراغ الرئاسي في الحكم بين العامين 2014 و2016، مما أدى إلى نشوء مجموعة أزمات مالية واقتصادية ومعيشية. حيث كانت العقوبات تشتد ضيقًا على المصارف والتحويلات، مما أدى إلى تقويض الثقة في الليرة وتهديد نموذج التمويل. حيث أصبحت التكلفة الاجتماعية للانخفاض بالفعل مرتفعة للغاية نظرًا لاعتماد البلاد على الواردات ودولرة الدين الخاص.

وفي مسعى لإحتواء الأزمة سارع البنك المركزي للهروب إلى الأمام، من خلال القيام بعملياته الهندسية المالية الشهيرة، حيث اقترض مصرف لبنان أموالاً من البنوك التجارية ، من أجل إقراض الدولة والاحتفاظ باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي.  وهي التي سمحت له بزيادة احتياطياته من خلال تقديم عوائد مرنفعة ومغرية للبنوك مقابل نقودها بالدولار. كما لجأت المصارف إلى إغراء المودعين وجذب الأموال أسعار فائدة ملحوظة على الودائع الجديدة بالدولار  لكن وبعد "استقالة" الرئيس الحريري المفاجئة عام 2017 ، تم تنفيذ هذه السياسات الهندسية مرة أخرى ، حيث أصبحت الدولة في أمس الحاجة إلى الدولارات بعد تدهور تصنيفها السيادي. حيث اضطر البنك المركزي بعد ذلك إلى السحب من احتياطياته لسداد سندات اليوروبوند المستحقة.

هذه "الهندسة المالية" من قبل مصرف لبنان، تبيّن أنها كانت مكلفة بشكل خاص ، وهي تصنّف بين السياسات الاقتصادية الفاشلة، وفقًا لتصنيف مؤشر مدركات الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، حيث جاء لبنان في المرتبة 149  بين 180، كذلك كان التصنيف بحسب المسح حول مناخ الأعمال "ممارسة أنشطة الأعمال" التي أجراها البنك الدولي ، خيث جاء لبنان في المرتبة 143   من 190 دولة خول العالم.

وبرأى بعض الاقتصاديين أن النظام المالي اللبناني المعتمد في السنوات الأخيرة، بات يشبه مخطط  "بونزي" الشهير،  حيث يتم اقتراض أموال جديدة لتسديد أموال الدائنين الحاليين، ولا سيّما الإستفادة من تحويلات المعتربين اللبنانيين مما ساعد لبنان على تجاوز أزمة الإنهيار المالي العالمي لعام 2008، لكن تحويلات اللبنانيين في الخارج بدأت تتراجع منذ عام 2011،  تضاف إليها المحاطر الناجمة عن الأزمة السورية، وتداعياتها مع تزايد أعداد النازحين في لبنان.. ومع تراجع مصادر عائدات السياحة والمساعدات الخارجية، والدعم العربي، فقد بدأت تتراجع إحتياطات البنك المركزي الذي إعتمد خطة الهندسات المالية منذ عام 2016، وهي مجموعة من الآليات التي ترقى إلى تقديم عوائد كبيرة للبنوك مقابل الدولار الجديد، في غضون ذلك ، ارتفعت تكلفة خدمة ديون لبنان إلى نحو ثلث إنفاق الميزانية أو أكثر.

وبينما كانت الدولة بأمس الحاجة إلى كبح جماح الإنفاق ، فقد تباهى زعماء السياسة بزيادة رواتب القطاع العام قبل انتخابات 2018،  وقد إستمر هذا الوضع  حتى نفاد الأموال الجديدة، وبداية الإنهيار المالي نتيجة عجز الميزانية بشدة وانخفاض ميزان المدفوعات بشكل أعمق، نتيجة الفساد المنتشر وتزايد أعباء الديون، تضاف إليها أزمة  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ التي ﻛﻠﻔﺖ  لبنان ﻣﻠﻴﺎرا ت اﻟﺪوﻻرات،

وفي عام 2018 ، لجأ لبنان مرة أخرى إلى المجتمع الدولي. وطلب مساعدات المنظمات الأوروبية والدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية ، بشرط إصلاحات طموحة. لكن مرة أخرى ، عجزت الطبقة السياسية الحاكمة عن القيام بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الأكثر إلحاحًا مثل تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، نتيجة المساومة قبل الإنتخابات، حيث ارتفع العجز من 9 إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت بداية النزيف المحلي، بحبث بدأت تتراجع قيمة الودائع في القطاع المصرفي لتصل إلى 170.3 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2019 ، وبمعدل دولرة 72.9٪...

على الرغم من الهندسة المالية المستمرة للبنك المركزي ووعوده المغرية. فقد تراجعت الثقة الضئيلة التي بقيت في النظام المالي وبدأ النزيف ،  وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ، انخفضت الودائع في القطاع المصرفي بالفعل (بما في ذلك الفوائد) بنحو 4 مليارات دولار على أساس سنوي ، لتصل إلى 170.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، بمعدل دولرة 72.9٪. حيث اختارت البنوك تقنين الدولارات في السوق المحلية بعد أن وضعت كل أموالها تقريبًا في البنك المركزي، وفقًا لتقرير صادر عن Bank of America Merrill Lynch في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، فقد كانت تمتلك البنوك 84.3 مليار دولار لدى البنك المركزي ،

ويتبيّن فقًا لبنك أمريكا ميريل لينش ، قثد انخفضت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 900 مليون دولار بعد أسبوع واحد فقط من إعادة فتح البنوك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019. أما اليوم وبعد مضي أكثر من سنتين ورفض تنظيم ضوابط رأس المال من قبل الطبقة السياسية فقد تم إستنزاف ما يملك مصرف لبنان والقطاع المصرفي من عملات صعبة سواء عبر السحوبات النقدية أو نتيجة التحويلات المالية إلى الخارج.

للعودة إلى إدارة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المالية التي بدأت من خلال مختلف التعاميم المنشورة منذ نيسان/أبريل 2020 والتي سمحت أو أجبرت المودعين ، على سحب أموالهم المحظورة بسبب القيود المصرفية. منذ نهاية العام 2019 ، بسعر مخفض على سعر السوقو. يستشهد البنك الدولي على وجه الخصوص بالتعميمين رقم 151 ورقم 601 اللذين أرسا مفهوم الدولار المصرفي (أو اللولار) وأدامهما ؛ رقم 158 الذي أجاز أول سحوبات بالدولار الجديد ولكن مع الالتزام بسحب جزء معادل في كل مرة ولكن بالليرة اللبنانية وبمعدل 12 ألف ل.ل. للدولار الواحد ؛ وأخيراً التعميم رقم 161 الذي سمح للمودعين التحويل إلى دولارات بسعر منصة الصيرفة..

 

ويلاحظ في تقييم بالنسبة للبنك الدولي ، أن هذه التعاميم لم تمكّن البنوك فقط من الإفلات من الامتثال للالتزامات التعاقدية التي تلزمها لمودعيها ، ولكنها أثرت أيضًا على "المودعين الصغار والمتوسطين" من خلال وضع استراتيجية لخفض الديون على ظهورهم. التي لا تشكل جزءا من "نهج عالمي" للخروج من الأزمة. وقد أثرت هذه الإجراءات ، إلى جانب انخفاض قيمة الليرة (وصلت قرابة 33 ألف ل.ل. للدولار) والتضخم بشكل كبير مما أدى إلى توسع دائرة الفقر الذي وصل إلى ذروته (74٪). من الأشخاص الذين يعيشون في لبنان ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه في عام 2019 ، وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة الإسكوا في أيلول/ سبتمبر 2021، حيث  بلغت نسبة البطالة 37.7٪ بين شهري أيار وتموز 2021 ، وفقًا لأرقام البنك الدولي.

 

  

رابعاً- صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان هي الأسوأ في العالم

 

1-   المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

 

0 التهرب من إجراء الإصلاحات، من 2001 وحتى عام 2020

·        في غياب الإرادة الإصلاحية وفشل السلطة الحاكمة منذ ثلاثة عقود، وعدم الأخذ بالنصائح المتتالية من المجتمع الدولي، والتي تم تحديدها في مؤتمر "باريس 1" في العام 2001، ثم عاد وأكد عليها في مؤتمر "سيدر" الذي إستضافته باريس في نيسان/أبريل 2018، ، وتمكن من جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض من برنامج الاستثمارات والإصلاحات المقررة لتعزيز الإقتصاد اللبناني وتمويل مشاريع إستثمارية لدعم "النمو.. وإيجاد فرص عمل"  ولا سيّما مواجهة  التحديات الناجمة عن الأزمة السورية ومساعدة لبنان على إيواء النازحين السوريين.

·         أما الإصلاحات التي تعهدت الحكومة بتطبيقها ضمن خطتها الإسثمارية التي قدمتها في "سيدر"، فهي تشمل: إجراء إصلاحات هيكلية، ومنها: مكافحة الفساد، وإصلاح الجمارك، وتعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيّما في المالية العامة، ودعم جهود مكافحة تبييض الموال، ثم إصلاحات قطاعية، وتشمل إصلاح قطاع الكهرباء[29]، وقطاع النفايات، وتنفيذ قانون المياه..

·        يلاحظ أن هذه العناوين في الإصلاحات المطلوبة لم تتغير وهي ذاتها التي أكد عليها صندوق النقد الدولي عند بداية الأزمة الأخيرة. وبرغم متابعة المجتمع الدولي الدائمة، تستمر حال المراوحة القاتلة التي تعيشها البلاد مع اصرار السلطة على عدم الاقدام باتجاه اي خطوة اصلاحية، ذلك أن الحكومات المتعاقبة قد أضاعت كل الفرص، حيث إعتمدت سياسة التعطيل والهروب إلى الأمام، وهي لا زالت تراوح مكانها، حيث فشلت كل المحاولات الدولية لمساعدة اللبنانيين قبل الإنفجار الإجتماعي، وإستمرت بالمماطلة، بينما كانت تتسارع حدة الإنهيار الإقتصادي والمالي بنتيجة الخلاف على الحصص والصراعات المتواصلة، فقد أضاع لبنان الكثير من الفرص التي قدمها المجتمع الدولي حيث بلغ اليوم حافة الإنهيار، لا سيّما بعد الإنفجار الكبير في مرفأ بيروت 4 آب 2020، حيث زار الرئيس الفرنسي ماكرون لبنان للمرة الأولى في السادس من آب، بعد يومين على إنفجار بيروت، (ثم عاد مرة ثانية في أول تشرين الأول، وزيارة ثالثة في أول كانون أول 2020)، حيث طالب القوى السياسية بإجراء تغيير عميق لإنتشال لبنان من الإنهيار الإقتصادي المتسارع[30]،

 

0       هروب الاموال الى الخارج ووعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول

منذ بداية الازمة المالية والاقتصادية في صيف عام 2019 ، فقد كان من المطلوب ان يشرّع المجلس النيابي اللبناني قانون الكابيتال كونترول لمنع هروب رؤوس الاموال الى الخارج ولحماية ما تبقى من موجودات في المصارف والبنك المركزي. فقد أدى هذا التأخير إلى تبخّر  معظم أموال المودعين نتيجة السياسات المالية التي إعتمدتها الحكومات السابقة لتمويل عجز الموازنة ودعم أسعار المواد الغذائية والصحية من اموال المودعين من دون وجود اي سياسات اقتصادية لتطوير هيكلية الاقتصاد اللبناني.

هذا التأخير في اقرار الكابيتال كونترول اعطى الفرصة لكبار النافذين في البلد لتحويل أموالهم الى الخارج مما حرم باقي المودعين وخاصةً الصغار من الحصول على اموالهم. مما تسبب في حجز أموال المودعين وخسارة القسم الأكبر منها، ثم تسريع حركة الانهيار المالي والنقدي الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من سنتين. ويلاحظ بالمقارنة أنه عندما وقعت قبرص في أزمتها المالية فرضت قانون "الكابيتال كونترول" في خلال يومين فقط، وكذلك فعلت اليونان خلال يومين، أما مصر فقد تم ذلك خلال ٤٨ ساعة، إلا في لبنان الذي تديره منظومة فاسدة حيث تم تهريب أموال المودعين إلى الخارج،بينما عجزت الحكومة والمجلس النيابي عن حماية أموال المودعين مما أدى إلى فقدان السيولة والإنهيار المالي المستمر منذ نهاية عام 2019.

 يعتبر صندوق النقد الدولي اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة، والملاذ الوحيد الذي يشكل فرصة الإنقاذ.

وبعد تخلّفها عن سداد سندات الدين الدولية (يوروبوندوز) في 9 آذار 2020 ، والبالغة قيمتها نحو 37 مليار دولار)، بدأت الحكومة برئاسة حسان دياب في 20 آذار/مارس عام 2020،  المفاوضات مع صندوق النقد، حيث جرت محاولة قدمتها الحكومة في ورقة بعنوان "إعادة ترميم القطاع المالي"، لكنها لم تصل إلى نتيجة، وتضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

   وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

0       الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية

 إعتبر صندوق النقد الدوليّ في بيانه الصادر (11 شباط 2022)، في ختام مناقشات افتراضية (البعثة الافتراضية لصندوق النقد) ، أجراها مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022  أنّ "الطبيعة المعقّدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلّب برنامج إصلاح اقتصاديّ وماليّ شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات عميقة الجذور "، حيث أكد على أولوية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وكذلك ضرورة "مصارحة اللبنانيين على حقيقة الخسائر في النظام المالي خصوصاً الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، وإعادة تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيّما في قطاع الطاقة،  وأهمية وضع استراتيجية واضحة للإصلاح المالي متوسطة الأجل، "وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ثم إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان، وإعادة النظر في النظام الضريبي، بحيث يمكن تخصيص مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الضروريّ لدعم الشعب اللبناني ومراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين، بحيث تمثل ميزانية الطوارئ لعام 2022 فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب، مع القدرة على تحمّل الديون" .

 

كما قام وفد مصغّر من الصندوق بزيارة ثانية إلى بيروت إستمرت يومين (بين 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2022)، لمتابعة تقييم العمل المنجز، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، أما أبرز الخطوات التي طلبها الصندوق فهي تتضمن: "إقرار القانون المتعلق برفع السرية المصرفية، وكذلك قانون "الكابيتال كونترول" بمضمون واقعي ومدروس"... أضافة الى توزيع الخسائر بشكل عادل ودقيق لا يحمل الأعباء للمودعين[31]. كما هناك تأكيد على أولوية إتمام التدقيق الجنائي، بحيث أن السلطة المسؤولة  في لبنان باتت ملزمة بعدم تضييع الوقت والمباشرة باتخاذ خطوات اساسية وعاجلة ومسؤولة، من شأنها أن تساعد في إستعادة الثقة الدولية للحصول على المساعدات المالية. علمأً أن أي تأخير في تطبيق الإصلاحات والتشريعات المطلوبة سيؤدي إلى تضاعف كلفة الأزمة الاقتصادية.

لقد حذّر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، المسؤولين في لبنان[32]، من ضرورة الإسراع بالإتفاق مع الصندوق حول برنامج التمويل والإنقاذ، وقبل دخول البلاد مرحلة الإنهيار الإقتصادي، بإعتبار ان لبنان اليوم هو على مشارف الإنهيار الكامل،  حيث تشهد البلاد إرتفاع نسب التضخم والبطالة، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وأزمة نقص السلع الأساسية[33]ـ وفقدان الأمن وتزايد معدلات إنتشار الجريمة والفوضى. واعتبر ان هناك ضرورة لرسم حارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق الإنفراج المطلوب بتأمين شبكة الأمان الإجتماعي، من خلال برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي وبدعم من البنك الدولي، وذلك كما فعلت العديد من الدول التي شهدت أزمات مماثلة ونجحت بتجاوزها

 

2-   إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي 

 حصل تفاهم أولي بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية حول مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الإقتصادي المتوقع إبرامه مع الصندوق، كما اكد وفد الصندوق في لقاءاته التي أجراها (الأسبوع الأول من آذار 2022) مع وفد الحكومة اللبنانية والهيئات الإقتصادية، "أنه سيتم التوقيع الأولي وفق خطوط عامة واضحة، ولكن ليس تفصيلية" ،

وفي نهاية مباحثاته الجمعة 8 آذار 2022، فقد أعلن صندوق النقد التوصل إلى تفاهم، أو ما سٌميّ "اتفاق مبدئي" مع الحكومة على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل من الصندوق على برنامج تمويل قيمته نحو  3 مليارات دولار أميركي، على امتداد  46 شهرا،حيث  تركّزت الاهتمامات على الشروط المسبقة التي نصّ عليها الاتّفاق. يتوجّب على الجانب اللبناني وضع هذه الشروط موضع التنفيذ قبل أن يحظى الاتّفاق بموافقة مجلس إدارة الصندوق. وهس تندرج ضمن إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والإستقرار المالي". وهذا مقرون بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهي تتضمن: إعادة هيكلة المصارف[34]، إصلاح قطاع الكهرباء، استقرار العملة المحلية، التدقيق في حسابات مصرف لبنان، رفع السرية المصرفية ، وموازنة ارقامها ليست وهمية. وهي إصلاحات جوهرية تعذر تطبيقها منذ ثلاثة عقود. أما أهمية هذا "الإتفاق المبدئي"، الذي شكل مفاجأة بتوقيته ما قبل الإنتخابات النيابية في 15 أيار 2022، وبرغم الإنقسام السياسي الواسع حوله، فهو  لا يقتصر في الحصول على ثلاثة مليارات دولار فقط، بل إنه يشكّل خريطة طريق إلى توقيع الاتفاق الإتفاق المٌلزم أو النهائي، وتحديد الأولويات الضرورية التي يجب المباشرة بتحضيرها خلال الأشهر القادمة.

 وقد بدأت الخطوة الإيجابية الأولى بعودة السفراء العرب وترحيب دولي واسع، مماقد يُعبد الطريق امام إستعادة الثقة وتجدد الدعم الدولي وتحريك المساعدات الدولية الأخرى، ولا سيّما تفعيل مساعدات مؤتمر "سيدر" (6 نيسان 2018)، الذي حصل لبنان بموجبه على تعهدات وقروض مالية بقيمة 11 مليار دولار  ( ولم يتبق منها سوى 5 إلى 6 مليارات دولار)، خيث كان لبنان أسضاً على مشارف إنتخابات نيابية، لكنه لم يحصل على شئ منها بسبب عدم تطبيقه للاصلاخات المطلوبة لتحرير تلك الاموال.

 

كما كشف عن "ان وضع لبنان هو الأسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والإرباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية«.، وذلك في أكثر عملية هدر وفساد خصلت في التاريخ,

واكد ان الوضع الإجتماعي والإقتصادي سيئ، وفي الإمكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة مع إستكمال الإصلاحات المطلوبة في سبيل وضع لبنان على سكة التعافي، ولكن "ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم الا تلتزمون بها والا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الأزمة"[35].

بعد الإتفاق المبدئي بين الصندوق والحكومة اللبنانية، وبحسب آخر المعطيات المتوفرة، فقد أعلن حاكم مصرف لبنان في حديث لمدير "مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، أن قيمة احتياطي الذهب، كانت تبلغ نحو 17.547 مليار دولار حتى نهاية شباط  2022،  وأن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية قد بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار ، بحيث يُصنّف لبنان أنه يملك "ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية (بعد السعودية) بثروة تقدر بحوالى 286 طناً من الذهب".

كما أن " حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني 2022". وأضاف أن "تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالى 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021".

 

0       الخطوة الأولى: إقرارمشروع موازنة 2022 ،

أقر مجلس الوزراء في 10 شباط مشروع موازنة 2022 ، والتي تضمنت عجزاً بلغ 7 ألاف مليار ليرة لبنانية، ومجموع واردات بلغ نحو 39 ألف مليار، ونفقات بلغت 47 مليار ليرة، بحيث أن العجز في النفقات قياسا إلى الواردات وصل الى حدود ال17 في المئة وتمت إحالة المشروع إلى المجلس النيابي لمناقشته.

وأعلن رئيس الحكومة بعد إقرار موازنة العام 2022 ، "أنها تعتبر افضل الممكن في الوقت الحاضر، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".. لكن المستغرب في مشروع موازنة 2022، هو ما تتضمنه من رسوم وضرائب  لتغطية الواردات،  وذلك برغم تردي الوضع الإقتصادي الذي يعاني ركودا وتضخما مفرطا وتراجعا كبيرا وصل لحدود  70في المائة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة الغذائية التي يعاني منها الشعب[36]...

ومن المعروف أن موازنة الدولة والتي تشمل كل نفقاتها ومداخيلها عن سنة مالية كاملة (تبدأ من أول كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول)، تٌقد إلى مجلس النواب كل سنة في بدء عقد تشرين أول، لكنها تأخرت هذا العام بسبب إستمرار المزايدات  والتعطيل ، وهي تعتبر بمثابة المدخل الرئيسي لوضع خطة للتعافي المالي والإقتصادي، ولنجاح خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

 

0-    خطة الحكومة  للتعافي المالي والاقتصادي،

 أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022، خطة التعافي المالي والاقتصادي، وضمّنها وثيقة بعنوان "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي "، حيث جاء في هذه الوثيقة انّ رأس المال السلبي في مصرف لبنان يقدّر، حسب التقديرات الأولية بمبلغ يزيد عن 60 مليار دولار، وهو يمثل الفجوة بين موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية والتزاماته تجاه المصارف بهذه العملات، فيما تقدّر الخسائر الاجمالية في القطاع المصرفي بمبلغ 70 مليار دولار.

والبارز في هذه الحطة هو تحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر النظام المالي، علماً بأنّ مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير  هي نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي إعتمدتها  الحكومات المتعاقبة على مرّ السنين. تليها أيضاً الهندسات المالية العشوائية التي طبّقها مصرف لبنان  في سياسة تمويل  الدولة وتغطية عجز الموازنة مما أدى إلى تراكم الخسائر والإنهيار الإقتصادي والمالي الكبير.

يُضاف إليها دور المصارف التجارية التي وظّفت لدى المصرف المركزي نسبة كبيرة من موجوداتها طمعاً بالارباح الاستثنائية التي كانت تحصل عليها.

 

وبينما كشفت "خطط التعافي الحكومية، والتي أقرت بسرعة في آخر جلسة لمجلس الوزراء، انعقدت بعد إجراء الإنتخابات في 15 أيار، وقبلأن تعتبر الحكومة مستقيلة في 20 أيار 2022، وتضمنت الكشف عن " وجود خسائر كبيرة  في مصرف لبنان تراكمت خلال سنوات عدة، وتجاوزت أكثر من 60 مليار دولار، ودون أية تدقيق أو مساءلة من وزراء المالية الذين أهملوا دراسة الحسابات المالية المرسلة سنوياً،، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وإرتفاع قيمة الخسائر خلال عدة سنوات، بحيث وصلت إلى حدود 350 في المائة من الناتج المحلي.. مما أدى إلى تسارع الإنهيار المالي على كافة المستويات.علماً أن كل يوم تأخير في إقرار خطة التعافي يكلّف الشعب اللبناني 25 مليون دولار على أن ان تتضمن معالجات مالية وإقتصادية ونقدية وإصلاحاً في القطاع العام، على أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في تسديد ديونها التي تراكمن نتيجة الهدر والفساد، وذلك من خلال ما لديها من امكانات حالية ومستقبلية، الى جانب مسؤولية ​مصرف لبنان والمصارف في تحمل المسؤولية.

 

أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) في   لبنان

لطالما تميّز لبنان بسياسة الإنفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الأخير والاختلالات الاقتصادية الكلية وأزمة العملة الأجنبية التي أضعفت جاذبية البلاد. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، قدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنحو 3 مليارات دولار أمريكي في عام [37]2020.

حيث تعرض لبنان لسلسلة من الصدمات: أزمة اقتصادية ومالية ، تلاها جائحة COVID-19 ، وأزمة سياسية ، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس 2020. لقد كان للأزمة آثار سلبية كبيرة ومستمرة استمرت في التأثير على البلاد في عام 2021 وأعاقت الاستثمار الأجنبي المباشر. 

أما أبرز المسثمرين فهم:  فرنسا ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، هولندا والأردن ومصر. بينما يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي نحو التجارة والعقارات والخدمات والسياحة والزراعة.

هناك عوامل أخرى أعاقت بالفعل الاستثمار الأجنبي المباشر ، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الأدمغة ونقص إمدادات الطاقة والعقبات التنظيمي

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي حول" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" فقد احتل لبنان المرتبة 143 من بين 190 اقتصادًا ا في العالم، ، وهو أحد أدنى التصنيفات في الشرق الأوسط. 

و في 7 آذار / مارس 2020 ، أعلن لبنان عن نيته التخلف عن السداد وإعادة هيكلة ديونه المقومة بالدولار التي تبلغ قرابة 31 مليار دولار. كما وقع لبنان طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي..

ويرى معظم المحللين أن مستقبل لبنان الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط ​​قاتم ، مع التقشف المالي والقيود المستمرة على رأس المال ، والتخفيض الكبير في قيمة العملة، والقيود المفروضة على ودائع المستثمرين، وستؤثر هذه التطورات على إمكانات لبنان كوجهة للاستثمار الأجنبي ، مما يضعف مكانته في السنوات القادمة.

   

3-    هل يعتبر لبنان دولة مفلسة أم فاشلة؟

 

يبدو أنه كان من الممكن تجنب إفلاس لبنان، ففي 9 نيسان / أبريل 2016 ، قدّم مندوب صندوق النقد الدولي في لبنان ، الإسباني ألفارو بيريس ، تقريرًا موثقا" إلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. حيث أكد له  أن لبنان أمام مخاطر مالية داهمة. ومع ذلك ، وبناءً على طلب حاكم المركزي ، فقد أخفى صندوق النقد الدولي 14 صفحة حاسمة من التقرير[38].

كذلك فقد "فرض مصرف لبنان رقابة على هذا التقرير الذي نبّه من دقة المرحلة، وحذّر من توقع الكارثة الحالية"[39]

 

لكن وفي 3 نيسان 2022، كشف نائب رئيس الحكومة " سعادة الشامي"[40] في مقابلة  أجراها مؤخراً عن افلاس الدولة ومصرف لبنان، عندما قال "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين... للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير". وأضاف: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار دائم".

 

وقد أثارت هذه التصريحات لنائب رئيس الحكومة، موجة إنتقادات في الأوساط المالية خشية من أن تلجأ الحكومة لتغطية الفجوة المالية لدى الدولة والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، على حساب المصارف والمودعين، 

وبرغم الكثير من المؤشرات التي تبيّن مختلف أوجه إفلاس الدولة، فقد فاجأت التصريحات مختلف فئات المجتمع وبخاصة المودعين من لبنانيين وغيرهم من العرب والأجانب، الذين ينتظرون أموالهم المحجوزة منذ بداية الأزمة نهاية عام 2019، لهذا فقد حاول لكن ردود الفعل تصاعدت...

 وبرغم التوضيح الذي أدلى به نائب رئيس الحكومة فيما بعد، فقد تزايدت الإنتقادات للطريقة المعتمدة في مقاربة العجز المالي وفقدان السيولة، ذلك أن الدولة برغم عُمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تفاقمت على أيدي المنظومة الحاكمة طيلة ثلاثة عقود، وبرغم حالة الإنكار السائدة لدى المسؤولين، قد تحوّلت على أيدي السياسيين في الحكم إلى مفلسة على صعيد السيولة النقدية المتوفرة لديها، لكنها في الواقع تمتلك أصولاً كثيرة كما تملك استثمارات واسعة في مجالات متنوّعة، تقدر بما يزيد عن 100 مليار دولار، يمكن لو أحسن إستخدامها أن تعوض العجز القائم،  وتغطي الفجوة  التي أحدثتها السياسات الفاشلة التي تولت إدارة موارد الدولة فدفعت بها إلى مشارف الإنهيار ، كما أن مصرف لبنان يمتلك إحتياطياً من الذهب يزيد على 18 مليار دولار.

 أما معنى الإفلاس بحسب القانون فهو نظام  يطبق على التجار في حالة تراكم الديون عليهم، والتخلف عن سدادها في المواعيد المحددة، حيث يتم الحجز على أموالهم وأملاكهم.. كما أن مصطلح "الإفلاس" لا يتلاءم مع أوضاع الدول المتعثرة في سداد ديونها، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تعمل على التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة ديونها.

لقد بدأ المجتمع الدولي والحكومات الغربية التعامل مع لبنان خارج اطار الدولة، وكأنه دولة فاشلة، وهذا ما أكده "الصندوق الفرنسي – السعودي" (26 نيسان 2022) لدعم الشعب اللبناني من خلال برنامج مساعداته، فهو لا يقبل مشاركة الدولة اللبنانية والتعامل معها، خشية هدر وتبذير الأموال للمحاسيب، ويشترط التعامل مباشرة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، لتقديم 72 مليون يورو كدعم للبنانيين من دون المرور بالحكومة اللبنانية

كما تبيّن خلال مؤتمر بروكسل للنازحين، الذي إنعقد في العاصمة البلجيكية يوم الإثنين في 9 أيار 2022، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" والذي نظمه الاتحاد الأوروبي، حيث أُبلغ وزير الخارجية اللبنانية ان الدول المانحة تقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية ما يزيد على 170 مليون دولار سنوياً كمساعدة للنازحين، حيث تبيّن لاحقاً ان هذه المبالغ تصرف لحساب جمعيات NGOS وليس لحساب الدولة التي لم تعد مصدر ثقة خارجية.

بينما تستمر السلطة الحاكمة باعتماد سياسة الإنكار والمكابرة في عملية شراء الوقت وإخفاء الحقائق عن الناس حيث يتم التعتيم على الأرقام الحقيقية للخسائر، تضاف إليها السياسات العشوائية التي نفذتها المصارف التجارية المحلية،  دون التقيد بالمواد القانونية التابعة لقانون النقد والتسليف ودون خطة أو رؤية لمواجهة حالة الإنهيار المالي الكبير...  جيث لجأت الحكومة مؤخراً إلى أموال حقوق السحب الخاص البالغة 1.135 مليار دولار والتي تسلمها لبنان من صندوق النقد الدولي في 16 سبتمبر/أيلول 2021 ، والتي صرفت منها الحكومة اللبنانية قبل أيام ما مجموعه 88 مليون دولار مقسمة على الأدوية (13 مليون دولار) والقمح (15 مليون دولار) والكهرباء (60 مليون دولار)... وغير ذلك من المواد المدعومة..

 

4-   لبنان دولة منهوبة وليست مفلسة

هل ما زالت الحلول متوفرة، ووسائل العبور آمنة؟

من الصعب توقع ذلك بسبب إستمرار التمسك بالسياسات الفاشلة في نهج الحكم، وحماية الفساد والهدر، وتعطيل عمل السلطة القضائية، ثم الغياب التام للشفافية وإخفاء الأرقام الحقيقية المتعلقة بمالية الدولة وميزانية المصرف المركزي, كما ان نجاح خطة التعافي باتت تنتظر  حصول لبنان على التمويل الكافي بمساعدة صندوق النقد الدولي، لتغطية الفجوة المالية وتأمين الهبوط الهادئ، ولكن وفق رؤية إنمائية تؤمن الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.

 

·        تقرير ديوان المحاسبة

ففي نيسان من عام 2022، صدر تقرير ديوان المحاسبة (الذي جاء في ١٤٦ صفحة عن الفساد والهدر في قطاع الاتصالات في لبنان منذ العام 2012 ولغاية اليوم، الذي يُعتبر "نفط لبنان" فهو منهوب حسب الغرفة الرابعة ولجنة الاتصالات النيابية وديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات والتشريع وكلها توصّف الاختلاس المتوارث وخصوصا في قطاع الخليوي،

وهو يتناول أغلب أبواب الهدر والفساد والمخالفات القانونية، التي تعاقبتْ على القطاع منذ العام 2010 إلى العام 2020. ...كما أنه يُشكّل دليل إدانة مباشرة لنهج الحكم نتيجة  الهدر الكبير والتوظيف العشوائي الذي لطالما شكّل إحدى أدوات الانتخابات[41].."  وهذا يؤكد ان لبنان واللبنانيين ضحايا النهب والاختلاس والاحتيال والتوظيف الانتخابي والجشع وسرقة المال العام.

وقد تبين في التقرير أن مجمل السرقات في قطاع الإتصالات، قد بلغت  ٦ مليارات دولار على حساب خزينة الدولة ، وقد فصل تقرير ديوان المحاسبة للسرقات التي جرت وعين المسؤولين عنها..

 

 ·        خسائر الفساد والتهرّب الضريبي

ويمكن الإشارة إلى أن خسائر الفساد[42] والتهرّب الضريبي في لبنان تُقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويّاً،
وهذا الرقم كان يوازي 10 في المائة من الناتج المحلّي عام 2019، كما أن هذا الرقم وحده كان يساوي تقريباً العجز السنوي في الميزانيّة العامّة. وهي تشمل المجالات الآتية:

1.     التهرّب من ضريبة الدخل: يبلغ 2 مليار دولار سنوياً.

2.     التهرّب من الضريبة على القيمة المضافة: يبلغ حجم التهرّب 1,5 مليار دولار سنويّاً

3.     التهرّب من رسوم الجمارك: تقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً.

4.     رسوم التعديات على شبكة الكهرباء  والفواتير غير المدفوعة تساوي 0.7 مليار دولار سنويّاً.

5.     تسجيل العقارات بأقل من قيمتها، حيث كان يتم تخمينها عند احتساب الضرائب بمستوى أقل بـ20 في المائة عن المستوى الحقيقي. ما يحقّق خسارة ضريبيّة بقيمة 200 مليون دولار. وهي توازي في الضرائب المحققة 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي[43].

 

خامساً- - أزمة لبنان في حماية الإقتصاد المتوحش

 

1-    "إفقار وحشي" للمواطنين

 

·        أزمة لبنان  من صنع الإنسان

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا يتضمن ملاحظات مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع أوليفيير دي شوتر، أثناء زيارته الى لبنان بين 1 و 12 تشرين الثاني 2021 ، وقد تضمنت الزيارة لقاءات شملت معظم المناطق اللبنانية  وذلك لتقييم ملاءمة سياسات الحوكمة لمكافحة الفقر مع إلتزاماتها لحقوق الإنسان،

ويتضمن التقرير كشفاً بالأرقام منذ بداية الأزمة عام 2019، حيث بات 80 في المائة من سكان لبنان تحت خط الفقر وذلك مع فقدان العملة الوطنيّة  نحو 95 في المائة من قيمتها، وإرتفاع الأسعار بنسبة تفوق 200 في المائة، ثم زيادة أسعار الوقود بأكثر من 2000 في المائة خلال فترة عام فقط، وهذا ما أدى إلى أزمة نقل كبيرة، ما اُثر بشكل سلبي على الحضور إلى المدارس وأماكن العمل.

كما أشار التقرير إلى أن 9 من 10 أشخاص تم إستطلاعهم، إعتبروا أن مدخولهم لم يعد كافيا، في حين أكد 6 من 10 أشخاص تم إستطلاعهم إلى أنهم مستعدون لمغادرة البلاد في حال تمكنوا من ذلك.

 

وقد إستخلص التقرير أن الأزمة المالية كان بالإمكان تفاديها،  لكن المناكفات السياسية عطلت فرص الإنقاذن وهي نتيجة السياسات الفاشلة في الحكم، وحماية نظام ضريبي يشجع التهرّب ويعفي الأغنياء من المساهمة، مما أدى إلى التفاوت الشاسع وعدم المساواة في توزيع الثروة..

وقد أضاف التقرير أن هذه الكارثة من صنع الإنسان، وقد فاقمتها 3 أزمات، ألا وهي إنفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا ووجود اللاجئين. وبحسب التقرير، فقد تسبب إنفجار مرفأ بيروت ب 220 حالة وفاة وبمئات آلاف المشردين وبتوقف 163 مدرسة عن العمل وبتضرّر 56 في المائة من شركات الأعمال الخاصة...

 .." أن الدولة في لبنان أصبحت  على شفير الانهيار.. إن الأزمة المفتعلة تدمر حياة السكان.. ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة، إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية... لقد صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض. فالأطفال يجبرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، وموظفو المدارس والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر...... " ..

هذا ما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وهو الخبير في حقوق الإنسان، بعد زيارة لبنان وبعد ان أمضى 12 يوما في زيارة مختلف المناطق اللبنانية ، بدعوة من الحكومة، وذلك بهدف  تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان. حيث أعلن في ختام زيارته  أن حكومة لبنان تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير،  فهي تخذل شعبها نتبجة ما قامت به من تدمير للعملة الوطنية مما أدى إلى تخريب حياة الناس، وإلى "إفقار وحشي" للمواطنين وتعميق اوجه عدم المساواة.  وأضاف: "فيما يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها"[44].

  إنقطاع الكهرباء والمحروقات وأزمة الرغيف والبحث عن الدواء...

 تتفاقم الأزمات الإقتصادية الإجتماعية في لبنان، نتيجة الإحتكار وجشع التجار والمهربين المحميين سياسياً، من أزمة الخبز  والبحث عن الرغيف، ونقص الطحين الذي يهرّب إلى إستعمالات أخرى، و يباع في السوق السوداء، حيث تزداد أعداد الطوابير أمام الأفران التي توزع الرغيف المدعوم بكميات قليلة وسط عجز وزارة الإقتصاد... وهذا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص مخزون القمح في لبنان منذ انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020، حيث دمّرت الأهراءات بشكل كامل،

وبينما تستمر معاناة اللبنانيين نتيجة إنقطاع الكهرباء جراء شح المحروقات لعدم توفر ما يكفي من الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان، وغلاء المازوت وإرتفاع فواتير الإشتراك في المولدات الخاصة... تشهد مناطق عدة ازدحاماً كبيراً وطوابير انتظار طويلة أمام محطات البنزين، ولشراء الغاز المدعوم،  وصولاً إلى أزمة المياه الخانقة نتيجة نقص المياه في بداية فصل الصيف، وبخاصة في ضواحي بيروت والمدن الكبرى، وهي ناجمة أيضاً عن إنقطاع التيار الكهربائي، مما دفع السكان إلى شراء المياه أيضاً في حال توفرها، حيث تزداد المخاوف من تلوّث مياه الشرب والمياه الجوفية التي توزع عبر الصهاريج،  وتباع للإستخدام المنزلي  ودون أية رقابة، مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض،  ويُضاعف فواتير المعيشة  ومعاناة اللبنانيين.

تضاف إلى كل هذا إرتفاع تكاليف النقل اليومي نتيجة غلاء المحروقات والفوضى القائمة في غياب شبكة النقل العام.. كما أدت الأزمة الإقتصادية والمالية والضائقة المعيشية التي رافقتها إلى نزوح واسع للتلامذة من مؤسسات التعليم الرسمي إلى الخاص، وذلك برغم المشاكل التي يغاني منها التعليم الرسمي لجهة نقص التجهيزات والتعطيل المستمر للأساتذة، وبحسب بيانات من وزارة التربية لعام 2021،  ومديريات المناطق التربوية، فان نحو 60 الف من التلامذة قد تركوا المدارس الخاصة وإنتقلوا إلى التعليم الرسمي، فيما عدد آخر يبلغ 20 الفاً تسجلوا لكنهم يبحثون عن مدارس غير مكلفة لأبنائهم، وذلك بعدما تعطّلت الدراسة لنحو 4 اشهر بسبب مقاطعة المعلمين خصوصاً المتعاقدين منهم...

وبينما تتسارع حركة الإنهيار المتواصل في كافة القطاعات، يستمر الشلل السياسي القائم في لبنان، وإنشغال السلطة الحاكمة بتقاسم الحصص في مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية (15 أيار 2022)، فقد برز موقف مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تتابع الملف اللبناني حيال تعثر تأليف الحكومة، حيث طالبت في بيان صدر بتاريخ 24 حزيران 2022 ،  الإسراع بتأليف الحكومة وإقرار الإصلاحات المطلوبة و"لا يستطيع لبنان ومواطنوه تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الإقتصادية والإجتماعية القاسية التي يواجهونها... ثم الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد"، وتنفيذ الاتفاق الأولي الذي ابرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022، وذلك بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية.

 

2-                 اللامساواة وتوزيع الثروات والفقر

·        التفاوت والتمييز بين الفئات الإجتماعية

منذ أكثر من ثلاثة عقود يتميز لبنان بالتفاوت الشديد واللامساواة في توزيع الثروات والمداخيل بين السكان، بحيث تستاثر نسبة واحد في المائة من السكان الأكثر ثراءً بنحو 25 في المائة من الدخل الوطني، بينما تبلغ حصة ال50 في المائة الأكثر فقراً نحو 10 في المائة، أما على مستوى توزيع الثروات، فترتفع حصة ال 10 في المائة الأكثر ثراء من السكان لتبلغ نحو 70 في المائة من مجمل الثروات..

كما يبرز التفاوت الشاسع بين العاملين في المؤسسات العامة والقطاع الحكومي، بالنسبة لحقوق العمال والحد الأدنى للأجور، ويُقدّر حجم العمل الهامشي "عمالة الظل"، بأكثر من ثلاثة أربع  اليد العاملة في بعض المناطق حيث تصنّف مدينة طرابلس مثلاُ بأنها أفقر المدن على ساحل البحر المتوسط..،
بالنتيجة، وفي عياب الإصلاحات الجذرية والتغيير السياسي، والتمييز القائم في توزيع الموارد بين الفئات الإجتماعية، فقد تحوّل لبنان ليصبح الدولة "الأكثر هشاشة"، بعد أن تراجع إلى مرتبة متدنية في "مؤشّر الإلتزام بخفض اللامساواة"، وهي يُعد خلاصة طبيعية لبلد تتضخم فيه وتتوسع الطبقة الفقيرة "المعدمة دون خط الفقر"[45],

 

يتّميّز لبنان، منذ العام 2005، باللامساواة والتفاوت الشاسع في المداخيل[46] والثروات على السواء. وبشكل عام، تستأثر فئة الـ1 في المئة الأكثر ثراءً من السكان بنسبة 25 في المئة من الدخل الوطني، فيما تبلغ حصة فئة الـ50 في المئة الأكثر فقرًا، أقل من 10 في المئة. أما بالنسبة لتوزيع الثروات، تملك فئة الـ 10 في المئة الأكثر ثراءً من السكان نحو 70 في المئة من مجموع الثروات. إضافةً إلى ذلك،لا يوجد أمام الطبقة الوسطى والفقراء سوى فرصة ضئيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

 ونظرًا لقلة البيانات المتوفرة عن توزيع ملكية الثروات وتوزيع المداخيل في لبنان. لا بد من تتبع توزُّع الودائع المصرفية لمؤشر التفاوت القائم بين الفئات السكانية، تضاف إليها  الأرقام التي تنشرها مجلّتا "فوربس" و"أرابيان بيزنس" حول توزيع أثرياء العالم، وأسماء الأغنيار الكبار من أصحاب المليارات. ويتبيّن بحسب ا توزيعات الودائع في المصارف، أن نسبة 0.1 في المئة من الحسابات المصرفية تستحوذ على 20 في المئة من مجموع الودائع.. ويتبيّن أنه خلال الفترة بين 1990 و2016، كان 10 في المئة من السكّان يمتلكون نحو 70 في المئة من مجموع هذه الودائع، وأن نسبة 1 في المائة فقط تستحوذ على نحو 45 في المئة من هذه الثروات، فيما لم يتبقَّ لشريحة الـ50 في المئة الأكثر فقرًا سوى أقل من 5 في المئة. وتعتبر هذه التوزيعات خلال الفترة نفسها، الأعلى بالمقارنة مع ثروات الأغنياء في الدول الكبرى من روسيا إلى فرنسا والصين

الشكل رقم (11).

أما التفاوت الشاسع في الثروات والمداخيل فهو يرجع لأسباب اقتصادية وسياسية متنوّعة، تزايدت منذ إتفاق الطائف عام 1989، حيث تم وضع أسس تضمن النظام الديمقراطي التوافقي القائم على تمثيل الطوائف في الحكومة وفي مختلف مؤسسات الدولة، وقد ساعد هذا النظام زعماء السلطة السياسية الحاكمة في جمع الثروات وإنشاء شبكات حزبية سياسية طائفية، هيّمنت على مختلف موارد الدولة، مما أدى إلى تقاسم الحصص وتدمير الإقتصاد نتيجة السياسات الفاشلة التي إعتمدتها حكومات "الوحدة الوطنية" في إدارة الحكم وبناء الدولة التي باتت عاجزة عن توفير فرص العمل للشباب، وتأمين الخدمات العامة ومعالجة الفقر واللآمساواة، وتوفير برامج الرعاية الإجتماعية والصحية للمواطنين.. وهذا ما أدى إلى تسارع وتيرة الإنهيار الإقتصادي والمعيشي، حتى بداية الإنفجار الإجتماعي في 17 تشرين أول عام 2019...

 ·        الإسكوا : تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد

كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تفاقم الفقر في لبنان "إلى حدّ هائل" في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريبا من مجموع سكان البلاد.[47]

لقد إرتفعت نسبة الفقر من 28  في المائة عام 2019، إلى 55 في المائة عام 2020، ثم إلى 74 في المائة عام 2021. كما إرتفع الفقر المتعدد الأبعاد من 42 في المائة  عام 2020، إلى 82 في المائة عام 2021.

وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت أنه في عام 2020، كان  يمكن للعشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في  المائة من ثرواتهم...

 

الأرقام مروعة: عائلات لبنان عاجزة ومهددة بالمجاعة

منذ بداية تفاقم الأزمة المعيشية منتصف عام 2020، فقد حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتوفير الطعام، أكثر من نصفهم أطفال مهددين بالجوع من جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان. كما أن الاقتصاد اللبناني المنهار دفع أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع، حيث باتت عائلات كثيرة عاجزة عن تأمين الكهرباء ومواد الغذاء الضروري، وشراء الحاجيات الأساسية من طعام ووقود ومستلزمات صحية ومياه...

كما يشير تقرير جديد صادر عن اليونيسف (كانون أول 2021) أن  طفلا من بين كل طفلين  في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وأن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900,000 طفل في عام 2019  ،  وهم يواجهون اليوم خطر تعرضهم للانتهاكات. 

تكشف الأرقام نتائج مروعة على المستوى الإنساني، مئات الآلاف من الأطفال في لبنان معرضون للخطر، ينامون وهم جياع، بحيث أن 77 في المائة من العائلات اللبنانية ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لتأمين حاجاتها للطعام وحده، وأن 60 في المائة من العائلات تقترض لشراء الطعام والأساسيات، أي أن 30 في المائة من الأطفال غير قادرين على تلقي العلاج اللازم أو الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، ولا يمكنهم الذهاب الى مدرستهم.

إن مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك... إنهم يناضلون للتصدي لأحد أسوأ حالات الفساد الإقتصادي في  التاريخ العالمي الحديث. وهم يكافحون لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 ، وعواقب تفجيرات مرفأ بيروت الهائلة التي حدثت في آب/أغسطس 2020.

هكذا تتفاقم الأزمة بسرعة وتضرب جميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء حيث تشير الارقام الأخيرة في تقرير اليونيسيف المعنون: "الأطفال على قيد الحياة بدون أساسيات العيش" الى تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأسر اللبنانية، نتيجة تفاقم تأثيرات الأزمة على كافة متطلبات الأمن الغذائي، في وقت ّ يستضيف لبنان أكبر تجمعات اللاجئين والنازحين المنتشرين في أكثر من 2500 عشوائية ومحلية تتوزع في كافة الأراضي اللبنانية، حيث "يعيش اليوم 1.4 مليون طفل من مختلف الجنسيات في حالة حرمان.. معرضون للخطر ..ينامون وهم جياع، بحسب تقرير منظمة اليونيسيف عام 2020،  وتتم مساعدتهم للبقاء على قيد الجياة في برنامج تحويل الأموال "من إلى" للأطفال السوريين المشردين في لبنان (يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي)، وتعتبر شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد ضعيفة للغاية، حتى بات لبنان بمثابة مخيّم كبير،  كما أنه وبعد أكثر من عشر سنوات على وجود النازحين السوريين، لا زال لبنان يصنّف البلد الأول في العالم من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد سكانه، كما أنه البلد الأول في العالم من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لمساحة الأرض اللبنانية....

   

الشكل رقم (12).

 

الشكل رقم (13).

 

 

 

سادساً- مطلوب برنامج إصلاحي شامل للنهوض الإقتصادي والإجتماعي،

 

يواجه لبنان اليوم أزمة خطيرة ذات أبعاد متعددة، إقتصادية، إجتماعية و سياسية، مالية، بحيث أدى فشل السياسة النقدية المتّبعة في لبنان، إلى تراجع كفاءة قطاع المال، والذي بات أكثر تخلفاً وجشعاً واحتكاراً  مما ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني، حيث تفاقمت عملية  نهب المال العام والخاص، وطردت قطاعات الإنتاج من السوق المالية،.. بحيث ان الأمل الوحيد المتبقي لإنقاذ لبنان والخروج من حالة الإنهيار الإقتصادي والمالي،

يرتكز إلى إقرار برنامج اقتصادي جديد ومتكامل لمواجهة أزمة لبنان الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة الخطیرة،،ومعالجة التفاوت الشاسع في المداخيل، يتبناه اصحاب الاختصاص في هذا المجال، على أن يترافق مع تطبيق برنامج إصلاحي واسع يشمل الإصلاحات السياسية والضريبية والمؤسسية، وتنفيذه بشكل يوزع الأعباء بعدالة بين الجميع وبمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ذلك ان لبنان اليوم بحاجة الى نحو  20 مليار دولار لتنفيذ برنامج إصلاحي متكامل وخطة إنقاذ إقتصادية للتعافي، علي أن توزَّ ع أعباء التصحیح المالي وإعادة رسملة المصارف بشكل عادل متكامل الأھداف، بحيث أن الأموال التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد (3 مليارات دولار) لن تكون كافية.

 

1-    عناوين برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي

يتضمن برنامج الإصلاح المطلوب من الجهات الدولية العناصر الأتية:

1.     إقرار قوانين قوية للشفافية ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي في لبنان.

2.     توحيد اسعار الصرف المتعددة.

3.     إعادة هيكلة الديون. من اجل تحقيق استدامة الدين

4.     استكمال التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

5.     إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد البنوك المتعثرة وإنشاء نظام مصرفي جديد

6.     اقرار قانون الكابيتال كونترول.

7.     إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام.

8.     تأمين نظام متكامل للحماية الاجتماعية.

9.     إنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى للشؤون الطارئة

10.            تحسين القاعدة الإحصائية للبنان.

 

كما وردت هذه العناوين  في الاتفاق المبدئي "إتفاقية التفاهم" مع بعثة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهي تتضمن التشريعات الأتية:

إقرار خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، تقييم لأكبر 14 مصرفاً في لبنان كل عى حدة، قانون الكابيتال كونترول وقانون تعديل السرية المصرفية، قانون الموازنة، خطة متوسطة الأمد لإصلاح المالية العامة، تدقيق في الوضعية الخارجية لمصرف لبنان، توحيد سعر الصرف.

 

أما ابرز الإصلاحات المالية التي يطلبها صندوق النقد الدولي كمُقدمة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي

على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات ، فتتضمن بالإضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونتول، إدخال تعديلات لبعض المواد في قانون السرية المصرفية الذي لا زال يعتمده لبنان منذ العام 1956، وتشمل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون النقد والتسليف وقانون الإجراءات الضريبية. بحيث يتوجب على المصارف عدم التذرع بالسرية حول أسماء الزبائن وأموالهم، وتقديم المعلومات المطلوبة من السلطات القضائية في دعاوى الفساد والجرائم المالية أو بطلب من هيئة التحقيق الخاصة، أو لجنة الرقابة على المصارف أو المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، أو مصرف لبنان أو السلطات الضريبية.

 

 

2-   الخطوات الأولى في برنامج النهوض

0       مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك

 

ولضمان إجراء إصلاحات مالية، وتعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود، أطلقت المديرية العامة للجمارك، في نهاية آذار 2020، "مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك"  بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان مشروع "تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود في لبنان " )المرحلة الثالثة( الذي يموله وينفذه الاتحاد الاوروبي، ويتضمن مدونة شرعة الأخلاقيات الوظيفية ومدونة السلوك لموظفي الجمارك، وهي ثمرة تعاون مستمر منذ 2012 بين إدارة الجمارك اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت (ICMPD) ،وذلك  تنفيذاً لمشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management الممّول من الاتحاد الأوروبي. مما سيؤدي إلى الإرتقاء بعمل الجمارك ومكافحة الفساد من خلال تعديل القوانين وتنظيمها، ثم إقامة هيكلية جديدة لإدارة الجمارك، وتطوير التجارة ووقف عمليات التهرّب الضريبي، وكافة عمليات التهريب، وذلك عبر المشاريع المختلفة لدعم الجمارك وضبط الحدود، لحماية المجتمع والإقتصاد الوطني.

 

0      نشر "موازنة المواطنة والمواطن"،

 

حقق لبنان تقدماً طفيفاً بثلاث درجات في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي يصدر كل سنتين، إذ نال درجة 9/100، على سُلّم مؤشر هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة العامة. وكان لبنان قد حصل عام 2019، على درجة 6/100،  وقبلها في 2017 على 3/100، ويعود هذا الإرتفاع، بحسب تقرير المسح،

إلى "توفير المعلومات عبر الإنترنت في الوقت المناسب عن الموازنة" التي تم إقرارها ونشرها عبر موقع وزارة المال.

ويشدّد المجتمع الدولي على ضرورة نشر “موازنة المواطنة والمواطن"،

ذلك أن حق الوصول إلى المعلومات الماليّة، هو شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات الاستدانة ووجهة إنفاق الموارد العامة وآليات وضع الأولويات.

وأوصى تقرير المسح الذي تصدره شراكة لبنان بعدد من الخطوات الموازنة الدولية نشر مشروع الموازنة لتعزيزال شفافية ، بينها قانون الموازنة الذي تعدّه السلطة التنفيذية عبر الإنترنت في الوقت المناسب.

وبحسب معهد باسل فليحان، مطلوب المزيد من الشفافية لتحقيق المستوى المطلوب، حيث لا يزال لبنان يحتل المرتبة 109 بين120 دولة يشملها المسح، كما لا تزال مرتبة لبنان دون المتوسط العالمي البلغ 45/100،  ودون ما هي عليه في الأردن 61/100)، والمغرب (48/100)، ومصر (43/100)، وتونس (42/100)، والمملكة العربية السعودية (23/100)، فهو قد سجل سادس أسوأ أداء في منطقة الشرق الأوسط.

 

0      الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام 2022-2024

أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام[48] (تاريخ 20 أيار 2022)، وهي تحدّد التوجهات الاستراتيجية للحكومة اللبنانية لتحقيق منظومة الشراء العام حديثة ومتكاملة، وتتضمن خطة عمل تنفيذية تشمل الجوانب المتعددة للإصلاح على المستوى القانوني والمؤسسي والاجرائي

ويعتبر الشراء العام من أبرز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية العابرة للقطاعات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية في "المؤتمر الإقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات "سيدر"،  الذي عقد في باريس في نيسان 2018، وفي البيانات الوزارية للحكومات من أجل تحسين الحوكمة المالية وجودة الخدمات العامة، وتشجيع تدفق الإستثمارات ، وتعزيز المساءلة والشفافية. ويشكل الشراء العام ما معّدله 20  في المائة من الإنفاق الحكومي و5.6  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي )ما يُقدر بحوالي 4.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019 )، وذلك على المستوى المركزي. وذلك لوضع الأساس لتنفيذ رؤية الحكومة للتعافي الإقتصادي والتنمية المستدامة، والمساعدة في استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين والجهات المانحة.

وقد تولت مجموعة عمل مصغرة نسقها معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي الإشراف على تطوير استراتيجية إصلاح الشراء العام المعتمدة، وبالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي.

 

0       إقرار مشروع قانون حديث للمنافسة

في سياق خطة إدماج لبنان في الاقتصاد العالمي وتحديث البنية الاقتصادية، فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع سياسة جديدة حول المنافسة تحاكي التجارب العالمية. وتتضمن خطة عمل الوزارة بنداً اساسياً وهو العمل على مشروع قانون حديث للمنافسة يلحظ انشاء هيئة ناظمة بالاضافة الى العمل على خلق المناخ الملائم الذي يسهل حسن تطبيق القانون، وذلك بهدف تأمين المنافسة والنفاذ الى الاسواق عبر منع كل الممارسات المخلة بالمنافسة وعمليات استغلال الوضع المهيمن، وبالتالي زيادة رفاهية المستهلك وتحفيز الفعالية الاقتصادية والاعمال الخلاقة.

علماً ان القانون الجديد للمنافسة سيعني كل مستهلك وسيؤثر على عمل جميع شرائح الاقتصاد بما فيهم القطاع العام والمؤسسات العامة الانتاجية[49] .

ولتعزيز الإقتصاد اللبناني، فقد أقرّ مجلس النوّاب اللبناني في شباط/فبراير 2022 قانونًا للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد. ففي ظلّ تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130% في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74%، وبلوغ معدل البطالة 44%، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التى تسود فيها ممارسات احتكارية. وعلى الرغم من إقرار القانون، لا تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يتعيّن اتخاذها لإنفاذه بشكل فعّال، وذلك بحسب دراسة جديدة أطلقتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "المنافسة في لبنان".

وقد تعاونت الإسكوا مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لإعداد هذه الدراسة. في هذا السياق، أوضح الوزير أمين سلام أنّ "ورقة الإسكوا السياساتية رافقت عملية الإعداد لصياغة هذا القانون الإصلاحي وأن المرحلة المقبلة التي ستواكبنا بها الإسكوا وعدة جهات دولية تقضي بآلية تطبيقه لكي ينعكس فعليًا على الاقتصاد ونرى تداعياته الإيجابية في أسرع وقت ممكن".

وسلّطت الدراسة الضوء على الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان. فإنّ إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفعالية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت ذاته لصالح المستهلكين.

 

يلاحظ بشكل عام، أن لبنان يواجه أزمة خانقة اليوم، حيث تتفاقم الأزمات لجهة فقدان المحروقات وغلاء الأسعار، والإنقظاع الدائم للكهرباء، تضاف إليها مخاطر تأمين الأمن الغذائي كالقمح وفقدان الأدوية، حبث القطاع الصحي والاستشفائي   يتداعى  والصيدليات تتجه إلى الاقفال بسبب نفاذ مخزون الدواء   والمستشفيات  تعاني من النقص في المعدات والاطباء وتشهر سيف الاقفال الا للمقتدرين والاغنياء أي أن لبنان اليوم قد بات في مواجهة كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بينما السلطة السياسية تستمر باعتماد سياسة الإنكار والهروب من المواجهة.

كذلك بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، فقد تضخمت كلفة النقل بنسبة 2223% في الفترة ما بين بداية عام 2019 ونهاية كانون الثاني من عام 2022. وهذا يتطلب زيادة بدل النقل اليومي من 8000 ليرة كما كان في عام 2019، إلى 185000 لغاية كانون الثاني 2022، لتعويض التدهور في القدرة الشرائية الناتج من تضخّم كلفة النقل. لكن الحكومة وعلى مراحل كان آخرها بتاريخ 24 كانون الثاني 2022 زادت بدل النقل بنسب متدنية ليصبح أخيراً 64000 ليرة للقطاع العام و65000 ليرة للقطاع الخاص، أي بزيادة نسبتها 700% فقط أو نحو 31% فقط من المستحق[50].

 

لكن وفي منتصف شهر حزيران للعام 2022، وبعد إرتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، رفعت الدولة الحد الادنى للقطاع الخاص من ٦٧٥ الف الى ٢،٦٠٠،٠٠٠ ل.ل ما يساوي اربعة اضعاف (وهو لا يغطي اشتراك مولد الكهرباء)  فقط، وبدل النقل من ٢٤ الى ٩٥ الفا وبما لا يساوي ٣،٥ ليتر بنزين ،علما ان الحد الادنى للاجور وفق مؤشر الغلاء والتضخم  تجاوز ١٥ مليون ليرة...

 

 وهكذا، بعد مرور أكثر من سنتين على بداية الإنهيار المالي، لا زال النظام السياسي اللبناني بتكويناته الطائفية، يمانع باعتماد سياسة الإنكار دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ذلك أن صيغة نهج الحكم  السياسية الدستورية القائمة لم تعد صالحة لبناء دولة ذات سيادة، قادرة على الصمود في مواجهة الصراعات الإقليمية والدولية وإنعكاساتها الداخلية، حيث تتجه الأنظار ما بعد الإنتخابات إلى إنتاج تسوية جديدة كما كان يحصل منذ تاريخ الصيغة الأولى التي وضعها الإنتداب الفرنسي عام 1943،  وإستمرت حتى نهاية الحرب اللبنانية وإختلال موازين القوى، ثم الذهاب إلى صيغة الطائف عام 1990،  والتي إستمرت حتى تاريخ وضع إتفاق الدوحة عام 2008 ، حيث تبرز الحاجة اليوم ما بعد الإنتخابات، إلى إرساء معادلة جديدة صالحة لادارة دولة في ظل الإنقسامات والتباينات السياسية القائمة...

 

وفي مواجهة حالة الإنكار التي تمارسها السلطة الحاكمة، نعود إلى كتاب جبران خليل جبران "مات أهلي" عام 1916 أيام المجاعة التي أصابت اللبنانيين: "ماتوا جوعًا في الأرض التي تُدِرُّ لبنًا وعسلًا"...

"نحنُ الشعب المتخلف الوحيد في العالم الذي يموت وهو يرفع صُوَر قاتليه قبل كل انتخابات"...

 

 مراجع وأبحاث حديثة

 

1-           لبنان أمام الإنهيار الإقتصادي، مجلة معرفة وعطاء، العدد الأول، تموز 2020. صفحة: 273-306..

2-           حوار في العمق مع د.علي فاعور*: ماذا ينتظر لبنان في عام ٢٠٢٢؟

تسارع التحولات الديموغرافية سيؤدي إلى تغيير وجه لبنان.. الحوار نيوز، صحيفة ألكترونية، مقابلة أجراها محمد هاني شقير في كانون أول/ ديسمبر 27،عام 2021،

https://al-hiwarnews.com/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-

 

3-           خارطة لبنان ما بعد كورونا.. هل نحن أمام انفجار اجتماعي؟ الحوار نيوز في 20 نيسان 2020.

https://al-hiwarnews.com/?page=writer&id=6862

 

4-           إلغاء الطائفية السياسية ضروري لإستعادة الدولة المخطوفة والبناء على أسس متينة، في الحوار نيوز، في  28 نيسان عام 2020.

https://alhiwarnews.com/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1- /

5-           في لبنان 7,5 مليون ساكن من 188 دولة، مجلة الحقائق، في 1 كانون الثاني 2021،  7 صفحات.

6-           كيف سيكون لبنان عام 2020 بعد دخوله دائرة الخطر بالأرقام؟ الحوار نيوز في 30 كانون أول 2019.

1-           https://www.al-hiwarnews.com/?page=article&id=4952

7-           النزوح السوري والتغييرات الديموغرافية: سياسات فاشلة قد تغيّر وجه لبنان.. دراسة مقدمة  في إلى المؤتمر السنوي السابع، بعنوان: "النزوح السوري في لبنان: تداعيات وحلول"، التيار الوطني الحر، مركز الأبحاث والدراسا،  تاريخ 19 كانون الثاني 2018.

https://www.blogger.com/share post.g?blogID=6111742535722378892&postID=4176777434500187484&target=blog

8-                لبنان في المرتبة الأخيرة في العالم من حيث (‏Fiscal Health‏ ) "الصحة المالية" ‏، مدونة د. علي فاعور  (  https://alifaour.blogspot.com/2022/04/fiscal-health.html)

 

9-           حماية الإقتصاد المفلس والمجاعة تضرب اللبنانيين، موقع الكتروني الصوت (Asswate) ، 15 شباط 2022,

 

وأبحاث مختلفة منشورة في مدونة الدكتور علي فاعور

https://alifaour.blogspot.com/p/blog-page_10.html

---

[1]  المرصد الإقتصادي اللبنان، ربيع 2016، "إقتصاد جغرافي قائم على المخاطر والمكافآت"

Lebanon Economic Monitor, Spring 2016: A geo-economy of risks and reward

 

[2] بتاريخ 25 أيار /مايو 2014، غادر رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان القصر الجمهوري في بعبدا، لتنطلق رحلة الفراغ في موقع الرئاسة الأولى في لبنان، وذلك حتى تاريخ 31 تشرين أول/أكتوبر حيث تم التوافق على إنتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

[3]  تحت عنوان الأسباب الموجبة "لمنع الحرب وإبعاد الفتنة"، فقد تم التمديد للمجلس النيابي منذ العام 2009، وكان التمديد الأول في  31 أيار 2013، حيث فشل النواب في التوصل إلى قانون لإجراء الإنتخابات، ثم كان التمديد الثاني في 5 تشرين الثاني 2014 ولأسباب "موجبة وقاهرة" بذريعة الظروف اٌستثنائية، وفي 14 حزيران 2017، إتفق مجلس الوزراء على قانون إنتخاب جديد للبنان وفق النظام النسبي وفي  15 دائرة  وعلي التمديد التقني لمجلس النواب مدة 11 شهراً لإعداد الترتيبات اللازمة ولا سيّما تأمين البطاقات الممغنظة ، والتي لم يتم إنجازها حتى اليوم، حيث لا زالت تعتمد الطريقة التقليدية القديمة.

[4]  الدولية للمعلومات "متى تقر الموازنة العامة؟ التأخير أصبح عادة منذ إتفاق الطائف"  الشهرية ، 2 نيسان 2019.

[5]  معهد التمويل الدولي: (IIF: The origins of Lebanon’s economic crisis )

 هو اتحاد عالمي للصناعة المالية ، ويضم ما يقرب من 450 عضوًا من 70 دولة. وتتمثل مهمتها في دعم الصناعة المالية في إدارة المخاطر ؛  ويشمل أعضاء معهد التمويل الدولي البنوك التجارية والاستثمارية ومديري الأصول وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط والبنوك المركزية وبنوك التنمية.

 

[6]  تقريرمرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2017: نداؤنا لكم

Lebanon Economic Monitor, Spring 2017: A Call for Action

 

 [7]    البنك الدولي، بيروت 25 كانون الثاني 2022، الأزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعمّد..

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression

[8]  بلغ التضخّم الإجماليّ في لبنان 255,28 في المائة للأعوام 2013 -  2021،  وفق أرقام إدارة الإحصاء المركزي بيان صادر عن المدير العام حول معدل التضخم السنوي عن الأعوام 2013-2021، صادر بتاريخ 16 آذار 2022..

[9]   مقالة للدكتور علي فاعور "كيف سيكون لبنان عام 2020 بعد دخوله دائرة الخطر بالأرقام؟ اللغز الكبير برأي وكالات التصنيف الدولية هو:كيف سيخرج  من دائرة الخطر؟، منشورة في جريدة "الحوار نيوز" تاريخ 30-12-2019.

 

[10]  مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2021: لبنان يغرق (نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية)- التقريركاملا باللغة الإنجليزية، مع ملخص تنفيذي باللغة العربية .

Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3) ..Spring 2021

[11] المرصد الاقتصادي اللبناني ، خريف 2020: الكساد المتعمد في 30-11-2020.

Lebanon Economic Monitor, Fall 2020 : The Deliberate Depression

 

[12]  البنك الدولي:

مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021: الإنكار الكبير (ملخص تنفيذي باللغة العربية في نسق PDF)

https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-fall-2021-the-great-denial

 

[13]  أنطوان فرح، إرنستو غادر مذهولاً: لآ مثيل لما شاهدته" جريدة الجمهورية، 11 نيسان 2022.

[14]   صندوق النقد الدولي: بلدان في دائرة الضوء، 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "أولاً: ما مدى فداحة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قبل الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل الأساسية؟..

 بقلم: جيتا مينكولاسي، وسيزار سيرا، وسوكانان تامبونليرتشاي، 29 نيسان/أبريل 2021.

 

[15]  في هذا التاريخ أصدر الرئيس سليم الحص بياناً حذّر فيه من إنعكاسات الدين الخارجي، وأنه يخشى أن يضطر لبنان في يوم من الأيام إلى خفض سعر عملته ليتماشى مع عوامل السوق والمعطيات الإقتصادية الحقيقية.. وقد شارك في إجتماع بعبدا الرؤساء:  الياس الهراوي، رفيق الحريري، نبيه بري، مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، والوزراء:

خليل الهراوي، أنور الخليل، محمد عبد الحميد بيضون وياسين جابر. 

 

[16]  لقد سلّفت الدولة اللبنانية مؤسسة كهرباء لبنان التي كانت تعاني من العجز المالي خلال السنوات 1992 وحتى العام 2011، حوالى 11 مليار ومئة مليون دولار أميركي، حيث كان يتم تمويلها بالكامل عن طريق الاقتراض، وفي عام 2018، أظهر تقرير قُدِّم إلى مجلس الوزراء عن أوضاع قطاع الكهرباء، أن إجمالي العجز على مدى 26 عاماً بلغ 36 مليار دولار، منها 20.6 مليار دولار ديون مؤسسة كهرباء لبنان، و 15.4 ملياراً فوائد متراكمة على هذا الدين. واليوم بات التراكم يتخطى المجموع حدود 43 مليار دولار.(د. سهام رزق الله،  الجمهورية في 7-3-2022 " ثلاثة مكونات لتنامي الدين العام اللبناني: الفوائد والكهرباء وحجم القطاع العام).

[17] بلغ حجم الدين العام اللبناني 98,73 مليار دولار حتى نهاية شهر آب 2021، وذلك بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وقد ينحفض إجمالي الدين العام إلى 42.55 مليار دولار حين يُحتسب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 19,000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية آب 2021. راجع النهار في 23012-2021.

 

[18]  أما إذا احتسبنا الدين بالليرة على أساس سعر صرف السوق الحرة أو حتى سعر صيرفة (مثلا 20 ألف ليرة للدولار) تكون قيمته مقوما بالدولار حوالى 4.65 مليارات دولار، ليصبح مجموع الدين اللبناني مقوما بالدولار بالكاد بحدود 43 مليار دولار أميركي..

[19] دراسة علياء المبيّض وجيرار زوين: نحو مخرج لأزمة لبنان المالية: لمقاربة شاملة وعادلة لإعادة هيكلة ديون لبنان، شباط 2020. أعدّت هذه الدراسة استنادا إلى أرقام منشورة في نهاية العام 2019 ،و قبل انتشار وباء الكورونا، وبالتالي فهي لا تأحذ بعين الاعتبار المستجدات الأخيرة وتداعياتها على الإقتصاد اللبناني منذ ذلك الحين

 

[20]  نحو مخرج لأزمة لبنان المالية: لمقاربة شاملة وعادلة لإعادة هيكلة ديون لبنان، نفس المرجع السابق. ص. 4

[21]  يقيس التقرير 141 دولة من خلال 12 محورا، تضم 98 مؤشراً ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ً مبنية على إستنتاجات وبيانات إحصائية (يستخدم كل مؤشر ، أو "عمود" مقياسًا من 0 إلى 100 ،)، وقد جاءت دولة الإمارات العربية في المركز الأول بين البلدان العربية، وتتوزع المؤشرات الرئيسية وفق الآتي:  ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻟلأﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والإﺗﺼﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ، دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻘﺪرة الإﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ الأساسي..المصدر: ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ عام 2019....

[22]  تصنيفات الدول حسب مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2022، وشمل التصنيف 177 دولة، وهو مؤشر يصدر منذ 28 عاماً، ويُغطي 12 مؤشر للحرية الإقتصادية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية في  184 دولة حول العالم .

Index of economic freedom, 2022, Country rankings, the Index of Economic Freedom, an annual guide published by The Heritage Foundation, Washington's No. 1 think tank.

[23]  لمزيد من التفاصيل، "تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية 2021"،  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، مع صندوق النقد العربي  عام 2021. 288 صفحة.

(راجع حول لبنان الصفحات بين  36-41).

[24]  حسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف، يعين نواب حاكم مصرف لبنان لخمس سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.

[25]  تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، صفحة 41.

[26] لقد وردت ارقام ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

 

[27]  بيانات تقرير بعنوان: "لبنان عند نقطة تحوّل"

Bank of America – Merrill Lynch, “Lebanon is at a turning point".

 

[28] وبحسب تقرير"لبنان عند نقطة تحوّل" حول الهندسات المالية، فقد «زوّدت المصارف المحلّية المصرف المركزي بودائع العملات الأجنبية الموجودة لديها، وحصلت في المقابل من مصرف لبنان على قروض بالليرة اللبنانية بفائدة 2 في المائة وبقيمة تزيد 1.25 مرّة على المبلغ الأساسي لإيداعاتها بالعملات الأجنبية. من ثمّ أعادت المصارف إيداع هذه القروض بالليرة اللبنانية لدى المصرف المركزي بفوائد أعلى، وحقّقت منها عوائد كافية لدفع الفائدة على ودائع الدولار للعملاء وتحقيق أرباح".

 

[29]  منذ ثلاثة عقود يُعاني لبنان من أزمة الكهرباء، علماً أن مخترع الكهرباء هو اللبناني حسن كامل الصباح الذي توفي  في ٣١ اذار عام ١٩٣٥ فى العالم في الولايات المتحدة الاميركية حيث اطلق عليه تسمية  "أديسون الشرق " الذي اخترع الكهرباء .

[30]  وبعد فترة قصيرة على انفجار بيروت، فقد نظمت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين على تخطي الكارثة، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.

[31] بالنسبة للودائع في القطاع المصرفي، يلاحظ في العامين الماضيين انخفاضاً في الودائع من 168.4 مليار دولار في تشرين الأول 2019 إلى 129.4 مليار دولار في كانون الأول 2021، أي بنسبة 23%.

كذلك فقد تراجعت التسليفات من 54.2 مليار دولار إلى 27.7 مليار دولار، أي بنسبة 48 في المائة، لكن فقد بلغت دولرة الودائع 79.4 في المائة، بينما إنخفضت دولرة التسليفات إلى أدنى مستوى لها بلغ 56.3 في المائة،في نهاية كانون الأول 2021.

[32]  آخر فرصة للبنان قبل الانهيار الكامل، صحيفة الجمهورية، رلى سعرتي: "مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي محمد الحاج..."، تاريخ 19 آذار 2022.

[33]  إجتمعت فعاليات في زحلة والبقاع مع المسؤولين من النواب وبمشاركة المدير العام لوزارة الزراعة ووزبر الصناعية ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع، لمناقشة" آفاق أزمة المواد الغذائية التي قد تشتد مع الوقت. واتخذ المجتمعون سلسلة توصيات تهدف الى اتخاذ اجراءات وخطوات لمواجهة التداعيات المحتملة والتخفيف من وطأتها.. حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة متابعة للأمن الغذائي في زحلة والبقاع تضم ممثلين من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وبلدية زحلة المعلقة واتحاد البلديات للمتابعة اليومية والدورية لحاجات مدينة زحلة وقضائها..

 

[34]  لا سيّما وضع استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها، بالإضافة إلى تقييم يشمل أكبر 14 بنك ، تعديل قانون السرية المصرفية، استكمال التدقيق لتبيان وضع الأصول الأجنبية في مصرف لبنان.

[35]  جريدة الجمهورية، "صندوق النقد: المليارات رهن بالإصلاحات"،  في 7 آذار 2022، صفحة 2.

[36]  على سبيل المثال، فقد إنخفض الحد الأدنى للأجور والبالغ 675 ألف ليرة ( أو 450 دولار) ليبلغ نحو 33 دولار/ كما تحوّل دخل من كان راتبه ثلاثة ملايين ليرة، من ألفي دولار قبل الأزمة ليصبح اليوم نحو 150 دولارا بسبب إنهيار سعر الصرف،  وفي حال إستمرار هذا التراجع الكبير مع إرتفاع سعر صرف الدولار، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

[37]  راجع تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر ، هو صافي التدفقات الوافدة (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) - لبنان

Export Entreprises SA, Foreign direct investment (FDI) in Lebanon..   June 2022.

 

[38]  راجع: مقالة في  شبكة (Réseau Voltaire)

LA FAILLITE DU LIBAN A ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT PROVOQUÉE PAR LE FMI DE CHRISTINE LAGARDE

Selon Le Temps (Suisse), Mercredi, 13 octobre, 2021 ..

 

[39]  راجع أيضاً من تقرير صندوق النقد الدولي (https://www.letemps.ch › economie).

   

La Banque du Liban a censuré un rapport du FMI qui prévoyait le désastre actuel », Antoine Harari et Clément Fayol, Le Temps, 7 octobre 2021.

"أنت على حافة الهاوية."... بهذه الكلمات ، في 9 نيسان 2016 ، افتتح الفارو بيريس ، ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان ، المناقشة مع محافظ البنك المركزي ، رياض سلامة ، في اجتماع يضم مبعوثين آخرين من صندوق النقد الدولي ومسؤولين تنفيذيين آخرين لمصرف لبنان.

 

 

[40] يشار أنه كان يُشغل "مدير مركز الدعم الفني التابع لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط" أثناء تلك الفترة، وعلى علم بهذا التقرير عام 2016.

[41]  لمزيد من التفاصيل : "ديوان المحاسبة يُوثّق الهدر في قطاع الاتصالات: 6 مليار دولار صُرفت بلا ضوابط" أيلي الفرزلي، المفكرة القانونية 21/4/2022.

[42]  عقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله بعد ظهر الخميس 24 اذار 2022 مؤتمرا صحافيا في مقر "الكتلة" في حارة حريك،  عرض فيه كتاب "الفساد .. والقضاء، الملفات الكاملة 2018 - 2022". وهو يتضمن  14 ملفاً  و40 مدعى عليهم من قبل القضاء، وبينهم وزراء إتصالات سابقون، ومجلس الإنماء والإعمار، وهيئة أوجيرو، وشركتا الخليوي، و10 شركات ميتوردة للنفط، ز21 شخصاً، وأكثر من 35 مليار دولار أموال مطلوب التحقق منها، مع بعض الملفات مثل مشروع النقل الحضري في بيروت الكبرى. والملف الأكبر هو  ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية ويقع في نحو ألفي صفحة تتضمن وقائع الفوضى السياسية والمالية والإدارية التي تحكّمت بعمل وزارة المال..

[43]  تقرير بنك عودة حول التهرّب الضريبي في لبنان, للفصل الثاني من العام 2018 .

[44]  الأمم المتحدة 12 تشرين الثاني 2021: خبير يحذر من أن لبنان على شفير الانهيار "والأزمة المفتعلة" تدمر حياة السكان، لقد زار السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لبنان بين 1-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021... وقال في بيان أعقب الزيارة: "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها. لقد كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة: مستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة." وأعرب المقرر الخاص عن قلق من "أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة" في رؤية العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر راجع ( https://news.un.org/ar/story/2021/11/1087332).

.

 

[45]  يعتمد المؤشر على قاعدة بيانات جديدة للمؤشرات ، تغطي الآن 157 دولة ، والتي تقيس الإجراءات الحكومية بشأن الإنفاق الاجتماعي والضرائب وحقوق العمل  راجع:

Oxfam World Inequality Index 2018. The Commitment to Reducing Inequality Index.

https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018

 

[46]  تم إجراء أول دراسة حول توزيع المداخيل في لبنان عام 1960، حيث تبيّن أن نسبة ال 4 في المائة من الأكثر ثراء من السكان تنال نحو ثلث الدخل الوطني (32 في المائة)، بينما يعتبر نصف السكان فقراء، وتبلغ حصتهم نحو 18 في المائة من الدخل الوطني.

 

[47]  الأمم المتحدة: "الإسكوا تحذر من تفاقم الفقر في لبنان -والهجرة الدولية تساعد العمال المهاجرين الراغبين في مغادرة" في 3 أيلول/سبتمبر 2021. البلاد..

 

[48]  لبنان، استراتيجية إصلاح الشراء العام 2022-2024

أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام (تاريخ 20 أيار 2022)، وهي تحدّد التوجهات الاستراتيجية للحكومة اللبنانية لتحقيق منظومة الشراء العام حديثة ومتكاملة … وهي وثيقة تقع في 56 صفحة،

 

[49]  وزارة الإقتصاد والتجارة، سياسة المنافسة في لبنان.. دراسة اقتصادية شاملة.. دراسة باللغة الإنكليزية (19 صفحة)

Competition Policy in Competition Policy in Lebanon Lebanon

https://www.economy.gov.lb/ar/services/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD% AB-

[50]   ندى ايوب في الاخبار:"كلفة النقل تضخّمت أكثر من 2000%: زيادة البدل وهمية" السبت 02 نيسان 2022