د. علي فاعور..حماية الإقتصاد المفلسّ والمجاعة تضرب اللبنانيين

 

حماية الإقتصاد المفلسّ والمجاعة تضرب اللبنانيين

د. علي فاعور : أستاذ الجعرافيا ورئيس مركز السكان والتنمية

بينما يغرق لبنان في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم ، تستمر السلطة الحاكمة بعملية "الإنكار المتعمّد"لمختلف جوانب الحالة الكارثية التي يعيشها اللبنانيون في مواجهة الإنهيارات المالية المتتالية، حيث صدرت مؤخراً عدة تقارير  حول التغييرات الإقتصادية والمالية ومخاطرها، عن منظمات وهيئات دولية عالمية، مثل البنك الدولي ومنظمة الإسكوا و منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف..، تتهم السلطة الحاكمة بالفشل، وتنبه من مخاطر إستمرار السياسات المعتمدة في الحكم،  التي تغطي عمليات الفساد وتحمي الإحتكار وتمنع المحاسبة والمساءلة، وذلك دون أن تلق التجاوب المطلوب من السلطات الحكومية التي آثرت الإستمرار في عملية الصراع على الحصص وتوزيع المغانم لحماية مصالحها في النظام الإقتصادي المفلس، مما أدى إلى تفكك الركائز الأساسية في البنية الإقتصادية وإنهيار الخدمات العامة وهجرة الأدمغة الجماعية المتواصلة.

 

الأرقام مروعة: عائلات لبنان عاجزة ومهددة بالمجاعة

منذ بداية تفاقم الأزمة المعيشية منتصف عام 2020، فقد حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتوفير الطعام، أكثر من نصفهم أطفال مهددين بالجوع من جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان. كما أن الاقتصاد اللبناني المنهار دفع أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع، حيث باتت عائلات كثيرة عاجزة عن تأمين الكهرباء ومواد الغذاء الضروري، وشراء الحاجيات الأساسية من طعام ووقود ومستلزمات صحية ومياه...

كما يشير تقرير جديد صادر عن اليونيسف (كانون أول 2021) أن  طفلا من بين كل طفلين  في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وأن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900,000 طفل في عام 2019  ،  وهم يواجهون اليوم خطر تعرضهم للانتهاكات. 

تكشف الأرقام نتائج مروعة على المستوى الإنساني، مئات الآلاف من الأطفال في لبنان معرضون للخطر، ينامون وهم جياع، بحيث أن 77 في المائة من العائلات اللبنانية ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لتأمين حاجاتها للطعام وحده، وأن 60 في المائة من العائلات تقترض لشراء الطعام والأساسيات، أي أن 30 في المائة من الأطفال غير قادرين على تلقي العلاج اللازم أو الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، ولا يمكنهم الذهاب الى مدرستهم.

إن مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك... إنهم يناضلون للتصدي لأحد أسوأ حالات الفساد الإقتصادي في  التاريخ العالمي الحديث. وهم يكافحون لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 ، وعواقب تفجيرات مرفأ بيروت الهائلة التي حدثت في آب/أغسطس 2020.

هكذا تتفاقم الأزمة بسرعة وتضرب جميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء حيث تشير الارقام الأخيرة في تقرير اليونيسيف المعنون: "الأطفال على قيد الحياة بدون أساسيات العيش" الى تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأسر اللبنانية، نتيجة تفاقم تأثيرات الأزمة على كافة متطلبات الأمن الغذائي، في وقت ّ يستضيف لبنان أكبر تجمعات اللاجئين والنازحين المنتشرين في أكثر من 2500 عشوائية ومحلية تتوزع في كافة الأراضي اللبنانية، حيث "يعيش اليوم 1.4 مليون طفل من مختلف الجنسيات في حالة حرمان.. معرضون للخطر ..ينامون وهم جياع، بحسب تقرير منظمة اليونيسيف عام 2020،  وتتم مساعدتهم للبقاء على قيد الجياة في برنامج تحويل الأموال "من إلى" للأطفال السوريين المشردين في لبنان (يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي)، وتعتبر شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد ضعيفة للغاية، حتى بات لبنان بمثابة مخيّم كبير،  كما أنه وبعد أكثر من عشر سنوات على وجود النازحين السوريين، لا زال لبنان يصنّف البلد الأول في العالم من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد سكانه، كما أنه البلد الأول في العالم من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لمساحة الأرض اللبنانية....

 

خطة الحكومة لا تؤمن التعافي

لعبة الأرقام مستمرة في إخفاء الحقائق، ولطالما تم التهويل وتخويف اللبنانيين من صندوف النقد الدولي، والذي سيطالب بتحميل نتائج الأزمة المالية للفقراء في لبنان، حيث تبيّن أنها كانت محاولة لتضليل الناس من أجل تمرير خطة التعافي على حساب الشعب الفقير، والذين جوعتهم الدولة وسرقة ودائعهم وحقوقهم لحماية أصحاب الثروات، وبعض السياسيين وكبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب الوكالات الحصرية، ورجال الدين من الذين لا زالوا يدافعون عن المافيات الحاكمة، ممن هربوا أموالهم ويعملون على حماية الفساد المالي.

 لقد إختصر رئيس الحكومة هذا المشهد بعد إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في العاشر من شباط 2022 ، حيث تم إقرار الموازنة بأعبائها الضخمة، وذلك بتأكيد إفلاس الدولة وعدم تمكنها من تأمين الخدمات الأساسية للشعب، مثل الكهرباء والإتصالات، وبخاصة عجزها عن حماية أموال اللبنانيين وتعويضاتهم، وودائعهم المحتجزة في المصارف، علماً أنه كان قد صرّح قبل ذلك بأن لبنان كان يعيش "على الهِبات على امتداد السنوات الماضية، والاتكال على مساعدة صندوق النقد او البنك الدولي او الاتحاد الاوروبي ووكالات الامم المتحدة".

يأتي هذا الموقف بينما يندفع لبنان بأقص ىسرعة نحو الإنفجار الداخلي وهو يغرق في أزمات متنوّعة ومتتالية باتت تشكل خطراً على وجوده، في مقابل الحالة الكارثية التي أصابت الشعب اللبناني وهو يعيش على حافة الهاوية، يتلمس وسيلة النجاة، ويفتقر كليا إلى الخدمات الأساسية العامة، من كهرباء ومياه الشرب، والأدوية للمرضى الفقراء، والصرف الصحي والتعليم، حتى بات أكثر من ثلاثة أرباع الأسر اللبنانية تعيش تحت خط الفقر وفي ظروف سيئة جداً تشبه ما حدث أثناء الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1990، بحيث أن الإحتجاجات الشعبية حول غلاء الأسعار وما يحدث في السوق السوداء والتجمعات الكثيفة أمام الأفران ومحطات الوقود، والمتنقلة من طرابلس إلى أحياء بيروت وصيدا، تضاف إليها مشاهد النساء والأطفال من الفئات الشعبية الفقيرة التي تضربها المجاعة في البحث عن الرغيف وهو يباع بأسعار خيالية نتيجة الإحتكار والتهريب، او الدواء المفقود في مخازن محمية من المساءلة، بعد رفع الدعم وترك اللبنانيين إلى مصيرهم، كلها باتت تعيد إلى الذاكرة مشاهد زمن المجاعة الكبرى (1915-1918) التي ضربت لبنان قبل أكثر من 100 عام.

 

بالمقابل وبينما ينحدر لبنان إلى المزيد من الغرق،  لا توجد طريق للتعافي بدون خطة، لقد سقط النموذج المالي والإقتصادي الهش، وفشلت الجمهورية على أيدي السلطة السياسية الحاكمة والتي إعتمدت سياسة الإنكار بلا مبالاة، وإستمرت تتقاسم الحصص منذ ثلاثة قرون، مما أدى إلى تفكك البلاد، وفشل المؤسسات المالية والسياسية التي باتت على وشك الإنهيار، وهذا الوضع المتهالك بمرور الوقت يدفع لبنان بسرعة الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها، بحيث أن تفادي السقوط إلى الهاوية بات يتطلب اليوم خطة تعافي واضحة المعالم، ولا تكون على حساب الفقراء وحدهم، بينما يتمتع رجال السياسة والأثرياء بالحماية الكاملة، بعد أن هربوا أموال اللبنانيين وحجزوها في المصارف، كأسوأ ما حدث من عمليات إحتيال ونهب لم يشهد العالم مثيلاً لها....

 

الانهيار على حساب الفقراء

لقد كشفت التطورات الحديثة بداية العام 2022، منذ إستئناف الحكومة الإجتماعات لإعداد الموازنة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أن هناك محاولة لتمرير خطة مالية اقتصادية جديدة لا تحقق الإنقاذ المطلوب، حيث تبيّن أن خطة التعافي المقترحة كانت محاولة لحماية أصحاب الثروات الكبيرة، وهي  لا تراعي مصالح الفئات الفقيرة والمتوسطة، بل تحاول التلاعب بالأرقام دون الكشف عن تفاصيل الخطة للرأي العام قبل إقرارها،  وذلك بطريقة استنسابية لتحميل المودعين الصغار أعباء الأزمة المالية عبر هندسات مالية جديدة تحت عنوان "الليلرة للودائع"، وبطريقة تدفع البلاد إلى المزيد من الإفقار، ثم الإدعاء أن هذه الإجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي، الذي استغرب تصرّف المسؤولين لعدم اعتماد الشفافية في  عرض الخطة والنقاشات حولها، مما أدى إلى رفضها من قبل ممثلي الصندوق الذين طالبوا بإجراء الإصلاحات الموعودة والعدالة في توزيع الخسائر، واستغربوا  تصرّف منظومة السلطة السياسية والإقتصادية في لبنان..

هذا التصرّف يؤكد  ويكشف حجم نهج الفساد المتعمّد من قبل الحكومة، والمنتشر في لبنان على كافة المستويات، حيث يتم استمرار  تعطيل كافة عمليات التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد والجرائم، وبخاصة في عمل القطاع المصرفي اللبناني، وعملية التحويلات المالية إلى الخارج لعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعطيل التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ومتابعة الدعاوى القضائية المفتوحة في العديد من البلدان الأوروبية.. مما أدى إلى "انهيار أبسط الخدمات العامة نتيجة الخلاف السياسي الداخلي المستمر والمنهك ؛ وهجرة الأدمغة الجماعية ونزيف رأس المال البشري، وتهجير الشباب واصحاب المهارات العالية على نطاق واسع. في غضون ذلك ، يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى ، الذين لم يتم خدمتهم بشكل جيد في ظل هذا النموذج في المقام الأول ، العبء الرئيسي للأزمة".

كذلك وفي غياب التوافق السياسي، فقد أدى الصراع الداخلي المتواصل بين المسؤولين  إلى حرمان لبنان الاستفادة من موارده الطبيعية كما يحصل في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي وتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان للاستفادة من الموارد المالية المتوقعة في الحقول النفطية وهو أمر وطني يتعلق بسيادة الدولة، سيّما وأن لبنان اليوم يفاوض باتجاه صندوق النقد الدولي، ويحاول الخروج من أزمته الإقتصادية، وهو بحاجة ماسة  لموارده الطبيعية بإستثمار النفط والغاز المتوفر في مياهه، بينما كانت الثوابت الوطنية تستوجب تحكيم اللجان الفنية والعلمية وتوحيد الموقف اللبناني، بإعتماد النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء المكوّن من التقنيين والقانونيين والعسكرين في ترسيم الحدود البحرية، لا سيّما بعد إجراء المفاوضات غير المباشرة، وذلك باستكمال وتوقيع المرسوم رقم 6433/2011 المتعلق بالحدود البحرية الجنوبية والموقع من قبل مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني بعد دراسته وتوثيقه بالخرائط الدولية، ومن رئيس الحكومة والوزراء المختصين بتاريخ 12 نيسان 2021، ثم إرساله بشكل رسمي إلى الأمم المتحدة،  لضمه كوثيقة رسمية تضاف إلى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية في لبنان، حيث لا يمكن أبداً  إجراء مفاوضات أو مراعاة مصالح خاصة ومساومات تحت الضغوط الخارجية على حساب الشعب اللبناني ومياهه، وسيادة الوطن وحدوده وثرواته.

ويتبيّن بالعودة إلى تقارير سابقة حول لبنان منذ العام 2016، من صندوق النقد والبنك الدولي،، وتضمنت تحذيرات ومخاوف من حجم الديون والفساد المستشري في لبنان، وتداعيات الأزمة المالية على الوضع الإقتصادي، وذلك بسبب ارتفاع الدين العام ومدفوعات الفوائد ، بينما كان عجز الميزانية الإجمالي في لبنان ينمو على الرغم من تسجيل فائض أولي في الميزانية (لا يشمل مدفوعات الفائدة)، ويتبيّن مثلاً أن الخطة التي إعتمدتها الحكومة لزيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة كانت فاشلة، ففي عام 2017  مثلاً بلغ  الدين العام 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بحيث تجاوزت مدفوعات الفائدة وحدها، أو النسبة المئوية للحصة من إيرادات الحكومة 36 في المائة من إجمالي الإنفاق في لبنان الذي جاء في مقدمة البلدان التي كانت تتعرض للمخاطر .

 

المحاصصة في النظام الإقتصادي المتوحش

طوال السنوات الماضية، فقد رفضت المنظومة الحكومية إعادة النظر في الظروف المالية وإجراء عملية تقييم شاملة للوضعين الإقتصادي والمالي، لجهة نمو الناتج المحلي الإجمالي الهش، وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين السياسي المتزايد ، وبخاصة ارتفاع أسعار وأعباء الفائدة في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى عجز مالي إجمالي كبير، فضلاً عن العجز الضخم في الحساب الجاري والمالي  وإستمرت بإعتماد هندسات مالية برغم التقارير التحذيرية التي تلقنها من البنك الدولي "دولارات مقابل الثقة" طيلة السنوات الماضية... ، ورغم تعرضها بشدة لأعباء الديون الضخمة في مواجهة المخاطر المتزايدة لتخفيض التصنيف السيادي .. مما أعاق كافة الجهود نحو التنمية المستدامة. لحهة فشل  كافة  مشاريع التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ثم تحسين وتعزيز إدارة المالية العامة والحفاظ على الثقة...

وقد لخص تقرير البنك الدولي مختلف جوانب الأزمة اللبنانية في عدد خريف 2021، المعنوّن "المرصد الإقتصادي اللبناني: الإنكار الكبير"، والذي يكشف بوضوح "أن "الكساد المتعمّد"في لبنان هو من صنع قيادات النخبة في البلاد التي تتحكم بكافة مؤسسات الدولة وتسيطر على مواردها"، ليتم توزيعها بالشراكة عبر المحاصصة السياسية. وقد إستمرت هذه الشراكة منذ نهاية الحرب الأخيرة قبل ثلاثة عقود، حتى باتت الأزمة اللبنانية اليوم كواحدة من أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والأمن الاجتماعي الهش نتيجة الإجماع السياسي على حماية النظام الإقتصادي المتوحش والمفلس، والذي إستفاد منه زعماء  السياسة وكبار التجار والمحتكرين  ورجال الأعمال من الذين حولوا  لبنان إلى أكبر سوق سوداء للتلاعب بالدولار، وتجارة المحروقات والغذاء والدواء، تضاف إليها أبشع أنواع الإحتكارات والمضاربات غير المشروعة، ومنافذ التهريب المفتوحة عبر الحدود إلى الخارج، مما أدى إلى تسارع عملية الإنهيار  نتيجة الصراع السياسي والتعطيل والفراغ في الحكم، والتقاعس المتعمّد عن إتخاذ السياسات الملائمة لحماية الأمن الإجتماعي، حتى وصلت الأزمة إلى حالة أسماها البنك الدولي " "إنكماشاً وحشياً وسريعاً"، حيث إرتفعت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد "بحسب بيانات الإسكوا إلى نحو 82 في المائة عام 2021 (ويرتفع الرقم ليبلغ نحو 99 في المائة في أسر النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين)، وذلك نتيجة إنخفاض قيمة العملة الوطنية بعد إرتفاع كبير في سعر الدولار، وخسارة أكثر من 90 في المائة من قيمة الليرة، ففي عام2020، إنخفضت قيمة الليرة بنسبة 250 في المائة مقابل الدولار، ثم تراجعت في عام 2021 أيضاّ بنسبة 210 في المائة، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات التضخم،، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين  دون خط الفقر الوطني، قلقون بشأن الحصول على طعام كاف، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي.

 

بإنتظار الإنفجار الإجتماعي

اليوم بعد فشل السلطة السياسية الحاكمة في وضع البلاد على طريق التعافي، ومواصلة شراء الوقت للحفاظ على أسس النظام المفلس، ومنع التغيير المنتظر من قبل اللبنانيين، وبعد فشل كل المؤسسات الدستورية في تطبيق القوانين ومحاربة الفساد، وإعتماد الشفافية والمساءلة في الحكم..

 فقد بات السؤال الصعب يتركز حول كيفية إعادة بناء النظام وتنظيم المؤسسات السياسية والمالية لإنقاذ الدولة وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية المتصدعة، وذلك قبل أن يتم إفراغ لبنان من سكانه وموارده، وما هي الإجراءات الممكنة لتدارك الأسوأ في المزيد من الغرق، وبالتالي وقف الإنهيار المتسارع بمرور الوقت وقبل الإصطدام بالفوضى الشاملة،

بإنتظار نتائج الإنتخابات القادمة، المجاعة تضرب اللبنانيين، وبينما تتمسك السلطة الحاكمة بحماية الإقتصاد المفلس، تحاول الحكومة الحالية تدارك الأسوأ دون القدرة على إحداث أية إصلاحات بنيوية في جدار الأزمة وذلك نتيجة سياسة تقاسم الحصص وعدم الثقة والإستنفار الدائم بين زعماء السلطة العاجزة عن صياغة أية عناوين في خطة إصلاحية شاملة لتأمين الخدمات الأساسية للشعب طيلة المرحلة القادمة، بحيث يتم الإستعداد للإنتخابات على قاعدة الولاءات الحزبية  والسياسية وتحت تأثير الصراعات الإقليمية والدولية، ودون إعطاء أولوية لتوفير الحلول للأزمة المعيشية للناس، بينما تبدو الأكثرية الصامتة مشتتة ضائعة وغارقة في اليأس، وغير قادرة على توحيد المواقف في مواجهة الشبكات الحزبية المنتشرة داخل الطوائف..

الكل بإنتظار ما ستحملة الأشهر القادمة.. البعض يراقب التطورات الخارجية ونتائجها على لبنان، وأحزاب السلطة تسعى لتثبيت قواعدها إستعدادا للمرحلة القادمة، بينما تتراكم الأعباء على كاهل اللبنانيين منذ نهاية عام 2019..

 تفاقم أزمات المعيشة.. وغلاء الأسعار.. وهجرة الشباب، والبطالة في مواجهة الكساد وإنتشار وباء كورونا، وبعدها تداعيات إنفجار مرفأ بيروت، والتشرّد.. والفقر.. والمجاعة.. وتسارع الأحداث الأمنية. والسرقات.. والإنتحار.. ‏ كلها مؤشرات سلبية خطرة  باتت تهدد إستقرار الدولة ووجودها،  وتدل على الإنفجار الإجتماعي القادم.‏

 

========