،"أدمغةُ تبحث عن "حلم بديل..لبنان «يهجّر» أبناءه.. مقابلة مع الإعلامية زيزي أسطفان نشرت في صحيفة الرأي الكويتية بتاريخ 9 كانون الأول 2020

  ،"أدمغةُ تبحث عن "حلم بديل

 لبنان «يهجّر» أبناءه

مقابلة عبر صحيفة الرأي مع الصحافية زيزي أسطفان في 19 كانون أول عام 2020..

د. علي فاعور

بيروت - من زيزي اسطفان:

19 ديسمبر 2020   

في قلوبِ أمهاتِ لبنان سَيْفٌ مَغروزٌ يقطر دماً وألَماً وفي وجدان الآباء حرقةٌ مكبوتةٌ تلْتهم ما تبقّى من فرحة العمر. على ألسنة الجميع تَساؤلٌ واحِدٌ: لماذا يرحل أبناؤنا؟ لماذا يغادرون وطناً لم يعُد قادراً أن يكون لهم وطناً وملجأً وحاضراً ومستقبلاً؟ لماذا نُحرم من فلذات أكبادٍ دفعنا جهداً وشقاء وعمراً لنراهم يكبرون أمام عيوننا فإذ بهم يُهجّرون من وطنهم ويُدفعون عنوة للرحيل والهجرة؟ هل هذا هو قدَر الشباب في لبنان؟ أن ينتشروا في أصقاع الأرض بحثاً عن وطن؟ وهل هذا مصير العائلات أن تتشتّت وتنفطر قلوبها شوقاً لمَن غابوا ويأساً لمَن بقوا؟ إنها الهجرة تقرع باب اللبنانيين من جديد بدقّات أقوى وأشدّ وقعاً من أي وقت.

لطالما عرف لبنان موجاتٍ من الهجرة منذ أواخر القرن التاسع عشر كانت تشتد وتيرتُها أو تخفّ بحسب ظروف هذا البلد الأمنية والاقتصادية والسياسية. وعرفت الهجرةُ أوجها إبان الحرب الأهلية اللبنانية التي شكلت عاملاً رئيسياً للهجرة المُغادِرة. واعتبرت مجلة الدفاع الوطني اللبناني في دراسة لها أن هجرةَ اللبنانيين إلى الخارج، التي لم تتجاوز عشرة آلاف نسمة في الأعوام الخمسة السابقة لاندلاع الحرب، وصلت إلى نحو خمسين الف نسمة سنوياً في الفترة الممتدة بين 1975 و 1980.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم المهاجرين اللبنانيين وصل الى نحو 900 ألف نسمة عام 1990 ليبلغ مليوني مهاجر على الأقل خلال الربع الأخير من القرن العشرين وإن تكن الأرقام تختلف بعض الشيء بين دراسة وأخرى.

أزمات متراكمة وفقراء يستضيفون فقراء

ولكن هذه الأرقام على فداحتها تبقى مقبولة نسبياً بالمقارنة مع ما يشهده لبنان اليوم وما يُتوقّع له في السنوات المقبلة إذا استمرّت الحال على ما هي.

«الراي» التقتْ د. علي فاعور، وهو الخبير والمستشار والأستاذ الجامعي والمرجعية الموثوقة في ما يختص بالأرقام والحقائق حول سكان لبنان وممثل لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية حول السكان والمدن والتنمية الاجتماعية، لتقف منه على ما وصلت إليه الحال الاجتماعية في لبنان ومسببات الهجرة المتزايدة.

يقول د. فاعور «إن 2020 من أسوأ السنوات التي مرّت على لبنان منذ الحرب الأهلية، فقد شهدت أسوأ الكوارث مع انفجار مرفأ بيروت (4 اغسطس) الذي تَرافَقَ مع انهيارٍ للعملة وانتشارٍ حاد للفقر بحيث تحدّثت الهيئات الدولية عن نسبة فقر راوحت بين 50 الى 60 في المئة قبل الانفجار، وارتفعت بعده الى نسبة تعدّت 70 في المئة. وأدّت أزمة»كورونا«وإقفال البلاد تكراراً الى تداعياتٍ ثقيلة لأن أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان يعملون في قطاعات هامشية غير مستقرّة من دون راتب ثابت أو تغطية صحية، الأمر الذي أدى مع الإقفال الى ارتفاعِ نسبة الفقر».

ومع أزمة النازحين السوريين والتي بات يصح بإزائها القول إن فقراء يستضيفون فقراء، ازدادتْ الأعباء على كاهل الوطن الصغير، الذي انزلق تحت وطأة «العاصفة الكاملة»، مالياً واقتصادياً ونقدياً ومصرفياً واجتماعياً، إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه خلال فترة الحرب الأهلية، وسط الوقوع بين «أنياب» التضخم المفرط وانهيار الليرة وفقدان 80 في المئة من القدرة الشرائية عند الناس وهو ما أدّى الى ارتفاع نسبة الهجرة وأعداد المهاجرين.

الهجرة خطر وجودي على لبنان

ويؤكد د. فاعور «أن أعداد المهاجرين العام 2018 كانت في حدود 40000 مهاجر لترتفع في 2019 الى أكثر من 60000 وتتفاقم أكثر في 2020 رغم عدم وضوح الأرقام بعد. ولكن بحسب حركة المطار فإن الأرقام خطيرة جداً ويمكن للرقم السابق أن يتضاعف حتى نهاية السنة. ويُتوقع لعامي 2021 و 2022 أن يهاجر تقريباً 4 في المئة من سكان لبنان أي ما يعادل 150000 شخص سنوياً وخصوصاً أن أبواب العمل شبه مقفلة وسوق العمل لا يستوعب اكثر من أربع الى خمسة آلاف من الخرّيجين الذين يبلغ عددهم سنوياً نحو 35000 طالب. وهذه الأرقام شبيهة بموجات الهجرة التي شهدها لبنان بعد الحرب الأهلية خلال الأعوام بين 1991 و 1993، حين كان اللبنانيون يهاجرون حينها بحثاً عن وطن».

وكأنه مكتوبٌ على لبنان الذي خسر جيلاً بأكمله بعد الحرب أن يعود ليخسر جيلاً جديداً في هذه الأزمة. فالرغبة في الهجرة مع نهاية هذا العام المشؤوم على أشدها وكذلك طلبات الهجرة تملأ السفارات، ولكن ما يحدّ منها هو عدم قدرة الراغبين بالمغادرة على تأمين الأموال الكافية للحصول على بطاقة سفر أو المتطلبات المالية الكافية للرحيل، وهذا ما يفسر من جهة أخرى زيادة نسبة الهجرة غير الشرعية من المناطق الفقيرة عبر قوارب الموت. وتزداد طلبات الهجرة مع فتح كندا أبوابها للمهاجرين وكذلك ألمانيا وفرنسا واستراليا. وقد تبيّن أن فرنسا تتقدّم في لائحة طلبات الهجرة وتليها السويد وإيطاليا.

وما يحزّ في القلب ويرسم صورة مأسوية للوضع أن النسبة الأعلى للمهاجرين هم بين 20 و 44 من عمرهم أي فئة الشباب المنتجة. وتتجلى فظاعة الصورة حين ندرك أن ما بين 300 و 350 طبيباً لبنانياً من أصحاب الكفاءات العالية هاجروا الى الخارج ليرتفع عدد الأطباء اللبنانيين الذين يعملون خارج وطنهم الى نحو 5000 طبيب، ولا سيما أن غالبيتهم يحملون جنسيات البلدان التي درسوا فيها، تاركين القطاع الصحي في لبنان في أزمة حقيقية. وإليهم تضاف هجرة المهندسين وأساتذة الجامعات والإعلاميين، أو ما يعرف بهجرة الأدمغة، التي ستكون لها انعكاسات قاسية جداً على الوضع الاقتصادي وعلى دور لبنان الصحي والتعليمي.

ويؤكد د. فاعور عبر دراساته أن الهجرة المستجدة ستترك خللاً كبيراً على التركيبة السكانية في لبنان تكون له انعكاسات كارثية. فتراجُع النمو السكاني الى 3.6 في القرى و 3.5 في بيروت مع زيادة نسبة الهجرة الى معدّلات غير مسبوقة وتَوَقُّع رحيل 4 الى 5 في المئة من سكانه، بات يهدّد بتغييرِ وجه لبنان ويضعه في خطر وجودي حقيقي وخصوصاً بوجود أعداد هائلة من غير اللبنانيين المستعدّين للحلول محلهم، وقد بدأوا ذلك بالفعل لتصبح غالبية سكان لبنان من غير اللبنانيين. وما يزيد من طين الأزمة بلة أن لبنان يفتقر الى الاحصاءات الصحيحة حول تعداد سكانه والمقيمين فيه، في غياب مقصود للأرقام يجعله خزاناً بشرياً يضمّ خليطاً غير متجانس من السكان مع فشلٍ شبه تام للسلطة السياسة في إدارة موارده الإنسانية والبيئية.

أرقام صارخة ولا مَن يسمع

أرقامٌ تقرع ناقوس الخطر وهي كفيلة بإحداث خضة في جسم الدولة اللبنانية المتهالكة، ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي وان الطبقة السياسية ومسؤوليها باتوا في حالة موت سريري، و إلا لكانوا بادروا الى البحث عن حلول تقي لبنان من براثن الخطر الداهم الذي يتهدد وجوده وكيانه كدولة ويلتهم أحلام أبنائه ويحولهم موتى أحياء ينتظرون فقط أن تدق ساعة الرحيل التي تحملهم إما الى بلدان أخرى أو تعبّد طريقهم نحو... جهنم.

ولكن بعد هذه الصورة الداكنة الشديدة السواد يبقى التساؤل الأهم: هل يمكن عكس هذا الواقع واستعادة لبنان لأهله وشبابه؟ الإجابة بسيطة وسهلة تتلخص باستعادة الثقة المفقودة بين الناس ودولتهم. فمتى عادت الثقة عادوا... و بنوا ورمموا ما دُمّر. وحدها صحوة ضمير عند المسؤولين ودراسات جدية للواقع السكاني في لبنان كفيلة بحفظ كيانه وصون وجوده.

وداع الأحبة خبز لبنان اليومي

بعيداً عن جمود الأرقام و تعبيرها الجاف تبقى دموع الأمهات وغصة الآباء أصدق تعبير عن مشاعر الألم والخوف والغضب التي تعتمل داخلهم، فهم يودّعون يومياً شاباً أو صبية سدّت أبواب المستقبل في وجوههم فوجدوا في الانسلاخ عن أهلهم وأحبّائهم وذكرياتهم ووطنهم الحلَّ الوحيد نحو مستقبل واعد.

دموع تحترق في مقلة الأهل من دون أن يتركوا لها العنان لتسيل على الخدود حتى لا تكون عائقاً أمام رحلة البحث عن مستقبل أفضل لمن يفضّلونهم على أنفسهم، يتركونها تحفر في كيانهم أخاديد عميقة لا يزيدها الوقت إلا عمقاً وألماً. فوداع الأحبة بات خبزاً يومياً عند العائلات اللبنانية على اختلاف أطيافها مقتدرة وفقيرة، مسلمة أو مسيحية، من المدينة أو الأطراف. وقد عبّرت الفنانة نانسي عجرم في الفيديو كليب الأخير الذي أطلقته لأغنية «الى بيروت الأنثى» من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني عن هذا الوجع الذي يفتك بأفراد العائلة ويفتت قلبها مع وصول التاكسي الذي يحمل الابن الى المطار ليقلب صفحة الوطن ويبدأ رحلة البحث عن وطنٍ جديد و... «حلم بديل»

https://www.alraimedia.com/article/1513032/أخيرة/أخبار-منوعة/-لبنان-يهجر-أبناءه?fbclid=IwAR2aKbo1vonF-vq2_Jt54NYfDcSvz3s1T-7-wJ-CQ5tyaEfWGkq6zt7xEDYa

نسبة النمو السكاني في بعض المناطق المسيحية صفر.. وعدد سكان لبنان يلامس عدد غير اللبنانيين على أرضه

 

نسبة النمو السكاني في بعض المناطق المسيحية صفر

عدد سكان لبنان يلامس عدد غير اللبنانيين على أرضه

24 تشرين الثاني 2020

زيزي إسطفان

نسبة النمو السكاني في بعض المناطق المسيحية صفر

عدد سكان لبنان يلامس عدد غير اللبنانيين على أرضه

هل يبقى لبنان بعد عشر سنوات بلداً للبنانيين؟ هل يكون سكانه من اللبنانيين الأصيلين أباً عن جد، أم يصبح مخيماً كبيراً يأوي من ضاقت به اوطانه فوجد في البلد الصغير بديلاََ متاحاً مشرع الأبواب بلا حسيب او رقيب؟ الواقع مخيف، والأرقام على ضبابيتها ترسم للمستقبل صورة قاتمة يغمض المسؤولون أعينهم عمداً عنها. الهجرة، اللجوء، التجنيس وشيخوخة السكان عناوين تهدد بتغيير وجه لبنان الى الأبد ونسف ديموغرافيته وتوازنه الهش. فهل من يسمع ويعي نواقيس الخطر؟

زمات تتراكب فوق بعضها البعض وتتداخل مفاعيلها ملقية بظلالها الثقيلة على الواقع اللبناني، الذي لا يكاد يهضم أزمة حتى تعاجلهااا أخرى. تقهقر سكاني بدأ مع الحرب اللبنانية وتغير وجهه مع انتهائها وارتدى قناع الازدهار المزيف (من دون ان تنتهي تداعياته)، ليشتد من جديد مع الحرب السورية واللجوء السوري الى لبنان، ولتكتمل فصوله مع انهيار العملة الوطنية وارتفاع التضخم وبلوغ الفقر مستويات غير مسبوقة في لبنان. مع د. علي فاعور الخبير في شؤون السكان والهجرة نلقي الضوء على تداعيات هذه العوامل مجتمعة على الواقع الديموغرافي الجديد لسكان لبنان وما يعنيه ذلك من مخاطر على مستقبل هذا الوطن.

لبنان مخيم كبير ومستقبله مهدد
لبنان يضم اليوم حوالى 8 ملايين ساكن بحسب د. فاعور،( أو سبعة ملايين ونصف بحسب تقديرات أخرى) ووفق آخر إحصاء لمديرية الاحصاء المركزي نشر بداية العام 2020 فإن عدد اللبنانيين المسجلين في سجلات النفوس اللبنانية والمقيمين في لبنان بلغ3,800,000 نسمة، فيما بلغ عدد أبنائه الموجودين في الخارج حوالى 2,200,000 لبناني. وبحساب بسيط يتضح لنا أن أعداد غير اللبنانيين توازي أو تفوق أعداد ابناء هذا الوطن. فالى الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ 1948 اضيف اللجوء السوري وقبله العراقي، ومعه عدد كبير من مكتومي القيد الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية يعيشون على أرض لبنان. هذا من دون إغفال وجود أعداد كبيرة من العمال والمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة كالسودانيين والمصريين والآسيويين. وبعض المناطق في الأطراف ولا سيما الفقيرة منها مثل طرابلس وعكار والبقاع باتت أعداد النازحين وغير اللبنانيين فيها من الفقراء تفوق اعداد سكانها من اللبنانيين، والدليل على ذلك إعادة تكوّن أحزمة الفقر حول المدن.
واللافت في الأمر ان المخيمات الفلسطينية باتت تضم اليوم اعداداً كبيرة من غير الفلسطينيين من الفئات الضعيفة، الفقيرة والمهمشة من اللاجئين والمهاجرين. ومن يتابع احوال هؤلاء يجد أنهم تأثروا بالأزمة الاقتصادية وانهيار العملة مثلهم مثل اللبنانيين وباتوا يعيشون أزمة حياتية حادة، بحيث يمكن رؤية عمال سودانيين مثلاً ينامون في الشارع في منطقة الحمرا.
وكأن لبنان صار كله مخيماً كبيراً على مرأى ومسمع من مسؤوليه ومن دول العالم أجمع التي وجدت في تحويله الى خزان للاجئين والمهجرين والمهاجرين مصلحة لها، وسعت جاهدة لدمج اللاجئين في المجتمعات اللبنانية تجنباً لهجرتهم نحوها. وقد اضحى هؤلاء يهددون كيان لبنان ويزاحمون اهله في ما يعرف بالنزوح الإحلالي اي الحلول محل السكان الأصليين، مع كل ما يعنيه ذلك من تبعات ديموغرافية تغير وجه لبنان وتركيبته السكانية. والدليل على ذلك ما أوردته دراسة للمفوضية العليا للنازحين تبين أنه في السنة العاشرة للنزوح السوري الى لبنان 80% من النازحين هم من الأطفال والنساء، اي من الفئات الضعيفة التي تشكل عبئاً كبيراً على المناطق اللبنانية التي تأويهم بدءاً من البنى التحتية وصولاً الى البيئة والاقتصاد.

الدكتور علي فاعور

تراجع النمو السكاني
مشكلة النزوح والاعداد المخيفة لغير اللبنانيين على أرض لبنان ليست مصدر الخطر الوحيد، وإليها يضاف عامل ديموغرافي خطر يهدد بإحداث خلل كبير في البنية السكانية للبنان ويضع البلد أمام خطر وجودي حقيقي، يتمثل في تضاؤل نسبة النمو السكاني بحيث بات يطرح سؤال جدي: هل يكون لبنان في العام 2040 بلد الطفل الواحد؟

تؤكد الدراسات السكانية أن المحافظة على النمو السكاني تتطلب ان تكون نسبة النمو 4,1 ولكن بحسب د. فاعور فإن النسبة في لبنان وفق آخر دراسة سكانية نشرت في العام 2019 بلغت 3,6 في القرى و3,5 في بيروت، ومن المتوقع أن تنزل هذه النسب ولا سيما مع إرتفاع كبير لموجة الهجرة بين الشباب التي تمنع تكوين اسر جديدة. وقد تصل نسبة الولادات وفق التوقعات في حال استمرار الهجرة والأزمة الاقتصادية الى 1,6 للمرأة الواحدة، في حين ان المعدل الذي يؤمن الاستمرارية هو 2,1 طفل لكل امراة، الأمر الذي يؤدي الى تغيير البنية السكانية للبنان وتعريض مستقبله للخطر. وفي نظرة الى الأرقام يمكن أن نفهم بشكل أوضح مكامن الخطر. فعدد الولادات في لبنان عام 2019 بلغ 85000 ولادة وعدد الوفيات 30000 اي ان النمو هو 50000 نسمة، ولكن مع توقع عدد مهاجرين يقارب 100000 شخص وتوقّع هجرة ما بين 4 و5% من سكان لبنان، يمكن ان نفهم بوضوح كيف ان سكان لبنان يتناقصون بشكل مرعب. وتشير بعض الدراسات الى ان عدد اللبنانيين دون الخمس سنوات يبلغ 5% من مجمل السكان، بينما يبلغ ما بين 18 الى 20% وسط النازحين السوريين!

من كتاب "الإنفجار السكاني" للدكتور فاعور

المسيحيون في خطر!
هل المسيحيون هم الأكثر عرضة لهذا التبدل الديموغرافي؟ ام ان التغيير السكاني يطال كل الطوائف؟ الإجابة عن هذا السؤال دقيقة، ويؤكد د. فاعور ان الهجرة تشمل كل الطوائف لكنها تؤثر على المسيحيين بشكل أوضح وذلك لأن عددهم أقل من المسلمين، حيث تراجعت نسبتهم الى 30% من عدد سكان لبنان وبعضهم يقول الى 28% وأي خلل في النمو ينعكس عليهم بشكل اوضح. وثمة مناطق لبنانية مسيحية اليوم تلامس فيها نسبة النمو الصفر مثل بشري وجزين والمتن وكسروان.

من هنا سعي البطريركية المارونية والمرجعيات والهيئات المسيحية الى العمل على الحد من الهجرة وذلك خوفاً من تراجع أعداد المسيحيين بشكل، كبير خصوصاً مع فتح كندا أبواب الهجرة واسعة وطلبها لأكثر من مليون مهاجروتسهيلها الدخول الى أراضيها لمن يتقنون اللغات، وتسهيلات للدول الأوروبية لا سيما فرنسا والمانيا والسويد للهجرة. وثمة تحرك من الفاتيكان وبعض الدول الغربية لفك الحصار المفروض على لبنان لتخوفها من الهجرة التي بدأت تفرغ الوطن الصغير من الوجود المسيحي.

أما الخطر الآخر على الصعيد الديموغرافي بالنسبة للمسيحيين فناتج عن مفاعيل مرسوم التجنيس المشؤوم، الذي صدر عام 1994 وحمل الرقم 5247 ومنح الجنسية اللبنانية لحوالى 200000 شخص توزعوا الى أربع فئات مختلفة: أشخاص مكتومو القيد، يحملون بطاقات "قيد الدرس"، أهالي القرى السبع، وأجانب يحملون جنسيات من أكثر من 80 دولة مختلفة. ولكن تبين في ما بعد وجود خلفيات سياسية وطائفية وانتخابية لهذا المرسوم ما دفع بالرابطة المارونية للطعن فيه، مستندة في ذلك على مخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين وخلقه خللاً جسيماً في التوازن الطائفي والعيش المشترك، نظراً لتجنيسه عدداً من المسيحيين أقل بكثير مقارنة مع المسلمين. وقد أوصت اللجنة العليا المشكّلة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق بملفات المجنسين عام 2004 بسحب الجنسية عما يقارب 1940 شخصاً من أصل أكثر من 150 ألفاً، وبعدها في العام 2011 تمت دراسة حوالى 200 ملف وسحب الجنسية من عدد محدود من المجنسين. ولكن مهما يكن الجدل حول هذا المرسوم فإن مفاعيله ما زالت تتردد حتى اليوم حيث يُتوقع أن يكون عدد المجنسين قد قارب 700000 شخص، مسبباً بذلك خللاً واضحاً في التركيبة السكانية والفرق بين اعداد المسيحيين والمسلمين.

مهاجرون

رغم المخاطر التي تتهدد كيانه ووجوده، فان لبنان، هذا البلد الغريب العجيب، هو البلد الوحيد في العالم الذي يعيش بلا أرقام رسمية ويخشى تعداد سكانه ومقيميه. ومعروف ان آخر تعداد يعود الى العام 1932. وكأن إخفاء الأرقام هو إخفاء للحقائق وهروب منها. ويرى د. فاعور مثله مثل كل الباحثين في شؤون السكان أن تعدادنا هو مستقبلنا ولا يمكن بناء دولة بلا أرقام رسمية ترصد عدد السكان وتوزّعهم الطائفي وعدد المقيمين في البلد وخلفياتهم.
مديرية الإحصاء المركزي تقوم من وقت الى آخر بإحصاء بالعينة يعطي لمحة عن عدد السكان، وقد تبين وفق ارقامها ان عدد سكان لبنان حالياً بحدود 8 ملايين ساكن، بينهم وفق المفوضية العامة للاجئين مليونان ونصف مليون لاجئ سوري، وثمة من يؤكد أن 62% من اللاجئين الموجودين على أرض لبنان غير مسجلين في المفوضية. يضاف الى هؤلاء حوالى 450,000 لاجئ فلسطيني و300,000 عامل أجنبي و300,000 من مكتومي القيد والأطفال غير المسجلين.
بالعودة الى عام 1960 قامت بعثة أرفد بإجراء مسح لسكان لبنان وتبين حينها أن العدد 1,626,000 مقيم وحوالى مليون مهاجر يعيشون خارج لبنان. وفي إحصاء للقوى العاملة عام 1970 وصل عدد السكان الى 2,150,000 نسمة. وفي العام 1996 اجرت وزارة الشؤون الاجتماعية مسحاً وصل فيه العدد الى 3,150,000 ليرتفع الى 3,500,000 عام 2004 ويصل الى3,800,000 عام 2019، في مؤشر واضح الى تباطؤ مخيف في النمو السكاني.
وبعد، هل يقرأ المسؤولون هذه الأرقام؟ هل يعرفون ما تعنيه وهل يدركون ان أبناءهم ربما لن يجدوا مكاناً لهم في لبنان الذي يتنازعون اليوم على مناصبه؟ هل يدركون أنهم صاروا اشبه بنواطير المفاتيح لبيوت خالية؟

24 تشرين الثاني 2020

كيف سيكون لبنان عام 2020 بعد دخوله دائرة الخطر بالأرقام؟

 

كيف سيكون لبنان عام 2020 بعد دخوله دائرة الخطر بالأرقام؟

اعلن معناPDF Version

محليات لبنانية جريدة الحواؤ نيوز 30 كانون الأول 2019.

د.علي فاعور*

                         

اللغز الكبير برأي وكالات التصنيف الدولية هو:كيف سيخرج  من دائرة الخطر؟
التقصير غير المنضبط من جانب السلطة الحاكمة، والسياسة المالية الفاشلة، المستمرة منذ ثلاثة عقود، هي التي دفعت لبنان ليكون  إحدى أكثر الدول  مديونية في العالم ، وبعد دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة الانكماش.. يتّجه الاقتصاد والوضعان المالي والنّقدي، إلى الإنحدار الشديد نتيجة شل مرافق الاقتصاد، إضافة إلى تعطيل منظومة العمل المالي والنّقدي مع إقفال المصارف لبعض الوقت، وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان، إذا ما استثنينا بعض سنوات الحرب الأهلية. وذلك من دون حصول أيّ جهد من قبل السلطة الحاكمة لإعداد خطّة إصلاح أو وقف التدهور.

• أما اليوم وقد دخل الحَراك الشّعبي شهره االثالث ومع استمرار فشل المسؤولين في تشكيل حكومة جديدة توحي بالثّقة، كما تعرّض لبنان خلال الأشهر الماضية لأقسى عملية تقييم من مؤسسات التّصنيف الدّولية، التي أجمعت على تخفيض تصنيف لبنان، ولا سيّما تخفيض تصنيف أكبر ثلاثة مصارف، بعد أن تم فرض قيود على التّحاويل المصرفية وعلى عملية السّحب، من خلال اللّجوء إلى نظام الـ Capital Control"". مما بات يهدد النّظام المصرفي بالإنهيار

لكن وحتى الآن ، تتمتع البلاد على الصعيد الدولي، بسجل لا يشوبه شائبة في سداد السندات المتوجبة من خلال الحرب والصراع السياسي، وستكون كل الأنظار  مصوبة على سندات الحكومة البالغة 1.2 مليار دولار والتي ستستحق في 9 آذار/مارس 2020. وكان لدى لبنان  1.5 مليار دولار من سندات اليورو استحقت وتم تسديدها سابقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

لغز المستثمر؟. الوضع كارثي..والتخلف اللبناني عن السداد يمكن أن يهز المنطقة
ويتساءل الجميع مع تقلص تلك الاحتياطيات ، فإن فرصة مواجهة المستثمرين لبعض أنواع التخلف عن سداد الديون ، كما في قص الشعر أو إعادة تصفيفه ، أصبحت مرجحة على نحو متزايد وإلى أي مدى يمكن الصمود ما لم تتشكل الحكومة للمواجهة،  وإسترجاع الأموال الهاربة والمهربة.
الوقت داهم وعام 2020 ينكشف اللغز... لمعرفة هل  يمكن احتواء أسوأ أزمة عملة مثقلة بالديون اللبنانية منذ أكثر من عقدين والتي باتت تقارب 87 مليار دولار.
تضاف إليها تداعيات الإنفجار الإجتماعي، حيث الأرقام أصبحت مخيفة وتؤشر إلى حدوث كوارث معيشية ومالية آتية، ذلك أن نصف اللبنانيين اليوم يرزحون تحت خطّ الفقر. في وقت لا يملك 52% من اللبنانيين تأميناً صحياً مناسباً بحسب تقرير البنك الدولي عام 2016، أمّا صندوق النقد الدولي فيرى أنّ الدين الخارجي للبنان (حكومة ومصارف وشركات)،  إرتفع إلى نحو 195% من الناتج المحلي، او 107 مليارات دولار اي بمعدل 15,500 دولار أميركي لكلّ مواطن لبناني.
عسى أن تحمل الأيام القادمة بداية حلول لتفادي الإنهيار الشامل.
وكل عام وأنتم بخير
*عميد سابق في الجامعة اللبنانية وباحث في الشؤون السكانية

خارطة الشتات والهجرة اللبنانية.. وكيفية إشراك المغتربين في عملية التنمية.

 

 

خارطة الشتات والهجرة اللبنانية[1]،

 وكيفية إشراك المغتربين في عملية التنمية.

 

د. علي فاعور

أستاذ الجغرافية، وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية

 

دراسة مقدمة في

مؤتمر البحث العلمي حول الإغتراب اللبناني[2]

نقاط البحث

1.     خريطة الشتات والهجرة اللبنانية، والهجرات الحديثة

2.     السياسات الملائمة لإدارة الهجرة ... تجارب عالمية.

3.     كيفية إشراك المهاجرين في عملية التنمية.

 

أولاً- خارطة الشتات[3]، والإنتشار اللبناني في العالم

يتراوح عدد المهاجرين اللبنانيين والمغتربين من أصل لبناني المنتشرين خارج لبنان في بلدان العالم  ما بين 8 و 10 مليون نسمة، أو ما يزيد على ضعف عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان، ويشمل هذا العدد المهاجرين منذ القِدم مع أنسبائهم وأحفادهم، من جميع الطوائف وبخاصة من المسيحيين الذين كانوا يشكلون الأغلبية في الهجرات القديمة.

أما بلدان الهجرة والإغتراب اللبناني، فهي تتوزع وفق الآتي:

·        المنطقة الأولى: تشمل بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تكوَّن أكبر تجمّع للمهاجرين من أصل لبناني في البرازيل، وهناك أيضاً عدة بلدان في أمريكا اللاتينية إستقطبت اللبنانيين، وهي: الأرجنتين والمكسيك والإكوادور وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان..التي تضم أكبر جاليات للمغتربين اللبنانيين في الخارج.

·        المنطقة الثانية: تشمل بلدان العالم الجديد، خارج أمريكا اللاتينية، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، والتي كانت مُلتقى موجات الهجرة اللاحقة، وبخاصة أثناء الحرب الأهلية وبعدها.

·        المنطقة الثالثة: تشمل بلدان قارة أوروبا وهي التي إستقبلت الهجرات الحديثة أيضاً، وبخاصة في المانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأسبانيا، وبلجيكا، والدانمرك وغيرها..

·        المنطقة الرابعة: تتمثل في بلدان الخليج العربي، وهي عبارة عن دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عُمان.. وهي تضم مجتمعة أكثر من 500,000 لبناني.

·        المنطقة الخامسة: تشمل بلدان غرب أفريقيا، وتضم 15 دولة، وبخاصة في ساحل العاج، والسنغال، ونيجيريا، وغينيا، وسيراليون، وغانا، وليبيريا، ومالي، والكاميرون..

---

[1] كان يستخدم مصطلح الهجرة (Migration) لوصف حركة التنقلات القسرية لشعوب معينة من مكان إلى آخر. ولأسباب مختلفة،  يمكن أن تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو بيئية (بحسب تقرير الهجرة الدولية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة عام 1985)  ، أما مصطلح "الشتات Diaspora " فهو يستخدم الآن لوصف أوضاع المهاجرين المنتشرين ما وراء البحار، والذين يتعاطفون مع "الوطن"، راجع كتاب:"جغرافية الشتات" للدكتور علي فاعور 2015.

 

[2]  "مؤتمرالبحث العلمي حول الإغتراب اللبناني":دراسة مقدمة في مؤتمر تنظمه هيئة تكريم العطاء المميز والمجلس القاري الأفريقي، يومي السبت والأحد في21 و 22 كانون الأول 2019، المكان: قاعة قصر الملوك في النبطية.

[3]  د. علي فاعور: "جغرافية الشتات، الهجرة وشبكات الشتات في بلدان الإغتراب" (Geography of Diaspora)،   كتاب صادر عن دار المؤسسة الجغرافية، عام 2015، 429 صفحة.

===========================================

الإنتشار اللبناني في العالم: خريطة الهجرات الدولية الحديثة (منتصف عام 2013)

 

يمكن بحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة[1] منتصف عام 2013، معرفة الإتجاهات التي سلكتها موجات الهجرة اللبنانية  الحديثة في الخارج، مع تقديرات عامة لعدد المهاجرين وتوزيعاتهم بحسب البلدان المستقبِلة (الجدول رقم ...).  وفي حين يبلغ إجمالي عدد المهاجرين في العالم نحو 232 مليون نسمة، يُقدَّر عدد اللبنانيين منهم بـ683,067 فرداً ينتشرون بحسب الخريطة المرفقة (خريطة رقم ...) في مختلف القارات والبلدان حول العالم، حيث تكوّنت شبكات واسعة من الإغتراب اللبناني بدأت تتوسع لتشمل الجزر البعيدة ما وراء البحار، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً وصلت قوافل المهاجرين إلى جزر هاواي، وحتى المناطق النائية في شبه جزيرة آلاسكا...

وبينما تبدو الأعداد صغيرة إجمالاً، فهي تتناول فقط توزيعات المهاجرين الأجانب، بحسب بلد المولد (Foreign born)، أي أنها لا تشمل جميع اللبنانيين من مختلف الأجيال، بل تقتصر على أفراد الجيل الجديد الذين ولِدوا في لبنان، كما أنها لا تضم أبناءهم المولودين في المهجر. وفي الواقع، إن أحصَيْنا كلّ اللبنانييّن في المهجر، يتراوح عددهم بين 8 و10 مليون كما أشرنا سابقاً.

ويأتي لبنان بالمقارنة مع بقية البلدان العربية في المرتبة السادسة من حيث عدد المغتربين في العالم، وفق التوزيع الآتي: مصر (3,470,627)، المغرب (2,871,663)، العراق (2,318,622)، الجزائر (1,767,050)، السودان (1,158,880)...وكذلك بالنسبة للهجرة من سورية (683,746)[2]، والأردن (639,315)... كما يُلاحَظ أن حركة الهجرة تشمل بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية (265,801)، والكويت (323,271)، وحتى قطر (19,912)، والإمارات العربية (153,806)، وذلك لأنّ أسباب الهجرة لا تقتصر على البحث عن عمل بل هناك دوافع إجتماعية وسياسية وأمنية، باتت تشكل عوامل أساسية في حركة الهجرة الدولية.

أما بالنسبة لإتجاهات الهجرة اللبنانية (منتصف عام 2013)، فتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة بلدان الإستقبال (126,355 مهاجر)، تليها أستراليا (96,800)، ثم كندا (87,526)، وألمانيا (67,031)، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا والسويد.. (الشكل أعلاه ....)

---

[1]   المصدر: الأمم المتحدة، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. اتجاهات المهاجرين الدوليين: المهاجرين عن طريق المنشأ والوجهة. الجدول 10.

[2] ولمزيد من التفاصيل حول تزايد أعداد المهاجرين من سوريا للفترة الأخيرة منذ عام 2011، راجع للدكتور علي فاعور: كتاب "الإنفجار السكاني، هل تبفى سوريا ، وهل ينجو لبنان"، دار المؤسسة الجغرافية عام 2015..

 

===============================

شبكات الإغتراب اللبناني في العالم

أدى الإنتشار اللبناني في العالم منذ القديم إلى إنشاء جاليات كبرى، أخذ يتزايد عدد أفرادها نتيجة عدم الإستقرار الأمني في لبنان، وتجدد النزاعات الأهلية، وبروز الأزمات الإقتصادية وإنتشار البطالة، مما أدى إلى نشوء شبكات واسعة من المغتربين، أخذت تنمو وتتوسع في مختلف القارات.ويمكن نتيجة توفر الإحصاءات تحديد مناطق الحضور اللبناني والثقل  الذي تمثله الجاليات اللبنانية المتوجدة في الخارج، وبخاصة في المدن العالمية الكبرى، وفق التوزيعات الآتية:

1.                 الولايات المتحدة الأمريكية

2.                 أستراليا

3.                 كندا

4.                 بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

 

1- الشتات اللبناني في الولايات المتحدة

يتبيّن بحسب نتائج تعداد عام 2000، أن  440,279 شخص من العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة هم من  أصل لبناني. أما المدن التي تضم ألف شخص أو أكثر قي لائحة الأنساب وتزيد فيها نسبة من هم من أصل لبناني على 1,5 في المائة، فهي تشمل نحو 59 مدينة وناحية، وتأتي في المرتبة الأولى ولاية ميشيغان التي تضم أكثر من 10 مدن ترتفع فيها نسبة اللبنانيين، وتأتي في المقدمة مدينة ديربورن (Dearborn) حيث كانت تبلغ نسبة اللبنانيين  15,7 في المائة (عام 2000)، غروس بوينت 6,7 في المائة (Grosse Pointe)، غروس بوينت شورز 6,6 في المائة (Grosse Pointe Shores)، وديربورن هايتس.

بدأت موجات الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة منذ العام 1880، أما اليوم فتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من أربعة ملايين من الأمريكيين تعود جذورهم إلى بلد عربي، حيث تنتشر الجاليات العربية الأمريكية في جميع الولايات، لكن دراسة التوزيعات الجغرافية تبيّن أن نحو ثلثي هذا العدد يعيش في عشر ولايات، هي الولايات الكبرى من حيث عدد السكان، وتضم: كاليفورنيا، ميتشيغان، نيويورك، فلوريدا، تكساس، نيو جيرسي، إلينوي وأوهايو وبنسلفانيا، وفرجينيا. كما أن ثلث هذا العدد يعيش في ثلاث ولايات، هي: كاليفورنيا، نيويورك، وميشيغان.

 أما على مستوى المدن، فيلاحظ أن حوالي 94 في المائة منهم يعيشون في المناطق الحضرية، في مدن ديترويت ولوس انجليس ونيويورك، وشيكاغو، واشنطن العاصمة، وشمالي شرقي  نيوجرسي، وهي أعلى ستة مجمعات متروبولية  تضم التركيز الأميركي العربي، بحيث أن  المدن الثلاث الأولى  هي موطن لثلث السكان العرب.

وتتنوّع الهجرات العربية بحسب البلدان الأصلية، حيث توجد تجارب غنية وفريدة من نوعها في الولايات الأمريكية، إذ لا زالت الجاليات العربية متمسكة بهويتها العرقية، كما أن غالبية الأمريكيين العرب ترجع في أصولها إلى الموجات الأولى من المهاجرين من دول جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، ومعظمهم من المسيحيين والمسلمين الذين تركوا بلدانهم أثناء النزاعات، مما أدى إلى نمو المجتمع العربي الأمريكي.

وعلى عكس الإفتراضات الشائعة، نجد أن الغالبية العظمى من العرب الأمريكيين هم من المولودين في الولايات المتحدة، من أحفاد المهاجرين الأوائل والمهاجرين الجدد العاملين في جميع قطاعات المجتمع، وفي مواقع رائدة في العديد من المهن والمنظمات، ولديهم إلتزام قوي بالأسرة ومساهمات فعّالة في مختلف جوانب الحياة الأمريكية، بحيث أن التراث العربي يعكس ثقافة واسعة عمرها آلاف السنين،  كما أن ما يقرب من 82 في المائة من العرب في الولايات المتحدة هم مواطنون لديهم الجنسية الأمريكية، كذلك فالجاليات العربية تعود جذورها إلى  البلدان الأصلية،  وهي لا زالت لديها علاقات مع بلد المنشأ في لبنان وسورية وفلسطين ومصر والعراق..

ويشكل الأميركيون من أصل لبناني الجزء الأكبر من إجمالي عدد العرب الأميركيين المقيمين في معظم هذه الولايات، باستثناء ولاية نيو جيرسي، حيث تشكل الجالية المصرية الأمريكية أكبر مجموعة عربية، أما بالنسبة للأمريكين العرب من أصل سوري فهم يشكلون غالبية العرب الأمريكيين في ولاية رود آيلاند، في حين أن أكبر عدد من السكان الفلسطينيين يوجد في إلينوي، وتتركز الجاليات العراقية والآشورية / الكلدانية في ولاية إيلينوي، ميتشيغان، وكاليفورنيا.

====================================

أما مصادر المعطيات الديموغرافية المجمّعة حول جذور العرب الأمريكيين، فهي حصيلة مكتب الإحصاء، وبيانات مسح المجتمع الأمريكي، أما التوقعات فهي تستند إلى دراسات إستقصائية متنوّعة أُخرى من عمل الباحثين والمنظمات المختصة، مثل مؤسسة زغبي الدولية، ومراكز مختارة أخرى.

وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي، نجد أن 1,9 مليون على الأقل من الأميركيين هم  من أصل عربي. وتقدر المؤسسة العربية المعهد الأمريكي) (AAIF أن الرقم أقرب إلى 3,5 مليون نسمة (الشكل ).
أما أكبر جالية أمريكية عربية في ولاية اريزونا فهي المغربية (34 في المائة من مجمل العرب الأمريكيين)، بينما في ولاية  رود ايلاند فيوجد عدد وافر من الأمريكيين من أصل عربي سوري (الجالية السورية 40 في المائة، بعدها اللبنانية 37 في المائة) ، وعدد وافر من السودانيين في نبراسكا وساوث داكوتا.
في حين أن أكبر عدد من السكان الفلسطينيين يوجد في كاليفورنيا (الجالية الفلسطينية 7 في المائة مقابل 22 في المائة للعرب من أصل لبناني)، وأكبر تجمع للفلسطينيين يمكن العثور عليه في إلينوي (الجالية اللبنانية 12 في المائة وتليها الفلسطينية 11 في المائة) . وهناك أيضاً جالية عربية  كبيرة من العراقيين الذين يعيشون في ميشيغان، كما يرتفع عددهم  في ولاية كاليفورنيا (يمثلون نحو 7 في المائة في مقابل 22 في المائة للجالية اللبنانية)، على الرغم من أن ولاية كاليفورنيا هي أكبر بثلاث مرات من ميشيغان[1].

ولمزيد من التفاصيل حول تزايد أعداد المهاجرين من سوريا للفترة الأخيرة منذ عام 2011، راجع للدكتور علي فاعور: كتاب "الإنفجار السكاني، هل تبفى سوريا ، وهل ينجو لبنان"، دار المؤسسة الجغرافية عام 2015..

 

---

[1]   بالنسبة لعدد المهاجرين الجدد، نجد أن ما يقرب من ثلث العرب الأميركيين في ولاية مشيغان هم من المولودين في الخارج، وكثير منهم وصل من العراق بعد حرب الخليج لعام 1991، وحرب العراق عام 2003، وتعتبر كاليفورنيا، وكذلك ميشيغان، بمثابة الوجهة المفضلة للمهاجرين الجدد الى الولايات المتحدة، ويتوزع المهاجرين الجدد حسب بلد المنشأ وفق الآتي: العراق 36,727 ، لبنان 20,319، اليمن 11,463، الأردن 3,797، سوريا 3,343 (حتى ما قبل الأزمة الأخيرة عام 2011).

=========================================

ومنذ عام 2003 أصبحت البيانات متوفرة حول الأنساب المتاحة من خلال مسح المجتمع الأميركي (ACS). وذلك بإختيار عيّنة تستخدم لطرح هذا السؤال حول "النسب"، لتحل محل دراسة  "مطوّلة" أثناء التعداد كل عشر سنوات. في حين أن المقصود في التعداد كل عشر سنوات أن تتم معرفة الخصائص الإجتماعية والديموغرافية للسكان، من خلال أسئلة متنوّعة ومتعددة تتراوح بين التعليم والدخل ثم اللغة والنسب.

 

اتجاهات النمو بحسب الولايات الأمريكية الكبرى

إرتفع عدد السكان الناطقين بالعربية وهم من أصل عربي في الإحصاء الأميركي بأكثر من 72 في المائة  بين عامي 2000 و 2010. كما تضاعف عدد العرب (وبخاصة في ميشيغان)، والذين هم من أصل عربي بنحو ثلاث مرات تقريبا منذ التعداد الأول لتصنيف الأنساب والأصول العرقية في عام 1980، وتعتبر الجالية العربية من بين الأسرع نموا  بين السكان في مختلف الولايات، بحيث تشير التقديرات[1] إلى أن عدد السكان العرب (بحسب مسح الأنساب Ancestry ) على مستوى الولاية في كاليفورنيا يصل إلى  أكثر من 500,000 شخص[2].

أما بالنسبة لعدد المهاجرين الجدد فقد جاء أكبر عدد من المهاجرين العرب إلى نيويورك في السنوات الأخيرة من مصر واليمن والمغرب. بحيث يتوزع عدد المهاجرين الجدد بحسب بلد المنشأ وفق الآتي: مصر 19,477، اليمن 10,539، المغرب 8,838، لبنان 7,646، سوريا 5,531..

 

كما يلاحظ في نيويورك، وفقا لتعداد عام 2010، أن ما يقرب من 21 في المائة  من العرب الأمريكيين في الولاية لهم جذور لبنانية، وهم ينتشرون في مختلف الأماكن. ومنذ عام 1990، بدأت تظهر زيادة كبيرة في عدد سكان نيويورك الذين هم من أصل مصري ويمني. وقد تضاعف عدد السكان العرب ايضاً منذ العام 1980، لكن البعض من المشاركين العرب (نحو 17 في المائة) في المسح السكاني حول النسب لم يحدد بلد المنشأ، واختار أصل الهوية العامة "العربية / العربية"، وتشير التقديرات أيضاً إلى أن عدد السكان  العرب الأمريكيين في نيويورك يصل إلى نحو 449,187 شخص[3].

 

نسبة اللبنانيين بين الأجانب المولودين في الخارج:

التعاريف: إن مصطلح "المولودين في الخارج" يشير إلى الناس المقيمين في الولايات المتحدة في وقت إجراء المسح السكاني، من الذين كانوا لا يحملون الجنسية الأمريكية عند الولادة. ويشمل أيضاً السكان المتجنسين في الولايات المتحدة، والمهاجرين بصفة قانونية (أو أصحاب البطاقة الخضراء)، واللاجئين وطالبي اللجوء، وبعض المهاجرين بطرق غير قانونية (بما في ذلك الموجودة بالنسبة للطالب، والعمل، أو بعض التأشيرات المؤقتة الأخرى)، والأشخاص الذين يقيمون في البلاد من دون ترخيص..
أما مصطلح "المولودين في الولايات المتحدة "، فهو يشير إلى الناس المقيمين في الولايات المتحدة الذين يحملون الجنسية الأمريكية، في واحدة من ثلاث فئات: الأشخاص الذين ولدوا في واحدة من 50 ولاية أو مقاطعة كولومبيا.والأشخاص الذين ولدوا في مناطق تابعة للولايات المتحدة، مثل: الجزر مثل بورتو ريكو أو جوام، أو الأشخاص الذين ولدوا في الخارج وأحد الوالدين على الأقل مواطن أمريكي الأصل.

---

[1]  تقديرات من إعداد  المعهد العربي الأمريكي، راجع:

Arab American Institute Foundation 2011.

 

[2]  أنظر مسح المجتمع الأمريكي:

U.S. Immigrant Population by Metropolitan Area

http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml

 

[3]  تشير الأبحاث التي أجراها المعهد العربي الأميركي (AAI) ومؤسسة زغبي الدولية، إلى أن التقدير الأخير في المسح  والبالغ 149,720 شخص لمن اصل عربي، هو على الأرجح أقل بكثير من العدد الفعلي للأميركيين العرب في الدولة. ذلك أن التعداد الذي ينفذ  كل عشر سنوات لا يشمل سوى جزء من السكان العرب، وذلك من خلال سؤال حول "الأصول" وبناء على استمارة التعداد الطويلة.
وتعود اسباب النقص في الأعداد إلى طريقة السؤال حول أصل السكان (تمييزا لها عن العرق والإثنية)؛  ثم تأثير منهجية العينة التي تضم مجموعة عرقية صغيرة موزعة بشكل غير متساو. كما توجد مستويات عالية من الزواج والإختلاط  بين الجيل الثالث والرابع، بالإضافة إلى عدم الثقة / وسوء الفهم حول نطاق الاستطلاعات الحكومية بين المهاجرين الجدد.

 =================

أما بالنسبة للمهاجرين، من المولودين في الخارج ( Foreign born) ، بحسب بلدان المنشأ وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، حول مسح المجتمع الأمريكي، اعتبارا من عام 2013، كان ما يقرب من 1,020,000 من المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    (MENA)   يقيمون في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 2,5 في المئة من مجمل 41,3 مليون مهاجر في البلاد.

وتأتي الجالية اللبنانية في المرتبة الثالثة من حيث العدد (بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الجدول 1) بعد مصر والعراق، كما يبرز دور المهاجرين من المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة، كما تزايد عدد السوريين بعد الأزمة التي بدأت منذ منتصف العام 2011 ولا زالت مستمرة.

وتأتي في مقدمة أسباب الهجرة  من منطقة الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، حالة إنتشار النزاعات والحروب، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وتوفر الفرص الاقتصادية في الخارج.

الجدول 1 – توزيع المهاجرين من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا المقيمين في الولايات المتحدة، عام 2013.

البلدان والمنطقة	عدد المهاجرين	نسبة مئوية	المرتبة
بلدان الشرق الأوسط	695,000	68,3
العراق	201,000	19,8	الثانية
الأردن	66,000	6,5	السادسة
الكويت	23,000	2,2
لبنان	126,000	12,2	الثالثة
العربية السعودية	89,000	8,7	الرابعة
سورية	79,000	7,8	الخامسة
اليمن	41,000	4,0	الثامنة
بلدان شمالي افريقيا	322,000	31,7
مصر	176.000	14.7	الأولى
المغرب	64.000	6.3	السابعة
السودان	41.000	4.0	الثامنة
بلدان أخرى في شمالي أفريقيا	41.000	4.0	الثامنة
مجموع الشرق الأوسط وشمالي افريقيا	1.017.000	100.0

المصدر: معهد سياسات الهجرة (MPI) تبويب البيانات من مكتب الإحصاء الأميركي، عام 2013 ACS.

Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from U.S. Census Bureau, 2013 ACS. MPI  tabulation of data from the U.S. Census Bureau pooled 2009-13 ACS.

ملاحظة: تم تحديد بلد المنشأ للمهاجرين بحسب مكان الميلاد (إحصاء المهاجرين من المولودين في الخارج (Foreign born).

 وبما أنه من غير الممكن تحديد جميع البلدان بحسب مكان الميلاد في مسح المجتمع الأميركي، الذي يعده مكتب الإحصاء الأميركي (ACS). فقد تم تصنيف بعض الردود في فئات عامة (على سبيل المثال، تونس والصحراء الغربية يتم تجميعها معا تحت فئة "شمال أفريقيا، وهي غير مصنفة في مكان آخر"). كا تم الإقتصار على ذكر البلدان الرئيسة من حيث أعداد المهاجرين.

 

الشتات اللبناني في أستراليا

يعود تاريخ الهجرات الأولى من لبنان إلى أستراليا[1] إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث وصل أول مهاجر لبناني للإستيطان عام 1876، وبحلول عام 1947 بلغ عدد السكان من  المولودين في لبنان والمولودين في سورية نحو 1886شخص، حيث كانت الغالبية العظمى من الموارنة، ثم الروم الكاثوليك والأرثوذكس، بالإضافة إلى عدد قليل من الدروز الذين إستقروا في جنوب أستراليا.

ويمكن التمييز بين ثلاث "موجات" رئيسية من الهجرة اللبنانية والاستيطان في أستراليا، وهي قد توزعت على مراحل زمنية وفق الآتي:

                      المرحلة الإستكشافية القديمة، تمتد مللفترة بين 1880-1947،

                      المرحلة الثانية، بين 1947-1975،

                      والمرحلة الثالثة ما بين 1975-2000؛

                      المرحلة الرابعة، بدأت منذ العام 2000 ولا تزال التدفقات متواصلة...
وقد تفاوتت نسبة الزيادة في أعداد المهاجرين من فترة لأخرى، فقد شكلت السنوات 1947-1961 بداية زيادة صافية في عدد المهاجرين في أستراليا، من المولودين في لبنان  بلغت حوالي 400 شخص سنوياً، ثم تضاعفت إلى 800 شخص سنويا خلال الفترة 1961-1966. لكن الحرب العربية-الاسرائيلية عام 1967 وعدم الإستقرار في المنطقة بشكل عام، أدت إلى حركة هجرة ضخمة أثناء الفترة 1966-1971 وصلت إلى مستوى 3000 مهاجر سنويا قبل أن تنخفض ​​إلى حدود 2200 سنويا حتى عام 1976.
ونتيجة الارتفاع المستمر في حركة الهجرة اللبنانية، فقد تزايد عدد المهاجرين اللبنانيين (من المولودين في لبنان) في استراليا في الفترة من 10,688  شخص في عام 1966 إلى حوالي 33,424 شخص في عام 1976.

 كما أدى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975، إلى زيادة موجات الهجرة اللبنانية إلى أستراليا اثناء المرحلة الثالثة لكن الحكومة الأسترالية  فرضت قيوداً جديدة بإعطاء الأولوية لأفراد الأسرة من المهاجرين في استراليا، حيث هاجر نحو 16,000 لبناني حتى عام 1981.

وحتى إجراء التعداد عام 2001، فقد بلغ عدد المهاجرين من المولودين في لبنان نحو 71,310، يمثلون نحو 1,7 في المائة من المولودين خارج أستراليا، و 0,4 في المائة من مجموع عدد سكان أستراليا.

أما بحسب التعداد الذي جرى في استراليا عام 2006 فقد إرتفع العدد ليبلغ نحو74,850 شخص من الذين ولدوا في لبنان، وذلك بزيادة قدرها 5 في المائة عن تعداد عام 2001. أما التوزيع الجغرافي بحسب الولايات فيُبين أن مقاطعة نيوساوث ويلز في الجنوب تضم نحو 75 في المائة (55,780 شخص) من المولودين في لبنان، تليها فيكتوريا بنسبة 20 في المائة (14,950 شخص)، ثم مقاطعة جنوب أستراليا (1530 شخص)، وكوينزلاند (1250 شخص)..

والبارز بالنسبة لحركة الهجرة اللبنانية أن المسح المتعلق بالأنساب (Ancestry) في المجتمع الأسترالي عام 2006، والذي شمل مختلف الأنواع والأنساب البشرية، يوضح أن أستراليا هي بحق خزان التنوّع البشري حول العالم، حيث جرى تصنيف العديد من الأنساب والأصول البشرية، التي لجأت إلى أسترليا وإستقرت فيها منذ عشرات السنين، وعبر أجيال متلاحقة، حيث تكوّن منها النسيج البشري للمجتمع الأسترالي، الذي كان يضم عام 2006، نحو 25,451,000 نسمة، وقد جاء ترتيب الشتات اللبناني في المرتبة 11 بين أكبر الشتات في أستراليا، وقد بلغ عدد أفرادها نحو 181,751 شخصاً، بينما بالمقابل بلغ عدد أفراد الشتات المصري 31,786، ثم أخيراً فئة جاليات عربية مختلفة وعددها 19,970 شخص، وذلك وفق التوزيعات الكبرى الآتية[2]:

---

[1]  بلغ عدد سكان استراليا المقيمين حتى 17 تموز /يوليو 2015 نحو 23,834,374 نسمة، وذلك بزيادة بلغت نحو 2,3 مليون عن عام 2011، وذلك بحسب بيانات المركز الإحصائي الأسترالي.

Australian Bureau of Statistics. Australian Demographic Statistics, This projection is based on the estimated resident population at 31 December 2014. http://www.censusdata.abs.gov.au/census.

 

 

[2]  إن معرفة أصل الشخص بحسب بلد المنشأ، وذلك بالاقتران مع بلد الميلاد، وسواء ولد والديّ الشخص في أستراليا أو في الخارج، يوفر مؤشراً جيداً على خلفية عرقية لتصنيف الجيل الأول والجيل الثاني من الأستراليين. كما أن أصل الشحص مفيد بشكل خاص للتعرف على المجموعات العرقية أو الثقافية داخل أستراليا، مثل الماوري أو الأسترالية جنوب البحر، والجماعات التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد مثل الأكراد أو الهنود.. هذه المعلومات أساسية في وضع السياسات التي تعكس احتياجات المجتمع الأسترالي، ومدى فعالية تقديم الخدمات للمجتمعات والجماعات العرقية الخاصة. راجع موقع:

http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml

====================================

الجدول 2 - فئات الشتات الأسترالية موزعة بحسب النسب والعرق، وترتيب الشتات اللبناني بالنسبة للفئات الكبرى التي يبلغ تعدادها 18,458 نسمة وأكثر، بحسب تعداد السكان والمساكن عام 2006.

العدد	الفئات السكانية	المرتبة
7,491,264	الاسترالية	1
6,283,642	الإنجليزية	2
1,803,740	الأيرلندية	3
1,501,204	الاسكتلندية	4
852,417	الايطالية	5
811,541	الألمانية	6
669,896	الصينية	7
365,145	اليونانية	8
310,089	الهولندية	9
234,718	الهندية	10
181,751	اللبنانية	11
173,663	الفيتنامية	12
163,802	البولندية	13
160,679	النيوزيلندية	14
160,377	الفلبينية	15
25,451,000	مجموع السكان لجميع فئات المجتمع الأسترالي

المصدر: تعداد السكان والمساكن عام 2006، معرفة الأصول العرقية والنسب (قائمة تصنيف كاملة), كومنولث أستراليا 2.(ولمزيد من التفاصيل راجع كتاب جغرافية الشتات، الصادر عن دار المؤسسة الجغرافية، صفحة 377-378) عام 2015.

Australien Bureau of Statistics .2006 Census of Population and Housing, Cat. No. 2068.0 - 2006 Census Tables. ANCESTRY (FULL CLASSIFICATION LIST) BY SEX. Australia.

اللبنانيون في مدينة سيدني

 

تضم مدينة سيدني الكبرى تجمعات كبيرة من الجماعات المهاجرة،  وتصنف  كلاً  من الجاليات اللبنانية والفيجية والكورية والنيبالية،  بين الممجوعات الكبرى من السكان في سيدني، وعلى سبيل المثال فإن نحو سبعة من اصل كل عشرة من المهاجرين اللبنانيين في استراليا يعيش في سيدني..

كما تستقطب المدينة المهاجرين اللبنانيين الجدد، من المولودين في لبنان، الذين يتجمعون في وسط العاصمة، وفي أحياء بانكستاون بما في ذلك جبل لويس (18في المائة)، وبانشبول (16 في المائة)، وكذلك في الضواحي، مثل جنوب غرانفيل وغيلدفورد[1]...

 

الجدول 3 – موقع اللبنانيين بين الجماعات العرقية والأنساب الرئيسية للسكان في سيدني الكبرى (كما شملهم الاستطلاع الشامل حول النسب والجدودية في عام 2011).

أو الأنساب الأكثر شيوعاً في سيدني (المنطقة الحضرية) (إسستطلاع عام 2006)	عدد السكان	النسبة الى  مجموع السكان في سيدني نسبة مئوية
أسترالية	999,000	27,4
أنكليزية	840,118	23
صينية	287,952	7,9
أيرلندية	277,545	7,6
أسكتلندية	202,938	5,6
إيطالية	157,765	4,3
لبنانية	125,257	3,4
يونانية	106,003	2,9
هندية	90,944	2,5
ألمانية	86,721	2,4
المجموع	3,641,424	100

 

المصدر: المركز الإحصائي الأسترالي، إحصاء عام 2011. إستطلاع حول توزيع الأنساب و المجموعات العرقية الكبرى.                               

http://www.censusdata.abs.gov.au/census

Ethnic groups: The principal ancestries of Greater Sydney's residents (as surveyed in 2011

---

[1]  راجع مكتب الإحصاءات الأسترالي، أين يعيش المهاجرين؟ الاتجاهات الاجتماعية الأسترالية، 2014؛

Australian Bureau of Statistics,Where do migrants live? Australian Social Trends, 2014 . 

“..The suburbs where Lebanese migrants made up the largest proportion of the population were situated in the Bankstown area including Mount Lewis (18%), Punchbowl (16%), and Greenacre (15%). Suburbs north-west of these, such as South Granville (15%), Old Guildford (14%) and Guildford (13%), also had relatively large Lebanese-born populations..”

 =========================

في نيوزيلندة

بدأت الهجرة إلى نيوزلندة منذ بداية القرن العشرين، ففي عام 1936 بلغ عدد اللبنانيين نحو 1261 شخص، وفي عام 1980 إرتفع عدد المهاجرين اللبنانيين ومن هم من أصل لبناني ليبلغ نحو 5,000 شخص[1].

 

الشتات اللبناني في كندا

بدأت الهجرة من المواطنين اللبنانيين إلى كندا في عام 1882 ولا زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر، بحيث تعتبر كندا وجهة مفضّلة وجذابة للمهاجرين من الشباب اللبناني، الباحثين عن عمل، أو بسبب تردي الأوضاع السياسية والنزاعات الداخلية، ويمكن التمييز بين عدة موجات رئيسية من الهجرة اللبنانية، وفق المراحل الآتية:

-  1882-1936:  شملت المهاجرين من القرى والأرياف وبخاصة في وادي البقاع وقد عمل هؤلاء كباعة متجولين، بالإضافة إلى العمال والعاملين في التجارة في مونتريال.

- 1962 -1974: تميزت هذه المرحلة بهجرة الطلاب وقد إستقر معظمهم في كيبيك.

- 1975-1978: غالبية المهاجرين هم من اللاجئين. كما هاجر الكثير منهم أيضا لأسباب اقتصادية وللإلتحاق بأفراد الأسرة، كما شملت موجات الهجرة المتعلمين وذوي المهارات التقنية؛

- 1987-1991: هي مرحلة هجرة الشباب بحيث أن أكثر من ثلثي المهاجرين كانت أعمارهم فوق 15 سنة، وذلك بالإضافة إلى الهجرة لأسباب إقتصادية ولطلب اللجوء السياسي..

- 1991-1996: معظم المهاجرين إنتقلوا من بلدان أخرى إلى كندا، حيث لجأوا من قبرص وفرنسا والولايات المتحدة. كما تزايد عدد المهاجرين لأسباب إقتصادية، مع تزايد نسبة اللاجئين بسبب الحرب الأهلية.

- 1997-2001: إرتفعت نسبة المهاجرين اللبنانيين لأسباب إقتصادية، وكانت الغالبية من فئة الشباب وأصحاب الشهادات العليا...

- 2007- 2010: هجرة اللبنانيين من الشباب الجامعيين والمهنيين (وبخاصة بعد عدوان إسرائيل في تموز 2006)، مع نسبة كبيرة من جنوب لبنان.

ويتبيّن بحسب تعداد 2001 أن عدد المهاجرين اللبنانيين في كندا ، أو الذين هم من أصل لبناني يبلغ نحو 143,600 شخص[2]، كما أن ما يقرب من نصف الكنديين ممن هم من أصل لبناني، قد ولدوا في لبنان (49 في المائة)، كما أن غالبية المهاجرين من أصل لبناني هم من الوافدين الجدد، بحيث أن  نحو 37 في المائة قد هاجروا إلى كندا بعد الحرب الأهلية وللفترة بين 1991 – 2001، كما أن 36 في المائة قد هاجروا أثناء الحرب الأهلية (خلال الثمانينات 1980)، بحيث أن نحو 10 في المائة فقط هاجروا قبل عام 1971.[3]

ويتركز السكان اللبنانيين في كندا في المقام الأول في أونتاريو وكيبيك. ففي عام 2001، كان  41 في المائة  من المهاجرين اللبنانيين في كند يعيشونا في أونتاريو، فيما يقيم 34 في المائة  أيضاً في كيبيك. وفي الوقت نفسه، كانت هناك جماعات أصغر من اللبنانيين في ألبرتا، وهي تمثل 12 في المائة  من اللبنانيين عموما، ونوفا سكوتيا (5 في المائة) وكولومبيا البريطانية (4٪) ونيو برونزويك (2٪).

أما من حيث توزيعات أعداد المهاجرين فقد كان هناك ما مجموعه 59,000  من الكنديين من أصل لبناني مقيم في أونتاريو في عام 2001، في حين كانت هناك   49,000 في كيبيك، و 18,000  في ألبرتا، و 7,000 في نوفا سكوتيا،  و 6,000 في كولومبيا البريطانية، و 2,000   في نيو برونزويك. وفي الوقت نفسه، كانت هناك مجتمعات أصغر  من اللبنانيين في المقاطعات والأقاليم الأخرى[4].

أما على مستوى المدن والتجمعات الحضرية الكبرى ففي عام 2001 كانت منطقة مدينة مونتريال تضم أكبر الجاليات اللبنانية في كندا، وكان ما يقرب من  44,000  شخص من أصل لبناني يعتبرون مونتريال وطنهم.  حيث كانت تعتبر موطن نحو 45 في المائة من المهاجرين من أصل لبناني (الشكل ).

ويتبيّن من مقارنة بين الجالية من أصل لبناني وغيرها في قائمة الجماعات الإتنية في مونتريال، أن المجتمع اللبناني يأتي في المرتبة التاسعة (بعد إستبعاد الجماعات من أصل كندي، وفرنسي، وأنكليزي)، كما تأتي في المرتبة الأولى بالمقارنة مع غيرها من العرقيات في الشرق الأوسط، وهي تساوي تقريباً حجم الجالية اللبنانية في كيوبيك (44,965 مقابل 43,740). ويتبيّن من دراسة جرت في وسط مونتريال وشملت الفئة العمرية بين 18 - 44 سنة ، أن الجالية من أصل لبناني تمثل نحو 4 في المائة من السكان وبالتالي فقد جاء تصنيفها بين أكبر أربع مجتمعات جنباً إلى جنب مع الصينيين، واليونانية، والجالية من هاييتي.

و في نفس الوقت، كانت تورونتو موطن  نحو  20,000 شخص من أصل لبناني، أو 14 في المائة من مجمل اللبنانيين،  في حين كان هناك عدد ممااثل من الأشخاص اللبنانيين يعيشون في أوتاوا، كما كانت الجالية اللبنانية تمثل أكبر حصة بين السكان في أوتاوا بالمقارنة مع بقية المناطق الحضرية  (الجدول 4 ).

• الجدول 4 - التوزيع الجغرافي للمهاجرين الذين يعتبرون أنفسهم من أصل لبناني بحسب أماكن إقامتهم في المدن الرئيسية الكبرى في كندا. (Number of individuals identifying themselves of Lebanese origin). تعداد عام 2001.

المدن الرئيسية    Canadian cities		عدد الذين يعتبرون أنفسهم من اصل لبناني
سانت جون	St. John's	230
هاليفاكس	Halifax	3,995
سانت جون	Saint John	885
ساجوينى	Saguenay	85
كيبيك	Québec	595
تروا ريفيير	Trois-Rivières	120
مونتريال	Montreal	43,740
أوتاوا جاتينو	Ottawa-Gatineau	21,115
لندن	London	4,025
وندسور	Windsor	6,985
كالجاري	Calgary	7,405
ادمونتون	Edmonton	7,845
المجموع		97,025

المصدر:إحصاءات كندا، تعداد السكان. السكان حسب الأصول العرقية المحددة، والمناطق الحضرية (تعداد عام 2001).

Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, October 2004. Employment integration of Lebanese immigrants and Canadians of Lebanese origin in Quebec’s labour market. October 2004 . Tabl.1. P.4.

إستقصاء عام 2006:

بحسب إستقصاء حول الأصول العرقية وتصنيف المجموعات الإثنية للمقيمين في كندا (Total - Ethnic origin)، وتشمل المواطنين والمهاجرين والمقيمين بصفة دائمة ومؤقتة وفق إحصاء عام 2006، فقد بلغ عدد المهاجرين والمواطنين الكنديين من أصل لبناني 165,180 شخص، وذلك مقابل 22,065 من أصل سوري، و 15,500 من أصل جزائري.. أما بالنسبة لمجموع المواطنين الكنديين المولودين في لبنان، فقد تزايدت أعدادهم وفق التوزيع الآتي:

§  عام 1991 بلغ العدد 60,020 نسمة.

§  عام 1996 بلغ العدد 64,835 نسمة.

§  عام 2001 بلغ العدد 68,510 نسمة. [5]

أما عام 2006 وبحسب تعداد السكان، فقد بلغ مجموع المهاجرين الأجانب بحسب بلد الميلاد نحو 6,186,950 نسمة، وقد جاء ترتيب الجالية اللبنانية في المرتبة الأولى بين المجموعات العربية، وفق الآتي:

الجدول 5 – تزايد عدد أفراد الجاليات العربية في أستراليا، والجالية اللبنانية في المرتبة الأولى عام 2006.

بلد الميلاد	المجموع	قبل 1991	1991-1995	1996-2000	2001-2006
لبنان	75.275	41.320	15.790	6.815	11.355
مصر	40.575	21.975	5.990	5.740	6.875
المغرب	39.055	14.460	3.555	6.240	14.800
العراق	33.545	6.420	8.210	8.930	9.980
الجزائر	32.255	3.615	3.165	9.245	16.235

المصدر: نتائج التعداد السكاني عام 2006:

  Statistics Canada, 2006 Census of Population. http://www.statcan.ca       

 

وفي عام 2011 بلغ عدد المواطنين من المولودين الأجانب 6,775,800 شخص، وهم يمثلون نحو 20,6 في المائة من مجموع السكان (مقارنة مع 19,8 في المائة عام 2006).

 

أما توزيعات المهاجرين فيلاحظ أنه من بين 6,8 مليون مهاجر في كندا، فإن 91 في المائة منهم يعيشون في المدن الكبرى، وبخاصة في المراكز المدينية الكبرى، وهي تضم:

 

تورنتو (يعيش فيها نحو 37,4 في المائة من مجمل الأشخاص المولودين في الخارج في كندا)، وقد بلغ عدد المهاجرين فيها نحو 2,5 مليون شخص عام 2011، وهم يمثلون 46 في المائة من سكان تورنتو.

فانكوفر، وهي تضم نحو 913,300 مهاجر، أو نحو 13,5 في المائة من مجمل المهاجرين في كندا، وهم يمثلون نحو 40 في المائة من جميع سكان فانكوفر.

مونتريال، وهي تضم 846,600 مهاجر، أو نحو12,5 في المائة من مجمل المهاجرين، وهم يمثلون نحو 22,6 في المائة من مجمل سكان مونتريال

أوتاوا، وتضم 3,5 في المائة من مجمل المهاجرين المولودين في الخارج، أو نحو 235,300 مهاجر..

 

---

[1]  راجع حول توزيعات المهاجرين العرب واللبنانيين:

Joshua Project. "Arab, Lebanese of New Zealand Ethnic People Profile". Joshuaproject.net. Retrieved 2013-11-18.

 [2]  راجع تعداد السكان في كندا عام 2001 :

Statistics Canada, 2001 Census of Canada.

[3] إن جميع المعلومات الإحصائية حول أعداد اللبنانيين والجالية اللبنانية، وتشمل الكنديين من أصل لبناني، أو الأشخاص  الذين ذكروا أنهم من أصل لبناني، وذلك ردا على سؤال حول الأصل العرقي في 2001 ،  وكذلك خلال تعداد أو مسح التنوع العرقي عام 2002.

[4]  أنظر دراسة:

Colin Lindsay 2001 . Profiles of Ethnic Communities in Canada,The Lebanese Community, Social and Aboriginal Statistics Division.Ottawa, 2001. P. 10.

 [5]  أنظر نتائج التعداد السكاني عام 2006:

Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. http://www.statcan.ca

==================================

أما بالنسبة لأفراد الجالية اللبنانية[1]، فقد تزايد عدد المهاجرين اللبنانيين في كندا بنسبة 9 في المائة  بين عامي 1996 و 2001، أو أكثر من ضعف معدل النمو في عدد السكان الإجمالي[2]..

• إن ما يقرب من نصف السكان اللبنانيين الذين يعيشون في كندا هم من المولودين خارج البلاد. ذلك أن غالبية المهاجرين الكنديين من أصل لبناني قد جاءت إلى كندا في العقدين الماضيين.

• في عام 2001،  كان 75 في المائة من الناس الذين عرفوا أنفسهم كلبنانيين يعيشون في مقاطعتي كيبيك أوأونتاريو. لكن برغم ذلك فإن أكبر مجموعة في الجالية اللبنانية في كندا، تعيش في مدينة مونتريال.

• ومن الخصائص البارزة في التركيب السكاني للجالية اللبنانية، أن أفرادها هم صغار السن نسبياً. ففي عام 2001، كانت نسبة من هم دون سن 25  تمثل نحو 45 في المائة من الجالية اللبنانية في كندا، وذلك مقارنة مع 33 في المائة من إجمالي عدد السكان.

• ومن الخصائص البارزة أيضاً، أن جميع الكنديين تقريباً من أصل لبناني يمكنهم إجراء محادثة باللغة الإنجليزية أوالفرنسية في عام 2001، كما أن 37 منهم يتقنون اللغتين معاً، مما يوضح أن غالبية المهاجرين اللبنانيين هم من المتعلمين وأصحاب الشهادات الجامعية العليا، حيث ترتفع نسبة خريجي الجامعات لتبلغ 21 في المائة  من الكنديين من أصل لبناني ممن تبلغ  أعمارهم 15 سنة وما فوق، كما أن نسبة 60 في المائة منهم كانت لديهم وظائف، وهي نسبة مساوية لغيرهم من السكان الكنديين...

 

الهجرات الحديثة إلى بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)[3]

بلغ عدد المهاجرين اللبنانيين، من المولودين في لبنان، للفترة 2005-2006، بحسب بيانات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية نحو 379,800 نسمة منهم  339,600 مهاجر في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية[4] ( OECD) ،    وبينهم هجرات حديثة في العام الأخير بلغت 44,100 نسة، بينما بالمقابل وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد المهاجرين السوريين 147,900، والأردنيين 81,100، والعراقيين 526,100 (بسبب غزو العراق)، ومن تونس 513,000، وإيران 833,000..مما يوضح العدد المرتفع للمهاجرين من لبنان بالنسبة لعدد سكانه.

ولا تقتصر الهجرة على هذه البلدان فهناك عدد كبير من المهاجرين من بلدان الخليج مثل العربية السعودية 55,800، والكويت 46,700، والإمارات العربية 22,300.

وتتميز حركة الهجرة من لبنان بأنها تضم الشباب من أصحاب المهارات والشهادات الجامعية العليا، بحيث بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين 25-64 سنة نحو 80 في المائة، كما إرتفعت نسبة من لديهم مستوى تعليم عالي لتبلغ حوالي 40 في المائة، وهي تبدو مرتفعة جداً بالمقارنة مع غيرها من البلدان العربية، بحيث بلغت نحو 16,4 في المائة للمهاجرين من المغرب، ومن تونس 12,6 ، ومن سوريا 12,9، والعراق 8,3، وإيران 6,9 ، والأردن 5,8، والسعودية 1,4، والإمارات العربية 1,4...

أما حركة الطلاب الدوليين من اللبنانيين[5]، فهي ايضاً تكاد تنحصر في بلدان المنظمة، حيث يبلغ عدد الطلاب 10,309 طالب، يتوزعون على البلدان الرئيسية عام 2009، وفق الآتي: فرنسا (5,254)، الولايات المتحدة (1,793)، أيطاليا (783)، كندا (686)، ألماني (648)..

 

الهجرات الحديثة: البلدان العشر الأولى المستقبلة للمهاجرين اللبنانيين عام 2010

تتواصل موجات الهجرة اللبنانية إلى الخارج، وهي قد شكلت في الفترة لأخيرة حالة إستنزاف للموارد البشرية، وبخاصة من الشباب المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية، وتوضح التدفقات السنوية إلى بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن عدد المهاجرين سنوياً للفترة بين 2000-2012، بات يزيد على 12,000 مهاجر سنوياً كمتوسط عام، حيث بلغ العدد 13,683 عام 2006 (الشكل  )، وذلك نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان (12 تموز-14 آب) والتي إستمرت نحو 33 يوماً، مما سرّع موجات الهجرة وبخاصة من الشباب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا..(الشكل ).

أما توزيع المهاجرين من لبنان بحسب البلدان الرئيسية للهجرة، فيتبيّن أن الهجرات الحديثة للفترة 2005-2006، كانت نحو بلدان المقصد التي تستقطب المهاجرين، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة تليها كندا، وألمانيا، وأستراليا، وفرنسا، وهي التي تتجه إليها موجات الهجرة من لبنان، وذلك وفق التوزيعات الآتية:

 الجدول 6 - دول المقصد العشر الرئيسية للمهاجرين بشكل قانوني في عام 2010:

بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية	عدد المهاجرين اللبنانيين عام 2009
الولايات المتحدة	3487
كندا	2450
ألمانيا	2118
أستراليا	1177
فرنسا	935
السويد	421
أيطالبا	314
بلجيكا	262
المملكة المتحدة	243
تشيكيا	209

المصدر: راجع تقرير "التواصل مع المغتربين..." لمحة عالمية حول المغتربين، ويتضمن هذا التقرير المشترك الصادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مع وكالة التنمية الفرنسية، (OECD / AFD)  ، مذكرات قطرية تشمل 140 دولة  تتضمن ملخص عن أحجام الشتات، وخصائص السكان المهاجرين، والطلاب المهاجرين..

Connecting with Emigrants. A Global Profile of Diasporas.. OECD/AFD publication includes 140 country notes summarising diaspora sizes, the characteristics of emigrant populations

السياسات الملائمة للهجرة

المواقف من الهجرة:

يلاحظ من دراسة البنك الدولي أن العمال المهاجرين في الخارج يرسلون مبالغ نقدية كبيرة من المال إلى أسرهم و بلدانهم الأصلية  كل عام حيث يتم تحويل اكثر من 351 مليار دولار إلى البلدان النامية عام 2011 (من مجمل التحويلات العالمية البالغ نحو 483 مليار دولار).

وبحسب إستقصاء أجراه معهد بيو (في عام 2007) للمواقف العالمية من الهجرة[6]، وشمل السكان في 36 دولة من البلدان النامية حيث تبيّن أن لبنان قد جاء في المرتبة الأولى، ذلك أن 47 في المائة من الذين شملهم الإستطلاع يتلقون المال من اقاربهم[7]، تليه بنغلادش (45 في المائة)، وكذلك بالنسبة لبلدان في أفريقيا، حيث تقول أقليات كبيرة في مالي (42٪)، ونيجيريا (38٪)، والسنغال (37٪)، وإثيوبيا (35٪)، وغانا (33٪) وساحل العاج (27٪)، أنها تتلقى المال من اقارب يعملون في بلدان أخرى، وتأتي المكسيك في المرتبة الأولى (23 في المائة) بين بلدان امريكا اللاتينية..(الشكل  ).

أما حول مستويات الهجرة والمواقف العالمية من المهاجرين، فقد بدأت تبرز مواقف سلبية في بعض البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، حيث"يجب علينا تقييد ومراقبة دخول الأشخاص إلى بلدنا أكثر مما نقوم به الآن"، بينما يرى غيرهم  في كندا والولايات المتحدة مواقف إيجابية تجاه الهجرة، ذلك " انه أمر جيّد أن المهاجرين الآسيويين، والمكسيكيين، ومن أمريكا اللاتينية، يأتون للعيش والعمل في بلدانهم"، وكذلك بالنسبة للأغلبية في فرنسا والمملكة المتحدة، تجاه المهاجرين من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

أما لماذا يترك الناس بلدانهم للعيش في بلد آخر فإن أغلبية كبيرة من المهاجرين في بلدان أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا من البلدان التي شملتها الدراسة، وكذلك في العديد من دول الشرق الأوسط، وآسيا، يقولون أن السبب الأول هو البحث عن فرص العمل. وهذا الرأي هو بالإجماع تقريبا في السنغال وبوليفيا وبولندا، والمغرب وبنغلاديش وبيرو وساحل العاج والبرازيل وسلوفاكيا، ومالي، حيث يرى أكثر من تسعة من كل عشرة، أن فرص العمل هي السبب الرئيسي للهجرة.

أما في لبنان فتبلغ نسبة المهاجرين للبحث عن عمل نحو 53 في المائة ، بينما يهاجر 28 قي المائة بسبب الأوضاع الأمنية (وتأتي بعد لبنان فنزويلا 16 في المائة، وجنوب أفريقيا 15 في المائة والمكسيك 10 في المائة) ، وللبحث عن الإستقرار والسلامة، وبخاصة من الشباب الذين يهاجرون للبحث عن وطن، وتشمل موجات الهجرة مختلف الطوائف وبخاصة من المسيحيين حيث يهاجر نحو 37 في المائة منهم للسلامة ولأسباب أمنية..

 

تجربة الهند في إشراك الشتات

يشير تعبير الشتات في الخارج إلى جميع الأشخاص من أصل هندي، ممن بحملون الجنسية الهندية، وممن لا يحملونها. وقد تم تغيير السياسة الهندية المعتمدة تجاه الهجرة منذ العام 1986، حيث تم إنشاء دائرة لتقديم الحدمات للمهاجرين، ولتسهيل إجراءات الإستثمار في الهند.

1999: إنشاء بطاقة للأشخاص غير المقيمين من أصل هندي، بما في ذلك تسهيل إجراءات تملك المنازل لهؤلاء المغتربين، ومنحهم تأشيرة دخول لفترة طويلة.

2000 : إنشاء المجلس الأعلى لل "الشتات الهندي".

2002: الهدف الرئيسي " تحويل أفراد الشتات إلى سفراء الهند في الخارج ".

2003 تعديل قانون الجنسية لخلق المواطنة في الخارج، للرعايا من أصل هندي المقيمين في دول أخرى.

2003: وضع تصميم جديد تم إنشاؤه خصيصاً لأعضاء الجالية الهندية في الخارج.

2005 رئيس الوزراء الهندي يدعو لمنح جنسية مزدوجة لأعضاء الجالية الهندية في الخارج.

-                     2008: جائزة برواسي بهارتيا (أو يوم المغتربين الهنود)

...أثناء إفتتاح الذكرى السادسة من يوم  المغتربين الهنود في نيودلهي عام 2008، حول موضوع "تطبيق إلتزام الشتات : الطريق إلى الأمام "  ( إشراك الشتات: الطريق إلى المستقبل، Engaging the diaspora the ways a head. )، حيث تسلّم رئيس حكومة موريشيوس " جائزة برواسى بهاراتيا"، أو يوم المغتربين الهنود[8]، وهي أكبر جائزة لمساهمته "الإستثنائية "في دعم الشتات، باعتباره ابن مهاجر هندي.

عام 2004 تم إنشاء وزارة الشؤون الهندية في الخارج.( MOIA)  ، وذلك بهدف بناء شراكة كاملة مع الشتات.

عام 2001، اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بتوزيعات الشتات الهندي، فقد بلغ عدد المهاجرين في الشتات مع المقيمين في الخارج نحو 22 مليون نسمة (بما في ذلك أحفاد المهاجرين الهنود ) ، وهي تضم شبكات مختلفة تتوزع على نطاق واسع في جميع القارات، وبحسب تقديرات الحكومة الهندية، تتوزع مجتمعات الشتات في بلدان متفرقة، تضم نحو 205 بلداً منتشرة حول العالم، كما ترى الحكومة الهندية في مجال آخر، أن أرقام الشتات الهندي قد باتت تقارب اليوم ال 25 مليون نسمة.

إنشاء صندوق "برافاسي بانذو للرفاه" Pravasi Bandhu Welfare Trust  مقره في الشارقة لتقديم المشورة المالية للهنود.

تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالشتات الهندي، من قبل وزارة الشؤون الخارجية في عام 2003..

 

 

 

دور الشتات الهندي والسياسة تجاه الشتات

·                    صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية: الاستفادة من خبرات العائدين إلى بلدانهم.

·                    ومنذ العام 2003، بدأت الحكومة الهندية تنظيم المؤتمر السنوي حول الشتات الهندي، وذلك ليكون بمثابة منصة للتفاعل بين الهنود المنتشرين في الخارج، والحكومة الهندية، والقطاعات المهتمة في المجتمع الهندي، مثل رجال الأعمال، والجمعيات الخيرية الثقافية، و المنظمات الأهلية.

·                    وفي عام 2004 تم إنشاء وزارة الشؤون الهندية، وذلك لتنسيق مختلف الأنشطة في الخارج، خصوصاً التي تهدف إلى الوصول إلى الشتات، وهي تشمل  "برنامج التعرّف إلى الهند "، لتوثيق العلاقات مع الشباب في الشتات، حيث يتم تقديم الحوافز، والجوائز السنوية للشخصيات البارزة في الشتات.

·                    وفي عام 2009، قامت الحكومة الهندية أيضاً بإنشاء المجلس الاستشاري العالمي لرئيس الوزراء، وهو يتكوّن من الباحثين في الشتات، والعلماء، والسياسيين، ورجال الأعمال.
أما في عام 1999، فقد قدمت الحكومة الهندية لكل شخص من أصل هندي بطاقة (بطاقة PIO)، أو شخص من أصل هندي person of indian origin,)،

·                    وفي عام 2005 أيضاً قدمت بطاقة  "ما وراء البحار و المواطنة في الهند" أو ( OCI ) . وهي تتيح التكافؤ العملي مع المواطنين الهنود، ولكن لا تسمح بالتصويت، أو الترشح للانتخابات، أو التوظيف الحكومي[9].

·                     واعتبارا من آذار/ مارس عام 2009، فقد منحت الحكومة الهندية  نحو 400,000 من هذه  البطاقات، في عام 2007: تم  تأسيس مركز تسهيل الأعمال الهندي لما وراء البحار..

السياسات الملائمة لإدارة الهجرة، وكيفية إشراك الإغتراب اللبناني في عملية التنمية.

·        نحن نعيش في عالم تسوده التغيّرات في مختلف المجالات، وفي عصر جديد بالغ التعقيد، حيث تتسارع التحولات الإجتماعية والديموغرافية، وتتفاقم الأزمات الإقتصادية في مواجهة تحديات العولمة، والتي تطرحها قضايا الهجرة على مختلف الأصعدة.

·        وقد تكوّن الهجرة بمثابة الإستثمار الأهم في بناء المستقبل، على مستوى الأفراد والدول، كما أن التحدي الأساسي بالنسبة للمستقبل، سيكون في كيفية ووسائل إدارة الهجرة وتنظيمها.

 

دور منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

• وعلى مدى عقود، فقد تم في عام 1973، تأسيس "نظام الإبلاغ المستمر عن الهجرة الدولية"[10]، ، المعروف إختصاراً ب (SOPEMI)،  وذلك برعاية الفريق العامل والمعني في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية  (OCDE) ، بالإضافة إلى خبراء وطنيين ومراسلين، لرصد الإتجاهات حول حركات الهجرة وسياساتها، ثم تبادل المعلومات بشأن الهجرة الدولية، لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتزويد البلدان الأعضاء بتقارير إلى الأمانة العامة، عن حالة الهجرة في بلدانهم على التوالي، بهدف رصد القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، والصلات بين الهجرة والتنمية. ثم جمع الاحصاءات المتعلقة بالهجرة، وجعلها أكثر قابلية للمقارنة.

وتعتبر هذه المساهمات، كأساس لتحليل المعطيات السكانية والبيانات المتعلقة بالهجرة الدولية، ثم إصدار التقرير السنوي حول "توقعات الهجرات الدولية" Perspectives des migrations internationales de l’OCDE " ، من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وقد صدر التقرير الأخير لعام 2011، والذي يضم بيانات ومعطيات للعديد من البلدان في العالم. وتعتبر هذه الشبكة بمثابة مؤسسة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، حيث تشارك فيها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، ونيوزيلدا وكندا، وذلك لتوسيع عملية جمع البيانات الإحصائية، ثم جعلها قابلة للمقارنة بين البلدان، بهدف التعاون الدولي مع المنظمات الدولية الأخرى ، وبخاصة في مجال جمع البيانات وتحليل مواضيع محددة ، كمحاولة لمنع الازدواجية والتركيز على تطوير مناهج متكاملة.

ونظراً لأهمية الهجرة على الصعيد العالمي، ولكونها تمثل ظاهرة فريدة من نوعها، فقد رأت الدول المشاركة في منظمة التعاون والتنمية، السعي لعقد مؤتمرات وندوات دولية لتبادل الأفكار والخبرات، وأفضل الممارسات بشأن الهجرة الدولية، وفي الوقت نفسه، دراسة كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية للهجرة، ثم إعداد بيانات إحصائية متكاملة عن الهجرة، وذلك لتحسين وسائل الإتصال والمقارنة، ثم تتبع التغيرات الناجمة عن التحركات السكانية، مما يساعد الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، على وضع السياسات الملائمة لإدارة الهجرة[11] ومعالجة المخاوف القائمة لدى البعض، وتعزيز الجهود المبذولة للإستفادة من الفوائد الناجمة عن الهجرات الدولية، لهذا فقد تم منذ العام 1986، عقد لقاءات في إطار مجموعة العمل الدولية حول الهجرة، وذلك وفق الآتي:

أما بحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز التنمية في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، يمكن أن" تعتبر السياسات المنظمة للهجرة بمثابة وسيلة فعّالة لمكافحة الفقر"، ذلك أن الهجرات الدولية يمكن أن تساعد في إنماء البلدان الفقيرة،

جمع البيانات

·                     إن جمع البيانات الدقيقة عن الهجرة والسكان، يعتبر الآن في مقدمة الأولويات المطلوبة، فالأرقام التي تتضمن توزيعات المهاجرين، وتصاريح الإقامة، أو تصاريح العمل، وأعداد طالبي اللجوء، أو اللاجئين المعترف بهم، لا تستخدم فقط  للبحث أو التحليل، ولكن أيضاً للتخطيط لتطوير البنية التحتية (الطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن ..)  ومعالجة قضايا الهجرة من خلال التعاون الدولي، وتطوير القدرات الوطنية، وبخاصة وضع السياسات المتعلقة بالهجرة واللاجئين

 

تشجيع ودعم تشكيل شبكات الهجرة في الخارج

لكن حتى أيامنا هذه، ونتيجة إنخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وسرعة التواصل، فقد بات من السهل لهذه الجماعات، البقاء على إتصال وثيق وبشكل أكثر تماسكاً، وتشكيل ما يسمى "المجتمعات عبر الوطنية". وفي حال كانت بلدان الإرسال والإستقبال قريبة، يمكن للمهاجرين السفر بانتظام ذهاباً وإياباً، وهذا النوع من الهجرة الدائرية شائع جداً بين المكسيك والولايات المتحدة مثلاً، وكذلك بين بلدان غرب أفريقيا، أما في الطرف الآخر من السلّم، فتوجد الجالية الصينية، والتي تمثل ظاهرة "رواد الفضاء" للهجرة حول العالم.

لقد أغفلت بعض البلدان المرسلة الإنتباه الى قضايا المغتربين في الشتات، لكن بعض الدول اليوم، مثل الهند التي عادت عن سياستها للاهتمام بالمهاجرين والتواصل معهم، وذلك لتسهيل عمليات تحويل الأموال، وتشجيع حركة العودة الى البلاد.

 

إنشاء مشروع المركز اللبناني للهجرة والشتات

Center for Migration and Lebanese Diaspora (CMLD)

كما وتوجد في المنطقة العربية، بعض مراكز الدراسات حول الهجرة والسكان والتنمية، منها :في المغرب والجزائر ومصر وتونس...

إن مساهمات الشتات يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، أهمها إرسال التحويلات إلى بلدانهم الأصلية، والتي بلغت قيمتها أكثر من 400 مليار دولار[12] عام 2010 (منها ما يقدر ب 325 مليار ذهبت إلى البلدان النامية)، وهي تعادل تقريباً أكثر من ضعف حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، كما أن أعضاء الشتات أيضاً هم كبار المستثمرين في الأسواق الناشئة، و القطاعات الحيوية في الاقتصاد، ومنهم أيضاً العملاء الكبار لصناعة السياحة الناشئة، والمحسنين لتنفيذ المشاريع الخيرية، وفقاً للتقديرات الأولية من قبل البنك الدولي، فإن الوفورات التي تحققت من قبل دول الشتات تبلغ حوالي 400 مليار دولار سنوياً.

إن تعابير "خسارة الكفاءات "، و"خزان المواهب "، و " إنتقال الكفاءات"،  قد دخلت المعجم لدى الاقتصاديين، وهي تؤكد قيمة المؤهلات، وأهمية شبكات المعرفة ودور الشتات، التي يمكن أن يستفاد منها لتطوير الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.

 

إنشاء خارطة طريق لمشاركة فعّالة ومستدامة مع الشتات

• يقترح كتاب "كيفية إشراك الشتات في التنمية "[13]، عناصر خارطة طريق لإشراك الشتات، وهو يتكوّن من ثلاثة أقسام وفق الآتي:

      وضع خارطة طريق للمشاركة بطريقة مجدية ودائمة، وفق خطة عمل استراتيجية للحكومات الراغبة في إشراك الشتات والتكامل معها، حيث يتم وضع السياسات المطلوبة، وتحديد البرامج وبناء المؤسسات وتفعيلها، ثم إختيار الوسائل لتحقيق الأهداف، وهي العناصر الأساسية لنجاح الخطة، وإشراك الشتات، وتتلخص وفق الآتي:

-                      بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعّال،  أن عملية بناء القدرات ينبغي أن تستهدف الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المؤثرة في إدارة المؤسسات وتنفيذ المبادرات، مع التأكيد على إشراك الشتات أنفسهم و المنظمات التي تمثلهم .

-                      متابعة التقدم المحرز و قياس الأثر: إن عمليات الرصد الدقيق لبعض المبادرات، ثم التقييم لآثارها، والتعديل لمسارها من أجل إدخال التحسينات اللازمة، وهذا يرتبط أيضاً بأدوات الرصد والتقييم المختلفة، التي تعتمدها الحكومات وشركائها، وبعضها بسيطة وغير مكلفة، والبعض الآخر  متطورة ومفيدة للغاية.

-                      تعزيز المؤسسات وإزالة العقبات – ثم وضع الأطر القانونية والمؤسسية بشأن إشراك الشتات؛ وهي تتكون من فصلين:

                        بناء أجهزة إدارية فعّالة داخل الجهاز الحكومي، وتضم  مكاتب ووكالات، هيئات ومراكز تخلقها الحكومات لتنظيم العلاقات مع الشتات.

                       التغلب على الحواجز، وإلغاء غالبية الأنظمة والقوانين التي تقيّد أو تعرقل التنقل بين بلدان المنشأ والمقصد.

-                      إنشاء بوابات العبور: وتحديد ستة مجالات عمل لإشراك الشتات، ثم تحليل المجالات الرئيسية، التي تؤمن للشتات المشاركة المركزية والإنتاجية، وأهمها: التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل رأس المال البشري، والتبرعات الخيرية، والاستثمار في الأسواق المالية، والإستثمار في السياحة.

إن دعوة الشتات قد أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً و أكثر وفرة في عصر الاتصالات الإلكترونية، كما أن سهولة تنظيم أعضاء الشتات، عبر الجاليات والجمعيات الإغترابية وبرغم بعد المسافات، قد أزالت القيود القديمة، فالمواقع الحديثة، ومجموعات التواصل، والشبكات الاجتماعية بين الأفراد في الشتات قد تكاثرت، مما أدى إلى تزايد دورها وتأثيرها في عملية التنمية[14].

 

 

د. علي فاعور

بيروت في 10 تشرين أول 2019.

---

[1]  إن غالبية الكنديين من أصل لبناني هم من الطائفة المسيحية. ففي عام 2001، كانت نسبة 42٪ من الجالية اللبنانية في كندا من الكاثوليك، في حين ينتمي 11٪ إلى طائفة المسيحية الأرثوذكسية وينتمي 10٪ إلى المذهب البروتستانتي أو غيرها من الجماعات المسيحية. في الوقت نفسه، كانت نسبة 30٪  من الطائفة الإسلامية.

من ناحية أخرى، فإن عددا قليلا نسبيا (6٪ فقط) من المهاجرين من أصل لبناني ليس لديهم انتماء ديني، مقارنة مع 17٪ من إجمالي عدد السكان في كندا. (نفس المصدر السابق، Colin Lindsay 2001..  صفحة 12.).

[2]    أنظر حول الجالية اللبنانية في كندا ، دراسة تحليلية:

Colin Lindsay 2001 . Profiles of Ethnic Communities in Canada,The Lebanese Community. Social and Aboriginal Statistics Division.Ottawa, 2001. 18 p.

 

[3]  تضم منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية   (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))  اليوم 34 عضو تغطي معظم مناطق الكرة الأرضية، من أمريكا الشمالية والجنوبية، إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وهي تشمل العديد من الدول الأكثر تقدماً في العالم ولكن أيضا الدول الناشئة مثل المكسيك وتشيلي وتركيا. وهي:

أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، استونيا،  فنلندا، فرنسا، ، ألمانيا، اليونان، هنغاريا،  أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا،  لوكسمبورغ، المكسيك،  هولندا،  نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية سلوفاكيا،  سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة،  الولايات المتحدة.

 

[4]  جميع الأرقام مأخوذة من تقرير "التواصل مع المغتربين..." لمحة عالمية حول المغتربين، ويتضمن هذا التقرير المشترك الصادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مع وكالة التنمية الفرنسية، (OECD / AFD)  ، مذكرات قطرية تشمل 140 دولة  تتضمن ملخص عن أحجام الشتات، وخصائص السكان المهاجرين، والطلاب المهاجرين..

Connecting with Emigrants. A Global Profile of Diasporas.. OECD/AFD publication includes 140 country notes summarising diaspora sizes, the characteristics of emigrant populations . the numbers and main destinations of international students; recent migrant flows to OECD countries; and more.

 

[5]  راجع ايضاً نفس التقرير السابق، صفحة 286:

Connecting with Emigrants.. “International student from Lebanon in OECD countries. 2009”.p.286..

 

[6]  راجع  موقع  "مركز بيو "للأبحاث، المشاهدات، المواقف العالمية، و اتجاهات الهجرة عام 2007:

Pew Research Center, Views of Immigration, Chapter 2. Octobre 4,  2007.

http://www.pewglobal.org/2007/10/04/chapter-2-views-of-immigration/ 1/8 Global Attitudes & Trends.

 

[7]  يعتبر الحصول على المال من الخارج من العوامل الإيجابية في المواقف من الهجرة، وذلك وفق الإستقصاء الذي أجراه معهد بيو، من حيث أسباب الهجرة والحصول على المال (وقد شملت السئلة البلدان النامية فقط).

Pew Researdh Center, Global Attitudes & trends,  Pew Global Attitudes survey , Chapter 2. Views of Immigration.

 "Many Receive Money from Abroad.. do you receive money from relativ living abroad?.

 

[8]  2003: إعتماد أول يوم  للمغتربين الهنود (Pravasi Bharatya Divas)، الذي يحتفل به سنوياً (يوم 9 كانون الثاني 2003، بحضور نحو 2,000 مندوباً من 61 بلداً)، ويتزامن هذا التاريخ مع ذكرى الاحتفال بالعودة النهائية لغاندي من جنوب أفريقيا إلى الهند في عام 1915.

 

[9]  بطاقات "بيو"، فهي تقدم للمواطنين من أصل هندي في السابق، مع أحفادهم المولودين من غير الهنود (وهي تصل إلى أربعة أجيال )، بينما بطاقة (OCI) تقتصر على أولئك الذين من أصل الآباء، أو الأجداد، ممن كانوا مؤهلين لمرة واحدة، للحصول على الجنسية الهندية يوم 26 كانون ثاني/يناير 1950، وهي أيضا، تمنح تأشيرة مدى الحياة.

[10]  يعتبر "نظام الإبلاغ المستمر" والمعروف بتسمية (SOPEMI )،  بمثابة إطار تنظيمي عام، لرسم السياسات السكانية المتعلقة بالهجرة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

[11]  أنظر الدراسات التي أعدتها مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل والتوظيف، في المنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية، حيث تم وضع شعار "نحو سياسات أفضل لحياة أفضل" ، وهو الآتي:

« Des politiques meilleurs pour une vie meilleure ». http://www.oecd.org/document/40/0,3746,f.

 

[12]  راجع كتاب:

Dovelyn Rannveig Agunias et Kathleen Newland , “Comment associer les diasporas au développement » , Migration Policy Institute , Organisation internationale pour les migrations (OIM) , p. 13.

 

[13]  راجع  مصدر سابق، كتاب حول: كيفية إشراك الشتات في التنمية، "معهد سياسات الهجرة”، و”المنظمة الدولية للهجرة، وفق الآتي:

Dovelyn Rannveig Agunias et Kathleen Newland , “Comment associer les diasporas au développement » , Migration Policy Institute , Organisation internationale pour les migrations (OIM) , pp.266  .

 

[14] لمزيد من التفاصيل راجع: د. علي فاعور: "جغرافية الشتات، الهجرة وشبكات الشتات في بلدان الإغتراب" (Geography of Diaspora)،   كتاب صادر عن دار المؤسسة الجغرافية، عام 2015، 429 صفحة.