لبنان في المرتبة الأخيرة في العالم من حيث "الصحة المالية Fiscal Health " .. د. علي فاعور
مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom,)
لقد جاء موقع لبنان في مرتبة متأخرة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب
مؤشر الحرية الاقتصادية[1]
( 2022 Index) لعام 2022 فقد حيث صنّف إقتصاد لبنان في المرتبة 162 بين دول
العالم (177 دولة وهناك 7 دول لا تتوفر بيانات عنها)، وفي المرتبة 12 من بين 14
دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نال درجة اجمالية متدنية بلغت
(47,3 )، وهي أقل
من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
لقد شهد الاقتصاد اللبناني نموا سلبيا خلال السنوات
الخمس الماضية. وقد انعكس هذا الانكماش الاقتصادي الطويل بشكل مطرد في تدهور
الحرية الاقتصادية. مع انخفاض النتيجة في سبعة من
12 مؤشرًا ، ومنذ
العام 2017، فقد سجل لبنان خسارة اقتصادية إجمالية قدرها 6.0 نقاط، حيث تراجع إلى
تصنيف متأخر في فئة الدول "المكبوتة" Repressed...
وتعتبر بحسب المؤشر حرية التجارة قوية نسبيًا ، لكن
الصحة المالية Fiscal Healthللبنان هي الأدنى في العالم.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة
الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة متنوّعة من الأهداف الاجتماعية
والاقتصادية الإيجابية، وترتبط مُثُل الحرية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا
بالمجتمعات الأكثر صحة ، والبيئات النظيفة ، وزيادة نصيب الفرد من الثروة ،
والتنمية البشرية ، والديمقراطية ، والقضاء على الفقر.
نقيس
الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، وهي مجمعة في أربع فئات أو
ركائز عريضة للحرية الاقتصادية، وهي تشمل:
1.
سيادة القانون Rule of law (حقوق الملكية ، نزاهة
الحكومة ، فعالية القضاء).
2.
حجم الحكومة Government size (الإنفاق الحكومي ، العبء الضريبي ، الصحة المالية).
3.
الكفاءة التنظيمية Regulatory efficiency (حرية الأعمال ، حرية العمل ، الحرية النقدية).
4.
الأسواق المفتوحة Open markets (حرية التجارة ، حرية الاستثمار ، الحرية
المالية).
يتم تصنيف كل من الحريات
الاقتصادية الاثني عشر ضمن هذه الفئات على مقياس من 0 إلى 100.
كما جرى تصنيف الدول
وتوزيعها في خمس فئات، من الأعلى في مقياس الحرية الإقتصادية إلى الأدني المفموع،
وهذه الفئات هي:
حر
(100-80) Free.. معظمها حر (79.9-70) Mostly
free.. معتدل حرية (69.9-60) Moderatly free
غير
حر في الغالب (59.9-50) Mostly unfree... مقموع (49.9-0) Repressed
كما يتم الحصول على الدرجة
الإجمالية لأي بلد من خلال حساب متوسط هذه الحريات الاقتصادية الاثنتي عشرة ، مع
إعطاء وزن متساوٍ لكل منها.
أما تصنيف لبنان فقد جاء في
المجموعة الأخيرة حيث الحرية الإقتصادية مكبوتة
(Repressed 47.3)، لكن
البيانات التفصيلية تكشف أن لبنان قد جاء في المرتبة الأخيرة في العالم من
حيث "الصحة المالية Fiscal Health " حيث بلغ
متوسط عجز الميزانية 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام
يعادل 154.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني المرفق).
[1] تصنيفات الدول حسب مؤشر الحرية الإقتصادية لعام
2022، وشمل التصنيف 177 دولة، وهو مؤشر يصدر منذ 28 عاماً، ويُغطي 12 مؤشر للحرية
الإقتصادية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية في 184 دولة حول العالم .
Index of
economic freedom, 2022, Country rankings, the Index of Economic Freedom,
an annual guide published by The Heritage Foundation, Washington's No. 1 think
tank.
